بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

مقرر

مقرر

حیات نباتی

گفتیم حیات نباتی یعنی مغز قابلیت ادراک و شعور را از دست داده باشد مثل مرگ مغزی و تفاوت مرگ مغزی و حیات نباتی این است که در مرگ مغزی بر اساس خشک شدن ساقه‌های مغز (که محل عبور اعصاب است) حتی تنفس و ضربان قلب هم وجود ندارد و باید به صورت مصنوعی برقرار شود اما در حیات نباتی تنفس و ضربان قلب به صورت طبیعی وجود دارد.

در پزشکی معتقدند مغز اگر چه اداره کننده بدن است اما در اعضاء هم قوه ادامه حیات (هر چند به صورت خیلی کوتاه) بدون مغز هم وجود دارد یعنی مثلا حتی با جدا شدن سر از بدن، تا چند دقیقه قلب زنده است و می‌تواند کار کند به نحوی که اگر خون به آن برسد می‌تواند به حیاتش ادامه بدهد اما این حیات ناشی از حیات حیوانی نیست بلکه شبیه به همان حیات نباتات و گیاهان است و بر همین اساس حتی با جدا شدن سر از بدن، تا لحظاتی اعضاء حرکت دارند و این حرکت نشان دهنده وجود نوعی حیات در آنها مستقل از مغز است که از همان به حیات نباتی تعبیر می‌کنند.

در حیات نباتی هم چون ساقه‌های مغز سالمند و خشک نشده‌اند یعنی هم چنان اعضای بدن مثل ریه‌ها و قلب فعالیت انجام می‌دهند اما این حیات ناشی از روح حیوانی و حیات حیوانی و فعالیت مغز نیست و لذا برخی از پزشکان معتقدند که کسانی که حیات نباتی دارند، خواب و بیداری هم دارند نه به معنای خواب و بیداری عرفی که نشان دهنده فعالیت مغز و حیات آن است بلکه منظورشان باز و بسته شدن چشم‌ها ست یعنی در زمان معتاد برای خواب فرد، چشمان فرد بسته می‌شود و در زمان معتاد برای بیداری، چشمان او باز می‌شود و این باز و بسته شدن چشم نشأت گرفته از شعور و ادراک و فعالیت مغز و حیات حیوانی نیست بلکه به صورت ناخواسته و بر اساس حرکت اعصاب است (مثل حرکت عضو جدا شده از بدن).

گفتیم این بحث در اکثر ابواب فقه دارای ثمره است و برای روشن شدن مساله باید در دو مقام بحث کنیم: اول با فرض جزم به تحقق عنوان موت و مرگ یا حیات در موارد حیات نباتی و دوم با فرض شک در تحقق عنوان موت یا حیات است.

قبل از بحث در این دو مقام، به برخی تطبیقات فقهی این بحث اشاره می‌کنیم.

اول: تقلید از میت جایز نیست. آیا تقلید از کسی که مبتلا به حیات نباتی است جایز است؟ بلکه اگر دلیل بر بطلان تقلید از میت اجماع باشد حتی با صدق مرگ در موارد حیات نباتی، جواز و عدم جواز تقلید از او مشکوک است.

دوم: بدن میت نجس است.

سوم: تجهیز میت واجب است حتی اگر دفن او لازم نباشد.

چهارم: قضای نمازهای پدر بعد از مرگش بر پسر بزرگ واجب است. آیا پسر می‌تواند در زمانی که پدر حیات نباتی دارد نماز‌های او را قضا کند؟ یا همان طور که قضای نمازهای پدر در زمان حیاتش صحیح نیست الان هم نمی‌تواند نمازهای او را قضا کند.

پنجم: آیا قضای روزه‌های چنین شخصی صحیح است؟

ششم: اگر مستطیع باشد و میت باشد بر ولی او لازم است که از طرف او حج انجام دهد.

هم چنین در ابواب خمس و زکات و ... هم دارای اثر است. در ابواب معاملات هم ثمرات متعددی دارد:

هفتم: وکیل با مرگ موکل منعزل است آیا در اینجا هم وکیل منعزل است؟

هشتم: حیوان زنده قابل تذکیه است حال اگر حیوان به مرحله حیات نباتی رسیده باشد آیا قابل تذکیه است و با سر بریدن پاک یا حلال می‌شود؟ دقت کنید که تکان خوردن دست و پا یا دم حیوان موضوعیت ندارد بلکه اماره بر حیات است اما در جایی که شبهه موضوعیه حیات باشد و لذا اگر به زنده بودن حیوان یقین داریم و هیچ حرکتی نکند با این حال با سربریدن حلال و پاک است اما فرض ما شبهه حکمیه حیات است.

نهم: با مرگ زوجیت زائل می‌شود. همسر میت باید عده نگه دارد. مبدأ شروع عده از چه زمانی است؟

اگر مرد چهار زن دارد که یکی از زن‌های او به مرحله حیات نباتی برسد آیا ازدواج مجدد برای او جایز است؟

دهم: اموال میت بین ورثه تقسیم می‌شود در حالی که تا وقتی فرد زنده است همه اموالش در ملکیت خود او است و کسی حق تصرف در اموال او را ندارد.

یازدهم: اگر بعد از مرحله حیات نباتی، به وسیله اسپرم او، بچه‌ای برای او متولد شود آیا ارث می‌برد. چون شرط ارث این است که حداقل در زمان مرگ فرد، حمل اتفاق افتاده باشد و حمل بعد از مرگ موضوع ارث نیست لذا حتی اگر به محض مرگ کامل فرد، همسرش از اسپرم او باردار شود آن حمل ارث نمی‌برد هر چند فرزند آن میت محسوب می‌شود. در مورد حیات نباتی اگر چنین کسی زنده باشد حمل بچه در زمان حیات او اتفاق افتاده است و ارث می‌برد اما اگر حیات نباتی مرگ باشد این بچه ارث نمی‌برد هر چند فرزند او محسوب می‌شود و لذا خواهر یا برادر سایر فرزندان او محسوب می‌شود اما ارث نمی‌برد.

دوازدهم: آیا زائل کردن حیات نباتی موجب قصاص است یا جنایت بر اعضای او موجب قصاص عضو است؟

سیزدهم: دیه جنایت بر اعضای او، دیه جنایت بر اعضای زنده است یا دیه جنایت بر اعضای میت؟

بنابراین مساله در اکثر ابواب فقه دارای ثمره است. و اقوال فقهاء هم در این مساله متفاوت است برخی از فقهاء معتقدند نه تنها حیات نباتی بلکه مرگ مغزی هم حیات است و همه آثار حیات بر او مترتب است حتی مثل قصاص، و برخی دیگر معتقدند حیات نباتی، مرگ است و آثار شرعی حیات را ندارد.

توضیح این نکته قبل از شروع بحث لازم است که اصل در الفاظی که موضوع احکام شارع قرار گرفته‌اند همان معانی عرفی آنها ست مگر اینکه اثبات شود برای شارع در آن مورد، اصطلاح خاصی ثابت است. مرگ و زندگی هم همین طورند و اگر شارع اصطلاح خاصی در آنها نداشته باشد بر همان معانی عرفی حمل خواهند شد. و در مورد مرگ و زندگی، اصطلاح خاص شرعی وجود ندارد بلکه موضوع همان مرگ و زندگی عرفی است.

فرض ما این است که در حیات نباتی، حیات شعوری و ادراکی منتفی است اما حیاتی که منشأ رشد و نمو است که همان حیات نباتی است وجود دارد. بنابراین شبهه موضوعیه نیست بلکه شبهه حکمیه است. اگر بتوانیم از نظر عرف معنای این مرگ و زندگی را تحقیق کنیم و به این نتیجه برسیم که در این موارد که کاملا وضعیت مشخص است که مغز از شعور و ادراک تعطیل است اما رشد و تنفس و ضربان قلب وجود دارد، حیات صدق می‌کند یا نمی‌کند که مطابق همان عمل خواهیم کرد و برای اثبات آن باید استعمالات عرفی را بررسی کرد مثلا بررسی کرد از نظر عرف اگر کسی این حیات را زائل کرد قتل صدق می‌کند یا نمی‌کند همان طور که اگر حیات محتضر را زائل کند قتل است.

اما اگر نتوانیم مفهوم حیات و مرگ را در نظر عرف تحقیق کنیم و با اینکه وضعیت از نظر موضوعی کاملا مشخص است شک کنیم حیات یا موت صدق می‌کند یا نه یعنی شبهه مفهومیه است.

پس ما باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول تحقیق معنای مرگ و زندگی و انطباق یکی از آنها بر مرحله حیات نباتی و دیگر بر فرض شبهه مفهومیه و شک.

صحیح و اعم

کلام در مقدمات بحث صحیح و اعم بود. مرحوم آخوند در مقدمه اول فرمودند تصویر نزاع بنابر ثبوت حقیقت شرعیه معلوم است اما بنابر انکار حقیقت شرعیه، تصویر نزاع نیازمند به تکلف است. آنچه مرحوم آخوند بیان کردند این بود که بنابر استعمال لفظ در معانی شرعی به صورت مجازی، نزاع را باید این طور تصویر کرد که آیا علاقه مجاز ابتدائا بین معنای حقیقی و صحیح لحاظ شده است و بعد بین معنای صحیح و معنای اعم هم علاقه لحاظ شده است در نتیجه استعمال لفظ در اعم نیازمند به قرینه‌ای بیشتر از اصل قرینه مجاز است یا اینکه علاقه مجاز ابتدائا بین معنای حقیقی و اعم لحاظ شده است؟

اما ظاهر کلام مرحوم اصفهانی این است که تصویر نزاع مبتنی بر مجاز در مجاز نیست بلکه حتی بر اساس مجاز ادعایی هم می‌توان نزاع را تصویر کرد و بلکه شاید از آن بتوان استفاده کرد که بنابر مجاز در مجاز نتوان نزاع را تصویر کرد. ایشان فرموده‌اند تصویر قول به صحیح بنابر استعمال مجازی الفاظ در معانی شرعی این طور است که علاقه مجاز بین معنای حقیقی و صحیح لحاظ شده است و استعمال لفظ در اعم نه بر اساس مجاز در مجاز بلکه بر اساس تنزیل فاقد اجزاء و شرایط منزله صحیح و تمام است.

در هر صورت ما چه کلام آخوند را در نظر بگیریم و چه کلام مرحوم اصفهانی را در نظر بگیریم هر دو مبتنی بر این است که تصویر قول صحیح بر اساس این است که استعمال لفظ در اعم، در طول و مبتنی بر بر استعمال لفظ در صحیح است (حال یا بر اساس مجاز در مجاز و یا بر اساس توسعه در معنای مجازی)

مرحوم آقای صدر گفته‌اند بنابر کلام مرحوم اصفهانی تصویر قول به اعم ممکن نیست چون اگر کسی گفت مجاز اول، اعم است یعنی بین اعم و معنای حقیقی علاقه لحاظ شده است در این صورت استعمال لفظ در خصوص صحیح نیازمند توسعه در معنای مجازی نیست چون صحیح یکی از مصادیق همان معنای مجازی اول است که اختصاص لفظ به آن متوقف بر توسعه در معنای مجازی نیست بلکه تضییق است. بله بنابر مسلک مرحوم آخوند قول به اعم قابل تصویر است چون ایشان ادعا می‌کنند علاقه اول بین معنای حقیقی و اعم لحاظ شده است و بعد بر اساس مجاز در مجاز، بین معنای اعم و صحیح علاقه لحاظ شده است.

