بحث در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب بود. که گفتیم عنوان آن مشارکت به اعانه است. مرحوم محقق صور مختلفی را در این مرتبه ذکر کرده است. صورت اول نیز خود چند فرض داشت. یکی مساله حفر چاه بود که کسی چاهی بکند و شخص دیگری مقتول را در آن بیاندازد. دیگری جایی که کسی مقتول را از بلندی پرت کند و قبل از رسیدن به زمین توسط شخص دیگری با شمشیر یا سلاح کشته شود.

صاحب جواهر از فرض دوم یک مورد را استثناء کردند که اگر کسی با سلاح یا شمشیر کشته است مجنون باشد و کسی هم که پرتاب کرده است قصد داشته است مقتول را روی سلاح آن مجنون بیاندازد، در این صورت قتل به همان کسی که پرتاب کرده است مستند است و قتل عمدی است.

دو نکته را باید توجه کرد:

اول اینکه در عمدی بودن قتل لازم نیست کسی که پرت کرده است قصد انداختن بر شمشیر آن مجنون را داشته باشد. چون این مثل همان موردی است که فرد کسی را پرت کرد که در دریا بیافتد و بمیرد و قبل از اینکه در دریا قرار بگیرد و در دهان ماهی قرار بگیرد، یا اگر قصد کرد او را به زمین بیاندازد در بین راه به چیزی دیگر برخورد کرد و مرد و خود صاحب جواهر آن موارد را قتل عمد حساب کردند. لذا قصد پرت کردن روی سلاح مجنون لازم نیست بلکه همین که قصد قتل داشته است و کار او هم کشنده است برای اینکه قتل عمد باشد کافی است هر چند قتل با چیزی دیگر اتفاق بیافتد.

دوم اینکه منظور از مجنون باید کسی باشد که فاقد اراده و قصد باشد و مثل آلت محسوب شود. این طور نباشد که فعل او، فعل فاعل مختار محسوب شود. و جنون مراتب مختلفی دارد همان طور که کودکی هم مراتب مختلفی دارد. بنابراین منظور از مجنون کسی است که قصد از او متمشی نمی‌شود و لذا آلت محسوب می‌شود و در غیر این مورد قتل به خود مباشر مستند است و آن سبب قصاص نمی‌شود.

فرض دیگر از صور اعانه بر قتل که در همین صورت مذکور است جایی است که کسی مقتول را نگه داشته است و دیگری او را کشته است. علماء گفته‌اند کسی که کشته است قصاص می‌شود و کسی که او را نگه داشته است حبس ابد می‌شود.

و فرض دیگر جایی است که سه نفر در قتل مشارکت داشته باشند و این در عبارات فقهاء بسیار متفاوت و مضطرب مذکور است. اینکه یکی مقتول را نگه دارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی هم نگاه کند.

اینکه نگاه کند منظور چیست؟

آنچه در کلام مرحوم آقای خویی فرموده است این است که شخص سوم فقط به کشته شدن آن فرد نگاه کند. ایشان توضیح نداده‌اند آیا توانایی دفاع دارد و نگاه می‌کند یا اینکه قدرت بر دفاع هم ندارد ولی نگاه می‌کند هم همین حکم را دارد؟

در کلمات برخی دیگر از علماء آمده است که کسی که قدرت بر دفاع دارد و نگاه می‌کند.

در کلمات برخی دیگر از علماء مثل امام، نگاه کردن موضوعیت ندارد بلکه منظور کسی است که عین برای قاتل است یعنی دیده‌بان او است و مواظب است که کسی نیاید. و این مشهور در بین علماء است بلکه بر آن اجماع ادعا شده است. (تحریر الاحکام، جلد 2، صفحه 514، مساله 33)

مرحوم آقای تبریزی گفته‌اند یعنی کسی که مراعی آنها در اتمام کارشان است یعنی کسی که کمک کار آنها ست. (تنقیح مبانی الاحکام، صفحه 38) یعنی مثل کسانی که ناظر بر کار است که آنها کارشان را تمام می‌کنند و به صورت صحیح انجام می‌دهند.

با اینکه مدرک مساله واحد است اما این اختلاف بین علماء وجود دارد.

مرحوم محقق فرمودند مباشر قتل قصاص می‌شود، کسی هم که او را نگه داشته است حبس ابد می‌شود و کسی هم که ناظر بوده است چشمانش کور می‌شود.

البته در متن شرایع هم اختلاف نسخه وجود دارد یکی «نظر الیهما» ست و دیگری «نظر لهما» است.

و ظاهرا منظور از امساک هم نباید این باشد که موقع کشتن او را نگه داشته است بلکه منظور کسی است که او را گرفته است مثل اینکه رفته و او را بازداشت کرده است و ... یعنی امساک در مقابل اینکه راه فرار داشته باشد و این از برخی از روایات هم استفاده می‌شود.

نکته دیگر هم اینکه در فرض آخر، اگر بخواهد از موارد اعانه باشد باید جایی باشد که ناظر دیده بان باشد تا مشارکت و اعانه صدق کند و در غیر این اعانه نیست هر چند اشکالی ندارد حتی در آن مورد هم حکمی جعل شده باشد و مثلا گفته شده باشد حق ندارید صحنه قتل و ظلم را نگاه کنید و اگر کسی نگاه کرد مجازاتش این است.

در هر صورت مساله منصوص است و باید روایات را بررسی کرد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ يُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا كَانَ حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 287)

سند روایت صحیح است، و در آن ذکر شده است که ممسک را باید تا وقتی بمیرد زندانی کنند. دلالت روایت هم واضح و روشن است. بخشی از آن هم که مساله قصاص است مطابق قاعده است و در بخش دیگر هم دلالت روشن است و مساله هم اختلافی نیست.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَهُ وَ قَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى الْمَوْتِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 287)

روایت از نظر سندی موثقه است. در این روایت که امساک آمده است منظور یعنی مانع فرار شد نه اینکه موقع کشتن او را نگه داشته باشد. مفاد روایت هم روشن است که شخص قاتل محکوم به قصاص است و کسی هم که او را نگه داشته است تا موقع مرگش زندانی می‌شود.

و گفتیم ظاهر از ممسک هم در این روایت کسی است که مقتول را به قاتل تحویل داده است یا مانع فرار او شده است.

بحث در آخرین صورت از صور مرتبه سوم تسبیب بود. جایی که دست و پای کسی را ببندد و در محل عبور و مرور درندگان بیاندازد، و اتفاقا درنده‌ای از آنجا عبور کند و او را بکشد. محقق فرمودند در اینجا قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است.

گفتیم آقای خویی بر اساس ضابطه عام در بحث جنایات عمدی، گفته‌اند:

لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة أو كان قاصدا به قتله فافترسه السباع فعليه القود نعم لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادة و لم يقصد به قتله، فافترسه السباع اتفاقا، فالظاهر أنه لا قود و عليه الدية فقط.

ایشان جایی را تصور کرده‌اند که او را در جایی بیاندازد که عادتا محل عبور درندگان است و یا اینکه قصد قتل داشته است در این صورت قتل عمد است و قصاص ثابت است اما اگر قصد قتل نداشته و محل هم عادتا محل عبور درندگان نیست بلکه اتفاقا درنده‌ای از آنجا عبور می‌کرد، قتل غیر عمد است و دیه ثابت است.

شهید ثانی چون تصور کرده‌اند مسبعه یعنی جایی که غالبا محل عبور درندگان است و لذا غالبا درنده‌ از آنجا عبور می‌کند در توجیه کلام محقق که قتل را اتفاقی دانسته‌اند، گفته است حالات درندگان در زمان‌های مختلف به لحاظ سیری و گرسنگی و ... متفاوت است لذا وقوع قتل اتفاقی بوده است.

و إنما لم يكن عليه القود لأن فعل السبع يقع باختياره، و طبعه يختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الإلقاء في أرضه ممّا يقتل غالبا. نعم، تجب الدية، لكونه سببا في القتل.

