• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و چهارم ۱۲ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

    سه ضابطه برای غیر محصور بودن شبهه ذکر کردیم و بیان سوم مختار مرحوم عراقی بود و خلاصه‌اش این است که ضابطه غیر محصور بودن شبهه این است که کثرت اطراف به مقداری باشد که احتمال تکلیف در هر یک از اطراف،‌موهوم و ضعیف باشد به حدی که وثوق و اطمینان به عدم تکلیف در هر یک از اطراف باشد که در این فرض ارتکاب اطراف به مقداری که وثوق و اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال محقق باشد محذوری ندارد و ارتکاب بیش از این مقدار جایز نیست چون موضوع جواز که اطمینان به عدم مخالفت است از بین می‌رود و اگر اطمینان نباشد، علم اجمالی مقتضی تنجیز است. تا جایی می‌توانیم از علم اجمالی رفع ید کنیم که حجت بر خلاف آن داشته باشیم، شأن اطمینان در شبهه غیر محصور، شأن بینه در شبهات محصور است. همان طور که اگر بینه بر نفی تکلیف در یک طرف شبهه غیر محصور اقامه شود مانع از تنجیز علم اجمالی خواهد بود در شبهات غیر محصور، اطمینان که حجت است مانع از تنجیز علم اجمالی است.

    با ارتکاب برخی اطراف در شبهات غیر محصور، اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال است و اطمینان هست که در معلوم بالاجمال در سایر اطراف است و لذا معنایش سالبه کلی نیست تا با موجبه جزئیه (علم اجمالی) منافات داشته باشد.

    پس نقض مرحوم آقای صدر هم به ایشان وارد نیست. چون بین اجتماع دو احتمال و سالبه کلی تلازمی وجود ندارد چون هر یک از دو احتمال مستبطن این است که اگر معلوم بالاجمال در این طرف نیست در طرف دیگر باید باشد و لذا هر احتمال، موکد نفی سالبه کلی است نه اینکه ملازم با سالبه کلی باشد.

    در مواردی که علم اجمالی نباشد، شک در ثبوت تکلیف در چند چیز، معنایش احتمال نفی تکلیف در همه است و این یعنی احتمال سالبه کلی، اما در موارد علم اجمالی، وقتی احتمال عدم ثبوت تکلیف در یک طرف باشد، معنایش این است که احتمال ثبوت تکلیف در اطراف دیگر است چون علم اجمالی داریم.

    و لذا اطمینان به عدم وجود تکلیف در یک طرف، ملازم با اطمینان به وجود تکلیف در سایر اطراف است و این مقتضای علم اجمالی است.

    پس این اطمینان به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف تا وقتی مانع از تنجیز علم اجمالی است که فرد مطمئن به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال باشد و بیش از این جایز نیست.

    این ضابطه از نظر ما تمام است و حرف متینی نیست و این با وجود ضوابط دیگر برای شبهات غیر محصور منافات ندارد چون عنوان شبهه محصور موضوعیت ندارد بلکه ملاک عدم لزوم احتیاط و عدم تنجیز علم اجمالی برای ما مهم است.

    البته نکته‌ای که در ذهن ما هست این است که کثرت اطراف هیچ گاه موجب ضعف احتمال نمی‌شود بلکه حداکثر مانع از اعتنای عقلاء به احتمال می‌شود و لذا از نظر ما ضابطه مرحوم عراقی، صغرویا تحقق پیدا نخواهد کرد.

    ۴. مختار مرحوم شیخ در رسائل است. ایشان می‌فرمایند شبهه غیر محصور، جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء‌ به احتمال تکلیف در اطراف اعتناء نمی‌کنند. بنای عقلاء در تنجیز علم اجمالی مقید است به اینکه موجب اجتناب از اطراف زیادی نشود. بنای عقلاء بر این است که اگر اطراف کثیر باشد، موافقت با علم اجمالی لازم نیست. هر چند ممکن است دلیل این بناء این باشد که نوعا اجتناب از این موارد موجب حرج است و مخل به نظام زندگی خواهد بود. پس علم اجمالی وقتی ملازم با اجتناب از موارد کثیر باشد، منجز نیست و بیان نیست و پس اصل برائت جاری است.

    مرحوم شیخ در اینجا علم اجمالی را بیان نمی‌دانند و لذا جریان اصل برائت مشکلی ندارد و جریان اصل تا وقتی منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد پس در همه اطراف اصل جاری است تا وقتی منجر به مخالفت قطعی شود.

    و مثال‌هایی هم برای مختار خودشان از عمل عقلاء نقل می‌کنند. و وقتی بنای عقلاء این گونه باشد و شارع از این بناء عقلاء ردع نکرده است و لذا از نظر شارع هم حجت است.

    و می‌فرمایند شاید اینکه در برخی روایات آمده است:

     عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُل‏ (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۵)

    همین وجه از آن مستفاد شود که اگر کثرت اطراف زیاد باشد منجز نیست. هر چند ممکن است روایت در مورد شبهات بدوی باشد که اگر جایی پنیر را از میته تهیه می‌کردند و شما احتمال می‌دهید جای دیگری هم همین کار را بکنند با صرف احتمال، اجتناب لازم نیست.

    و گفتیم مرحوم عراقی هم همین وجه را از شیخ نقل کرده‌ است و آن را غیر از وجهی که خودش اختیار کرده است تقریر کرده است و این هم موکد همان است که ما گفتیم وجه سابق مختار مرحوم شیخ نیست.

    اگر بنای عقلاء بر این مساله ثابت شود (که بعید نیست) این ضابطه، صحیح است. بله در هر مورد باید اثبات شود که از نظر عقلاء جزو آن موارد است و لذا اگر شک کنیم علم اجمالی منجز است همان طور که خود شیخ فرموده است. مقتضای قاعده تنجز علم اجمالی است مگر آنکه عدم آن احراز شود.

    و بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند آنچه مهم است وقایعی است که مورد حکم است. یعنی اگر علم تفصیلی به حرام داشتیم، چه چیزی مورد حکم بود همان مهم است و لذا یک دانه برنج در هزار دانه برنج،‌ غیر محصور نیست چرا که این هزار دانه را با ده لقمه می‌شود تناول کرد پس حرام مردد بین ده طرف است نه اینکه بین هزار طرف باشد. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۷۲)

    پس اگر سهولت ارتکاب باشد، شبهه غیر محصور نیست.

    ۵. مرحوم نایینی فرموده‌اند دو شرط در شبهه غیر محصور معتبر است یکی کثرت اطراف است و دیگری اینکه کثرت در حدی باشد که مکلف از نظر عقلی متمکن از مخالفت قطعی نباشد حتی تدریجا.

    اگر تعداد اطراف به مقداری باشد که مکلف قادر بر جمع بین اطراف نباشد شبهه غیر محصور است.

    این بیان با خروج از محل ابتلاء متفاوت است چون کثرت اطراف لزوما باعث خروج از اطراف محل ابتلاء نمی‌شود اما ممکن است مانع از قدرت عقلی بر ارتکاب همه اطراف باشد.

    علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصور با این بیان منجز نیست چون مخالفت قطعی حرام نخواهد بود (چون مکلف قدرت بر آن ندارد) و وقتی مخالفت قطعی حرام نباشد مخالفت احتمالی هم حرام نیست چون منع از مخالفت احتمالی به خاطر حرمت مخالفت قطعی است و اگر جایی مخالفت قطعی حرام نبود مخالفت احتمالی هم اشکالی ندارد و لذا علم اجمالی در این اطراف منجز نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است