درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و هشتم ۲۴ اسفند ۱۳۹۰

    گمان به حکم در موضوع شخص حکم قابل اخذ نیست اما در حکم مماثل یا مضاد از نظر مرحوم آخوند قابل اخذ است.

    البته آنچه در کلام آخوند بود اخذ ظن به حکم واقعی در موضوع حکم مماثل یا مضاد ظاهری بود. و آنچه هم ثمره دارد همین است.

    و اما اگر شارع گمان به حکم واقعی را در موضوع حکم واقعی مماثل یا مضاد دیگری قرار بدهد در کلام آخوند عنوان نشده است. یعنی شارع بگوید اگر از طریق قیاس گمان به حرمت چیزی پیدا کردی آن چیز واقعا مباح است. این که آخوند این فرض را متعرض نشده است چون در شریعت چنین چیزی نداریم و صرف فرض است و ضمن اینکه حکم این فرض از بحث سابق که اخذ علم به حکم در موضوع بود روشن می شود.

    اگر شارع بتواند علم به حکم را مانع از حکم بداند فرض گمان و ظن به طریق اولی جایز است اما چون اثر عملی ندارد آخوند ذکر نکرده اند.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث موافقت التزامی شده اند. طرح این بحث به این عنوان در اصول جالب نیست چرا که ظاهر آن بی ربطی به اصول است.

    گفتیم در سه مرحله باید بحث کرد:

    1. منظور از موافقت التزامیه چیست تا حکم به وجوب یا نفی وجوب بشود؟
    2. آیا موافقت التزامیه واجب است یا نه؟
    3. ربط این بحث به مسائل علم اصول و مباحث قطع چیست؟ و ثمره عملی اصولی آن چیست؟

    مرحله اول:

    عبارت مختصری از مرحوم ایروانی نقل می کنیم که ایشان به شش احتمال در موافقت التزامی اشاره کرده است:

    «لم أفهم المراد من الموافقة الالتزامية، و هل في النّفس شي‏ء يقال له: الموافقة الالتزامية. وراء العزم و التوطين على الامتثال فيما سيأتي. و وراء الإذعان و التصديق بصدور هذه التكاليف من المولى الّذي هو التصديق بما جاء به النبي صلى اللَّه عليه و آله، و وراء كون الداعي على الامتثال طلب المولى، الّذي هو معنى إتيان الفعل على وجه العبودية و وراء إتيان الفعل بالطوع و الرغبة و طيب النّفس، مقابل إتيانه بالكره و الإجبار و خوفا من العقاب، و ليس شي‏ء من ذلك من الموافقة الالتزامية في كلامهم، كما هو واضح، و لا أرى في النّفس شيئا سوى ما تقدم يكون هو الموافقة الالتزامية و يشبه أن يكون ذلك نظير الكلام النفسيّ الّذي أثبته الأشاعرة» (نهایة النهایة ج 2 ص 34)

    به نظر ما چهار احتمال در این مساله وجود دارد:

    1. منظور از موافقت التزامیه یعنی تصدیق به اینکه این احکام از جانب خداوند است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واسطه در انتقال این احکام بوده است نه اینکه از خودش گفته باشد. موافقت التزامی یعنی التزام به اینکه پیامبر واسطه در این حکم است و حکم از اراده خداوند است.

    آیا این موافقت التزامی واجب است؟ بله واجب است اما نه به دلیل حکم مفروض بلکه به خاطر اسلام. یعنی کسی که مسلمان باشد باید معتقد به این باشد که احکام از جانب خداوند است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط واسطه در انتقال این احکام بوده است.

    این احتمال ربطی به آن مساله و حکم فرعی ندارد و طبق این احتمال حکم شریعت مانند احکام عرفی است که امتثال آنها به انجام دادن خود آنها ست و لزومی ندارد که انسان معتقد به آنها باشد.