هم کلام مرحوم اصفهانی و هم کلام مرحوم آخوند مبتنی بر این است که علاقه ابتدائا بین معنای حقیقی و خصوص صحیح یا اعم لحاظ شده است و بعد علاقه بین آن معنای مجازی و معنای دیگر که اعم یا صحیح است لحاظ شده است (طبق نظر آخوند) یا در آن توسعه داده شده است (طبق نظر مرحوم اصفهانی) در حالی که این بیان صرف ادعا ست و در کنار آن می‌توان تصویر کرد علاقه هم بین صحیح و معنای حقیقی لحاظ شده است و هم در عرض آن علاقه بین اعم و معنای حقیقی لحاظ شده است یعنی هر دو مجاز از حقیقتند نه مجاز در مجاز یا توسعه در معنای مجازی و تصویر نزاع به این صورت است که در کلام شارع آیا اصل استعمال لفظ در صحیح است یا اعم که هر کدام هم باشد معنای مجازی است (حال اینکه این اصل بر چه اساسی است بعدا خواهد آمد مثلا ممکن است بر اساس غلبه استعمال باشد یا موارد دیگر). اگر گفتیم اصل استعمال در صحیح است افاده معنای اعم نیازمند مؤونه بیشتری است هر چند همان استعمال در صحیح هم مجازی است و اعم هم مجاز از حقیقت است نه مجاز از مجاز، و اگر گفتیم اصل استعمال در اعم است یعنی افاده خصوص صحیح مؤونه بیشتری نیاز دارد.

خلاصه اینکه ما در تصویر نزاع بنابر قول به استعمال مجازی الفاظ در معنای شرعی نیازمند به تصویر مجاز در مجاز یا توسعه در مجاز نیستیم بلکه با تصویر اقوی بودن یک معنای مجازی از معنای مجازی دیگر قابل تصویر است حتی اگر هر دو معنای مجازی از معنای حقیقی گرفته شده باشند و اصلا معیار همین است و گرنه صرف مجاز از مجاز اگر به اقوی بودن یک معنای مجازی از دیگری منجر نشود برای حمل لفظ بر آن معنای مجازی اول کافی نیست و حتی ممکن است معنای مجازی دوم اقوی از معنای مجازی اول بشود که لفظ با قرینه صارف از معنای حقیقی بر همان حمل شود و بیان معنای مجازی اول اضعف نیازمند به مؤونه بیشتر باشد.

در هر حال مرحوم آخوند فرمودند این بیان در تصویر نزاع صحیح و اعم بنابر استعمال مجازی الفاظ در معانی شرعی، قابلیت اثبات ندارد و صرفا یک تصویر علمی است چون اثباتا نمی‌توان تعیین کرد علاقه اول بین معنای حقیقی و صحیح لحاظ شده است یا بین معنای حقیقی و اعم؟

مرحوم آقای صدر خیال کرده‌اند منظور مرحوم آخوند انکار ترتب در معنای مجازی است و اینکه نمی‌توان مجاز در مجاز را تصویر کرد و لذا به ایشان هم اشکال کرده‌اند که طولیت در بین معانی مجازی قابل تصویر است و ممکن است یک معنای مجازی اقوی از معنای دیگر باشد. این برداشت مرحوم آقای صدر عجیب است و اصلا از کلام آخوند استفاده نمی‌شود که ایشان تفاوت معانی مجازی در قوت و ضعف را منکرند بلکه ایشان می‌فرمایند از نظر اثباتی نمی‌توان آن را مشخص کرد.

مرحوم نایینی و ایروانی به ایشان اشکال کرده‌اند و گفته‌اند بر اساس حقیقت متشرعه می‌توان مجاز اقوی را تعیین کرد پس از نظر اثباتی هم مشکلی نیست. اگر لفظ در نزد متشرعه در صحیح حقیقت شده باشد نشان می‌دهد معنای مجازی اقوی و اول همان معنای صحیح بوده است و اگر در اعم حقیقت شده باشد نشان می‌دهد معنای مجازی اقوی و اول همان معنای اعم بوده است. پس از نظر اثباتی می‌توان دلیلی برای مجاز اقوی و اصل اقامه کرد.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم شهید صدر:

الثاني: ما جاء في تعليق المحقق الأصفهاني (قده) على الكفاية من أنَّ النزاع حينئذ في أنَّ اللفظ قد استعمل عند الصحيحي في الصحيحة لعلاقة بينها و بين المعنى اللغوي، و في الفاسدة لا لعلاقة بينها و بين المعنى الأصلي و لا للمشاكلة بينها و بين الصحيحة بل من جهة تصرّف في أمر عقلي و تنزيل المعدوم من الأجزاء و الشرائط منزلة الموجود، لئلا يلزم سبك مجاز في مجاز فلا مجاز أصلًا من حيث المعنى إلا في استعمال اللفظ في الصحيحة، و حيث انَّ الاستعمال دائماً في الصحيحة من حيث المفهوم و المعنى فمع عدم القرينة على التصرف في أمر عقلي يحمل على الصحيحة و يترتّب عليه ما يترتّب على الوضع للصحيحة من الثمرة. و أمَّا الأعمي، فهو يدّعي أن اللفظ دائماً مستعمل في الأعم و إفادة خصوصية الصحيحة و الفاسدة بدال آخر، فمع عدم الدال الآخر يحمل اللفظ على ظاهره و يتمسّك بإطلاقه‏.

و هذا التقريب للنزاع أيضا لا تساعد عليه الطرائق العرفية في باب المحاورة، إذ لو لم تمنع عرفية إعمال مجازين و لو كان أحدهما ادعائيّاً بعد إمكان الاستعمال المجازي لانحفاظ نفس العلاقة سنخاً، فلا إشكال في عرفية الاستعمال في الأعم ابتداءً بل وقوعها خارجاً، كما في موارد التقسيم إلى الصحيحة و الفاسدة التي يتعيّن فيها الاستعمال في الجامع.

هذا بالنسبة لما ذكره في حقّ الصحيحي، و امّا ما ذكره في حقّ الأعمّي فالمفارقة فيه باعتبار انَّ إفادة المعاني بتعدّد الدال و المدلول و إن كانت طريقة متّبعة عرفاً و لكنها تتخذ في موارد يراد فيها التحفّظ على الحقيقة، أمَّا حيث يكون الاستعمال مجازيّا على كلّ حال فلا يبقى موجب عرفي لاستعمال هذه الطريقة زائداً على ارتكاب المجاز.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۸۸)

 

کلام مرحوم نایینی:

لا يختصّ النّزاع في الصّحيح و الأعمّ بالقول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة، بل يجري حتّى على القول بعدمها، إذ لا إشكال في إطلاق الشّارع ألفاظ العبادات و المعاملات على ما لها من المعاني عند المتشرعة، فيقع الكلام في ذلك المعنى الّذي أطلق اللّفظ عليه حقيقة أو مجازا، و انّه هل هو خصوص الصّحيح، أو الأعمّ منه و من الفاسد؟ و بعبارة أخرى: لو لم نقل بالحقيقة الشّرعيّة، فلا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرّعية، فيقع الكلام في المسمى عند المتشرّعة، و انّه هل هو الصّحيح أو الأعمّ؟ و من المعلوم انّ ما هو المسمّى عند المتشرّعة هو المراد الشّرعي عند إطلاق تلك الألفاظ، سواء كان الإطلاق على نحو الحقيقة، أو على نحو المجاز، فدعوى اختصاص النّزاع في المقام بالقول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة ممّا لا وجه لها.

(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۵۹)

 

کلام مرحوم ایروانی:

ما يمكن ان يقال في تصويره أمور ثلاثة:

(الأول) ان يكون النزاع في ان أي المعنيين اقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي و أقوى علاقة من صاحبه حتى يتعين حمل اللفظ عليه عند قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي

(الثاني) ان يكون النزاع في ان أي المعنيين مجاز عن المعنى الحقيقي و ذو علاقة معه و الاخر مجاز عن المجاز و يمكن ان يكون القائل بالأعم في هذين الوجهين مدعيا مساواة الصحيحة مع الفاسدة في مرتبة العلاقة و كون علاقتيهما جميعا مع المعنى الحقيقي فمع قيام الصارف عن المعنى الحقيقي لا يحمل على خصوص أحدهما الا مع قرينة معينة و الفرق بين الاحتمالين انه على الأول قائل بضعف علاقة الصحيحة أو عدم كون علاقتها ملحوظة مع المعنى الحقيقي بل مع الأعم الّذي هو أيضا معنى مجازي بخلافه على الأخير و لكن الاحتمالين مشتركان في الأثر (ثم لا يخفى) ان التصوير الثاني يبتنى على جواز سبك المجاز من المجاز

(الثالث) ان يكون النزاع في ان أي المعنيين متعين للإرادة بحسب القرينة العامة و لو كانت تلك القرينة هي اشتهار استعمال اللفظ في لسان‏ الشارع فيه و جريان عادته بإرادته بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي مع تساوى المعنيين في العلاقة و كون علاقيتهما جميعا مع المعنى الحقيقي

(و لا يخفى) ان المصنف (قده) لم يتعرض للوجه الأول و خلط بين الوجهين الأخيرين و أبرزهما بصورة وجه واحد و لا يمكن تصوير النزاع على مذهب الباقلاني الا بهذا الوجه الأخير

و إحراز هذا المعنى يكون بالتبادر الحاصل بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي فكما بالتبادر من حاق اللفظ يفهم تحقق الوضع الشرعي كذلك بالتبادر مع القرينة الصارفة يستكشف تقدم أحد المجازين بأحد أنحاء التقدم المتقدم ذكرها فان المجاز يتبادر كما تتبادر الحقيقة (غاية الأمر) ان هذا من حاق اللفظ و في المرتبة الأولى و ذاك بمعونة القرينة الصارفة و بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي فليس إثبات المدعى على تقدير القول بالمجاز الشرعي أو القول بما اختاره الباقلاني أصعب من إثباته على تقدير القول بالحقيقة الشرعية

(نهایة النهایة، جلد ۱، صفحه ۳۲)

 

نفوذ حکم قاضی

بحث در وظیفه شخصی با وجود حکم قاضی است. مرحوم آقای حکیم گفتند بر اساس مقبوله عمر بن حنظلة، حکم قاضی مقدم بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی شخص است و متخاصمین باید بر اساس حکم قاضی عمل کنند در مقابل مرحوم آقای خویی فرمودند حکم قاضی هیچ تاثیری در وظیفه شخصی ندارد و حتی با حکم قاضی افراد باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند و اثر حکم قاضی فقط فیصله دادن به دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست.

