درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه سی و سوم ۶ آذر ۱۳۹۷

    قصاص بالغ در مقابل صبی

    قبل از اینکه بحث را در مساله ثبوت قصاص برای مادر ادامه بدهیم نکته‌ای را در مورد مساله قبل تذکر بدهیم. در مساله اینکه اگر بالغ بچه‌ای را بکشد مشهور به ثبوت قصاص قائلند و فقط مثل مرحوم آقای خویی و برخی شاگردان ایشان در این مساله مخالفت کرده‌اند. ما عرض کردیم بلکه ظاهر کلمات فقهاء این است که قتل جنین بعد از دمیده شدن روح هم موجب قصاص است. این مساله در کلمات برخی از متاخرین تصریح شده است و اینکه اسقاط حمل موجب تحقق عنوان قتل است البته مشروط به اینکه احراز شود حمل زنده بوده است و این منوط به این است که بچه بعد از تولد زنده بوده باشد و گرنه صرف حرکات جنین در شکم مادر نمی‌تواند نشان دهنده حیات باشد. چون گفتیم قتل یعنی کشتن کسی که حیات همراه شعور و ادراک دارد. در مقابل برخی معتقد بودند در مواردی که بالغ بچه‌ای را بکشد قصاص ثابت نیست. ممکن است برای رد نظر مشهور به روایات ثبوت دیه جنین تمسک کرد چرا که روایات متعددی هست که اگر کسی باعث اسقاط حمل شود (در صورتی که روح در جنین دمیده شده بوده) باید دیه کامل بدهد در حالی که طبق نظر مشهور باید قصاص ثابت شود. ولی به نظر این استدلال تمام نیست و برای رد نظریه مشهور در ثبوت قصاص بر بالغ در جایی که بچه‌ای را بکشد نمی‌توان به این روایات تمسک کرد و این روایات حتی ثبوت قصاص در موارد قتل جنین را هم نفی نمی‌کند چون این روایات در مقام بیان مقدار دیه جنین است و در خصوص قتل عمد وارد نشده‌اند بلکه حداکثر به دلالت اطلاقی قتل عمد را هم شاملند و دلیلی نداریم که این روایات مخصص اطلاقات و عمومات قصاص در قتل عمد باشد چون آن اطلاقات و عمومات قصاص مختص به فرض قتل عمدند و فرضا هم نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و تعارض کنند مرجع عمومات فوقانی ثبوت قصاص است. ما در مقابل آن روایات به خصوص روایت ابی بصیر که مختص به فرض عمد بود، تمسک کردیم.

    مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در قتل جنین قصاص را نفی کرده‌اند همان طور که در قتل بچه نابالغ قصاص را ثابت نمی‌دانند و گفته‌اند اصلا ادله ثبوت قصاص، نسبت به موارد قتل جنین و یا بچه نابالغ اطلاق ندارند چون موضوع آن ادله «قتل الرجل» و یا «قتل المومن» آمده است و قتل جنین یا بچه نابالغ «قتل الرجل» نیست و لذا از نظر ایشان اصلا ادله ثبوت قصاص اطلاق ندارند تا روایت ابوبصیر مقید و مخصص آنها باشد. «قتل المومن» هم اینجا نیست چون اسلام و ایمان بچه، تبعی است.

    این بیان در حقیقت دلیل دیگری برای نفی قصاص در موارد قتل بچه نابالغ است. بله اگر بچه نابالغ به حدی باشد که می‌تواند از روی فهم به چیزی معتقد باشد حقیقتا مومن است.

    اما به نظر ما این بیان تمام نیست. چون اولا برخی ادله‌ای ثبوت قصاص اطلاق دارند. مثل آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» هر چند در بسیاری از ادله حق با ایشان است و بسیاری از ادله اطلاق ندارند و یا در مقام بیان اصل تشریع قصاص است و یا در مقام بیان ضابطه قتل عمد است نه اینکه قتل عمدی که موجب قصاص است کدام است و ...

    بله درست است که به بچه تازه بالغ شده هم «رجل» صدق نمی‌کند اما ثبوت قصاص بر فرد بالغ از ضروریات فقه مسملین است علاوه که «قتل المومن» صدق می‌کند.

    و ثانیا حتی اگر این آیه شریفه هم نبود و موضوع ادله قصاص، «قتل المومن» باشد، اگر دلیل اسلام تبعی را بپذیریم آن دلیل بر این ادله حکومت دارد و معنای آن این است که بچه حتی اگر جنین هم باشد مسلمان است. و نتیجه حکومت این است که صبی حکما مسلمان است و «قتل مومن» صدق می‌کند.

    نتیجه اینکه از نظر ما دلیل عدم قصاص بالغ در قتل صبی، همان روایت ابی بصیر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است