    1. منظور از موافقت التزامیه این باشد که احکام شریعت دارای مصالح و ملاکات و حکمت هایی است که بالاتر از آنها برای بشر قابل تصور نیست. و بالاتر از آنها برای بشر قابل دستیابی نیست. یعنی مکلف علاوه بر این که روزه می گیرد معتقد باشد که این روزه دارای ملاک و مصلحت است و این گونه نیست که حکمی بالاتر از آن برای این مصلحت قابل تصور باشد. موافقت التزامیه یعنی احکام دارای ملاکات قطعی است که هیچ مشرعی نمی تواند حکم دیگری را بر اساس این ملاکات تشریع کند.

    حق این است که این موافقت التزامیه هم واجب است نه به خاطر دلیل آن حکم فرعی بلکه چون ما معتقدیم خداوند حکیم است و علیم و خبیر به همه چیز است بنابراین با توجه به علمش و حکمتش بالاترین احکام را جعل می کند و نمی شود حکمی بالاتر از آن پیدا کرد.

    1. منظور از موافقت التزامیه این باشد که معتقد به وجوب واجبات باشیم یعنی مثلا مکلف ممکن است با فرض اعتقاد به دو معنای سابق، ملتزم به آن حکم نباشد. یعنی با اینکه خداوند گفته است نماز واجب است و ملاکی هم دارد با این حال مکلف می گوید نماز واجب نیست. مثلا وقتی کسی امری را بر کسی انشا می کند مکلف و عقلا اگر شرایطش را نداشته باشد معتقد به وجوب آن مامور به نمی شوند هر چند آن فرد از روی داعی طلب و الزام آن حکم را انشا کرده باشد. یعنی عقلا اطاعت از خداوند را واجب نمی داند. هر چند قبول دارد این حکم از طرف خداوند آمده است و حکمت و مصلحت دارد.

    موافقت التزامیه به این معنا باشد که فرد باید اطاعت از خداوند را هم واجب بداند و حق این است که این موافقت التزامیه هم واجب است چرا که عقل چنین حکمی دارد که اگر کسی مولویت خداوند را قبول کند که مسلمان باید بپذیرد به اقتضای اسلامش باید اطاعت از خداوند را واجب بداند. هر چند عدم اعتقاد به وجوب اطاعت مستلزم نفی رسالت یا حکمت خداوند نیست.

    1. موافقت التزامیه یعنی عقد القلب. یعنی شارع که گفته است ادای دین واجب است مکلف علاوه بر اینکه باید در خارج ادای دین کند باید معتقد به وجوب ادای دین باشد. یعنی عقد القلب باشد. باور به وجوبش داشته باشد. علم به حکم به تنهایی کافی نیست بلکه باید اعتقاد هم باشد. اعتقاد غیر از علم است. و لذا ممکن است علم باشد اما اعتقاد نباشد و عکس آن یعنی اعتقاد باشد اما علم نباشد.

    اعتقاد امری اختیاری است. بنای قبلی را بر مساله ای گذاشتن و باور به آن پیدا کردن یک امر اختیاری است که طبق این احتمال نسبت به احکام واجب است.

    یعنی همان طور که معتقد به وجود خداوند و پیامبری حضرت رسول است باید معتقد به ادای دین باشد.

    تفاوت این احتمال با احتمال سوم این است که در احتمال سوم مکلف باید معتقد به وجوب عقلی و واقعی باشد اما با این حال ممکن است بنای قلبی بر وجوبش نداشته باشد. در احتمال چهارم می گوییم باید مکلف قلبا معتقد باشد که این حکم واجب است.

    احتمال سوم امری عقلی اینکه قلبا معتقد به وجوب عقلی اطاعت از خداوند باشد  و احتمال چهارم این است که قلبا معتقد به وجوب شرعی ادای دین باشد.

    احتمال چهارم اخص است. در احتمال سوم عقد القلب بر شارع است و در احتمال چهارم عقد القلب بر حکم شرعی بعد از قبول وجوب اطاعت از شارع است.

    به نظر آنچه محل بحث اصولیین است همین احتمال چهارم است.

