اطلاعیه
دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد تا آخر هفته جاری (۹ اسفند ۱۳۹۸) تعطیل خواهد بود.

جلسه صد و بیست و ششم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بحث در ضابطه حکومت و بر اساس آن قضاوت در مورد حکومت ادله امارات بر اصول عملیه بود. مرحوم محقق حائری و نایینی گفته بودند ضابطه حکومت با آنچه مرحوم شیخ و آخوند گفته‌اند متفاوت است. مرحوم شیخ فرموده بود ضابطه حکومت نظارت مضمون یک دلیل بر دلیل دیگر است و بر همین اساس مرحوم آخوند فرمودند بین ادله امارات و اصول عملیه نظارتی وجود ندارد تا امارات بر اصول عملیه حاکم باشند اما مرحوم نایینی و محقق حائری و عده‌ای دیگر ضابطه حکومت را طور دیگری بیان کرده‌اند و بر اساس آن حکومت امارات بر اصول عملیه را تقریر کرده‌اند. بر اساس آنچه این بزرگان تقریر کرده‌اند ضابطه حکومت، نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر نیست بلکه ضابطه حکومت این است که یک دلیل به حسب لسان، لسان نفی تنافی و درگیری باشد به عبارت دیگر موضوع دلیل دیگر را نفی کند هر چند بدون در نظر گرفتن دلیل محکوم، دلیل حاکم لغو هم نیست. مثلا دلیل اعتبار اماره می‌گوید اماره علم است و حدیث رفع در فرض عدم علم به برائت حکم کرده است. درست است که بدون در نظر گرفتن دلیل برائت، اماره لغو نیست اما همین که لسان دلیل اعتبار آن لسان مسالم و نفی تنافی است برای حکومت کافی است. دلیل متعرض نفی و اثبات موضوع نیست بلکه صرفا متعرض جعل حکم است و چون یک دلیل متعرض موضوع دلیل دیگر است، تعارض و تنافی بین آنها به حسب لسان نیست و عرفا دلیلی که متعرض دلیل دیگر است را مقدم بر آن می‌دانند.

به نظر می‌رسد این ضابطه حکومت ناتمام است و حق با مرحوم شیخ و آخوند است. تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم و عدم لحاظ نسبت بین آنها به این دلیل است که لسان دلیل حاکم مستقیما متعرض وجود دلیل محکوم است و بر همین اساس گفتیم دلیل حاکم بدون در نظر گرفتن دلیل محکوم لغو است. چون دلیل حاکم حاکی از دلیل محکوم است (سابق یا لاحق) و لسان آن بیان تفسیر و شرح و توضیح دلیل محکوم یا توسعه و تضییق در آن است بر دلیل محکوم مقدم است. اما در جایی که این رابطه نباشد یعنی بدون در نظر گرفتن دلیل محکوم، دلیل حاکم لغو نباشد لسان دلیل حاکم از وجود دلیل محکوم کشف نمی‌کند و لذا ناظر بر توضیح و تفسیر آن نیست.

دلیل اعتبار اماره که می‌گوید اماره علم است (و فرضا بدون در نظر گرفتن ادله اصول عملیه هم این دلیل لغو نیست) یعنی مکلف باید به مودای اماره عمل کند و مضمون آن این نیست که اماره بر استصحاب مقدم است. اطلاق دلیل اعتبار اماره اقتضاء می‌کند که در موارد جریان استصحاب هم، به اماره عمل کنید چون هر دلیلی به عمل به مودای خودش دعوت می‌کند و عمل به مودای آن یعنی به منافی آن نباید عمل کرد.

از طرف مقابل هم دلیل اصل عملی و استصحاب هم می‌گوید مکلف باید به آن عمل کند و اطلاق آن اقتضاء می‌کند حتی در موارد امارات هم باید به آن عمل کرد.

اگر اطلاق دلیل اماره اقتضاء می‌کند اماره بر استصحاب حاکم باشد، اطلاق دلیل استصحاب هم اقتضاء می‌کند استصحاب بر اماره مقدم باشد. چه تفاوتی بین دلیل اعتبار اماره و دلیل اعتبار استصحاب هست؟

اینکه گفته شد لسان دلیل اعتبار اماره اقتضاء می‌کند موارد وجود اماره موضوع دلیل استصحاب نیست نیز اشتباه است چون فرض این است که دلیل اعتبار اماره هیچ نظارتی بر دلیل استصحاب ندارد و لذا نمی‌گوید موارد اماره موضوع دلیل استصحاب نیست بلکه می‌گوید اماره علم است و اطلاق آن اقتضاء‌ می‌کند در موارد وجود استصحاب هم اماره حجت باشد. و بلکه همان طور که مرحوم آقای صدر هم فرموده‌اند معنای اینکه اماره علم است یعنی باید به اماره عمل کرد.

بلکه اگر قرار باشد این ملاک حکومت باشد هیچ وقت هیچ تعارضی در عالم شکل نخواهد گرفت چون هر دلیلی به عمل به مقتضای خودش دعوت می‌کند و صرف اینکه مقتضای عمل به یک دلیل، طرد دلیل دیگر است حکومت نیست و گرنه هر دلیلی حاکم بر دلیل منافی با خودش خواهد بود.

