درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و سوم ۱۸ فروردین ۱۳۹۲

    بحث در روایاتی بود که در آنها هم کبری و هم صغری ذکر شده است.

    یک روایتی که در این طایفه می توان بیان کرد روایتی است که به احمد بن ابراهیم مراغی ختم می شود.

    این روایت را مرحوم کشی با یک واسطه از این فرد نقل کرده است.

    احمد بن ابراهیم وثاقت صریح ندارد اما از روایاتی که از طریق خودش نقل شده است معلوم می شود فرد قابل توجهی بوده است و لذا این فرد ممدوح است هر چند توثیق ندارد. و شاید بتوان نقل علی بن محمد بن قتیبه رو در نقل این توقیع از او دال بر اعتماد دانست.

    در مورد علی بن محمد بن قتیبه هم بحث کردیم و گفتیم به خاطر اعتماد کشی می توان وثاقت او را کشف کرد. و کشی در توثیقات بر او در رجال و توثیقات و تضعیفات اعتماد کرده است.

    عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيُّ، قَالَ، وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَا نُسْخَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ لَعْنِ ابْنِ هِلَالٍ، وَ كَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ، أَنْ كَتَبَ (علیه السلام) إِلَى قُوَّامِهِ بِالْعِرَاق‏ِ: احْذَرُوا الصُّوفِيَّ الْمُتَصَنِّعَ! قَالَ، وَ كَانَ مِنْ شَأْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ أَنَّهُ قَدْ كَانَ حَجَّ أَرْبَعاً وَ خَمْسِينَ حَجَّةً، عِشْرُونَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، قَالَ، وَ كَانَ رَوَاهُ أَصْحَابُنَا بِالْعِرَاقِ لَقُوهُ وَ كَتَبُوا مِنْهُ، وَ أَنْكَرُوا مَا وَرَدَ فِي مَذَمَّتِهِ، فَحَمَلُوا الْقَاسِمَ بْنَ الْعَلَا عَلَى أَنْ‏ يُرَاجِعَ فِي أَمْرِهِ! فَخَرَجَ إِلَيْهِ: قَدْ كَانَ أَمْرُنَا نَفَذَ إِلَيْكَ فِي الْمُتَصَنِّعِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، بِمَا قَدْ عَلِمْتَ لَمْ يَزَلْ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ لَا أَقَالَهُ عَثْرَتَهُ يُدَاخِلُ فِي أَمْرِنَا بِلَا إِذْنٍ مِنَّا وَ لَا رِضًى، يَسْتَبِدُّ بِرَأْيِهِ، فَيَتَحَامَى مِنْ دُيُونِنَا لَا يُمْضِى مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا بِمَا يَهْوَاهُ وَ يُرِيدُ، أَرْدَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ حَتَّى بَتَرَ اللَّهُ بِدَعْوَتِنَا عُمُرَهُ، وَ كُنَّا قَدْ عَرَّفْنَا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوَالِينَا فِي أَيَّامِهِ، لَا رَحِمَهُ اللَّهُ! وَ أَمَرْنَاهُمْ بِإِلْقَاءِ ذَلِكَ إِلَى الْخَاصِّ مِنْ مَوَالِينَا، وَ نَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ مِمَّنْ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ. وَ أَعْلِمِ الْإِسْحَاقِيَّ سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ مِمَّا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ حَالِ هَذَا الْفَاجِرِ، وَ جَمِيعِ مَنْ كَانَ سَأَلَكَ وَ يَسْأَلُكَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ الْخَارِجِينَ، وَ مَنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا، قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّنَا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا، وَ نَحْمِلُهُ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ وَ عَرَفْنَا مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (رجال الکشی ص ۵۳۶)

    به نظر ما جدای از بحث مشکل سندی این روایت در دلالت هم مشکل دارد.

    چون ظاهر از این ثقاتنا در این روایت، نواب خاص است چون در ادامه روایت برای این ثقاتنا قید آورده است که این ثقات شناخته شده اند که اسرار ما را می دانند و ما به واسطه آنها اسرارمان را منتقل می کنیم.

    و موید این جهت این است که این روایت در مورد احمد بن هلال است که فردی موجه و مشخص بوده است و این قدر در جامعه و در بین شیعه نفوذ داشته است که لعن امام در مورد او پذیرفته نمی شده است تا اینکه امام علیه السلام این توقیع را صادر کرده اند.

    در این روایت می گوید تشکیک در کلام سفرای خاص نباید کرد چرا که ملازم با لغویت سفارت و بابیت نواب خاص است و لذا امام می فرمایند نباید در کلام این عده تشکیک کرد و این ملازم با حجیت قول ثقه نیست.

    طایفه پنجم روایاتی است که متفرد هستند و عنوان کلی ندارند.

     عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‏ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِن‏ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ. (الکافی ج ۱ ص ۶۴)

    در این روایت محمد بن مسلم به امام اعتراض می کند که چرا شما مخالف این روایات را می گویید؟

    با تتبع روشن می شود که ما بال در موارد استفهام اعتراضی به کار می رود.

    این روایت نشان می دهد که حجیت خبر ثقه در نزد محمد بن مسلم و عرف آن زمان مسلم بوده است.

    و امام هم جواب ندادند که روایت آنها باطل است بلکه فرمودند که آن ها نسخ شده اند. یعنی نقل آنها صحیح است اما نسخ شده است.

    بعضی از علما گفته اند منظور از نسخ در اینجا و امثال این روایت تخصیص است چرا که ما در احادیث نسخ نداریم و بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله نسخ نیست بلکه ائمه علیهم السلام تبیین می کنند.

    به نظر ما نیازی به این مسائل نیست. نسخ منظور این نیست که حدیث ما ائمه علیهم السلام ناسخ روایات پیامبر است بلکه می گوید این احادیث پیامبر که آنها نقل کردند منسوخ به روایاتی دیگر است که از خود پیامبر است اما به دست آنها و دیگران نرسیده است و در نزد ما محفوظ است.

    و لذا در برخی روایات هست که پیامبر بر روی کفش مسح کرده است و از امام سوال شده است و امام در جواب می فرمایند آیا پیامبر قبل از آیه این کار را کرده است یا بعد از آیه؟

    یعنی آیه ناسخ آن عمل است.

    این روایت هم می گوید احادیثی از پیامبر نقل می شود که آن احادیث به روایات خود پیامبر منسوخ است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است