جلسه هفتاد و چهارم ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۱-۱۳۹۰
بحث در تقریر کلام مرحوم آقای صدر بود. در مقدمه فرمایش ایشان معنای جعل و مجعول و فعلیت مجعول را بیان کردیم.
جعل همان قرارداد و اعتبار اولیه بود که امری متصرم و آنی الوقوع است. جعل به معنای حدوثی اش بقاء ندارد و باقی نیست. مرحله دیگر مجعول است که همان محتوایی است که ظرف تحققش در اعتبار عقلاء اوسع از ظرف جعل است. اگر جعل در روز جمعه باشد از نظر عقلاء ظرف مجعول نه فقط روز جمعه بلکه ما بعد آن هم هست. ظرف مجعول یعنی همان ظرفی که حکم به لحاظ آن ظرف جعل می شود. نسبت جعل و مجعول نسبت ایجاد و وجود است.
با این تفاوت که در ایجاد و وجود هر وجودی یک ایجاد مقارنی می طلبد، ایجاد در آن اول وجود در آن اول را به دنبال دارد و وجود در آن دوم افاضه وجود و ایجاد در آن دوم را می طلبد. در امور حقیقی ایجاد و وجود تغایر اعتباری دارند و الا هر وجودی اتحاد حقیقی با ایجاد متناظر با آن را دارد. نمی شود ایجاد در زمان اول وجود در زمان دوم را به دنبال داشته باشد بلکه وجود در هر زمانی ایجاد در آن زمان به معنای افاضه وجود در آن زمان را می طلبد.
اما در مثل قضیه جعل حکم و مجعول چون حکم امری اعتباری است می شود شارع حکم را در زمانی اعتبار کند در حالی که مجعول عبارت از تحقق حکم در زمان دیگر باشد. مثلا الان وجوب برای فردا را جعل می کند و انفکاک بین جعل و مجعول به این معنا ممکن است به خلاف ایجاد و وجود که انفکاک آنها از یکدیگر ممکن نیست.
بنابراین در باب احکام جعلی داریم که متقوم به انشاء در زمان خاص است و امری آنی و متصرم است به دنبال این جعل، مجعولی داریم که در وعاء اعتبار تقرر و بقایی دارد و در حالی که جعل منعدم شد مجعول باقی است.
بعد از این مرحله یک مرحله دیگر بود که مرحله فعلیت مجعول یا به تعبیر دیگر فعلیت جعل است. یعنی آنچه به عنوان قضیه حقیقیه جعل شده بود موضوعش در خارج عینیت پیدا کند که با عینیت موضوع در خارج گفته می شود حکم فعلیت پیدا کرده است. و لذا ممکن است جعل در روز جمعه باشد و ظرف مجعول از روز شنبه تا سه شنبه باشد و فعلیت مجعول در روز دوشنبه باشد. یعنی در روز دوشنبه موضوع آن حکم در خارج محقق می شود.
در احکام مطلق زمان جعل و مجعول و فعلیت یکی است و در احکام مشروطه است که بین اینها انفکاک حاصل می شود.
باید توجه داشت که این سه مرحله بر طبق مبنای مرحوم نایینی است. مرحوم آخوند فعلیت را به یک معنای دیگر قائل است که حکم فعلی از نظر ایشان حکمی است که زمان مجعول فرا رسیده باشد و وصول حکم به مرحله ای که برای تنجزش فقط علم نیاز است در قبال حکم انشائی که جعل شده است اما زمان مجعول فرا نرسیده است. مثلا از نظر مرحوم آخوند وجوب حج حکم فعلی است هر چند هنوز این فرد در خارج مستطیع نشده باشد. بر خلاف احکامی که الان جعل شده اند اما زمان آنها برای زمان حضرت ظهور است که علم به این احکام هیچ فایده ای ندارد و هیچ لزوم اتباعی ندارد. فعلیت از نظر آخوند یعنی حکمی که زمان مجعول فرا رسیده باشد اما فعلیت در بیان مرحوم نایینی یعنی حکمی که نه تنها زمان مجعول فرا رسیده باشد بلکه موضوعش هم در خارج محقق شده باشد.
نکته دیگری که باید اینجا اشاره کنیم این است که مجعولی که ما بیان کردیم دو چیز می تواند باشد. یکی مجعول انشائی است و دیگری مجعول عقلائی است. مجعول انشائی یعنی در اعتبار منشئ آن معنا موجود باشد و ممکن است در نزد عقلا هیچ مجعولی وجود ندارد. مثلا اگر آمر و منشئ شرایط امر و نهی را نداشته باشد مثلا عالی نباشد در این صورت اگر چه مجعول عند المنشئ موجود است اما پشتوانه اعتبار نزد عقلا ندارد و عقلا آن جعل و مجعول را معتبر نمی دانند. و گاهی علاوه بر اعتبار عند المنشئ در نزد عقلا نیز مجعول معتبر است و عقلا نیز در اعتبارشان آن را دارند. اعتبار منشئ برای لزوم عمل بر وفق آن کافی نیست و عقلا نیز باید آن را قبول داشته باشند.
