• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه چهل و دوم ۱۲ دی ۱۳۹۰

    بحث در تجری بود. سوالی مطرح شد که آیا فعل متجری به عملی قبیح است یا نه؟ مرحوم آخوند فرمودند فعل متجری به با قطع به قبح آن از واقعیت منقلب نمی شود و اگر فعل مباح یا حسنی است بر همان واقعیت باقی است هر چند مکلف به اعتقاد قبیح بودنش مرتکب آن شده است همان طور که فعل قبیح هم به اعتقاد محبوبیت و حسن بودن واقعش عوض نمی شود هر چند مکلف به اعتقاد محبوبیت آورده باشد. فعل زشت با اعتقاد محبوبیت محبوب نمی شود و فعل حسن نیز با اعتقاد به قبح قبیح نمی شود. ایشان سه وجه را برای این کلام خودشان اقامه کردند:

    اول وجدان و ضرورت بود که ایشان گفت ضرورت قاضی است که امری که در واقع حسن است به اعتقاد قبح قبیح نمی شود و بالعکس.

    دوم اینکه فعل با اعتقاد به خلاف واقع امر اختیاری نیست. یعنی شرب مقطوع الخمریة امر اختیاری نیست یعنی قصد به فعل به فعل مقطوع الخمریة به عنوان آب مقطوع الخمریة تعلق نمی گیرد. یعنی آنچه در واقع آب است و خمر نیست این فرد قصد نکرده است شرب آب را به وصف مقطوع الخمریة بودنش. چگونه ممکن است چیزی که مورد قصد مکلف نیست باعث حسن یا قبح عمل شود. چگونه می شود چیزی که عنوانش متعلق قصد نیست دخالت در حسن و قبح عمل داشته باشد. قوام حسن و قبح به اختیاری بودن و قصدی بودن است و اگر عنوانی مورد قصد نبود نمی شود آن عنوان متصف به حسن یا قبح شود. نمی شود که شرب آب که مورد قصد فاعل نیست دخیل در اتصاف فعل به حسن داشته باشد.

    سوم این است که قطع مورد التفات مکلف نیست و آنچه مورد التفات نیست نمی شود مورد حسن و قبح واقع شود. و چون بحث ما در قطع طریقی است قطع مورد التفات نیست.

    بحث به اینجا رسید که مرحوم آخوند فرمود فعل متجری به اختیاری نیست. اگر فعل اختیاری نباشد جایی برای استحقاق عقوبت نیست اما شما فرمودید متجری مثل عاصی مستحق عقوبت است. مرحوم آخوند جواب می دهند که استحقاق عقوبت بر فعل متجری به نیست. این فرد متجری را بر خوردن آبی که یقین به خمر بودنش داشت عقاب نمی کنند بلکه به خاطر عزم و قصد او بر معصیت که هتک مولی است عقاب می کنند نه به خاطر فعل خارجی که انجام داده است.

    بعد مرحوم آخوند فرموده است اگر عقاب بر قصد باشد عقاب محال خواهد بود. چون قصد و عزم از مبادی اراده است و مبادی اراده اختیاری نیست و گر نه تسلسل پیش می آید. اراده از نظر آخوند جزء اخیر علت تامه است که بعد از آن حتما معلول واقع خواهد شد و قصد و عزم در مراحل قبل از آن است.

    آنچه اختیاری است خود اراده است اما مبادی آن اختیاری نیستند. اگر قصد امر اختیاری نباشد معنا ندارد بر امر غیر اختیاری عقوبت مترتب شود.

    ایشان دو جواب به این اشکال می دهند:

    ۱. از کجا قصد و عزم که مقدمه اراده است اختیاری نیست؟ خود این عزم و قصد که از مبادی اراده است غالبا قابل عدم تحقق است و مکلف متمکن از ترک آن است. و اگر عدم تحقق آن در اختیار مکلف و تحت قدرت مکلف باشد یعنی قصد و عزم امری ارادی و اختیاری است. مکلف وقتی در عواقب کارش تامل کند قصد و عزم بر عمل نمی کند. قصد و عزم امر قهری نیست و مکلف می تواند مانع از تحقق آن بشود.