مرحوم صاحب جواهر به این توجیه اشکال کرده‌اند اگر این نکته باعث شود قتل اتفاقی و غیر عمد باشد، در جایی که شخصی را جلوی شیر یا درنده‌ای می‌اندازد هم همین نکته وجود دارد در حالی که محقق در آنجا به عمدی بودن قتل حکم کردند و این نشان می‌دهد نکته مرحوم محقق این نیست بلکه منظور ایشان از مسبعة جایی است که غالبا محل عبور درندگان نباشد بلکه احتمال دارد درنده از آنجا عبور کند.

نکته دیگری که در کلام مرحوم محقق قابل ذکر است این است که مرحوم محقق صور متعددی را ذکر کردند که ما گفتیم در هر کدام از آنها منظور خاصی دارد و در صدد دفع شبهه مشخصی هستند.

اما برخی از صوری که در مراتب قبل مطرح شد در این مرتبه ذکر نشده است در حالی که جا داشت ذکر شود. مثل قتل به سرایت.

و ظاهرا مرحوم محقق آن موارد را ذکر نکرده است چون دیده‌اند حکم آن موارد از قبل مشخص شده است.

بعد از این مرحوم محقق مرتبه چهارم تسبیب را ذکر کرده‌اند که فروع آن در کلام دیگران هم مذکور است.

المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر‌ و فيه صور‌ الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر‌ و كذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف‍ القاتل هو المعترض و لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.

جایی که فردی چاهی کنده است و دیگری شخصی را درون آن می‌اندازد، قاتل کسی است که او را در چاه انداخته است هر چند کسی که چاه را هم کنده است در وقوع جنایت موثر بوده است اما قتل به او استناد ندارد. البته باید این مساله مفروض باشد که دافع عالم باشد در این صورت است که جنایت به کسی که حفر کرده است مستند نیست تفاوتی هم ندارد حافر عالم باشد یا جاهل باشد، قصد قتل داشته یا نداشته باشد. اما اگر دافع جاهل باشد، در این صورت قتل به کسی که حفر کرده است هم مستند است.

دقت کنید آنچه نکته کلام محقق است مشارکت به معنای اعانه است. در موارد مشارکت گاهی قتل به همه کسانی که شرکت داشته‌اند مستند است و گاهی به همه آنها مستند نیست چون برخی از آنها در اعانه شریک بوده‌اند. نکته این مساله در کلام محقق جایی است مشارکت به معنای اعانه باشد یعنی فرد موثر در وقوع قتل هست اما قتل به او مستند نیست. و لذا مرحوم محقق ضمن همین صورت گفته‌اند اگر کسی را نگه دارد و دیگری او را بکشد.

دیگران از جمله مرحوم آقای خویی چون به این نکته توجه نکرده‌اند و فقط مساله استناد را در نظر گرفته‌اند برخی از مواردی که مرحوم محقق در ذیل این صورت بیان کرده‌اند را متعرض نشده‌اند.

مرحوم محقق گفته‌اند اگر کسی فردی را از بلندی پرتاب کند و قبل از اینکه به زمین برسد کسی او را با شمشیر بکشد، در این صورت قاتل کسی است که او را با شمشیر کشته است نه کسی که او را از بلندی پرتاب کرده است.

مرحوم صاحب جواهر قاتل بودن دافع را به این تعلیل کرده‌اند که دافع مباشر است و حافر شرط است. این استناد به یک قاعده است که اگر سبب و مباشر جمع شوند، قصاص بر مباشر ثابت است. و قاعده دیگری هست که اگر سبب اقوی از مباشر باشد، قصاص بر سبب ثابت است.

کلام ایشان اگر چه صحیح است اما به نظر ما قاعده‌ دیگری در اینجا ثابت است که شاید اصل و اساس آن قاعده هم همین باشد و آن اینکه جنایت به جزء اخیر علت منتسب است مگر در مواردی که جزء سابق سبب باشد. لذا اگر مباشر مقدم است به این دلیل است که جزء اخیر علت است و قتل به او مستند است. و لذا اگر فرض کنیم شخصی را به سمت چاهی که رویش بسته است هل بدهد و شخص دیگری درب چاه را بردارد، قاتل کسی است که درب را برداشته است چون جزء اخیر علت او است.

اما فرض دوم این صورت که جایی است که کسی را از بلندی پرتاب کند و قبل از اینکه به زمین برسد شخص دیگری او را با شمشیر یا اسلحه و ... او را بکشد. محقق و دیگران گفتند مباشر کسی است که او را با شمشیر و اسلحه کشته است و او قصاص می‌شود. صاحب جواهر می‌گویند در اینجا دافع از قبیل شرط است. بله در فرض قبل اگر چاه نبود فرد اصلا کشته نمی‌شد اما در اینجا حتی اگر شمشیر یا اسلحه هم نبود، باز هم شخص در اثر برخورد با زمین کشته می‌شد اما این باعث تفاوت در حکم نمی‌شود. حتی اگر دافع قصد داشت او را روی شمشیر پرتاب کند و آن شخصی که شمشیر داشته است قصد قتل نداشته است باز هم قاتل صاحب شمشیر است هر چند قتل خطایی است مگر اینکه غرور فرض شود که به قتل به دافع مستند است.

بله اگر کسی که با شمشیر کشته است مجنون بوده است، (یعنی کسی که فعل ارادی مستقل ندارد مثل حیوان باشد) در این صورت اگر دافع قصد داشته است او را بر روی شمشیر مجنون بیاندازد، دافع قاتل است.

ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

الصورة الخامسة: لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه‌ الأسد اتفاقا فلا قود، و لكن فيه الدية و نحوه في القواعد و في كشف اللثام «فإن الإلقاء المذكور ليس مما يغلب أداؤه إلى الافتراس» و في المسالك: «لأن فعل السبع يقع باختياره، و طبعه مختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الإلقاء في أرضه مما يقتل غالبا، نعم تجب الدية لكونه سببا في القتل».

و فيه أن ذلك يجري حتى لو ألقاه إلى السبع، كما أن في الأول أن فرض كونها مسبعة يقتضي ذلك، و لو سلم فالمتجه القصاص أيضا مع قصد احتمال حصول الافتراس، لصدق أنه القاتل عمدا عرفا، بل هو كذلك أيضا لو لم يفترسه الأسد و لكن جرحه جرحا لا يقتل مثله و مات بسرايته، و لعله لذا قال في مجمع البرهان: «و يحتمل القود أيضا، لأنه قتل نفسا بالتسبيب، فيدل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» عليه، و هو بعيد إذا لم يكن قاصدا للقتل و إلقائه في فم السبع، و إلا فليس ببعيد، فإن إلقاء المربوط في محل السبع و لو كان مجيئه إليه نادرا لا يخلو عن قصد القتل، بل و لو ثبت عدم قصده، فان فعله موجب لذلك، و ينبغي التأمل في ذلك، و هو فرع التأمل في معنى العمد، و قد مر فنذكر» و إن كان لا تخلو عبارته من تشويش في الجملة.

بحث در جایی بود که جانی جراحتی وارد کند و بعد هم حیوان جراحتی وارد کند و هر دو جراحت سرایت کنند و باعث مرگ مجنی علیه شوند. مشهور در اینجا به قصاص حکم کردند البته با رد نصف دیه که مفصل در مورد آن صحبت کردیم.

مرحوم محقق بعد از آن فرموده‌اند مثل همین مورد جایی است که بعد از اینکه جانی جراحتی را وارد کرد، شخص دیگری مثل پدر مجنی علیه، هم جراحتی به او وارد کرد و هر دو جراحت سرایت کرد و باعث مرگ شد.

در اینجا هم قصاص بر جانی ثابت است و تنها تفاوت با فرض قبل این است که در آنجا چون حیوان جانی دوم بود و جنایتش مهدور است ولی دم باید نصف دیه را بپردازد اما در اینجا جنایت پدر مجنی علیه مهدور نیست هر چند قصاص نمی‌شود و لذا او باید نصف دیه را بپردازد.

البته درست است که این فرض خروج از مرتبه سوم تسبیب است اما مقصود مرحوم محقق این است که در ثبوت قصاص و رد نصف دیه، با یکدیگر مشترکند.

و مانند همین فرض جایی است که حر و عبد با یکدیگر در قتل عبد شریک باشند در اینجا هم چون حر قصاص نمی‌شود، قصاص بر عبد ثابت است و حر باید نصف دیه را بپردازد.

