درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه یازدهم ۱۹ مهر ۱۳۹۶

    مرحوم ایروانی فرمودند اگر چه مقتضی حجیت برای مثبتات اصول وجود دارد ولی اصل در مثبتات همیشه با اصل عدم معارض است و این معارضه با اصل سببی و مسببی قابل حل نیست چون تلازم و سببیت عقلی است نه شرعی.

    ایشان فرمودند برای ترتب اثر، دخالت مجرای اصل در آن آثار کافی است و لازم نیست مجرای اصل علت تامه اثر باشد و این دخالت همان طور که در موارد آثار بدون واسطه شرعی هست در موارد آثار با واسطه هم هست.

    خلاصه اینکه اگر دخالت شیء برای ترتب آثار کافی است و علیت تامه لازم نیست این دخالت همان طور که در آثار بدون واسطه هست در آثار با واسطه هم هست.

    و اگر دخالت را کافی ندانیم و علیت تامه را لازم بدانیم حتی آثار بدون واسطه مجرای اصل هم اثبات نمی‌شود چون مجرای اصل حتی نسبت به آثار بدون واسطه خودش هم علت تامه نیست بلکه فقط در آن دخالت دارد.

    و بعد فرمودند اگر قرار باشد دلیل حجیت اصل را فاقد اطلاق بدانیم و بگوییم قدر متیقن از آن آثار بدون واسطه است حتی آثار شرعی که با واسطه شرعی بر مجرای اصل مترتب هستند را نباید ثابت بدانیم در حالی که ترتب این نوع آثار در بین علماء مسلم است.

    تفصیل بین مثبتات اصول در جایی که واسطه شرعی است و بین جایی که واسطه عقلی است معنا ندارد یا از قاعده اثر اثر، اثر است را پذیرفته‌ایم و دلیل حجیت اصل را مطلق می‌دانیم که در هر دو جا باید مثبتات حجت باشد و یا دلیل حجیت اصل را فاقد اطلاق می‌دانیم که هر دو نباید حجت باشند.

    عرض ما نسبت به فرمایش ایشان این است که نه ملاک علیت تامه است تا حتی آثار بدون واسطه هم مترتب نباشند و نه ملاک مطلق مدخلیت است تا همه آثار با واسطه هم مترتب باشد بلکه مهم موضوع حکم است هر جا با جریان اصل، موضوع حکم ثابت شود، اثر مترتب خواهد بود.

    علاوه که همان بیانی که ایشان در باب ملازمات و ملزومات گفتند، عینا در باب لوازم هم وجود دارد و این خلط بین آثار تکوینی و انتساب آنها به علت و بین آثار شرعی است. آثار تکوینی همان طور که به علت منتسب است به علت علت هم منتسب است بر خلاف اثر شرعی که فقط به موضوع خودش منتسب است و به علت تکوینی موضوعش منتسب نیست و اینکه علیت تکوینی بین آنها وجود دارد معنایش این نیست که لزوما در موضوع حکم از نظر شارع هم دخیل است.

    اما نسبت به این قسمت کلام ایشان که گفتند اگر ما دلیل استصحاب را مطلق ندانیم و قدر متیقین آن آثار بدون واسطه باشد حتی آثار مترتب بر وسائط شرعی هم نباید مترتب باشند عرض ما این است که مرحوم آخوند از باب اثر اثر، اثر است آثار مترتب بر وسائط شرعی را نپذیرفتند تا به ایشان این اشکال وارد باشد.

    مرحوم آخوند فرمودند اثر در جایی که واسطه غیر شرعی باشد چون موضوع آن اثر نه وجدانا ثابت شده است و نه تعبدا ثابت شده است و مفهوم این عبارت این بود که اگر واسطه شرعی باشد موضوع اثر اگر چه وجدانا ثابت نیست اما تعبدا ثابت است.

    نظیر اخبار با واسطه که دلیل حجیت خبر به لحاظ وسائط مختلف انحلال پیدا می‌کند و شبهه دور و ... مدفوع است در اینجا هم این طور است.

    پس مرحوم آخوند از باب قاعده اثر اثر، اثر است ترتب آثار شرعی بر وسائط شرعی را نپذیرفتند تا اشکال شود که باید در جایی که واسطه غیر شرعی هم هست این قاعده را بپذیرید و یا در هر دو انکار کنید. بلکه ایشان در جایی که واسطه شرعی باشد، از باب حکومت و اثبات تعبدی موضوع آن آثار، آن آثار را مترتب می‌دانند.

    خلاصه اینکه از نظر ما اشکالات مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند وارد نیست و احکام هم فقط بر موضوعات خودشان مترتب هستند و اصلا به علل موضوعات منتسب نیستند. اگر حکم مبتنی بر موضوعی است حتی بر علت مباشر و بدون واسطه آن موضوع هم مترتب نیست چه برسد به علل با واسطه و غیر مباشر.

    البته ایشان در خاتمه اصل را به نسبت به مثبتات را با اصل عدم متعارض دانستند و لذا حتی با فرض وجود مقتضی هم مثبتات اصول حجت نیستند.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است