اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه صد و شانزدهم ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

    صحیح و اعم

    از نظر مرحوم آقای خویی انشاء همان ابراز امر نفسانی است. یعنی وقتی فرد چیزی را اعتبار می‌کند، آنچه به وسیله آن اعتبار را ابراز می‌کند انشاء محسوب می‌شود اما ما گفتیم حقیقت انشاء و اخبار متفاوت است و انشاء صرف ابراز یک اعتبار نفسانی منحاز و مجرد از آن انشاء نیست بلکه ممکن است انشاء در اعتبار نفسانی هم لحاظ شده باشد. تفاوت بین آنچه ما گفتیم و بیان مرحوم آقای خویی این است که از نظر مرحوم آقای خویی اعتباری نفسانی با قطع نظر از مبرز مفروض است و انشاء و مبرز فقط از آن اعتبار نفسانی حکایت می‌کند اما ما گفتیم ممکن است همین ابراز قید همان اعتبار نفسانی باشد یعنی فقط در ظرف وجود این مبرز، اعتبار نفسانی وجود دارد نه اینکه با قطع نظر از مبرز و انشاء اعتبار نفسانی وجود دارد و انشاء فقط و فقط مبرز آن اعتبار است. پس انشاء از نظر مرحوم آقای خویی امری خارج از اعتبار است که نقشی در اعتبار ندارد البته از نظر ایشان انشاء متقوم به ابراز است و بدون ابراز انشاء صدق نمی‌کند اما ابراز قید اعتبار نفسانی نیست و این طور نیست که آن اعتبار به این ابراز منوط باشد بلکه اعتبار نفسانی از ناحیه ابراز مطلق است اما عقلاء فقط در فرض ابراز آن اعتبار، آثار را مترتب می‌دانند اما ما گفتیم همین ابراز قید اعتبار نفسانی است و فقط در ظرف تحقق ابراز، اعتبار نفسانی وجود دارد.

    نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در توجیه کلام مرحوم نایینی گفتیم تفاوت سبب و مسبب و آلت و ذی الآلة این است که عرف اصلا آلت را نمی‌بیند و بر این اساس می‌خواستند تمسک به اطلاقات امضای معاملات به معنای مسببات را برای اثبات صحت معاملات از ناحیه اسباب مختلف توجیه کنند و اینکه هر چند معامله به معنای مسبب امضاء شده است اما از امضای مسبب استفاده می‌شود که هر سببی می‌تواند آن را مسبب را ایجاد کند چون انشاء سبب معامله نیست بلکه آلت است و آلت مستقلا لحاظ نمی‌شود. به تعبیر دیگر از نظر ایشان خصوصیت سبب در معاملات از اطوار و عوارض و حالات مسبب به حساب می‌آید چون نسبت آنها در حقیقت نسبت آلت به ذی الآلة است نه نسبت سبب به مسبب و روشن است که اطلاق فقط شامل اموری می‌شود که از عوارض و حالات موضوع حکم باشند پس چون سبب یا همان انشاء از عوارض و حالات موضوع (معاملات به معنای مسبب) است و ملحوظ تبعی هستند پس امضای مسبب به نحو مطلق به معنای امضای انشاء و اسباب به نحو مطلق است اما اگر انشاء معاملات سبب برای معاملات باشند تمسک به اطلاق دلیل امضای مسبب ممکن نیست چون سبب وجود مستقلی از مسبب دارد و از عوارض و شئون مسبب محسوب نمی‌شود تا اطلاق امضای مسبب شامل آن باشد.

    به عبارت دیگر اگر دلیل امضای مسبب به این معنا باشد که ذات مسبب مورد پذیرش است، اطلاق پذیرش و امضای مسبب به معنای پذیرش سببیت آنچه سببیتش مشکوک است نیست. امضای مسبب یعنی حیثیت ذات مسبب مورد قبول است و این به معنای پذیرش تسبب آن از هر سببی نیست.

    اما اگر دلیل امضای مسبب به این معنا باشد که مسبب است از آن جهت که مسبب است مورد قبول است و حیث مسببیت آن امضاء شده است در این صورت اطلاق امضای مسبب اقتضاء می‌کند مسبب از این جهت مسبب است مورد قبول است. در این صورت سبب از اطوار و عوارض آن محسوب شود و امضای مسبب به معنای این است که این مسبب از هر چه مسبب باشد مورد پذیرش و امضاء است. پس امضای مطلق مسبب به معنای این است که مسبب از هر چه ناشی بشود مورد قبول است.

