درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه پانزدهم ۹ مهر ۱۳۹۱

    وجه پنجم

    برای عدم حجیت ظواهر کتاب به تعدادی از روایات تمسک کرده اند که در آنها نهی از تفسیر به رای شده است و بر تفسیر به رای مذمت شده است.

    بنابر اینکه عنوان تفسیر به رای شامل اخذ به ظواهر و اعمال ظواهر در مدلولش هم بشود.

    جواب

    مرحوم آخوند سه جواب به این وجه بیان می کنند:

    ۱. مراد از تفسیر تبیین ظاهر نیست.

    اگر چه تفسیر به بیان ظواهر قرآن اطلاق می شود اما عنوان تفسیر بر تبیین ظاهر صدق نمی کند. تفسیر یعنی کشف القناع یا ازالة الستر یعنی پرده کنار زدن و در ظاهر که پرده کنار زدن نیست. الفاظ در بیان معانی مظهر هستند و لذا آنچه در این روایات از منع از تفسیر آمده است شامل اخذ به ظواهر نمی شود.

    این جواب در کلام مرحوم شیخ هم آمده است.

    ۲. اگر فرض شود که عنوان تفسیر اعم از بیان ظاهر است. که اصطلاح رایج از تفسیر در امروز همین است. آنچه از آن نهی شده است تفسیر نیست بلکه تفسیر به رای است. قسمی از تفسیر مردود است و آن تفسیر به رای است یعنی در آن اعمال نظر شود یعنی آنچه فرض شده است که لفظ ظهور دارد بر خلاف آن ظهور عمل شود و لفظ را به خاطر برخی وجوه استحسانی و اعتبارات بر خلاف ظاهر حمل کند. و لذا منظور از تفسیر به رای عمل به ظاهر نیست.

    و بعد مرحوم آخوند اشاره به برخی روایات می کنند که در آن آمده است کسانی که قرآن را نمی فهمند و تفسیر می کنند ...

    ۳. فرض می کنیم در این روایات نهی از تفسیر مطلق شده باشد و بیان ظواهر هم تفسیر باشد در این صورت روایات فوق حد احصاء داریم که متضمن حجیت ظواهر قرآن است.

    اینجا مرحوم آخوند چهار طایفه روایت را بررسی می کنند:

    الف - روایاتی که دال بر جواز یا وجوب اخذ به قرآن است. مثل روایت ثقلین

    ب - روایاتی که دال بر وجوب عمل به قرآن است و اگر بنا ست ظواهر حجت نباشند عمل به قرآن معنا ندارد چون عامه قرآن ظواهر است.

    ج - روایای که می گوید اخبار متعارض را به کتاب عرضه کنید. اگر ظواهر قرآن حجت نباشد که عرضه به کتاب معنا ندارد. نگویید منظور این است که اخبار را بر آیات صریحه عرض کنید چون مگر در مورد آیات صریح اخبار متعارض داریم؟ اصلا تعارض در مورد آیات صریح معنا ندارد و روایتی که معارض با صریح قرآن باشد نداریم و اصلا مورد ندارد.

    د - معیار در شرط نافذ و غیر نافذ این است که اگر مخالف کتاب باشد شرط نافذ نیست و اگر ظواهر کتاب حجت نباشد بر چه اساسی باید فهمید که شرط مخالف کتاب است یا موافق با کتاب است.

    و لذا مرحوم آخوند می فرمایند اگر به اطلاق روایات نهی از تفسیر بپذیریم که شامل ظاهر هم می شود این چهار طایفه روایت مقید آن اطلاق است و لذا تفسیر قرآن به معنای بیان ظواهر مشکلی ندارد. و تفسیر باید حمل شود بر تفسیر به رای و اینکه آیات بر خلاف ظاهر حمل شوند بر اساس استحسانات و ...