و ما هم همان اشکالاتی را که در مساله مشارکت انسان و حیوان بیان کردیم در اینجا نیز وارد می‌دانیم.

البته شاید منظور مرحوم محقق از «ثم» ترتیب زمانی نباشد بلکه منظور عطف باشد در این صورت آن اشکالاتی که ما بیان کردیم به ایشان وارد نیست. یعنی دو جنایت با یکدیگر اتفاق افتاده است و بعد هم هر دو سرایت کرده‌اند و باعث مرگ شده‌اند در این صورت حق با مرحوم محقق است و قتل بین آنها نصف می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر به مناسب صورت چهارم از مرتبه سوم، فرض دیگری مطرح کرده‌اند که اگر به جنایت جانی و حیوان، یک جنایت سومی ضمیمه بشود مثلا ماری هم او را نیش بزند، در این صورت جنایت بر سه تقسیم می‌شود.

الصورة الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود عندنا خلافا لبعض العامة.

و لكن هل يرد فاضل الدية أي النصف؟ الأشبه نعم لاستناد موته إلى سببين إنما فعل أحدهما، و قد يحتمل العدم، لأن الجرح الآخر غير مضمون، و هو واضح الضعف، و حينئذ فإن عفا الولي على الدية فإنما عليه نصفها، و لو نهشته مع ذلك حية فمات من الجميع فعليه الثلث من الدية مع العفو، و إن اقتص منه رد عليه الثلثان، لاستناد الموت إلى أسباب ثلاثة، و قد يحتمل أن يكون عليه النصف، و لا ينظر إلى عدد الحيوان، لاشتراك الكل في عدم الضمان، فيعد غير المضمون من الجراحات و إن تكثرت واحدة إلا أنه خلاف ما عليه الأصحاب، بل و خلاف الاعتبار، نعم هو كذلك في الجراحات المتعددة من حيوان واحد نحو ما سمعته في الإنسان.

و بعد فرموده‌اند شاید بگوییم اگر حیوانات هم متعدد باشند باز هم جنایت نصف می‌شود چون جنایات حیوانات غیر مضمون است و بعد فرموده‌اند این خلاف اجماع است چون اجماع این است که توزیع جنایت به حسب تعدد جانیان است نه به تعدد ضامنین.

علاوه که اعتبار هم با آن سازگار نیست. بله در جراحات صادر از شخص واحد این حرف جاری نیست. جراحات از اشخاص متعدد باعث می‌شود جنایت بر همه اشخاص توزیع شود اما جراحات متعدد از شخص واحد باعث توزیع جنایت نمی‌شود یعنی اگر یک انسان یک جراحت ایراد کرد و انسان دیگر نه جراحت ایراد کرد، قتل نصف می‌شود نه اینکه نه دهم قتل بر عهده یکی باشد و یک دهم بر عهده دیگری.

بنابراین مهم تعداد جانیان است و لذا اگر حیوانات متعدد بودند جنایات توزیع می‌شود اما اگر حیوان واحد جراحات متعددی وارد کرد جنایت بین او و انسان نصف می‌شود.

عرض ما این است که این که معیار عدد جانیان است و بر آن اجماع ادعا کرده‌اند و آن را سازگار با اعتبار دانسته‌اند، صحیح نیست. و اتفاقا اعتبار به توزیع جنایت بر اساس تعداد جنایات است نه تعداد جانیان.

و لذا در بین عقلاء در اتلاف اموال، ضمان را بر اساس مقدار تاثیر حساب می‌کنند نه بر اساس تعداد موثرین.

اما اینکه مساله اجماعی است هم ثابت نیست و مهم بررسی سایر ادله است که ان شاء الله در بحث اشتراک در جنایت خواهد آمد.

صورت پنجم از مرتبه سوم تسبیب که در کلام مرحوم محقق مذکور است:

الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود‌ و فيه الدية‌

اگر دست و پای کسی را ببندد و او را در محلی بیاندازد که محل عبور و مرور درندگان است و اتفاقا درنده‌ای او را کشت، قصاص ثابت نیست بلکه دیه ثابت است.

بحث در جایی نیست که او را جلوی حیوان درنده بیاندازد، یا در جایی بیندازد که می‌داند حیوان درنده از آنجا عبور می‌کند بلکه در جایی انداخته است که احتمال عبور درندگان هست.

در این صورت وقوع مرگ حتمی نیست چون احتمال عبور درندگان هست و شاید هم عبور نکند و لذا با صور سابق متفاوت است. و مرحوم محقق چون قتل را اتفاقی دیده‌اند به عدم قصاص حکم کرده‌اند.

مرحوم آقای خویی همان تفصیل عامی که در همه موارد مطابق با ضابطه عمدی بودن جنایات بیان می‌کنند در اینجا هم ذکر کرده‌اند.

بحث در دوم و سوم از مرتبه سوم تسبیب گذشت. قیدی در کلمات علماء مطرح شده است که بدون آن به قصاص حکم نکرده‌اند و آن هم عدم امکان اعتصام است. یعنی اگر فرد را جلوی حیوان درنده‌ای انداخته‌اند اما فرد می‌تواند از خودش دفاع کند یا فرار کند و ... با این حال این کار را نمی‌کند، در این صورت کسی که او را جلوی حیوان انداخته است قاتل عمد نیست. از از قبیل همان القای در آتش با امکان خروج از آن است.

و این از قبیل ایراد جنایت و عدم معالجه نیست چون در آنجا مقتضی قتل همان ایراد جنایت است و معالجه می‌تواند ایجاد مانع کند و قتل به مقتضی و سبب مستند است بر خلاف اینجا که مقتضی قتل همان عدم فرار و عدم دفاع است نه انداختن جلوی حیوان.

در مساله مار هم در کلام آقای خویی صفت «قاتلة» را برای مار اضافه کرده است و در کتاب مرحوم محقق نیز در نسخه‌ای مار کشنده آمده است و در نسخه‌ای به صورت منصوب آمده است یعنی «حیة قاتلا» مذکور است که مرحوم صاحب جواهر آن را حال بر «انهشه» فرض کرده است. «انهشه» به معنای گاز گرفتن است و گاز گرفتن گاهی موجب نیش زدن می‌شود و گاهی نمی‌شود و لذا گاز گرفتن را مقید کردند به اینکه کشنده باشد. در مسالک هم به صورت «قاتلا» آمده است.

اما اگر صفت برای مار باشد مثل آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ناچار شده‌اند همان قیود قاعده عام قتل عمد را ذکر کنند.

اما بحث به صورت چهارم رسید جایی که هم جنایت جانی و هم دریدن حیوان در مرگ مقتول موثر باشد. شکی نیست که اگر قتل به جانی مستند باشد قتل عمد است چون او با توجه و التفات این کار را کرده است.

اما در صور قبلی مساله‌ای را مطرح کردیم که اگر جانی جراحتی را ایراد کند و مجروح با دارویی خودش را مداوا کند و هم جراحت و هم دارو موثر در مرگ باشند. همه علماء به تنصیف قتل حکم کردند و ما گفتیم اگر چه از نظر علماء جنایت به جزء اخیر علت مستند است البته در جایی که جزء متاخر ناشی از غرور و تسبیب اتفاق نیافتاده باشد و گرنه جنایت به سبب و غار مستند است.

در محل بحث ما هم همین طور است که جانی اول جنایت را انجام داده است، اگر فعل او برای فعل حیوان هم سبب است یعنی اگر این فعل اتفاق نمی‌افتاد، مقتول می‌توانست فرار کند یا از خودش دفاع کند یا حیوان سراغش نمی‌آمد در این صورت همه قتل به همان جانی مستند است و قبلا هم گفتیم علم و جهل سبب در تسبیب نقشی ندارد.

و اگر فعل جانی برای فعل حیوان سببیت ندارد در این صورت جانی نباید ضامن باشد بلکه تمام قتل به حیوان مستند است. خلاصه، آنچه در کلمات علماء به تنصیف قتل حکم کرده‌اند صحیح نیست. بلکه یا باید جارح را تمام ضامن بدانند یا اینکه او اصلا ضامن در قتل نیست. و این تفصیل با مبانی خود علماء ناسازگار است.

