شرایط اصول/ برائت: فحص

تا کنون سه توجیه برای صحت عمل و استحقاق عقوبت بر آن نقل کرده‌ایم.

توجیه سوم تصور دو امر بود که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به انجام جامع در ضمن خصوصیت. یعنی یک امر به جامع بین نماز تمام و نماز شکسته تعلق گرفته است و یک امر به لزوم انجام آن جامع در ضمن قصر تعلق گرفته است.

اشکالی که به این بیان وارد است این است که بین امر به جامع و امر به انجام آن در ضمن خصوصیت تنافی وجود دارد.

معنای امر به جامع این است مکلف ملزم به تطبیق مامور به بر خصوص نماز قصر نیست بلکه مختار است در اینکه جامع را بر واجد خصوصیت و فاقد خصوصیت تطبیق کند.

همان طور که مقتضای امر به جامع این است که تطبیق آن جامع بر برخی خصوصیات ممنوع و حرام نیست چون اگر تطبیق حرام بر برخی از خصوصیات ممنوع بود، امر به جامع معنا نداشت.

امر به جامع یعنی خصوصیتی دخیل در مطلوب نیست و مکلف مجاز است این جامع را در ضمن هر فرد و حصه‌ای اتیان کند و هیچ منعی نسبت به حصص وجود ندارد. هم چنین امر به جامع اقتضا می‌کند که مکلف ملزم به برخی از خصوصیات نباشد چرا که اگر تطبیق بر خصوصیت خاصی متعین باشد امر به جامع معنا نداشت.

پس امر به جامع یعنی آنچه مهم است جامع است در ضمن هر فرد و حصه‌ای محقق شود. و امر به انجام آن جامع در ضمن خصوصیت (امر دوم) با این امر به جامع منافات دارد.

و اگر دو امر باشد، یکی امر به جامع و یکی امر به خصوصیت، معنایش لزوم اتیان جامع در ضمن آن خصوصیت است و در این صورت امر به جامع معنا ندارد. تعین خصوصیت با عدم تعین خصوصیت نقیض هستند و قابل جمع نیستند.

یا خصوصیت متعین است که امر به جامع نخواهد بود یا امر به جامع هست که در این صورت امر به خصوصیت معنا ندارد و در نتیجه وجود دو امر در فرض نماز تمام در موضع قصر محال است.

و علت اینکه فقهاء در جمع بین مطلق و مقید مثبتین در فرض وحدت مطلوب،‌ مطلق را حمل بر مقید می‌کنند همین تنافی بین امر به جامع و امر به خصوصیت است. اگر چنین تنافی وجود نداشته باشد دلیلی برای حمل اعتق رقبة بر اعتق رقبة مومنة نداریم بلکه باید قائل می‌شدیم مولی دو تکلیف دارد یکی به جامع تعلق گرفته است و یکی به انجام آن در ضمن خصوصیت. اما چون بین این دو تنافی هست فقهاء مطلق را بر مقید حمل کرده‌اند.

توجیه چهارم که در کلام مرحوم نایینی مذکور است نیز تصور دو امر است که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به خصوصیت با این تفاوت که امر دوم نه به انجام جامع در ضمن خصوصیت بلکه به خود خصوصیت تعلق گرفته است. در حقیقت واجب در واجب است. یعنی دو واجب مستقل از یکدیگر که یکی امر به جامع است و دیگری خصوصیت است اما ظرف امتثال خصوصیت در ضمن جامع است.

در محل بحث ما یک امر به جامع بین نماز تمام و شکسته تعلق گرفته است و امر دیگر به قصر فی الصلاة تعلق گرفته است نه به الصلاة‌ القصر.

خصوصیت قصر یک واجب مستقل است که ظرف امتثال آن در ضمن نماز است. و امر به جامع نیز یک واجب مستقل است که هیچ خصوصیتی در انجام آن دخیل نیست.

اشکال: با تصویر این دو امر، نماز تمام از عالم به حکم نیز باید صحیح باشد چرا که امر به جامع داشت و امر به جامع را اتیان کرده است در حالی که یقینا نماز تمام از عالم به حکم صحیح نیست.

جواب: در ظرف جهل،‌ خصوصیت قصر یک واجب مستقل است اما با عالم شدن فرد، این واجب مستقل به واجب ضمنی تبدیل می‌شود در نتیجه مکلف عالم یک تکلیف به انجام نماز با خصوصیت قصر دارد. اشکالی ندارد عملی در حال جهل واجب مستقل باشد و در حال علم واجب ضمنی باشد. علت سقوط امر به جامع نیز عدم وجود ملاک در صورت علم است. تکلیف به جامع مختص به جاهلین است و بعد از علم یک واجب بیشتر نیست و آن امر به نماز قصر است.

مطابق حرف مرحوم نایینی محذور تعدد عقاب در صورت ترک نماز تمام و شکسته پیش نمی‌آید چون درست است که مکلف امر به جامع داشت و امر به خصوصیت قصر هم داشت و او را بر ترک هر دو واجب عقاب می‌کنند اما عقاب او با توجه به وجوب جامع و وجوب خصوصیت قصر در حقش در حقیقت همان عقاب ترک نماز قصر است.

هم چنین محذور لزوم وجوب بیش از پنج نماز واجب روزانه نیز لازم نمی‌آید چرا که ایشان نفرمودند یک امر به جامع تعلق گرفته است و یک امر به اتیان جامع در ضمن حصه خاص تا به بیش از پنج نماز تکلیف داشته باشد بلکه فرمودند یک امر به جامع تعلق گرفته است و یک امر به خصوصیت در ضمن جامع یعنی یک امر به جامع نماز تعلق گرفته است و یک امر به قصر فی الصلاة و روشن است که در این صورت همان پنج نماز بر او واجب است.

