درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و ششم ۶ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در مقام اول از مقامات مربوط به اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود و اینکه مشهور و معروف در کلمات امتناع اخذ به حکم در موضوع حکم است.

    برای امتناع به دور استدلال شده بود و گفتند اخذ علم به حکم در موضوع حکم مستلزم دور است و این بیان در کلام مرحوم اصفهانی مورد اعتراض قرار گرفت و گذشت.

    به لزوم خلف نیز برای امتناع استدلال شده بود و اشکال آن نیز گذشت.

    گفتیم علم به حکم اگر به معنای قطع به حکم باشد که با جهل مرکب نیز سازگار باشد دور و خلف پیش نمی آید. اما اگر علم به حکم به معنای علم مطابق با واقع باشد لزوم دور واضح است. علاوه که گفتیم اگر به معنای قطع به حکم باشد باز هم در نظر قاطع مشکل دور هست و لذا دور پیش می آید.

    پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر شارع بخواهد علم مطابق با واقع را در حکم اخذ کند محذور دور هست. و مشکل خلف هم هست.

    به نظر ما حتی اگر علم مطابق با واقع در موضوع حکم اخذ شود باز هم مشکلی پیش نمی آید.

    اخذ قطع به حکم در موضوع حکم به معنایی که جهل مرکب را هم شامل بشود محذوری نداشت. مگر اینکه به نظر خود قاطع باشد.

    اما آنچه محل اصلی بحث است اخذ علم به حکم به معنای مطابقت با واقع در موضوع حکم است. علم مطابق با واقع یعنی واقع هم هست و این یعنی حکم واقعی موقوف بر حکم واقعی است. یا لا اقل حکم واقعی موقوف بر علم به حکم است و علم به حکم موقوف بر حکم واقعی است.

    عرض ما این است که البته مرحوم اصفهانی نیز همین بیان را دارند:

    اگر حکم موقوف بر علم به حکم است مستدعی این است که حکم معلول آن است. و رتبه موضوع هم مقدم بر رتبه حکم است. اما مدعی این است که علم به حکم هم موقوف بر وجود حکم است و ما این را قبول نداریم. علم به حکم موقوف بر وجود حکم نیست چون علم به حکم اگر بخواهد موقوف بر حکم باشد یعنی معلول حکم باشد در حالی که علم به شیء حتی به معنای معلوم بالعرض معلول معلوم نیست. علم معلول معلوم نیست نه معلوم بالذات و نه معلوم بالعرض.

    نسبت به معلوم بالذات و وجود تصوری واضح است که اصلا علم چیزی جدای از آن معلوم بالذات و وجود تصوری نیست. علم عین همان معلوم بالذات است. علم متقوم به آن صورت ذهنی است و حقیقت علم مساوی با همان صورت ذهنیه است. نه اینکه صورت ذهنیه علت علم باشد بلکه عین علم است و نمی شود چیزی خودش علت خودش باشد.

    اما نسبت به معلوم بالعرض و وجود خارجی چون علم جنبه حکایت دارد اگر بخواهد این جنبه حکایت محفوظ باشد باید آن معلوم وجود داشته باشد اما نه وجود فعلی بلکه وجود در آینده هم کافی است. مثلا ما علم به موجود شدن چیزی در آینده داریم و معنا ندارد که علت و معلول از یکدیگر جدا باشند اصلا معنا ندارد امر متاخر در سابق اثر کند. ضمن اینکه تا فرض نشود آن وجود خارجی هر چند در ظرف متاخر علم مطابق نخواهد بود اما معنای آن این نیست که وجود خارجی علت علم است بلکه معنون و محکی علم است.

    علم شما جایی علم است که مطابقش در خارج مفروض باشد حال اگر علم به وجود فعلی تعلق گرفته است باید وجود فعلی داشته باشد و اگر به وجود آینده تعلق گرفته است وجود در ظرف خودش و اگر به گذشته تعلق گرفته است باید آن متعلق در همان زمان موجود بوده باشد. و علم در هیچ کدام از این صور معلول معلوم نیست. و گرنه در مواردی که معلوم نیست مثلا در زمان گذشته بوده یا در آینده است باید علمی هم نباشد در حالی که وجود علم وجدانی است.

    علت علم همان نفس انسان است نه چیز دیگر. پس اینکه گفته می شود حکم موقوف بر علم است درست اما علم موقوف بر وجود حکم است صحیح نیست و علم معلول وجود حکم نیست بلکه معلول نفس است.

    پس تعلق علم به وجود گذشته و آینده خود بهترین شاهد است که ملعوم بالعرض و وجود خارجی علت برای علم نیست و گرنه تفکیک بین علت و معلول محال است و اگر وجود خارجی علت برای علم باشد علم به گذشته و آینده هیچ گاه نباید باشد و این خلاف وجدان است.

    از طرف دیگر انسان احساس می کند که حیث وجود علم در موارد علم مطابق با واقع و جهل مرکب هیچ تفاوتی ندارند و علم در هر دو معلول شیء واحد است که همان نفس انسان است نه اینکه علم مطابق با واقع معلول وجود خارجی باشد و جهل مرکب معلول چیز دیگری باشد.

    البته این بیان در کلمات مرحوم اصفهانی نیست اما اصل انکار دور حتی در علم مطابق با واقع هم در کلمات ایشان آمده است.

    و از همین جا روشن می شود که محذور خلف هم نیست. چون اگر چه حکم موقوف بر علم است توقف الحکم علی موضوعه که توقف رتبی دارد اما علم موقوف بر حکم نیست تا خلفی پیش بیاید.  نسبت حکم با موضوع نسبت معلول به علت هست اما علم به حکم معلول حکم نیست.

    حکم موقوف بر علم به حکم است و باید در رتبه سابق باید علمی فرض شود تا موضوع قرار بگیرد اما علم به حکم به معنای وجود حکم در ظرف خودش است نه اینکه در همان زمان حکم باشد. همین که علم به وجود حکم در ظرف خودش تعلق بگیرد کافی است. پس علم در رتبه قبل از حکم مفروض است و موجود هم هست و رتبه حکم نیز متاخر از علم است و لازم نیست آن را به خاطر وجود علم متقدم تصور کنیم تا محذور خلف پیش بیاید. پس خلفی پیش نمی آید.

    مرحوم اصفهانی بعد از انکار دور و خلف تفصیلی در بین قضایای خارجیه و حقیقیه دارند و در نهایت بیانی دارند برای امتناع اخذ علم به حکم در موضوع حکم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است