در کلام مرحوم امام اگر چه مساله تسبیب را فرض کرده‌اند و در آن به تمام قصاص حکم کرده‌اند اما در صورت عدم تسبیب باز هم به تنصیف قتل حکم کرده‌اند و لذا این اشکال به ایشان هم وارد است.

لو جرحه ثم عضه سبع و سرتا فعليه القود لكن مع ردّ نصف الدية، و لو صالح الولي على الدية فعليه نصفها إلا أن يكون سبب‌ عضّ السبع هو الجارح فعليه القود، و مع العفو على الدية عليه تمام الدية.

ممکن است گفته شود منظور از «سرتا» این است که هر دو کار باعث مرگ شدند عرض ما این است که فرض جایی است که اگر فقط یکی از آنها بود، باعث مرگ نمی‌شد و جنایت دوم است که باعث مرگ شده است هر چند اگر جنایت دوم هم به تنهایی بود باعث مرگ نمی‌شد. این از همان مواردی است که فتوا داده‌اند به اینکه قتل به جزء اخیر علت مستند است. شان جراحت دوم که باعث مرگ شده است شان ضربه ضارب دوم است که باعث می‌شود ضربات ضارب قبل هم در مرگ تاثیر گذار باشد. بنابراین مرگ به واسطه فعل دوم است.

بحث در برخی از صور مرتبه سوم از تسبیب بود. مرتبه سوم از تسبیب جایی است که در وقوع قتل اراده حیوانی هم موثر باشد. صورت اول جایی بود که فرد را در دریا بیاندازد و قبل از رسیدن به آب، توسط ماهی بلعیده شود. گفتیم آنچه مورد نظر محقق است وقوع قتل با چیزی غیر از آن است که جانی قصد کرده است و لذا مرتبه سوم تسبیب در آن خصوصیتی ندارد.

مرحوم محقق در ادامه این صورت گفتند بله اگر جانی، مجنی علیه را به سمت ماهی پرتاب کند قتل عمد است چون او را در معرض تعدی حیوان قرار داده است و ماهی هم درنده است.

مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است جمع بین صورت دوم و سوم در کلام محقق است.

الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود‌ لأنه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.

اگر سگی را برای حمله و هجوم به کسی تحریک کند و سگ او را بکشد، قتل عمد است و قصاص ثابت است هر چند مباشرت نیست. نکته مورد نظر مرحوم محقق که باعث شده است این مورد را صورت جداگانه‌ای تصور کند، این است که حیوان نوعی اراده دارد و لذا با مثل تیر و ... متفاوت است.

مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند اراده حیوان به اندازه‌ای ضعیف است که حتی قتل به آن هم مستند نیست و لذا مثل آلت است و قتل به کسی که از این حیوان استفاده کرده است مستند می‌شود.

و بعد محقق فرض دیگری در همین صورت دوم مطرح کرده‌اند که اگر کسی را جلوی حیوان درنده‌ای مثل شیر بیاندازد، اینجا هم قتل عمد است.

و بعد صورت سوم را ذکر کرده‌اند:

الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به‌ و لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف‍ الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.

اگر با مار کسی را نیش بزند، یعنی فردی را بکشد و وسیله قتل او نیش مار باشد به اینکه نیش حیوان را در بدن او فرو کند اینجا هم قتل عمد است. در اینجا هم اراده حیوان در وقوع قتل دخیل است چون حیوان باید نیشش را در بدن فرد دیگر فرو کند و تزریق کند.

و بعد فرض دیگری را در همین صورت مطرح کرده‌اند که مار را به طرف کسی بیاندازد و بعد مار او را نیش بزند، باز هم قتل عمد است. تفاوت این فرض با صورت اول این است که در صورت اول حیوان را وادار به قتل کرده است اما در اینجا مار را به قتل وادار نکرده است بلکه سببی را ایجاد کرده است و ممکن است حتی اراده قتل هم نداشته باشد.

در فرض دوم که مار به سمت کسی پرت می‌کند، محقق به عمدی بودن قتل حکم کرده‌اند و این شاهد است که معیار قتل عمد از نظر ایشان غالبی بودن وقوع قتل نیست بلکه معرضیت برای قتل کفایت می‌کند.

مرحوم آقای خویی تمام این دو صورت را در یک مساله ذکر کرده است چون مقصود ایشان صرفا استناد قتل عمدی بوده است.

لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود و كذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه و إلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه و لا دية و مثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه.

با بیان ایشان صرف تکثیر امثله در حالی که از نظر خود ایشان نکته همه مشترک است وجهی ندارد.

در هر صورت طبق مختار مشهور که قصد قتل یا غالبی بودن وقوع قتل است باید در حکم به قصاص این قیود را فرض کرد.

مرحوم شهید در مسالک عبارتی دارند که از آن استفاده می‌شود در قتل عمد بودن این صورت تردید داشته‌اند و بعد از آن هم مرحوم اردبیلی همین طور هستند.

اما طبق مختار ما همین که معرضیت برای وقوع قتل هست، برای صدق قتل عمد کفایت می‌کند و در این موارد استناد هم هست علاوه که قبلا گفتیم حتی اگر کسی در استناد تشکیک کند، ادله ثبوت قصاص در موارد تسبیب تمام است.

بعد از آن مرحوم محقق صورت چهارم را ذکر کرده‌اند.

الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود‌ و هل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.

جنایتی که بر فرد انجام داده بوده است به تنهایی کشنده نبود، و جراحت جانی و جراحت حیوان، منشأ مرگ شده است در اینجا نیز به قصاص حکم کرده‌اند. در این صورت فعل حیوان جزئی از قاتل است و جانی هم جزئی از قاتل است نه اینکه یکی از آن دو، قاتل کامل باشند بر خلاف دو صورت قبل که حیوان تمام قاتل بود و اگر قتل به سبب هم مستند باشد، خود سبب هم تمام قاتل است.

14 آذر 1396

بحث در مرتبه سوم از تسبیب بود. عده‌ای قائل به عمدی بودن این نوع تسبیب بودند اما بیشتر استدلالاتی که در این مساله ذکر شده است تمام نیست.

مرحوم محقق گفته بودند چون این کار در متعارف قتل است. مرحوم صاحب جواهر گفته بودند قصد حصه، منفک از قصد جامع نیست و کسی که قتل به سبب خاصی را اراده کرده است حتما قتل مطلق را هم قصد کرده است. قصد مقید، قصد جامع هم هست. کسی که قصد کرده است کسی را با انداختن در دریا بکشد، قتل را هم قصد کرده است بنابراین قتل عمدی است.

دلیل دیگری که در کلام ایشان مذکور است این است که بلعیدن ماهی، یکی دیگر از افراد همین فعل جانی است. فعل جانی انداختن در دریا ست و مرگ با افتادن در دریا افرادی دارد مثل غرق شدن، بلعیده شدن توسط ماهی و ... بنابراین کسی که قصد انداختن در دریا را دارد، هر فردی از افراد مرگ در دریا اتفاق بیافتد مقصود او است. مثل کسی که قصد دارد کسی را از بلندی به پایین پرت کند و او را بکشد، ممکن است فرد با سر به زمین بخورد، ممکن است با سینه به زمین بخورد، ممکن است قبل از رسیدن به زمین از ترس بمیرد و ... تمامی این موارد قتل عمد است و مقصود جانی است.

اما به نظر ما هیچ کدام از این ادله برای اثبات مدعا کافی نیست و این ادله خروج از محل بحث است. فرض ما جایی است که فرد قتل به سبب خاصی را اراده کرده است و به غیر آن اصلا ملتفت نیست نه به اجمال و نه به تفصیل.

و همان اشکال محقق در این فرض جاری است چون آنچه را او قصد کرده است واقع نشده است و آنچه واقع شده است او قصد نکرده بوده است پس قتل واقع شده، قتل عمدی نیست. بله اگر این فرد از قتل اتفاق نمی‌افتاد فرد دیگری اتفاق می‌افتاد. مثل جایی که کسی قصد کشتن فرد دیگری را دارد و زمینه برای قتل او را فراهم کرده است اما قبل از اینکه او را بکشد، فرد مورد نظرش توسط فرد دیگری کشته شود در اینجا قتل به این کسی که زمینه سازی کرده بود اما قتل توسط او اتفاق نیافتاد مستند نیست و بلکه حتما قتل عمد هم نیست.

