اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه پنجاه و یکم ۳۰ دی ۱۳۹۱

    شیخ انصاری فرموده اند چون مبنای شیخ قاعده لطف است بنابراین مواردی که ایشان ادعای اجماع کرده است برای ما فایده ای ندارد و ادعای اجماع از طرف ایشان حداکثر به اندازه قاعده لطف معتبر خواهد بود.

    اشکالی ممکن است به نظر بیاید و آن اینکه اگر کسی خبر واحدی نقل کرد و از نظر او مبنای اعتبار خبر واحد آیه نبا بود و ما این مبنا را قبول نداشتیم دلیل نمی شود که خبر او معتبر نباشد بلکه ما با مبنای خودمان خبر او را می پذیریم پس اجماعات شیخ هم فایده دارد و ما اگر چه مبنای ایشان را قبول نداریم اما با جایگزین کردن مبنای خودمان، می توانیم از اجماعات شیخ استفاده کنیم.

    اما حرف شیخ کلام درست و تمامی است و این کلام شیخ را می توان به دو بیان تقریر کرد:

    بیان اول: از آنجا که مرحوم شیخ قاعده لطف را قبول دارد و اجماع را بر اساس قاعده لطف ادعا می کند بنابراین اجماع عصر واحد هم از نظر شیخ می تواند کاشف از رای معصوم و موقف شریعت باشد و چون ما قاعده لطف را قبول نداریم بنابراین اجماعات شیخ نمی تواند برای ما کافی باشد.

    پس ادعای اجماع از طرف شیخ حداکثر کاشف از اجماع فقهای عصر واحد است که چون ما این مبنا را نپذیرفته ایم پس این ادعای اجماع فایده ای برای ما ندارد. چون مبنای اجماع از نظر بیشتر اصولیین اتفاق عصر واحد نیست بلکه یا اتفاق کل است یا اتفاق قدمای اصحاب است و لذا اجماعات شیخ طوسی برای بیشتر اصولیین ارزشی ندارد.

    البته ما قبلا گفتیم این کلام شیخ هم تمام است و هم ناتمام است. از این جهت که ایشان اجماع لطفی را در مقابل اجماع دخولی شمرده است اشتباه است و شیخ اجماع را از جهت دخول معصوم در مجمعین قبول دارد و راه کشف دخول معصوم در بین مجمعین را قاعده لطف می دانند. اما از این جهت که قاعده لطف مبنای کلام شیخ است از باب اینکه راه کشف دخول معصوم قاعده لطف است درست است.

    توجه کنید اجماع بر اساس قاعده لطف، یعنی امام داخل در مجمعین نیست چون لطف یعنی از اتفاق اهل عصر واحد کشف می کنیم که معصوم هم به آن نظر راضی است چون اگر موافق نبود باید القای خلاف می کرد. و لذا شیخ انصاری هم اجماع لطفی را در مقابل اجماع دخولی قرار داده است اما گفتیم کلام شیخ این نیست.

    مرحوم آخوند فرموده اند:

    اجماع از نظر اهل سنت موضوعیت دارد اما از نظر شیعه طریقیت دارد و چون کاشف از رای معصوم است حجت است و ملازمه اجماع با قول معصوم یا از باب ملازمه عقلی است که همان قاعده لطف است و یا از باب ملازمه عادی است یعنی وجود نظر فقهای کثیری که بدون دلیل فتوا نمی دهند ملازمه عادی دارد که حتما مدرکی بوده است که به دست ما نرسیده است. نمی شود همه آرای این فقهاء اشتباه و از روی خطا باشد و عادتا چنین احتمالی وجود ندارد پس ملازمه عادی بین آراء و قول معصوم وجود دارد. و یا از باب ملازمه اتفاقی حدسی است. این حدس که در کلام ایشان آمده است قید ملازمه اتفاقی است نه قید ملازمه عادی باشد یعنی بین اجماع و بین قول معصوم ملازمه اتفاقی هست یعنی به خاطر خصوصیت اجماع فقهای شیعه این گونه است و گرنه اتفاق عده ای کثیر بر امری اشتباه امری ممکن است و خلاف عادت هم نیست. اما چون مبنای فقهای قدیم ما بر اقتصار بر متون نصوص بوده است و اعمال حدس نمی کرده اند لذا اتفاق آرای این تعداد از فقها با این مسلک ملازمه دارد با کشف از رای معصوم و موقف شریعت و غالبا همین مبنای اجماع است.

    توجه کنید که تلازم در هر سه قسم تلازم دائمی است اما این تلازم دائمی گاهی از به خاطر عقل است و گاهی به خاطر  عادت است و گاهی به خاطر اتفاق است.

    و اجماع تشرفی هم از نظر آخوند قسم دیگری در مقابل این موارد است و قبلا به طور مفصل متعرض آن شدیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است