اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و ششم ۶ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در مقام اول از مقامات مربوط به اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود و اینکه مشهور و معروف در کلمات امتناع اخذ به حکم در موضوع حکم است.

    برای امتناع به دور استدلال شده بود و گفتند اخذ علم به حکم در موضوع حکم مستلزم دور است و این بیان در کلام مرحوم اصفهانی مورد اعتراض قرار گرفت و گذشت.

    به لزوم خلف نیز برای امتناع استدلال شده بود و اشکال آن نیز گذشت.

    گفتیم علم به حکم اگر به معنای قطع به حکم باشد که با جهل مرکب نیز سازگار باشد دور و خلف پیش نمی آید. اما اگر علم به حکم به معنای علم مطابق با واقع باشد لزوم دور واضح است. علاوه که گفتیم اگر به معنای قطع به حکم باشد باز هم در نظر قاطع مشکل دور هست و لذا دور پیش می آید.

    پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر شارع بخواهد علم مطابق با واقع را در حکم اخذ کند محذور دور هست. و مشکل خلف هم هست.

    به نظر ما حتی اگر علم مطابق با واقع در موضوع حکم اخذ شود باز هم مشکلی پیش نمی آید.

    اخذ قطع به حکم در موضوع حکم به معنایی که جهل مرکب را هم شامل بشود محذوری نداشت. مگر اینکه به نظر خود قاطع باشد.

    اما آنچه محل اصلی بحث است اخذ علم به حکم به معنای مطابقت با واقع در موضوع حکم است. علم مطابق با واقع یعنی واقع هم هست و این یعنی حکم واقعی موقوف بر حکم واقعی است. یا لا اقل حکم واقعی موقوف بر علم به حکم است و علم به حکم موقوف بر حکم واقعی است.

    عرض ما این است که البته مرحوم اصفهانی نیز همین بیان را دارند:

    اگر حکم موقوف بر علم به حکم است مستدعی این است که حکم معلول آن است. و رتبه موضوع هم مقدم بر رتبه حکم است. اما مدعی این است که علم به حکم هم موقوف بر وجود حکم است و ما این را قبول نداریم. علم به حکم موقوف بر وجود حکم نیست چون علم به حکم اگر بخواهد موقوف بر حکم باشد یعنی معلول حکم باشد در حالی که علم به شیء حتی به معنای معلوم بالعرض معلول معلوم نیست. علم معلول معلوم نیست نه معلوم بالذات و نه معلوم بالعرض.

    نسبت به معلوم بالذات و وجود تصوری واضح است که اصلا علم چیزی جدای از آن معلوم بالذات و وجود تصوری نیست. علم عین همان معلوم بالذات است. علم متقوم به آن صورت ذهنی است و حقیقت علم مساوی با همان صورت ذهنیه است. نه اینکه صورت ذهنیه علت علم باشد بلکه عین علم است و نمی شود چیزی خودش علت خودش باشد.

    اما نسبت به معلوم بالعرض و وجود خارجی چون علم جنبه حکایت دارد اگر بخواهد این جنبه حکایت محفوظ باشد باید آن معلوم وجود داشته باشد اما نه وجود فعلی بلکه وجود در آینده هم کافی است. مثلا ما علم به موجود شدن چیزی در آینده داریم و معنا ندارد که علت و معلول از یکدیگر جدا باشند اصلا معنا ندارد امر متاخر در سابق اثر کند. ضمن اینکه تا فرض نشود آن وجود خارجی هر چند در ظرف متاخر علم مطابق نخواهد بود اما معنای آن این نیست که وجود خارجی علت علم است بلکه معنون و محکی علم است.

    علم شما جایی علم است که مطابقش در خارج مفروض باشد حال اگر علم به وجود فعلی تعلق گرفته است باید وجود فعلی داشته باشد و اگر به وجود آینده تعلق گرفته است وجود در ظرف خودش و اگر به گذشته تعلق گرفته است باید آن متعلق در همان زمان موجود بوده باشد. و علم در هیچ کدام از این صور معلول معلوم نیست. و گرنه در مواردی که معلوم نیست مثلا در زمان گذشته بوده یا در آینده است باید علمی هم نباشد در حالی که وجود علم وجدانی است.

    علت علم همان نفس انسان است نه چیز دیگر. پس اینکه گفته می شود حکم موقوف بر علم است درست اما علم موقوف بر وجود حکم است صحیح نیست و علم معلول وجود حکم نیست بلکه معلول نفس است.

    پس تعلق علم به وجود گذشته و آینده خود بهترین شاهد است که ملعوم بالعرض و وجود خارجی علت برای علم نیست و گرنه تفکیک بین علت و معلول محال است و اگر وجود خارجی علت برای علم باشد علم به گذشته و آینده هیچ گاه نباید باشد و این خلاف وجدان است.

    از طرف دیگر انسان احساس می کند که حیث وجود علم در موارد علم مطابق با واقع و جهل مرکب هیچ تفاوتی ندارند و علم در هر دو معلول شیء واحد است که همان نفس انسان است نه اینکه علم مطابق با واقع معلول وجود خارجی باشد و جهل مرکب معلول چیز دیگری باشد.

    البته این بیان در کلمات مرحوم اصفهانی نیست اما اصل انکار دور حتی در علم مطابق با واقع هم در کلمات ایشان آمده است.

    و از همین جا روشن می شود که محذور خلف هم نیست. چون اگر چه حکم موقوف بر علم است توقف الحکم علی موضوعه که توقف رتبی دارد اما علم موقوف بر حکم نیست تا خلفی پیش بیاید.  نسبت حکم با موضوع نسبت معلول به علت هست اما علم به حکم معلول حکم نیست.

    حکم موقوف بر علم به حکم است و باید در رتبه سابق باید علمی فرض شود تا موضوع قرار بگیرد اما علم به حکم به معنای وجود حکم در ظرف خودش است نه اینکه در همان زمان حکم باشد. همین که علم به وجود حکم در ظرف خودش تعلق بگیرد کافی است. پس علم در رتبه قبل از حکم مفروض است و موجود هم هست و رتبه حکم نیز متاخر از علم است و لازم نیست آن را به خاطر وجود علم متقدم تصور کنیم تا محذور خلف پیش بیاید. پس خلفی پیش نمی آید.

    مرحوم اصفهانی بعد از انکار دور و خلف تفصیلی در بین قضایای خارجیه و حقیقیه دارند و در نهایت بیانی دارند برای امتناع اخذ علم به حکم در موضوع حکم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است