بحث در مسائل تسبیب بود. در مرتبه دوم از تسبیب که دخالت اراده مجنی علیه در وقوع قتل، صورت دومی که ذکر شده بود بحث حفر چاه بود.

گفتیم آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند متفاوت با کلام محقق است. ایشان همان ضابطه مشهور در عمد را بر این مساله تطبیق کرده‌اند و گفتیم کلام ایشان حتی بنابر مبنای مشهور در تفسیر عمد، تمام نیست.

و اگر بخواهیم ضابطه مشهور را بر آن تطبیق کنیم باید همان صورت مذکور در کلام صاحب جواهر را ذکر کنیم.

لو حفر بئرا بعيدة القعر في الطريق مثلا يقتل الوقوع فيها غالبا و دعا غيره مع جهالته على وجه يسقط فيها بمجيئه فجاء فوقع فمات فعليه القود، لأنه مما يقصد به القتل غالبا و لأن ذلك و نحوه كيفية القتل به عادة، فيندرج في عنوان القاتل عمدا، بل و كذا إن كان مما يقتل نادرا و قصد به القتل أو أعقبه مرضا مات به، أما إذا لم يقصد و لم يعقبه زمانة ففيه البحث السابق، و كذا الكلام لو جعل البئر في ملك الواقع، إذ هو نحو وضع السم في طعام الغير.

و لو كان دعاؤه إياه لا على وجه يقتضي وقوعه فيه و لا تقصد ذلك إلا أنه اتفق مجيئه في طريق وقع فيه بلا شعور منه فالظاهر الدية و إن كان قد أطلق المصنف و غيره، بل ربما منه وقع إشكال للأردبيلي، حيث قال: «لكن يرد على أمثاله شي‌ء، و هو أن الموجب للقصاص هو قتل العمد المحض، و هو قصد القتل أو الفعل القاتل غالبا، و تحققهما في كل ما أوجبوا فيه القتل محل التأمل، فتأمل» و فيه أن ذلك كله كذلك مع ملاحظة التقييد المزبور، و الله العالم.

مرحوم صاحب جواهر مساله را جایی فرض کرده‌اند که علاوه بر اینکه مرگ با سقوط غالبی است، وقوع در چاه هم غالبی باشد. ایشان فرض کرده‌اند که اجابت دعوت، مستلزم سقوط در چاه است و لذا بعدا هم در موردی که وقوع در چاه غالبی نیست قصاص را منکر شده‌اند و به لزوم پرداخت دیه قائل شده‌اند.

اما به نظر ما صورت مذکور در کلام مرحوم محقق غیر از این است. و موید فهم ما هم همین است که مرحوم اردبیلی هم از کلام محقق، اطلاق فهمیده است و بعد اشکال کرده‌اند که این با مبنای محقق در ضابطه عمد سازگار نیست.

و صاحب جواهر هم گفته‌اند در همه این موارد باید همان قید مذکور در ضابطه را تصور کرد. و این همان جوابی است که قبلا در بحث سرایت گفتیم که قصد آنها در آن بحث الغای قید غالبی بودن نیست بلکه در همان فرض غالبی بودن قتل، از کفایت سرایت و عدم لزوم مستقیم بودن جنایت، بحث کرده‌اند.

اما به نظر ما آن جواب در اینجا جاری نیست. مرحوم محقق فرموده‌اند اگر چاه عمیقی حفر کند که وقوع در آن موجب قتل است و دیگری را به مرور دعوت کرد، قصاص ثابت است و حتما منظور ایشان مطلق است و ایشان نمی‌خواهند صورتی را بگویند که اجابت دعوت حتما موجب وقوع در چاه می‌شود چرا که در این صورت تفاوتی با صورت قبل (تقدیم طعام مسموم) نخواهد داشت.

و اتفاقا مرحوم محقق در اینجا تعبیر را تغییر داده‌اند و در تعلیل قصاص گفتند «لأنه مما يقصد به القتل غالبا.»

ایشان نمی‌خواهند بگویند چون غالبا با آن قصد قتل می‌شود از نظر اثباتی بر وجود قصد قتل حمل می‌شود و لذا قصاص ثابت است چون بحث ما در این مسائل ثبوتی است نه اثباتی.

بلکه منظور ایشان این است که یکی از راه‌های کشتن دیگران همین حفر چاه است و همین باعث می‌شود به کسی که این راه را انتخاب کرده است قتل مستند شود. در حقیقت ایشان می‌گویند از نظر لغوی این موارد قتل مستند و منتسب است حتی اگر فرد قصد قتل هم نداشته باشد. این فرد با توجه حفر چاه می‌کند و حفر چاه هم یکی از راه‌های قتل دیگران است در اینجا اگر کسی در چاه افتاد و مرد، قتل عمد است.

ایشان نمی‌خواهند ضابطه عمد را که قبلا گفته‌اند بر مقام تطبیق کنند بلکه می‌خواهند بگویند در این موارد هم قتل مستند هست و همین موجب قصاص است و این یعنی مرحوم محقق در این قسم از سببیت از آن ضابطه عدول کرده‌اند همان طور که در بعضی موارد دیگر کرده‌اند مثل مورد تیراندازی که در آنجا هم اصابت تیر غالبی نبود (مثل اینجا هم که وقوع در چاه غالبی نیست) و در هر دو مورد اگر تیر اصابت کند یا در چاه بیافتد غالبا موجب قتل است. در هر دو مورد ضابطه عمدی که در اول کلام مذکور است منطبق نیست اما چون در این موارد قتل مستند و منتسب هست موجب قصاص است.

علت انتساب قتل عمد هم در این موارد همین است که این موارد از راه‌های کشتن دیگران است.

در نتیجه به نظر ما منظور ایشان از مما یقصد به القتل غالبا این است که این یکی از راه‌های متعارف قتل است و بر همین اساس اگر این کار موجب قتل دیگران شد، قتل عمد مستند و منتسب است و عبارت مرحوم محقق مطلق است و کلام ایشان اشاره به همان مختار ما در ضابطه عمد است که معرضیت قتل، برای عمدی بودن جنایت کافی است.

و اشکال دوم ما به صاحب جواهر هم این است که ایشان فرمودند اگر دعوت به طوری باشد که مستلزم سقوط در چاه نباشد، اگر چه قصاص ثابت نیست اما دیه ثابت است.

سوال ما این است اگر این قتل مستند به داعی نیست، چه وجهی برای ضمان دیه است؟ و اگر قتل مستند به داعی است، به چه نکته‌ای عمدی بودن جنایت را انکار کرده‌اید و قصاص را نفی کرده‌اید؟

به عبارت دیگر در این مورد یا قتل عمدی نیست که مستند هم نیست و یا مستند هست که در این صورت عمدی هم هست. چون اگر منظور ایشان این است که این قتل عمدی نیست چون دعوت مستلزم وقوع غالبی نیست، پس وقوع آن فرد در این چاه هم مستند به خودش است نه اینکه به داعی مستند باشد.

در هر صورت نکته عدم استناد و عدم عمد در این مساله یک چیز است و تفکیک بین آنها صحیح نیست.

