اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و هفتم ۲۵ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - معارضه با ادله احتیاط

    اشکال دوم ما به مرحوم اصفهانی این است که اگر حدیث رفع احتیاط را در موارد علم اجمالی نفی کند به طریق اولی احتیاط را در شبهات بدوی رفع می‌کند چون در شبهات اطراف علم اجمالی علاوه بر شک، علم هم هست به خلاف شبهات بدوی که فقط شک است. معنا ندارد کسی بگوید در علم اجمالی احتیاط لازم نیست اما در شبهات بدوی احتیاط لازم است.

    اما کلام مرحوم آخوند که ایشان فرمودند حدیث رفع مواردی را که اصل ثبوت حکم مشکوک است اما اگر ثابت باشد مترتب بر عناوین ثانوی ماخوذ در حدیث رفع است رفع نمی‌کند و مشهور نیز همین را قائلند این نیز صحیح نیست.

    حدیث رفع همان طور که به احکام مترتب بر عناوین اولی را رفع می‌کند و باعث می‌شود اطلاق ادله احکام تقیید بشوند مورد بحث ما را نیز تقیید می‌کند. کسی که نمی‌داند سجده سهو برای هر زیاده و نقیصه اشتباهی و خطایی جعل شده است یا نه؟ رفع ما لایعلمون آن را شامل است همان طور که اگر نداند شرب تتن حرام است یا نه؟ حدیث رفع آن را شامل است. چه تفاوتی بین این دو مساله هست؟

    بله اگر حکم سجده سهو ثابت بود حدیث رفع آن را شامل نمی‌شد چون بر عناوین ثانوی ماخوذ در حدیث رفع مترتب است اما وقتی ثابت نیست به همان بیان که رفع ما لایعلمون نفی حرمت شرب تتن مجهول را می‌کند نفی وجوب سجده سهو مجهول را هم می‌کند.

    مرحوم صدر بیان قوم را ناقص دیده‌اند اما اصل حرف را پذیرفته‌اند لذا سعی کرده‌اند بیان دیگری برای عدم شمول حدیث رفع بیان کنند. محصل بیان ایشان این است که حدیث رفع یا باید ناظر باشد به رفع آثار مترتب بر عناوین اولی و یا باید ناظر باشد به رفع آثار مترتب بر عناوین ثانوی و هر دو نمی‌توان مشمول حدیث رفع باشد و چون شمول حدیث رفع نسبت به آثار مترتب بر عناوین اولی یقینی است بنابراین حدیث رفع شامل رفع آثار مترتب بر عناوین ثانوی نیست.

    اشکال این حرف این است که حدیث رفع شامل هر دو نوع اثر هست و این از قبیل استعمال لفظ در متعدد نیست بلکه از قبیل جامع است. حدیث رفع می‌گوید حکم مجهول مرفوع است چه آن حکم مجهول از آثار مترتب بر عناوین اولی باشد یا از آثار مترتب بر عناوین ثانوی باشد.

    جهت هفتم:

    آیا مفاد حدیث رفع اثبات برائتی است که با با وجود دلیل اخباری جایی برای آن باقی نمی‌ماند؟ یعنی اگر اخباری روایاتی را که بر وجوب احتیاط بیان کرده است از نظر سندی و دلالی تمام باشند حاکم بر حدیث رفع خواهند بود؟ حدیث رفع حداکثر حق الطاعة را نفی می‌کند اما احتیاط شرعی را نفی نمی‌کند. یا اینکه مفاد حدیث رفع برائتی است که اگر ادله اخباری تمام باشد معارض با آنها خواهد بود؟

    بحث مهمی است که ثمره حدیث رفع مترتب بر آن است. کسانی که قائل به لزوم احتیاط هستند از باب حق الطاعة نیست بلکه به خاطر روایات خاص است و کسانی که مسلک حق الطاعة را پذیرفته‌اند بسیار کم هستند.

    این بحث متوقف بر این است که ما لایعلمون در شبهات حکمیه بر چه چیزی تطبیق می‌شود؟ آیا بر وجوب احتیاط تطبیق می‌شود؟ در این صورت ادله اخباری حاکم بر حدیث رفع است. چون دلیل اخباری وجوب احتیاط را اثبات می‌کند و حدیث رفع شامل آن نیست چون حدیث رفع گفت وجوب احتیاط غیر معلوم مرفوع است و دلیل اخباری وجوب احتیاط را ثابت می‌کند و حاکم بر حدیث رفع خواهد بود این در صورتی است که دلیل اخباری خبر واحد باشد. اما اگر دلیل اخباری خبر متواتر و علم آور باشد احادیث مثبت احتیاط وارد بر حدیث رفع خواهند بود.

    اما اگر مبنای آخوند را بپذیریم و بگوییم حدیث رفع تطبیق بر خود حکم مجهول می‌شود و مرفوع خود حکم مجهول است در این صورت دلیل احتیاط اگر هم تمام باشد حداکثر وجوب احتیاط را اثبات می‌کند و با معلوم شدن وجوب احتیاط، حکم واقعی معلوم نمی‌شود و بر همان مجهولیت باقی می‌ماند. با وجوب احتیاط تنجز حکم واقعی معلوم است اما خود حکم واقعی معلوم نیست. در این فرض اگر دلیل احتیاط تمام باشد معارض با حدیث رفع خواهد بود اما حاکم یا وارد بر دلیل برائت نیست.

    دلیل وجوب احتیاط می‌گوید جایی که واقع را نمی‌دانی احتیاط کن و حدیث رفع می‌گوید جایی که واقع را نمی‌دانی احتیاط لازم نیست و برائت است بنابراین معارضند. نسبت این دو تساوی است.

    ان قلت:‌ حدیث رفع موضوع دلیل احتیاط را رفع می‌کند پس حاکم است چون دلیل احتیاط می‌گوید هر کجا احتمال واقع هست باید احتیاط کرد و حدیث رفع می‌گوید اینجا واقعی نیست تعبدا.

    جواب: اگر این طور بگوییم روایات احتیاط لغو خواهند بود و جایی باقی نمی‌ماند که اثبات احتیاط کند.

    اینکه شارع مستقیم بگوید واقع مجهول مرفوع است معارض با دلیل اخباری خواهد بود اما اگر رفع وجوب احتیاط بکند دلیل اخباری حاکم بر آن خواهد بود.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند حدیث رفع هر دو را می‌گوید به اعتبار شک در وجوب احتیاط، نفی وجوب احتیاط می‌کند و به اعتبار شک در حکم واقعی مجهول، نفی احتمال واقع می‌کند و لذا معارض با دلیل احتیاط خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است