درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و دوم ۱۲ دی ۱۳۹۰

    بحث در تجری بود. سوالی مطرح شد که آیا فعل متجری به عملی قبیح است یا نه؟ مرحوم آخوند فرمودند فعل متجری به با قطع به قبح آن از واقعیت منقلب نمی شود و اگر فعل مباح یا حسنی است بر همان واقعیت باقی است هر چند مکلف به اعتقاد قبیح بودنش مرتکب آن شده است همان طور که فعل قبیح هم به اعتقاد محبوبیت و حسن بودن واقعش عوض نمی شود هر چند مکلف به اعتقاد محبوبیت آورده باشد. فعل زشت با اعتقاد محبوبیت محبوب نمی شود و فعل حسن نیز با اعتقاد به قبح قبیح نمی شود. ایشان سه وجه را برای این کلام خودشان اقامه کردند:

    اول وجدان و ضرورت بود که ایشان گفت ضرورت قاضی است که امری که در واقع حسن است به اعتقاد قبح قبیح نمی شود و بالعکس.

    دوم اینکه فعل با اعتقاد به خلاف واقع امر اختیاری نیست. یعنی شرب مقطوع الخمریة امر اختیاری نیست یعنی قصد به فعل به فعل مقطوع الخمریة به عنوان آب مقطوع الخمریة تعلق نمی گیرد. یعنی آنچه در واقع آب است و خمر نیست این فرد قصد نکرده است شرب آب را به وصف مقطوع الخمریة بودنش. چگونه ممکن است چیزی که مورد قصد مکلف نیست باعث حسن یا قبح عمل شود. چگونه می شود چیزی که عنوانش متعلق قصد نیست دخالت در حسن و قبح عمل داشته باشد. قوام حسن و قبح به اختیاری بودن و قصدی بودن است و اگر عنوانی مورد قصد نبود نمی شود آن عنوان متصف به حسن یا قبح شود. نمی شود که شرب آب که مورد قصد فاعل نیست دخیل در اتصاف فعل به حسن داشته باشد.

    سوم این است که قطع مورد التفات مکلف نیست و آنچه مورد التفات نیست نمی شود مورد حسن و قبح واقع شود. و چون بحث ما در قطع طریقی است قطع مورد التفات نیست.

    بحث به اینجا رسید که مرحوم آخوند فرمود فعل متجری به اختیاری نیست. اگر فعل اختیاری نباشد جایی برای استحقاق عقوبت نیست اما شما فرمودید متجری مثل عاصی مستحق عقوبت است. مرحوم آخوند جواب می دهند که استحقاق عقوبت بر فعل متجری به نیست. این فرد متجری را بر خوردن آبی که یقین به خمر بودنش داشت عقاب نمی کنند بلکه به خاطر عزم و قصد او بر معصیت که هتک مولی است عقاب می کنند نه به خاطر فعل خارجی که انجام داده است.

    بعد مرحوم آخوند فرموده است اگر عقاب بر قصد باشد عقاب محال خواهد بود. چون قصد و عزم از مبادی اراده است و مبادی اراده اختیاری نیست و گر نه تسلسل پیش می آید. اراده از نظر آخوند جزء اخیر علت تامه است که بعد از آن حتما معلول واقع خواهد شد و قصد و عزم در مراحل قبل از آن است.

    آنچه اختیاری است خود اراده است اما مبادی آن اختیاری نیستند. اگر قصد امر اختیاری نباشد معنا ندارد بر امر غیر اختیاری عقوبت مترتب شود.

    ایشان دو جواب به این اشکال می دهند:

    ۱. از کجا قصد و عزم که مقدمه اراده است اختیاری نیست؟ خود این عزم و قصد که از مبادی اراده است غالبا قابل عدم تحقق است و مکلف متمکن از ترک آن است. و اگر عدم تحقق آن در اختیار مکلف و تحت قدرت مکلف باشد یعنی قصد و عزم امری ارادی و اختیاری است. مکلف وقتی در عواقب کارش تامل کند قصد و عزم بر عمل نمی کند. قصد و عزم امر قهری نیست و مکلف می تواند مانع از تحقق آن بشود.

