جلسه سی و یکم ۲۴ آذر ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط عوضین: قدرت بر تسلیم
بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم بود و گفتیم منظور از قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلم است و تسلیم از طرف موجر موضوعیت ندارد بلکه مراد تمکن مستاجر از استفاده است. و اگر مستاجر تمکن از استفاده از عین مستاجره نداشته باشد اجاره باطل است.
گفتیم یک بحث شرطیت قدرت در واقع در اجاره است و بحث دیگر در شرطیت احراز قدرت در اجاره است.
گفتیم قدرت در واقع شرط است و تفصیل آن از حدیث نفی غرر و یا بیان مرحوم آقای خویی گذشت.
اما شرطیت احراز قدرت چه دلیلی دارد؟ از برخی کلمات استفاده می‌شود که احراز قدرت و علم به قدرت را شرط می‌دانند اما مرحوم آقای خویی احراز قدرت را در اجاره شرط نمی‌دانند و انشاء اجاره بدون احراز قدرت و با فرض وجود قدرت در واقع را صحیح می‌دانند.
ادله‌ای که برای اشتراط می‌توان بیان کرد:
اول: حدیث غرر. اگر قدرت در هنگام عقد محرز نباشد معامله غرری است هر چند در واقع قدرت باشد. شک در وجود قدرت، از قبیل جهالت مقدار عوض یا معوض است.
ولی از این استدلال جواب داده‌اند که غرر اگر به معنای جهالت باشد این استدلال صحیح است و با شک در قدرت اجاره محکوم به بطلان است چون صرف وجود قدرت در واقع، کافی نیست و باید وجود آن احراز شود اما غرر به معنای جهالت نیست بلکه به معنای خطر است. و لذا مشکوک بودن وجود مبیع در بیع باعث غرری شدن معامله نیست.
در اجاره نیز اگر بعدا قدرت بر تسلیم و استفاده وجود دارد موجر مستحق اجرت است و اگر وجود نداشت موجر نیز مستحق اجرت نیست و در این معامله خطری نیست.
بله بعضی از مصادیق جهالت، مصداق خطر نیز هستند اما غرر به معنای جهالت نیست.
بنابر قول به اشتراط احراز قدرت یعنی در حال عقد باید وجود قدرت احراز شود و صرف وجود واقعی قدرت کافی است اما بنابر قول به عدم شرطیت احراز، یعنی صحت اجاره منوط به وجود قدرت واقعی است و تسلیم اجرت منوط به احراز آن است چون استحقاق اجرت در فرض احراز صحت است و احراز صحت اجاره منوط به احراز وجود قدرت است.
دوم: احراز قدرت در اجاره شرط است چرا که عقد معلق بر شرایط است و از جمله شرایط قدرت بر تسلیم در واقع است و عقد معلق تنها در صورتی صحیح است که وجود معلق علیه در هنگام عقد محرز باشد بنابراین اجاره تنها در صورتی صحیح است که وجود قدرت در هنگام احراز محرز باشد.
اما این استدلال هم صحیح نیست. آیا تعلیق بیع بر اینکه مال حرام نباشد یا فرد مالک مال باشد با صحت بیع منافات دارد؟ تعلیق معامله بر شرایطی که صحت معامله متوقف بر آنها ست مبطل عقد نیست.
بنابراین اگر قائل شدیم شرط صحت اجاره وجود واقعی قدرت است تعلیق اجاره بر آن اشکالی ندارد و احراز آن در هنگام عقد لازم نیست.
سوم: در برخی روایات از فروش میوه قبل ظهور آنها بر درخت نهی شده است و از آنها استفاده می‌شود که احراز شرایط در صحت عقد شرط است و عقدی که وجود شرایط در آنها احراز نشده باشد صحیح نیست.
این استدلال نیز تمام نیست چون آنچه در این روایات مذکور است ناظر به جایی است که فرد عقد را به صورت مطلق انشاء کند یعنی به این صورت که چه میوه باشد و چه نباشد فروشنده مستحق عوض باشد این بیع باطل است.
چاپ