این مساله هم بحثی ثمره دارد است. مثلا در بحث انشای فضولی ثمره دارد. اگر کسی فضولتا مالی را بفروشد آیا این انشاء از این شخص که می داند عقلاء بر انشای او اثر مترتب نمی کنند متمشی می شود؟ این مبتنی بر این است که او چه چیزی را انشاء می کند؟ آیا امر اعتباری و قراردادی خودش را انشاء می کند در این صورت می تواند انشاء کند اما اگر گفتیم انشاء یعنی آنچه عقلاء می پذیرند در این صورت اصلا قصد انشاء از فضولی متمشی نمی شود و این ثمره مهمی است. و حق این است که انشاء متقوم به اعتبار در نزد منشئ است چه عقلا بپذیرند یا نپذیرند.
مرحوم آقای صدر می فرمایند تقیید حکم به عالم ممکن است بعد از اینکه ایشان پذیرفته است تقیید جعل ممکن نیست. آنچه تقییدش ممکن است تقیید موضوع فعلیت مجعول به علم به جعل است.
ایشان می گوید جعل مطلق است هر چند تقیید ممکن نیست اما اطلاق ضروری است. شارع اگر چه نمی تواند جعل را مقید به عالم بکند اما می تواند موضوع فعلیت مجعول را علم به جعل قرار بدهد. و بگوید تا علم به جعل پیدا نشد این حکم در خارج فعلیت پیدا نمی کند. یعنی همان طور که بر شخص غیر مستطیع حج واجب نیست و او حکم فعلی ندارد در این جا هم بر شخص جاهل حکم فعلی نداریم.
و ایشان تمام موارد تقیید حکم به عالم را با این بیان توجیه می کند. و می فرماید بر این بیان دو ثمره مهم مترتب است:
- مواردی از تصویب که در شریعت هست با این بیان قابل توجیه است مثل موارد جهر و اخفات و قصر و تمام که در شریعت حکم مقید به عالم شده است در حقیقت مواردی از تصویب است که با این بیان قابل توجیه است.
- مرحوم نایینی فرمود ما به اطلاق ادله احکام نمی توانیم تمسک کنیم برای اثبات عدم دخالت علم چون همان طور که تقیید محال بود اطلاق هم محال بود. اما طبق این بیان بعد از آنکه تقیید فعلیت مجعول و به تعبیر دیگر تقیید موضوع فعلیت مجعول ممکن شد و شارع در مقام حکایت مقید نفرمود معلوم می شود که فعلیت مجعول وابسته به امر و قیدی زائد بر آنچه در جعل فرض شده است نیست و لذا بر خلاف مبنای نایینی که برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل نیاز به دلیل داشت طبق این مبنا نیازی نیست و به اطلاق خود ادله می توان برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل تمسک کرد.
اگر کلام ایشان تمام باشد ثمره اول درست است اما ثمره دوم را قبول نداریم. اشتراک احکام بین عالم و جاهل نه نیاز به بیان مرحوم نایینی ندارد و نه نیاز به بیان مرحوم صدر دارد چون گفتیم ادله در مقام بیان احکام است نه در مقام بیان جعل. و چون تقیید احکام به علم ممکن است خود دلیل به اطلاق لفظی یا به اطلاق مقامی دال بر اشتراک حکم بین عالم و جاهل است.
یعنی حتی اگر بیان ایشان تمام نبود باز هم تمسک به ادله احکام ممکن بود چون ما راه های دیگری برای تقیید حکم به عالم بیان کردیم.
اما اصل بیان ایشان اشکال دارد. مگر فعلیت مجعول امری بدون ضابطه است که شما هر چه خواستید در آن تصور کنید؟ فعلیت مجعول یعنی آنچه که شارع در ناحیه جعل فرض کرده است در خارج عینیت پیدا کند. فعلیت مجعول یعنی آنچه را جاعل و حاکم در جعل خودش به عنوان موضوع الحکم و شرط الحکم در نظر گرفته است در خارج پیدا کند. اگر استطاعت را در موضوع جعلش در نظر گرفته است وقتی استطاعت در خارج شکل گرفت مجعول فعلی است ما نمی توانیم در مقام فعلیت شرط دیگری علاوه بر آن تصور کنیم. اگر فعلیت مجعول بخواهد وابسته به قیدی باشد این قید باید در ناحیه موضوع جعل باشد. نمی شود جعل مطلق باشد و موضوع فعلیت مجعول مقید باشد. این اصلا معنا ندارد. اصلا تصور این ممکن نیست چه برسد به تصدیق آن.
و لذا آقای خویی به مرحوم صدر اشکال کرده است که این علمی که در موضوع فعلیت اخذ شده است اگر منظور علم به جعل بر این شخص در موضوع فعلیت بر خود این شخص اخذ شده است در حقیقت بازگشت به همان خلفی است که شما پذیرفتید و اگر منظور علم به جعل بر دیگران در موضوع فعلیت بر شخص دیگر است این که هیچ مشکلی نداشت تا احتیاج به توجیه داشته باشد.
مرحوم آقای صدر خودش این اشکال را گفته است و بعد خواسته است از آن جواب بدهد که اصلا کلام ایشان نامفهوم است و بازگشت حرف ایشان به تقیید جعل به علم به جعل است.که ایشان خودش در موضعی از عبارت به این تصریح دارند که شارع علم به جعل را در موضوع خود جعل اخذ کرده است و این یعنی خلاف همه حرف هایی که خود ایشان زده است و محذور خلف را پذیرفت.
چاپ