ما عرض کردیم مستفاد از اطلاق مقبوله عمر بن حنظلة حجیت حکم قاضی حتی در مقابل وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین است حتی اگر اطلاق لفظی مقبوله عمر بن حنظلة را هم انکار کنیم اما اطلاق مقامی آن قابل انکار نیست چون منشئیت نزاع از اختلاف در حکم و شبهات حکمیه امر شایع و مورد ابتلایی بوده است و با این حال در هیچ کدام از ادله قضا به عدم نفوذ حکم حاکم به لحاظ وظیفه شخصی اشاره‌ای نشده است در حالی که اگر حکم قاضی در مقابل وظیفه شخصی و اثر عملی نفوذ و حجیت نداشت حتما باید مورد اشاره و تذکر قرار می‌گرفت.

اشکالی که مطرح شد این است که این بیان نهایتا اقتضاء می‌کند قول قاضی مطلقا حجت است هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه هم نسبت به فصل خصومت و هم نسبت به عمل اما در مقابل آن ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و حجج و امارات و اصول هم مطلق است و اقتضاء می‌کند این موارد حجتند حتی اگر مخالف حکم قاضی باشند. و با فرض تعارض این دو اطلاق و تساقط، مقتضای اصل عدم حجیت قول قاضی در وظیفه شخصی است.

گفتیم مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض فرمودند دلالت مثل مقبوله عمر بن حنظلة بر نفوذ حکم قاضی حتی در شبهات حکمیه و حتی در مقام عمل اگر چه بر اساس اطلاق است اما چون مورد روایت در شبهه حکمیه و در جایی که وظیفه یکی از متخاصمین مخالف حکم قاضی است پس دلالت روایت بر نفوذ حکم قاضی در مقام عمل از قبیل نص است چون مورد روایت را نمی‌توان از اطلاق کبرای مذکور در روایت خارج کرد.

توضیح بیشتر:

آنچه مرحوم آقای حکیم گفته‌اند این است که در مقبوله عمر بن حنظلة فرض شده است دو نفر در دین یا میراث اختلاف دارند و این یعنی باید در ادعایشان جازم باشند و جزم در ادعا در صورتی است که بر مدعایشان حجت (اجتهادا یا تقلیدا) داشته باشند پس با فرض اینکه هر دو بر ادعایشان حجت دارند با این حال امام علیه السلام حکم قاضی را نافذ دانسته‌اند در حالی که حکم قاضی حتما با یکی از آن دو ادعا و حجت (که وظیفه شخصی فرد است) مخالف است.

این مقدار از توضیح مورد اشکال قرار می‌گیرد که در روایت بر اینکه نزاع در اثر شبهه حکمیه بوده است شاهدی وجود ندارد بلکه ممکن است شبهه موضوعیه بوده باشد. و لذا برای دفع این اشکال باید این قسمت را ضمیمه کنیم که آنچه در روایت مذکور است این است که هر کدام از آنها به یک قاضی مراجعه کردند و آن دو قاضی بر اساس دو روایت مختلف دو حکم متفاوت انشاء کردند و این نشان می‌دهد که منشأ نزاع حتما شبهه حکمیه بوده است و امام علیه السلام هم در مقام جواب و حل تعارض راه‌ حل‌هایی ارائه کرده‌اند که فقط در شبهات حکمیه قابل تصورند.

پس در فرضی که نزاع در شبهه حکمیه بوده است امام علیه السلام به صورت مطلق فرموده‌اند باید به حکم قاضی عمل کرد و رد نکرد و تذکر هم نداده‌اند که این نفوذ حکم قاضی و عدم جواز رد فقط در فیصله دادن دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست و گرنه در مقام عمل (که غرض اصلی از رجوع به قاضی است) باید مطابق وظیفه شخصی عمل کرد حتی اگر مخالف حکم قاضی باشد.

نتیجه اینکه انصافا انکار دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل قابل انکار نیست و اختصاص آن به صرف فیصله دادن نزاع و عدم جواز تجدید دعوا مکابره است و نمی‌توان از این بیان و استدلال عدول کرد و لذا مبنای مرحوم آقای حکیم حرف متینی است که باید آن را بپذیریم و مستفاد از این روایات نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل است و اطلاق آنها بر اطلاق ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و سایر حجج و امارات مقدم است. یعنی حجیت فتوای مجتهد یا امارات و حجج برای خودش مجتهد متوقف به عدم تعارض با قضای فعلی است و گرنه قضای قاضی بر آن مقدم است.

بله موارد علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع یا خروج حکم قاضی از ضوابط استنباط و اجتهاد حکم قاضی نافذ نیست.

ممکن است اشکال شود که در این صورت بعد از اینکه قاضی مثلا به صحت نکاح حکم کرد که متخاصمین و دیگران باید بر آن ترتیب اثر بدهد، چنانچه نفر سومی به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد پس حکم قاضی در حق او نافذ نیست پس او هم می‌تواند با زن ازدواج کند از طرف دیگر زن هم مطابق حکم قاضی شوهر دیگری دارد پس زن واحد دو شوهر دارد که هر دو هم صحیح است.

جواب این است که آن کسی که می‌داند حکم قاضی مخالف با واقع است، یعنی فقط نکاح خودش را صحیح می‌داند و نکاح دیگری با باطل می‌داند و حکم قاضی هم این است که فقط نکاح با شوهر مورد نزاع صحیح است و غیر آن باطل است و در واقع هم فقط یکی از آن دو نکاح صحیح است. در اینجا کسی که به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد اگر با زن ازدواج کند ازدواجش در نظر خودش صحیح است اما اگر حاکم بر او مسلط شود بر او حکم زنا مترتب خواهد کرد چون قطع او فقط برای خودش حجت است نه دیگران.

برخی از معاصرین برای حل تعارض بین اطلاق مثل مقبوله عمر بن حنظلة و اطلاق ادله حجیت تقلید یا حجج و امارات و اصول به حکومت تمسک کرده‌اند. و گفته‌اند ادله حجیت قضا بر ادله حجیت سایر حجج (تقلید یا امارات و اصول و ...) نظارت دارند و مفاد ادله قضا حل مشکل حتی در موارد نزاع در شبهات حکمیه هم هست و این یعنی این ادله بر سایر ادله حجج و امارات و اصول نظارت دارند.

ایشان فرموده‌اند: «فإذا تمّ التعارض بين دليل نفوذ القضاء و دليل حرمة المحكوم به فما هو العلاج؟ لا يبعد أن يقال: إنّ دليل نفوذ القضاء حاكم على دليل حرمة المحكوم به؛ لأنّه ناظر إلى جميع الأحكام المختلف فيها بين المتخاصمين، سواء كان الخلاف فيها لأجل الخلاف في الموضوع أو كان خلافا في أصل الحكم. نعم لو أمكن للمحكوم عليه التجنّب عن الحرام من دون التورّط في مخالفة حكم الحاكم، كما لو استطاعت المرأة التي حكمه عليها بالزوجية و بصحة ما وقع من عقد الزواج إقناع الزوج بإعادة العقد الذي اختلفا في صحّته و إجرائه بالشكل الذي تعتقد هي بصحّته وجب عليها ذلك، فإنّ حكومة دليل نفوذ القضاء إنّما هي بقدر النفوذ- أي بقدر حرمة نقض الحكم- و لا توجب جواز التورّط فيما تعتقد حرمته بالشكل الذي كان بالإمكان التجنّب عنه بلا نقض للحكم.» (القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۷۹۷)

صحیح و اعم

غیر از نزاع حقیقی بودن یا مجازی بودن استعمال برخی الفاظ در لسان شارع، نزاع دیگری مطرح است که آیا این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد.

این بحث بسیار با اهمیت است و ثمرات مهمی برای آن وجود دارد که البته علماء در پذیرش آنها اختلاف دارند اما غیر از آنها، ثمرات دیگری وجود دارد که عجیب است چرا علماء از آنها غلفت کرده‌اند. بعدا به برخی از آن موارد اشاره خواهیم کرد اما یک نمونه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ بِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا يَضُرُّكَ- وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا.» اگر این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند در صورتی که نماز زن باطل باشد (مثلا از اهل سنت باشد و از نظر ما نماز آنها باطل باشد حال یا به خاطر عدم ولایت یا به خاطر عدم رعایت شرایط معتبر) نماز خواندن در کنار او اشکالی ندارد اما اگر گفتیم برای اعم وضع شده است حتی اگر نماز زن باطل هم باشد نماز مرد صحیح نخواهد بود.

مرحوم آخوند قبل از بحث اصلی سه مساله را به عنوان مقدمه ذکر کرده‌اند.

اول: نزاع صحیح و اعم بنابر پذیرش حقیقت شرعیه کاملا قابل تصویر است. آیا شارع این الفاظ را برای خصوص صحیح وضع کرده است یا برای اعم؟

اما بنابر انکار حقیقت شرعیه، در صورتی که استعمال این الفاظ در معانی شرعی مجازی باشد ممکن است گفته شود نزاع معنا ندارد و قول به صحیح بی معنا است چون استعمال مجازی این الفاظ در اعم از صحیح و فاسد حتما صحیح است و اشکال ندارد. مرحوم آخوند برای حل این اشکال و تصویر نزاع حتی بنابر قول به استعمال مجازی گفته‌اند نزاع این طور تصویر شود که بنابر قول به صحیح، یعنی ابتدائا علاقه بین معنای حقیقی و خصوص صحیح لحاظ شده است و بعد بین این مجاز و معنای اعم علاقه رعایت شده است یعنی مجاز در مجاز باشد.

البته مرحوم اصفهانی حتی به صورت مجاز در مجاز هم تصویر نکرده‌اند بلکه می‌فرمایند بنابر قول به صحیح، یعنی لفظ اصلا در اعم استعمال نمی‌شود و در مواردی که استعمال شده است یعنی فاقد منزله واجد اعتبار شده است.

و بنابر قول به اعم یعنی شارع ابتدائا علاقه را بین معنای حقیقی و اعم از صحیح و فاسد لحاظ کرده است.

نتیجه اینکه بنابر قول به صحیح اگر قرینه صارف از معنای حقیقی باشد اما معین معنای مجازی نباشد، لفظ باید بر معنای مجازی صحیح حمل شود.

خود ایشان فرموده‌اند این تصویر قابل التزام نیست و اینکه شارع اول بین معنای حقیقی و معنای صحیح علاقه را لحاظ کرده است و بعد بین آن و معنای اعم علاقه را لحاظ کرده باشد حرف خیلی بعیدی است. پس بنابر استعمال مجازی این الفاظ در معانی شرعی، قول به صحیح جا ندارد و باید به استعمال مجازی در اعم از صحیح و فاسد قائل شد و تعین استعمال در خصوص صحیح محتمل نیست و اینکه به صرف وجود قرینه صارف از معنای حقیقی و بدون قرینه معین در معنای مجازی، لفظ بر صحیح حمل شود.

