• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هفتم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم مرحوم شیخ منکر انحلال هستند و گفتند باقی مانده از معلوم بالاجمال ما در روایات به ضمیمه سایر امارات غیر معتبر بنابر حساب احتمالات باعث می شود که ما علم و اطمینان داشته باشیم در آنها باز هم از افراد معلوم بالاجمال موجود است و لذا باید احتیاط کرد.

    باز هم در مثال ما فکر کنیم که ما علم اجمالی به صد تکلیف داریم و می دانیم که صد روایت از روایات متضمن حکم الزامی صادر از ائمه علیهم السلام است.

    مرحوم شیخ می فرمایند از این هزار روایت که متضمن حکم الزامی است اگر صد روایت را جدا کنیم در نهصد روایت باقی نه علم تفصیلی و نه علم اجمالی به وجود روایات مطابق با واقع نداریم. اما اگر به این نهصد روایت سایر امارات غیر معتبر ضمیمه شود باز هم علم اجمالی به وجود برخی از تکالیف که معلوم بالاجمال کبیر ما بود هست.

    در کلام شیخ دو احتمال می توان بیان کرد:

    یکی اینکه ممکن است علم اجمالی ما به این صورت باشد که بعضی از روایات مطابق با واقع هستند و بعضی از امارات غیر معتبر هم مطابق با امارات واقع هستند و در برخی موارد هم مورد روایت است و هم مورد سایر امارات است.

    در اینجا اگر روایاتی را که کنار می گذاریم از آن روایاتی باشد که شهرت هم مثلا مطابق با آن است یعنی از موارد مشترک بین روایات و سایر امارات جدا کنیم. در اینجا جدا کردن روایات باعث انحلال علم اجمالی نیست چون به همان مقدار که جدا می کنیم احتمال می دهیم سایر امارات که مطابق با آنها ست متضمن حکم واقعی باشد پس در حقیقت مانند این می ماند که ما اصلا روایاتی را کنار نگذاشته باشیم.

    و یک احتمال دیگر این است که از روایاتی کنار بگذاریم که سایر امارات مطابق با آنها نیست در اینجا باز هم علم اجمالی منحل نیست. چون اگر چه ممکن است این روایات همان ها باشند که معلوم بالاجمال باشند اما ما یقین داریم که در سایر امارات غیر معتبر غیر از روایات باز هم تکلیف داریم و لذا علم اجمالی منحل نیست.

    بله مهم نیست که آن مقدار که معلوم بالاجمال کبیر ما هست چه مقدار است مهم این است که در غیر از روایات هم علم به وجود تکلیف در آنها داریم. و لازمه این حرف این نیست که از اول علم داریم که برخی تکالیف در ضمن امارات غیر از روایات هستند بلکه ممکن است در مواد مشترک آنها باشد.

    شیخ می فرمایند فرض می کنیم که در امارات غیر معتبر غیر از روایات علم اجمالی به وجود تکلیف نداریم با این حال علم اجمالی منحل نیست.

    فرض کنیم در امارات غیر از روایات علم به وجود تکلیف در آنها نداریم باز هم علم اجمالی منحل نیست چون درست است که در امارات غیر از روایات تکلیفی نیست اما اگر به این امارات تعدادی از روایات را ضمیمه بکنیم علم اجمالی منحل نیست و علم به وجود تکلیف در آنها پیدا می کنیم چون حساب احتمالات و قوت احتمال در آنها بالا می رود.

    در اینجا علم اجمالی به یکی از دو امر داریم:

    دو طرف علم اجمالی درست می کنیم یکی هزار روایت به ضمیمه نهصد شهرت که آن صد تا شهرت ماده افتراق شهرت بوده است و یکی هم هزار شهرت به ضمیمه نهصد روایت که آن صد روایت ماده افتراق روایات بوده است. ما می دانیم که صد تا از آن هزار و نهصد تای اول یا صدتا از آن هزار و نهصد تای دوم مطابق با واقع است و این دوران بین متباینین است.

    در یک طرف ماده افتراق شهرت است و در یک طرف ماده افتراق روایات است و این دو نسبتشان تباین است.

    و بعد ایشان مثال زدند در مورد گوسفند ها و گفتند در آنجا هم علم اجمالی منحل نیست. مثال زدند گفتند فکر کنیم که هزار گوسفند داریم که می دانیم صد تا گوسفند از آنها حرام است. و می دانیم صد گوسفند از تعداد گوسفندهای سیاه حرام هستند ایشان گفتند اینجا باز هم علم اجمالی منحل نیست.

    این مثال غلط است و این جا علم اجمالی منحل است چون نسبت تباین است و ما اگر فرض کنیم که ما می دانیم که در نهصد گوسفند باقی مانده گوسفند حرام هست یعنی ما از اول علم به تعداد حرمت بیش از صد تا داریم و این خلف فرض است.

    اما در محل بحث ما که نسبت عموم و خصوص من وجه بود این نکته صادق نیست. چون ماده اشتراک دارند و اگر ما احتمال دهیم که در باقی مانده غیر ماده افتراق باز هم تکلیف وجود دارد معنایش این نیست که معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی کبیر بیش از صد تکلیف است چون از فرض علم به وجود تکالیف در غیر از مورد روایات لازم نمی آید آن تکالیف حتما در ماده افتراق سایر امارات باشد بلکه ممکن است در ماده مشترک باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است