اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه دهم ۷ مهر ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت

    مرحوم اصفهانی فرمودند در محل بحث (دو عام من وجه که یکی از آنها مخصص داشته باشد بلکه حتی جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد) انقلاب نسبت موضوع ندارد تا از انقلاب نسبت یا عدم آن بحث شود.

    توضیح مطلب:

    در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد:

    گاهی تخصیص عام با یک خاص باعث می‌شود نسبت عام با خصوصات دیگر به عموم و خصوص من وجه منقلب شود دلیلی بر انقلاب نسبت نداریم چون دلیلی بر ترجیح آن خاص بر سایر مخصصات نداریم و همه مخصصات در رتبه واحدند و نسبت آنها به عام در عرض واحد است و تقدم لحاظ نسبت عام با یک خاص دلیلی ندارد و ترجح بلامرجح است.

    گاهی تخصیص عام با یک خاص باعث می‌شود نسبت عام با خصوصات دیگر تغییری نکند و بر همان عموم و خصوص مطلق باقی بماند علاوه بر اشکال بالا و اینکه ترجیح بلامرجح است، لغو هم هست و به حسب نتیجه اثری ندارد.

    بنابراین در فرض عام واحد و مخصصات متعدد انقلاب نسبت اصلا موضوع ندارد (چون انقلاب نسبت در جایی است که اول یک تخصیص متصور باشد تا باعث انقلاب نسبت شود).

    اما در جایی که دو عام من وجه باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد آیا این موارد هم مثل فرض بالا موجبی برای تخصیص یک عام به مخصص و سپس لحاظ نتیجه با عام دیگر نیست یا اینکه چون یک عام مخصص دارد که رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است با موارد بالا متفاوت است. مرحوم شیخ فرمودند اگر به انقلاب نسبت معتقد نشویم الغای نص یا طرح ظاهر اتفاق می‌افتد.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این صورت هم مثل موارد عام واحد و خصوصات متعدد است و دلیلی نداریم ابتداء عام را با مخصصش بسنجیم و بعد نتیجه آن را با عام دیگر بسنجیم چون خاص در صورتی مخصص عام است که آن عام معارض نداشته باشد.

    در مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العدول» در صورتی می‌توان «اکرم کل عالم» را با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص زد که «اکرم کل عالم» معارضی نداشته باشد و به عبارت دیگر در صورتی که معارضه آن را با «یستحب اکرام العدول» را در نظر نگیریم، و این دلیلی ندارد.

    اینکه شیخ گفتند این کار باعث طرح ظاهر است، محذور نیست چرا که فرض تعارض است همان طور که در برخی موارد تعارض که بین آنها جمع عرفی وجود ندارد یکی از دو دلیل طرح می‌شود.

    در ادامه به کلام مرحوم آخوند هم اشکال کرده است که ایشان هم عام را به مخصص خودش تخصیص زده است ولی گفته‌اند این نتیجه را با عام دیگر نمی‌سنجیم در حالی که گفته شد اصلا وجهی برای تخصیص عام به مخصص وجود ندارد چون تخصیص فرع ثبوت عام و عدم ابتلاء عام به معارض است.

    مرحوم شهید صدر همین بیان را ذکر کرده‌اند (اینکه از کلام مرحوم اصفهانی دیده‌اند یا به ذهن خودشان رسیده است معلوم نیست) و به آن اشکال کرده‌اند.

    مرحوم اصفهانی فرمودند تخصیص عام «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» موجبی ندارد چون هنوز عموم «اکرم کل عالم» ثابت نیست چرا که مبتلا به معارض است پس تخصیص «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» منوط به عدم معارضه «اکرم کل عالم» با «یستحب اکرام العدول» است و در حقیقت «یستحب اکرام العدول» مانع از انقلاب نسبت است در حالی که «یستحب اکرام العدول» در صورتی می‌تواند مانع باشد که مقتضی حجیت آن تمام باشد و وقتی مقتضی حجیت آن تمام است که مخصص نداشته باشد و عدم مخصص جزو متمم مقتضی حجیت عام است در حالی که عدم معارض از قبیل عدم مانع برای حجیت است. اگر «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص بخورد و به انقلاب نسبت معتقد باشیم نتیجه اخص مطلق از «یستحب اکرام العدول» است و در نتیجه اصلا مقتضی حجیت برای «یستحب اکرام العدول» تمام نیست.

