انقلاب نسبت
مرحوم اصفهانی فرمودند در محل بحث (دو عام من وجه که یکی از آنها مخصص داشته باشد بلکه حتی جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد) انقلاب نسبت موضوع ندارد تا از انقلاب نسبت یا عدم آن بحث شود.
توضیح مطلب:
در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد:
گاهی تخصیص عام با یک خاص باعث می‌شود نسبت عام با خصوصات دیگر به عموم و خصوص من وجه منقلب شود دلیلی بر انقلاب نسبت نداریم چون دلیلی بر ترجیح آن خاص بر سایر مخصصات نداریم و همه مخصصات در رتبه واحدند و نسبت آنها به عام در عرض واحد است و تقدم لحاظ نسبت عام با یک خاص دلیلی ندارد و ترجح بلامرجح است.
گاهی تخصیص عام با یک خاص باعث می‌شود نسبت عام با خصوصات دیگر تغییری نکند و بر همان عموم و خصوص مطلق باقی بماند علاوه بر اشکال بالا و اینکه ترجیح بلامرجح است، لغو هم هست و به حسب نتیجه اثری ندارد.
بنابراین در فرض عام واحد و مخصصات متعدد انقلاب نسبت اصلا موضوع ندارد (چون انقلاب نسبت در جایی است که اول یک تخصیص متصور باشد تا باعث انقلاب نسبت شود).
اما در جایی که دو عام من وجه باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد آیا این موارد هم مثل فرض بالا موجبی برای تخصیص یک عام به مخصص و سپس لحاظ نتیجه با عام دیگر نیست یا اینکه چون یک عام مخصص دارد که رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است با موارد بالا متفاوت است. مرحوم شیخ فرمودند اگر به انقلاب نسبت معتقد نشویم الغای نص یا طرح ظاهر اتفاق می‌افتد.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این صورت هم مثل موارد عام واحد و خصوصات متعدد است و دلیلی نداریم ابتداء عام را با مخصصش بسنجیم و بعد نتیجه آن را با عام دیگر بسنجیم چون خاص در صورتی مخصص عام است که آن عام معارض نداشته باشد.
در مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العدول» در صورتی می‌توان «اکرم کل عالم» را با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص زد که «اکرم کل عالم» معارضی نداشته باشد و به عبارت دیگر در صورتی که معارضه آن را با «یستحب اکرام العدول» را در نظر نگیریم، و این دلیلی ندارد.
اینکه شیخ گفتند این کار باعث طرح ظاهر است، محذور نیست چرا که فرض تعارض است همان طور که در برخی موارد تعارض که بین آنها جمع عرفی وجود ندارد یکی از دو دلیل طرح می‌شود.
در ادامه به کلام مرحوم آخوند هم اشکال کرده است که ایشان هم عام را به مخصص خودش تخصیص زده است ولی گفته‌اند این نتیجه را با عام دیگر نمی‌سنجیم در حالی که گفته شد اصلا وجهی برای تخصیص عام به مخصص وجود ندارد چون تخصیص فرع ثبوت عام و عدم ابتلاء عام به معارض است.
مرحوم شهید صدر همین بیان را ذکر کرده‌اند (اینکه از کلام مرحوم اصفهانی دیده‌اند یا به ذهن خودشان رسیده است معلوم نیست) و به آن اشکال کرده‌اند.
مرحوم اصفهانی فرمودند تخصیص عام «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» موجبی ندارد چون هنوز عموم «اکرم کل عالم» ثابت نیست چرا که مبتلا به معارض است پس تخصیص «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» منوط به عدم معارضه «اکرم کل عالم» با «یستحب اکرام العدول» است و در حقیقت «یستحب اکرام العدول» مانع از انقلاب نسبت است در حالی که «یستحب اکرام العدول» در صورتی می‌تواند مانع باشد که مقتضی حجیت آن تمام باشد و وقتی مقتضی حجیت آن تمام است که مخصص نداشته باشد و عدم مخصص جزو متمم مقتضی حجیت عام است در حالی که عدم معارض از قبیل عدم مانع برای حجیت است. اگر «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص بخورد و به انقلاب نسبت معتقد باشیم نتیجه اخص مطلق از «یستحب اکرام العدول» است و در نتیجه اصلا مقتضی حجیت برای «یستحب اکرام العدول» تمام نیست.
