اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه سیزدهم ۱۴ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تلازم بین حرمت و فساد عبادت بود و ما تفصیل دادیم بین جایی که عبادت حرام، مصداق ماموربه باشد و بین جایی که خودش مامور به باشد.

    در جایی که مصداق ماموربه باشد دو وجه برای اثبات بطلان و تلازم بیان شد.

    وجه سوم: بین امر که مصحح عبادت است و بین نهی تنافی هست به لحاظ مبادی در نفس مولی. نه به لحاظ مبادی که داعی هستند که به وجه دوم برگردد. اصلا معقول نیست در نفس مولی امر و نهی به شی واحد شکل بگیرد. هر چند امر ونهی از امور حقیقی و واقعی نیستند و اعتباری اند اما چون طلب و منع باید در نفس مولی منقدح شود و لو بدون مصلحت و مفسده باشد که اشعری می گوید. بین اراده و کراهت تضاد تکوینی است و ارداه و کراهت از امور اعتباری نیستند بلکه از امور تکوینی و واقعی اند و تا وقتی که اراده و کراهت در نفس مولی نباشد امر و نهی معنا ندارد.

    پس هر چند وجوب و حرمت امری اعتباری هستند اما مبادی آنها که کراهت و اراده است امور حقیقی و واقعی هستند. جواب این وجه همان است که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردیم که اراده و کراهت به شی واحد معقول نیست ولی اجتماع کراهت مولی نسبت به حصه و اراده او نسبت به جامع محذوری ندارد.

    تعلق اراده به جامع به معنای جمع القیود و مدخلیت کل قیود به نحو علی البدل نیست بلکه به معنای رفض القیود و عدم مدخلیت هیچ قیدی است.

    حاصل اینکه کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی شده اند اینجا نیز باید قائل به اجتماع صحت و نهی باشند.

    وجه چهارم: مصحح اجتماع امر و نهی و به تعبیر دیگر صحت و حرمت در بحث اجتماع تباین مفهوم است و این جواز اجتماع را ثابت می کند ولی در باب نهی در عبادت تباین در مفهوم نداریم بلکه مفهوم واحد است و فقط در سعه و ضیق فرق دارند.

    حصه متضمن طبیعت است به علاوه خصوصیت پس بین حصه و طبیعت تباین نیست بنابراین مصحح اجتماع در اینجا وجود ندارد.

    در جواب باید گفت درست است که اینجا تباین بین دو متعلق نیست ولی در بحث اجتماع گفتیم که نکته مصحح اجتماع منحصر در تباین مفهوم نیست بلکه علاوه بر تباین عموم و خصوص مطلق بودن نیز مصحح اجتماع امر و نهی است. اشکالی ندارد به خاطر مصلحت در جامع امر به آن کند و به خاطر وجود مفسده ای اجنبی از جامع نهی از حصه کند.

    حال سوال این است که تلازم اثبات نشد اما از کجا حکم به صحت باید کرد؟ صحت احتیاج به امر دارد و اینجا امر را چگونه باید اثبات کرد؟

    این بحث محول به فقه است و اینجا فقط از امکان صحت را بنابر امکان تعلق امر به جامع اثبات می کنیم. ولی اینکه آیا امر به جامع تعلق گرفته است یا نه بحثی است محول به فقه.

    وقتی اثبات کردیم که امکان دارد امر به جامع شده باشد و نهی از جصه باشد در حقیقت اثبات کرده ایم که تعلق امر به جامع بین حصه بدون نهی و حصه منهی عنه ممکن است.

    حصه مصداق جامع و ماموربه است و در حصه نیاز به امر نداریم بلکه نیاز به ترخیص داریم و رخصت با نهی قابل جمع است.

    اگر اطلاقی داشته باشیم مقتضای آن ترخیص در کل حصص از جمله حصه منهی عنه است.

    ان قلت: وجود اطلاق جایی خوب است که مقید نداشته باشد و در صورت وجود قید اطلاق قابل تمسک نیست. و اینجا نهی از عبادت داریم و این نهی مقید اطلاق است.

    اینجا مرحوم اصفهانی بیانی دارند. ایشان می فرمایند: نهی در مثل لاتصل فی الوادی از قبیل حاکم است و محدود کننده اطلاق اوامر است. و لذا این نهی ارشاد به محدود کردن اطلاق اوامر وارد در شریعت است. البته باز هم با نهی در لاتصل فی وبر مالایوکل لحمه متفاوت است. در این آنجا دلالت خود نهی باطل بودن عبادت است اما اینجا نهی حرمت تکلیفی را اثبات می کند و علاوه بر آن محدود کننده اطلاق وارد در اوامر شریعت نیز هست.

    این کلام مستفاد از کلمات مرحوم شیخ در مطارح نیز هست.

    پس این نهی دو ظهور دارد: ۱. حرمت متعلق نهی ۲. محدود کردن اطلاق اوامر و لذا کاشف از ملاک نداریم و حکم به بطلان خواهد شد.

    وزان این نهی در حقیقت وزان امر عقیب الحظر است که دلالت  بر وجوب نمی کند. اینجا نهی عقیب الامر است. مفاد لاتصل حرام بودن نیست بلکه در نزد عقلا این مفهوم را دارد که رخصت مستفاد از اطلاق در همه موارد نیست.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است