خلاصه اینکه ما در قصاص نیازمند اثبات قتل عمدی هستیم و حتی صرف استناد هم کفایت نمی‌کند.

در این مساله قتل به غرق شدن در دریا که عمدی است اتفاق نیافتاده است و قتل به بلعیده شدن توسط ماهی که اتفاق افتاده است عمدی نیست بنابراین قصاص نباید ثابت باشد. بله دیه ثابت است چون شکی نیست قتل این شخص به او مستند است و در دیه به چیزی بیش از استناد نیاز نداریم اما در قصاص علاوه بر قصاص نیازمند اثبات عنوان عمد هم هستیم.

ما بحث را توسعه دادیم و گفتیم نظیر این بحث در جایی است که کسی را می‌کشد به گمان اینکه زید است و بعد مشخص می‌شود که عمرو است. در همین فرض مرحوم صاحب جواهر گفته است قتل عمد نیست.

مرحوم علامه در همان مساله مورد بحث محقق تفصیلی را مطرح کرده بودند که گفتیم خروج از فرض مرحوم محقق است. ایشان گفتند اگر قبل از اینکه به آب برسد، ماهی آن را ببلعد قتل عمد نیست و اگر بعد از اینکه به آب برسد، ماهی او را ببلعد، قتل عمدی است. و گفتیم اصلا مورد دوم در کلام محقق مذکور نیست محقق هم قبول دارد اگر بخواهد کسی را در دریا بیاندازد و بکشد، بلعیده شدن توسط ماهی هم مقصود او است و اینجا آن دلیل مرحوم صاحب جواهر جاری است که بلعیده شدن توسط ماهی یکی از افراد قتل در دریا ست. در هر صورت این فرض خارج از محل بحث محقق است فرض محقق جایی است که فرد قتل به سبب خاصی را اراده کرده باشد و از غیر آن غافل باشد و اصلا ملتفت نباشد و قتل به همان سببی که مغفول بوده است واقع شود.

آنچه در تمام این موارد به نظر ما می‌رسد ثبوت قصاص است. این موارد به دو دسته تقسیم می‌شوند. در مثل جایی که قصد قتل کسی را دارد به گمان اینکه زید است و بعد روشن می‌شود عمرو است ثبوت قصاص روشن‌تر است.

و موارد قصد سبب خاصی و وقوع قتل با سبب دیگر ثبوت قصاص مخفی‌تر است.

در دسته اول قتل عمدی است و قصاص ثابت است چون موضوع حکم شرعی برای قصاص، قتل مومن است نه قتل زید. (فرض ما جایی بود که هر دو شخص از نظر قاتل محقون الدم هستند). این فرد قصد قتل مومن را داشته است اما اینکه در مصداق مومن شک داشته است مانع از صدق عمد نیست. در این موارد همان قتلی که واقع شده است مقصود قاتل است اما خیال می‌کرده است مقتول زید است.

مثل جایی که فرد قصد وضو کرده است و قصد دارد با آب خاصی وضو بگیرد که بعد معلوم شود در آن اشتباه کرده است این باعث نمی‌شود وضوی واقع شده غیر قصدی باشد.

اما در دسته دوم که جایی است که سبب خاصی را اراده کرده بود اما قتل به سبب دیگری واقع شود. در اینجا قتل واقع شده، مقصود این فرد نبوده است و این شبهه باعث شده است عده‌ای از علماء به قصاص حکم نکنند. چون یا باید فرد قصد قتل داشته باشد و یا اگر قصد قتل نداشته است فعلی که انجام داده است غالبا موجب مرگ شود. در اینجا فرد قصد قتل خاصی را داشته است اتفاق نیافتاده است.

ما باید اثبات کنیم این جا هم قتل عمد است و حتی اگر عمد هم نباشد موجب قصاص است.

اما ادعای اینکه اینجا قتل عمد است:

آنچه در قتل عمد نیاز است این است که فعل کشنده باشد و قتل مقصود باشد. این قدر متیقن از موارد قتل عمد است. پس فرد باید قصد قتل با کاری داشته باشد که آن کار کشنده باشد.

در محل بحث ما قتلی که اتفاق افتاده است به فعل قاتل است و خارج از آن نیست. باید فعل کشنده باشد و فعل متعلق قصد قاتل باشد نه اینکه چگونگی تاثیر آن کار در قتل هم برای قاتل معلوم باشد. برای مثال اگر کسی فرد دیگری را با چاقو بکشد به خیال اینکه شب است و بعد معلوم شود روز بوده است این در عمدی بودن قتل تفاوتی ایجاد نمی‌کند. شب و روز بودن در اینکه فعل کشنده است تاثیر گذار نیست. به عبارت دیگر خصوصیت اینکه قتل با افتادن روی زمین اتفاق می‌افتد یا با افتادن روی سنگی که قبل از زمین قرار گرفته است، از قبیل حیثیات تعلیلیه است نه حیثیات تقییدیه.

برای عمد نیازمند فعل کشنده مقصود هستیم اما لازم نیست نوع قتل واقع شده هم مقصود باشد. کار کسی که دیگری را در دریا می‌اندازد کشنده و قاتل است و این فعل هم به عنوان اینکه کشنده است مقصود جانی است اما او تصور می‌کند کشنده است از این جهت که در دریا می‌افتد بعد معلوم می‌شود که کشنده است از این جهت که در دهان ماهی افتاد. این امور در عمدی بودن قتل تفاوتی ندارد.

علمایی که در ثبوت قصاص تردید کرده‌اند گمان کرده‌اند باید شخص قتل اتفاق افتاده مقصود بوده باشد و در محل بحث ما این طور نیست و عرض ما این است که همین که فعل کشنده باشد و قاتل هم قصد قتل با آن داشته باشد و ملتفت باشد که این کار کشنده است برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند.

همان طور که خصوصیت زمان در عمدی بودن قتل و فعل مدخلیتی ندارد این خصوصیات هم این طور است.

بله شخص قتلی که اتفاق افتاده است به عنوانش عمدی نبوده است اما اصل قتل عمدی بوده است چون فعل موثر در قتل عمدی است و التفات به تاثیر در قتل هم بوده است و فقط تخیل می‌کرده است که تاثیر آن در قتل به گونه‌ای است و بعد معلوم شد به گونه دیگری در قتل موثر بوده است.

خلاصه اینکه به نظر ما این فعل عمدی و موثر در قتل است و لذا قصاص ثابت است.

ما نمی‌خواهیم حرف صاحب جواهر را بزنیم که کسی که مقید را قصد می‌کند مطلق را هم قصد کرده است بلکه می‌گوییم شخص قتل واقع شده مقصود جانی نبوده است اما قصد فعل قاتل برای عمد کافی است نه قصد قتل واقع شده.

اگر معیار در عمدی بودن قتل، قصد فعل واقع شده باشد اینجا قتل عمد نیست چون جانی فعل واقع شده را قصد نکرده است اما اگر معیار در عمدی بودن قتل، قصد فعل کشنده است با توجه به اینکه آن فعل کشنده است در اینجا قتل عمد است و تفاوت حیثیات خارج از آن، نقشی در عمدی نبودن قتل ندارند.

اما ادعای دوم که اینجا قصاص در هر صورت ثابت است. بر فرض که گفته شود معیار در عمدی بودن قتل، قصد فعل واقع شده است که بعید نیست آنچه در تعریف قتل عمد آمده است همین است (مگر اینکه گفته شود آنچه در روایات و تعریف آمده است در مقام تفکیک بین قتل عمد و شبه عمد و خطا ست نه در مقام انحصار قتل عمد در این مورد)، باز هم این قتل موجب قصاص است. دلیل آن هم الغای خصوصیت است. طبق این مبنا در موارد تحقق عمد سه رکن وجود دارد. قصد قتل، وقوع قتل، وقوع همان قتلی که قاتل قصد کرده بود. در محل بحث ما که قاتل قصد نوع خاصی از قتل را داشت ولی قتل با چیزی دیگر اتفاق افتاد قتل مستند وجود دارد، قصد قتل هم بوده است و فقط رکن سوم نیست و آن اینکه قتل واقع شده مقصود قاتل نبود. و از نظر عرف در عنوان جرمی که مستحق عقوبت و قصاص است تطابق قصد با آنچه اتفاق افتاده است مدخلیت ندارد چون این اصلا در اختیار مکلف نیست. آنچه از قاتل صادر می‌شود فعل است که اختیاری است و قصد هم اختیاری مکلف است اما اینکه قصد هم بر آن فعل واقع شده منطبق باشد خارج از اختیار قاتل است.

مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می‌کند آنچه موضوع قصاص است همان دو رکن اول است یعنی اینکه هم فرد قاتل باشد و هم قصد قتل داشته باشد اما اینکه قصد هم بر فعل واقع شده منطبق باشد به حسب فهم عرفی مدخلیتی در عنوان جرم و عقوبت آن ندارد خصوصا که خارج از اختیار است. بنابراین هر چند عنوان عمد ثابت نیست اما قصاص ثابت است. مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع که زنی که شک می‌کند رجل نیست اما از نظر عرف، خصوصیت رجولیت در موضوعیت شک بین سه و چهار، مدخلیتی ندارد.

در اینجا هم خصوصیت انطباق قصد با آنچه واقع شده است در موضوعیت قتل برای قصاص مدخلیت ندارد هر چند در عمد بودن مدخلیت داشته باشد.

گفتیم در جایی که مجروح خود را با دارویی مداوا می‌کند که باعث مرگش می‌شود و هم جراحت و هم دارو هر دو در وقوع مرگ موثر است دو حالت دارد: یا مجروح به مرگ در اثر دارو علم دارد، در این صورت استناد به سبب منقطع است و مرگ فقط مستند به خود مباشر است و اینجا هم اگر چه جارح هم موثر در قتل بوده است اما در صورت علم، قتل به جز‌ء اخیر علت تامه مستند است. و یا اینکه مجروح علم ندارد، که در این صورت تمام قتل به سبب مستند است. بنابراین جارح یا اصلا ضامن نیست و یا ضامن همه قتل است و اینکه علماء به تنصیف حکم کرده‌اند وجهی ندارد.

در فرض اول هم که فقط دارو موثر درمرگ است و جراحت در مرگ تاثیری نداشته است، علماء به عدم ضمان جارح حکم کرده‌اند و ما گفتیم در اینجا هر چند جراحت تاثیری در مرگ نداشته باشد اما چون سبب فعل مجروح است، سبب برای قتل است و لذا قتل به او مستند است و قتل مستند ممکن است عمدی باشد و ممکن است غیر عمدی باشد.

مرحوم محقق، بعد از فراغ از مرتبه دوم از مرتبه تسبیب وارد مرتبه سوم شده‌اند.

مرتبه سوم جایی است که اراده و فعل حیوان هم در وقوع قتل موثر باشد.

المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان.

و فيه صور‌:

الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود‌ لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و قيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.

اگر فردی را در دریا بیندازد و قبل از اینکه به دریا برسد ماهی بزرگی مثل نهنگ و ... او را ببلعد، محقق گفته‌اند این کار موجب قصاص است چون انداختن در دریا عادتا باعث اتلاف و مرگ است.

و بعد خودشان می‌گویند اینجا قصاص ثابت نیست چون او قتل به این صورت را (اینکه نهنگ او را ببلعد) اراده نکرده بود و آنچه او اراده کرده بود محقق نشد بنابراین قتل عمد نیست.

همان طور که اگر کسی دیگری را از بلندی پرت کند و قبل از اینکه به زمین برسد و بمیرد، فرد دیگری او را بکشد، در اینجا فرد اول که مقتول را پرت کرده است قاتل نیست و ضامن نیست.

مرحوم آقای خویی در منهاج در ضمن این مساله یک صورت دیگر را همان ابتدا ذکر کرده‌اند که اگر کسی را از بلندی پرت کند، و اتفاقی قبل از اینکه او به زمین برسد، به علت دیگری کشته شود، باز هم قتل عمد است.

لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة، فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود، و مثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر.

نکته کلام محقق این بود که قتل به سبب غیر مقصود واقع شود، یعنی قاتل قتل را با چیزی قصد کرده باشد ولی قتل با چیزی دیگر اتفاق بیافتد البته فعل قاتل سبب برای قتل هست اما قتل با چیزی دیگر غیر از آن چیزی که او اراده کرده است اتفاق بیافتد و صورتی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است هم همین است.

خلاصه اینکه محل بحث جایی است که قتل به سببی مقصود باشد اما قتل به سبب دیگری واقع شود که آن هم به این سبب مستند است.

مرحوم صاحب جواهر برای ثبوت قصاص دلیل آورده‌اند که این قتل عمدی است و دریا هم مظنه ماهی‌های درنده است و لذا این قتل هم مقصود است و ...

مرحوم آقای خویی برای ثبوت قصاص تعلیل کرده‌اند: لاستناد القتل العمدي إلى فعله، و معه لا أثر لتخلّف القصد من ناحية اختلاف الخصوصيّات.

معنای این عبارت ایشان برای ما مشخص نیست. اگر منظور این است که این قتل عمد است، چرا عبارت را این طور گفته‌اند و اگر مقصود چیزی دیگر است برای ما روشن نشد.

مرحوم صاحب جواهر این قتل را عمد حساب کرده‌اند و برای تقریب به ذهن چند مثال دیگر هم ذکر کرده‌اند و بعد تفصیلی را از مرحوم علامه نقل کرده‌اند که اگر قبل از وقوع در دریا ماهی او را ببلعد، اشکال مرحوم محقق درست است اما در دریا بیافتد و قبل از اینکه غرق بشود ماهی او را ببلعد قصاص ثابت است.

که در حقیقت این کلام علامه، تفصیل نیست بلکه خروج از فرض محقق است چون بحث محقق در جایی است که فرد قتل به سببی را قصد کرده است و قتل با سبب دیگری واقع شده است و کسی که فرد دیگری را در دریا می‌اندازد و قصد قتل او را با وقوع در دریا دارد و مقتول هم در دریا می‌افتد حالا در دریا به هر نحوی کشته بشود تفاوتی ندارد لذا این صورت خروج از فرض مرحوم محقق است.

مرحوم صاحب جواهر که در اینجا قتل را عمدی حساب کرده‌اند و به قصاص حکم کرده‌اند در مساله تقدیم غذای مسموم، گفتند اگر فرد غذایی را مسموم کند و به کسی بدهد به گمان اینکه زید است و بعد مشخص بشود عمرو بوده است و باعث قتل او شده است، قتل عمد نیست و قصاص ثابت نیست.

و لو قصد بالتقديم قتل غير الآكل بأن قدم إليه بظن أنه الغير لكونه في ظلمة أو من وراء حجاب أو نحو ذلك ضمن دية الآكل، لأنه خطأ.

و در اینجا قتل را عمدی دانسته‌اند و سعی کرده‌اند برای آن دلیل بتراشند.

با اینکه قتل عمدی بودن آن فرض (تقدیم غذای مسموم) بسیار روشن‌تر از این صورت است.

مثلا گفته‌اند قصد سبب معین، قصد جامع است و این از عجایب است. چرا که جایی که قصد جامع شده باشد خروج از فرض مرحوم محقق است و اگر فرد قصد حصه معینی از یک جامع را داشته باشد، لزوما قصد حصص دیگر را ندارد.

مرحوم امام هم نکته کلام مرحوم محقق را دریافت کرده‌اند و لذا مثال دیگری برای آن ذکر کرده‌اند که اگر فرد را در دریا بیندازد که در دریا بمیرد ولی قبل از اینکه به دریا برسد به سنگی بخورد و بمیرد.

البته ایشان در این فرض به عدم قصاص حکم کرده‌اند (یعنی با محقق موافقند) ولی در فرضی که ماهی او را ببلعد به قصاص حکم کرده‌اند که وجه تفصیل ایشان روشن نیست.

مسألة 29 لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، و لو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود و إن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق، و لو ألقاه في البحر و قبل وصوله اليه وقع على حجر و نحوه فقتل فعليه الدية، و لو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أن عليه القود.

 ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

الأولى: إذا ألقاه إلى البحر الذي يقتل مثله غالبا أو قصد به القتل فالتقمه الحوت قبل وصوله إليه فعليه القود عند الشيخ و الفاضلين و غيرهما لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و إن لم يبتلعه الحوت، فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله فأصابته سكين فقتلته، فكأنه ابتلعه بعد الغرق، و لأن القصد إلى السبب المعين يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود المطلق في المقيد و مطلق القتل صادق في المعين.

و قيل و إن كنا لم نتحقق القائل منا قبل المصنف لا قود، لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع الذي هو المتيقن من عنوان القود، فهو حينئذ كما لو رمى من شاهق فاستقبله غيره فقده. و من هنا قال المصنف هو قوى نعم تتعين الدية.

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من صدق القاتل‌ عمدا على مثله فضلا عن قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نحوه مما لا إشكال في شموله لمثل ذلك الذي هو في الحقيقة كما لو وصل إلى البحر فالتقمه الحوت بعد وصوله الذي صرح الفاضل بكونه عمدا و إن استشكل في الأول لوصوله قبله إلى المهلك، بل لعل التلف بالإلقاء إلى البحر من أفراده ذلك و إن كان الغالب منها الغرق.

نعم لو اختطفه طير و نحوه مما لا مدخلية له في التلف بالإلقاء في البحر أمكن حينئذ عدم القود، و تعين الدية على إشكال فيه بعد أن كان المقصود الفعل القاتل و إن قتل بغيره مما هو نادر أيضا فضلا عن الغالب، و لعل الفرق بين المقام و بين المقدود نصفين بعد إلقائه من شاهق كون القاد قابلا للضمان قصاصا أو دية بخلافه في الفرض الذي هو كفصل في البئر، اللهم إلا أن يدعى عدم الفرق عرفا في نسبة القتل بين الجميع، و فيه منع.

نعم لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق غير قاصد بذلك قتله فأكله سبع لوقوعه فيه أو التقمه حوت أو تمساح كان عليه الدية للتسبيب، دون القود، لعدم قصده ما يقتله، هذا كله في قصد الإلقاء إلى البحر.

أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود بلا خلاف و لا إشكال لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة التي يصدق معها اسم القتل عمدا، كما هو واضح.

بحث ما در صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب بود. اگر کسی دیگری را مجروح کند و مجنی علیه خودش را مداوا کند و دارو مسموم بوده باشد و باعث قتل مجنی علیه بشود.

مرحوم آقای خویی سه حالت در این صورت تصور کرده‌اند:

گاهی آن داروی سمی، کشنده است یعنی حتی اگر جراحت هم نبود این دارو کشنده بود، در این صورت قتل مستند به خود مجروح است و جارح نسبت به قتل ضمانتی ندارد و صرفا ضامن خود جراحت است که یا قصاص شود یا دیه بپردازد.

و اگر هم آن جراحت باعث مرگ شده باشد و داروی مصرف شده تاثیری در قتل نداشته باشد جارح ضامن است. که البته این فرض خروج از محل بحث مرحوم محقق است و لذا ذکر آن در کلام مرحوم آقای خویی بی وجه است.

و گاهی آن دارو، به تنهایی کشنده نیست و مجموع جراحت و استفاده از دارو باعث مرگ شده است که در این صورت هم محقق و هم صاحب جواهر و هم مرحوم امام و هم مرحوم آقای خویی و ... گفته‌اند جنایت بین دو نفر تقسیم می‌شود و جارح نصف دیه را ضامن است و اگر ولی دم هم بخواهد قصاص کند، باید نصف دیه را به اولیای جارح بدهد.

توجه کنید که همه این مباحث در جایی است که مجروح به سمی بودن دارو و کشنده بودن آن جهل داشته باشد و گرنه اگر با علم به مسموم بودن و کشنده بودن آن مصرف کرده است بدون شک قتل فقط به خود او مستند است و به جارح ارتباطی ندارد.

هم چنین اگر فرد از داروی سمی استفاده کند و این دارو هیچ تاثیری در او نداشته باشد، در این صورت داخل در مساله ترک معالجه می‌شود که قبلا گفتیم جارح ضامن است هر چند مجروح عمدا معالجه را ترک کند.

بحث ما این بود که شبهه‌ای در مورد آنچه در کلمات علماء آمده است وجود دارد:

از یک طرف قاعده‌ای هست که اگر سبب جنایت به صورت متناوب واقع شود، جنایت به جزء اخیر مستند است. تفاوتی ندارد سبب واحد باشد که متناوب واقع شده است یا اسباب متعدد باشد.

و در محل بحث، وقتی مجروح خودش را با داروی سمی معالجه می‌کند در جایی که سم کشنده بود، علماء گفتند جارح ضامن نیست و این حکم با این قاعده سازگار است اما در جایی که با دارویی معالجه کرده است که به تنهایی کشنده نیست بلکه هم جراحت موثر در مرگ است و هم معالجه در اینجا به تنصیف قتل حکم کردند و این حکم با آن قاعده منافات دارد که تمام قتل به جزء اخیر علت مستند است.

دفع شبهه به این است که چون در این موارد، معالجه با دارو به تسبیب جارح بوده است، لذا فعل جارح از باب سبیبت در قتل نقش دارد و لذا موجب توزیع جنایت است. اگر این تسبیب نبود، همه جنایت بر عهده خود مجروح بود که خودش را معالجه کرده است مثل مواردی که مجروح به سمی بودن و باعث مرگ شدن این معالجه و دارو علم دارد.

بنابراین استناد تمام جنایت به جزء اخیر علت در جایی است تسبیبی نباشد و اگر تسبیب باشد، جنایت به هر دو مستند است هم به مباشر و هم به سبب.

از طرف دیگر در همین مواردی که تسبیب وجود دارد تمام قتل مستند به سبب هم هست و از آنجا که مباشر جاهل بوده است ضامن تمام قتل سبب است.

با این بیان روشن می‌شود که اولا این طور نیست که در این مثال سبب و جارح نقشی در قتل نداشته باشد و این با استناد تمام جنایت به جزء اخیر علت تامه منافات ندارد چون این فرض (جایی که تسبیب وجود دارد) خارج از آن قاعده است.

و ثانیا وجه تنصیف جنایت مشخص نیست. جارح در اینجا هم سبب برای قتل است و هم مباشر جزئی از جنایت است. در دو صورت سابق که جانی فقط سبب بود و مباشرتی در جزء جنایت نداشت، گفتند همه قتل بر عهده سبب است، چطور اینجا نصف قتل را بر عهده او گذاشته‌اند؟

بنابراین طبق قاعده اولیه که جنایت به جزء اخیر علت تامه مستند است باید همه قتل را به خود مجروح مستند می‌کردید در حالی که این کار را نکردید و علت آن هم تسبیب است. و طبق قاعده استناد قتل به سبب، همه جنایت به سبب مستند است و وجهی برای تنصیف نیست. و حکم به تنصیف جنایت طبق هیچ کدام از این دو قاعده و مبنا تمام نیست.

و بر همین اساس هم اشکال فرض اول (که دارو به تنهایی کشنده و سمی است) روشن می‌شود. در آنجا علماء حکم کردند جارح هیچ ضمانی ندارد و قتل بر عهده خود معالجه کننده است. در حالی که مقتضای قاعده این است که در این فرض که جارح سبب برای معالجه با داروی سمی بود قتل به او مستند است و ضامن همه قتل است. و قبلا هم گفتیم علم و جهل سبب نقشی در استناد و عدم استناد جنایت به سبب ندارد و حتی اگر سبب جاهل هم باشد، باز هم سبب است.

بحث به صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب رسید. مرتبه دوم از تسبیب جایی بود که اراده مجنی علیه هم در وقوع قتل نقش دارد.

گفتیم تفاوت صورت اول و دوم این است که در تقدیم غذای مسموم، اجابت دعوت عادتا مستلزم وقوع قتل است به خلاف صورت بعد که اجابت دعوت عادتا مستلزم وقوع در چاه نیست.

حال اگر سفره گسترده‌ای باشد که چند نوع غذا در آن وجود دارد که جانی فقط یکی از آنها را مسموم کرده است، این فرض مانند صورت دوم می‌شود چون قبول دعوت، مستلزم وقوع قتل نیست چرا که احتمال دارد میهمان از آن غذای مسموم نخورد.