بحث ما در مرتبه دوم از مراتب تسبیب بود. در این مرتبه، اراده مجنی علیه نیز در وقوع مرگ موثر است. مرحوم محقق چند صورت در ضمن این مرتبه ذکر کردند. صورت اول تقدیم غذای مسموم بود. صورت دوم مساله حفر چاه و دعوت کسی به سمت آن است.

مرحوم آقای خویی فرمودند:

لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا و كان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا، فسقط فيها المار و مات فعلى الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل و عدمه. نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة و سقط فيها أحد المارة فمات اتفاقا فعندئذ ان كان الحافر قاصدا القتل فعليه القود و الا فلا، و كذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، و لكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصدا به القتل أو كان السقوط‌ فيها مما يقتل عادة فسلكه المدعو و سقط فيها فمات.

ایشان در جایی که فرد چاهی حفر کند دو صورت کلی تصور کرده‌اند:

الف) حفر چاه در محل عبور مردم باشد.

چاه به طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ است در این صورت قصاص ثابت است چه اینکه چاه کن قصد قتل داشته یا نداشته است.

اما اگر چاه طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ نیست اما کسی که در آن سقوط کرد اتفاقا مرد، اگر قصد قتل داشته قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.

و این در حقیقت بیان همان ضابطه قتل عمد از نظر مشهور است.

ب) حفر چاه در محل عبور مردم نباشد.

گاهی کسی را به رفتن از محل دعوت می‌کند اگر قصد قتل دارد قصاص ثابت است و اگر قصد قتل نداشته است اما چاه طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ است باز هم قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.

در حقیقت ایشان دعوت را جایگزین در معرض مرور بودن قرار داده‌اند و بعد همان ضابطه قتل عمد را بیان کرده‌اند.

دو بحث در این جا وجود دارد:

اول: این کلام ایشان طبق مبنای مشهور و خود ایشان در ضابطه قتل عمد تمام است یا نه؟

دوم: طبق مبنای ما حکم مساله چیست؟

به نظر ما حتی مطابق مبنای مشهور هم، مختار ایشان ناتمام است. چون حفر چاه در جایی که در معرض عبور دیگران است اعم از این است که دیگران غالبا از آن عبور می‌کنند یا نمی‌کنند.

درست است که چاه به صورتی است که اگر کسی در آن بیافتد غالبا می‌میرد، اما نتیجه تابع اخس مقدمات است. از آنجا که معیار در عمد مطابق نظر مشهور این بود که آن کار غالبا موجب مرگ باشد، اگر فرد چاه را در راهی حفر کرد که افراد غالبا از آن عبور نمی‌کنند، در این صورت این فعل (حفر چاه) غالبا کشنده نیست. بنابراین برای اینکه این فعل (حفر) غالبا کشنده باشد باید دو غلبه در آن باشد یکی غلبه مرگ در صورت وقوع، و یکی هم غلبه وقوع در چاه.

به طور کلی اگر وقوع قتل مترتب بر چند چیز است باید وقوع قتل با جمع همه آنها غالبی باشد و اینکه وقوع قتل با وجود برخی از آنها غالبی باشد کفایت نمی‌کند چرا که نتیجه تابع اخس مقدمات است.

خلاصه اینکه با قطع نظر از مبنای ما، حتی مطابق مبنای مشهور هم این حرف ناتمام است. بنابر ضابطه مشهور در قتل عمد، باید اولا سقوط در چاه غالبا موجب مرگ بشود و ثانیا سقوط در آن چاه هم غالبی باشد.

اما آنچه در کلام مرحوم محقق مذکور است این است:

الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

و ایشان اصلا صورت اول را بحث نکرده‌اند.

اما مطابق مبنای ما که گفتیم معرضیت وقوع قتل برای عمد کفایت می‌کند و لذا اگر چاه طوری باشد که معرضیت وقوع قتل با سقوط در آن باشد و معرضیت سقوط دیگران در آن هم باشد، قتل عمد است و نه غلبه اتفاق مرگ و نه غلبه وقوع لازم نیست.

و اتفاقا نکته‌ای که باعث شده است مرحوم محقق این مساله را به عنوان صورت دیگری غیر از صورت تقدیم غذا ذکر کنند همین است که در آنجا مهمان با قبول دعوت حتما از غذای صاحبخانه می‌خورد اما در این صورت جایی است که حتی اگر دعوت را اجابت کند افتادن در چاه حتمی نیست. بنابراین در صورت اول با اجابت دعوت حتما یا غالبا از غذا می‌خورد و در صورت دوم با اجابت دعوت، این طور نیست که غالبا در چاه سقوط کند.

و لذا در صورت دوم استناد یا تحقق عمد، خفای بیشتری از صورت اول دارد. و اینجا هم دو بحث است یکی بحث استناد است و دیگری بحث تحقق عمد است.

بحث در مراتب تسبیب و صور مذکور در کلام محقق بود. عرض کردیم ایشان تسبیب را در مقابل مباشرت تصویر کرده‌اند و در ضمن چهار مرتبه‌ای که برای تسبیب ذکر کرده‌اند صوری را برشمرده‌اند که در هر کدام از آنها نکته‌ای مد نظر ایشان بوده است و در هر صورت شبهه‌ای مطرح بوده است که شاید در مساله عمدی بودن جنایت تاثیرگذار باشد.

ایشان در صورت اول از مرتبه اول، کشتن با تیر یا سنگ منجنیق و ... را مثال زده بودند و گفتیم تفاوت این موارد با مثل کشتن با چاقو و ... به این است که در مثل تیر یا پرتاب سنگ، اصابت به مجنی علیه قطعی و یا حتی غالبی نیست و لذا ایشان این موارد را تسبیب دانسته است و ملاک مباشرت از نظر ایشان باید جایی باشد که اصابت و وقوع قطعی باشد.

در حقیقت ایشان در مقام تفاوت بین افعالی است که متصل به مجنی علیه اتفاق می‌افتد و بین افعالی که با فاصله از او اتفاق می‌افتد یعنی ایشان در مباشرت هم عدم فصل زمانی و هم عدم فصل مکانی را شرط می‌دانند.

صورت دومی که ایشان برای مرتبه اول ذکر کرده‌اند بحث تکرار زدن است. نکته‌ای که در این صورت دوم بوده است مرکب بودن فعل است. فعل صادر از جانی گاهی واحد و بسیط عرفی است و گاهی مرکب است. از این صورت استفاده می‌شود که ایشان بساطت عرفی فعل را هم در مباشرت لازم می‌دانند و افعال متعددی که مرگ با مجموع آنها محقق می‌شود را هم تسبیب دانسته‌اند.

شبهه هم این بوده است که ممکن است کسی بگوید ضربات غیر از ضربه آخر، که کشنده نبوده‌اند و ضربه آخر هم که فی نفسه کشنده نیست پس قتل عمد نیست، ایشان در مقام حل این شبهه هستند. در استناد فعل تفاوتی بین وحدت فعل و تعدد آن نیست همان طور که تفاوتی بین فصل زمانی و مکانی و عدم آن نیست. اما در مباشرت نقش دارند، ایشان در این صورت می‌فرمایند اگر چه کشتن با ضربات متعدد مباشرت صدق نمی‌کند اما استناد وجود دارد و لذا قتل عمد است.

