درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه شصت و نهم ۲۹ بهمن ۱۳۹۱

    سه مبنا در رابطه با ملاک قضیه مسوق برای بیان موضوع بیان شد.

    مبنای چهارم بیانی است که از برخی کلمات مرحوم اصفهانی استفاده می شود البته ایشان به عنوان حکایت ذکر کرده اند و خودشان آن را رد کرده اند (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۸) اما مرحوم آقای روحانی آن را پذیرفته اند. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۱)

    البته ایشان در صدد بیان عدم ثبوت مفهوم در آیه نبا است و عنوان بدوی آن این نیست که قضیه مسوق برای بیان موضوع است اما برگشت حرف ایشان همین است.

    مرحوم آقای روحانی فرموده اند قضیه ادات شرط مثل اذا دو معنا دارد:

    یکی فرض و تقدیر است که به این معنا دال بر شرطیت و تعلیق نیست. بلکه به این معنا دال بر ظرفیت و توقیت است. که ایشان از آن تعبیر کرده است به اذا که در مفهوم فرض و تقدیر استعمال شده است.

    این گونه ادات شرط قطعا دلالتی بر مفهوم ندارند.

    دوم اینکه این ادات به معنای تعلیق و شرطیت استعمال شوند یعنی فرض شود تحقق حکم معلق بر تحقق شرط است. قضیه شرطیه اگر بخواهد مفهوم داشته باشد در موردی است که ادات شرط به این معنا استعمال شده باشد.

    هر چند مرحوم آقای روحانی اصل ثبوت مفهوم شرط را منکر است مثل مرحوم آخوند.

    مثلا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه مفهوم ندارد و این تفاوتی با قضیه ان الله حرم ثمن الشیء الحرام ندارد.

    مفاد این قضیه بیان حکم این فرض است نه اینکه حکم معلق بر آن باشد.

    اما جایی که ادات به معنای شرطیت و تعلیق استعمال شود بنابر اینکه قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد قضیه دلالت بر مفهوم می کند اما یک شرط اساسی دارد و آن اینکه موضوعی که تصور شده است باید قابلیت انقسام به حالت وجود شرط و حالت عدم وجود شرط داشته باشد.

    موضوع باید منقسم به دو قسم باشد و این فقط در مثل امور کلی قابل تصویر است. امر کلی است که قابل تقسیم به دو حالت است. مثل اینکه می گویید حیوان یا انسان است یا غنم است اما امور جزئی و شخصی در خارج قابل انقسام نیست بله قابل تردید است. یعنی مردد است بین اینکه چیزی است یا چیز دیگری است اما قابل تقسیم نیست چون متعین است و معنا ندارد متعین قابل انقسام باشد.

    بنابراین ادات شرطی که در مورد امور جزئی استعمال می شود به معنای شرط و تعلیق نیست بلکه به همان معنای فرض و تقدیر است.

    و در آیه شریفه موضوع آیه خبر خارجی است نه خبر کلی.

    متعلق حکم همان عنوان است اما موضوع احکام همان امور خارجی جزء است.

    مثلا وقتی می گویند ملاقی نجس نجس است یعنی ملاقی با آنچه به حمل شایع در خارج نجس است نجس می شود نه آنچه با عنوان نجس ملاقی است.

    اما وقتی می گویند نماز واجب است نماز که متعلق حکم است همان عنوان نماز منظور است و وجود خارجی نماز متعلق نیست بلکه مسقط امر است.

    پس موضوع حکم جزئی است و جزئی قابل تقسیم نیست. آیه شریفه می فرمایند از خبر خارجی باید تبین کرد و خبر خارجی یا خبر عادل است یا خبر فاسق است نمی شود تصور کرد خبر خارجی هم خبر عادل باشد و هم خبر فاسق باشد قابلیت انقسام ندارد. بلکه یا خبر عادل است و یا خبر فاسق است و جزئی است و قابلیت حالات مختلف را ندارد بلکه جزئی متعین در یک حالت است بله ممکن است حالتش در خارج مردد باشد مثل شبهی که از دور دیده می شود.

    بعد ایشان فرموده اند همین بیان را می توان به عبارت دیگری بیان کرد. و آن اینکه خبری که موضوع است یا طبیعی خبر است و یا خبر موجود در خارج و خبر بالحمل الشایع است. اگر طبیعی خبر باشد مفاد آیه این خواهد شد که النبأ سواء کان خبر العادل ام خبر الفاسق (که طبیعی نبأ این است چون جامع بین اقسام باید باشد) اذا جاء به الفاسق یجب التبین عنه.

    یعنی معنایش این است که اگر عادل خبری آورد فحص از آن واجب است مشروط به اینکه فاسق هم خبری بیاورد.

    یعنی یجب الفحص عن مطلق النبأ سواء کان خبر عدل ام فاسق اگر فاسق خبری بیاورد.

    ایشان می فرمایند و این معنای آیه نیست پس موضوع در آیه شریفه خبر خارجی باید باشد و اگر موضوع خبر خارجی باشد قابل انقسام نیست پس ادات شرط حتما باید به معنای فرض و تقدیر باشد. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۳)

    این همان بیانی است که مرحوم اصفهانی هم آن را ذکر کرده اند و رد کرده اند. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۷)

    آنچه اشکال به ایشان است اول این است که ایشان آیه شریفه را با اذا در نظر گرفته است در حالی که در آیه شریفه ان وجود دارد.

