اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه صد و ششم ۵ فروردین ۱۳۹۹

    صحیح و اعم

    امیدوارم خداوند تبارک و تعالی این سال جدید را سالی پر خیر و برکت و عافیت قرار بدهد و بلایی که آخر سال گذشته متوجه انسان‌ها شد را دفع کند و همه مومنین در سلامتی قرار بگیرند و از این اتفاقی که افتاد تنبه بیشتری برای مردم حاصل شود و احساس ضعف در مقابل خداوند و توجه به آن موجب عبرت قرار بگیرد. امیدوارم این حادثه که در پایان سال اتفاق افتاده است و هنوز هم ادامه دارد باعث خیر بشر باشد و به واسطه گرفتاری به این بلا موجب تنبه ظالمین شود و دست از ظلم بر مسلمین و مومنین بردارند و یا متنبه شوند یا اینکه گرفتاری به این بلا به گونه‌ای آنها را مشغول کند که فرصت و امکاناتی برای ظلم به مومنین و مسلمین نداشته باشند. و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیة‌ الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فداء امسال سال خوب و پر خیر و برکتی برای مومنان و همه انسان‌ها باشد.

    بحث ما در ادله‌ وضع الفاظ برای اعم بود.

    آخرین دلیلی که در کلام مرحوم آخوند برای وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد ذکر شده است صحت تعلق نذر و شبه آن (عهد و قسم) به ترک عبادات مکروه و تحقق حنث نذر به فعل آن است. منظور از عبادات مکروه، عباداتی هستند که هم حصه غیر مکروه و هم حصه مکروه دارند مثل نماز که مثلا در حمام یا طویله حیوانات مکروه است و از نماز در این مکان‌ها نهی تنزیهی شده است نه عبادات مکروهی که بدل ندارند مثل روزه روز عاشوراء چون عبادات مکروهی که بدل ندارند قابلیت تعلق نذر به ترک آنها نیست چرا که شرط صحت نذر این است که متعلق آن رجحان داشته باشد و فرض این است که معنای کراهت عبادت، کمتر بودن ثواب آن نسبت به دیگر عبادات است پس عبادت مکروه، مطلوب است ولی ثواب کمتری دارد در نتیجه نذر ترک آنها اصلا منعقد نمی‌شود چون باید ترک راجح باشد تا نذر آن صحیح باشد. بنابراین منظور از عبادات مکروه در این دلیل، عباداتی است که هم افراد غیر مکروه دارند و هم افراد مکروه تا نذر ترک حصه مکروه صحیح باشد. گفته شده است انعقاد و صحت نذر ترک حصه مکروه، یعنی انجام حصه مکروه موجب حنث نذر و وجوب کفاره است و این فقط بنابر وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد قابل تصحیح است چون اگر الفاظ عبادات برای خصوص افراد صحیح وضع شده باشند، بعد از تعلق نذر به حصه مکروه، آن حصه صحیح نیست (با نذر ترک حصه مکروه، انجام آن حرام است چون مخالفت نذر است و حرمت عبادت مستلزم فساد است) و عدم صحت آن یعنی عدم صدق اسم بر آن پس حنث نذر نشده است. مثلا وقتی کسی نذر کرده باشد که در حمام نماز نخواند، با فرض صحت نذر، نماز در حمام صحیح نیست و فاسد است و با فرض وضع الفاظ برای خصوص صحیح، نماز در حمام اصلا نماز نیست پس اگر در حمام نماز بخواند اصلا نماز نخوانده است تا حنث نذر کرده باشد چون نذر کرده بود در حمام نماز نخواند و الان هم در حمام نماز نخوانده است. نتیجه اینکه از صحت تعلق نذر به عبادات مکروه و وقوع حنث نذر با فعل عبادتی که ترکش منذور بود، کشف می‌شود که الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند.

    سپس ایشان می‌فرمایند اصلا ممکن نیست در متعلق نذر، صحت عمل منذور ماخوذ باشد. یعنی ممکن نیست منظور کسی که ترک نماز در حمام را نذر می‌کند نماز صحیح باشد چرا که وجود آن مستلزم عدمش خواهد بود و این محال است. چون بعد از تعلق نذر هیچ گاه آن عمل صحیح واقع نخواهد شد پس اخذ صحت در متعلق نذر مستلزم عدم امکان وقوع نماز صحیح است. اخذ صحت در متعلق نذر مستلزم عدم وقوع صحت و عدم تحقق عمل صحیح در خارج خواهد بود.