بعد فرموده‌اند همین تصویر بنابر قول باقلانی هم قابل بیان است. باقلانی معتقد بود این الفاظ در معانی حقیقی استعمال شده‌اند و افاده معانی شرعی با تعدد دال و مدلول اتفاق می‌افتد. ممکن است گفته شود اگر افاده معنا و ماهیت شرعی بر اساس قرائن و تعدد دال و مدلول است باید مقتضای قرائن را سنجید. مرحوم آخوند می‌فرمایند در این جا هم می‌توان گفت طبق این قول هم افاده معنا و ماهیت و نسک شرعی، نیازمند قرینه و دال است و اگر مراد متکلم خصوص صحیح باشد باید بر آن قرینه و دال اقامه کند. آیا آن قرینه و دال به گونه‌ای است که با ذکر آن معنای شرعی استفاده می‌شود یا اعم از صحیح و فاسد؟ پس قول به صحیح یعنی مستفاد از آن قرینه و دال خصوص معنای شرعی صحیح است و قول به اعم یعنی مستفاد از آن قرینه و دال اعم از معنای شرعی صحیح و اعم است.

و حق این است که این تصویر حتی از تصویر نزاع بنابر استعمال مجازی هم غریب‌تر است و اگر کسی مسلک باقلانی را معتقد شد چاره‌ای از اعتقاد به اعم نیست چون فرض این است که لفظ در همان معنای حقیقی لغوی استعمال شده است و آن معنای حقیقی لغوی هم در صحیح وجود دارد و هم در فاسد وجود دارد و لذا اگر بر اراده خصوص صحیح قرینه‌ای وجود نداشته باشد مراد اعم از صحیح و فاسد خواهد بود.

پس از نظر مرحوم آخوند تصویر نزاع صحیح و اعم متوقف بر پذیرش حقیقت شرعیه است و تصویر نزاع در غیر آن یا صحیح نیست یا با تکلف همراه است.

دوم: منظور از صحیح چیست؟ ایشان می‌فرمایند صحیح یعنی تمامیت. و اموری مثل سقوط اعاده و قضاء یا موافقت با شرع و ... از لوازم تمامیت هستند نه اینکه معنای صحیح باشند. صحیح چیزی نیست که در آن مفهوم مسقط اعاده و قضا اخذ شده باشد، بلکه صحیح یعنی آنچه تمام باشد و از لوازم تمامیت سقوط اعاده و قضا و موافقت با شرع و ... است و دقت کنید که سقوط اعاده و قضا لازم عقلی صحت نیست بلکه ممکن است عمل صحیح باشد یعنی تام الاجزاء و الشرایط باشد اما مسقط اعاده و قضا هم نباشد. و البته باید دقت کرد وضع برای صحیح به این معنا نیست که مفهوم صحت در موضوع له لفظ اخذ شده باشد بلکه یعنی برای واقع صحیح وضع شده است یعنی برای آنچه واقعا واجد تمام اجزاء و شرایط است وضع شده است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية و في جريانه على القول بالعدم إشكال.

و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره أن النزاع وقع على هذا في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته كي ينزل كلامه‏ عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة للآخر.

و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك و أن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى و أنى لهم بإثبات ذلك.

و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب‏ إلى الباقلاني و ذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى الدالة على أجزاء المأمور به و شرائطه هو تمام الأجزاء و الشرائط أو هما في الجملة فلا تغفل.

(کفایة الاصول، صفحه ۲۳)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

تقريبه على ما في تقريرات بعض الاعاظم‏ (رحمه اللّه): أن اللفظ قد استعمل عند الصحيحي في الصحيحة لعلاقة بينها و بين المعنى اللغوي، و في الفاسدة لا لعلاقة بينها و بين المعنى الأصلي، و لا للمشاكلة بينها و بينه أو بين الصحيحة، بل من جهة التصرّف في أمر عقلي، و تنزيل المعدوم من الأجزاء و الشرائط منزلة الموجود؛ لئلا يلزم سبك المجاز من المجاز، فلا مجاز أصلا من حيث المعنى، إلا في استعمال اللفظ في الصحيحة، و حيث إن الاستعمال دائما في الصحيحة من حيث المفهوم و المعنى، فمع عدم القرينة على التصرف في أمر عقلي يحمل على الصحيحة، و يترتّب عليه ما يترتب على الوضع للصحيحة من الثمرة.

و أما الأعمّي فهو- على ما ذكره المقرّر (قدس سره)- يدّعي تساوي الصحيحة و الأعم في المجازية، إلا أن لازمه التوقف، و هو ينافي غرضه.

[بل الصحيح في تقريب مقالة الأعمّي:]

أن اللفظ دائما مستعمل في الأعم، و إفادة خصوصية الصحيحة و الفاسدة بدالّ آخر، فمع عدم الدالّ الآخر يحمل اللفظ على ظاهره و يتمسك باطلاقه.

و على هذا البيان لا يرد شي‏ء إلا عدم الدليل على ملاحظة العلاقة ابتداء بين الصحيحة أو الأعم و المعنى اللغوي. و لا حاجة إلى إثبات أن عدم نصب القرينة على إرادة ما عدا الصحيحة دليل على إرادة الصحيحة، و ذلك لأن المفروض على الصحيحة استعمال اللفظ في الصحيحة بحسب المفهوم و المعنى دائما. و الظهور اللفظي حجة على المراد الجدّي، ما لم تقم حجة اخرى على خلافها، و كذا بناء على استعماله في الأعم.

و أما ما في المتن- من الحاجة إلى إثبات استقرار بناء الشارع في محاوراته على إرادة ما لوحظ العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي عند عدم نصب قرينة معيّنة للمعنى الآخر- فإنّما يتّجه على وجه آخر، لا على ما مر، و ذلك بأن يكون المستعمل فيه- على تقدير إرادة الفاسد أو الأعمّ- غير ما هو المستعمل فيه، على تقدير إرادة الصحيحة، فإنّ مجرّد وجود القرينة- الصارفة عن المعنى اللغوي، لا يكفي في إرادة خصوص الصحيحة؛ لإمكان إرادة ما يناسبها، لا ما يناسب اللغويّ، و لا ظهور في مرحلة المراد الاستعمالي؛ كي يكون حجة على المراد الجدي، فتدبّر.

فظهر أنّ ما يرد على التقريب المزبور: عدم الدليل على ملاحظة العلاقة بين الصحيحة و المعنى الأصيل، مضافا إلى: أن الاستعمال في الأعم ممكن، مع أن الجامع‏- بما هو جامع- غير فاقد لشي‏ء حتى ينزل منزلة الواجد، فلا بد من‏ أن يلتزم باعتبار العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، و هو خلف.

و دعوى الغلبة تغني عن أصل هذا التكلّف، أو يلتزم باعتبار العلاقة بينه و بين الصحيحة، فيلزم سبك المجاز من المجاز، و هو مما يفرّ عنه هذا المقرّر، فراجع و تأمل. إلا أن يلتزم بأن الحقيقة الادعائية لا تتوقف على ادعاء دخول المراد الجدي في جنس المراد الاستعمالي؛ حتى لا يعقل دخول الجامع تحت الصحيح، بل يمكن مع ادعاء الاتحاد بينهما. و اتحاد الجامع و الصحيح مما لا ريب فيه.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۹۲)

نفوذ حکم قاضی

بحث در حرمت نقض حکم حاکم و قاضی بود و اینکه نفوذ حکم حاکم به معنای حجیت شک و شبهه‌ای ندارد و با تراضی طرفین از حجیت ساقط نمی‌شود چون حجیت حکم است نه حق تا با تراضی متخاصمین قابل اسقاط باشد. همان طور که یکی از متخاصمین حق ندارد طرف دیگر را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند اما اگر هر دو طرف به تجدید دعوا راضی باشند، از نظر ما تجدید دعوا اشکالی نداشت همان طور که حکم قاضی دوم هم حجت است و حکم کردن هم برای او جایز است.

اما مقام دوم در مورد وظیفه شخصی متخاصمین است. آیا با حکم قاضی، وظیفه شخصی و فعلی متخاصمین (اجتهاداً یا تقلیداً) تغییر می‌کند؟

مرحوم آقای حکیم گفتند حکم حاکم و قاضی بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین مقدم است مگر اینکه یکی از طرفین به مخالفت حکم قاضی با واقع علم وجدانی داشته باشد یا حکم قاضی خارج از ضوابط استنباط و اجتهاد باشد و مرحوم آقای خویی در مقابل ایشان فرمودند حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه مکلف ایجاد نمی‌کند و حکم قاضی فقط برای فصل خصومت است و بعد از حکم قاضی طرفین حق تجدید دعوا و ادامه نزاع و مخاصمه ندارند اما وظیفه شخصی آنها هیچ تغییری نمی‌کند و طرفین نزاع حتی بعد از حکم قاضی هم باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند چه این وظیفه شخصی بر اساس علم مشخص شده باشد یا بر اساس اجتهاد یا بر اساس تقلید.

مرحوم آقای حکیم ادعا کردند مفاد مقبوله عمر بن حنظلة وجوب ترتیب اثر بر حکم قاضی است و برخی اطلاقات ادله قضاء هم چنین اقتضایی دارند. مرحوم آقای خویی فرمودند ادله قضاء ناظر به چیزی بیش از فصل خصومت و عدم جواز تجدید قضاء نیستند و اصلا بر اینکه وظیفه شخصی چیست نظارتی ندارند و در مورد وظیفه شخصی ساکتند. مقبوله عمر بن حنظلة هم همین طور است و فقط ناظر به این جهت است که بعد از حکم قاضی تجدید دعوا جایز نیست، علاوه که از نظر سندی هم اشکال دارد.

برخی معاصرین بین محرمات و غیر آنها تفاوت قائل شده‌اند و اینکه اگر حکم قاضی مستلزم تحلیل حرام از نظر وظیفه شخصی است، وظیفه شخصی تغییر نمی‌کند اما اگر مستلزم تحلیل حرام نیست وظیفه شخصی مطابق حکم قاضی تغییر خواهد کرد.