صورت سوم القای در آتش است. در این جا هم مباشرت نیست چون مرگ اثر فعل جانی نیست بلکه اثر سوختن است که سوختن اثر فعل جانی است.

صورت چهارم هم قتل به سرایت است. در اینجا هم مباشرت نیست و تفاوتش با صورت قبل این است که در انداختن در آتش و ... تخلف علت از معلول ممکن نیست و فرد می‌سوزد و می‌میرد اما در اینجا سرایت حتما اتفاق نمی‌افتد بلکه ممکن است سرایت نکند و فرد را نکشد. بنابراین در این جا تاثیر جنایت در مرگ قطعی نیست بر خلاف صورت سوم که تاثیر جنایت در مرگ قطعی است.

صورت پنجم هم صورتی است که فردی خودش را از بالا بر روی کسی بیاندازد. اینکه چرا ایشان این صورت را تسبیب دانسته‌اند نه مباشرت شاید به این دلیل باشد که این کار از افعالی نیست که غالبا با آن کشتن را قصد کنند. یعنی از اسباب متعارف کشتن نیست و شبهه مد نظر ایشان هم در ذکر این صورت همین عدم تعارف قتل است.

و صورت ششم هم که مساله سحر است که قتل با ایجاد خیال است و شبهه در همین جهت است آیا باید با اسباب حقیقی باشد یا با ایجاد خیال هم اگر قتل اتفاق افتاد عمد است؟

بعد وارد مرتبه دوم از تسبیب شده‌اند که جایی است که اراده مقتول هم در وقوع قتل موثر است. صورت اول هم تقدیم غذای مسموم است که ایشان این صورت را هم عمد دانسته‌اند. نکته این صورت هم امکان تخلف است چون ممکن است آن فرد، غذا را نخورد و مرحوم محقق می‌فرمایند این عدم قطعیت وقوع قتل، در صدق قتل عمد نقشی ندارد.

صورت دوم جایی است که فرد چاهی را حفر کند و بعد کسی را به سمت آن دعوت کند. تفاوت این صورت هم با صورت اول این است که معمولا خوردن مهمان امر غالبی و متعارفی است و لذا قبول دعوت مستلزم خوردن و مردن است بر خلاف مساله وقوع در چاه که فرد حتی اگر دعوت فرد را هم اجابت کند وقوع در چاه متعارف نیست. در این صورت دوم استناد اخفای بیشتری از صورت اول دارد.

صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب در کلام مرحوم محقق جایی است که فرد جنایتی انجام دهد و مجنی علیه با دارویی خودش را مداوا کند که منجر به مرگ او می‌شود. در این جا نیز به قصاص حکم کرده‌اند چون اگر چه مرگ بر اثر مصرف دارویی بوده است که توسط خود مقتول انجام شده، اما چون سبب برای این کار جانی بوده است از او قصاص می‌شود حتی اگر جنایتی که او انجام داده است غالبا منجر به مرگ نشود. نکته این صورت هم همین است که در اینجا جانی صرفا انگیزه و محرک و زمینه ساز برای انجام مداوا بوده است.

بحث در تبیین مراتب مختلف تسبیب مذکور در کلام محقق بود. گفتیم تقسیم به چهار مرحله به خاطر ابهامات و شبهاتی است که در استناد قتل به سبب وجود دارد و هر مرتبه درصدد روشن کردن مساله استناد و عدم استناد است. و گفتیم مرحوم محقق از ذکر صور مختلف در ضمن هر مرتبه، هم مقصود و هدفی داشته است که در هر صورت خصوصیتی مفروض است و درصدد حل اشکال و شبهه‌ای هستند.

در مرتبه اول شش صورت را ذکر کردند که در هر کدام از این صور، شبهاتی مطرح بوده است که در جهت حل آنها هستند و صرفا تکثیر امثله نبوده است.

مرتبه اول جایی بود که اراده دیگری غیر از اراده جانی موثر در قتل نیست.

الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا و كذا لو رماه بحجر المنجنيق و كذا لو خنقه بحبل و لم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد و الأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.

ممکن است گفته شود چه تفاوتی است بین کشتن با تیر و بین کشتن با چاقو که ایشان یکی را سبب دانسته است و دیگری را مباشرت محسوب کرده است؟

از کلام ایشان استفاده می‌شود که در مباشرت از نظر ایشان سه شرط دارد که اگر یکی از آنها نباشد عمل مباشری نیست. یکی اینکه مرگ اثر فعل جانی باشد نه اینکه اثرِ اثرِ فعلِ جانی باشد. در مباشرت عدم وجود آلت شرط نیست بلکه اگر با آلت هم کسی را به قتل برساند ممکن است مباشرت محسوب شود.

دوم عدم انفصال مرگ از فعل جانی است. طوری باشد که وقوع فعل آنی باشد نه اینکه مدتی بین آنها فاصله شود. و لذا ایشان جایی که جانی با طناب کسی را خفه کند، تسبیب حساب کرده است.

و سوم اینکه ترتب اثر و مرگ قطعی باشد و لذا مساله کشتن با تیر، سبب محسوب شده است چون اصابت تیر قطعی نیست و لذا ایشان گفته است تیر از مواردی است که غالبا با آن قتل قصد می‌شود و این نشان می‌دهد منظور ایشان صورتی است که وقوع قتل و مرگ قطعی نیست.

و بر همین اساس ایشان صورت اول از مرتبه اول تسبیب را کشتن با تیر یا با سنگ منجنیق یا خفه کردن با طناب یا در حالی که نفسش قطع شده است او را رها کند و ... در همه این موارد چون وقوع مرگ قطعی نیست لذا تسبیب لحاظ شده است.

قبلا گفتیم اینکه فعلی غالبا کشنده باشد یعنی در اکثر موارد وقوع آن فعل، مرگ با آن حاصل بشود اما نکته‌ای که به ذهن رسیده است که شاید منظور محقق از اینکه غالبا کشنده باشد یعنی ظن قوی و غالب این باشد که این فعل کشنده است و لذا نگفت تیر غالبا کشنده است بلکه گفت با تیر غالبا قصد قتل می‌شود. در حالی که ممکن است در موارد تیراندازی غالب موارد به خطا برود و موجب قتل نشود با این حال چون غالبا با آن قصد قتل می‌شود قتل عمد محسوب شده است. اگر فعلی غالبا در مقام کشتن انجام می‌شود قتل عمدی است هر چند وقوع مرگ با آن غالبی نباشد.

به ترتیبی که بحث را دنبال کردیم، مساله مسموم کردن غذا را با فروض مختلفی مطرح کردیم. و گفتیم مساله بعد که حفر چاه در راه دیگران بود خصوصیتی ندارد و نیازی به ذکر آنها نیست.

البته این اشکال به علمای متاخر وارد است اما این اشکال به مرحوم محقق وارد نیست چون ایشان چهار مرتبه برای تسبیب ذکر کرده‌اند و برای هر کدام از این مراتب، چند صورت ذکر کرده‌اند. اما در کلمات متاخرین مثل منهاج و تحریر، آن نظم کلام محقق را رعایت نکرده‌اند اما مسائل مذکور در کلام ایشان را بیان کرده‌اند و لذا چون نظم کلام را بهم ریخته‌اند فروع متشتت و پراکنده شده‌اند.

