اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه صد و هفتم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم مرحوم شیخ منکر انحلال هستند و گفتند باقی مانده از معلوم بالاجمال ما در روایات به ضمیمه سایر امارات غیر معتبر بنابر حساب احتمالات باعث می شود که ما علم و اطمینان داشته باشیم در آنها باز هم از افراد معلوم بالاجمال موجود است و لذا باید احتیاط کرد.

    باز هم در مثال ما فکر کنیم که ما علم اجمالی به صد تکلیف داریم و می دانیم که صد روایت از روایات متضمن حکم الزامی صادر از ائمه علیهم السلام است.

    مرحوم شیخ می فرمایند از این هزار روایت که متضمن حکم الزامی است اگر صد روایت را جدا کنیم در نهصد روایت باقی نه علم تفصیلی و نه علم اجمالی به وجود روایات مطابق با واقع نداریم. اما اگر به این نهصد روایت سایر امارات غیر معتبر ضمیمه شود باز هم علم اجمالی به وجود برخی از تکالیف که معلوم بالاجمال کبیر ما بود هست.

    در کلام شیخ دو احتمال می توان بیان کرد:

    یکی اینکه ممکن است علم اجمالی ما به این صورت باشد که بعضی از روایات مطابق با واقع هستند و بعضی از امارات غیر معتبر هم مطابق با امارات واقع هستند و در برخی موارد هم مورد روایت است و هم مورد سایر امارات است.

    در اینجا اگر روایاتی را که کنار می گذاریم از آن روایاتی باشد که شهرت هم مثلا مطابق با آن است یعنی از موارد مشترک بین روایات و سایر امارات جدا کنیم. در اینجا جدا کردن روایات باعث انحلال علم اجمالی نیست چون به همان مقدار که جدا می کنیم احتمال می دهیم سایر امارات که مطابق با آنها ست متضمن حکم واقعی باشد پس در حقیقت مانند این می ماند که ما اصلا روایاتی را کنار نگذاشته باشیم.

    و یک احتمال دیگر این است که از روایاتی کنار بگذاریم که سایر امارات مطابق با آنها نیست در اینجا باز هم علم اجمالی منحل نیست. چون اگر چه ممکن است این روایات همان ها باشند که معلوم بالاجمال باشند اما ما یقین داریم که در سایر امارات غیر معتبر غیر از روایات باز هم تکلیف داریم و لذا علم اجمالی منحل نیست.

    بله مهم نیست که آن مقدار که معلوم بالاجمال کبیر ما هست چه مقدار است مهم این است که در غیر از روایات هم علم به وجود تکلیف در آنها داریم. و لازمه این حرف این نیست که از اول علم داریم که برخی تکالیف در ضمن امارات غیر از روایات هستند بلکه ممکن است در مواد مشترک آنها باشد.

    شیخ می فرمایند فرض می کنیم که در امارات غیر معتبر غیر از روایات علم اجمالی به وجود تکلیف نداریم با این حال علم اجمالی منحل نیست.

    فرض کنیم در امارات غیر از روایات علم به وجود تکلیف در آنها نداریم باز هم علم اجمالی منحل نیست چون درست است که در امارات غیر از روایات تکلیفی نیست اما اگر به این امارات تعدادی از روایات را ضمیمه بکنیم علم اجمالی منحل نیست و علم به وجود تکلیف در آنها پیدا می کنیم چون حساب احتمالات و قوت احتمال در آنها بالا می رود.

    در اینجا علم اجمالی به یکی از دو امر داریم:

    دو طرف علم اجمالی درست می کنیم یکی هزار روایت به ضمیمه نهصد شهرت که آن صد تا شهرت ماده افتراق شهرت بوده است و یکی هم هزار شهرت به ضمیمه نهصد روایت که آن صد روایت ماده افتراق روایات بوده است. ما می دانیم که صد تا از آن هزار و نهصد تای اول یا صدتا از آن هزار و نهصد تای دوم مطابق با واقع است و این دوران بین متباینین است.

    در یک طرف ماده افتراق شهرت است و در یک طرف ماده افتراق روایات است و این دو نسبتشان تباین است.

    و بعد ایشان مثال زدند در مورد گوسفند ها و گفتند در آنجا هم علم اجمالی منحل نیست. مثال زدند گفتند فکر کنیم که هزار گوسفند داریم که می دانیم صد تا گوسفند از آنها حرام است. و می دانیم صد گوسفند از تعداد گوسفندهای سیاه حرام هستند ایشان گفتند اینجا باز هم علم اجمالی منحل نیست.

    این مثال غلط است و این جا علم اجمالی منحل است چون نسبت تباین است و ما اگر فرض کنیم که ما می دانیم که در نهصد گوسفند باقی مانده گوسفند حرام هست یعنی ما از اول علم به تعداد حرمت بیش از صد تا داریم و این خلف فرض است.

    اما در محل بحث ما که نسبت عموم و خصوص من وجه بود این نکته صادق نیست. چون ماده اشتراک دارند و اگر ما احتمال دهیم که در باقی مانده غیر ماده افتراق باز هم تکلیف وجود دارد معنایش این نیست که معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی کبیر بیش از صد تکلیف است چون از فرض علم به وجود تکالیف در غیر از مورد روایات لازم نمی آید آن تکالیف حتما در ماده افتراق سایر امارات باشد بلکه ممکن است در ماده مشترک باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است