و البته وجه عدم لزوم اعاده در فرض ما و عدم امکان اعاده، حتی بنابر پذیرش کلام نایینی؛ متوقف بر پذیرش مانعیت نماز تمام از تمکن از درک مصلحت قصر فی الصلاة‌ است که در کلام آخوند مذکور بود.

اما اشکال تصویر مرحوم نایینی از نظر ما این است که علت اینکه مرحوم نایینی بر مستقل بودن این دو واجب و نفی ارتباطی بودن آن تاکید کرده‌اند این بود که بین امر به جامع و امر به اتیان جامع در ضمن خصوصیت و حصه خاص، تنافی وجود دارد.

جوابی که در کلام مرحوم صدر هم مذکور است همان توجه به حیثی بودن خطابات است. امر به جامع حیثی و جهتی است در امر به جامع، مکلف مجاز است جامع را بر هر حصه‌ای تطبیق کند و مکلف جامع را در ضمن هر حصه‌ای انجام دهد از حیث اتیان جامع اشکالی ندارد اما معنایش این نیست که از جهت دیگری هم مشکل ندارد.

مکلف اگر امر به جامع را در ضمن نماز تمام اتیان کند از حیث اینکه جامع را اتیان کرده است مشکلی نیست اما از حیث اینکه این عمل فاقد خصوصیت قصر و مخالفت با امر دوم است مشکل دارد بنابراین بین امر به جامع و امر به اتیان جامع در ضمن خصوصیت تنافی و تعارض نیست.

با بیان حیثی و جهتی بودن همان وجه سوم را تصویر کرده‌ایم بدون اینکه به تصویر دو واجب مستقل به شکل واجب در واجب نیاز داشته باشیم.

شرایط اصول/ برائت: فحص

بحث در توجیه سوم در مساله اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات در موضع یکدیگر است. مرحوم آقای صدر فرموده بودند با دو امر، می‌توان صحت نماز تمام و استحقاق عقوبت را اثبات کرد.

یک امر به جامع است و یک امر به خصوصیت، و همه مکلفین مامور به جامع بین قصر و تمام هستند. در ترتب اصطلاحی، امر به تمام به خصوص مکلف جاهل متوجه بود اما در اینجا امر به جامع بین تمام در حال جهل و بین قصر، متوجه همه مکلفین است و لذا حتی مکلف عالم به وجوب قصر نیز مکلف به جامع است اما یکی از افراد جامع در حق او امکان تحقق ندارد. حصه غیر مقدور هم مشمول جامع است و غیر مقدور بودن حصه باعث خروج از جامع نیست.

مرحوم صدر اصرار دارند امر به جامع را مشترک بین همه مکلفین اعم از عالمین و جاهلین تصویر کنند. در حالی که می‌توان امر به جامع را برای خصوص فرد جاهل تصویر کرد نه برای همه مکلفین.

ایشان چون امر به جامع را مشترک بین همه مکلفین تصویر کرده است اشکالی را مطرح می‌کنند:

اگر امر به جامع باشد فرد عالم هم اگر نماز تمام بخواند باید از او صحیح باشد چون فرد جامع را اتیان کرده است.

ایشان در جواب می‌فرمایند اگر فرد عالم باشد امر استقلالی تبدیل به امر ضمنی می‌شود. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۴۲۳ مباحث الاصول جلد ۴، صفحه ۴۸۶)

مرحوم آقای صدر به این تقریر اشکالی دارند. ایشان فرموده‌اند امر به جامع لغو است چون هیچ گاه مکلف را وادار به امتثال نمی‌کند. اگر مکلف عالم به وجوب قصر باشد، امر به جامع برای او تاثیری ندارد چون نمی‌تواند مکلف را برای انجام نماز تمام تحریک کند. و اگر جاهل باشد یعنی معتقد به وجوب نماز تمام باشد که در این صورت فرد خودش عمل را انجام می‌دهد و اعتقاد به امر به نماز تمام او را وادار به انجام عمل کرده است نه امر به جامع. بنابراین امر به جامع هیچ گاه اثری ندارد.

اما به نظر می‌رسد اشکال مرحوم صدر به این بیان وارد نیست.

اشکال نقضی: مرحوم صدر در بحث نسیان جزء و شرط بر خلاف دیگران که امر ناسی جزء و شرط را بر اساس امر به ملازم توجیه کردند، فرمودند ناسی مخاطب به جامع است و فرد مکلف است به جامع بین نماز با سوره و نماز بدون سوره در حال نسیان. و نماز ناسی فردی از جامع است. البته ناسی خودش را مصداق متذکر می‌بیند و خیال می‌کند ناسی نیست و خیال او مهم نیست و باعث نمی‌شود عمل او مصداق جامع نباشد. این اشکال در آنجا هم وارد است چون امر به جامع محرک مکلف نخواهد بود چرا که کسی که التفات دارد، نماز فاقد سوره در حقش قابل امتثال نیست و کسی که ناسی است و معتقد به تذکر خودش است امر به جامع محرک او نیست بلکه اعتقادش محرک است.

محل بحث ما نیز مانند همان است. امر به جامع بین قصر و تمام در حال جهل است.

اما جواب حلی این است که وقتی امر به جامع وجود داشته باشد عمل مکلف صحیح است. اگر امری به جامع وجود نداشته باشد اعتقاد مکلف عمل او را تصحیح نمی‌کند اما وجود امر به جامع عمل مکلف را تصحیح می‌کند و لذا اگر چه امر به جامع در محرکیت عبد اثر ندارد اما در ادامه و تصحیح عمل موثر است و همین برای عدم لغویت امر کافی است.

و لذا اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم آخوند بعد از بیان جواب خودشان، اشکالی را مطرح کردند که اگر مکلف مستحق عقوبت است و علت آن انجام نماز تمام است، نماز تمام صحیح نخواهد بود چون نماز تمام باعث تفویت مامور به شده است و با چنین عملی نمی‌توان به خداوند تقرب جست. ایشان جواب دادند که بین تمام و قصر تضاد و تنافر است ولی تمانع نیست.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند بین ضدین تمانع نیست اما بین اسباب اضداد تمانع در وجود است. بین سردی و گرمی تضاد است و این طور نیست که سردی علت عدم گرمی باشد اما بین سبب سردی و سبب گرمی تمانع است.

