• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و هفتم ۲۵ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - معارضه با ادله احتیاط

    اشکال دوم ما به مرحوم اصفهانی این است که اگر حدیث رفع احتیاط را در موارد علم اجمالی نفی کند به طریق اولی احتیاط را در شبهات بدوی رفع می‌کند چون در شبهات اطراف علم اجمالی علاوه بر شک، علم هم هست به خلاف شبهات بدوی که فقط شک است. معنا ندارد کسی بگوید در علم اجمالی احتیاط لازم نیست اما در شبهات بدوی احتیاط لازم است.

    اما کلام مرحوم آخوند که ایشان فرمودند حدیث رفع مواردی را که اصل ثبوت حکم مشکوک است اما اگر ثابت باشد مترتب بر عناوین ثانوی ماخوذ در حدیث رفع است رفع نمی‌کند و مشهور نیز همین را قائلند این نیز صحیح نیست.

    حدیث رفع همان طور که به احکام مترتب بر عناوین اولی را رفع می‌کند و باعث می‌شود اطلاق ادله احکام تقیید بشوند مورد بحث ما را نیز تقیید می‌کند. کسی که نمی‌داند سجده سهو برای هر زیاده و نقیصه اشتباهی و خطایی جعل شده است یا نه؟ رفع ما لایعلمون آن را شامل است همان طور که اگر نداند شرب تتن حرام است یا نه؟ حدیث رفع آن را شامل است. چه تفاوتی بین این دو مساله هست؟

    بله اگر حکم سجده سهو ثابت بود حدیث رفع آن را شامل نمی‌شد چون بر عناوین ثانوی ماخوذ در حدیث رفع مترتب است اما وقتی ثابت نیست به همان بیان که رفع ما لایعلمون نفی حرمت شرب تتن مجهول را می‌کند نفی وجوب سجده سهو مجهول را هم می‌کند.

    مرحوم صدر بیان قوم را ناقص دیده‌اند اما اصل حرف را پذیرفته‌اند لذا سعی کرده‌اند بیان دیگری برای عدم شمول حدیث رفع بیان کنند. محصل بیان ایشان این است که حدیث رفع یا باید ناظر باشد به رفع آثار مترتب بر عناوین اولی و یا باید ناظر باشد به رفع آثار مترتب بر عناوین ثانوی و هر دو نمی‌توان مشمول حدیث رفع باشد و چون شمول حدیث رفع نسبت به آثار مترتب بر عناوین اولی یقینی است بنابراین حدیث رفع شامل رفع آثار مترتب بر عناوین ثانوی نیست.

    اشکال این حرف این است که حدیث رفع شامل هر دو نوع اثر هست و این از قبیل استعمال لفظ در متعدد نیست بلکه از قبیل جامع است. حدیث رفع می‌گوید حکم مجهول مرفوع است چه آن حکم مجهول از آثار مترتب بر عناوین اولی باشد یا از آثار مترتب بر عناوین ثانوی باشد.

    جهت هفتم:

    آیا مفاد حدیث رفع اثبات برائتی است که با با وجود دلیل اخباری جایی برای آن باقی نمی‌ماند؟ یعنی اگر اخباری روایاتی را که بر وجوب احتیاط بیان کرده است از نظر سندی و دلالی تمام باشند حاکم بر حدیث رفع خواهند بود؟ حدیث رفع حداکثر حق الطاعة را نفی می‌کند اما احتیاط شرعی را نفی نمی‌کند. یا اینکه مفاد حدیث رفع برائتی است که اگر ادله اخباری تمام باشد معارض با آنها خواهد بود؟

    بحث مهمی است که ثمره حدیث رفع مترتب بر آن است. کسانی که قائل به لزوم احتیاط هستند از باب حق الطاعة نیست بلکه به خاطر روایات خاص است و کسانی که مسلک حق الطاعة را پذیرفته‌اند بسیار کم هستند.

    این بحث متوقف بر این است که ما لایعلمون در شبهات حکمیه بر چه چیزی تطبیق می‌شود؟ آیا بر وجوب احتیاط تطبیق می‌شود؟ در این صورت ادله اخباری حاکم بر حدیث رفع است. چون دلیل اخباری وجوب احتیاط را اثبات می‌کند و حدیث رفع شامل آن نیست چون حدیث رفع گفت وجوب احتیاط غیر معلوم مرفوع است و دلیل اخباری وجوب احتیاط را ثابت می‌کند و حاکم بر حدیث رفع خواهد بود این در صورتی است که دلیل اخباری خبر واحد باشد. اما اگر دلیل اخباری خبر متواتر و علم آور باشد احادیث مثبت احتیاط وارد بر حدیث رفع خواهند بود.

    اما اگر مبنای آخوند را بپذیریم و بگوییم حدیث رفع تطبیق بر خود حکم مجهول می‌شود و مرفوع خود حکم مجهول است در این صورت دلیل احتیاط اگر هم تمام باشد حداکثر وجوب احتیاط را اثبات می‌کند و با معلوم شدن وجوب احتیاط، حکم واقعی معلوم نمی‌شود و بر همان مجهولیت باقی می‌ماند. با وجوب احتیاط تنجز حکم واقعی معلوم است اما خود حکم واقعی معلوم نیست. در این فرض اگر دلیل احتیاط تمام باشد معارض با حدیث رفع خواهد بود اما حاکم یا وارد بر دلیل برائت نیست.

    دلیل وجوب احتیاط می‌گوید جایی که واقع را نمی‌دانی احتیاط کن و حدیث رفع می‌گوید جایی که واقع را نمی‌دانی احتیاط لازم نیست و برائت است بنابراین معارضند. نسبت این دو تساوی است.

    ان قلت:‌ حدیث رفع موضوع دلیل احتیاط را رفع می‌کند پس حاکم است چون دلیل احتیاط می‌گوید هر کجا احتمال واقع هست باید احتیاط کرد و حدیث رفع می‌گوید اینجا واقعی نیست تعبدا.

    جواب: اگر این طور بگوییم روایات احتیاط لغو خواهند بود و جایی باقی نمی‌ماند که اثبات احتیاط کند.

    اینکه شارع مستقیم بگوید واقع مجهول مرفوع است معارض با دلیل اخباری خواهد بود اما اگر رفع وجوب احتیاط بکند دلیل اخباری حاکم بر آن خواهد بود.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند حدیث رفع هر دو را می‌گوید به اعتبار شک در وجوب احتیاط، نفی وجوب احتیاط می‌کند و به اعتبار شک در حکم واقعی مجهول، نفی احتمال واقع می‌کند و لذا معارض با دلیل احتیاط خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است