    «مسبب بما انه مسبب» یعنی سبب به عنوان حالات و اطوار لحاظ شده است به خلاف جایی که ذات مسبب امضاء شود نه «مسبب بما هو مسبب» که در این صورت سبب از عوارض و اطوار آن نیست. مثلا پذیرش ذات مسبب در بیع یعنی پذیرش ملکیت که معنای آن این نیست که سببیت معاطات هم پذیرفته شده است اما اگر بگوید ملکیت مسبب بما هو مسبب مورد قبول است یعنی سبب خصوصیتی ندارد.

    پس مرحوم نایینی با این بیان در حقیقت امضای اسباب مختلف را بر اساس اطلاق دلیل امضای مسببات بما انه مسبب پذیرفت و اینکه اطلاق آن دلیل بر امضای اسباب مختلف دلالت می‌کند چرا که اسباب از قبیل آلات هستند یعنی سبب استقلالا لحاظ نشده است بلکه از عوارض و طوارئ مسبب است که همان پذیرش سبب بما انه مسبب است. به خلاف جایی که امضای ذات سبب باشد (که این در جایی است که سبب به صورت مستقل از مسبب لحاظ شده باشد) که در این صورت اطلاق امضای مسبب به معنای پذیرش مطلق اسباب در ایجاد آن نیست.

    این بیان از نظر ما تمام است و لذا اطلاق ادله امضای مسببات، امضای اسباب هم هست و بر این اساس می‌توان شروط مشکوک در سبب را نفی کرد و البته کلام مرحوم آقای خویی هم تمام است. یعنی وقتی هر سبب، مسبب مستقلی دارد، امضای مسببات به نحو مطلق در حقیقت پذیرش تاثیر اسباب مختلف است و این کلام ایشان در حقیقت به همان کلام مرحوم نایینی برمی‌گردد (البته با توجه به همان تعمیقی که ما برای کلام مرحوم نایینی ذکر کردیم.) ملاک تمسک به اطلاق این است اطلاق به لحاظ عوارض ماهیت واحد است و منظور از ماهیت واحد، وحدت نوعی است نه وحدت شخصی. ملکیت حاصل از معاطات و ملکیت حاصل از عقد لفظی، وحدت نوعی دارند نه شخصی چون معنا ندارد شیء واحد را هم با معاطات و هم با عقد لفظی مالک شد چون هر کدام که محقق شود برای دیگری موضوعی باقی نخواهد ماند. به عبارت دیگر در وحدت نوعی تاثیر اسباب مختلف به نحو «او» است یعنی تحقق و فعلیت ملکیت برای یک شیء خاص یا با معاطات است یا با عقد لفظی و نمی‌تواند شیء واحد در زمان واحد هم با معاطات تملیک شود و هم با عقد لفظی و این نشان می‌دهد ملکیت حاصل از معاطات و ملکیت حاصل از عقد لفظی وحدت نوعی دارند نه شخصی. پس اطلاق به لحاظ امکان تحقق مسبب (که وحدت نوعی دارد نه شخصی) با اسباب مختلف است.

    مرحوم آخوند در ادامه به انحاء دخالت امور مختلف در واجب و مامور به اشاره کرده‌اند. یعنی وقتی گفته می‌شود الفاظ برای صحیح وضع شده‌اند به معنای دخالت همه این امور در تسمیه است؟ مثلا اگر نماز برای خصوص صحیح وضع شده باشد چه اموری در تسمیه به نماز داخل است و کدام امور از آن خارجند؟

    مرحوم آخوند دخالت امور را به پنج قسمت تقسیم کرده است:

    گاهی دخالت شیء در مامور به، به عنوان جزء ماهیت است که مقوم ماهیت خواهد بود به نحوی که ماهیت بدون آن جزء ناقص است و محقق نمی‌شود مثل رکوع و سجده و تکبیر در نماز.

    گاهی دخالت شیء در مامور به، به عنوان شرط یا مانع است. یعنی اینکه وجود یا عدم چیزی در مامور به دخیل است اما این طور نیست که قوام ماهیت به وجود شرط یا عدم وجود مانع باشد بلکه مامور به با یک خصوصیتی متعلق امر است که آن خصوصیت بدون شرط یا عدم مانع محقق نمی‌شود. مثلا وضو جزو نماز نیست و این طور نیست که نماز مرکب از سجده و تکبیر و رکوع و وضو باشد اما آن نماز با خصوصیت خاصی مطلوب است که آن خصوصیت بدون وضو محقق نمی‌شود و فرقی ندارد خصوصیت وجودی باشد یا عدمی یا اینکه آن خصوصیت به نحو مقارن مطلوب باشد مثل طهارت یا متقدم بر عمل مطلوب باشد مثل دخول وقت یا متاخر از عمل باشد و اینکه عمل ملحوق به چیزی باشد مطلوب است یعنی خصوصیتی که در عمل لحاظ شده است ملحوق بودن عمل به آن شیء است. عقدی که ملحوق به اجازه باشد محکوم به صحت است. شرایط (به جمیع اقسامش یعنی چه وجودی و چه عدمی که از عدمی به مانع و قاطع تعبیر می‌شود و چه مقدم و چه مقارن و چه متاخر) از قبیل مقدمه هستند نه مقوم و داخل در ماهیت نیستند.