بین اغراض و ملاکات از نماز تمام و نماز شکسته تضاد است اما بین سبب این دو غرض تمانع است. پس نماز تمام مانع از تحقق غرض از نماز شکسته است بنابراین اشکال دفع نشده است و با عملی که سبب ترک واجب است نمی‌توان به خداوند تقرب جست.

مرحوم اصفهانی کلام مرحوم آخوند را تتمیم کرده‌اند.

مرحوم صدر از اشکال مرحوم اصفهانی، جواب داده‌اند که درست است که بین اسباب اضداد تمانع است بنابراین بین نماز شکسته و نماز تمام تمانع هست اما باز هم نماز تمام صحیح است به این بیان که نماز تمام دو حیثیت دارد یک حیثیت جامع است و یک حیثیت خصوصیت و تمامیت است. مکلف در نماز تمام قصد تقرب به لحاظ جامع دارد که آن جامع مبعد نیست. آنچه مبعد است و مبغوض مولی است حیثیت خصوصیت و تمامیت است و مکلف به حیثیت جامع تقرب جسته است نه به حیثیت خصوصیت بنابراین کلام مرحوم آخوند تمام است.

اما حق این است که کلام مرحوم صدر حل مشکل نمی‌کند چون فرض ما در ترکیب اتحادی است نه در ترکیب انضمامی.

این خصوصیت متحد با نماز است و از قبیل نگاه به نامحرم در نماز نیست بلکه از قبیل ریا در نماز است.

و لازمه کلام شهید صدر این است که اگر فرد در جماعت نمازش ریا کند نه به اصل نماز، باید نمازش صحیح باشد. یا اگر کسی به جهر در نمازش ریا کند باید نمازش صحیح باشد. و لذا ایشان در بحث اجتماع امر و نهی، با اینکه قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند اما عمل را صالح برای مقربیت نمی‌دانند و لذا جواز اجتماع امر و نهی را در عبادات جاری نمی‌دانند.

محصل کلام مرحوم اصفهانی این است که عدم تمام، مقدمه حصول غرض از نماز شکسته است و ترک نماز تمام مطلوب است (چون مقدمه است) و ترک ترک نماز تمام صلاحیت برای مقربیت ندارد اما فعل نماز تمام ملازم با ترک نماز تمام است و مبغوضیت از یکی از متلازمین به ملازم دیگری سرایت نمی‌کند.

پس در حقیقت نماز تمام مانع از تحقق غرض از نماز شکسته نیست بلکه ترک ترک نماز تمام مانع از تحقق غرض نماز شکسته است و فعل تمام ملازم با ترک ترک تمام است. پس مبغوضیت ترک ترک نماز، باعث مبغوضیت نماز تمام نیست.

بیان سومی در جواب به اصل اشکال مطرح شده است. که مکلف دو تکلیف دارد یک تکلیف به جامع بین نماز قصر و تمام در حال جهل است و یک تکلیف به خصوص نماز قصر است.

مثل اینکه مولی امر کند به اکرام عالم که در این امر نه خصوصیت فقیه بودن یا کلامی بودن و ... دخیل نیست بلکه جامع مطلوب است و یک امر دیگر دارد به اکرام عالم هاشمی. در اینجا مکلف با اکرام یک عالم هاشمی، هر دو غرض مولی را تامین می‌کند.

در اینجا هم خداوند دو امر دارد یکی به جامع بین نماز قصر و تمام در حال جهل است و دیگری امر به نماز قصر است.

و اگر مکلف نماز تمام در حال جهل بخواند، چون نماز در حال قصر را ترک کرده است مستحق عقوبت است و اتیان جامع در ضمن نماز تمام در حال جهل، مانع از تحقق مامور به در امر به خصوص نماز شکسته است.

مرحوم صدر چند اشکال به این بیان طرح کرده‌اند و از آنها جواب داده‌اند و فقط یک اشکال را مطرح کرده‌اند و جواب نداده‌اند. و آن اینکه امر به جامع خنثی و بیهوده و لغو است و امر به جامع هیچ گاه مکلف را وادار به امتثال نمی‌کند.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم اصفهانی به جریان ترتب در محل بحث ما اشکال کرده‌ بودند و اشکال ایشان و جواب مرحوم صدر را بیان کردیم.

و ما عرض کردیم کلام مرحوم صدر اشکال مرحوم اصفهانی را مندفع نمی‌کند و محذور وجوب بیش از پنج نماز یومیه در یک روز در جواب مرحوم صدر هم وجود دارد.

در ترتب، اجتماع فعلین مطلوب شارع نیست اما دو حکم فعلی با هم اجتماع پیدا می‌کنند و در نتیجه در صورت ترک اهم و مهم، مکلف دو عقوبت می‌شود.

اما به نظر ما مرحوم اصفهانی مطلب دیگری می‌فرمایند. ایشان فرموده است:

و أما الأمر بالاتمام- بنحو الترتب على معصية الأمر بالقصر- بناء على معقولية الترتب في نفسه، كما اخترناه في محله، فهو غير صحيح أيضا؛ إذ العصيان المنوط به الأمر بالاتمام، إما بترك القصر في تمام الوقت أو بامتناع تحصيل الغرض منه، و المفروض بقاء الوقت، كما أن المفروض عدم امتناع الملاك إلا بوجود الاتمام بالتمام، حتى يترتب عليه المصلحة التي لا يبقى معها مجال لاستيفاء بقية المصلحة المترتبة على فعل القصر، فلا أمر بالاتمام مقارنا لفعله المقارن لعصيان الأمر بالقصر بأحد الوجهين. (نهایة الدرایة جلد ۴، صفحه ۴۳۰)

ایشان می‌فرمایند موضوع امر به تمام یا تارک نماز شکسته در تمام وقت است یا امتناع تحصیل غرض نماز شکسته از مکلف است.

