جلسه شصت و ششم ۶ اسفند ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۱-۱۳۹۰
بحث در مقام اول از مقامات مربوط به اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود و اینکه مشهور و معروف در کلمات امتناع اخذ به حکم در موضوع حکم است.
برای امتناع به دور استدلال شده بود و گفتند اخذ علم به حکم در موضوع حکم مستلزم دور است و این بیان در کلام مرحوم اصفهانی مورد اعتراض قرار گرفت و گذشت.
به لزوم خلف نیز برای امتناع استدلال شده بود و اشکال آن نیز گذشت.
گفتیم علم به حکم اگر به معنای قطع به حکم باشد که با جهل مرکب نیز سازگار باشد دور و خلف پیش نمی آید. اما اگر علم به حکم به معنای علم مطابق با واقع باشد لزوم دور واضح است. علاوه که گفتیم اگر به معنای قطع به حکم باشد باز هم در نظر قاطع مشکل دور هست و لذا دور پیش می آید.
پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر شارع بخواهد علم مطابق با واقع را در حکم اخذ کند محذور دور هست. و مشکل خلف هم هست.
به نظر ما حتی اگر علم مطابق با واقع در موضوع حکم اخذ شود باز هم مشکلی پیش نمی آید.
اخذ قطع به حکم در موضوع حکم به معنایی که جهل مرکب را هم شامل بشود محذوری نداشت. مگر اینکه به نظر خود قاطع باشد.
اما آنچه محل اصلی بحث است اخذ علم به حکم به معنای مطابقت با واقع در موضوع حکم است. علم مطابق با واقع یعنی واقع هم هست و این یعنی حکم واقعی موقوف بر حکم واقعی است. یا لا اقل حکم واقعی موقوف بر علم به حکم است و علم به حکم موقوف بر حکم واقعی است.
عرض ما این است که البته مرحوم اصفهانی نیز همین بیان را دارند:
اگر حکم موقوف بر علم به حکم است مستدعی این است که حکم معلول آن است. و رتبه موضوع هم مقدم بر رتبه حکم است. اما مدعی این است که علم به حکم هم موقوف بر وجود حکم است و ما این را قبول نداریم. علم به حکم موقوف بر وجود حکم نیست چون علم به حکم اگر بخواهد موقوف بر حکم باشد یعنی معلول حکم باشد در حالی که علم به شیء حتی به معنای معلوم بالعرض معلول معلوم نیست. علم معلول معلوم نیست نه معلوم بالذات و نه معلوم بالعرض.
نسبت به معلوم بالذات و وجود تصوری واضح است که اصلا علم چیزی جدای از آن معلوم بالذات و وجود تصوری نیست. علم عین همان معلوم بالذات است. علم متقوم به آن صورت ذهنی است و حقیقت علم مساوی با همان صورت ذهنیه است. نه اینکه صورت ذهنیه علت علم باشد بلکه عین علم است و نمی شود چیزی خودش علت خودش باشد.
اما نسبت به معلوم بالعرض و وجود خارجی چون علم جنبه حکایت دارد اگر بخواهد این جنبه حکایت محفوظ باشد باید آن معلوم وجود داشته باشد اما نه وجود فعلی بلکه وجود در آینده هم کافی است. مثلا ما علم به موجود شدن چیزی در آینده داریم و معنا ندارد که علت و معلول از یکدیگر جدا باشند اصلا معنا ندارد امر متاخر در سابق اثر کند. ضمن اینکه تا فرض نشود آن وجود خارجی هر چند در ظرف متاخر علم مطابق نخواهد بود اما معنای آن این نیست که وجود خارجی علت علم است بلکه معنون و محکی علم است.
علم شما جایی علم است که مطابقش در خارج مفروض باشد حال اگر علم به وجود فعلی تعلق گرفته است باید وجود فعلی داشته باشد و اگر به وجود آینده تعلق گرفته است وجود در ظرف خودش و اگر به گذشته تعلق گرفته است باید آن متعلق در همان زمان موجود بوده باشد. و علم در هیچ کدام از این صور معلول معلوم نیست. و گرنه در مواردی که معلوم نیست مثلا در زمان گذشته بوده یا در آینده است باید علمی هم نباشد در حالی که وجود علم وجدانی است.
علت علم همان نفس انسان است نه چیز دیگر. پس اینکه گفته می شود حکم موقوف بر علم است درست اما علم موقوف بر وجود حکم است صحیح نیست و علم معلول وجود حکم نیست بلکه معلول نفس است.
پس تعلق علم به وجود گذشته و آینده خود بهترین شاهد است که ملعوم بالعرض و وجود خارجی علت برای علم نیست و گرنه تفکیک بین علت و معلول محال است و اگر وجود خارجی علت برای علم باشد علم به گذشته و آینده هیچ گاه نباید باشد و این خلاف وجدان است.
از طرف دیگر انسان احساس می کند که حیث وجود علم در موارد علم مطابق با واقع و جهل مرکب هیچ تفاوتی ندارند و علم در هر دو معلول شیء واحد است که همان نفس انسان است نه اینکه علم مطابق با واقع معلول وجود خارجی باشد و جهل مرکب معلول چیز دیگری باشد.
البته این بیان در کلمات مرحوم اصفهانی نیست اما اصل انکار دور حتی در علم مطابق با واقع هم در کلمات ایشان آمده است.
و از همین جا روشن می شود که محذور خلف هم نیست. چون اگر چه حکم موقوف بر علم است توقف الحکم علی موضوعه که توقف رتبی دارد اما علم موقوف بر حکم نیست تا خلفی پیش بیاید. نسبت حکم با موضوع نسبت معلول به علت هست اما علم به حکم معلول حکم نیست.
حکم موقوف بر علم به حکم است و باید در رتبه سابق باید علمی فرض شود تا موضوع قرار بگیرد اما علم به حکم به معنای وجود حکم در ظرف خودش است نه اینکه در همان زمان حکم باشد. همین که علم به وجود حکم در ظرف خودش تعلق بگیرد کافی است. پس علم در رتبه قبل از حکم مفروض است و موجود هم هست و رتبه حکم نیز متاخر از علم است و لازم نیست آن را به خاطر وجود علم متقدم تصور کنیم تا محذور خلف پیش بیاید. پس خلفی پیش نمی آید.
مرحوم اصفهانی بعد از انکار دور و خلف تفصیلی در بین قضایای خارجیه و حقیقیه دارند و در نهایت بیانی دارند برای امتناع اخذ علم به حکم در موضوع حکم.
چاپ
