اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهل و دوم ۱۱ آذر ۱۳۹۸

    تبادر

    دو اشکال به علامیت تبادر و جواب آنها مطرح شد. در جواب مرحوم آقای صدر گفتیم درست است که پی بردن به علم نیاز به برهان ندارد بلکه صرف التفات برای اینکه به وجود یا عدم وجود علم پی برد کفایت می‌کند اما التفات با همین تبادر شکل می‌گیرد درست است که التفات نیازمند به برهان نیست اما نیازمند سبب است و تبادر سبب التفات است. آنچه مشهور از آن به علم به وضع تعبیر کرده‌اند ایشان به التفات تعبیر کرده است. نتیجه اینکه مراد ما از تبادر چیزی بیش از این نیست که با تصور لفظ، التفات به معنا پیدا کنیم.

    اما دو اشکال دیگر بر علامیت تبادر به ذهن می‌رسد:

    اول: گفتیم تبادر اخص از وضع است یعنی ممکن است وضع باشد و تبادر نباشد در نتیجه تبادر اگر چه وضع را اثبات می‌کند اما عدم وضع برای معنای دیگری را اثبات نمی‌کند و لذا هم چنان احتمال دارد لفظ معانی وضعی دیگری هم داشته باشد و این باعث می‌شود به صرف تبادر نتوان لفظ را بر معنا در مقام استعمال حمل کرد و حمل لفظ بر معنا در مقام استعمال نیازمند اثبات انحصار معنای وضعی است و گرنه لفظ مشترک اگر چه برای همان معانی وضع شده است اما نمی‌توان آن را بر یک معنا در مقام استعمال حمل کرد در نتیجه لفظ هم چنان مجمل است و تاثیر تبادر این است که این معنای متبادر جزو اطراف احتمال محسوب خواهد شد بر خلاف معنای مجازی که جزو اطراف احتمال نیست چون خلاف اصل حقیقت است.

    نتیجه اینکه تبادر اگر چه علامت وضع است اما مثبت انحصار وضع نیست و این باعث می‌شود که نتوان بر اساس تبادر، لفظ را در مقام استعمال بر همان معنای متبادر حمل کرد و تبادر دلیل بر تعین مراد استعمالی نیست چون کاملا ممکن است برخی معانی لفظ مشترک به ذهن تبادر کند در حالی که برخی دیگر تبادر (به معنای سرعت انتقال) نداشته باشند با این حال ممکن است لفظ در مقام استعمال در همان معنایی که متبادر نیست استعمال شده باشد و تعیین معنای استعمالی لفظ مشترک نیازمند به قرینه است و به صرف تبادر نمی‌توان معنای استعمالی را تعیین کرد. پس تبادر علامت وضع هست اما برای تعیین مراد استعمالی و حمل لفظ بر معنا کافی نیست.

    دوم: اشکالی که مرحوم آخوند در بحث صحت حمل ذکر کرده است که صحت حمل اولی دلیل بر حقیقت است و صحت حمل شایع هم دلیل بر حقیقت است به این معنا که استعمال لفظ در آن مورد استعمال حقیقی است اما معنای موضوع له را متعین نمی‌کند و لذا صحت حمل شایع اعم از تعیین معنای موضوع له است و لذا با صحت حمل لفظ شیر بر شیر گاو نمی‌توان اثبات کرد لفظ شیر برای شیر گاو وضع شده است بلکه نهایت می‌توان اثبات کرد استعمال لفظ شیر در شیر گاو حقیقی است اما اینکه لفظ شیر برای خصوص شیر گاو وضع شده یا برای اعم و جامع، قابل اثبات نیست.

    این اشکال در تبادر هم جاری است. یعنی بر اساس تبادر نهایت چیزی که می‌توان اثبات کرد این است که استعمال لفظ در این معنای متبادر حقیقی است اما این تعیین حد معنا و موضوع له نیست.

    تفاوت این اشکال با اشکال قبل این است که در اشکال قبل گفتیم با تبادر نمی‌توان اشتراک لفظی را نفی کرد و این اشکال این است که تبادر اشتراک معنوی را هم نفی نمی‌کند و تعیین نمی‌کند که موضوع له معنای جامع نیست. و اینجا با اطراد تبادر نمی‌توان احتمال اشتراک معنوی را نفی کرد چون آنچه با اطراد تبادر نفی می‌شود احتمال دخالت قرائن مختلف و ارتکازات بود، نه احتمال وضع برای جامع.

    و این بر خلاف صحت حمل است که صحت حمل اولی هم معنای حقیقی را مشخص می‌کند و هم حد معنا را معلوم می‌کند و لذا صحت حمل تاثیر مهمی در تشخیص معنای موضوع له دارد.

    خلاصه اینکه تبادر نمی‌تواند معین معنای موضوع له باشد و صرفا می‌تواند حقیقی بودن استعمال لفظ در معنای متبادر را اثبات کند اما نه اشتراک لفظی و نه اشتراک معنوی با تبادر امکان نفی ندارند تا بر اساس تبادر بتوان معنای موضوع له را به حد و حدودش تشخیص داد.

    مگر اینکه کسی تبادر را به معنای دیگری غیر از انسباق و سرعت انتقال معنا از لفظ تعریف کند که در آن این اشکالات را برطرف کند اما در آن صورت بیان تفاوت آن با سایر علائم مهم است علاوه که نمی‌توان اثبات کرد منظور از تبادر در کلمات علماء این معنای جدید است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است