مرحوم محقق در مرتبه دوم از سببیت، سه صورت ذکر کرده‌اند که در هر کدام از این صورت‌ها نکاتی وجود دارد.

مرحوم محقق بعد از بیان موجب قصاص و اینکه قتل عمدی با شروط مذکور موجب قصاص است، فرموده‌اند در جنایت عمدی تفاوتی بین موارد مباشرت و تسبیب نیست. موارد مباشرت جایی است که بین فعل جانی و وقوع قتل واسطه‌ای نیست و مرگ اثر خود فعل جانی است مثل اینکه کسی را خفه کند یا سر او را ببرد اما موارد تسبیب جایی ست که مرگ اثر بی واسطه خود فعل جانی نیست بلکه فعل جانی اثر یا آثاری دارد که آن سبب مرگ است مثل انداختن در آتش، که اثر آن سوختن است و اثر سوختن مرگ است.

بعد چهار مرتبه برای تسبیب ذکر کرده‌اند:

المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف‌

یعنی جایی که در وقوع قتل، اراده دیگری غیر از اراده جانی دخیل نباشد مثل انداختن در آتش.

ایشان فرمودند این مرتبه از سببیت موجب قصاص است و برای این مرتبه شش صورت ذکر کرده‌اند که از ذکر هر کدام از آنها هدفی دارند.

یک هدف بیان موارد سرایت است. قتل گاهی مستقیم است و گاهی به سرایت است مرحوم محقق در صورت چهارم از این مرتبه، درصدد بیان عدم تفاوت بین موارد قتل به سرایت و قتل مستقیم است.

یک هدف بیان موارد خیال و ایجاد تخیل است. که در صورت ششم (قتل با سحر) از این مرتبه ایشان در صدد بیان عدم تفاوت بین موارد ایجاد تخیل و غیر آن است.

ایشان در هر صورتی که ذکر کرده‌اند درصدد دفع شبهه و اشکالی و بیان نکته‌ای بوده‌اند.

المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه.

یعنی جایی که در وقوع قتل علاوه بر اراده جانی، اراده خود مقتول هم دخیل است.

المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان.

یعنی جایی که در وقوع قتل علاوه بر اراده جانی، اراده حیوانی دخیل است.

المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر‌

یعنی جایی که در وقوع قتل علاوه بر اراده جانی، ارده شخص سومی هم دخیل است.

بحث ما در مرتبه دوم از تسبیب بود که مرحوم محقق برای آن هم صوری ذکر کرده‌اند که اولین صورت آن، تقدیم غذای مسموم است. مرحوم محقق در ذیل این صورت دو فرض را مطرح کرده‌اند که در یکی از آنها قصاص را حتما ثابت می‌دانند و در دیگری در قصاص اشکال کرده‌اند.

الأولى لو قدم له طعاما مسموما‌ فإن علم و كان مميزا فلا قود و لا دية و إن لم يعلم فأكل و مات فللولي القود لأن حكم المباشرة سقط بالغرور و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده‌ صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.

یک فرض جایی است که غذای مسمومی را به کسی تقدیم کند که ایشان فرمودند در این مورد، قصاص ثابت است چون قتل به کسی که سم را در غذا ریخته است و به مقتول تقدیم کرده است مستند است. و گفتیم حکم المباشرة همان قطع استناد به سبب است که مباشرت در فعلی موجب قطع استناد به سبب است اما چون اینجا مقتول مغرور و جاهل است حکم مباشرت که همان قطع استناد است ساقط است و لذا قتل به سبب نسبت داده می‌شود.

و فرض دیگر جایی است که فرد غذای صاحب خانه را مسموم کرده باشد، در اینجا ایشان فرمودند ثبوت قصاص مشکل است. و گفتیم محقق در این موارد در استناد قتل تشکیک کرده‌اند. در فرض اول به واسطه تقدیم طعام، غرور محقق شده است و این غرور باعث سقوط حکم مباشرت است در نتیجه قتل به سبب مستند می‌شود اما در فرض دوم چون تقدیم غذا نیست غرور هم نیست و لذا قتل به سبب مستند نیست و صرف تسبیب موجب قصاص نیست بلکه استناد قتل موجب قصاص است.

و مرحوم صاحب جواهر این بیان را نپذیرفتند و در این فرض هم قصاص را ثابت دانستند و بعد هم صور مختلفی را ذکر کردند که در بعضی از آنها مثل مرحوم محقق به عدم ثبوت قصاص قائل شدند مثل جایی که فرد غذایی را مسموم کند و در خانه خودش قرار بدهد و کسی در خانه وارد شود و غذای مسموم را بخورد و بمیرد.

صورت دوم از مرتبه دوم تسبیب که در کلام محقق ذکر شده است مساله حفر چاه است.

الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

که در کلمات متاخرین مثل مرحوم آقای خویی چون نکته ذکر این صورت روشن نشده است، گفته‌اند حکم همین صورت از صورت قبل روشن است و لذا اشکال هم وارد می‌شود که می‌توان صدها مثال دیگر شبیه به این موارد بیان کرد و لزومی به تکثیر مثال نیست.

اما مرحوم محقق از ذکر این صورت، هدفی دارند و نکته‌ای مد نظر ایشان است و هم چنین از ذکر صورت سوم که خواهد آمد.

مرحوم صاحب جواهر فرمودند اگر فرد غذایی را مسموم کند و به کسی تقدیم کند در این صورت محکوم به قصاص است اما اگر غذا را مسموم کند ولی به کسی تقدیم نکند، مثلا غذای خود صاحب خانه را مسموم کند، در این صورت مرحوم محقق حکم کردند محکوم به قصاص نیست.

گفتیم وجه اشکال این است که ملاک در حکم به قصاص یا دیه، استناد قتل است و ایشان استناد را متقوم به تقدیم غذا دانسته‌اند یعنی در مواردی که غذا را تقدیم می‌کند، استناد حتما هست و حکم مباشرت (عدم استناد به سبب) با غرور ساقط است. در حقیقت تقدیم نوعی وادار کردن طرف مقابل به خوردن است اما اگر او را به خوردن وادار نمی‌کند و غذا را به او تقدیم نمی‌کند استناد نیست. البته صاحب جواهر گفتند ایشان قائل به ثبوت دیه هستند اما قصاص را ثابت نمی‌دانند.

خود صاحب جواهر به مرحوم محقق اشکال کرده‌اند و گفته‌اند در این مورد هم قصاص ثابت است و تقدیم غذا موضوعیتی ندارد، عدم الجاء هم در هر دو صورت هست و لذا در هر دو مورد (موارد تقدیم و عدم آن) قصاص ثابت است. البته بین این موارد و برخی موارد دیگر تفاوت هست. مثلا فردی غذا خودش را مسموم کرده است و آن را در منزلش قرار داده است و کسی بدون اجازه او وارد منزل شود و غذا را بخورد و بمیرد، در این صورت قصاص ثابت نیست. حتی اگر فرد غذای مسموم خودش را در منزل خودش به قصد قتل گذاشته باشد و کسی بدون اجازه وارد شود و غذا را بخورد و بمیرد باز هم قصاص ثابت نیست.

