اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و نهم ۲۹ بهمن ۱۳۹۱

    سه مبنا در رابطه با ملاک قضیه مسوق برای بیان موضوع بیان شد.

    مبنای چهارم بیانی است که از برخی کلمات مرحوم اصفهانی استفاده می شود البته ایشان به عنوان حکایت ذکر کرده اند و خودشان آن را رد کرده اند (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۸) اما مرحوم آقای روحانی آن را پذیرفته اند. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۱)

    البته ایشان در صدد بیان عدم ثبوت مفهوم در آیه نبا است و عنوان بدوی آن این نیست که قضیه مسوق برای بیان موضوع است اما برگشت حرف ایشان همین است.

    مرحوم آقای روحانی فرموده اند قضیه ادات شرط مثل اذا دو معنا دارد:

    یکی فرض و تقدیر است که به این معنا دال بر شرطیت و تعلیق نیست. بلکه به این معنا دال بر ظرفیت و توقیت است. که ایشان از آن تعبیر کرده است به اذا که در مفهوم فرض و تقدیر استعمال شده است.

    این گونه ادات شرط قطعا دلالتی بر مفهوم ندارند.

    دوم اینکه این ادات به معنای تعلیق و شرطیت استعمال شوند یعنی فرض شود تحقق حکم معلق بر تحقق شرط است. قضیه شرطیه اگر بخواهد مفهوم داشته باشد در موردی است که ادات شرط به این معنا استعمال شده باشد.

    هر چند مرحوم آقای روحانی اصل ثبوت مفهوم شرط را منکر است مثل مرحوم آخوند.

    مثلا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه مفهوم ندارد و این تفاوتی با قضیه ان الله حرم ثمن الشیء الحرام ندارد.

    مفاد این قضیه بیان حکم این فرض است نه اینکه حکم معلق بر آن باشد.

    اما جایی که ادات به معنای شرطیت و تعلیق استعمال شود بنابر اینکه قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد قضیه دلالت بر مفهوم می کند اما یک شرط اساسی دارد و آن اینکه موضوعی که تصور شده است باید قابلیت انقسام به حالت وجود شرط و حالت عدم وجود شرط داشته باشد.

    موضوع باید منقسم به دو قسم باشد و این فقط در مثل امور کلی قابل تصویر است. امر کلی است که قابل تقسیم به دو حالت است. مثل اینکه می گویید حیوان یا انسان است یا غنم است اما امور جزئی و شخصی در خارج قابل انقسام نیست بله قابل تردید است. یعنی مردد است بین اینکه چیزی است یا چیز دیگری است اما قابل تقسیم نیست چون متعین است و معنا ندارد متعین قابل انقسام باشد.

    بنابراین ادات شرطی که در مورد امور جزئی استعمال می شود به معنای شرط و تعلیق نیست بلکه به همان معنای فرض و تقدیر است.

    و در آیه شریفه موضوع آیه خبر خارجی است نه خبر کلی.

    متعلق حکم همان عنوان است اما موضوع احکام همان امور خارجی جزء است.

    مثلا وقتی می گویند ملاقی نجس نجس است یعنی ملاقی با آنچه به حمل شایع در خارج نجس است نجس می شود نه آنچه با عنوان نجس ملاقی است.

    اما وقتی می گویند نماز واجب است نماز که متعلق حکم است همان عنوان نماز منظور است و وجود خارجی نماز متعلق نیست بلکه مسقط امر است.

    پس موضوع حکم جزئی است و جزئی قابل تقسیم نیست. آیه شریفه می فرمایند از خبر خارجی باید تبین کرد و خبر خارجی یا خبر عادل است یا خبر فاسق است نمی شود تصور کرد خبر خارجی هم خبر عادل باشد و هم خبر فاسق باشد قابلیت انقسام ندارد. بلکه یا خبر عادل است و یا خبر فاسق است و جزئی است و قابلیت حالات مختلف را ندارد بلکه جزئی متعین در یک حالت است بله ممکن است حالتش در خارج مردد باشد مثل شبهی که از دور دیده می شود.

    بعد ایشان فرموده اند همین بیان را می توان به عبارت دیگری بیان کرد. و آن اینکه خبری که موضوع است یا طبیعی خبر است و یا خبر موجود در خارج و خبر بالحمل الشایع است. اگر طبیعی خبر باشد مفاد آیه این خواهد شد که النبأ سواء کان خبر العادل ام خبر الفاسق (که طبیعی نبأ این است چون جامع بین اقسام باید باشد) اذا جاء به الفاسق یجب التبین عنه.

    یعنی معنایش این است که اگر عادل خبری آورد فحص از آن واجب است مشروط به اینکه فاسق هم خبری بیاورد.

    یعنی یجب الفحص عن مطلق النبأ سواء کان خبر عدل ام فاسق اگر فاسق خبری بیاورد.

    ایشان می فرمایند و این معنای آیه نیست پس موضوع در آیه شریفه خبر خارجی باید باشد و اگر موضوع خبر خارجی باشد قابل انقسام نیست پس ادات شرط حتما باید به معنای فرض و تقدیر باشد. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۳)

    این همان بیانی است که مرحوم اصفهانی هم آن را ذکر کرده اند و رد کرده اند. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۷)

    آنچه اشکال به ایشان است اول این است که ایشان آیه شریفه را با اذا در نظر گرفته است در حالی که در آیه شریفه ان وجود دارد.