    و همه حرف های ایشان در مورد اذا می باشد و در سایر حروف شرط جاری نیست.

    و اشکال دوم این است که ایشان فرمود آنچه موضوع حکم است باید وجود خارجی باشد و ...

    یا مقرر نتوانسته است حرف های ایشان را تقریر کند و یا واقعا حقیقت مساله این بوده است با این بیان قضیه شرطیه هیچ جا مفید مفهوم نیست. مثلا اگر بگویند الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه الشیء این قضیه ای است که همه به عنوان قضیه دارای مفهوم ذکر کرده اند. الماء که موضوع است آیا مفهوم آن است یا وجود خارجی آن منظور است؟ یقینا وجود خارجی آن مراد است.

    اصلا مگر می شود قضیه ای تصور کرد که موضوع به وجود خارجی آن موضوع نباشد؟ همه جا وجود خارجی موضوع است پس هیچ جا قضیه شرطیه مفهوم ندارد.

    به نظر ما ایشان می خواسته اند همان حرف مرحوم اصفهانی را بیان کنند که برخی از حالات از مقومات وجود موضوع است و برخی نیست و گرنه حرف ایشان هیچ توجیه قابل قبولی ندارد.

    و اما اینکه ایشان فرمودند یا طبیعی خبر موضوع حکم است یا خبر خارجی.

    مرحوم اصفهانی جواب داده اند که چه طبیعی خبر موضوع حکم باشد و چه خبر خارجی موضوع حکم باشد قضیه می تواند مفهوم داشته باشد اما در کلام مرحوم اصفهانی تعبیر شده است طبیعی النبأ به معنای لابشرط قسمی و این غلط است و باید منظور لا بشرط مقسمی باشد.

    کلام این است که می تواند در آیه موضوع طبیعی خبر به نحو لا بشرط مقسمی باشد یعنی خبری که قابل تقیید است به فرضی که مخبر از آن فاسق باشد. چون مطلق که لابشرط قسمی است در ثبوت با قید تقابل تضاد دارد.

    طبیعی خبر یعنی خبری که قابل انقسام به خبر مطلق و مقید است در قضیه ذکر شده است برای افاده اینکه این طبیعی خبر که قابل اطلاق و تقیید است و منقسم به مطلق و مقید است و مقید هم به ثبوت و عدم ثبوت قید اگر با این قید فسق مخبر باشد فحص از آن لازم است و بدون آن فحص لازم نیست.

    اینکه شما فرمودید طبیعی الخبر را لا بشرط قسمی فرض کرده اید یعنی مطلق فرض کرده اید اشتباه است.

    به نظر آنچه ایشان را به اشتباه انداخته است غلط بودن نسخه است که به جای لابشرط مقسمی، قسمی ذکر شده است. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۴)

    و مراد مرحوم اصفهانی حتما لابشرط مقسمی است چون ایشان تحصص را فرض کرده است در حالی که لابشرط قسمی قابل تحصص نیست.

    اما اگر موضوع خبر خارجی باشد باز هم مشکلی نیست. مرحوم اصفهانی فرموده اند اذا فقط به معنای فرض و تقدیر است و اصلا شرطی نیست و جایی که موضوع کلی باشد قابل انقسام است و جایی که جزئی باشد فرض و تقدیر است و شرطیت از همین فرض و تقدیر استفاده می شود که حکم معلق بر فرض و تقدیر خاصی شده است. چه کسی گفته است اگر موضوع خارجی باشد حکم نمی تواند معلق بر آن باشد؟

    تبین از خبر را معلق بر زمانی کرده است که خبر فاسق باشد. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۸)

    خلاصه کلام ملاک در قضیه مسوق برای بیان موضوع این است که حکم عقلا متقوم به آن نباشد و علاوه بر آن باید موضوع سابق بر ادات شرط هم ذکر شود چون در این صورت باید اذا و تعلیق ناظر بر خود موضوع هم باشد و این می شود همان که قضیه مسوق برای ذکر موضوع است و قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم نخواهد داشت. بله به ملاک مفهوم وصف بحث دیگری است.

    و به نظرم اینکه مرحوم عراقی و ... فرض کرده اند که اگر عقلا حکم متقوم به شرط نباشد قضیه مفهوم دارد خلط بین مفهوم وصف و شرط است در قضیه شرطیه می خواهد به ملاک تعلیق دلالت بر مفهوم کند و تعلیق اگر ناظر به تعلیق حکم بر شرط باشد مفهوم دارد اما اگر ناظر به تعلیق حکم بر موضوع باشد مفهوم ندارد یا مفهومش سالبه به انتفای موضوع است.

    پس اگر حکم عقلا متقوم به شرط نباشد اما موضوع قبل از ادات شرط ذکر نشده باشد قضیه مفهوم ندارد همان طور که مرحوم شیخ انصاری فرمودند.

    بله گفته می شود آیه شریفه به ملاک وصف دلالت بر مفهوم دارد که مرحوم شیخ آن را نیز بحث کرده اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است