بحث در تنبیه یازدهم در بیان دو قسم از استصحاب است. قسم اول شک در سبق و لحوق حادث به لحاظ عمود زمان بعد از علم به تحقق و وجود آن و قسم دوم شک در سبق و لحوق حادث به لحاظ حادث دیگر.

مثلا نمی‌دانیم مرگ موکل در جمعه اتفاق افتاده است یا در شنبه. وکالت با مرگ موکل منفسخ می‌شود. اصل عدم تحقق مرگ موکل در جمعه جاری است بنابراین وکالت در زمان سابق محقق بوده است.

البته با استصحاب عدم مرگ موکل در روز جمعه، نمی‌توان اثبات کرد موت موکل متاخر از روز جمعه بوده است همان طور که نمی‌توان اثبات کرد موت موکل در روز شنبه حادث شده است.

و با اصل عدم موت در جمعه، نمی‌توان حیات موکل قبل از شنبه را هم اثبات کرد چون عنوان قبل از شنبه (اگر موضوع حکمی باشد) از لوازم آن استصحاب است. استصحاب فقط می‌گوید روز جمعه موت نبوده است.

مرحوم شیخ انصاری به همان نکته تفاوت بین امور قار و امور آنی متفطن بوده‌اند و مثالی که ذکر کرده‌اند این است که اگر ما می‌دانیم آبی قبل از پنج شنبه کر نبوده است و بعد از آن کر شده است و بعد هم کر بودنش مرتفع شده است استصحاب عدم تحقق کریت در روز پنج شنبه جاری است و با آن اثبات نمی‌شود که آب در روز جمعه کر بوده است لذا اگر لباسی در یکی از این دو روز با آن شسته شده باشد به طهارت لباس حکم نمی‌شود بله اگر لباسی در هر دو روز با آن شسته شده باشد به طهارت لباس حکم می‌کنیم.

البته دقت کنید که اینجا از موارد تقدم و تاخر دو حادث نیست چون تطهیر لباس از قبیل موضوعات مرکب است و مساله تاخر حادث جایی است که یکی مقید به دیگری باشد.

نتیجه بحث این شد که در موارد شک در سبق و لحوق شیء در زمان، فقط به عدم حدوث آن در زمان متقدم حکم می‌شود و سایر لوازم عدم وجود آن در زمان سابق، با این استصحاب قابل اثبات نیست.

قسم دوم جایی بود که در سبق و لحوق چیزی به نسبت به حادث دیگر شک داریم. یعنی حادث فی حد نفسه موضوع حکم نیست بلکه تقدم و تاخر آن به نسبت حادث دیگر موضوع حکم است. مثل موت مورث و اسلام وارث. می‌دانیم وارث مسلمان شده است اما نمی‌دانیم این اسلام قبل از مرگ مورث بوده است تا ارث ببرد یا بعد از مرگ بوده است تا ارث نبرد که این در مواردی است که وارث بالفعل واحد باشد و قسمت معنا نداشته باشد در اینجا به مجرد مرگ مورث همه اموال به وارث می‌رسد و اگر غیر از این وارث بالفعل، فرد کافری باشد که اگر مسلمان شود با او در ترکه شریک می‌شود اینجا این مثال تصور دارد که در اسلام وارث قبل و بعد از مرگ شک کنیم.

اما در مواردی که مورث چند وارث دارد که مال را باید قسمت کنند آنچه مهم است اسلام قبل از قسمت است. مثل اینکه وارث کافر، قبل از قسمت ترکه، مسلمان شود باز هم ارث می‌برد اگر شک کنیم آیا این وارث قبل از قسمت مسلمان شده است یا بعد از آن.

مرحوم آخوند می‌فرمایند یا تاریخ هر دو حادث مجهول است می‌دانیم این لباس با این آب شسته شده است و می‌دانیم آب هم کر شده است اما نه زمان حدوث کریت معلوم است و نه زمان شستن لباس معلوم است.

و یا تاریخ یکی از آنها معلوم است و در تقدم و تاخر حادث دیگر نسبت به آن شک داریم. می‌دانیم در چه زمانی لباس با این آب شسته شده است، اما نمی‌دانیم کریت قبل از آن زمان بوده است یا بعد از آن.

هر کدام از این دو قسم، صورت‌های دیگری می‌توان تصور کرد.

در جایی که زمان هر دو مجهول باشد:

الف) اثر شرعی بر وجود یک حادث متصفا به وصف سبق یا اقتران یا لحوق به لحاظ حادث دیگر، مترتب باشد. اما حادث دیگر اثر شرعی ندارد. و آن حادثی هم که به لحاظ اتصاف به سبق یا اقتران یا لحوق موضوع حکم است، به لحاظ حالات دیگر موضوع حکم نیست.

