اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه سی و سوم ۶ آذر ۱۳۹۷

    قصاص بالغ در مقابل صبی

    قبل از اینکه بحث را در مساله ثبوت قصاص برای مادر ادامه بدهیم نکته‌ای را در مورد مساله قبل تذکر بدهیم. در مساله اینکه اگر بالغ بچه‌ای را بکشد مشهور به ثبوت قصاص قائلند و فقط مثل مرحوم آقای خویی و برخی شاگردان ایشان در این مساله مخالفت کرده‌اند. ما عرض کردیم بلکه ظاهر کلمات فقهاء این است که قتل جنین بعد از دمیده شدن روح هم موجب قصاص است. این مساله در کلمات برخی از متاخرین تصریح شده است و اینکه اسقاط حمل موجب تحقق عنوان قتل است البته مشروط به اینکه احراز شود حمل زنده بوده است و این منوط به این است که بچه بعد از تولد زنده بوده باشد و گرنه صرف حرکات جنین در شکم مادر نمی‌تواند نشان دهنده حیات باشد. چون گفتیم قتل یعنی کشتن کسی که حیات همراه شعور و ادراک دارد. در مقابل برخی معتقد بودند در مواردی که بالغ بچه‌ای را بکشد قصاص ثابت نیست. ممکن است برای رد نظر مشهور به روایات ثبوت دیه جنین تمسک کرد چرا که روایات متعددی هست که اگر کسی باعث اسقاط حمل شود (در صورتی که روح در جنین دمیده شده بوده) باید دیه کامل بدهد در حالی که طبق نظر مشهور باید قصاص ثابت شود. ولی به نظر این استدلال تمام نیست و برای رد نظریه مشهور در ثبوت قصاص بر بالغ در جایی که بچه‌ای را بکشد نمی‌توان به این روایات تمسک کرد و این روایات حتی ثبوت قصاص در موارد قتل جنین را هم نفی نمی‌کند چون این روایات در مقام بیان مقدار دیه جنین است و در خصوص قتل عمد وارد نشده‌اند بلکه حداکثر به دلالت اطلاقی قتل عمد را هم شاملند و دلیلی نداریم که این روایات مخصص اطلاقات و عمومات قصاص در قتل عمد باشد چون آن اطلاقات و عمومات قصاص مختص به فرض قتل عمدند و فرضا هم نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و تعارض کنند مرجع عمومات فوقانی ثبوت قصاص است. ما در مقابل آن روایات به خصوص روایت ابی بصیر که مختص به فرض عمد بود، تمسک کردیم.

    مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در قتل جنین قصاص را نفی کرده‌اند همان طور که در قتل بچه نابالغ قصاص را ثابت نمی‌دانند و گفته‌اند اصلا ادله ثبوت قصاص، نسبت به موارد قتل جنین و یا بچه نابالغ اطلاق ندارند چون موضوع آن ادله «قتل الرجل» و یا «قتل المومن» آمده است و قتل جنین یا بچه نابالغ «قتل الرجل» نیست و لذا از نظر ایشان اصلا ادله ثبوت قصاص اطلاق ندارند تا روایت ابوبصیر مقید و مخصص آنها باشد. «قتل المومن» هم اینجا نیست چون اسلام و ایمان بچه، تبعی است.

    این بیان در حقیقت دلیل دیگری برای نفی قصاص در موارد قتل بچه نابالغ است. بله اگر بچه نابالغ به حدی باشد که می‌تواند از روی فهم به چیزی معتقد باشد حقیقتا مومن است.

    اما به نظر ما این بیان تمام نیست. چون اولا برخی ادله‌ای ثبوت قصاص اطلاق دارند. مثل آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» هر چند در بسیاری از ادله حق با ایشان است و بسیاری از ادله اطلاق ندارند و یا در مقام بیان اصل تشریع قصاص است و یا در مقام بیان ضابطه قتل عمد است نه اینکه قتل عمدی که موجب قصاص است کدام است و ...

    بله درست است که به بچه تازه بالغ شده هم «رجل» صدق نمی‌کند اما ثبوت قصاص بر فرد بالغ از ضروریات فقه مسملین است علاوه که «قتل المومن» صدق می‌کند.

    و ثانیا حتی اگر این آیه شریفه هم نبود و موضوع ادله قصاص، «قتل المومن» باشد، اگر دلیل اسلام تبعی را بپذیریم آن دلیل بر این ادله حکومت دارد و معنای آن این است که بچه حتی اگر جنین هم باشد مسلمان است. و نتیجه حکومت این است که صبی حکما مسلمان است و «قتل مومن» صدق می‌کند.

    نتیجه اینکه از نظر ما دلیل عدم قصاص بالغ در قتل صبی، همان روایت ابی بصیر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است