اینکه این بزرگان فرموده‌اند همین که اطلاق یک دلیل به حسب حکایت از واقع، عمل به دلیل دیگر را نفی کند به معنای حکومت است، بیانی است که همان طور که در دلیل اماره نسبت به استصحاب قابل تصور است در دلیل استصحاب به نسبت به اماره هم قابل تصور است.

خلاصه اینکه تا وقتی نظارتی بین لسان یک دلیل نسبت به دلیل دیگر تصور نشود، نفی حکم دلیل دیگر به اطلاق دلیل است و همین اطلاق در طرف دیگر هم قابل تصویر است. وقتی نظارت را انکار کردیم معنای اماره علم است چیزی جز این نیست که باید به اماره عمل کرد و اطلاق آن اقتضاء می‌کند در موارد وجود استصحاب هم باید به اماره عمل کرد و اطلاق دلیل استصحاب هم اقتضاء می‌کند در موارد وجود اماره هم باید به استصحاب عمل کرد.

در نتیجه این ضابطه‌ای که این بزرگان از حکومت ارائه کرده‌اند اشتباه است و ضابطه حکومت همان است که یک دلیل به حسب مضمون و لسان ناظر بر دلیل دیگر باشد و آنچه این بزرگان گفته‌اند خلط بین حکومت و تعارض است. معیار حکومت فقط نظارت مضمون یک دلیل بر دلیل دیگر است. اگر دلیل اعتبار اماره و دلیلی که می‌گوید اماره علم است ناظر به این باشد که در ادله دیگری که علم در موضوع آنها اخذ شده است منظور از علم این است، حکومت خواهد بود و در این صورت دلیل اعتبار اماره بدون در نظر گرفتن آن ادله باید لغو باشد. اشکال مرحوم آخوند هم همین است که دلیل اعتبار اماره نظارت بر سایر ادله ندارد و لذا حکومت معنا ندارد.

مرحوم آخوند بعد از این اشکال به حکومت فرموده‌اند که با قطع نظر از اشکال قبل، حکومت فقط در فرض تنافی مودای اماره و استصحاب قابل تصویر است چون حکومت رفع تنافی است یعنی باید بین دو چیز منافاتی باشد و حکومت آن را با لسان مسالم نفی کند اما در مواردی که مودای اماره و اصل عملی موافق است حکومت قابل تصویر نیست و بسیار بعید است کسی که به حکومت قائل است به این لازم ملتزم شود و در موارد موافقت استصحاب و اماره به جریان هر دو حکم کند و لذا این نقض به آنها وارد است. اما در موارد ورود این نقض وارد نیست چون در موارد ورود، دلیل دیگر حقیقتا موضوع ندارد تفاوتی ندارد موافق باشند یا مخالف باشند.

و بعد فرموده‌اند اما تقدم امارات بر اصول بر اساس توفیق عرفی، اگر مراد همان ورود باشد که ما تقریب کرده‌ایم خوب است اما اگر مراد تخصیص باشد، حرف اشتباهی است چون ما گفتیم در موارد عمل به اماره، نقض یقین به شک نیست نه اینکه نقض یقین به شک است اما از آن نهی نشده است.

گفتیم سه بحث در اینجا وجود دارد:

اول وجه تقدیم امارات بر اصول که ما ورود و تخصیص را پذیرفتیم و حکومت را نپذیرفتیم چون رکن اصلی حکومت نظارت است که در مورد امارات نظارتی بر اصول نیست.

البته مرحوم محقق حائری با اینکه حکومت ثبوتی را پذیرفته‌اند و نظارت به حسب مضمون را لازم نمی‌دانند، اما حکومت امارات بر اصول عملی را قبول ندارند چون رکن دیگر حکومت این است که لسان دلیل اعتبار امارات باید جعل علم باشد، و لسان دلیل اعتبار امارات، جعل علم نیست بلکه صرفا لزوم عمل به امارات است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد که حکومت اشکال دیگری هم دارد و آن اینکه علاوه بر اینکه لسان دلیل اماره باید جعل علم باشد، لسان اصل عملی هم نباید جعل علم باشد در حالی که مثل استصحاب لسان آن جعل علم است و چرا استصحاب را بر دلیل اماره حاکم ندانیم؟ پس حکومت نهایتا در موارد تقدم اماره بر اصول عملیه که لسان آنها جعل علم نیست قابل تصویر است. بلکه وقتی لسان دلیل اعتبار اماره جعل علم نیست اما لسان دلیل اعتبار استصحاب جعل علم است حتما باید استصحاب را بر اماره حاکم بدانیم در حالی که یقینا کسی به آن ملتزم نیست.

و در خلال این بحث وجه تقدیم امارات بر سایر اصول عملی هم روشن شد.

بحث دوم تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه که مرحوم آخوند استصحاب را وارد بر سایر اصول عملیه می‌دانند.

اما بحث سوم که نسبت بین استصحاب با استصحاب دیگر است برای سال آینده و مقدمه بحث تعادل و تراجیح باقی می‌ماند.

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است