    فرض سوم و چهارم جایی است که دخالت چیزی در ماهیت عمل دخالت ندارد بلکه در شخص و فرد دخالت دارد یعنی آن خصوصیت باعث ایجاد تشخص یا حصه‌ای در ماهیت است به طوری که بر عمل، عنوان آن خصوصیت منطبق می‌شود و البته آن خصوصیت ممکن است مزیت یا منقصت باشد مثل نماز در مسجد که بودن در مسجد یک خصوصیتی در نماز ایجاد می‌کند که موجب مزیت در نماز می‌شود اما بدون آن ماهیت نماز منتفی نمی‌شود و لذا این خصوصیت مقوم ماهیت نیست (نه جزء و نه شرط) بلکه فردی از ماهیت است. دقت کنید که این تشخص به لحاظ دخل این خصوصیت در عمل است و منظور تشخص تکوینی و خصوصیات همراه وجود نیست که وجود از آن یا یکی از بدل‌های آن منفک نیست ولی مزیت یا نقصی در آن ماهیت ایجاد نمی‌کنند مثل سفیدی یا سیاهی برای انسان اما در اینجا آن خصوصیت باعث ایجاد مزیت یا نقص در آن ماهیت می‌شود و لذا مرحوم آخوند گفته‌اند این خصوصیت به نحوی است که بر آن متشخص آن عنوان خاص صدق کند و منشأ مزیت یا نقص در ماهیت می‌شود.

    این قسم خودش نیز گاهی به نحو جزء است و گاهی به نحو شرط است مثلا نماز در مسجد که شرط کمال نماز است یا نماز همراه قنوت که جزء است و در مزیت نماز دخالت دارد.

    فرض پنجم اینکه ممکن است شیء نه در ماهیت و نه در تشخص آن نقشی ندارد بلکه عملی مستقل است که در ظرف این عمل مطلوبیت پیدا می‌کند (حال ممکن است این شیء در غیر فرض آن عمل اصلا مطلوب نباشد یا کمال نداشته باشد) ولی این شیء موجب خصوصیتی در آن عمل نمی‌شود نه مزیت و نه نقص. مثلا قرائت قرآن در ضمن نماز، ممکن است مطلوبیت خاصی داشته باشد که موجب مزیت در نماز نمی‌شود اما در ضمن نماز بودن موجب خصوصیتی برای قرائت قرآن می‌شود.

    حال بنابر وضع الفاظ برای خصوص صحیح کدام از این پنج قسم داخل در مسمی است و کدام داخل نیست؟ مرحوم آخوند فرموده‌اند آنچه از قبیل قسم اخیر باشد یعنی مطلوب نفسی باشد که ظرفش این عمل است حتما در تسمیه دخالت ندارد و این شیء به طور کلی از عمل اجنبی است.

    اما اموری که در تشخص ماهیت دخیلند نه در خود ماهیت (چه جزء یا شرط) نیز در تسمیه دخالتی ندارند و خارج از موضوع له الفاظند. بر عمل بدون قنوت هم نماز صدق می‌کند همان طور که بر عمل خارج از مسجد هم نماز صدق می‌کند و همان طور که بر عمل داخل حمام هم نماز صدق می‌کند.

    و اموری که از قبیل جزء مقوم ماهیتند حتما داخل در تسمیه و جزو معنای موضوع له هستند و بدون آنها اسم صدق نخواهد کرد.

    اما اموری که شرط ماهیتند مثل طهارت، استقبال قبله و ... که بدون آنها عمل مصداق مامور به نیست چون مامور به مقید به خصوصیتی است که آن خصوصیت بدون آن شرط محقق نمی‌شود، ممکن است گفته شود در تسمیه و معنای موضوع له داخل باشند، اما طبق اینکه جامع بین افراد صحیح بر اساس ترتب اثر واحد بر عمل صحیح تصویر شد شرط هم در معنای موضوع له و تسمیه دخیل است چون ترتب اثر همان طور که بر وجود اجزاء متوقف است بر وجود شرایط هم متوقف است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است