به عبارت دیگر حجیت «یستحب اکرام العدول» در صورتی تمام است که به واسطه انقلاب نسبت تخصیص نخورد از باب توقف شیء بر مقتضی‌اش اما حجیت «اکرم کل عالم» متوقف بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول» است از باب توقف شیء بر عدم مانعش و معنا ندارد چیزی که معلول دیگری است مانع از علت عدم خودش باشد. «یستحب اکرام العدول» معلول عدم مخصصیت «اکرم کل عالم» (بعد از انقلاب نسبت) است و با این فرض نمی‌تواند مانع از حجیت «اکرام کل عالم» باشد.
به عبارت سوم حجیت «یستحب اکرام العدول» متوقف بر عدم تخصیص به «اکرم کل عالم» (بعد از انقلاب نسبت) است و حجیت «اکرم کل عالم» هم متوقف بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول» است چون اگر معارض باشد عامی وجود ندارد تا «لاتکرم العالم الفاسق» مخصص آن باشد و انقلاب نسبت رخ بدهد. بنابراین توقف در هر دو طرف وجود دارد اما توقف حجیت «یستحب اکرام العدول» بر عدم تخصیص با «اکرم کل عالم»، توقف شیء بر مقتضی‌اش است (چرا که عدم مخصص جزو مقتضی حجیت عام است) و توقف حجیت «اکرم کل عالم» بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول»، توقف شیء بر عدم مانعش است (چون بین دو عام من وجه تمانع است و اگر یکی بر دیگری مقدم باشد به اعتبار تعارض است نه اینکه یکی مخصص دیگری باشد). پس مقتضی حجیت برای «یستحب اکرام العدول» هنوز تمام نیست و بدون تمام بودن مقتضی حجیت آن، نمی‌تواند مانع حجیت «اکرم کل عالم» باشد تا مانع تخصیص آن به «لاتکرم العالم الفاسق» باشد. مانعیت «یستحب اکرام العدول» از حجیت «اکرم کل عالم»، یعنی مانعیت شیء از علت عدمش و این غیر معقول است.
این اشکال در صورتی به کلام مرحوم اصفهانی وارد است که اشکال صغروی مرحوم اصفهانی را لحاظ کنیم یعنی مرحوم اصفهانی فرمودند حتی اگر انقلاب نسبت را هم بپذیریم اما صغرویا انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد چون عام نداریم تا با خاص تخصیص بخورد و بعد نتیجه اخص مطلق از عام دیگر بشود و مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اگر انقلاب نسبت را بپذیریم، صغری تمام است چون عدم تخصیص عام اول متوقف است بر عدم احراز عام اول که آن هم متوقف است بر معارضه با عام دیگر و عام دیگر در صورتی مقتضی حجیت دارد و با عام اول معارض است که که این عام اول با مخصص خودش تخصیص نخورده باشد و این «توقف شیء علی نفسه» است.
این اشکال مرحوم آقای صدر بسیار دقیق است و تا الان جوابی به ذهن ما نرسیده است.
ضمائم:
کلام شهید صدر:
و يمكن أن يقال: إنّ ما مضى من تقريب كبرى انقلاب النسبة على تقدير لحاظ نسبة العامّ و الخاصّ قبل لحاظ نسبة العامّين بنفسه أيضاً يتكفّل البرهنة على صحّة هذا التقدير، فإنّه مضى أنّ المعارض إنّما هو ما يكون حجّة بغضّ النظر عن المعارضة، و العام الأوّل بغضّ النظر عن المعارضة إنّما هو حجّة في خصوص العدول؛ لابتلائه بلحاظ الفسّاق بالمخصّص، فهذا البيان- كما ترى- بنفسه يبرهن على أنّه لا بدّ أن تلحظ نسبة العامّ و الخاصّ قبل لحاظ نسبة العامّين المتعارضين؛ لأنّه أوّلا يجب أن يُشخّص ما هو المعارض في كلّ من الطرفين، ثمّ ينظر إلى النسبة بين المتعارضين، و تعيين الموقف تجاههما.