    به عبارت دیگر حجیت «یستحب اکرام العدول» در صورتی تمام است که به واسطه انقلاب نسبت تخصیص نخورد از باب توقف شیء بر مقتضی‌اش اما حجیت «اکرم کل عالم» متوقف بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول» است از باب توقف شیء بر عدم مانعش و معنا ندارد چیزی که معلول دیگری است مانع از علت عدم خودش باشد. «یستحب اکرام العدول» معلول عدم مخصصیت «اکرم کل عالم» (بعد از انقلاب نسبت) است و با این فرض نمی‌تواند مانع از حجیت «اکرام کل عالم» باشد.

    به عبارت سوم حجیت «یستحب اکرام العدول» متوقف بر عدم تخصیص به «اکرم کل عالم» (بعد از انقلاب نسبت) است و حجیت «اکرم کل عالم» هم متوقف بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول» است چون اگر معارض باشد عامی وجود ندارد تا «لاتکرم العالم الفاسق» مخصص آن باشد و انقلاب نسبت رخ بدهد. بنابراین توقف در هر دو طرف وجود دارد اما توقف حجیت «یستحب اکرام العدول» بر عدم تخصیص با «اکرم کل عالم»، توقف شیء بر مقتضی‌اش است (چرا که عدم مخصص جزو مقتضی حجیت عام است) و توقف حجیت «اکرم کل عالم» بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول»، توقف شیء بر عدم مانعش است (چون بین دو عام من وجه تمانع است و اگر یکی بر دیگری مقدم باشد به اعتبار تعارض است نه اینکه یکی مخصص دیگری باشد). پس مقتضی حجیت برای «یستحب اکرام العدول» هنوز تمام نیست و بدون تمام بودن مقتضی حجیت آن، نمی‌تواند مانع حجیت «اکرم کل عالم» باشد تا مانع تخصیص آن به «لاتکرم العالم الفاسق» باشد. مانعیت «یستحب اکرام العدول» از حجیت «اکرم کل عالم»، یعنی مانعیت شیء از علت عدمش و این غیر معقول است.

    این اشکال در صورتی به کلام مرحوم اصفهانی وارد است که اشکال صغروی مرحوم اصفهانی را لحاظ کنیم یعنی مرحوم اصفهانی فرمودند حتی اگر انقلاب نسبت را هم بپذیریم اما صغرویا انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد چون عام نداریم تا با خاص تخصیص بخورد و بعد نتیجه اخص مطلق از عام دیگر بشود و مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اگر انقلاب نسبت را بپذیریم، صغری تمام است چون عدم تخصیص عام اول متوقف است بر عدم احراز عام اول که آن هم متوقف است بر معارضه با عام دیگر و عام دیگر در صورتی مقتضی حجیت دارد و با عام اول معارض است که که این عام اول با مخصص خودش تخصیص نخورده باشد و این «توقف شیء‌ علی نفسه» است.

    این اشکال مرحوم آقای صدر بسیار دقیق است و تا الان جوابی به ذهن ما نرسیده است.

     ضمائم:

    کلام شهید صدر:

    و يمكن أن يقال: إنّ ما مضى من تقريب كبرى انقلاب النسبة على تقدير لحاظ نسبة العامّ و الخاصّ قبل لحاظ نسبة العامّين بنفسه أيضاً يتكفّل البرهنة على صحّة هذا التقدير، فإنّه مضى أنّ المعارض إنّما هو ما يكون حجّة بغضّ النظر عن المعارضة، و العام الأوّل بغضّ النظر عن المعارضة إنّما هو حجّة في خصوص العدول؛ لابتلائه بلحاظ الفسّاق بالمخصّص، فهذا البيان- كما ترى- بنفسه يبرهن على أنّه لا بدّ أن تلحظ نسبة العامّ و الخاصّ قبل لحاظ نسبة العامّين المتعارضين؛ لأنّه أوّلا يجب أن يُشخّص ما هو المعارض في كلّ من الطرفين، ثمّ ينظر إلى النسبة بين المتعارضين، و تعيين الموقف تجاههما.