    جایگاه این اعتقاد و موافقت التزامی در قبال تشریع است. در جایی که کسی علم به حکمی دارد آیا موافقت التزامیه بر او واجب است به وزان حرمت تشریع. تشریع در جایی است که علم به حکم نیست و موافقت التزامی در جایی است که علم به حکم هست.

    همان طور که تشریع حرام است آیا موافقت التزامیه واجب است؟

    مرحوم آخوند بعد از مطرح کردن این مساله فرموده اند حق این است که موافقت التزامیه واجب نیست. آنچه از دلیل احکام فهمیده می شود این است که بیش از موافقت عملی با احکام لازم نیست. حاکم در باب اطاعت و عصیان عقل است و عقل قاضی به این است که اگر عملا موافقت با حکم شد و لو موافقت التزامیه با حکم نبود کافی است. آن دلیلی که مکلف را تحریک به ادای دین می کند مکلف را تحریک به موافقت التزامیه نمی کند.

    مرحوم آخوند نمی گوید وجوب موافقت التزامیه غیر معقول است بلکه می گوید اثباتا دلیلی ندارد. ایشان می فرمایند همان طور که دلیل وجوب ادای دین را تحریک به انجام صوم نمی کند همین طور دلیل وجوب ادای دین مکلف را تحریک به اعتقاد قلبی و موافقت التزامیه نمی کند.

    بله ممکن است در برخی مواقع مثلا تعبدیات موافقت عملی متوقف بر موافقت التزامیه باشد.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند البته عبدی که موافقت التزامیه به احکام نداشته باشد عبودیتش ناقص است و مرتبه و درجه و منزله اش ناقص است.

    در ادامه می فرمایند اگر موافقت التزامیه واجب بود ممکن است در مواردی که موافقت عملی لازم نیست موافقت التزامیه لازم باشد.

    مثلا در دوران بین محذورین موافقت عملی ممکن نیست اما موافقت التزامیه واجب باشد چون آنچه که مکلف تمکن از آن ندارد موافقت عملی است اما می تواند موافقت التزامیه اجمالی داشته باشد به اینکه  آن موضوع هر حکمی در واقع دارد به همان معتقد باشد.

    بعد ایشان می فرمایند در همین دوران بین محذورین اگر چه موافقت التزامیه اجمالی واجب بود اما موافقت التزامیه تفصیلی حرام است.

    موافقت التزامیه احد الامرین امکان دارد اما تشریع است و حرام است.

    موافقت التزامیه تخییریه نیز ممکن است اما دلیل وجوب موافقت شما را دعوت به موافقت با واقع می کند نه به مخیر بودن بین واقع و خلاف واقع.

    و موافقت التزامیه تفصیلی به اینکه قطع به واقع هم داشته باشید نیز ممکن نیست.

    و اما مرحله سوم:

    اثر این بحث چیست؟ مرحوم آخوند دو ثمره برای این بحث ذکر می کنند.

    الف - در مثل دوران امر بین محذورین اصل برائت از طرفین جاری می شود و مکلف عملا مخیر بین ترک و فعل است بر اساس اصل برائت از وجوب و اصل برائت از حرمت.

    اما آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی در این موارد می شود؟ اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم که مشکلی در جریان اصول نیست اما اگر قائل به وجوب شدیم آیا مانع از جریان اصول هست یا نه؟

    ب - در مواردی هست که اصول ملزمه بر خلاف حکم واقعی جاری است. مثلا دو اناء نجس بوده است و ما علم به طهارت احدهما داریم اما نمی دانیم کدام است اینجا می گویند باید استصحاب نجاست هر دو کرد و این مخالف با حکم واقعی در یکی از این دو ظرف است. اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه شویم آیا باز هم استصحاب جاری است؟

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر جریان اصول مقتضی داشته باشد وجوب موافقت التزامیه مانع نمی شود چون گفتیم حتی آنجایی که موافقت عملیه لازم نباشد موافقت التزامیه ممکن است. و لذا موافقت التزامیه هیچ ربطی به موافقت عملیه ندارد و اصول عملیه نسبت به موافقت عملیه جاری است و ربطی به موافقت التزامیه ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است