درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتم ۲۹ شهریور ۱۳۹۱

    گفتیم طوایف متعددی از روایات که فوق حد تواتر است دال بر حجیت ظواهر هستند. این روایات طوایف مختلفی هستند.

    طائفه اول روایاتی است که مستقیما در آنها امر به رجوع به کتاب و سنت شده است و اینکه باید از کتاب و سنت تبعیت کرد. از جمله روایت ثقلین. این مضمون دلالت صریح و نص دارد بر حجیت ظواهر. چون یا به اطلاق لفظی دلالت بر این مساله دارد و یا به اطلاق مقامی. منظور از اطلاق لفظی ظهور نیست بلکه منظور در مقابل اطلاق مقامی است که آن حکم قطعی عقل است.

    این روایات که امر به تمسک به کتاب کرده است دو احتمال دارد یا منظور اخذ به ظواهر و الفاظ است. یعنی امر به اخذ به همین ظواهر و الفاظ کرده است. و یا منظور واقع الکتاب است یعنی آنچه در لوح و نفس الامر است که این قرآن موجود حاکی از آن است.

    هر کدام که باشد دلالت قطعی بر حجیت ظواهر کتاب دارند. اگر منظور این باشد که به ظواهر و الفاظ موجود اخذ کنید مدلول لفظی مطابقی قطعی آن این است که طبق همین الفاظ عمل کنید چرا که اگر منظور این باشد که به خصوص الفاظ صریح قرآن عمل کنید مگر قرآن چقدر الفاظ صریح دارد. عمده کتاب الفاظ ظاهر هستند نه نص و صراحت.

    و لذا نمی توان گفت منظور این است که به خصوص صریح کتاب عمل کنید و گرنه تخصیص اکثر قبیح پیش می آید. اینجا قضیه خارجیه است یعنی منظور این است که به این کتاب عمل کنید و از تمام آیات قرآن بیشترش ظاهر است اگر حتی بخواهد با عنوان آن را تخصیص بزند باز هم قبیح است چون قضیه خارجیه است.

    و اگر منظور واقع الکتاب باشد یعنی باید به کتاب نفس الامری عمل کرد نه الفاظ موجود. در این صورت هم دلالت دارد اما به اطلاق مقامی دلالت دارد.

    چون اگر گفته است به واقع القرآن عمل کنید ما واقع القرآن را جز از طریق همین آیات و روایات که همه ظاهرند کشف نمی کنیم راه کشف واقع الکتاب فقط با همین الفاظ حاکی از آن کتاب است. پس اینجا با دلالت قطعی اطلاق مقامی نتیجه می گیریم که ظواهر حجت است.

    طائفه دوم روایاتی است که گفته است در بحث حجیت خبر واحد آمده است. که روایات متعارض را باید با کتاب سنجید و آن که موافق کتاب است را باید ترجیح داد یا روایاتی که معیار حجیت خبر را عدم مخالفت با کتاب می دانند و خبر مخالف کتاب اصلا حجت نیست هر چند متعارض نباشد.

    اگر ظواهر قرآن و سنت حجت نباشند این معیارها دیگر معنا ندارد. اگر منظور یعنی سنجیدن با نص کتاب است که این روایات اصلا معنا ندارند. چون کسی که دروغ می گوید و جعل می کند مخالف نص قرآن که جعل نمی کند. این مضمون از روایات حاکی قطعی از ظواهر است بعد از آنکه غالب آنچه از کتاب و سنت در دست هست ظاهر هستند.

    طایفه سوم که بسیار هم زیاد است روایاتی است که متضمن استدلال ائمه علیهم السلام به ظواهر آیات و روایات است.

    مرحوم آقای صدر در بحث ردع از سیره عقلا بر عمل به ظواهر می فرمایند برخی از روایات نشان دهنده این است که ائمه علیهم السلام به برخی جهات خفیه آیات و روایات استدلال کرده اند و لذا نشان می دهد که حتی ریزترین ظواهر هم از نظر ائمه علیهم السلام حجت است. و لذا می فرمایند یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله.

    امام علیه السلام در موارد فراوانی استناد کرده اند به حکمی که مشتمل بر خطاب است و این یعنی الغای خصوصیت. چرا که خطابات بر اساس مدالیل الفاظ مختص به مشافهین است و حتی غیر مشافهین در مجلس خطاب را شامل نمی شود چه برسد به معدومین اما با این حال امام علیه السلام به همین آیات مشتمل بر خطاب استدلال کرده اند به ثبوت تکلیف برای متاخرین. و این همان الغای خصوصیت است.

    و لذا در این استدلالات که خیلی از آنها در مقابل مخالفین بوده است، خصم ساکت شده است و اگر این مسائل ظاهر نبود یا ظواهر حجت نبود حتما بر ضد امام به آن استدلال می کردند.

    مرحوم آقای صدر جمله ای از روایات را مطرح می کنند که ما این عده از روایات را نمی فهمیم ولی منظور ما در این استدلال آن روایات نیست بلکه روایاتی است که ما هم می فهمیم.

    تمسک به اصالة العموم و اطلاق که بسیار زیاد است اما موارد غیر آن مثلا در ذیل آیه نهی از دخول بیوت من غیر ابوابها

    و اتوا البیوت من ابوابها

    امام علیه السلام می فرمایند منظور از درها ما اهل بیت هستیم و باید از راه ما به دین رسید. این استدلال از این باب است که در روایات داریم که انا مدینة العلم و علی بابها و این یعنی مناسبات حکم و موضوع.

    مثال دیگر در ذیل آیه ای است که می گوید تلک عشرة کاملة در روایت هست که امام می فرمایند منظور از کامل، کامل در عدد نیست بلکه منظور کامل در مصلحت است. یعنی امام وضوح و بداهت مطلب را که سه و هفت می شود ده قرینه قرار داده اند که منظور این نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است