از نظر ما مقبوله از نظر سندی قابل اعتماد است و التزام به اینکه این ادله فقط در مقام بیان فصل خصومت هستند و هیچ نظارتی بر وظیفه شخصی متخاصمین ندارند مشکل است و حق با مرحوم آقای حکیم است به یکی از دو بیان:

اول: اطلاق لفظی مقبوله به این بیان: اینکه در مقبوله گفته شده است حکم حاکم را نباید رد کرد و من او را به عنوان قاضی قرار دادم، اطلاق اینکه رد آن جایز نیست اختصاصی به مساله رفع خصومت و عدم تجدید دعوا ندارد، بلکه شامل عمل در وظیفه شخصی هم هست و لذا عدم تغییر در وظیفه شخصی خلاف اطلاق مقبوله عمر بن حنظله است. و اینکه باید به حکم قاضی عمل کرد و نباید آن را رد کرد صرف عدم جواز تجدید دعوا نیست بلکه یعنی باید در وظیفه شخصی هم حجت و معتبر است. و بر همین اساس هم ما گفتیم عدم جواز رد حکم قاضی اصلا به معنای عدم جواز تجدید دعوا نیست بلکه به معنای حجیت حکم قاضی است. آقای خویی ادعا کردند حجیت حکم قاضی به عدم جواز تجدید دعوا محدود است و ما گفتیم اصلا تجدید دعوا با رضایت طرفین هیچ اشکالی ندارد بلکه حجیت یعنی می‌توان مطابق آن عمل کرد. بلکه مورد سوال راوی در اختلاف دو قاضی است و اینکه طبق نظر کدام قاضی باید عمل کرد و مرجحاتی هم که ذکر شده است برای تشخیص حکمی است که باید به آن عمل کرد و لذا به شهرت و مخالفت با عامه و ... اشاره کرده است و انصافا ادعای اینکه مقبوله فقط ناظر به حیث رفع خصومت و عدم جواز تجدید دعوا ست خیلی بعید و غریب و خلاف ظهور مستفاد از روایت است. خلاصه اینکه روایت اطلاق دارد و اینکه حکم قاضی را نباید رد کرد حتی اگر مخالف با وظیفه شخصی با قطع نظر از حکم قاضی باشد.

دوم: بر فرض که اطلاق لفظی را انکار کنیم اما اطلاق مقامی روایت قابل استدلال است. اینکه وظیفه شخصی متخاصمین با حکم قاضی متفاوت باشد کاملا محتمل است در حالی که امام علیه السلام هیچ تذکری ندادند که آنچه من گفتم فقط در مورد فصل خصومت است اما در مورد وظیفه شخصی شما، رد اشکال ندارد. سکوت امام علیه السلام در این موارد با اینکه معرضیت جدی وجود داشته است که متخاصمین طبق نظر قاضی عمل هم می‌کنند حتی اگر مخالف وظیفه شخصی‌شان هم باشد، دلیل بر جواز عمل به حکم قاضی است حتی اگر مخالف با وظیفه شخصی باشد و گرنه باید شارع تذکر می‌داد.

پس مقتضای اطلاق (لفظی یا مقامی) مقبوله عمر بن حنظلة نفوذ حکم قاضی به معنای جواز عمل به آن است چه حکم قاضی مخالف با وظیفه شخصی باشد یا نباشد و در مقابل اطلاق ادله وجوب تقلید و نفوذ حکم مجتهد مقتضی این است که باید به آن عمل کرد چه حکم قاضی بر خلاف آن باشد و چه نباشد.

مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض بیانی دارند و برخی از معاصرین بیان دیگری ذکر کرده‌اند. مرحوم آقای حکیم فرمودند مقبوله عمر بن حنظله در مورد اختلاف متنازعین است و نزاع و ادعا باید جزمی باشد و گرنه ادعا ماهیت قضایی ندارد پس وقتی در دین یا میراث نزاع دارند یعنی هر طرف خودش را جزما محق می‌داند و این در صورتی است که حجت داشته باشند و گرنه جزم به دعوا معنا ندارد. پس در مقبوله عمر بن حنظلة با فرض وجود حجت بر حرف و وظیفه شخصی‌شان و اینکه قاضی حتما بر خلاف حجت و وظیفه یکی از آنها حکم می‌کند و معنا ندارد مطابق وظیفه هر دو حکم کرده باشد، به نفوذ حکم قاضی و جواز عمل به آن حکم شده است و این یعنی مقبوله نص در این مورد است و لذا بر اطلاق ادله حجیت و نفوذ فتوا مقدم است.

حقیقت شرعیه

بحث در برخی ثمرات حقیقت شرعیه بود و گفتیم اگر اثبات شود شارع در برخی الفاظ اصطلاح خاص دارد لفظ مستعمل در کلام شارع باید بر همان اصطلاح خاص حمل شود اما اگر این اثبات نشود لفظ باید بر معنای لغوی حمل شود و شاید به خاطر تعدد معنای لغوی، لفظ مجمل شود. یکی از آن الفاظ، کلمه «خمس» است که اگر چه معنای لغوی آن یک پنجم است و در شریعت هم به همین معنا به کار رفته است اما در شریعت مصرف خاصی برای آن مشخص شده است اما در معنای لغوی «خمس»، راه مصرف اخذ نشده است. الان هم برای ما «خمس» به معنای یک پنجم در آن مصارف خاص است و خود کلمه «خمس»، راه مصرف را هم افاده می‌کند. در مثل مال مختلط به حرام، معدن، غوص، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد و ... کلمه «خمس» ذکر شده است اما مصرفی برای آنها مشخص نشده است و اگر «خمس» در آن اصطلاح شرعی به کار رفته باشد یعنی باید در مصارف مشخصی هزینه شود اما اگر اصطلاح شرعی نداشته باشد مصرف مشخصی نخواهد داشت.

برخی از علماء گفته‌اند اگر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید یک پنجم زمین را به حاکم شرع بدهد (بر اساس اطلاق کلمه «خمس» در این روایت) و مصرف آن هم همان مصرف خمس غنائم است و گفته‌اند این یک حکم سیاسی است برای اینکه کفار زمین‌های مسلمین را تملک نکنند و رغبتی به خرید زمین از مسلمانان نداشته باشند و قضیه‌ای مانند قضیه فلسطین پیش نیاید و در این حکم به همان روایت استدلال کرده‌اند که در آن کلمه «خمس» مذکور است. «

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ‌ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ‌» (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۳)

در مقابل برخی دیگر از علماء گفته‌اند منظور از «خمس» در اینجا «خمس اصطلاحی» نیست بلکه منظور زکات است و لذا نه مصرف آن، مصارف خاص خمس است و نه به رقبه زمین تعلق می‌گیرد بلکه به حاصل آن تعلق می‌گیرد به شرط اینکه حاصل آن از متعلقات زکات باشد مثل گندم و جو و خرما و انگور و ... این مساله در کلمات مسلمین مطرح است و آنچه در کلمات اهل سنت مطرح است زمین زراعی است و گفته‌اند در آن «دو عشر» است یعنی همان یک دهم که زکات است در این زمین دو برابر است یعنی دو دهم باید زکات بدهد و برخی از آنها هم به «خمس» تعبیر کرده‌اند اما اینکه در بیشتر کلمات آنها به دو دهم تعبیر شده است برای اشاره به این است که همان زکات مصطلح باید به صورت دو برابر از آن ذمی اخذ شود تا به واسطه خرید زمین توسط ذمی، به مصارف زکات ضرر نرسد و مستحق زکات متضرر نشود.

در حقیقت مشهور فقهای شیعه در خمس، حقیقت شرعیه را پذیرفته‌اند و این کلام شارع را بر همان معنای اصطلاحی حمل کرده‌اند اما کسانی که منکر حقیقت شرعیه هستند «خمس» در این روایت را به معنای یک پنجم دانسته‌اند که در آن مصرف خاصی مشخص نشده است و حتی اگر بر اساس اطلاق کلمه «خمس» متعلق آن را رقبه زمین بدانیم با این حال مصرف خاصی برای آن مشخص نشده است.

همین بحث در مال حلال مخلوط به حرام هم هست و معروف بین فقهاء همان خمس اصطلاحی است و این مبتنی بر پذیرش حقیقت شرعیه است.

وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)

اما برخی دیگر گفته‌اند یک پنجم آن مال مجهول المالک است و باید در همان مصارف مجهول المالک مصرف شود که اختلافی است آیا خصوص صدقه است یا آنچه حاکم صلاح بداند و این بر اساس انکار حقیقت شرعیه است و بلکه اطلاق مقامی روایت اقتضاء می‌کند مصرف آن مصرف مجهول المالک باشد چون اگر مالک آن مشخص باشد که باید مال او را به مالک برگرداند یا با او مصالحه کند و رضایت او را کسب کند.

یکی دیگر از همین موارد کلمه «خمس» در معدن و غوص است.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)

در این روایت هم کلمه «خمس» آمده است و اگر بنابر حقیقت شرعیه بر «خمس» اصطلاحی حمل شود یک پنجم با مصارف خاص است و اگر حقیقت شرعیه نداشته باشد مصرف آن مشخص نیست و اینکه در روایت گفته است در آن زکات نیست چون زکات به معنای همان مقدار مشخص و مصرف خاص است.

کلماتی مثل «وضوء» هم همین طور است یعنی در بعضی موارد قرینه هست بر اینکه منظور وضوی خاص نیست بلکه مطلق شستن مراد است و در برخی موارد دیگر با قرینه فهمیده می‌شود وضوی اصطلاحی منظور است اما در مواردی که قرینه نیست و به صورت مطلق آمده است حمل آن بر معنای شرعی و وضوی خاص بر پذیرش حقیقت شرعیه مبتنی است.

و البته از برخی روایات استفاده می‌شود که پیامبر در مثل «صاع» و «مدّ» یک معیار خاصی مشخص کرده‌اند که در این صورت در الفاظ شرعی باید بر همان معنای خاص حمل شود.

یکی دیگر از مواردی که وجود حقیقت متشرعیه در زمان امام صادق علیه السلام در آن بعید نیست کلمه «تظلیل» است که اولا صرفا شامل سایه نیست بلکه منظور پوشاندن حتی از سرما و گرما و باران هم هست و مطلق سایه بان هم منظور نیست بلکه سایه بان خاصی مراد است و لذا اختلاف است که فقط در حال سواره ممنوع است یا در حال پیاده هم ممنوع است؟ مشهور استفاده از سایه بان را مطلقا جایز نمی‌دانند ولی عده‌ای از فقهاء ممنوعیت استفاده از سایه بان را به موارد سواره بودن مختص می‌دانند. مشهور بر اساس معنای لغوی، هر نوع سایه گرفتن را ممنوع اعلام کرده‌اند چون در این کلمه حقیقت متشرعیه یا شرعیه برای آنها ثابت نبوده است، اما برخی دیگر از روایات استفاده کرده‌اند که ائمه علیهم السلام در «تظلیل» اصطلاح خاصی داشته‌اند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ بِشْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَ لَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى قَالَ قُلْتُ بَلَى وَ قُمْتُ إِلَيْهِ قَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ أَ يَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَا وَ هَذَا فَقَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّينِ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فَيْ‌ءِ الْبَيْتِ وَ فَيْ‌ءِ الْجِدَارِ‌ (الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۵۰)

هم چنین کلمه «بینة» هم جزو همین کلمات است که محل اختلاف علماء‌ است. و البته در مثل «تیمم» هم بعید نیست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصطلاح خاصی در آن داشته باشند که دیگر معنای لغوی مراد نباشد.

