جلسه پنجاه و ششم ۴ بهمن ۱۳۹۴
قاعده لاضرر
بحث در کیفیت جمع بین دلیل لاضرر و اطلاقات احکام اولیه است. نسبت بین قاعده لاضرر و اطلاقات ادله احکام اولیه عموم و خصوص من وجه است و در متعارضین به عموم من وجه اگر موجبی برای ترجیح نداشته باشیم، مقتضای قاعده تساقط است و لذا باید دنبال دلیلی برای عدم تساقط و تعیین یک طرف باشیم.
به همین جهت است که قوم سعی کرده‌اند این تعارض را حل کنند و بیان‌های مختلفی ارائه کرده‌اند. و البته روشن است که فقط بر طبق مبانی معروف در حدیث لاضرر تعارض شکل می‌گیرد یعنی اگر بگوییم لاضرر حکم ضرری را نفی می‌کند چنین شبهه‌ای پیش می‌آید.
اما مثل مرحوم محقق داماد که گفتند مفاد لاضرر، حرمت ضرر زدن است همان طور که مرحوم شیخ الشریعة گفته‌اند مفاد لاضرر، حرمت اضرار است تعارضی بین ادله رخ نخواهد داد. همان طور که بین دلیل وجوب صوم و حرمت شرب خمر تعارضی نیست بین احکام و حرمت ضرر زدن به دیگری تعارضی وجود ندارد.
طبق مبنای ما نیز لاضرر مجمل است و معلوم نیست مفاد آن نفی حکم ضرری است یا حرمت ضرر زدن است و لذا این بحث طبق مبنای ما نیز مطرح نیست و البته ما ضرر را از مصادیق حرج دانستیم و لذا باید بین دلیل نفی حرج و اطلاقات ادله احکام اولیه جمع کنیم.
جواب اول: حکومت
این بیان مختار مرحوم شیخ است. ایشان لاضرر را حاکم بر اطلاقات ادله احکام می‌دانند و می‌فرمایند حاکم مقدم بر محکوم است و نسبت بین آنها در نظر گرفته نمی‌شود و لذا لاضرر مقدم بر اطلاقات احکام است.
جواب دوم: امتنانی بودن لاضرر
در کلام مرحوم شیخ مذکور است که لسان دلیل لاضرر، لسان امتنان است و لذا بر اطلاقات ادله احکام اولیه مقدم است.
مرحوم نایینی برای تبیین حکومت لاضرر و اثبات نظر شیخ، وارد بحث حقیقت حکومت شده‌اند. محصل کلام ایشان این است:
در تخصیص تنافی بین دو دلیل (عام و خاص) عقلی است اما در حکومت بین دلیل حاکم و محکوم تنافی نیست.
بین دلیلی که گفته است اکرم العلماء و دلیلی که گفته است لاتکرم العالم الفاسق تنافی وجود دارد و بین وجوب و عدم وجوب تنافی عقلی وجود دارد. در این موارد بعد از اینکه عقل تنافی دید بین آنها جمع می‌کند و مراد جدی عام را غیر از موارد خاص می‌داند؛ تنافی بین دو حکم منشأ این می‌شود که عقل حکم را به لحاظ مراد جدی تخصیص بزند.
اما در موارد حکومت دو صورت قابل تصور است:
گاهی حکومت به لحاظ موضوع است و گاهی به لحاظ حکم است. نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم گاهی ناظر به عقد الوضع است و گاهی ناظر به عقد الحمل است.
مرحوم محقق داماد علاوه بر این دو قسم گفته‌اند و گاهی دلیل حاکم ناظر به متعلق حکم است.
جامع موارد حکومت از نظر مرحوم نایینی نظارت است به خلاف دلیل مخصص که هیچ نظارتی ندارد و ایشان در موارد حکومت منکر تنافی هستند.