و هیچ کدام از این دو صحیح نیست. اولی نیست چون لازمه‌اش وجوب اعاده بعد از التفات است که خلاف فتوای فقهی است.

و دومی هم نیست چون امتناع حصول غرض مولی از نماز شکسته، در صورت خواندن نماز تمام به طور کامل است. بنابراین تا وقتی نماز تمام به انتها نرسیده است امر به تمام وجود ندارد بنابراین امر به نماز تمام مقارن با فعل نماز تمام وجود ندارد و معنا ندارد بعد از تمام شدن نماز تمام، امر به نماز تمام وجود پیدا کند چون تحصیل حاصل است.

و جواب این اشکال این است که امر به نماز تمام از همان ابتدا با شرط متاخر قابل تصور است. در لوح واقع، کسی که از روی جهل نماز تمام را به صورت کامل می‌خواند به نحو امر ترتبی، قبل از نماز تمام، مکلف به نماز تمام است.

ممکن است گفته شود آنچه ضرورت فقه است این است که مکلفی را نداریم که مکلف به جمع بیش از پنج نماز باشد اما اینکه مامور به بیش از پنج نماز باشد محذوری ندارد.

توجیه سومی برای مساله اتمام در موضع قصر قابل طرح است که در کلام مرحوم صدر به آن اشاره شده است و حاصل آن این است که در محل بحث ما دو امر داریم. یک امر به نماز شکسته است و یک امر به جامع بین نماز شکسته و نماز تمام از روی جهل است. در این صورت محذور وجوب بیش از پنج نماز بر مکلف مندفع می‌شود.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم کاشف الغطاء برای جمع بین استحقاق عقوبت و صحت عمل، ترتب را مطرح کردند. اشکالاتی به این بیان مطرح شد که برخی از آنها مبنایی بود و برخی بنایی است.

مرحوم نایینی اشکالاتی به این بیان داشتند که برخی از آنها گذشت.

اشکال سوم این بود که ترتب در جایی معقول است که امر به مهم مشروط به عصیان عمل باشد و با عصیان امر به اهم، موضوع امر به مهم باقی باشد و در محل بحث ما ترتب ممکن نیست، چون به مجرد علم به عاصی بودن، موضوع امر مهم منتفی خواهد شد. امر مهم، نماز تمام برای جاهل است و امر اهم نماز شکسته است. اگر فرد بخواهد امر به نماز شکسته را عصیان کند یعنی علم به تکلیف در عصیان لازم است و مکلف همین که بداند تکلیف او نماز شکسته است موضوع امر مهم از بین خواهد رفت.

ما عرض کردیم امر ترتبی مشروط به عصیان اهم نیست بلکه مشروط بر ترک اهم است و ترک اهم برای تصحیح ترتب کافی است عنوان عصیان صدق کند یا نه.

بر فرض که خطاب ترتبی مشروط به عصیان اهم است، باز هم اینجا ترتب معنا دارد چون مکلف به خاطر اخلال تقصیری به وظیفه‌اش عاصی است. بله مکلف التفات فعلی به عاصی بودنش ندارد ولی التفات مکلف به عصیان، شرط ترتب نیست.

عصیان متوقف بر علم و التفات نیست. خطاب به غافل محال است اما تکلیف غافل محال نیست و فرد غافل نیز تکلیف دارد (هر چند خطاب به او محال است) و ترک تکلیف عصیان است. عصیان امر قصدی نیست بر خلاف امتثال که امر قصدی است.

مرحوم اصفهانی نیز اشکالاتی به کلام مرحوم کاشف الغطاء ذکر کرده‌اند که البته کلام ایشان مندمج است و مرحوم صدر سعی کرده‌اند کلام ایشان را توضیح دهند.

ایشان فرموده‌اند خطاب ترتبی در اینجا ممکن نیست به این بیان:

موضوع خطاب به نماز تمام، کیست؟ سه احتمال مطرح است که هیچ کدام صحیح نیست:

الف) کسی که امر به نماز شکسته را در تمام وقت عصیان کند.

ب) کسی که یک لحظه هر چند اول وقت باشد نماز شکسته را ترک کند.

ج) کسی است که نماز تمام بخواند.

هیچ کدام از این احتمالات صحیح نیست. اگر موضوع کسی است که نماز تمام خوانده باشد، معقول نیست چون تحصیل حاصل است و خطاب ترتبی نمی‌تواند تحصیل حاصل را توجیه کند بلکه عصیان امر دیگری را موضوع حکم دیگر قرار می‌دهد.

اگر موضوع کسی باشد که نماز شکسته را در تمام وقت عصیان کند لازمه‌اش این است که اگر کسی در اول وقت نماز تمام خواند و بعد متوجه شد، باید نماز شکسته بخواند، در حالی که طبق روایت چنین فردی هم لازم نیست نماز شکسته بخواند. چرا که موضوع حکم مهم، ترک اهم در تمام وقت بود (هر چند به نحو شرط متاخر) و کسی که اول وقت نماز تمام بخواند و بعد متوجه شود که وظیفه‌اش نماز شکسته بوده است باید مامور به اعاده نماز صحیح باشد در حالی که مساله فقهی این است که کسی که نماز تمام بخواند با وجود امکان اعاده در باقی وقت، ملزم به اعاده نیست.