خلاصه اینکه در صورتی که حقیقت شرعیه را بپذیریم الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همان معنای شرعی حمل می‌شوند ولی اگر آن را منکر شویم دلیلی بر حمل بر آن معنای خاص شرعی وجود ندارد و با احتمال وجود معنای شرعی خاص برای آن چنانچه قرینه‌ای نباشد نمی‌توان فتوا داد.

 

نفوذ حکم قاضی

بحث در عدم جواز نقض حکم قاضی بود. گفتیم مشهور معتقدند نقض حکم قاضی و تجدید دعوا هم تکلیفا جایز نیست و هم وضعا جایز نیست یعنی ادعا ماهیت قضایی نخواهد داشت و حکم قاضی دوم حتی با جهل به حکم قاضی اول هم نافذ نیست و با علم به حکم قاضی اول حتی حکم کردن در آن برای قاضی تکلیفا هم جایز نیست و در عدم جواز بین رضایت طرفین نزاع و عدم آن تفاوتی نیست.

ما گفتیم در دو مقام باید بحث کرد. در مقام اول که نفوذ به معنای عدم جواز تجدید دعوا بود گفتیم مستفاد از ادله حجیت حکم قاضی این است که بعد از حکم قاضی یکی از طرفین نمی‌تواند طرف دیگر را به تجدید دعوا، الزام کند و اطلاقات ادله قضا برای همین کافی است علاوه بر لغویت قضا بدون چنین ممنوعیتی و مقبوله عمر بن حنظلة.

فرع دیگر عدم جواز تجدید دعوا در فرض رضایت طرفین دعوا ست. از ظاهر برخی کلمات استفاده می‌شود که تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین هم جایز نیست اما به نظر ما این حکم دلیلی ندارد. آنچه از اطلاقات قضاء استفاده می‌شود این است که نزاع با حکم قاضی اول فیصله پیدا کرده است اما فیصله پیدا کردن آن به این معنا نیست که تجدید آن حرام است همان طور که به معنای عدم حجیت حکم قاضی دوم هم نیست. همان طور که حجیت خبر اقتضاء می‌کند که فحص از معارض بیش از مقدار واجب، لازم نیست اما به معنای حرمت فحص بیش از آن مقدار نیست و اگر کسی بیش از آن مقدار فحص کرد و به معارض دست پیدا کرد، تعارض رخ می‌دهد نه اینکه فحص بیش از آن مقدار حرام است و اگر هم در اثر فحص بیشتر، به معارض یا مخصص و ... دست پیدا کرد، آن خبر دوم حجت نیست.

و مساله لغویت حکم قاضی بدون ممنوعیت الزام یک طرف به تجدید دعوا در این فرض وجود ندارد یعنی اگر تجدید دعوا با رضایت طرفین جایز باشد لازمه آن لغویت قضاء نیست.

اما در مورد مفاد روایت ابن حنظلة گفته شده است که تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین جایز نیست چون تجدید دعوا، رد قضای قاضی است که در روایت از آن منع شده است و آن را در حد شرک به خداوند فرض کرده است.

ما عرض کردیم در خود این روایت حکم دو قاضی تصور شده است و بعید است حکم هر دو قاضی در عرض یکدیگر صادر شده باشند و لذا در معنای این روایت بین علماء اختلاف است. مرحوم آشتیانی گفته‌ است اینکه در روایت آمده است «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی به نظر خودش به حکم ما حکم کند نه اینکه واقعا مطابق حکم واقعی و نظر اهل بیت علیهم السلام حکم کرده باشد.

مرحوم آخوند گفته‌اند منظور از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» نه این که محکوم به قاضی، حکم اهل بیت علیهم السلام باشد بلکه یعنی اگر قاضی بر اساس اینکه ما او را قاضی قرار داده‌ایم حکم کند حق رد حکم او وجود ندارد. یعنی اگر کسی به حکم ما قاضی و حاکم شد و در قضیه‌ای حکم کند، رد حکم او جایز نیست. پس منظور این است که «اذا صار حاکما و قاضیا و تولی القضاء بحکمنا» نه اینکه در قضیه خاص مطابق نظر اهل بیت و حکم واقعی حکم کند.

طبق این دو احتمال نتیجه این است که دو قاضی در ادعای واحد حق حکم کردن ندارند، چون رد حکم قاضی است در حالی که در خود روایت حکم دو قاضی فرض شده است و حمل آن بر صدور همزمان دو حکم خیلی بعید است و اگر مقصود امام علیه السلام در این روایت آن چیزی بود که این بزرگان فهمیده‌اند امام علیه السلام نباید به مرجحات اشاره می‌کردند بلکه باید می‌گفتند حکم قاضی دوم نافذ نیست و لذا باید به حکم قاضی اول عمل کرد در حالی که امام علیه السلام به عدم نفوذ حکم قاضی دوم اشاره‌ای نکرده‌اند بلکه مرجحات را ذکر کرده‌اند.

ما برای حل این مشکل گفتیم مراد امام علیه السلام در این روایت این است که منظور «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی اگر قاضی به آنچه ما به آن حکم می‌کنیم حکم کند در مقابل حکم قضات جور و اهل سنت که به آنچه ائمه به آن حکم می‌کنند حکم نمی‌کنند بلکه به نظر و رأی خودشان و احکام خودشان حکم می‌کنند. یعنی مثلا ما اهل بیت عول یا تعصیب را قبول نداریم اگر قاضی به این حکم واقعی ما حکم کرد حق رد آن وجود ندارد یا اینکه از نظر امامیه یک شاهد و یک قسم در امور مالی کافی است در حالی که اهل سنت آن را قبول ندارند و اگر قاضی مطابق یک شاهد و یک قسم حکم کرد، چنانچه آن را نپذیرند رد اهل بیت علیهم السلام است. اما اگر حکم اهل بیت علیهم السلام محل اختلاف باشد یک فقیه شیعه می‌گوید حکم اهل بیت علیهم السلام عدم ارث زن از عقار است و فقیه دیگر می‌گوید حکم آنان ارث زن از عقار است این فرض مشمول روایت نیست. پس منظور از روایت جایی است که حکم ائمه علیهم السلام روشن است در این موارد رد حکم جایز نیست و در حد شرک به خداوند است اما اگر جایی حکم ائمه مردد است و روشن نیست روایت نمی‌گوید رد آن جایز نیست و لذا در ذیل روایت هم حکم دو قاضی تصور شده است چون معلوم نیست کدام حکم اهل بیت علیهم السلام است و امام علیه السلام در مقام حل تعارض و تشخیص حکم اهل بیت علیهم السلام راه حل ارائه کرده‌اند که باید دید کدام افقه و اورع و اصدق است و اگر از این جهت مساوی‌اند باید دید حکم کدام موافق مشهور است و اگر در این جهت هم مساوی‌اند به آنکه مخالف حکم عامه است و ... این مرجحات همه برای تشخیص حکم واقعی اهل بیت علیهم السلام است. پس اگر قاضی حکم کرد و طرفین به تجدید دعوا راضی باشند بعد از حکم قاضی دوم بر خلاف قاضی اول، تعارض بین آنها پیش می‌آید و باید بر اساس آنچه امام علیه السلام گفته‌اند حکم واقعی ائمه علیه السلام تشخیص داده شود.

نتیجه اینکه از نظر ما مقبوله عمر بن حنظله بر حرمت تجدید اقامه دعوا با رضایت طرفین دلالت ندارد.

بنابراین نظر ما در مقام اول این شد که اگر چه حکم قاضی حجت است و بعد از آن یکی از طرفین حق ندارد طرف دیگر را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند اما با فرض رضایت طرفین، تجدید دعوا حرام نیست و حکم قاضی دوم هم فاقد حجیت نیست.

مقام دوم در مورد وظیفه شخصی طرفین نزاع و دیگران با وجود حکم قاضی است که بحث در آن خواهد آمد.

حقیقت شرعیه

چند بحث در مساله حقیقت شرعیه باقی مانده است. مرحوم آخوند فرمودند امکان اثبات حقیقت شرعیه به وضع تعیینی یا تعینی در صورتی است که احتمال وضع لغوی وجود نداشته باشد. مرحوم آخوند فرمودند وضع تعیینی به معنای وضع صریح حتما اتفاق نیافتاده است اما وضع تعیینی با استعمال ممکن است. مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند وضع با استعمال معنا ندارد چون استعمال یا حقیقی است یا مجازی. در حالی که این استعمال نه مجازی است چون علاقه‌ای بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود ندارد، و حقیقی هم نیست چون استعمال حقیقی متوقف بر وجود وضع در قبل از استعمال است در حالی که فرض عدم وجود وضع است. پس وضع به استعمال ممکن نیست چون این استعمال نه حقیقی است و نه مجازی.

مرحوم آخوند فرمودند صحت استعمال تابع استحسان طبع و عرف است و لازم نیست حتما حقیقی یا مجازی باشد. برخی علماء مثل مرحوم آقای خویی و اصفهانی سعی کرده‌اند حقیقی بودن این استعمال را توجیه کنند به اینکه وضع همان اعتبار و امر نفسانی است و این استعمال کاشف از سبق وضع است.

اگر اشکال شود که که صرف اعتبار نفسانی وضع نیست بلکه باید ابراز هم در کنار آن مفروض باشد نظیر آنچه در انشاء می‌گویند که انشاء صرف اعتبار نفسانی نیست بلکه باید ابراز هم بشود پس این استعمال نمی‌تواند حقیقی باشد. جواب این است که باز هم این استعمال حقیقی است چون آنچه در حقیقی بودن استعمال لازم است این است که مقارن استعمال لفظ برای معنا وضع داشته باشد اما اینکه باید سابق بر استعمال وضعی باشد دلیلی ندارد.

مرحوم آخوند همه این اشکالات را به همان بیان جواب دادند که هیچ دلیلی نداریم که استعمال حتما باید یا حقیقی باشد و یا مجازی تا بعد بحث شود که در استعمال حقیقی باید وضعی قبل از استعمال باشد یا وجود وضع مقارن آن کافی است بلکه ملاک صحت استعمال، استحسان طبع و عرف است.

روشن است که استعمال حقیقی و مجازی مثل نقیضین نیستند تا ارتفاع آنها محال باشد و هر استعمالی لامحاله یا باید حقیقی باشد یا مجازی و غیر آن ممکن نباشد بلکه می‌توان استعمالی تصور کرد که نه حقیقت باشد و نه مجاز و با وجود استحسان طبع و عرف صحیح هم باشد.

به نظر ما هم حق با مرحوم آخوند است و این اشکالات به کلام آخوند وارد نیست.