    ۲. عقوبتی که در باب تجری گفتیم ممکن است گفته شود عقوبت مربوط به عزم و قصد نیست بلکه به خاطر بعد مکلف از مولی است و این بعد ناشی از تجری است. مکلف به واسطه تجری از مولی دور می شود همان طوری که به واسطه معصیت هم از مولی دور می شود. عقوبت به خاطر خود مخالفت با مولی نیست بلکه به خاطر دوری از مولی است. معصیت متقوم به دو رکن است که یکی مخالفت با مولی است و دیگری قصد و عمد است. یعنی مخالفت عمدی و قصدی معصیت است. معصیت صرف مخالفت با مولی نیست بلکه باید قصد هم باشد.

    در خود این معصیت که منشا استحقاق عقوبت است خود معصیت ارادی نیست بلکه مخالفت مولی ارادی است. مجموع اراده مخالفت ارادی نیست و گر نه تسلسل پیش می آید. این طور نیست که یک اراده به مخالفت تعلق بگیرد و یک اراده هم به اراده مخالفت تعلق بگیرد. اراده فقط به مخالفت تعلق می گیرد و مجموع این اراده و مخالفت می شود معصیت. با این حال مخالفت با مولی اختیاری است که اختیاری بودن آن به تعلق اراده به آن است نه تعلق اراده به اراده آن. و چون این مخالفت اختیاری و ارادی است منشا بعد از مولی و استحقاق عقوبت می شود. در مثل تجری هم تجری ارادی نیست مثل معصیت که ارادی نبود اما جزء تجری اختیاری است. در معصیت مخالفت حقیقی مورد اختیار مکلف است و در تجری عزم بر مخالفت خیالی ارادی مکلف است. این طور نیست که خود عنوان تجری که اراده جزء آن است اراده دیگری بخواهد. پس اگر ما گفتیم معصیت ارادی نیست معنایش این نیست که مکلف مختار در مخالفت با مولی نیست. اما اراده بر مخالفت ارادی نیست و گرنه تسلسل پیش می آید. پس استحقاق عقوبت در تجری به خاطر بعد از مولی است.

    تا اینجا کلام آخوند اصلا هیچ ربطی به جبر ندارد و نمی توان به ایشان بحث جبر را نسبت داد.

    ایشان در حاشیه کلامی دارند که چگونه ممکن است استحقاق عقوبت مربوط به بعد از مولی نباشد بلکه به خاطر امر دیگری باشد در حالی که معصیتی که موجب استحقاق عقوبت است اختیاری نیست یعنی غیر قصدی است. چون اراده در ذات معصیت است. معصیت یعنی مخالفت با اراده و این احتیاجی به اراده جدای از آن ندارد. معصیت یعنی مخالفت عمدی و عمد و اراده و قصد جزء معصیت است و مخالفت عمدی به اختیار نیست یعنی به اراده دیگری احتیاج ندارد. چون قصد به مخالفت اختیاری نیست بلکه خود مخالفت اختیاری است. در معصیت چون مخالفت ارادی و اختیاری است لذا استحقاق عقوبت هم هست.

    این کلام کاملا  دمخالف با جبر است و عجب است چگونه به آخوند جبر را نسبت می دهند.

    ایشان می گوید همین را در مورد تجری هم بگویید. آنچه در تجری مورد اختیار مکلف است مخالفت خیالی است. و خود تجری اختیاری نیست بلکه جزء تجری که مخالفت خیالی و اعتقادی است اختیاری مکلف است.

    این همان حرفی است که همه می گویند که اختیاری بودن همه چیز به اراده است و اختیاری بودن اراده به ذات خودش است و احتیاج به اراده ندارد.

    بعد اشکالی مطرح می شود که اگر قرار است عقوبت به خاطر بعد از مولی باشد و بعد از خبث سریره نشات می گیرد. اگر مرحوم آخوند مناشیء فرض کند نمی خواهد فعل را از اختیاری بودن خارج کند. چرا کافر کفر را اختیار کرده است؟ به خاطر خبث ذاتی که دارد اما این علت تامه نیست بلکه مقتضی است و به واسطه آن مکلف کفر را اختیار می کند. خبث سریره سبب اختیار کافر است نه اینکه امری غیر اختیاری باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است