و اگر موضوع کسی است که در اول وقت نماز شکسته نخواند، لازمه‌اش این است که فرد مامور به دو نماز باشد یعنی بعد از ترک نماز شکسته در اول وقت، مامور به نماز تمام است (به امر ترتبی) و هم چنان هم تکلیف به نماز شکسته دارد و مکلف به جمع بین این دو خواهد بود چون تارک نماز شکسته در اول وقت، مکلف به نماز تمام وقت است پس تکلیف مهم در حق او فعلی است و خود امر به نماز شکسته نیز در حق او فعلی است و ساقط نیست و فرد اگر هر دو را ترک کند دو عقاب خواهد داشت. و ضرورت فقه این است که هیچ فردی در شبانه روز مکلف به بیش از پنج نماز یومیه نیست.

مرحوم آقای صدر اشکال مرحوم اصفهانی را جواب داده‌اند که موضوع حکم به نماز تمام، کسی است که تا قبل از آن نماز شکسته نخوانده باشد. کسی که تا قبل از نماز تمام، نماز شکسته نخوانده است مکلف به نماز تمام است و محذوری در این وجود ندارد. بنابراین مکلف در هر موقع از وقت نماز تمام را بخواند، تکلیف به نماز قصر ساقط است و قابل انجام نیست و مکلف به نماز تمام است.

اما اشکالی که این جا هم قابل تصور است مکلف به بیش از پنج نماز بودن است. چون اگر چه مکلف هیچ گاه خارجا بیش از پنج نماز نمی‌خواند اما در همان حالی که هنوز نه نماز تمام و نه نماز شکسته نخوانده است هم امر به اهم (نماز شکسته) دارد و هم خطاب ترتبی به مهم (نماز تمام) هست یعنی مکلف به بیش از پنج نماز باشد و این خلاف ضرورت فقه است.

شرایط اصول/ برائت: فحص

اشکال مرحوم اصفهانی گذشت. نکته دیگری قابل ذکر است:

اگر دلیل جواز اعاده نماز به جماعت هم نداشتیم، باز هم کلام آخوند ناتمام است و نمی‌شود مکلف را مستحق عقوبت دانست. جمع بین استحقاق عقوبت و عدم تمکن از اعاده با مبنای آخوند در بحث اجزاء ناسازگار است.

ایشان در بحث اجزاء فرموده‌اند هر جا مامور به علت تامه تحقق غرض نباشد، اعاده جایز است و علت تامه بودن را از دلیل بر ممنوعیت تبدیل امتثال می‌فهمیم. پس هر جا دلیلی بر ممنوعیت تبدیل امتثال نباشد، تبدیل امتثال جایز است.

در محل بحث، دلیلی بر ممنوعیت تبدیل امتثال و اعاده نداریم. روایتی که در محل بحث بود امام فرموده بودند اعاده لازم نیست نه اینکه اعاده ممنوع است. بنابراین طبق قاعده‌ای که خود مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تبدیل امتثال و اعاده جایز است و با فرض جواز تبدیل امتثال و عدم وجوب آن، مکلف مستحق عقوبت نخواهد بود.

مرحوم آخوند خواسته‌اند در اینجا استحقاق عقوبت را توجیه کنند در حالی که در این مورد دلیل خاصی بر استحقاق عقوبت نداریم تا لزوما به آن ملتزم باشیم.

خلاصه اینکه کلام مرحوم آخوند اگر چه ثبوتا اشکالی ندارد اما موافق با مقام اثبات نیست.

بحث در عدم وجوب اعاده و استحقاق عقوبت است. جواب دیگری که برای جمع بین این دو بیان شده است کلام مرحوم کاشف الغطاء است. ایشان فرموده‌اند طبق مبنای ترتب مشکل حل خواهد شد. مسافر مامور به نماز شکسته است اما اگر تقصیر کند مامور به نماز تمام است پس نماز تمام امر دارد و از آنجا که نماز مامور به برای مسافر، نماز شکسته با عدم سبق تمام است بعد از اتیان به نماز تمام، امکان خواندن نماز شکسته را ندارد و لذا مستحق عقوبت است.

کلام مرحوم کاشف الغطاء تنها تفاوتی که با کلام آخوند دارد در اثبات امر برای نماز تمام است. مرحوم آخوند چون ترتب را ممتنع می‌دانند لذا نماز تمام را با ملاک تصحیح کردند و قائلین به ترتب، نماز تمام را به خاطر وجود امر ترتبی صحیح می‌دانند.

مرحوم آخوند چون قائل به امتناع ترتب است به کلام کاشف الغطاء همین اشکال مبنایی را وارد می‌دانند و ظاهر کلام ایشان این است که اگر کسی قائل به ترتب باشد، اشکالی به کلام کاشف الغطاء وارد نیست و کلام ایشان صحیح است.

اما متاخرین از مرحوم آخوند که قائل به ترتب هستند به کلام کاشف الغطاء اشکالاتی وارد دانسته‌اند.

اول - ترتب در جایی ممکن است که تضاد بین دو ضد، اتفاقی باشد و اگر تضاد دائمی باشد ترتب ممکن نیست. و بین قصر و تمام تضاد دائمی هست.

و ما قبلا گفتیم ترتب در مواردی که تضاد دائمی برقرار است نیز صحیح است. و لذا این اشکال مبنایی است.

دوم - ترتب در جایی که ضد سومی هم باشد جاری است ولی اگر ضدینی باشند که ضد سوم ندارند ترتب معقول نیست چون تحصیل حاصل است. قصر و اتمام از ضدینی هستند که سومی ندارند.

جواب این اشکال این است که نماز شکسته، غیر از نماز تمام اضداد متعدد دیگری هم دارد که همه آنها منجر به عدم فعل نماز شکسته خواهند بود و این اشکال از مرحوم نایینی عجیب است.

و لذا اگر چه کبرای این اشکال تمام است اما صغرای آن در محل بحث ما تمام نیست.

