• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سوم ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    بحث در کلام مرحوم آخوند بود. ایشان بیانی برای توجیه تطبیق قاعده استصحاب بر مورد روایت ذکر کرده‌اند و در نهایت هم فرمودند حتی اگر نتوانیم استصحاب را بر مورد تطبیق کنیم باز هم روایت دال بر کبرای استصحاب است.

    ایشان در بیان تطبیق استصحاب بر مورد فرمودند آنچه مورد روایت است استصحاب در حال نماز است نه استصحاب بعد از نماز.

    و استصحاب در حال نماز، با علم بعد از نماز به نجاست قبل از نماز قابل جمع است.

    ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق است و در حال نماز این ارکان تمام بوده است و لذا استصحاب جاری بوده است و بعد از نماز که واقع کشف شده است اگر چه استصحاب دیگر جاری نیست اما نیازی به جریان استصحاب بعد از نماز نداریم.

    و در ادامه فرمودند آنچه شرط نماز است همان احراز طهارت است نه طهارت محرزه و در این صورت اصلا کشف خلاف معنا ندارد چون استصحاب در حال نماز جاری بوده است و با علم بعد از نماز به نجاست قبل از نماز، استصحابی که در حال نماز جاری بوده است خللی پیدا نمی‌کند.

    بعد مرحوم آخوند فرمودند اگر اشکال شود که شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا باید حکم باشد یا موضوع حکم شرعی باشد و طهارت واقعی که در این جا مستصحب ما ست نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی (چون در حق این ملکف طهارت واقعی شرط نیست)

    و ایشان جواب دادند اگر چه طهارت شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی هست و همین برای جریان استصحاب کافی است.

    و جواب دیگر ایشان این است که طهارت واقعی اگر چه خودش شرط نیست اما قید شرط است (شرط، استصحاب طهارت واقعی است چون استصحاب طهارت است که شرط نماز است نه مثلا استصحاب حیات و ...) و همین برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.

    مرحوم اصفهانی جواب‌های مرحوم آخوند را نپذیرفته‌اند و اشکال را وارد می‌دانند. ایشان فرموده‌اند مستصحب باید یا حکم باشد یا موضوع حکم شرعی چون استصحاب جعل حکم مماثل است و در جایی که مستصحب نه حکم باشد و نه موضوع حکم شرعی، جعل حکم مماثل معنا ندارد و به همین دلیل در محل بحث ما استصحاب جاری نیست و جواب‌های آخوند نیز حل مشکل نمی‌کند.

    اینکه آخوند فرمود طهارت واقعی حکم اقتضایی است و آن را استصحاب می‌کنیم اشتباه است چون منظور از حکم اقتضایی یکی از این دو امر است:

    الف) منظور از حکم اقتضایی این باشد که مقتضی حکم ثابت است اما حکم فعلی نیست در این صورت جعل حکم مماثل در مورد آن معنا ندارد چون حکم اقتضایی اثری ندارد تا با استصحاب بتوان مماثل آن را جعل کرد. حکم اقتضایی حتی اگر با علم وجدانی هم ثابت باشد اثری ندارد چه برسد به اینکه با استصحاب اثری داشته باشد. مقتضی حکم اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

    ب) منظور از حکم اقتضایی، حکم لولایی باشد. یعنی اگر حالت طاری نبود این حکم ثابت بود و اگر استصحاب جاری نبود، طهارت واقعی شرط بود، معنایش این است که پس الان طهارت واقعی شرط نیست و اثری ندارد پس باز هم استصحاب اثری ندارد و لذا جاری نیست. مکلفی که شرطیت طهارت واقعی در حق او منتفی است طهارت واقعی در حق او اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

    اما به نظر ما منظور از حکم اقتضایی معنای سومی است و آن اینکه اگر طهارت واقعی در حال نماز بود، منشأ اثر بود و استصحاب می‌گوید همان طهارتی که اگر بود منشأ اثر بود الان هم هست.

    منظور از حکم اقتضایی، حکم فعلی است به این معنا که اگر طهارت واقعی در حق همین ملکف وجود داشت، منشأ اثر بود.

    و نتیجه اینکه آنچه منشأ اثر در حق مکلف است جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت است و مصداق این جامع در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد ولی استصحاب دارد، فقط احراز طهارت است ولی انحصار مصداق شرط در این مورد به این معنا نیست که از طهارت واقعی سلب شرطیت شده است.

    طهارت واقعی اگر چه وجود فعلی ندارد اما وجود تقدیری آن منشأ اثر است. اگر طهارت واقعی در حق این مکلف ثابت بود، اثر داشت و لذا استصحاب در آن جاری است.

    به عبارت دیگر منظور از استصحاب طهارت واقعی نه استصحاب مقتضی شرطیت است و نه استصحاب شرطیت لولایی است بلکه منظور استصحاب طهارتی است که اگر بود اثر داشت.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    حاصله: كفاية كونها شرطاً اقتضائياً في التعبد بها، من دون حاجة إلى جعل الشرطية لها فعلًا، كما كانت في غير هذه الحال، إذ المفروض كون إحراز ما هو شرط اقتضائي تعبداً، شرطاً فعلياً.

    و التحقيق: أن مقتضى التعبّد الاستصحابي لبّا جعل الحكم المماثل- إما تكليفاً أو وضعاً- و عليه فالحكم الاقتضائي: إما أن يراد منه الحكم الثابت بثبوت مقتضية، أو يراد منه الحكم المجعول لذات الموضوع، مع قطع النّظر عن عروض عارض.

    فان أُريد الأول، فلا حكم واقعي في هذه الحال، بل مجرد وجود المقتضي له، فلا معنى للتعبد بمماثله، كما أن مقتضية واقعي، لا جعلي، حتى يتعبد بمماثله.

    و إن أريد الثاني، فذات الموضوع، و إن كان لها حكم إنشائي مجعول، لكن المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض، فلا حكم واقعي في هذه الصورة للطهارة الواقعية، حتى يتعبد بمماثله فيها.

    و مع قطع النّظر عن الحكم لا يعقل التعبد الاستصحابي، و لا غيره مما يكون لبّه جعل الحكم المماثل، فأية فائدة في كون الطهارة محكومة بحكم اقتضائي؟! و لا يمكن الالتزام بشرطيّة الطهارة الواقعية واقعاً، و عدم فعليّتها في هذه الصورة، بل الفعلي غيرها، و هو إحراز الطهارة التعبدية، فان الجهل بها، و إن كان مانعاً عن فعليتها، إلّا انه بعد ارتفاع الجهل تصير الشرطية فعلية، و إن كان المصلّي واجداً لشرط آخر في هذه الحال.

    و حديث الاجزاء- و تدارك المصلحة الواقعية باقتران الصلاة بشرطها الفعلي- لا يتوقف على جعل إحراز الطهارة التعبدية شرطاً، بل لو كانت بنفسها أيضاً شرطاً لكفى في التدارك، كما مر في الحاشية المتقدمة.

    بل لا بد لمن يسلك هذا المسلك من تقييد شرطية الطهارة الواقعة بغير صورة الجهل و الالتزام بأن الصلاة واجدة لما هو شرطها لا فاقدة له و متداركة بشي‏ء.

    (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۸۴)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است