درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و هفتم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم مرحوم شیخ منکر انحلال هستند و گفتند باقی مانده از معلوم بالاجمال ما در روایات به ضمیمه سایر امارات غیر معتبر بنابر حساب احتمالات باعث می شود که ما علم و اطمینان داشته باشیم در آنها باز هم از افراد معلوم بالاجمال موجود است و لذا باید احتیاط کرد.

    باز هم در مثال ما فکر کنیم که ما علم اجمالی به صد تکلیف داریم و می دانیم که صد روایت از روایات متضمن حکم الزامی صادر از ائمه علیهم السلام است.

    مرحوم شیخ می فرمایند از این هزار روایت که متضمن حکم الزامی است اگر صد روایت را جدا کنیم در نهصد روایت باقی نه علم تفصیلی و نه علم اجمالی به وجود روایات مطابق با واقع نداریم. اما اگر به این نهصد روایت سایر امارات غیر معتبر ضمیمه شود باز هم علم اجمالی به وجود برخی از تکالیف که معلوم بالاجمال کبیر ما بود هست.

    در کلام شیخ دو احتمال می توان بیان کرد:

    یکی اینکه ممکن است علم اجمالی ما به این صورت باشد که بعضی از روایات مطابق با واقع هستند و بعضی از امارات غیر معتبر هم مطابق با امارات واقع هستند و در برخی موارد هم مورد روایت است و هم مورد سایر امارات است.

    در اینجا اگر روایاتی را که کنار می گذاریم از آن روایاتی باشد که شهرت هم مثلا مطابق با آن است یعنی از موارد مشترک بین روایات و سایر امارات جدا کنیم. در اینجا جدا کردن روایات باعث انحلال علم اجمالی نیست چون به همان مقدار که جدا می کنیم احتمال می دهیم سایر امارات که مطابق با آنها ست متضمن حکم واقعی باشد پس در حقیقت مانند این می ماند که ما اصلا روایاتی را کنار نگذاشته باشیم.

    و یک احتمال دیگر این است که از روایاتی کنار بگذاریم که سایر امارات مطابق با آنها نیست در اینجا باز هم علم اجمالی منحل نیست. چون اگر چه ممکن است این روایات همان ها باشند که معلوم بالاجمال باشند اما ما یقین داریم که در سایر امارات غیر معتبر غیر از روایات باز هم تکلیف داریم و لذا علم اجمالی منحل نیست.

    بله مهم نیست که آن مقدار که معلوم بالاجمال کبیر ما هست چه مقدار است مهم این است که در غیر از روایات هم علم به وجود تکلیف در آنها داریم. و لازمه این حرف این نیست که از اول علم داریم که برخی تکالیف در ضمن امارات غیر از روایات هستند بلکه ممکن است در مواد مشترک آنها باشد.

    شیخ می فرمایند فرض می کنیم که در امارات غیر معتبر غیر از روایات علم اجمالی به وجود تکلیف نداریم با این حال علم اجمالی منحل نیست.

    فرض کنیم در امارات غیر از روایات علم به وجود تکلیف در آنها نداریم باز هم علم اجمالی منحل نیست چون درست است که در امارات غیر از روایات تکلیفی نیست اما اگر به این امارات تعدادی از روایات را ضمیمه بکنیم علم اجمالی منحل نیست و علم به وجود تکلیف در آنها پیدا می کنیم چون حساب احتمالات و قوت احتمال در آنها بالا می رود.

    در اینجا علم اجمالی به یکی از دو امر داریم:

    دو طرف علم اجمالی درست می کنیم یکی هزار روایت به ضمیمه نهصد شهرت که آن صد تا شهرت ماده افتراق شهرت بوده است و یکی هم هزار شهرت به ضمیمه نهصد روایت که آن صد روایت ماده افتراق روایات بوده است. ما می دانیم که صد تا از آن هزار و نهصد تای اول یا صدتا از آن هزار و نهصد تای دوم مطابق با واقع است و این دوران بین متباینین است.

    در یک طرف ماده افتراق شهرت است و در یک طرف ماده افتراق روایات است و این دو نسبتشان تباین است.

    و بعد ایشان مثال زدند در مورد گوسفند ها و گفتند در آنجا هم علم اجمالی منحل نیست. مثال زدند گفتند فکر کنیم که هزار گوسفند داریم که می دانیم صد تا گوسفند از آنها حرام است. و می دانیم صد گوسفند از تعداد گوسفندهای سیاه حرام هستند ایشان گفتند اینجا باز هم علم اجمالی منحل نیست.

    این مثال غلط است و این جا علم اجمالی منحل است چون نسبت تباین است و ما اگر فرض کنیم که ما می دانیم که در نهصد گوسفند باقی مانده گوسفند حرام هست یعنی ما از اول علم به تعداد حرمت بیش از صد تا داریم و این خلف فرض است.

    اما در محل بحث ما که نسبت عموم و خصوص من وجه بود این نکته صادق نیست. چون ماده اشتراک دارند و اگر ما احتمال دهیم که در باقی مانده غیر ماده افتراق باز هم تکلیف وجود دارد معنایش این نیست که معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی کبیر بیش از صد تکلیف است چون از فرض علم به وجود تکالیف در غیر از مورد روایات لازم نمی آید آن تکالیف حتما در ماده افتراق سایر امارات باشد بلکه ممکن است در ماده مشترک باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است