این البته با ضابطه‌ای که در قتل عمد بیان کرده‌اند منافات ندارد چون آنجا گفتند قصد قتل یا انجام کاری که غالبا کشنده است در جایی که فعل به قاتل مستند باشد موجب قصاص است.

و اینجا استناد نیست لذا اگر چه قتل اتفاق افتاده است و فرد هم قصد قتل داشته یا فعل غالبا کشنده بوده، اما چون استناد نیست قصاص ثابت نیست و در این موارد غرور هم نیست تا فعل به سبب مستند شود.

البته صاحب جواهر قیدی را به این صورت اضافه کرده‌اند که در صورتی که فرد با قصد قتل و با علم به دخول بدون اجازه غذا را مسموم می‌کند و در خانه می‌گذارد در صورتی قصاص ثابت نیست که دفع آن بدون این کار ممکن نباشد.

اینجا در کلام ایشان خلط اتفاق افتاده است. ایشان گفته‌اند در صورتی که غذای خودش را مسموم کند و در خانه بگذارد تسبیب نیست و بعد فرموده‌اند حتی اگر قصد قتل هم داشته باشد. یعنی در این صورت هم تسبیب نیست و با این وجه نیازی به قید عدم امکان دفع مگر با این کار نیست چون حتی اگر امکان دفع هم باشد باز هم تسبیب نیست و قتل مستند نیست.

و بعد فرض دیگری را مطرح کرده‌اند و آن جایی که فرد چیزی را مسموم کرده است و آن را در خانه دیگری قرار داده است اما به صورتی که با غذای خود صاحب آن خانه مشتبه نمی‌شود و ایهامی هم ندارد که آن را به نحو اباحه در آنجا قرار داده است در اینجا هم چون اکل صاحب خانه عدوانی است باز هم فرد ضامن نیست.

و این موارد متفاوت است با جایی که غذای دیگری را مسموم کند که در این موارد استناد هست. و لذا اشکال مرحوم محقق صحیح نیست و قصاص در این موارد ثابت است.

به نظر ما هم این مواردی که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند صحیح است و نکته آن هم این نیست که فعل آکل حرام است یا نه؟ بلکه در بعضی موارد که قصاص ثابت است ممکن است فعل مباشر حرام هم باشد. مثلا گوشت خوک را مسموم می‌کند و به فرد تقدیم می‌کند و فرد هم می‌داند این گوشت خوک است و بخورد و بمیرد باز هم قصاص ثابت است هر چند خوردن گوشت خوک بر مقتول حرام بود.

بلکه ملاک و نکته تسبیب و استناد است و در این حلیت و حرمت دخالتی ندارد.

اما اینکه صاحب جواهر گفتند در صورتی که غذای صاحب خانه را مسموم کند ولی آن را تقدیم نکند حتی اگر قصاص را هم منکر شویم دیه ثابت است و برای آن به ترتب قتل بر فعل او و به قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» تمسک کردند.

عرض ما این است که این دو دلیل هیچ کدام صحیح نیست. صرف ترتب اگر موجب استناد نباشد، نه موضوع قصاص است و نه موضوع دیه است و گرنه اگر صرف ترتب برای دیه کافی باشد در همین مثال‌هایی که ایشان بیان کردند و گفتند نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است، ترتب قتل بر فعل مسموم کننده هست.

اما تمسک به قاعده پایمال نشدن خون مسلمان، هم صحیح نیست چون ما گفتیم این قاعده و این روایات در مقام بیان ضمان خون مسلمان نیست بلکه در مقام بیان این است که هر کجا حقی برای شخص مفروض باشد حتما باید این حق احقاق شود حتی اگر به تضمین بیت المال باشد. هر کجا خونی مضمون بود این خون نباید پایمال باشد حتی اگر به تضمین بیت المال باشد و اشتباه و تردید و جهل و ... منشأ پایمال شدن حق و خون او نباید بشود. هر جا ضمان مسلم است اما ضامن مشخص نیست یا امکان دسترسی به او نیست یا امکان خارج شدن از عهده آن را ندارد باید حق احقاق شود. اما این قاعده در موارد مشکوک اثبات ضمان نمی‌کند.

از مباحثی که تا الان در مورد مسموم کردن غذا گفتیم مساله بعد هم روشن می‌شود که اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری را به سمت آن بکشاند و فرد در آن سقوط کند و بمیرد.

و عجیب است که علماء این را در یک مساله دیگر مطرح کرده‌اند چون تفاوتی بین این و مساله سابق از هیچ جهت نیست و صرفا تکرار مثال است.

بحث در تسبیب بود. گفتیم مرحوم محقق فرمودند تسبیب چهار مرتبه دارد. یکی جایی است که اراده دیگری غیر از اراده جانی، موثر در وقوع قتل نبود مثل اینکه فرد را در آتش بیاندازد.

دیگری جایی که اراده مقتول در وقوع قتل هم موثر باشد مثل جایی که غذای مسمومی را به او می‌دهد و او از روی جهل بخورد.

سوم اینکه اراده شخص سومی در وقوع قتل موثر باشد.

و چهارم اینکه اراده حیوان در وقوع قتل موثر باشد.

البته جا داشت فرض اکراه را هم در این مساله بحث می‌کردند. در مواردی که فردی را اکراه بر قتل می‌کنند، آیا می‌توان اکراه کننده را قصاص کرد؟ به هر حال ما مطابق متن محور، بحث اکراه را در آینده مطرح خواهیم کرد.

مرحوم صاحب جواهر در ذیل مرتبه دوم از سببیت (تاثیر اراده مقتول در وقوع قتل)، فرض دیگری مطرح کرده‌اند. تا الان گفتیم کسی غذایی را مسموم می‌کند و در اختیار دیگری قرار می‌دهد که خودش سه صورت داشت.

اما یک صورت جایی است که یک نفر غذا را مسموم می‌کند و یک نفر دیگر در اختیار مقتول می‌گذارد و مقتول هم غذا را می‌خورد.

مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند در صورتی که هم مقتول و هم کسی که غذا را در اختیار مقتول گذاشته است جاهل باشند، قتل به کسی که در غذا سم ریخته است مستند است و از او قصاص می‌شود.

اما اگر کسی هم که غذا را در اختیار مقتول گذاشته است به وجود سم در غذا آگاه است، در این صورت قتل به او مستند است و به کسی که در غذا سم ریخته است مستند نیست.

ضابطه این است که هر جا وسائط متعددی در وقوع قتل موثر باشند، در هر کدام از این وسائط علم فرض شود، استناد به وسائط سابق منقطع است و به خود آن فرد مستند است و یا سبب قتل محسوب می‌شود.

جهل وسائط به غرور، منشأ سقوط حکم مباشرت (که همان استناد است) می‌شود.

و البته همان طور که قبلا گفتیم جهت بحث در این موارد استناد و عدم استناد است نه عمد و خطا بودن.