پس وضع تعیینی با استعمال ممکن است اما مرحوم آخوند فرمودند با احتمال وجود وضع لغوی و عرفی برای این الفاظ در این معانی شرعی، راهی برای اثبات وضع تعیینی شرعی نخواهد بود.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند علاوه بر این در یک فرض دیگر هم اثبات حقیقت شرعی ممکن نیست و آن هم فرضی که شارع این الفاظ را در همان معانی عرفی که غیر از معانی شرعی هستند استعمال کرده باشد و این ماهیات شرعی فقط مصادیق جدیدی از آن معانی باشند. و اینکه گفته شد استعمال مجازی صحیح نیست چون بین معنای لغوی غیر شرعی این الفاظ و معانی شرعی آنها علاقه‌ای وجود ندارد تا استعمال مجازی آن الفاظ در این معانی شرعی مجازا صحیح باشد حرف درستی نیست چون مثلا معنای لغوی «صلاة» دعا نیست تا گفته شود اکثر نماز دعا نیست بلکه «صلاة» به معنای میل و عطف است و نماز از ابتدا تا انتها، میل و عطف به خداوند است و لذا این حتی استعمال مجازی هم نیست بلکه از قبیل استعمال لفظ موضوع برای کلی در یکی از افراد است که استعمال حقیقی است.

و با وجود این احتمال که شارع لفظ را به اعتبار همان معانی لغوی غیر شرعی در این ماهیات شرعی استعمال کرده باشد باز هم اثبات حقیقت شرعی ممکن نیست.

مرحوم اصفهانی این بیان را پذیرفته‌اند و البته کلام ایشان با آنچه از باقلانی نقل شده است متفاوت است. او نیز اگر چه معتقد است این الفاظ در همان معانی لغوی غیر شرعی استعمال شده‌اند اما با تعدد دال و مدلول همین معنای شرعی از آنها فهمیده می‌شود. پس تفاوت بین کلام مرحوم اصفهانی و باقلانی این است که مرحوم اصفهانی معتقد است اصلا این الفاظ در همان معانی لغوی غیر شرعی استعمال شده‌اند به این لحاظ که معانی شرعی هم حقیقتا از افراد همان معنای لغوی غیر شرعی است اما باقلانی معتقد است این معانی شرعی با آن معانی لغوی متفاوتند اما فهم آنها از الفاظ بر اساس تعدد دال و مدلول است نه بر اساس استعمال لفظ در آنها بلکه الفاظ در همان معانی لغوی استعمال شده‌اند.

تا اینجا به این مبانی اشاره کرده‌ایم:

اول:‌ وضع تعیینی با استعمال از طرف شارع که در کلام مرحوم آخوند مذکور است که در این صورت این الفاظ مستعمل در کلام شارع باید بر همین اصطلاح خاص حمل شوند هر چند معانی لغوی این الفاظ محجور نشده‌اند.

دوم: وضع تعینی در معانی شرعی در اثر کثرت استعمال در لسان شارع و تابعین که در این صورت چون این وضع به نقل معنا و محجور شدن معانی سابق منجر نشده است و در حقیقت لفظ مشترک است و استعمال بدون قرینه لفظ مشترک به اجمال منجر خواهد شد.

سوم: وضع لغوی و عرفی برای همین معانی شرعی که در این صورت هم اگر چه این معانی هم معانی حقیقی خواهند بود اما استعمال لفظ باز هم مجمل است چون معنای لغوی این الفاظ منحصر در همین معانی شرعی نیست و در حقیقت لفظ مشترک است.

چهارم: استعمال الفاظ در این معانی شرعی مجازی است و لذا در صورت نبود قرینه، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود.

پنجم: لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا به بیان مرحوم اصفهانی که اصلا این معانی شرعی فردی از افراد همان معنای حقیقی است نه اینکه لفظ معانی متعدد لغوی داشته باشد که در این صورت استعمال بدون قرینه این الفاظ موجب حمل لفظ بر همان معنای مطلق و جامع خواهد بود. و یا به بیان باقلانی که الفاظ در معنای حقیقی استعمال شده‌اند و معانی شرعی بر اساس تعدد دال و مدلول از آنها فهمیده می‌شود. در این صورت استعمال بدون قرینه این الفاظ در کلام شارع موجب حمل لفظ بر همان معنای لغوی است.

نکته‌ای که باید به آن تذکر داد این است که اگر چه طبق این دو مبنا، استعمال این الفاظ حقیقی است اما ممکن است در ادامه به خاطر کثرت استعمال نقل اتفاق بیافتد و نتیجه آن این می‌شود که با مشخص نبودن مبدأ نقل باز هم لفظ مجمل خواهد شد. به عبارت دیگر اگر چه استعمال لفظ در این مصداق از باب استعمال لفظ کلی در فرد بوده و استعمال هم حقیقی بوده است اما در اثر کثرت استعمال لفظ در این فرد خاص، کم کم لفظ یک وضع برای خصوص آن فرد پیدا کند و استعمال از باب وضع خاص برای آن فرد باشد نه از باب استعمال کلی در فردش. مثل اینکه لفظ حیوان طبق معنای حقیقی‌اش بر انسان هم منطبق است اما در اثر کثرت استعمال وضع خاص برای غیر انسان هم پیدا کرده است و لذا طبق این وضع، استعمال لفظ حیوان در انسان مجازی است و در این صورت با مشکوک بودن مبدأ نقل و استعمال، لفظ مجمل خواهد شد.

از نظر ما هم ثبوت حقیقت شرعی به این معنا که الفاظ در زمان ائمه علیهم السلام برای معانی شرعی وضع پیدا کرده باشند بعید نیست همان طور که در کلام مرحوم آخوند ذکر شد همان طور که محتمل است برخی از این الفاظ وضع لغوی و عرفی در این معانی شرعی داشته‌اند و در این صورت چون سایر معانی محجور نشده‌اند اگر قرینه‌ای نباشد، لفظ مجمل خواهد بود.

نکته دیگر برخی ثمرات این بحث است که به عبادات هم اختصاصی ندارد. یکی از این الفاظ «خمس» است. معنای حقیقی خمس، یک پنجم است و در شریعت هم در غیر این معنا استعمال نشده است یعنی همان یک پنجم اما در شریعت در یک پنجمی که باید در مصرف خاص هزینه شود استعمال شده است. خمس در اصطلاح شارع و متشرعه یک پنجمی است که آن مصارف خاص را دارد حال اینکه این اصطلاح وضع جدید است یا لفظ خمس منصرف به آن است هر دو محتمل است. بر همین اساس در معنای مستعمل فیه لفظ خمس در برخی موارد مثل زمینی که ذمی از مسلمان بخرد یا خمس مال مختلط به حرام،  مشکوک می‌شود. اگر حقیقت شرعیه را بپذیریم خمس در این ادله بر همین خمس اصطلاحی حمل می‌شوند و لذا باید در همان مصرف خاص به کار گرفته شوند اما اگر حقیقت شرعیه را منکر شویم، بر اینکه منظور یک پنجمی که باید در آن مصارف خاص هزینه شود دلیلی نداریم و لذا ممکن است مصارف آن متفاوت باشد. همان طور که در تعلق خمس به رقبة ارض یا فوائد آن تفاوت خواهند داشت.

حیات نباتی

یکی از مسائل مهم در مسائل پزشکی، بحث حیات نباتی است که اهمیت آن از بحث مرگ مغزی کمتر نیست و ما چون عمده مباحث مرگ مغزی را در کتاب مبسوط مطرح کرده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم و بحث حیات نباتی را مطرح می‌کنیم که البته در برخی موارد با مباحث مرگ مغزی مشترک است.

حیات نباتی در اصطلاح این است که شخص فاقد قابلیت شعور و ادراک باشد نه به این معنا که بالفعل ادارک و شعور ندارد که شخص بیهوش و یا خواب هم ادراک و شعور بالفعل ندارد، بلکه به این معنا که مغز به طور کلی فاقد مرحله ادراک و شعور و قابلیت آن است. هوشیاری مراتب مختلفی دارد مثلا در حالت بیداری انسان هوشیار است، مرتبه پایین‌تر از آن حالت خواب است که اگر چه هوشیاری کمتر است اما هنوز مثل درد را احساس می‌کند، مرتبه پایین‌تر از آن حالت اغماء یا بیهوشی است که حتی درد هم احساس نمی‌شود اما با این حال هنوز مراحلی از ادراک و هوشیاری و شعور در فرد وجود دارد. حیات نباتی هیچ کدام از این مراحل نیست بلکه مرتبه‌ای است که شخص هیچ نوع ادراک و شعوری که لازمه حیات حیوانی است ندارد و حیات آن مثل حیات نباتات و گیاهان است. تفاوت حیات نباتی با مرگ مغزی این است که در مرگ مغزی هم ادراک و شعور از بین رفته است و مغز مرده است و هم تنفس و ضربان قلب هم به خودی خود ادامه پیدا نمی‌کند بلکه باید با وسیله خارجی تنفس و ضربان قلب را برقرار کنند چون ساقه‌های مغز از بین رفته است اما در حیات نباتی ساقه‌های مغز خشک نشده‌اند و لذا اگر چه ادراک و شعور نیست، اما تنفس و ضربان قلب برقرار است. پس در مرگ مغزی حتی تنفس و ضربان قلب هم نیست و باید به صورت مصنوعی به او تنفس داد و خون را به گردش درآورد. اما در حیات نباتی این طور نیست و اگر چه مغز ادراک و شعور ندارد اما خود بدن تنفس و ضربان قلب دارد و نیازمند دستگاه نیست هر چند ممکن است ادامه پیدا کردن آن هم نیاز به کمک خارجی و دستگاه داشته باشد.

اما از نظر پزشکی در هر دو صورت (چه مرگ مغزی و چه حیات نباتی) امکان زنده شدن مجدد به صورت عادی وجود ندارد. از نظر پزشکان مرگ مغز (چه در مرگ مغزی و چه در حیات نباتی) قابل بازگشت نیست مگر به همان وجهی که زنده شدن مرده ممکن است یعنی بر اساس معجزه و زنده کردن مردگان، فردی که مغزش مرده است چه اینکه ساقه‌های مغز هم خشک شده باشند که تنفس و ضربان قلب هم مصنوعی برقرار شود یا اینکه ساقه‌های مغز خشک نشده باشند و تنفس و ضربان قلب خودش برقرار باشد به صورت عادی و طبیعی قابلیت زنده شدن ندارد مگر به همان نحوی که ممکن است مرده زنده شود.

همان طور که کما غیر از اغما ست و اغما غیر از حیات نباتی است و حیات نباتی غیر از مرگ مغزی است.

تفاوت هم از نظر علم پزشکی از این جهت است که در مرگ مغزی ساقه‌های مغزی خشک شده و مرده‌اند و لذا خون رسانی هم به مغز صورت نمی‌گیرد اما در حیات نباتی، ساقه‌های مغزی خشک نشده‌اند و هنوز خون رسانی به مغز ادامه دارد هر چند مغز از لحاظ ادارک و شعور مرده است و در مغز در دریافت بازخوردهای عصبی از اعضاء هیچ اتفاقی نمی‌افتد مثل اینکه این بازخوردهای عصبی به صخره و جماد برخورد کنند که هیچ اثری نخواهند داشت.

ادعای پزشکی این است که تنفس و ضربان قلبی که در حیات نباتی اتفاق می‌افتد از قبیل حرکاتی است که عضو جدا شده از بدن دارد که از حیات حیوانی سرچشمه نگرفته است.