مثلا گفته است اگر ماموم قبل از اینکه امام از رکوع بلند شود، به رکوع برود نماز جماعتش صحیح است. «إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه» بنابراین موضوع صحت نماز ماموم، رکوع ماموم قبل از اینکه امام از رکوع بلند شود است. رکوع ماموم متصفا به اینکه قبل از بلند شدن امام باشد، موضوع حکم است. و بلند شدن سر امام به لحاظ تقدم و تاخر از رکوع ماموم، موضوع هیچ اثری نیست. و رکوع ماموم هم فقط به لحاظ اتصاف به تقدم موضوع حکم است و به لحاظ اقتران یا تاخر موضوع حکم نیست.

آخوند می‌ فرمایند در این قسم استصحاب عدم آن حادث بدون معارض جاری است.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

لا إشكال في أنّ الأصل عند الشكّ في حدوث كلّ حادث عدمه إذا كان الشكّ في أصل الحدوث. و أمّا إذا كان الشكّ في تقدّم الحدوث و تأخّره مع العلم بأصل الحدوث: فتارة: يكون الشكّ في التقدّم و التأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، كما إذا شكّ في موت زيد يوم الخميس مع العلم بموته يوم الجمعة. و أخرى: يكون الشكّ في التقدّم و التأخّر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، كما إذا شكّ في تقدّم موت زيد على موت عمرو أو تأخّره مع العلم بموتهما.

فان كان الشكّ في التقدّم و التأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان: فلا إشكال في أنّ الاستصحاب يقتضي عدم الحدوث في الزمان المشكوك حدوثه فيه، فانّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب مشكوك البقاء و الارتفاع رأسا و بين أن يكون مشكوك البقاء و الارتفاع في جزء من الزمان مع العلم بارتفاعه بعد ذلك، فلو علم بموت زيد في يوم الجمعة و شكّ في‏ موته في يوم الخميس، فاستصحاب بقاء الحياة إلى يوم الخميس يجري و يثبت به كلّ أثر شرعي رتّب على حياة زيد في يوم الخميس.

نعم: استصحاب بقاء الحياة إلى يوم الخميس لا يثبت حدوث الموت في يوم الجمعة و لا حياته قبل يوم الجمعة و لا موته بعد يوم الخميس، فانّ عنوان الحدوث و القبليّة و البعديّة- كعنوان السبق و اللحوق و التقدّم و التأخّر و التقارن- من العناوين الانتزاعيّة و اللوازم العقليّة لوجود المستصحب في الزمان، و الاستصحاب لا يثبت شيئا من هذه العناوين- كما تقدّم في التنبيه السابق- فلا يترتّب على استصحاب بقاء حياة زيد في يوم الخميس إلّا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس الحياة، و ذلك واضح.

(فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 503)

کلام مرحوم شیخ:

لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا، و بين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء.

فإذا شكّ في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق، فلا يقدح في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان و عدمه.

و هذا هو الذي يعبّر عنه بأصالة تأخّر الحادث، يريدون به: أنّه إذا علم بوجود حادث في زمان و شكّ في وجوده قبل ذلك الزمان، فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك، و يلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلك الحادث. فإذا شكّ في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميّتا، فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة.

و حيث تقدّم في الأمر السابق أنّه لا يثبت بالاستصحاب- بناء على العمل به من باب الأخبار- لوازمه العقليّة، فلو ترتّب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة- لا على مجرّد حياته قبل الجمعة- حكم شرعيّ لم يترتّب على ذلك.

[صور تأخّر الحادث:]

نعم، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، أو كان اللازم العقليّ من اللوازم الخفيّة، جرى فيه ما تقدّم ذكره‏.

و تحقيق المقام و توضيحه:

[1- إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان:]

أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان- كالمثال المتقدّم- فيقال: الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة، فيترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم، لا أحكام حدوثه يوم الجمعة؛ إذ المتيقّن بالوجدان تحقّق الموت يوم الجمعة لا حدوثه.

إلّا أن يقال: إنّ الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم، و إذا ثبت بالأصل عدم الشي‏ء سابقا، و علم بوجوده بعد ذلك، فوجوده المطلق في الزمان اللاحق إذا انضمّ إلى عدمه قبل ذلك الثابت بالأصل، تحقّق مفهوم الحدوث، و قد عرفت حال الموضوع الخارجيّ الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل.

و ممّا ذكرنا يعلم: أنّه لو كان الحادث ممّا نعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتّب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضا؛ لأنّ وجوده مساو لحدوثه. نعم، يترتّب عليه أحكام وجوده المطلق في زمان من الزمانين، كما إذا علمنا أنّ الماء لم يكن كرّا قبل الخميس، فعلم أنّه صار كرّا بعده و ارتفع كرّيّته بعد ذلك، فنقول: الأصل عدم كرّيّته في يوم الخميس، و لا يثبت بذلك كرّيّته يوم الجمعة، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين؛ لأصالة بقاء نجاسته و عدم أصل حاكم عليه. نعم، لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين.

(فرائد الاصول، جلد 3، صفحه 247)