سوم - ترتب مشروط به عصیان است و در محل بحث ما، عصیان متصور نیست چون تعلق امر ترتبی به مکلف جاهل و غافل، باعث توجه و التفات به وظیفه‌اش خواهد شد. یعنی همین که به مکلفی که جاهل به وجوب قصر است بگویند وظیفه‌ات نماز شکسته است ولی اگر می‌خواهی عصیان کنی نماز تمام بخوان، متوجه می‌شود که وظیفه‌اش نماز شکسته است.

بنابراین چون در اینجا مکلف جاهل و غافل به وظیفه‌اش هست و امر ترتبی در جایی است که مکلف قصد عصیان مامور به را داشته باشد امر ترتبی باعث التفات مکلف به وظیفه‌اش خواهد شد و ترتب اینجا معنا ندارد.

و جواب این است که ترتب منوط به ترک اهم است نه اینکه مشروط به عصیان اهم باشد و در محل بحث ما، واقع ترک صادق است و نیازی به التفات ندارد.

شرایط اصول/ برائت: فحص

Wednesday,۰۴ November, ۲۰۱۵

۰۸:۱۲

۱۳ آبان ۱۳۹۴

مرحوم آخوند فرمودند در مساله اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات به جای یکدیگر، در عین اینکه مکلف مستحق عقوبت است اما عمل صحیح و مجزی است و اعاده در حق او نیز امکان پذیر نیست.

اشکال مرحوم اصفهانی به جمع بین کلام ایشان در این جا و کلام دیگرشان در بحث اجزاء است. مرحوم آخوند در بحث اجزاء تبدل امتثال را جایز شمرده‌اند و اتیان به مامور به اگر چه ممکن است علت سقوط امر باشد و تبدل امتثال ممکن نباشد اما ممکن است اتیان به مامور به مقتضی برای سقوط امر باشد و تبدل امتثال ممکن باشد.

و مستفاد از ادله در باب نماز، جواز تبدل امتثال است و این نشان دهنده اقتضاء اتیان مامور به برای سقوط امر است نه علیت تامه.

بنابراین چگونه مرحوم آخوند در این دو مثال که هر دو در باب نماز هستند، قائل به عدم امکان اعاده شده‌اند؟ ادله‌ای که از آنها جواز تبدل امتثال در باب نماز استفاده می‌شود مثل ادله جواز اعاده نماز به جماعت، شامل این دو مثال هم می‌شوند و نتیجه آن این است که مکلفی که در موضع قصر، نماز کامل خوانده است متمکن از اعاده نماز شکسته هست و در این صورت استحقاق عقوبت نیز معنا ندارد در حالی که آخوند فرمودند در این مورد اعاده ممکن نیست و تلقی مرحوم آخوند از نص خاص در این مورد این است که اعاده ممکن نیست و لذا مستحق عقوبت هم هست.

اشکال: این بیان فقط در جایی تمام است که مکلف نماز در موضع قصر را فرادی بخواند اما در جایی که نماز تمام در موضع قصر را به جماعت بخواند، مشمول ادله جواز تبدل امتثال نیست و لذا مکلف باید مستحق عقوبت باشد و اشکال مرحوم اصفهانی به ایشان وارد نیست.

جواب: احتمال نمی‌دهیم که اگر مکلف نماز تمام در موضع قصر را در ابتدا به صورت فرادی بخواند عملش واجد تمام ملاک است و مجزی است اما اگر نماز تمام در موضع قصر را در همان ابتدا به جماعت بخواند که مشمول ادله استحباب اعاده به جماعت نیست، بگوییم نماز تمام واجد تمام ملاک نیست و اعاده هم ممکن نیست و مستحق عقوبت است. چون لازمه این حرف اهون بودن نماز جماعت از فرادی است و لذا اشکال به مرحوم آخوند در این صورت هم وارد است.

در جایی که مکلف نماز تمام در موضع قصر را فرادی بخواند:

الف) مستفاد از جواز اعاده نماز به جماعت، امکان اعاده حتی در این صورت است.

ب)  روایت که می‌گوید اعاده لازم نیست یعنی استحقاق عقوبت هم نیست و این نشان دهنده این است که نماز اتمام در موضع قصر، واجد تمام ملاک است. (چون اگر واجد تمام ملاک نبود با فرض امکان اعاده، معنا ندارد شارع بگوید اعاده لازم نیست)

اشکال این است که چون ما از عدم لزوم اعاده با امکان اعاده، کشف کردیم نماز تمام در موضع قصر واجد تمام ملاک است. پس اگر در جایی امکان اعاده ثابت نباشد این نتیجه مترتب نخواهد بود. و در صورتی که مکلف نماز تمام را به جماعت خوانده باشد دلیلی بر امکان اعاده نداریم پس در این صورت، استحقاق عقوبت نیز هست.

جواب: لازمه این اشکال اهون بودن نماز جماعت از فرادی است. چون:

اگر در این مورد استحباب اعاده وجود ندارد بنابراین حکم به عدم لزوم اعاده، به خاطر عدم امکان اعاده است نه به خاطر اینکه نماز تمام واجد تمام ملاک بوده است و این یعنی نماز تمام به جماعت اهون از نماز تمام فرادی باشد و این محتمل نیست.

بنابراین اشکال به مرحوم آخوند وارد است و مستفاد از ادله جواز اعاده، و روایت این مساله که می‌گوید اعاده لازم نیست، این است که نماز تمام در موضع قصر، واجد تمام ملاک است و اگر واجد تمام ملاک باشد استحقاق عقوبت نیز معنا ندارد.

و گفتیم در حقیقت معنای این بیان این است که مکلف تکلیف به جامع بین نماز شکسته در سفر و نماز تمام در صورت جهل است.

و به تبع اگر مکلف به نیت نماز تمام، نماز شکسته بخواند عملش صحیح خواهد بود چون مصداق جامع را آورده است.