صورت پنجمی که در کلام صاحب جواهر مذکور است جایی است که اگر کسی غذایی را مسموم کند و بعد به کسی بدهد به این خیال که زید است و بعد معلوم شد فرد دیگری بوده است، ایشان فرموده‌اند این قتل خطایی است. جهت بحث در این صورت استناد نیست بلکه جهت بحث همان عمد و خطا بودن است.

اما اینکه آیا این مورد قتل خطا ست یا قتل عمد است؟ بحثی است که در مسائل بعد خواهد آمد و مرحوم آقای خویی بین اینکه هم مقتول و هم آنکه خیال می‌کرده است او است، محقون الدم باشند قصاص ثابت است و اگر مقتول محقون الدم باشد اما فردی را که معتقد بوده است او است مهدور الدم باشد در اینجا قصاص نیست و قتل خطایی است و ...

لذا ذکر این صورت پنجم در این جا ذکر در محل مناسب نیست چون جهت بحث در این مسائل، جهت استناد و عدم استناد است و جهت عمد و خطا بودن را باید در ذیل همان بحث عمد و خطا مطرح کنند.

تا حالا بحث جایی بود که فرد غذایی را مسموم کند و به مهمان یا فرد دیگری بدهد اما صورت ششم که در کلام محقق و صاحب جواهر و قبل از آنها مطرح شده است جایی است که اگر فرد غذای صاحب خانه را مسموم کند، در اینجا از شیخ نقل شده است که فردی که غذا را مسموم کرده است قاتل عمد است ولی محقق خودش در این حکم اشکال کرده است چون در این مورد استناد قتل وجود ندارد چون اراده صاحب خانه در وقوع قتل موثر است و درست است که در فرض سابق هم اراده مقتول در وقوع قتل موثر بود اما مهمان نوعی الجاء و اجبار به خوردن دارد اما صاحب خانه این طور نیست.

بعد صاحب جواهر گفته‌اند البته در این فرض هم دیه ثابت است اما قصاص ثابت نیست چون کسی که غذا را مسموم کرده است سبب در قتل است و باید دیه بدهد تا خون مسلمان هدر نرود.

صاحب جواهر از برخی اهل سنت نقل می‌کند که در این مورد هیچ چیزی بر مسموم کننده نیست نه قصاص و نه دیه.

عرض ما این است که اگر کسی در قصاص اشکال کرد، در دیه هم به همان نکته باید اشکال کند چون هم در قصاص و هم در دیه استناد شرط است. اگر برای استناد، تسبیب کفایت می‌کند در هر دو هست و اگر برای استناد تسبیب کفایت نمی‌کند در هر دو نیست.

و لذا اینکه مرحوم صاحب جواهر به محقق تفصیل بین قصاص و دیه نسبت داده است صحیح نیست.

سوال مهم این است که چرا مرحوم محقق در جایی که صاحب خانه غذا را مسموم کند و به مهمان بدهد به قصاص حکم کردند اما در جایی که مهمان غذای صاحب خانه را مسموم کند در قصاص تردید کرده‌اند؟

در هر دو مورد تسبیب وجود دارد و در هر دو مورد الجاء هم نیست و در هر دو مورد هم غرور هست.

ظاهرا محقق می‌خواهد بگوید خود این فعل که غذا را جلوی کسی بگذارد و او را به خوردن دعوت کند این تغریر است اما جایی که غذایی را مسموم می‌کند اما آن را جلوی کسی قرار نمی‌دهد و و را به خوردن دعوت نمی‌کند، تغریر نیست.

در حقیقت در نظر ایشان تقدیم و در اختیار قرار دادن در استناد و تسبیب نقش دارد. ایشان بر همین اساس چند صورت دیگر ذکر کرده‌اند مثلا اگر جایی فرد با علم به اینکه کسی بدون اجازه وارد خانه‌اش می‌شود غذایی را مسموم می‌کند و در خانه‌اش قرار می‌دهد و می‌داند آن فرد هم بعد از ورود به خانه غذا را می‌خورد و می‌میرد با این حال اینجا استناد صدق نمی‌کند و قصاص ثابت نیست.

یا اگر فرد غذای خودش را مسموم کند و آن را در خانه همسایه قرار دهد البته می‌داند که این با غذای همسایه مخلوط نمی‌شود و برای همسایه روشن است که این مال خودش نیست و ...

ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

و لو جعل السم القاتل مثله غالبا في طعام صاحب المنزل أو مع قصد ذلك به أو المعقب مرضا يترتب عليه الموت فوجده صاحبه فأكله فمات قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: عليه القود بل في المسالك نسبته إلى الأشهر لضعف المباشرة بالغرور، و لصدق القتل عامدا لغة و عرفا، بل لعله نحو التقديم الذي هو ليس إلجاء، و إنما هو داع للأكل و الطريق المتعارف في القتل بالسم الذي هو كالآلة.

و من هنا قال في مجمع البرهان: «و ينبغي التفصيل، و هو أنه إن كان الملقي عالما بأنه سم قاتل و أكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنه تعمد القتل أو أدى إليه غالبا، لأن إلقاءه مع عدم مانع من أكله بمنزلة فعل السبب، و لأنه لو لم يكن مثل هذا موجبا للقود للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص، بل يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم أيضا، إذ لا إلجاء أيضا، و كذا في أمثال ذلك، و هو ظاهر البطلان و فتح للفساد و القتل الكثير، و هو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمل.

و إن أكل عالما لا شي‌ء عليه، فان الآكل هو القاتل نفسه لا غير، و إن فعل جاهلا فعليه الدية، لعدم قصد القتل و لا إلى موجبه التام و لو نادرا، فلا يكون عامدا، مع ثبوت عدم إبطال دم امرء مسلم، و عدم اعتبار القصد و العمد في الدية، فتأمل». و إن كان لا يخلو بعضه من نظر يعلم مما قدمناه سابقا إلا أنه جيد في ثبوت القصاص و إن قال المصنف فيه إشكال لقوة المباشرة و عدم إلجائه إلى الأكل و لا قدمه إليه.

نعم تثبت الدية لترتب القتل على فعله و عدم بطلان دم امرء مسلم، فهو حينئذ كحفر البئر إن لم يكن أقوى و إن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. و أضعف منه ما عن بعض العامة من القول‌ بانتفاء الضمان رأسا.

نعم هو كذلك لو جعل السم في طعام نفسه و جعل في منزله فدخل إنسان فأكله عاديا، فلا ضمان بقصاص و لا دية، للأصل بعد أن كان الآكل متعديا بدخول دار غيره و أكله من طعامه، بل لو قصد قتله بذلك لم يكن عليه شي‌ء، مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم دار فيترك السم في الطعام ليقتله مع فرض توقف دفعه على ذلك.

بل لعله كذلك لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه، لأنه المتعدي بأكله، بل في كشف اللثام و إن كان ممن يجوز له الأكل من بيوتهم، و لكن لا يخلو من نظر، نعم لا ضمان لو سم طعاما و وضعه في منزل الآكل و لم يخلطه بطعامه و لا جعله حيث يشتبه عليه بل أكله و هو يعلم أنه ليس له، و لو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية، كما في كشف اللثام.