    و همه حرف های ایشان در مورد اذا می باشد و در سایر حروف شرط جاری نیست.

    و اشکال دوم این است که ایشان فرمود آنچه موضوع حکم است باید وجود خارجی باشد و ...

    یا مقرر نتوانسته است حرف های ایشان را تقریر کند و یا واقعا حقیقت مساله این بوده است با این بیان قضیه شرطیه هیچ جا مفید مفهوم نیست. مثلا اگر بگویند الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه الشیء این قضیه ای است که همه به عنوان قضیه دارای مفهوم ذکر کرده اند. الماء که موضوع است آیا مفهوم آن است یا وجود خارجی آن منظور است؟ یقینا وجود خارجی آن مراد است.

    اصلا مگر می شود قضیه ای تصور کرد که موضوع به وجود خارجی آن موضوع نباشد؟ همه جا وجود خارجی موضوع است پس هیچ جا قضیه شرطیه مفهوم ندارد.

    به نظر ما ایشان می خواسته اند همان حرف مرحوم اصفهانی را بیان کنند که برخی از حالات از مقومات وجود موضوع است و برخی نیست و گرنه حرف ایشان هیچ توجیه قابل قبولی ندارد.

    و اما اینکه ایشان فرمودند یا طبیعی خبر موضوع حکم است یا خبر خارجی.

    مرحوم اصفهانی جواب داده اند که چه طبیعی خبر موضوع حکم باشد و چه خبر خارجی موضوع حکم باشد قضیه می تواند مفهوم داشته باشد اما در کلام مرحوم اصفهانی تعبیر شده است طبیعی النبأ به معنای لابشرط قسمی و این غلط است و باید منظور لا بشرط مقسمی باشد.

    کلام این است که می تواند در آیه موضوع طبیعی خبر به نحو لا بشرط مقسمی باشد یعنی خبری که قابل تقیید است به فرضی که مخبر از آن فاسق باشد. چون مطلق که لابشرط قسمی است در ثبوت با قید تقابل تضاد دارد.

    طبیعی خبر یعنی خبری که قابل انقسام به خبر مطلق و مقید است در قضیه ذکر شده است برای افاده اینکه این طبیعی خبر که قابل اطلاق و تقیید است و منقسم به مطلق و مقید است و مقید هم به ثبوت و عدم ثبوت قید اگر با این قید فسق مخبر باشد فحص از آن لازم است و بدون آن فحص لازم نیست.

    اینکه شما فرمودید طبیعی الخبر را لا بشرط قسمی فرض کرده اید یعنی مطلق فرض کرده اید اشتباه است.

    به نظر آنچه ایشان را به اشتباه انداخته است غلط بودن نسخه است که به جای لابشرط مقسمی، قسمی ذکر شده است. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۴)

    و مراد مرحوم اصفهانی حتما لابشرط مقسمی است چون ایشان تحصص را فرض کرده است در حالی که لابشرط قسمی قابل تحصص نیست.

    اما اگر موضوع خبر خارجی باشد باز هم مشکلی نیست. مرحوم اصفهانی فرموده اند اذا فقط به معنای فرض و تقدیر است و اصلا شرطی نیست و جایی که موضوع کلی باشد قابل انقسام است و جایی که جزئی باشد فرض و تقدیر است و شرطیت از همین فرض و تقدیر استفاده می شود که حکم معلق بر فرض و تقدیر خاصی شده است. چه کسی گفته است اگر موضوع خارجی باشد حکم نمی تواند معلق بر آن باشد؟

    تبین از خبر را معلق بر زمانی کرده است که خبر فاسق باشد. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۸)

    خلاصه کلام ملاک در قضیه مسوق برای بیان موضوع این است که حکم عقلا متقوم به آن نباشد و علاوه بر آن باید موضوع سابق بر ادات شرط هم ذکر شود چون در این صورت باید اذا و تعلیق ناظر بر خود موضوع هم باشد و این می شود همان که قضیه مسوق برای ذکر موضوع است و قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم نخواهد داشت. بله به ملاک مفهوم وصف بحث دیگری است.

    و به نظرم اینکه مرحوم عراقی و ... فرض کرده اند که اگر عقلا حکم متقوم به شرط نباشد قضیه مفهوم دارد خلط بین مفهوم وصف و شرط است در قضیه شرطیه می خواهد به ملاک تعلیق دلالت بر مفهوم کند و تعلیق اگر ناظر به تعلیق حکم بر شرط باشد مفهوم دارد اما اگر ناظر به تعلیق حکم بر موضوع باشد مفهوم ندارد یا مفهومش سالبه به انتفای موضوع است.

    پس اگر حکم عقلا متقوم به شرط نباشد اما موضوع قبل از ادات شرط ذکر نشده باشد قضیه مفهوم ندارد همان طور که مرحوم شیخ انصاری فرمودند.

    بله گفته می شود آیه شریفه به ملاک وصف دلالت بر مفهوم دارد که مرحوم شیخ آن را نیز بحث کرده اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است