در موارد نظارت حاکم بر عقد الوضع دلیل محکوم، مثل اطلاقات ادله احکام شک در نماز، که موضوع آنها شک است مطلقا و دلیل حاکم بر آن که نفی شک کثیر الشک است و روشن است که هیچ حکمی متکفل اثبات و نفی موضوع خودش نیست بنابراین ادله احکام شک اثبات و نفی شک (که موضوع بود) استفاده نمی‌شود و دلیل حاکم موضوع آن را نفی می‌کند و لذا روشن است که بین دلیل حاکم و محکوم تنافی وجود ندارد.
هم چنین دلیل حرمت ربا، می‌گوید هر جا ربا باشد حرام است اما اینکه کجا ربا هست و کجا نیست ساکت است و دلیل لاربا بین الوالد و الولد بر آن حاکم است و می‌گوید بین پدر و فرزند ربا محقق نمی‌شود.
درست است که در این موارد هم شارع بما هو شارع نمی‌تواند موضوع را نفی کند و در حقیقت نفی حکم است اما لسان دو دلیل با هم تنافی و تعارض ندارند.
اما در موارد ورود، بعد از تعبد از طرف شارع، حقیقتا تنافی وجود ندارد. مثل ورود ادله حجیت امارات بر برائت عقلی.
بعد از اینکه شارع گفت خبر واحد حجت است، وجدانا و حقیقتا بیان محقق می‌شود و با وجود حجت، موضوع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان حقیقتا منتفی است.
بنابراین در موارد ورود، بعد از حکم شارع، موضوع دلیل مورود حقیقتا منتفی است ولی در موارد تخصص با قطع نظر از بیان و حکم شارع، موضوع دلیل منتفی است و در موارد حکومت بعد از حکم شارع، موضوع دلیل محکوم حقیقتا منتفی نیست بلکه تعبدا منتفی است.
مرحوم محقق داماد فرموده‌اند گاهی اثر حکومت توسعه است و حکومت صرفا تضییق موضوع نیست.
تضییق گاهی به ورود است و گاهی به تخصص است و گاهی به حکومت است اما حکومت گاهی توسعه است مثل الصلاة بالبیت طواف که در عقد الوضع دلیل محکوم توسعه می‌دهد.
اما در موارد حکومت بر عقد الحمل که دلیل حاکم ناظر بر حکم دلیل محکوم است مثل حکومت لاضرر بر دلیل وجوب وضو. اطلاق دلیل این است که کسی هم که وضو برای او ضرر دارد، بر او وضو واجب است و دلیل لاضرر می‌گوید وجوب وضو ضرری نیست یعنی به لسان نفی تحقق حکم در آن موارد، حکم را تضییق می‌کند.
اگر گفته بود وضوی ضرری واجب نیست تنافی عقلی بود و از موارد تخصیص است اما گفته است حکم به وجوب وضو ضرری نیست و چون لسان آن لسان تبیین و تفسیر است تنافی بین آنها نیست.
ایشان فرموده است در موارد لاضرر، حکومت بر عقد الحمل دلیل محکوم است. یعنی می‌گوید من نگفتم وضوی ضرری واجب است.
به عبارت دیگر در موارد تخصیص، مراد استعمالی بر عموم و اطلاق باقی است و مراد جدی ضیق می‌شود اما در موارد حکومت بر عقد الحمل، با در نظر گرفتن دلیل حاکم، مراد استعمالی دلیل محکوم ضیق می‌شود نه اینکه مراد استعمالی بر عموم و اطلاق باقی بماند و مراد جدی ضیق شود.
و لذا ایشان نتیجه گرفته‌اند که دلیل لاضرر حاکم بر اطلاقات ادله احکام اولیه است و از همین جهت مقدم بر آنها ست و نسبت بین آنها در نظر گرفته نمی‌شود.
محقق داماد فرموده‌اند گاهی حکومت بر متعلق حکم است. مثلا گفته است یجب اکرام العالم و بعد گفته است سکوت اکرام است. یا مثلا گفته است لاتهن العالم و بعد گفته است داد زدن اهانت است در این موارد حکومت بر متعلق حکم است نه بر عقد الوضع و نه بر عقد الحمل.