(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 38)

بحث در ثبوت قصاص و ضمان در مواردی بود که اراده فردی غیر از جانی در وقوع قتل موثر بوده است. البته فرض مورد بحث جایی بود که اراده مقتول در وقوع قتل موثر بوده است. مثل جایی که غذای مسمومی را به کسی می‌دهد و آن فرد با اراده ولی از روی جهل، غذا را می‌خورد و می میرد.

گفتیم ثبوت قصاص بر سبب چند دلیل دارد:

اول: استناد قتل به او

دوم: تسبیب و گفتیم ممکن است از ادله استفاده می‌شود که در این موارد حتی اگر استناد هم نباشد قصاص و ضمان دیه ثابت است. که این خود ادله‌ای داشت یکی روایات بود و یکی قاعده غرور بود و البته قاعده غرور خودش ادله متعددی دارد.

یکی از آنها بنای عقلاء بود. گفتیم از نظر عقلاء تسبیب موضوع برای آثار است همان طور که استناد موضوع برای آثار است. در موارد اموال که این مساله خیلی واضح است. همان طور که تلف مباشری یا تلف مستند هر چند غیر مباشری، علت ضمان است و عقلاء به ضمان متلف حکم می‌کنند، در موارد تسبیب به تلف هم ضمان را بر عهده سبب می‌دانند.

اینکه می‌گویند «المغرور یرجع الی من غره» یعنی همین که شخصی که مباشر در اتلاف است اما در این مساله مغرور بوده است، سبب و غار ضامن است هر چند تلف به او مستند هم نباشد.

در بنای عقلاء استناد موضوع منحصر برای ضمان نیست بلکه تسبیب هم منشأ ضمان است.

وقتی در اموال این طوری است، در نفوس هم به همان نکته دیه یا قصاص ثابت است یعنی در مورد تلف نفس، دیه تعبدا از قبیل جبران خسارت است و همان طور که تسبیب در تلف اموال موجب ضمان است، تسبیب در تلف نفوس هم موجب ضمان است چون در بنای عقلاء تفاوتی بین مال و غیر مال نیست صرف اینکه در اموال به بدل «قیمت» گفته می‌شود و در نفوس به بدل «دیه» گفته می‌شود.

بنابراین وجه دوم برای ثبوت قصاص، کفایت تسبیب است که خودش ادله‌ای داشت از جمله روایات و بنای عقلاء.

دلیل سوم برای ترتب احکام (قصاص و دیه) بر تسبیب با قطع نظر از استناد، الغای خصوصیت است.

دلیل که می‌گوید «القاتل یقتص منه» و متفاهم عرفی از این دلیل این است که اگر چه فرد قاتل نیست و قتل به او مستند نیست، اما سبب قتل است و اگر او نبود، قتل اتفاق نمی‌افتاد. البته منظور این نیست که موارد اعانه هم شامل است چون در موارد اعانه که مباشر خودش علم دارد، تسبیب نیست بلکه صرفا امکان منع از وقوع قتل است نه تسبیب.

به عبارت دیگر تسبیب در روایات نیامده است بلکه آنچه از دلیل ثبوت قصاص یا دیه فهمیده می‌شود این است که اگر کسی منشأ وقوع جنایت بشود در مقابل شرط یا عدم مانع. منشئیت برای وقوع جنایت موضوع قصاص و دیه است. همان طور که وقتی فرد را در آتش می‌اندازد، ملقی مباشر در قتل نیست بلکه آتش مقتول را کشته است اما ملقی، سبب و منشأ قتل است، در این موارد هم که اراده فرد دیگری مثل مقتول در وقوع قتل تاثیر داشته است، منشأ قتل همان سبب است و آن اراده چون از روی جهل و عدم علم بوده است مانع از منشئیت سبب برای قتل نیست.

به نظر چنین الغای خصوصیتی بعید نیست و بعید نیست متفاهم عرفی از ادله ثبوت قصاص و دیه اعم از قاتل و سبب قتل است و منشئیت برای قتل، ملاک و معیار است.

و بعید نیست بگوییم شیخ هم همین مد نظرشان بوده است که اگر چه فرد را قاتل ندانسته‌ است و استناد را نپذیرفته‌اند اما قصاص را ثابت دانسته است و این باید بر اساس الغای خصوصیت باشد.

دلیل چهارم برای ثبوت قصاص و دیه، در موارد تسبیب حتی با عدم استناد، بیانی است که محقق اردبیلی در ذیل برخی از فروع ذکر کرده است.

ایشان فرموده‌اند اگر در ثبوت قصاص در موارد غذای مسموم تشکیک کنیم، قصاص لغو خواهد بود. چون قصاص برای رادعیت و مانعیت از قتل تشریع شده است و اگر در موارد تسبیب قصاص ثابت نباشد، همه جنایت‌کاران با تسبیب مرتکب قتل می‌شوند و از قصاص رهایی پیدا می‌کنند و این خلاف حکمت تشریع قصاص است.

لو جعل شخص سمّا في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القصاص فإنه قتل نفسا بالتسبيب و هو موجب للقصاص.

و قيل: بالدّية، لأنّه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغير، إذ صدق القاتل عمدا عليه غير ظاهر، و لكن لمّا صار سببا للقتل في الجملة- و لا بدّ لدم امرئ مسلم من شي‌ء، و لمّا لم يلزم القود للشك في كونه قاتلا- لزم الدّية.

و يحتمل عدم شي‌ء أصلا، لأنّه ما فعل إلّا إلقاء السّم و هو غير قاتل، و لا‌ سبب موجب، لعدم الإلجاء.

و هذا ضعيف.

و ينبغي التفصيل و هو أنّه ان كان الملقى عالما بأنّه سم قاتل و أكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنّه تعمّد القتل أو ما يؤول إليه غالبا لأنّ إلقاءه مع عدم مانع أكله بمنزلة فعل السبب، و لأنّه لو لم يكن مثل هذا موجبا للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص يلزم عدم القود في مقدّم الطعام المسموم أيضا إذ لا إلجاء هنا أيضا كذلك، و كذا في أمثال ذلك و هو ظاهر، و فتح للفساد و القتل الكثير و هو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمّل. و إن أكل عالما لا شي‌ء عليه و أنّ الآكل هو القاتل نفسه لا غير. (مجمع الفائدة و البرهان، جلد 13، صفحه 386)

این کلام اردبیلی در جایی است که ممکن است در استناد شک شود (که صدر کلام ایشان هم نقل تشکیک در استناد و بلکه قول به عدم استناد است) یعنی ایشان خواسته‌اند با این بیان قصاص را ثابت کنند حتی اگر استناد نباشد و گرنه اگر استناد ثابت بود نیازمند به این دلیل نبود و همان اطلاقات ادله ثبوت قصاص و دیه کافی بود.

و به نظر این حرف بعید نیست.

بحث در روایات دال بر قصاص سبب بود حتی در مواردی که قتل به سبب استناد نداشته باشد.

چند روایت را نقل کردیم. روایتی هست که سندش ضعیف است اما به سند دیگری هم نقل شده است.

وَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ فَقَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 293)

سند روایت قبل که این روایت بر آن معلق شده است:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

و این سند به خاطر وجود محمد بن حفص ضعیف است.

