به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه چهل و دوم ۱۱ آذر ۱۳۹۸

    تبادر

    دو اشکال به علامیت تبادر و جواب آنها مطرح شد. در جواب مرحوم آقای صدر گفتیم درست است که پی بردن به علم نیاز به برهان ندارد بلکه صرف التفات برای اینکه به وجود یا عدم وجود علم پی برد کفایت می‌کند اما التفات با همین تبادر شکل می‌گیرد درست است که التفات نیازمند به برهان نیست اما نیازمند سبب است و تبادر سبب التفات است. آنچه مشهور از آن به علم به وضع تعبیر کرده‌اند ایشان به التفات تعبیر کرده است. نتیجه اینکه مراد ما از تبادر چیزی بیش از این نیست که با تصور لفظ، التفات به معنا پیدا کنیم.

    اما دو اشکال دیگر بر علامیت تبادر به ذهن می‌رسد:

    اول: گفتیم تبادر اخص از وضع است یعنی ممکن است وضع باشد و تبادر نباشد در نتیجه تبادر اگر چه وضع را اثبات می‌کند اما عدم وضع برای معنای دیگری را اثبات نمی‌کند و لذا هم چنان احتمال دارد لفظ معانی وضعی دیگری هم داشته باشد و این باعث می‌شود به صرف تبادر نتوان لفظ را بر معنا در مقام استعمال حمل کرد و حمل لفظ بر معنا در مقام استعمال نیازمند اثبات انحصار معنای وضعی است و گرنه لفظ مشترک اگر چه برای همان معانی وضع شده است اما نمی‌توان آن را بر یک معنا در مقام استعمال حمل کرد در نتیجه لفظ هم چنان مجمل است و تاثیر تبادر این است که این معنای متبادر جزو اطراف احتمال محسوب خواهد شد بر خلاف معنای مجازی که جزو اطراف احتمال نیست چون خلاف اصل حقیقت است.

    نتیجه اینکه تبادر اگر چه علامت وضع است اما مثبت انحصار وضع نیست و این باعث می‌شود که نتوان بر اساس تبادر، لفظ را در مقام استعمال بر همان معنای متبادر حمل کرد و تبادر دلیل بر تعین مراد استعمالی نیست چون کاملا ممکن است برخی معانی لفظ مشترک به ذهن تبادر کند در حالی که برخی دیگر تبادر (به معنای سرعت انتقال) نداشته باشند با این حال ممکن است لفظ در مقام استعمال در همان معنایی که متبادر نیست استعمال شده باشد و تعیین معنای استعمالی لفظ مشترک نیازمند به قرینه است و به صرف تبادر نمی‌توان معنای استعمالی را تعیین کرد. پس تبادر علامت وضع هست اما برای تعیین مراد استعمالی و حمل لفظ بر معنا کافی نیست.

    دوم: اشکالی که مرحوم آخوند در بحث صحت حمل ذکر کرده است که صحت حمل اولی دلیل بر حقیقت است و صحت حمل شایع هم دلیل بر حقیقت است به این معنا که استعمال لفظ در آن مورد استعمال حقیقی است اما معنای موضوع له را متعین نمی‌کند و لذا صحت حمل شایع اعم از تعیین معنای موضوع له است و لذا با صحت حمل لفظ شیر بر شیر گاو نمی‌توان اثبات کرد لفظ شیر برای شیر گاو وضع شده است بلکه نهایت می‌توان اثبات کرد استعمال لفظ شیر در شیر گاو حقیقی است اما اینکه لفظ شیر برای خصوص شیر گاو وضع شده یا برای اعم و جامع، قابل اثبات نیست.

    این اشکال در تبادر هم جاری است. یعنی بر اساس تبادر نهایت چیزی که می‌توان اثبات کرد این است که استعمال لفظ در این معنای متبادر حقیقی است اما این تعیین حد معنا و موضوع له نیست.

    تفاوت این اشکال با اشکال قبل این است که در اشکال قبل گفتیم با تبادر نمی‌توان اشتراک لفظی را نفی کرد و این اشکال این است که تبادر اشتراک معنوی را هم نفی نمی‌کند و تعیین نمی‌کند که موضوع له معنای جامع نیست. و اینجا با اطراد تبادر نمی‌توان احتمال اشتراک معنوی را نفی کرد چون آنچه با اطراد تبادر نفی می‌شود احتمال دخالت قرائن مختلف و ارتکازات بود، نه احتمال وضع برای جامع.

    و این بر خلاف صحت حمل است که صحت حمل اولی هم معنای حقیقی را مشخص می‌کند و هم حد معنا را معلوم می‌کند و لذا صحت حمل تاثیر مهمی در تشخیص معنای موضوع له دارد.

    خلاصه اینکه تبادر نمی‌تواند معین معنای موضوع له باشد و صرفا می‌تواند حقیقی بودن استعمال لفظ در معنای متبادر را اثبات کند اما نه اشتراک لفظی و نه اشتراک معنوی با تبادر امکان نفی ندارند تا بر اساس تبادر بتوان معنای موضوع له را به حد و حدودش تشخیص داد.

    مگر اینکه کسی تبادر را به معنای دیگری غیر از انسباق و سرعت انتقال معنا از لفظ تعریف کند که در آن این اشکالات را برطرف کند اما در آن صورت بیان تفاوت آن با سایر علائم مهم است علاوه که نمی‌توان اثبات کرد منظور از تبادر در کلمات علماء این معنای جدید است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است