• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه صد و هفتم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم مرحوم شیخ منکر انحلال هستند و گفتند باقی مانده از معلوم بالاجمال ما در روایات به ضمیمه سایر امارات غیر معتبر بنابر حساب احتمالات باعث می شود که ما علم و اطمینان داشته باشیم در آنها باز هم از افراد معلوم بالاجمال موجود است و لذا باید احتیاط کرد.

    باز هم در مثال ما فکر کنیم که ما علم اجمالی به صد تکلیف داریم و می دانیم که صد روایت از روایات متضمن حکم الزامی صادر از ائمه علیهم السلام است.

    مرحوم شیخ می فرمایند از این هزار روایت که متضمن حکم الزامی است اگر صد روایت را جدا کنیم در نهصد روایت باقی نه علم تفصیلی و نه علم اجمالی به وجود روایات مطابق با واقع نداریم. اما اگر به این نهصد روایت سایر امارات غیر معتبر ضمیمه شود باز هم علم اجمالی به وجود برخی از تکالیف که معلوم بالاجمال کبیر ما بود هست.

    در کلام شیخ دو احتمال می توان بیان کرد:

    یکی اینکه ممکن است علم اجمالی ما به این صورت باشد که بعضی از روایات مطابق با واقع هستند و بعضی از امارات غیر معتبر هم مطابق با امارات واقع هستند و در برخی موارد هم مورد روایت است و هم مورد سایر امارات است.

    در اینجا اگر روایاتی را که کنار می گذاریم از آن روایاتی باشد که شهرت هم مثلا مطابق با آن است یعنی از موارد مشترک بین روایات و سایر امارات جدا کنیم. در اینجا جدا کردن روایات باعث انحلال علم اجمالی نیست چون به همان مقدار که جدا می کنیم احتمال می دهیم سایر امارات که مطابق با آنها ست متضمن حکم واقعی باشد پس در حقیقت مانند این می ماند که ما اصلا روایاتی را کنار نگذاشته باشیم.

    و یک احتمال دیگر این است که از روایاتی کنار بگذاریم که سایر امارات مطابق با آنها نیست در اینجا باز هم علم اجمالی منحل نیست. چون اگر چه ممکن است این روایات همان ها باشند که معلوم بالاجمال باشند اما ما یقین داریم که در سایر امارات غیر معتبر غیر از روایات باز هم تکلیف داریم و لذا علم اجمالی منحل نیست.

    بله مهم نیست که آن مقدار که معلوم بالاجمال کبیر ما هست چه مقدار است مهم این است که در غیر از روایات هم علم به وجود تکلیف در آنها داریم. و لازمه این حرف این نیست که از اول علم داریم که برخی تکالیف در ضمن امارات غیر از روایات هستند بلکه ممکن است در مواد مشترک آنها باشد.

    شیخ می فرمایند فرض می کنیم که در امارات غیر معتبر غیر از روایات علم اجمالی به وجود تکلیف نداریم با این حال علم اجمالی منحل نیست.

    فرض کنیم در امارات غیر از روایات علم به وجود تکلیف در آنها نداریم باز هم علم اجمالی منحل نیست چون درست است که در امارات غیر از روایات تکلیفی نیست اما اگر به این امارات تعدادی از روایات را ضمیمه بکنیم علم اجمالی منحل نیست و علم به وجود تکلیف در آنها پیدا می کنیم چون حساب احتمالات و قوت احتمال در آنها بالا می رود.

    در اینجا علم اجمالی به یکی از دو امر داریم:

    دو طرف علم اجمالی درست می کنیم یکی هزار روایت به ضمیمه نهصد شهرت که آن صد تا شهرت ماده افتراق شهرت بوده است و یکی هم هزار شهرت به ضمیمه نهصد روایت که آن صد روایت ماده افتراق روایات بوده است. ما می دانیم که صد تا از آن هزار و نهصد تای اول یا صدتا از آن هزار و نهصد تای دوم مطابق با واقع است و این دوران بین متباینین است.

    در یک طرف ماده افتراق شهرت است و در یک طرف ماده افتراق روایات است و این دو نسبتشان تباین است.

    و بعد ایشان مثال زدند در مورد گوسفند ها و گفتند در آنجا هم علم اجمالی منحل نیست. مثال زدند گفتند فکر کنیم که هزار گوسفند داریم که می دانیم صد تا گوسفند از آنها حرام است. و می دانیم صد گوسفند از تعداد گوسفندهای سیاه حرام هستند ایشان گفتند اینجا باز هم علم اجمالی منحل نیست.

    این مثال غلط است و این جا علم اجمالی منحل است چون نسبت تباین است و ما اگر فرض کنیم که ما می دانیم که در نهصد گوسفند باقی مانده گوسفند حرام هست یعنی ما از اول علم به تعداد حرمت بیش از صد تا داریم و این خلف فرض است.

    اما در محل بحث ما که نسبت عموم و خصوص من وجه بود این نکته صادق نیست. چون ماده اشتراک دارند و اگر ما احتمال دهیم که در باقی مانده غیر ماده افتراق باز هم تکلیف وجود دارد معنایش این نیست که معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی کبیر بیش از صد تکلیف است چون از فرض علم به وجود تکالیف در غیر از مورد روایات لازم نمی آید آن تکالیف حتما در ماده افتراق سایر امارات باشد بلکه ممکن است در ماده مشترک باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است