دلالت روایت هم به فقره آخر است که زن را ضامن دیه دوستش دانسته است در حالی که زن مباشر در قتل او نبوده بلکه سبب قتل او بوده است.

ما در بحث قاعده غرور در ذیل این روایت گفته‌ایم آنچه در این روایت آمده است فراتر از قاعده غرور است چون صدیق در این روایت برای شوهر مهدور الدم بوده است، با این حال روایت زن را ضامن دیه دانسته است مواردی که فرد مهدور الدم هم نباشد به طریق اولی این طور خواهد بود.

اما این روایت را مرحوم صدوق به سند دیگری نقل کرده است:

رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 165)

این سند معتبر است.

دلیل دیگری که برای این مساله (موضوع بودن تسبیب برای قصاص و دیه حتی با عدم استناد) می‌توان اقامه کرد قاعده غرور است که خود ادله دیگری دارد. البته از نظر مشهور قاعده غرور مختص به مسائل مالی است اما از نظر ما ادله قاعده غرور عام است و در غیر مسائل مالی هم قابل استفاده است. بر فرض هم که نظر مشهور را بپذیریم این موارد که ما به عنوان دلیل در قاعده غرور ذکر کرده‌ایم عام است و شامل محل بحث ما نیز می‌شود:

از جمله قاعده تسبیب است که عقلاء در موارد غرور، سبب را ضامن می‌دانند البته در بنای عقلاء این در جایی است که غار کسی و چیزی باشد که اعتماد بر آن در نظر عقلاء درست باشد.

البته از نظر ما در موارد صدق غرور، استناد هم صادق است.

دلیل دیگر قاعده غرور، روایات متعددی است که وجود دارد.

یکی از روایاتی که در آنجا ذکر کردیم و با بحث ما هم مناسب است این روایت است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 384)

که به طریق دیگری هم نقل شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 384)

در این روایت شاهد زور را متلف دانسته است در حالی که او مباشر در اتلاف نبوده است. از نظر ما در این موارد استناد هست و اگر هم کسی بگوید ممکن است این استناد مجازی باشد یا اینکه «اتلف» به صیغه مجهول باشد در این صورت اگر چه استناد هم نیست اما امام به ضمان حکم کرده‌اند و معلوم می‌شود که موضوع حکم به ضمان اعم از استناد حقیقی و یا تسبیب با عدم استناد است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 260)

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)

اگر ابراهیم بن نعیم الازدی همان ابوالصباح الکنانی باشد روایت از نظر سندی صحیح است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 384)

این روایت از نظر سندی صحیح است و امام علیه السلام شاهدان را ضامن دانسته‌اند.

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 285)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 153)

به نظر با مشاهده با این روایات شکی نیست که در این موارد حتی اگر استناد هم صدق نکند با این حال حکم قصاص و دیه در موارد تسبیب ثابت است.

تاکید دوباره که از نظر ما در این موارد استناد هست و لذا اثبات حکم نیازمند دلیل خاص هم نیست و همین روایات هم شاهد است که در محل بحث ما هم استناد هست اما بر فرض کسی استناد را هم نپذیرد مستفاد از این روایات این است که تسبیب بدون استناد هم برای اثبات حکم قصاص یا دیه کافی است.

گفتیم در مواردی که اراده مباشر ضعیف باشد، قتل علاوه بر اینکه به مباشر استناد دارد، به سبب و علت هم مستند است در مقابل مواردی که مباشر اراده تام دارد که اراده تام او باعث انقطاع استناد به سبب و علت است.

و بعد گفتیم ممکن است کسی ادعا کند تسبیب هم موضوع حکم قصاص و دیه است هر چند استناد هم نباشد و در این بین به برخی روایات تمسک می‌شود.

روایات مربوط به مولی و عبد را ذکر کردیم.

روایات دیگری که به آنها می‌توان تمسک کرد، روایاتی است که در باب شاهد زور آمده است در حالی که بین فعل سبب (که همان شهادت شهود است) و بین قتل که توسط مجری حد رخ داده است اراده‌های متعددی شکل گرفته است. اراده حاکم، اراده مجری حد و ... با این حال شاهد قصاص می‌شود.

از این روایات استفاده می‌شود تسبیب به قتل مثل استناد قتل، موجب قصاص یا دیه است و موضوع قصاص و دیه منحصر در موارد استناد نیست.

اگر چه سند این روایات نوعا مشکل دارد اما اصحاب و فقهاء به آنها فتوا داده و عمل کرده‌اند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)

اینکه این قتل به عنوان قصاص است نه به عنوان حکم خاص در موارد شهادت زور، روایات دیگر و تقابل با حکم به دیه است.

البته روایت مرسله است و لذا از نظر سندی ضعیف است اما دلالت آن به خوبی نشان می‌دهد که تسبیب موضوع حکم قصاص و دیه است و این مرتبه از سببیت موجب قصاص است به طریق اولی در محل بحث ما که فقط اراده مباشر واسطه شده است موجب قصاص خواهد بود.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)

سند این روایت هم از نظر مشهور ضعیف است چون هم محمد بن الحسن بن شمون و هم عبدالله بن عبدالرحمن تضعیف دارند اما دلالت آن مثل قبل است.

البته مرحوم صدوق این رایت را به اسنادش از مسمع نقل کرده است که در سند ایشان به مسمع هم القاسم بن محمد الجوهری وجود دارد که وثاقت آن نیاز به دلیل و بررسی دارد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- وَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ يُلْزَمُ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ وَ يُؤَدِّي الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)

روایت دو سند دارد. المختار بن محمد المختار معلوم نیست کیست و توثیق و تضعیفی ندارد.

محمد بن الحسن که شیخ مرحوم کلینی است و بحث است که آیا محمد بن الحسن الصفار است یا محمد بن الحسن الطائی است که اگر او باشد توثیق صریح ندارد اما شاید بتوان آن را به خاطر کثرت نقل کلینی (اگر کثرت نقل باشد) توثیق کرد.

عبدالله بن الحسن العلوی هم اگر چه توثیق ندارد اما شاید از باب اینکه از مشاهیر بوده است با این حال در مورد او ضعفی ذکر نشده است نشان از وثاقت او بوده است.

الفتح بن یزید الجرجانی نیز توثیق صریحی ندارد و در مورد او گفته‌اند مجهول است.

در هر صورت روایت از نظر سندی قابل اعتماد نیست.

و از آنجا که در آن حکم شده است که سه شاهد دیگر باید سه چهارم دیه شاهدی که قصاص می‌شود را پرداخت کنند یا اینکه ولی مقتول اگر همه را کشت باید دیه سه نفر را به اولیاء دم پرداخت کند معلوم می‌شود که قتل او از باب دیه است.

این روایات اگر چه مورد فتوای علماء است اما به این عمل و اجماع برای مقصود ما (موضوع بودن تسبیب برای قصاص و دیه حتی در موارد عدم استناد) نمی‌توان تمسک کرد چون شاید از این جهت باشد که فقهاء در مورد این روایات استناد را فرض گرفته‌اند و به قصاص حکم کرده‌اند و نه از این باب که تسبیب را موضوع حکم به قصاص می‌دانسته‌اند.