درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است. مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد. اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی باشند. گفتیم چهار صورت اصلی در این مساله قابل تصور است. صورت اول جایی بود که مال مورد منازعه تحت ید یکی از آنها باشد. خود این صورت فروض متعددی داشت. یک فرض جایی است که فقط شخص خارج بینه دارد و صاحب ید فاقد بینه است که در این فرض به ملکیت شخص خارج حکم می‌شود. فرض دیگر جایی بود که هر دو فاقد بینه هستند که در این فرض گفتیم مدعی صرفا می‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند که حکم حالت‌های مختلف آن بیان شد. فرض…

    جلسه سی و سوم ۶ آذر ۱۳۹۷

    قصاص بالغ در مقابل صبی

    قبل از اینکه بحث را در مساله ثبوت قصاص برای مادر ادامه بدهیم نکته‌ای را در مورد مساله قبل تذکر بدهیم. در مساله اینکه اگر بالغ بچه‌ای را بکشد مشهور به ثبوت قصاص قائلند و فقط مثل مرحوم آقای خویی و برخی شاگردان ایشان در این مساله مخالفت کرده‌اند. ما عرض کردیم بلکه ظاهر کلمات فقهاء این است که قتل جنین بعد از دمیده شدن روح هم موجب قصاص است. این مساله در کلمات برخی از متاخرین تصریح شده است و اینکه اسقاط حمل موجب تحقق عنوان قتل است البته مشروط به اینکه احراز شود حمل زنده بوده است و این منوط به این است که بچه بعد از تولد زنده بوده باشد و گرنه صرف حرکات جنین در شکم مادر نمی‌تواند نشان دهنده حیات باشد. چون گفتیم قتل یعنی کشتن کسی که حیات همراه شعور و ادراک دارد. در مقابل برخی معتقد بودند در مواردی که بالغ بچه‌ای را بکشد قصاص ثابت نیست. ممکن است برای رد نظر مشهور به روایات ثبوت دیه جنین تمسک کرد چرا که روایات متعددی هست که اگر کسی باعث اسقاط حمل شود (در صورتی که روح در جنین دمیده شده بوده) باید دیه کامل بدهد در حالی که طبق نظر مشهور باید قصاص ثابت شود. ولی به نظر این استدلال تمام نیست و برای رد نظریه مشهور در ثبوت قصاص بر بالغ در جایی که بچه‌ای را بکشد نمی‌توان به این روایات تمسک کرد و این روایات حتی ثبوت قصاص در موارد قتل جنین را هم نفی نمی‌کند چون این روایات در مقام بیان مقدار دیه جنین است و در خصوص قتل عمد وارد نشده‌اند بلکه حداکثر به دلالت اطلاقی قتل عمد را هم شاملند و دلیلی نداریم که این روایات مخصص اطلاقات و عمومات قصاص در قتل عمد باشد چون آن اطلاقات و عمومات قصاص مختص به فرض قتل عمدند و فرضا هم نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و تعارض کنند مرجع عمومات فوقانی ثبوت قصاص است. ما در مقابل آن روایات به خصوص روایت ابی بصیر که مختص به فرض عمد بود، تمسک کردیم.

    مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در قتل جنین قصاص را نفی کرده‌اند همان طور که در قتل بچه نابالغ قصاص را ثابت نمی‌دانند و گفته‌اند اصلا ادله ثبوت قصاص، نسبت به موارد قتل جنین و یا بچه نابالغ اطلاق ندارند چون موضوع آن ادله «قتل الرجل» و یا «قتل المومن» آمده است و قتل جنین یا بچه نابالغ «قتل الرجل» نیست و لذا از نظر ایشان اصلا ادله ثبوت قصاص اطلاق ندارند تا روایت ابوبصیر مقید و مخصص آنها باشد. «قتل المومن» هم اینجا نیست چون اسلام و ایمان بچه، تبعی است.

    این بیان در حقیقت دلیل دیگری برای نفی قصاص در موارد قتل بچه نابالغ است. بله اگر بچه نابالغ به حدی باشد که می‌تواند از روی فهم به چیزی معتقد باشد حقیقتا مومن است.

    اما به نظر ما این بیان تمام نیست. چون اولا برخی ادله‌ای ثبوت قصاص اطلاق دارند. مثل آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» هر چند در بسیاری از ادله حق با ایشان است و بسیاری از ادله اطلاق ندارند و یا در مقام بیان اصل تشریع قصاص است و یا در مقام بیان ضابطه قتل عمد است نه اینکه قتل عمدی که موجب قصاص است کدام است و ...

    بله درست است که به بچه تازه بالغ شده هم «رجل» صدق نمی‌کند اما ثبوت قصاص بر فرد بالغ از ضروریات فقه مسملین است علاوه که «قتل المومن» صدق می‌کند.

    و ثانیا حتی اگر این آیه شریفه هم نبود و موضوع ادله قصاص، «قتل المومن» باشد، اگر دلیل اسلام تبعی را بپذیریم آن دلیل بر این ادله حکومت دارد و معنای آن این است که بچه حتی اگر جنین هم باشد مسلمان است. و نتیجه حکومت این است که صبی حکما مسلمان است و «قتل مومن» صدق می‌کند.

    نتیجه اینکه از نظر ما دلیل عدم قصاص بالغ در قتل صبی، همان روایت ابی بصیر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است