    و هذا الكلام صحيح مع شي‏ء من التعميق، فإنّه قد يقال في مقابل هذا الكلام لو بقي على هذا المستوى: إنّه لما ذا لا يعكس الأمر بأن يقال: إنّ تخصيص العامّ بالخاصّ فرع حجّيّة العامّ بغضّ النظر عن المخصّص، فإذا سقط العامّ بالمعارضة عن الحجّيّة لم تصل النوبة إلى التخصيص، إذن يجب أن نعرف في المرتبة السابقة على التخصيص ما هو حال العامّ من السقوط أو عدم السقوط تجاه معارضه؟

    إذن فلا بد من تعميق المطلب بتوضيح هذه النكتة و هي: أنّه فرق بين إسقاط المخصّص للعموم عن الحجّيّة و اسقاط المعارض لمعارضه عن الحجّيّة، فإسقاط المخصّص للعموم عن الحجّيّة يكون برفعه لمقتضي الحجّيّة، و تقدّمه على العموم بالقرينيّة و الحكومة، و إسقاط المعارض لمعارضه ليس برفع مقتضي حجّيّته و تقدّمه عليه، بل يكون بمزاحمته إيّاه في الحجّيّة، و كونهِ مثله في وجود مقتضي الحجّيّة فيه، فيتعارضان و يتساقطان. وعليه نقول: إنّ وجود مقتضي الحجّيّة في عموم قوله: (لا تكرم العلماء) فرع عدم مخصّصيّة و قرينيّة قوله: (أكرم العلماء) و عدم مخصّصيّته و قرينيّته فرع عدم تخصيصه مسبقاً بلا تكرم فسّاق العلماء؛ لأنّه لو صحّ تخصيصه مسبقاً بذلك لانقلبت النسبة حسب الفرض.

    اذن فوجود مقتضي الحجّيّة لقوله: (لا تكرم العلماء) صار فرع عدم تخصيص قوله: (أكرم العلماء) مسبقاً بقوله: (لا تكرم فسّاق العلماء) فلا يعقل مانعيّته عنه؛ فإنّ ما يكون متفرّعاً على عدم شي‏ء يستحيل أن يمنع عن وجوده، و لا يمكن العكس، بأن يقال: إنّ تخصيص (أكرم العلماء) بالمخصّص فرع عدم سقوطه بالمعارض، فهو يسقط أوّلا مع معارضه (ثمّ نأخذ بالخاصّ؛ و ذلك لأنّ المعارض لا يرفع مقتضي الحجّيّة في معارضه، و إنّما يزاحمه و يعانده معاندة المثل بالمثل، فقوله: (أكرم العلماء) كما هو مبتلى بالمعارض الذي لا يرفع مقتضي حجّيّته، و إنّما يزاحمه في الحجّيّة كذلك مبتلى في عرض ذلك الابتلاء بالمخصّص الذي يرفع مقتضي حجّيّة عمومه، فالمخصّص يؤثّر أثره لا محالة؛ لعدم وجود أيّ مانع عن ذلك، فلا يبقى في قوله: (أكرم العلماء) مقتض للحجّيّة إلّا بمقدار العلماء العدول، فهو بدوره- حسب الفرض- يقتضي رفع حجّيّة عموم قوله: (لا تكرم العلماء) برفع مقتضي الحجّيّة فيه بالقرينيّة، بينما لا يقتضي قوله: (لا تكرم العلماء) رفع مقتضي الحجّيّة في قوله: (أكرم العلماء) غاية ما هناك أنّه يزاحمه و يعانده، و طبعاً يتقدّم ما فيه قوّة التقدّم و رفع المقتضي على ما ليس فيه عدا قوّة المعارضة.

    مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۶۶۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است