• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه یازدهم ۱۹ مهر ۱۳۹۶

    مرحوم ایروانی فرمودند اگر چه مقتضی حجیت برای مثبتات اصول وجود دارد ولی اصل در مثبتات همیشه با اصل عدم معارض است و این معارضه با اصل سببی و مسببی قابل حل نیست چون تلازم و سببیت عقلی است نه شرعی.

    ایشان فرمودند برای ترتب اثر، دخالت مجرای اصل در آن آثار کافی است و لازم نیست مجرای اصل علت تامه اثر باشد و این دخالت همان طور که در موارد آثار بدون واسطه شرعی هست در موارد آثار با واسطه هم هست.

    خلاصه اینکه اگر دخالت شیء برای ترتب آثار کافی است و علیت تامه لازم نیست این دخالت همان طور که در آثار بدون واسطه هست در آثار با واسطه هم هست.

    و اگر دخالت را کافی ندانیم و علیت تامه را لازم بدانیم حتی آثار بدون واسطه مجرای اصل هم اثبات نمی‌شود چون مجرای اصل حتی نسبت به آثار بدون واسطه خودش هم علت تامه نیست بلکه فقط در آن دخالت دارد.

    و بعد فرمودند اگر قرار باشد دلیل حجیت اصل را فاقد اطلاق بدانیم و بگوییم قدر متیقن از آن آثار بدون واسطه است حتی آثار شرعی که با واسطه شرعی بر مجرای اصل مترتب هستند را نباید ثابت بدانیم در حالی که ترتب این نوع آثار در بین علماء مسلم است.

    تفصیل بین مثبتات اصول در جایی که واسطه شرعی است و بین جایی که واسطه عقلی است معنا ندارد یا از قاعده اثر اثر، اثر است را پذیرفته‌ایم و دلیل حجیت اصل را مطلق می‌دانیم که در هر دو جا باید مثبتات حجت باشد و یا دلیل حجیت اصل را فاقد اطلاق می‌دانیم که هر دو نباید حجت باشند.

    عرض ما نسبت به فرمایش ایشان این است که نه ملاک علیت تامه است تا حتی آثار بدون واسطه هم مترتب نباشند و نه ملاک مطلق مدخلیت است تا همه آثار با واسطه هم مترتب باشد بلکه مهم موضوع حکم است هر جا با جریان اصل، موضوع حکم ثابت شود، اثر مترتب خواهد بود.

    علاوه که همان بیانی که ایشان در باب ملازمات و ملزومات گفتند، عینا در باب لوازم هم وجود دارد و این خلط بین آثار تکوینی و انتساب آنها به علت و بین آثار شرعی است. آثار تکوینی همان طور که به علت منتسب است به علت علت هم منتسب است بر خلاف اثر شرعی که فقط به موضوع خودش منتسب است و به علت تکوینی موضوعش منتسب نیست و اینکه علیت تکوینی بین آنها وجود دارد معنایش این نیست که لزوما در موضوع حکم از نظر شارع هم دخیل است.

    اما نسبت به این قسمت کلام ایشان که گفتند اگر ما دلیل استصحاب را مطلق ندانیم و قدر متیقین آن آثار بدون واسطه باشد حتی آثار مترتب بر وسائط شرعی هم نباید مترتب باشند عرض ما این است که مرحوم آخوند از باب اثر اثر، اثر است آثار مترتب بر وسائط شرعی را نپذیرفتند تا به ایشان این اشکال وارد باشد.

    مرحوم آخوند فرمودند اثر در جایی که واسطه غیر شرعی باشد چون موضوع آن اثر نه وجدانا ثابت شده است و نه تعبدا ثابت شده است و مفهوم این عبارت این بود که اگر واسطه شرعی باشد موضوع اثر اگر چه وجدانا ثابت نیست اما تعبدا ثابت است.

    نظیر اخبار با واسطه که دلیل حجیت خبر به لحاظ وسائط مختلف انحلال پیدا می‌کند و شبهه دور و ... مدفوع است در اینجا هم این طور است.

    پس مرحوم آخوند از باب قاعده اثر اثر، اثر است ترتب آثار شرعی بر وسائط شرعی را نپذیرفتند تا اشکال شود که باید در جایی که واسطه غیر شرعی هم هست این قاعده را بپذیرید و یا در هر دو انکار کنید. بلکه ایشان در جایی که واسطه شرعی باشد، از باب حکومت و اثبات تعبدی موضوع آن آثار، آن آثار را مترتب می‌دانند.

    خلاصه اینکه از نظر ما اشکالات مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند وارد نیست و احکام هم فقط بر موضوعات خودشان مترتب هستند و اصلا به علل موضوعات منتسب نیستند. اگر حکم مبتنی بر موضوعی است حتی بر علت مباشر و بدون واسطه آن موضوع هم مترتب نیست چه برسد به علل با واسطه و غیر مباشر.

    البته ایشان در خاتمه اصل را به نسبت به مثبتات را با اصل عدم متعارض دانستند و لذا حتی با فرض وجود مقتضی هم مثبتات اصول حجت نیستند.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است