به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه شصت و دوم ۱۰ دی ۱۳۹۸

    اصل عدم نقل

    بحث در اصل عدم نقل مذکور در کلام مرحوم عراقی بود در مقابل اصل عدم نقل مشهور که برخی از آن به استصحاب قهقری تعبیر کرده‌اند.

    مرحوم عراقی فرمودند اگر معنای سابق لفظ معلوم باشد و در نقل آن شک داشته باشیم، اصل عدم نقل است و بر اساس همین اصل فرمودند اگر اصل نقل معلوم باشد اما زمان آن در عمود زمان مشخص نباشد، چنانچه زمان استعمال مشخص باشد، با این اصل عدم نقل می‌توان اثبات کرد نقل متاخر از آن استعمال رخ داده است در نتیجه لفظ در همان معنای قدیم استعمال شده است.

    اما اگر زمان استعمال مشخص نباشد، با اصل عدم نقل نمی‌توان تأخر نقل از استعمال را اثبات کرد چه زمان نقل معلوم باشد یا نباشد. بر همین اساس گفتیم مثلا اگر می‌دانیم لفظ در زمان امام صادق علیه السلام به معنای شرعی نقل پیدا کرده است ولی نمی‌دانیم روایت موجود از امام باقر علیه السلام است (تا لفظ در همان معنای لغوی قدیم استعمال شده باشد) یا از امام کاظم علیه السلام (تا لفظ در معنای شرعی استعمال شده باشد) با اصل عدم نقل نمی‌توان اثبات کرد استعمال متقدم بر نقل یا متاخر از نقل بوده است و فرمودند علت آن هم این است که عقلاء در این موارد چنین بنایی ندارند نه اینکه اصل عدم نقل با اصل عدم استعمال معارض است و لذا جاری نیست چون اصل عدم استعمال وجود ندارد و این نه یک اصل عقلایی است و نه می‌توان آن را بر اساس استصحاب توجیه کرد چون با استصحاب نمی‌توان معنای مستعمل فیه یا وضع را اثبات کرد و اصل مثبت است. و از همین جا غلط بودن این حرف هم روشن می‌شود که اصل عدم استعمال چون استصحاب است نمی‌توان معنای مستعمل فیه را با آن اثبات کرد پس اصل عدم نقل بدون معارض جاری است چون اصلا اصل عدم نقل مقتضی ندارد و عقلاء در این موارد بنایی بر نفی نقل و اثبات تقدم یا تاخر استعمال از نقل ندارند.

    سپس اشاره کرده‌اند که برخی در این مورد اصل عدم نقل را جاری نمی‌دانند به بیانی شبیه همان بیان و اشکالی که در بحث تعاقب حالتین در استصحاب ذکر کرده‌اند. در بحث تعاقب حالتین گفته‌ شده است که اگر تاریخ یکی از دو حادث معلوم باشد، استصحاب حتی در مجهول التاریخ هم جاری نیست چون شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است چرا که اجمالا به تقدم یا تاخر مجهول التاریخ از معلوم تاریخ علم داریم و اگر مجهول التاریخ متاخر از معلوم تاریخ بوده باشد یقین به آن با یقین به خلاف آن نقض شده است و مجرای استصحاب نیست و فقط در صورتی مجرای استصحاب است که مجهول التاریخ متقدم بر معلوم التاریخ باشد پس مورد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

    نظیر آن مطلب را در اینجا هم تطبیق کرده‌اند که اگر تاریخ نقل معلوم باشد و تاریخ استعمال مجهول باشد، چنانچه استعمال متاخر از نقل بوده باشد، یقین به عدم نقل با یقین به نقل نقض شده است و لذا مجرای استصحاب نیست و شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

    مرحوم عراقی می‌فرمایند این شبهه را در آنجا هم جواب دادیم که در موارد علم اجمالی نقض یقین به یقین ممتنع است چون نقض یقین به یقین یعنی نفی تردید و علم اجمالی متقوم به تردید است پس نقض یقین به علم اجمالی، نقض یقین به یقین نیست بلکه وجود علم اجمالی عین تردید است و لذا نقض یقین سابق به علم اجمالی هم نقض یقین به شک است. پس بر این اساس نمی‌توان مانع جریان اصل عدم نقل شد بلکه علت عدم جریان اصل عدم نقل همان است که این اصل مقتضی ندارد و عقلاء در این موارد چنین بیانی ندارند.