    ۲. عقوبتی که در باب تجری گفتیم ممکن است گفته شود عقوبت مربوط به عزم و قصد نیست بلکه به خاطر بعد مکلف از مولی است و این بعد ناشی از تجری است. مکلف به واسطه تجری از مولی دور می شود همان طوری که به واسطه معصیت هم از مولی دور می شود. عقوبت به خاطر خود مخالفت با مولی نیست بلکه به خاطر دوری از مولی است. معصیت متقوم به دو رکن است که یکی مخالفت با مولی است و دیگری قصد و عمد است. یعنی مخالفت عمدی و قصدی معصیت است. معصیت صرف مخالفت با مولی نیست بلکه باید قصد هم باشد.

    در خود این معصیت که منشا استحقاق عقوبت است خود معصیت ارادی نیست بلکه مخالفت مولی ارادی است. مجموع اراده مخالفت ارادی نیست و گر نه تسلسل پیش می آید. این طور نیست که یک اراده به مخالفت تعلق بگیرد و یک اراده هم به اراده مخالفت تعلق بگیرد. اراده فقط به مخالفت تعلق می گیرد و مجموع این اراده و مخالفت می شود معصیت. با این حال مخالفت با مولی اختیاری است که اختیاری بودن آن به تعلق اراده به آن است نه تعلق اراده به اراده آن. و چون این مخالفت اختیاری و ارادی است منشا بعد از مولی و استحقاق عقوبت می شود. در مثل تجری هم تجری ارادی نیست مثل معصیت که ارادی نبود اما جزء تجری اختیاری است. در معصیت مخالفت حقیقی مورد اختیار مکلف است و در تجری عزم بر مخالفت خیالی ارادی مکلف است. این طور نیست که خود عنوان تجری که اراده جزء آن است اراده دیگری بخواهد. پس اگر ما گفتیم معصیت ارادی نیست معنایش این نیست که مکلف مختار در مخالفت با مولی نیست. اما اراده بر مخالفت ارادی نیست و گرنه تسلسل پیش می آید. پس استحقاق عقوبت در تجری به خاطر بعد از مولی است.

    تا اینجا کلام آخوند اصلا هیچ ربطی به جبر ندارد و نمی توان به ایشان بحث جبر را نسبت داد.

    ایشان در حاشیه کلامی دارند که چگونه ممکن است استحقاق عقوبت مربوط به بعد از مولی نباشد بلکه به خاطر امر دیگری باشد در حالی که معصیتی که موجب استحقاق عقوبت است اختیاری نیست یعنی غیر قصدی است. چون اراده در ذات معصیت است. معصیت یعنی مخالفت با اراده و این احتیاجی به اراده جدای از آن ندارد. معصیت یعنی مخالفت عمدی و عمد و اراده و قصد جزء معصیت است و مخالفت عمدی به اختیار نیست یعنی به اراده دیگری احتیاج ندارد. چون قصد به مخالفت اختیاری نیست بلکه خود مخالفت اختیاری است. در معصیت چون مخالفت ارادی و اختیاری است لذا استحقاق عقوبت هم هست.

    این کلام کاملا  دمخالف با جبر است و عجب است چگونه به آخوند جبر را نسبت می دهند.

    ایشان می گوید همین را در مورد تجری هم بگویید. آنچه در تجری مورد اختیار مکلف است مخالفت خیالی است. و خود تجری اختیاری نیست بلکه جزء تجری که مخالفت خیالی و اعتقادی است اختیاری مکلف است.

    این همان حرفی است که همه می گویند که اختیاری بودن همه چیز به اراده است و اختیاری بودن اراده به ذات خودش است و احتیاج به اراده ندارد.

    بعد اشکالی مطرح می شود که اگر قرار است عقوبت به خاطر بعد از مولی باشد و بعد از خبث سریره نشات می گیرد. اگر مرحوم آخوند مناشیء فرض کند نمی خواهد فعل را از اختیاری بودن خارج کند. چرا کافر کفر را اختیار کرده است؟ به خاطر خبث ذاتی که دارد اما این علت تامه نیست بلکه مقتضی است و به واسطه آن مکلف کفر را اختیار می کند. خبث سریره سبب اختیار کافر است نه اینکه امری غیر اختیاری باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است