عین همین بیان در مساله جهر و اخفات نیز جاری است. چون در آنجا نیز بعد از اینکه مکلف در موضع اخفات، نماز جهری بخواند، ادله استحباب اعاده به جماعت شامل آن هست و مستفاد از آن امکان اعاده است و با فرض امکان اعاده و عدم لزوم اعاده، نتیجه خواهیم گرفت جهر در موضع اخفات با بالعکس، واجد تمام ملاک است و به تبع استحقاق عقوبت نیز نخواهد بود.

بنابراین آن قاعده اولیه‌ای که مرحوم آخوند فرمودند (عدم اجزاء) در این دو مورد تخصیص خورده است و استحقاق عقوبت هم تخصیص خورده است.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم آخوند فرمودند نماز تمام در موضع قصر، سبب فوت وظیفه مامور به نیست. اگر نماز تمام مانع از وظیفه مامور به باشد و باعث فوت آن شود اشکال وارد است و معنا ندارد حکم به صحت عملی کرد که آن عمل مانع از فعل واجب است. ضدین متلازمان هستند نه اینکه عدم یکی علت برای وجود دیگری باشد یا وجود یکی علت برای عدم دیگری باشد.

در اینجا علت اینکه نماز شکسته از مکلف فوت شده است نه این است که نماز تمام را اول خوانده است بلکه چون اول نماز شکسته را نخوانده است. فوت واجب مستند به عدم اراده انجام وظیفه مامور به است. فعل تمام علت نیست بلکه مقارن و متلازم با عدم انجام وظیفه مامور به است. بنابراین اشکالی ندارد این عمل دارای ملاک باشد و صحیح واقع شود.

و بر فرض که عمل را مبغوض بدانیم و آن را مانع و علت فوت وظیفه مامور به بدانیم، مساله از صغریات اجتماع امر و نهی خواهد بود.

چون این عمل، ملاک دارد و مانعی از امر داشتن آن وجود ندارد، علت عدم تعلق امر به آن، وجود ملاک اتم است. بنابراین اجتماع امر و نهی است و ما معتقدیم اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد و مساله حیثی خواهد بود. یعنی نماز تمام در موضع قصر، هم حیثیت ملاک است و هم حیثیت مفسده دارد و این اشکالی ندارد.

مرحوم اصفهانی اشکالی را به مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند که برخی از متاخرین این اشکال را ناقص نقل کرده‌اند و لذا به خود مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این کلام با مختار مرحوم آخوند در بحث اجزاء ناسازگار است. مرحوم آخوند در بحث اجزاء فرمودند فعل مامور به علت سقوط امر نیست بلکه مقتضی سقوط امر است.

مرحوم آخوند در بحث اجزاء ابتدا فرموده‌اند اتیان به مامور به علت سقوط امر است و بعد از سقوط امر، امتثال مجدد یا تبدیل امتثال معنا ندارد و بعد استدراک کرده‌اند و فرموده‌اند در برخی موارد اتیان به مامور به علت تامه سقوط غرض نیست و در این موارد اتیان مجدد عمل و تبدیل امتثال اشکالی ندارد. بنابراین اتیان به مامور به منشأ سقوط امر است مگر در مواردی که مکلف علم به عدم تحقق غرض مولا با فعلش داشته باشد.

بعد فرموده‌اند اگر مکلف شک کند آیا فعل علت تامه برای غرض است یا مقتضی است بعید نیست تبدیل امتثال اشکالی نداشته باشد.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اگر عبد نداند که فعلش علت تامه تحقق غرض است یا نه؟‌ تبدیل امتثال جایز است. در محل بحث ما نیز همین طور است. یعنی حتی اگر نماز شکسته خوانده بود که واجد تمام ملاک و غرض است، تبدیل امتثال برای مکلف جایز بود و لذا می‌تواند نمازش را مجددا به جماعت بخواند، و نماز تمام در موضع قصر که واجد تمام ملاک هم نیست و واجد مقداری از غرض است، چرا تبدیل امتثال جایز نباشد؟

بنابراین استحقاق عقوبت صحیح نیست و با امتثال مجدد استحقاق عقوبت نخواهد بود.

به نظر می‌رسد کلام مرحوم اصفهانی اگر چه از جهتی تمام است ولی از جهت دیگری تمام نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند بعد از اینکه مکلف نماز تمام خواند، امکان استیفای ملاک نماز شکسته وجود ندارد.

اما آنچه منظور مرحوم اصفهانی است این است که در روایت گفته است اینجا اعاده لازم نیست نه اینکه اعاده ممکن نیست. اطلاق دلیل استحباب نماز با جماعت، این مورد را هم شامل است و این نشان می‌دهد مکلف حق اعاده دارد و عقل هم حکم به لزوم اعاده می‌کند و با اعاده، عصیان محقق نمی‌شود و استحقاق عقوبت هم نیست.

و مستفاد از روایتی که می‌گوید اعاده لازم نیست این است که همین نماز تمام واجد تمام ملاک است.

در حقیقت اگر روایت با فرض عدم واجدیت تمام ملاک باشد، اعاده لازم نیست صحیح نخواهد بود (چون مکلف امکان اعاده را دارد و اعاده از او مشروع است) و لذا اینکه روایت گفته است اعاده لازم نیست نشان می‌دهد عمل واجد تمام ملاک است.

بنابراین مامور به جامع بین نماز شکسته در سفر و بین نماز تمام در سفر با جهل است.

و لذا اشکال مرحوم اصفهانی از این جهت وارد است.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم آخوند فرمودند دو مورد در شریعت از قاعده اولی استثناء شده‌اند و با اینکه عمل فاقد جزء و شرط بوده است صحیح و تمام است و اعاده بر او لازم نیست اما اگر فرد جاهل مقصر باشد مستحق عقوبت هم هست.

بعد اشکالی مطرح کردند و جواب دادند.