    ۴. این جواب در کلام مرحوم آخوند نیامده است. فرض کنیم اصلا روایات وجوب اخذ به ظواهر قرآن نبودند اما دلالت روایات نهی از تفسیر بر منع از عمل به ظواهر به اطلاق بود و گفتیم برای ردع از سیره قطعیه عقلائیه نمی توان به اطلاقات اکتفا کرد و بلکه باید ردع خاص و متعدد و متکرر وارد شود.

    ۵. مرحوم آقای صدر جواب دیگر فرموده اند. ایشان گفته اند شاید منظور از تفسیر قرآن به رای مدرسه معهودی بوده است که رای به معنای لغوی نه بلکه همان اصطلاح رای را اعمال می کرده اند. رای در معنای اصطلاح در مقابل مدرسه حدیث و اجتهاد.

    رای به معنای مطلق نظر دهی نیست بلکه منظور همان مکتبی است که به مکتب رای مشهور شده بوده است مثل مکتب ابو حنیفه یعنی روش اهل رای.

    بعد مرحوم آقای صدر می فرمایند که به اصالة عدم نقل نمی توان تمسک کرد. و اصالة عدم نقل در این موارد حجت نیست. در مواری که اصطلاح جدیدی برای لغتی حادث شده باشد در این موارد نمی توان به اصل عدم نقل تمسک کرد برای اثبات وضع.

    اهل سنت متاسفانه آمدند به بهانه عدم خلط بین قرآن و غیر قرآن مانع از نقل احادیث شدند و برخی هم جعل حدیث کردند و عده ای از اخباریین هم آمدند و حجیت ظواهر قرآن را انکار کرده اند و همه این گروه ها اشتباه کرده اند.

    وجه ششم

    گفته اند قرآن حجت نیست چون قرآن تحریف شده است. و با وجود تحریف قرآن دیگر قابل استناد نیست.

    روایاتی که در این بین وجود دارند مختص به شیعه نیست و در کتب اهل سنت هم هست و روایات شیعه هیچ کدام نص در تحریف نیست.

    این وجه در حقیقت صغرای ظهور را انکار می کند یعنی قرآن ظهوری ندارد نه اینکه ظهور دارد و حجت نیست.

    جواب

    ۱. ادعای تحریف قرآن به زیاده از ابطل اوهام است و از اسخف کلمات است. و کسی هم ادعای تحریف به زیاده نکرده است.

    اما ادعای تحریف به نقیصه نیز باطل است. مثلا در برخی روایات آمده است که دو ثلث قرآن بین دو آیه سوره بقره ساقط شده است.

    واقعا چنین چیزی ممکن است؟  قرآنی که یک حرف آن جابه جا شود بلوی و آشوب برپا می شود چطور ممکن است دو ثلث آن سقوط کرده باشد.

    علمای ما نیز قائل به این نیستند. برخی از علما به خاطر اشتباه در فکر چنین حرفی زده باشند ولی نباید این رای باطل را به مذهب شیعه نسبت داد.

    بنابراین ادعای تحریف به نقیصه ادعای باطلی است که سند آن هم برخی از روایات است و این روایات یا اصلا دلالت ندارد و یا اینکه ناظر به بیان تفسیر قرآن و شان نزول قرآن است.

    و آنچه هم در مورد امیر المومنین علیه السلام آمده است که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله نشستند و قرآن را جمع آوری کردند ناظر به همین است یعنی تفسیر و شان نزول هم در کنار آن بود. و این قرآن بود که مانع از اهداف آنها می شد چون آنان قرآنی نیاز داشتند که قابل تاویل باشد.

    قرآنی که در زمان پیامبر حفاظ داشته است و تعداد آنها هم کم نبوده است اصلا امکان تحریف ندارد و چنین چیزی اصلا قابل ادعا نیست و شواهد قطعی بر خلاف آن است. و لذا در مساله عثمان که قرار بود فقط یک واو از قرآن جابه جا شود چنان بلوایی به پا شد که در تاریخ نقل شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است