    اشاره به این نکته هم لازم است که استدلال به این وجه بر بطلان عبادات حرام مبتنی است و اینکه عبادت حرام قابل صحت نیست چون حرمت مساوی با مبغوضیت است و مبغوضیت و عبادت قابل جمع نیستند و این هم ربطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد چون بحث اجتماع جایی است که دو عنوان وجود دارند که یکی متعلق امر است و دیگری متعلق نهی قرار گرفته است در حالی که بحث نهی در عبادات جایی است که نهی به همان عنوان عبادت تعلق گرفته است که در حقیقت تخصیص اطلاق و عموم امر آن عبادت است. در هر حال مساله «اقتضاء النهی للفساد» محل بحث است و برخی از محققین مثل مرحوم اصفهانی، تلازم نهی و فساد عبادت را نپذیرفته‌اند. بنابراین اگر ما صحت عبادت حرام را ممکن بدانیم، این استدلال تمام نخواهد بود و بلکه حصول حنث نذر به فعل عبادت مکروه می‌تواند موکد وضع الفاظ عبادات بر صحیح باشد و حداقل این است که بین حنث نذر با فعل عبادت مکروه و وضع الفاظ برای خصوص صحیح تنافی وجود ندارد.

    مرحوم آخوند از این دلیل جواب داده‌اند که این وجه حداکثر اقتضاء می‌کند نذر به ترک عبادت صحیح تعلق نمی‌گیرد و اینکه متعلق نذر عمل صحیح نیست نه اینکه صحت در موضوع له این الفاظ اخذ نشده است. بین اینکه این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند و اینکه متعلق نذر به ترک عبادات عمل صحیح نباشد منافاتی وجود ندارد. بنابراین عدم صحت تعلق نذر به عبادت صحیح، مستلزم این نیست که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع نشده باشند.

    علاوه که فساد عبادت به واسطه تعلق نذر به ترک آن منافاتی با این ندارد که صحت در متعلق نذر ماخوذ باشد چون مراد صحت با قطع نظر از تعلق نذر است. به واسطه تعلق نذر عمل صحیح واقع نمی‌شود پس عدم صحتی که به واسطه نذر محقق می‌شود با صحت ماخوذ در متعلق نذر منافات ندارد چون نذر است که موجب انتفای صحت فعلی متعلقش می‌شود یعنی اگر نذر نبود عمل صحیح بود و به واسطه تعلق نذر به ترک آن، فاسد می‌شود پس این طور نیست که از فرض اخذ صحت در متعلق نذر، عدم صحت لازم بیاید. صحتی که در متعلق نذر اخذ شده است صحت با قطع نظر از نذر است و صحتی که با تعلق نذر منتفی می‌شود صحت فعلی و با توجه به تعلق نذر است. پس آنچه متعلق نذر است عبادت صحیح با قطع نظر از نذر است و به همین دلیل است که با انجام عبادتی که ترکش نذر شده بود هم حنث نذر اتفاق می‌افتد و هم عمل صحت فعلی ندارد. بله اگر صحت فعلی (حتی با توجه به تعلق نذر به ترک آن) در متعلق نذر ماخوذ بود با فعل عبادت حنث نذر محقق نمی‌شد چون بعد از تعلق نذر به ترک عبادت، فعل عبادت صحیح از مکلف قابل اتیان نیست.

    به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آخوند مبنی بر اینکه عدم تعلق نذر به عبادت صحیح با وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح منافات ندارد، با مقصود مستدل سازگار نیست و نشان می‌دهد ایشان مقصود مستدل را طور دیگری تلقی کرده‌اند. مقصود مستدل این بود که اگر نذر به ترک عبادت مکروه با توجه به همان معنای ارتکازی‌اش تعلق بگیرد، دلیل بر وضع الفاظ برای اعم است چون تعلق نذر به عبادت مکروه با توجه به همان معنای ارتکازی‌اش صحیح است و شاهد آن هم تحقق حنث با فعل آن عبادت است با قطع نظر از اینکه اصلا عبادت حرام می‌تواند صحیح باشد یا نه. یعنی به حسب وجدان لغوی و عرفی، فعل عبادت مکروه باعث تحقق حنث نذر است و این حاکی از این است که معنا و مفهوم آن لفظ، معنایی است که بر عمل فاسد هم تطبیق می‌کند. پس معنای لغوی آن لفظ، چیزی است که می‌شود ترک آن را نذر کرد و با انجام آن حنث نذر محقق می‌‌شود و چون انجام آن عبادت بالفعل فاسد است نشان می‌دهد معنای لفظ باید اعم از صحیح و فاسد باشد.

    خلاصه این استدلال این است که از صحت تعلق نذر به ترک عبادت و تحقق حنث با فعل آن با در نظر گرفتن عدم صحت فعلی آن عبادت بعد از تعلق نذر به ترکش، فهمیده می‌شود که معنای عبادتی که متعلق نذر قرار گرفته است با توجه به آن معنای مرتکز در ذهن اعم از صحیح و فاسد است. پس این وجه در حقیقت یکی از منبهات همان ادعای تبادر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است