همان طور که اگر چاهی بکند و راه تنگ باشد که رفتن از راه، مستلزم وقوع در چاه باشد مانند صورت اول است.

و این نشان دهنده این است که مرحوم محقق در مثال‌ها و قیودی که ذکر کرده است تعمد داشته است و صرفا تعدد مثال منظور ایشان نبوده است.

اگر غذای واحدی مسموم باشد یا چاهی در راه فراخی باشد، اگر جانی به وجود سم در آن غذا یا وجود چاه در راه علم دارد و مجنی علیه را دعوت کند در این صورت قتل عمد است.

اما اگر دعوت کننده جاهل به وجود سم در غذا یا چاله در راه باشد، آیا قتل به دعوت کننده استناد دارد؟ به نظر می‌رسد استناد دارد اما استناد عمدی نیست بلکه استناد غیر عمدی است. یعنی قتل عمد نیست اما قتل به او مستند است. به عبارت دیگر جهل فرد موجب سلب استناد به خودش نیست بلکه موجب استناد فعل به اسباب بالاتر هم می‌شود.

صورت سوم که در کلام محقق ذکر شده است:

الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي‌ فإن كان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول ف‍لا دية له و لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم يكن مجهزا و كان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و كان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.

در جایی که جانی کسی را مجروح می‌کند و آن فرد خودش را درمان می‌کند و درمان باعث مرگ او می‌شود دو صورت قابل تصور است:

اول) اگر جراحت کشنده نیست ولی دارو سمی و کشنده است در این صورت قتل به جارح مستند نیست چون جراحت کشنده نبود و مرگ هم به واسطه آن جراحت نبود بلکه به واسطه دارو و خود مقتول اتفاق افتاده است. و لذا نه قصاص جا دارد و نه دیه ثابت است. بلکه نهایتا دیه جراحت را ضامن است یا ولی مقتول می‌تواند جراح را قصاص کند.

دوم) دارو کشنده نیست اما در مرگ موثر است. به عبارت دیگر سبب مرگ دو چیز است هم جراحت و هم دارو. در این صورت گفته‌‌اند جارح نصف قاتل است و لذا ولی دم می‌تواند با رد نصف دیه، او را قصاص کند یا نصف دیه را بگیرد.

یک نکته مطرح است که تفاوت بین صورت سوم و دو صورت اول (تقدیم غذای مسموم و حفر چاه) چیست؟ در دو صورت اول فعل جانی، تمام مقتضی بود همان طور که خود مجنی علیه هم تمام مقتضی بود اما این دو مقتضی در طول یکدیگر بودند اما در این صورت، فعل جانی تمام مقتضی نیست بلکه جزء مقتضی است چون فرض این است که جراحت و داروی مسموم مقتضی قتل است و لذا دیه تقسیم شد.

در هر صورت محقق گفتند اگر جراحت کشنده نیست و دارو سمی و کشنده بود، در این صورت جارح قاتل نیست و قاتل خود مجروح است.

عرض ما در فرض دوم (جایی که دارو کشنده نیست اما در مرگ موثر است) در اینجا حتما همه قتل به جارح مستند است. چون تسبیب به قتل است. جهل باعث عدم استناد به او نمی‌شود همان طور که جهل مباشر باعث عدم استناد به خود او نمی‌شود جهل سبب هم باعث قطع استناد به او نمی‌شود.  بنابراین در این فرض تمام قتل به جارح هم مستند است لذا چرا او ضامن نصف دیه باشد؟

از طرف دیگر قاعده‌ای را در جای خودش پذیرفته‌اند که قتل مستند به جزء اخیر علت تامه است و او ضامن دیه است یا محکوم به قصاص است و در اینجا جزء اخیر علت تامه خود مجنی علیه است که دارو را استفاده کرده است. بین این دو دلیل چطور باید جمع کرد؟

تکمیلی در مورد بحث گذشته بیان کنیم. اگر کسی چاهی حفر کند که وقوع در آن غالبا موجب مرگ باشد و دیگری را به مسیر دعوت کند. صاحب جواهر برای اینکه این فرع با ضابطه عمد مشهور تطابق پیدا کند قید دیگری به کلام محقق اضافه کردند و گفتند باید طوری باشد که اجابت دعوت و مجیء باعث سقوط در چاه بشود.

این قید در برخی از کلمات سایر علماء هم مذکور است. مرحوم فاضل هندی این گونه تعبیر کرده است:

و لو حفر بئراً بعيدةً في طريق أو في داره و دعا غيره مع جهله بالحال فأجازه عليها عمداً فوقع فمات فعليه القود؛ لأنّه ممّا يقتل غالباً و قصده، و كذا إذا لم يكن ممّا يقتل غالباً و قصد به القتل.

مرحوم شهید ثانی هم در شرح لمعه این طور فرموده است:

حفر بئرا بعيدة القعر في طريق، أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا، أو قصده و دعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته بها فوقع فمات.

تمام این عبارات برای تطبیق همان ضابطه عمد در مقام است که علاوه بر اینکه وقوع باید غالبا باعث مرگ شود وقوع هم باید غالبی باشد.

مرحوم علامه هم در تحریر گفته‌اند:

لو حفر بئرا في طريق أو في داره و غطّاها و دعا غيره، فأجازه عليها، فوقع فمات، فعليه القود، لأنّه ممّا يقتل غالبا و قد قصده.

البته ایشان در قواعد این قید را ذکر نکرده است بلکه مثل مرحوم محقق مطلق ذکر کرده است اما تعلیل را عوض کرده‌اند.

و لو حفر بئرا بعيدة في طريق، و دعا غيره مع جهله فوقع فمات فعليه القود، لأنّه ممّا يقتل غالبا.

گفتیم اینکه مرحوم محقق گفته‌ است مما یقصد به القتل غالبا، تعلیل برای استناد قتل به سبب است. یعنی چون این کار از راه‌های متعارف کشتن است، قتل به سبب مستند می‌شود.

از نظر ما آنچه در کلمات مرحوم علامه و متاخر از او آمده است که ضابطه عمد را منحصر کرده‌اند در آنچه غالبا کشنده است خطایی است که از مرحوم علامه به بعد شکل گرفته است و منشأ آن شیخ نیست. چون در کلمات مرحوم شیخ هم انحصار استفاده نمی‌شود و هر چند ایشان قائل است مواردی که غالبا کشنده است قتل عمد است، اما در مواردی هم که فعل مستند است عمد را ثابت می‌دانند هر چند غالبا کشنده نباشد.

إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت و الدبوس و الخشبة الثقيلة و الحجر الثقيل فعليه القود. و كذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو‌ طينة عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله ففي كل هذا القود. (الخلاف، جلد 5، صفحه 160، المبسوط، جلد 7، صفحه 16)

بنابراین مثل مرحوم شیخ و محقق چون دیده‌اند در برخی موارد با اینکه غلبه قتل وجود ندارد، اما قتل عمد است و لذا ضابطه را تعمیم داده‌اند.

و این تعبیر در کلمات عده‌ای دیگر از علماء مذکور است مثل مرحوم طبرسی در الموتلف (جلد 2، صفحه 309)، و مرحوم کاشف اللثام (کشف اللثام، جلد 11، صفحه 11)

بنابراین قبل از مرحوم علامه، معیار عمد را منحصر در کشنده بودن فعل غالبا ندانسته‌اند و این انحصار از مرحوم علامه به بعد ایجاد شده است.

اما آنچه در قانون مجازات اسلامی مذکور است مواردی را قتل عمد محسوب کرده‌اند.

ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:

الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمب گذاري كند.

متاسفانه با اینکه قانون در مقام بیان ضابطه بوده است در بند پ و ت چیزی جز همان کشنده بودن غالبی فعل و قصد فعل را نیاورده‌اند یعنی این دو بند تکرار همان بند الف و ب است. خصوصا بند ت که عین همان بند الف است. متاسفانه این قانون گذاری نشان می‌دهد کسانی که این قانون را تدوین کرده‌اند ناآشنا به قانون نویسی و احکام شرعی بوده‌اند.