جلسه سی و چهارم ۱۲ آذر ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره
سه ضابطه برای غیر محصور بودن شبهه ذکر کردیم و بیان سوم مختار مرحوم عراقی بود و خلاصه‌اش این است که ضابطه غیر محصور بودن شبهه این است که کثرت اطراف به مقداری باشد که احتمال تکلیف در هر یک از اطراف،موهوم و ضعیف باشد به حدی که وثوق و اطمینان به عدم تکلیف در هر یک از اطراف باشد که در این فرض ارتکاب اطراف به مقداری که وثوق و اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال محقق باشد محذوری ندارد و ارتکاب بیش از این مقدار جایز نیست چون موضوع جواز که اطمینان به عدم مخالفت است از بین می‌رود و اگر اطمینان نباشد، علم اجمالی مقتضی تنجیز است. تا جایی می‌توانیم از علم اجمالی رفع ید کنیم که حجت بر خلاف آن داشته باشیم، شأن اطمینان در شبهه غیر محصور، شأن بینه در شبهات محصور است. همان طور که اگر بینه بر نفی تکلیف در یک طرف شبهه غیر محصور اقامه شود مانع از تنجیز علم اجمالی خواهد بود در شبهات غیر محصور، اطمینان که حجت است مانع از تنجیز علم اجمالی است.
با ارتکاب برخی اطراف در شبهات غیر محصور، اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال است و اطمینان هست که در معلوم بالاجمال در سایر اطراف است و لذا معنایش سالبه کلی نیست تا با موجبه جزئیه (علم اجمالی) منافات داشته باشد.
پس نقض مرحوم آقای صدر هم به ایشان وارد نیست. چون بین اجتماع دو احتمال و سالبه کلی تلازمی وجود ندارد چون هر یک از دو احتمال مستبطن این است که اگر معلوم بالاجمال در این طرف نیست در طرف دیگر باید باشد و لذا هر احتمال، موکد نفی سالبه کلی است نه اینکه ملازم با سالبه کلی باشد.
در مواردی که علم اجمالی نباشد، شک در ثبوت تکلیف در چند چیز، معنایش احتمال نفی تکلیف در همه است و این یعنی احتمال سالبه کلی، اما در موارد علم اجمالی، وقتی احتمال عدم ثبوت تکلیف در یک طرف باشد، معنایش این است که احتمال ثبوت تکلیف در اطراف دیگر است چون علم اجمالی داریم.
و لذا اطمینان به عدم وجود تکلیف در یک طرف، ملازم با اطمینان به وجود تکلیف در سایر اطراف است و این مقتضای علم اجمالی است.
پس این اطمینان به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف تا وقتی مانع از تنجیز علم اجمالی است که فرد مطمئن به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال باشد و بیش از این جایز نیست.
این ضابطه از نظر ما تمام است و حرف متینی نیست و این با وجود ضوابط دیگر برای شبهات غیر محصور منافات ندارد چون عنوان شبهه محصور موضوعیت ندارد بلکه ملاک عدم لزوم احتیاط و عدم تنجیز علم اجمالی برای ما مهم است.
البته نکته‌ای که در ذهن ما هست این است که کثرت اطراف هیچ گاه موجب ضعف احتمال نمی‌شود بلکه حداکثر مانع از اعتنای عقلاء به احتمال می‌شود و لذا از نظر ما ضابطه مرحوم عراقی، صغرویا تحقق پیدا نخواهد کرد.
۴. مختار مرحوم شیخ در رسائل است. ایشان می‌فرمایند شبهه غیر محصور، جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء به احتمال تکلیف در اطراف اعتناء نمی‌کنند. بنای عقلاء در تنجیز علم اجمالی مقید است به اینکه موجب اجتناب از اطراف زیادی نشود. بنای عقلاء بر این است که اگر اطراف کثیر باشد، موافقت با علم اجمالی لازم نیست. هر چند ممکن است دلیل این بناء این باشد که نوعا اجتناب از این موارد موجب حرج است و مخل به نظام زندگی خواهد بود. پس علم اجمالی وقتی ملازم با اجتناب از موارد کثیر باشد، منجز نیست و بیان نیست و پس اصل برائت جاری است.
مرحوم شیخ در اینجا علم اجمالی را بیان نمی‌دانند و لذا جریان اصل برائت مشکلی ندارد و جریان اصل تا وقتی منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد پس در همه اطراف اصل جاری است تا وقتی منجر به مخالفت قطعی شود.
و مثال‌هایی هم برای مختار خودشان از عمل عقلاء نقل می‌کنند. و وقتی بنای عقلاء این گونه باشد و شارع از این بناء عقلاء ردع نکرده است و لذا از نظر شارع هم حجت است.
و می‌فرمایند شاید اینکه در برخی روایات آمده است:
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُل (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۵)
همین وجه از آن مستفاد شود که اگر کثرت اطراف زیاد باشد منجز نیست. هر چند ممکن است روایت در مورد شبهات بدوی باشد که اگر جایی پنیر را از میته تهیه می‌کردند و شما احتمال می‌دهید جای دیگری هم همین کار را بکنند با صرف احتمال، اجتناب لازم نیست.
و گفتیم مرحوم عراقی هم همین وجه را از شیخ نقل کرده است و آن را غیر از وجهی که خودش اختیار کرده است تقریر کرده است و این هم موکد همان است که ما گفتیم وجه سابق مختار مرحوم شیخ نیست.
اگر بنای عقلاء بر این مساله ثابت شود (که بعید نیست) این ضابطه، صحیح است. بله در هر مورد باید اثبات شود که از نظر عقلاء جزو آن موارد است و لذا اگر شک کنیم علم اجمالی منجز است همان طور که خود شیخ فرموده است. مقتضای قاعده تنجز علم اجمالی است مگر آنکه عدم آن احراز شود.
و بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند آنچه مهم است وقایعی است که مورد حکم است. یعنی اگر علم تفصیلی به حرام داشتیم، چه چیزی مورد حکم بود همان مهم است و لذا یک دانه برنج در هزار دانه برنج، غیر محصور نیست چرا که این هزار دانه را با ده لقمه می‌شود تناول کرد پس حرام مردد بین ده طرف است نه اینکه بین هزار طرف باشد. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۷۲)
پس اگر سهولت ارتکاب باشد، شبهه غیر محصور نیست.
۵. مرحوم نایینی فرموده‌اند دو شرط در شبهه غیر محصور معتبر است یکی کثرت اطراف است و دیگری اینکه کثرت در حدی باشد که مکلف از نظر عقلی متمکن از مخالفت قطعی نباشد حتی تدریجا.
اگر تعداد اطراف به مقداری باشد که مکلف قادر بر جمع بین اطراف نباشد شبهه غیر محصور است.
این بیان با خروج از محل ابتلاء متفاوت است چون کثرت اطراف لزوما باعث خروج از اطراف محل ابتلاء نمی‌شود اما ممکن است مانع از قدرت عقلی بر ارتکاب همه اطراف باشد.
علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصور با این بیان منجز نیست چون مخالفت قطعی حرام نخواهد بود (چون مکلف قدرت بر آن ندارد) و وقتی مخالفت قطعی حرام نباشد مخالفت احتمالی هم حرام نیست چون منع از مخالفت احتمالی به خاطر حرمت مخالفت قطعی است و اگر جایی مخالفت قطعی حرام نبود مخالفت احتمالی هم اشکالی ندارد و لذا علم اجمالی در این اطراف منجز نیست.
چاپ