اشکال دوم: فرض صحت عمل به خاطر وجود ملاک و استحقاق عقوبت اگر چه در غیر عبادات صحیح است اما در اعمال عبادی که متوقف بر قصد قربت است این تصویر صحیح نیست و قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود چون این عمل حرام است و نمی‌تواند ملاک داشته باشد چرا که این عمل سبب فوت وظیفه و مامور به است و چنین عملی حرام است و نمی‌تواند دارای ملاک باشد تا با آن تقرب جست و نهی از عبادت موجب فساد است.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند در بحث ضد گفتیم بین ضدین تمانع نیست یعنی عدم ضد، مقدمه وجود ضد دیگر نیست. نه وجود عمل مستند به عدم ضدش است و نه عدم عمل، مستند به وجود ضدش است.

مبنای تصحیح عمل با ملاک یا با ترتب، نفی تمانع بین ضدین است. و قبلا این مباحث در بحث ضد گذشته است. بنابراین عمل حرام نیست و ملاک دارد پس صحیح است.

اشکال سوم: با این بیان، مساله اختصاصی به جاهل ندارد و اگر فرد عالم هم در موضع قصر، نماز تمام بخواند باید نماز او صحیح باشد و اعاده هم نیاز نداشته باشد بلکه تمکن از اعاده نداشته باشد و مستحق عقوبت هم باشد در حالی که به ضرورت فقه شیعه، اگر کسی عالما و عامدا نمازش را در موضع قصر، تمام بخواند باطل است.

جواب: توجیهی که ما ذکر کردیم به حسب ثبوت معقول است و اشکالی بر آن وارد نیست. با توجه به ادله فقهی، می‌گوییم نماز تمام در موضع قصر، در جاهل ملاک دارد اما از عالم ملاک ندارد. بله عقلا اشکالی ندارد در فرض علم هم ملاک وجود داشته باشد، اما دلیلی بر وجود ملاک در فرض علم نداریم بلکه دلیل بر عدم آن داریم. اختلاف ملاک در فرض علم و جهل مشکل و مانعی ندارد. تلازمی بین این دو وجود ندارد.

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم آخوند فرمودند اگر مکلف اصل برائت را بدون فحص جاری کند مقتضای قاعده لزوم اعاده عمل است چون اتیان به مامور به نکرده است و دلیلی هم بر اجزاء و عدم لزوم اعاده نیز وجود ندارد مگر در مورد اتمام در موضع قصر و در مساله جهر و اخفات.

برخی گفته‌اند اولی این بود که مرحوم آخوند می‌فرمود عمل فاسد است ولی این اشتباه است چون مرحوم آخوند کمی بعد می‌فرمایند عمل تمام و صحیح است ولی مامور به نیست.

مرحوم آخوند فرموده‌اند در این دو مورد، حتی اگر جاهل مقصر باشد و مستحق عقاب هم باشد اما عمل او محکوم به وجوب اعاده نیست و لذا هم مستحق عقوبت است چون مامور به را انجام نداده است و در عین حال محکوم به وجوب اعاده نیست.

و بعد می‌فرمایند عمل تام و صحیح است و لزوم اعاده هم ندارد اما استحقاق عقوبت هست چون مامور به را اتیان نکرده است. البته این تعبیر تمام و صحیح از روایت فقط در مورد جهر و اخفات برداشت می‌شود نه در مورد اتمام در موضع قصر.

اشکال: اگر عمل مامور به نیست و مکلف مستحق عقوبت است چطور ممکن است عمل صحیح باشد؟ و اگر عمل را مامور به بدانیم، استحقاق عقوبت معنا ندارد.

علاوه که مکلف هنوز متمکن از اعاده عمل با شرایط کامل است و عمل فوت نشده است، استحقاق عقوبت معنا ندارد.

جواب: صحت عمل متوقف بر وجود امر نیست و صرف وجود ملاک برای صحت عمل کافی است. مکلف مامور به نماز شکسته است اما نماز تمام هم از او دارای ملاک است اما منظور از ملاک، یعنی دارای ملاک مستقلی است که قابلیت امتثال دارد اما ملاک آن تمام نیست.

عمل ارتباطی می‌تواند فقط از یک جهت ارتباط داشته باشد و عمل دارای دو مصلحت است یک مصلحت الزامی مستقل در عمل فاقد که امتثال آن متوقف بر اتیان جزء یا شرط نیست و یک مصلحت اتم وجود دارد که وابسته به مصلحت اصل عمل است و استیفای آن مصلحت بدون اتیان اصل عمل ممکن نیست.

برای تقریب به ذهن به این مثال توجه کنید اگر مکلف نذر کرده باشد نمازش را در مسجد بخواند، اگر نماز را در بیرون مسجد بخواند نمازش صحیح است چون ملاک دارد و ملاک نماز مستقلا قابل استیفاء است اما ملاک نماز در مسجد مستقلا قابل استیفا نیست و لذا بعد از اتیان نماز خارج از مسجد، باقی مصلحت قابل استیفا نیست. (البته این مثال با محل بحث ما تفاوتی دارد و آن این است که اصل نماز هم امر دارد اما غرض ما از ذکر این مثال توضیح این بود که ممکن است عمل دارای ملاک از یک جهت مستقل باشد که قابل استیفاء است و از جهت دیگر ارتباطی باشد و مستقلا قابل استیفا نباشد.

مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند عمل (مثلا اتمام در موضع قصر) تام و صحیح است و علت صحتش این است که مصلحت و ملاک مستقل دارد اما مامور به نیست و عمل مامور به مشتمل بر ملاک و خصوصیت زائد و الزامی است که مقوم ملاک اقل نیست. (حال یا دارای یک ملاک اتم است یا دارای یک ملاک مستقل است)

اما علت استحقاق عقوبت این است که با انجام عمل ناقص، امکان استیفای عمل مامور به وجود ندارد. نماز قصر در صورتی از مکلف مطلوب است و مامور به است که مسبوق به نماز تمام نباشد و لذا نماز قصر بعد از اتمام، مامور به نیست بنابراین مکلف قادر بر اتیان مامور به نیست.