• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه چهل و نهم ۶ دی ۱۳۹۱

    برای تقریر اعتبار اجماع نه وجه بیان شد.

    بیانی را ما برای اجماعات علی القاعده مطرح کردیم و اجماعات در کلام سید مرتضی و شیخ و ابن زهره را بر آن وجه حمل کردیم.

    البته باید تذکر داد که دو بیان در بحث اجماعات علی القاعده وجود دارد:

    یکی همان بود که گفتیم که ادعای اجماع از طرف شیخ در مساله ای به معنای اجماع در خصوص آن مساله نیست بلکه به معنای اجماع بر مدرک آن قاعده است و تطبیق صغری بر آن کبری دیگر اجماعی نیست.

    و لذا در برخی موارد با وجود اختلاف ادعای اجماع کرده است.

    وجه دیگری که وجود دارد که قبلا نگفتیم این است شاید اجماع در کلام شیخ به معنای اجماع بر مدرک نیست بلکه به این معناست که قاعدتا باید مساله اجماعی باشد. یعنی وقتی مساله را بررسی می کند و می بیند حکم در مساله این است اصلا کلمات همه فقها را بررسی نکرده است و فقط کلمات برخی را دیده است بلکه می گوید علی القاعده هر کسی دیگر که فقیه باشد هم باید این نظر را بگوید. اگر فقیه نباشد که اصلا قولش اعتبار ندارد و اگر فقیه باشد وقتی که شیخ معتقد است قول حق چیزی دیگر است و فقهای نزدیک و اطرافش همه همان را قبول دارند و قول معصوم را کشف کرده است پس آن فقیه اگر هم مخالف باشد به خطا رفته است.

    سید مرتضی در رسیات بنابر نقل مرحوم تستری در کشف القناع عبارتی دارد که صریح در وجهی است که ما بیان کردیم.

    و كذا ما في كلامه في الرّسيات حيث قال بعد ما نقلنا عنه سابقا و ليس اذا كنا لا نعلم عين كلّ عالم من علماء الاماميّة و اسمه و نسبه يجب ان لا تكون عالمين على الجملة بمذهبه و انّه موافق لما عرفنا عينه و اسمه و نسبه لانّ العلم باقوال الفرق و مذاهبها يعلم ضرورة على سبيل الجملة اما باللّقيا و المشافهة او بالاخبار المتواترة و ان لم يفتقر هذا العلم الى تمييز الاشخاص و تعيينهم و تسميتهم لانا نعلم ضرورة ان كلّ عالم من علماء الاماميّة يذهب الى انّ الامام يجب ان يكون معصوما منصوصا عليه و ان لم نعلم كلّ قائل بذلك و ذاهب اليه بعينه و اسمه و نسبه و هكذا نقول في العلم باجماع علماء كلّ فرقة من فرق المسلمين انّ الجملة فيه متميّزة من التّفصيل و ليس العلم بالجملة مفتقرا الى العلم بالتّفصيل و قد علمنا انه لا امامىّ لقيناه و عاصرنا و شاهدناه الّا و هو عند المناظرة و المباحثة يفتى بمثل ما اجمع عليه علمائنا سواء عرفناه بنسبه و بلدته او لم نعرفه بهما و كذلك كلّ امامىّ خبرنا عنه في شرق و غرب و سهل و جبل عرفناه بنسبه و اسمه او لم نعرفه قد عرفنا بالاخبار المتواترة الشّائعة الذّائعة الّتى لا يمكن اسنادها الى جماعة باعيانهم لظهورها و انتشارها انّهم كلّهم قائلون بهذه المذاهب المعروفة المألوفة حتّى انّ من خالف منهم في شي‏ء من الفروع عرف خلافه و ضبطه و ميّز عن غيره قال و قد استقصينا هذا الكلام في المسائل التّبانيات و اشار بذلك الى ما ياتى من كلامه فيها ثمّ قال و نحن اذا ادّعينا اجماع الاماميّة او غيرها على مذهب من المذاهب فما نخصّ بهذه الدّعوى من عرفناه باسمه و نسبه دون من لم نعرفه بل العلم بالاتّفاق عام لمن عرفناه مفصّلا و لمن لم نعرفه على هذا الوجه ثمّ قال في الجواب عن سؤال اورده على نفسه لا يجوزان يكون في علماء الاماميّة من يخالف اصحابه في مذهب من مذاهبهم و يستمرّ ذلك و تمضى عليه الدّهور فينطوى خبر خلافه لانّ العادات ما جرت بمثل ذلك لانّ ما دعا هذا العالم الى الخلاف في ذلك المذهب يدعوه الى اعلانه و اظهاره ليتبع فيه و يقتدى به في اعتقاده و ما هذه سبيله يجب بحكم العادة ظهوره و نقله و حصول العلم به لا سيّما مع استمراره و كرور الدّهور عليه و ما تجويز عالم يخفي خبر خلافه الّا كتجويز جماعة من العلماء يخالفون من عرفنا مذاهبه من العلماء يخالفون من عرفنا مذاهبه من العلماء الى امّا في اصول الدّين او في فروعه او في علم العربيّة و النّحو و اللّغة فيخفي خلافهم و ينطوى امرهم و تجويز ذلك يؤدّى من الجهالات الى ما هو معروف مسطور انتهى (کشف القناع ص ۴۶ و ص ۹۱)

    اجماع مرکب

    بحث دیگری که باید مطرح شود مساله اجماع مرکب است.

    که از آن تعبیر به عدم قول به فصل هم می شود.

    در بحث اجماع مرکب اگر ما بعضی از وجوه سابق در اجماع را بپذیریم با همان بیان اجماع مرکب هم قابل بیان است. یعنی اگر به ملاک اجماع دخولی اجماع را حجت بداند در اجماع مرکب هم قابل بیان است.

    اما اگر اجماع را بنابر قاعده لطف بپذیریم معنایش این بود که قول حق همیشه در ضمن امت وجود دارد و بنابراین قول سوم باز هم خلاف حق خواهد بود و اجماع مرکب حجت خواهد بود.

    اگر اجماع بر اساس حدس باشد یعنی کشف ارتکاز قول در راویان معاصر اصحاب ائمه علیهم السلام باشد در اینجا همان طور که شهید صدر فرموده اند دیگر نمی توان اجماع مرکب را حجت دانست چون با این اختلاف نمی توان ارتکاز اصحاب ائمه را کشف کرد چون اگر مساله مرتکز در اصحاب ائمه علیهم السلام بود فقهای ما خلاف آن نمی گفتند پس با وجود اختلاف در بین فقها متقدم می فهمیم که این قول مرتکز در اصحاب ائمه علیهم السلام نبوده است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۱۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است