    عرض ما نسبت به کلام مرحوم عراقی این است که اصل عدم نقلی که ایشان بیان کرده‌اند و از آن دفاع کرده‌اند بی معنا ست و چنین اصل عقلایی وجود ندارد. شاید آنچه ایشان را به این مسیر کشانده است که چنین اصلی را ادعا کنند کلام صحیحی است که در بحث حقیقت شرعیه گفته‌اند که لفظ بر معنای لغوی حمل می‌شود تا زمانی که اثبات شود حقیقت شرعیه پیدا شده است پس به مجرد شک در پیدا شدن حقیقت شرعی و اصطلاح خاص، نمی‌توان از معنای لغوی لفظ رفع ید کرد و لفظ بر همان اصطلاح عام حمل می‌شود ایشان تصور کرده‌اند این به خاطر اعتبار اصل عدم نقل است و بعد همان اصل عدم نقل را در موارد دیگر هم پیاده کرده‌اند. اما این مطلب اگر چه مطلب صحیحی است اما با اصل عدم نقلی که ایشان بیان کردند ارتباطی ندارد. توضیح مطلب:

    اینکه گفته شده است تا وقتی اصطلاح جدیدی برای لفظ اثبات نشود لفظ بر همان معنای عام حمل می‌شود اصل نیست بلکه قطع است یعنی اگر شارع اصطلاح جدیدی داشته باشد باید برای مخاطب بیان کند و گرنه تفهیم رخ نمی‌دهد و این نقض غرض است چون مخاطب لفظ را بر همان معنای عام حمل خواهد کرد مگر اینکه شارع به بیان مناسب از این رویه ردع کرده باشد و معنای جدید را بیان کرده باشد که فرضا چنین چیزی معلوم نیست پس ما بر اساس اطلاق مقامی یقین پیدا می‌کنیم لفظ در همان معنای لغوی استعمال شده است. نتیجه اینکه اگر شارع اصطلاح جدیدی بیان نکرده باشد حتما و قطعا لفظ را در همان معنای عام و عرفی استعمال کرده است.

    اما آنچه محل بحث ما ست قطع نیست و معنای مستعمل فیه مشکوک است چون شک داریم نقل قبل از استعمال رخ داده است یا بعد از آن و اصلی وجود ندارد که اثبات کند نقل متاخر از استعمال است و کلام مرحوم عراقی صرفا ادعاء است و دلیلی ندارد.

    و بر همین اساس هم مرحوم آخوند و مرحوم شهید صدر فرمودند در جایی که اصل نقل معلوم باشد، اصلی که تعیین کند نقل بعد از استعمال رخ داده است وجود ندارد. بله اگر اصل نقل مشکوک باشد لفظ بر همان معنای معلوم حمل می‌شود و این از باب اصل نیست بلکه از باب اطلاق مقامی و قطع است.

    مبنای اصل عدم نقل، اصل ثبات در امور عقلایی است و این در جایی است که اصل نقل مشکوک باشد اما در جایی که اصل نقل معلوم است یعنی عدم ثبات مشخص است و اصلی که مبدأ تزلزل و عدم ثبات را اثبات کند وجود ندارد. اصل ثبات مقتضی ثبات و عدم تغییر است و بر همین اساس گفتیم اگر در اصل مستحدثه بودن سیره عقلایی شک کنیم، اصل ثبات اقتضاء می‌کند این سیره مستحدث و جدید نیست بلکه امر ثابتی در طول زمان بوده است اما در جایی که تغییر و عدم ثبات مشخص است چیزی که مبدأ آن را مشخص کند وجود ندارد.

    اشکال نشود که قبلا گفتیم تغییر در امور عقلایی ثبت می‌شود و عدم ثبت آن نشانه عدم تغییر است پس وقتی زمان تغییر ذکر نشده است نشان می‌دهد تغییر تا زمان استعمال رخ نداده است چون این ثبت در جایی است که این تغییر به جعل جاعل باشد در این صورت ثبت می‌شود و عدم ثبتش نشانه عدم تغییر به جعل جاعل است اما در تغییرات عقلایی که به تدریج و آهسته است این طور نیست که مبدأ آنها ذکر شود تا عدم ذکر آن نشانه عدم تغییر و تاخر نقل از استعمال باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است