گفتیم طوایف متعددی از روایات که فوق حد تواتر است دال بر حجیت ظواهر هستند. این روایات طوایف مختلفی هستند.
طائفه اول روایاتی است که مستقیما در آنها امر به رجوع به کتاب و سنت شده است و اینکه باید از کتاب و سنت تبعیت کرد. از جمله روایت ثقلین. این مضمون دلالت صریح و نص دارد بر حجیت ظواهر. چون یا به اطلاق لفظی دلالت بر این مساله دارد و یا به اطلاق مقامی. منظور از اطلاق لفظی ظهور نیست بلکه منظور در مقابل اطلاق مقامی است که آن حکم قطعی عقل است.
این روایات که امر به تمسک به کتاب کرده است دو احتمال دارد یا منظور اخذ به ظواهر و الفاظ است. یعنی امر به اخذ به همین ظواهر و الفاظ کرده است. و یا منظور واقع الکتاب است یعنی آنچه در لوح و نفس الامر است که این قرآن موجود حاکی از آن است.
هر کدام که باشد دلالت قطعی بر حجیت ظواهر کتاب دارند. اگر منظور این باشد که به ظواهر و الفاظ موجود اخذ کنید مدلول لفظی مطابقی قطعی آن این است که طبق همین الفاظ عمل کنید چرا که اگر منظور این باشد که به خصوص الفاظ صریح قرآن عمل کنید مگر قرآن چقدر الفاظ صریح دارد. عمده کتاب الفاظ ظاهر هستند نه نص و صراحت.
و لذا نمی توان گفت منظور این است که به خصوص صریح کتاب عمل کنید و گرنه تخصیص اکثر قبیح پیش می آید. اینجا قضیه خارجیه است یعنی منظور این است که به این کتاب عمل کنید و از تمام آیات قرآن بیشترش ظاهر است اگر حتی بخواهد با عنوان آن را تخصیص بزند باز هم قبیح است چون قضیه خارجیه است.
و اگر منظور واقع الکتاب باشد یعنی باید به کتاب نفس الامری عمل کرد نه الفاظ موجود. در این صورت هم دلالت دارد اما به اطلاق مقامی دلالت دارد.
چون اگر گفته است به واقع القرآن عمل کنید ما واقع القرآن را جز از طریق همین آیات و روایات که همه ظاهرند کشف نمی کنیم راه کشف واقع الکتاب فقط با همین الفاظ حاکی از آن کتاب است. پس اینجا با دلالت قطعی اطلاق مقامی نتیجه می گیریم که ظواهر حجت است.
طائفه دوم روایاتی است که گفته است در بحث حجیت خبر واحد آمده است. که روایات متعارض را باید با کتاب سنجید و آن که موافق کتاب است را باید ترجیح داد یا روایاتی که معیار حجیت خبر را عدم مخالفت با کتاب می دانند و خبر مخالف کتاب اصلا حجت نیست هر چند متعارض نباشد.
اگر ظواهر قرآن و سنت حجت نباشند این معیارها دیگر معنا ندارد. اگر منظور یعنی سنجیدن با نص کتاب است که این روایات اصلا معنا ندارند. چون کسی که دروغ می گوید و جعل می کند مخالف نص قرآن که جعل نمی کند. این مضمون از روایات حاکی قطعی از ظواهر است بعد از آنکه غالب آنچه از کتاب و سنت در دست هست ظاهر هستند.
طایفه سوم که بسیار هم زیاد است روایاتی است که متضمن استدلال ائمه علیهم السلام به ظواهر آیات و روایات است.
مرحوم آقای صدر در بحث ردع از سیره عقلا بر عمل به ظواهر می فرمایند برخی از روایات نشان دهنده این است که ائمه علیهم السلام به برخی جهات خفیه آیات و روایات استدلال کرده اند و لذا نشان می دهد که حتی ریزترین ظواهر هم از نظر ائمه علیهم السلام حجت است. و لذا می فرمایند یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله.
امام علیه السلام در موارد فراوانی استناد کرده اند به حکمی که مشتمل بر خطاب است و این یعنی الغای خصوصیت. چرا که خطابات بر اساس مدالیل الفاظ مختص به مشافهین است و حتی غیر مشافهین در مجلس خطاب را شامل نمی شود چه برسد به معدومین اما با این حال امام علیه السلام به همین آیات مشتمل بر خطاب استدلال کرده اند به ثبوت تکلیف برای متاخرین. و این همان الغای خصوصیت است.
و لذا در این استدلالات که خیلی از آنها در مقابل مخالفین بوده است، خصم ساکت شده است و اگر این مسائل ظاهر نبود یا ظواهر حجت نبود حتما بر ضد امام به آن استدلال می کردند.
مرحوم آقای صدر جمله ای از روایات را مطرح می کنند که ما این عده از روایات را نمی فهمیم ولی منظور ما در این استدلال آن روایات نیست بلکه روایاتی است که ما هم می فهمیم.
تمسک به اصالة العموم و اطلاق که بسیار زیاد است اما موارد غیر آن مثلا در ذیل آیه نهی از دخول بیوت من غیر ابوابها
و اتوا البیوت من ابوابها
امام علیه السلام می فرمایند منظور از درها ما اهل بیت هستیم و باید از راه ما به دین رسید. این استدلال از این باب است که در روایات داریم که انا مدینة العلم و علی بابها و این یعنی مناسبات حکم و موضوع.
مثال دیگر در ذیل آیه ای است که می گوید تلک عشرة کاملة در روایت هست که امام می فرمایند منظور از کامل، کامل در عدد نیست بلکه منظور کامل در مصلحت است. یعنی امام وضوح و بداهت مطلب را که سه و هفت می شود ده قرینه قرار داده اند که منظور این نیست.