و هذا الكلام صحيح مع شيء من التعميق، فإنّه قد يقال في مقابل هذا الكلام لو بقي على هذا المستوى: إنّه لما ذا لا يعكس الأمر بأن يقال: إنّ تخصيص العامّ بالخاصّ فرع حجّيّة العامّ بغضّ النظر عن المخصّص، فإذا سقط العامّ بالمعارضة عن الحجّيّة لم تصل النوبة إلى التخصيص، إذن يجب أن نعرف في المرتبة السابقة على التخصيص ما هو حال العامّ من السقوط أو عدم السقوط تجاه معارضه؟
إذن فلا بد من تعميق المطلب بتوضيح هذه النكتة و هي: أنّه فرق بين إسقاط المخصّص للعموم عن الحجّيّة و اسقاط المعارض لمعارضه عن الحجّيّة، فإسقاط المخصّص للعموم عن الحجّيّة يكون برفعه لمقتضي الحجّيّة، و تقدّمه على العموم بالقرينيّة و الحكومة، و إسقاط المعارض لمعارضه ليس برفع مقتضي حجّيّته و تقدّمه عليه، بل يكون بمزاحمته إيّاه في الحجّيّة، و كونهِ مثله في وجود مقتضي الحجّيّة فيه، فيتعارضان و يتساقطان. وعليه نقول: إنّ وجود مقتضي الحجّيّة في عموم قوله: (لا تكرم العلماء) فرع عدم مخصّصيّة و قرينيّة قوله: (أكرم العلماء) و عدم مخصّصيّته و قرينيّته فرع عدم تخصيصه مسبقاً بلا تكرم فسّاق العلماء؛ لأنّه لو صحّ تخصيصه مسبقاً بذلك لانقلبت النسبة حسب الفرض.
اذن فوجود مقتضي الحجّيّة لقوله: (لا تكرم العلماء) صار فرع عدم تخصيص قوله: (أكرم العلماء) مسبقاً بقوله: (لا تكرم فسّاق العلماء) فلا يعقل مانعيّته عنه؛ فإنّ ما يكون متفرّعاً على عدم شيء يستحيل أن يمنع عن وجوده، و لا يمكن العكس، بأن يقال: إنّ تخصيص (أكرم العلماء) بالمخصّص فرع عدم سقوطه بالمعارض، فهو يسقط أوّلا مع معارضه (ثمّ نأخذ بالخاصّ؛ و ذلك لأنّ المعارض لا يرفع مقتضي الحجّيّة في معارضه، و إنّما يزاحمه و يعانده معاندة المثل بالمثل، فقوله: (أكرم العلماء) كما هو مبتلى بالمعارض الذي لا يرفع مقتضي حجّيّته، و إنّما يزاحمه في الحجّيّة كذلك مبتلى في عرض ذلك الابتلاء بالمخصّص الذي يرفع مقتضي حجّيّة عمومه، فالمخصّص يؤثّر أثره لا محالة؛ لعدم وجود أيّ مانع عن ذلك، فلا يبقى في قوله: (أكرم العلماء) مقتض للحجّيّة إلّا بمقدار العلماء العدول، فهو بدوره- حسب الفرض- يقتضي رفع حجّيّة عموم قوله: (لا تكرم العلماء) برفع مقتضي الحجّيّة فيه بالقرينيّة، بينما لا يقتضي قوله: (لا تكرم العلماء) رفع مقتضي الحجّيّة في قوله: (أكرم العلماء) غاية ما هناك أنّه يزاحمه و يعانده، و طبعاً يتقدّم ما فيه قوّة التقدّم و رفع المقتضي على ما ليس فيه عدا قوّة المعارضة.
مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۶۶۵)