پس ملاک قابلیت برگشت و عدم آن نیست، چون مثلا محتضر هم قابلیت برگشت ندارد، بلکه ملاک وجود و عدم وجود حیات حیوانی و قابلیت ادراک و شعور توسط مغز است.

سوالات فقهی در این مساله مطرح است که باید به آنها پاسخ داد:

اول: حفظ حیات مسلمان یا حتی غیر مسلمان لازم و واجب است. آیا حفظ حیات کسی که در مرحله حیات نباتی است هم واجب و لازم است؟ مثلا ادامه پیدا کردن این حیات نباتی متوقف بر اتصال دستگاه‌های مختلف به فرد است که اگر از آنها استفاده نشود همین حیات نباتی هم تمام می‌شود، آیا حفظ این حیات نباتی لازم است پس واجب است که دستگاه‌های مختلف را به او وصل کنند.

دوم: جایز است کسی خودش را دچار حیات نباتی کند یا اینکه جایز نیست و مثل خودکشی است؟ یعنی آیا ادله حرمت خودکشی شامل این حالت هم می‌شود؟ حتی اگر مطلق ضرر به بدن را هم جایز ندانیم با این حال خودکشی و انتحار عنوان خاصی است که برخی آثار خاص هم دارد.

سوم: ازاله و از بین بردن این حیات جایز است؟ یعنی بر فرض که حفظ این حیات لازم نباشد، اما آیا از بین بردن آن جایز است یا اینکه ازاله آن جایز نیست؟ این همان است که برخی بزرگان در همین مساله یا مساله مرگ مغزی دارند که که حفظ حیات لازم نیست اما ازاله این حیات جایز نیست و لذا اگر دستگاه‌هایی به بیمار مرگ مغزی وصل است که در اثر آن حیات ادامه پیدا کرده است، جدا کردن دستگاه‌ها که به ازاله این حیات منجر می‌شود جایز نیست.

چهارم: مساله جواز اخذ اعضای چنین بیماری است. از جمله آثار این بحث این است که اگر ازاله این حیات اشکال داشته باشد یعنی نمی‌توان برای دفع ضرورات یا حفظ حیات دیگران، از اعضای این بیمار استفاده کرد که به مرگ او و ازاله حیات نباتی منجز می‌شود. اما اگر ازاله حیات نباتی اشکال نداشته باشد می‌توانند از اعضای او برای حفظ حیات دیگران استفاده کنند بلکه واجب است استفاده کنند هر چند این کار به از بین رفتن حیات نباتی او منجر می‌شود.

پنجم: بر فرض که ازاله حیات نباتی جایز نباشد، آیا ازاله حیات قتل است و کسی که مرتکب شده است به قصاص نفس محکوم می‌شود؟ یا اگر کسی بر اعضای چنین فردی جنایت کرد محکوم به قصاص است؟

ششم: آیا ایراد جنایتی که به حیات نباتی مجنی علیه منجر شود به معنای قتل است و قصاص جایز است؟ مثل کسی که امحاء و احشاء او درآمده است یا سرش جدا شده است که با وجود دست و پا زدن او قصاص جانی جایز است. یا اینکه تا زمانی که حیات نباتی وجود داشته باشد موضوع قصاص محقق نشده است و قصاص جایز نیست. مثل کسی که او را با سم مسموم کرده‌اند که تا وقتی نمرده است قصاص از کسی که سم را به او خورانده است جایز نیست.

البته سوالات دیگری هم مطرح است که در ضمن مباحث بیان خواهد شد. مساله حیات نباتی بسیار محل ابتلاء است و در همه ابواب فقه دارای ثمره است. مثلا تقلید از کسی که در مرحله حیات نباتی است جایز است؟ آیا بدن او پاک است یا نجس است؟ آیا تجهیز او لازم است و باید او را غسل بدهند یا بر او نماز بخوانند و ...؟ یعنی ممکن است گفته شود هر چند چنین فردی تنفس و ضربان قلب دارد با این حال تجهیز و دفن او لازم است. همان طور که گفته می‌شود بعد از مرگ، قدرت شنوایی تا چند روز وجود دارد و لذا میت را تلقین می‌دهند و در روایات هست که متوجه می‌شود یا پیامبر با کشته شدگان مشرکان در جنگ بدر صحبت کردند و فرمودند آنها هم می‌شنوند که ظاهر صحبت کردن با اجساد این بود که خود همین اجساد می‌شنوند.

حقیقت شرعیه

مرحوم آخوند فرمودند با پذیرش حقیقت شرعیه، الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی و حقایق شرعی حمل خواهند شد و با عدم پذیرش آن، بر معانی لغوی و وضعی حمل خواهند شد. و البته این در صورتی است که مطلقا منکر معنای شرعی باشیم یا نقل به معانی شرعی را توسط خود شارع و در کلام او و زمان او اثبات کنیم و گرنه با پذیرش پیدایش حقایق شرعی و نقل لفظ به این معانی اما نه در زمان شارع و توسط شارع، اصلی که بتواند تقدم یا تاخر استعمال از نقل را اثبات کند نداریم. نه اصل عقلایی و نه اصل تعبدی مثل استصحاب. یعنی با استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل نمی‌توان اثبات کرد استعمال بعد از نقل بوده است چون این استصحاب معارض با استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال است علاوه که اثبات استعمال لفظ در معنای منقول با استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل از مصادیق اصل مثبت است. آنچه موضوع اثر و حجیت است ظهور لفظ است و با استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل، نمی‌توان ظهور لفظ در معنا را اثبات کرد چون ترتب و ملازمه شرعی نیست بلکه ترتب عادی است.

و غیر از استصحاب، اصل عقلایی که با فرض وقوع نقل و شک در تقدم و تاخر آن از استعمال بتواند مبدأ استعمال یا نقل را تعیین کند نداریم. اصل عدم نقل هم در جایی است که اصل نقل مشکوک باشد.

گفتیم مبانی مختلف در این بحث در آثار با یکدیگر متفاوتند. اگر حقیقت شرعیه را به معنای وضع تعیینی از طرف شارع بپذیریم، الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی شرعی حمل خواهند شد حتی اگر معانی لغوی آنها محجور نشوند چون این در حقیقت به معنای حجر معنای لغوی به لحاظ استعمالات شارع است. پس با پذیرش وضع تعیینی از طرف شارع، الفاظ مستعمل در لسان شارع بر همین معانی جدید شرعی حمل خواهند شد.

اما اگر حقیقت شرعیه را به معنای وضع تعینی بپذیریم یعنی وضع در اثر کثرت استعمال اتفاق افتاده باشد، با چنین وضعی نمی‌توان الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معانی شرعی حمل کرد چون وضع تعینی مساوق با محجوریت معانی لغوی و نقل لفظ نیست و دلیلی نداریم تا اثبات کند این الفاظ در لسان شارع در آن معنای شرعی استعمال شده‌اند بلکه ممکن است در همان معانی لغوی استعمال شده باشند. اینکه در فرض وضع تعیینی گفتیم حتی اگر الفاظ به معانی شرعی نقل هم نشده باشند باز هم الفاظ مستعمل در کلام شارع باید بر معنای شرعی حمل شوند به خاطر جعل اصطلاح خاص از طرف شارع بود. اما در وضع تعینی جعل اصطلاح از طرف شارع رخ نداده است و وقوع وضع هم مساوق با نقل و محجوریت معانی سابق نیست و لذا دلیلی بر حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع بر معانی جدید شرعی وجود ندارد و نتیجه اجمال لفظ مستعمل در کلام شارع است.

اما اگر حقیقت شرعیه را به طور کلی منکر شویم چه به نحو وضع تعیینی و چه تعینی، الفاظ مستعمل در لسان شارع، بر معانی لغوی حمل خواهند شد. البته اگر معنای لغوی واحد باشد و گرنه باز هم لفظ مجمل خواهد شد.

مرحوم نایینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی معتقدند بحث حقیقت شرعیه بی ثمر است. ایشان به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که با احتمال وضع لغوی و عرفی الفاظ در معانی شرعی، همان ثمره حقیقت شرعیه مترتب است چون با وجود وضع لغوی برای معانی شرعی، لفظ بر معنای لغوی که همان معنای شرعی است حمل می‌شود و این یعنی همان ثمره بحث حقیقت شرعیه. جلسه قبل جواب این اشکال را بیان کردیم.

اشکال دیگری که در کلام ایشان آمده است این است که حتی اگر وضع شرعی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله را هم انکار کنیم، وضع در زمان ائمه متاخر علیهم السلام قابل انکار نیست و آنچه برای ما مهم است همین روایات صادر از ائمه علیهم السلام است پس الفاظ مستعمل در کلمات ائمه علیهم السلام مثل امام باقر و ائمه متاخر از ایشان باید بر معنای شرعی حمل شوند. بله ثمره بحث حقیقت شرعیه در روایات پیامبر روشن می‌شود که مثلا اگر حقیقت شرعیه اثبات نشد الفاظ مستعمل در کلام ایشان بر معنای لغوی حمل می‌شود و اگر حقیقت شرعیه اثبات شود الفاظ مستعمل در کلام ایشان بر معنای شرعی حمل می‌شوند و این «فرض فی فرض» چون روایاتی که از پیامبر به ما رسیده است از طریق ائمه علیهم السلام به ما رسیده است و روایاتی که از طرق دیگر موجود است غالبا فاقد اعتبارند و روشن است که قول پیامبر که توسط ائمه علیهم السلام نقل شده است بر همان معنای شرعی (که در زمان ائمه علیهم السلام حتما در این معنای شرعی حقیقت شده بوده‌اند) حمل می‌شوند.

مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که جدای از اینکه بحث حقیقت شرعیه در برخی روایات که به عین الفاظش از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است دارای ثمره است، در آیات شریفه قرآن دارای ثمره‌ است و اگر حقیقت شرعیه اثبات شود استعمالات قرآنی بر معانی شرعی حمل می‌شوند و با انکار آن، استعمالات قرآنی بر معانی لغوی حمل خواهند شد.

علاوه بر اشکال مرحوم آقای صدر، اشکال دیگری به کلام ایشان وارد است و آن اینکه گفتیم با پذیرش وقوع نقل به معانی شرعی و معلوم نبودن زمان آن، اصلی که بتواند تقدم و تاخر استعمال از آن را اثبات کند نداریم و لذا استعمالات مشکوک (که مشکوک است قبل از نقل بوده‌اند یا بعد از آن) مجمل می‌شوند و البته مرحوم آقای عراقی در فرض معلوم بودن زمان استعمال با اصل عدم نقل اثبات می‌کردند نقل تا زمان استعمال واقع نشده است و در نتیجه لفظ بر معنای لغوی حمل خواهد شد. بنابراین بحث دارای ثمره است.

بحث بعدی ما اشاره به برخی از الفاظ است که بحث حقیقت شرعیه در آنها ثمره دارد.

صفحه20 از202

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است