درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سیزدهم ۱۴ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تلازم بین حرمت و فساد عبادت بود و ما تفصیل دادیم بین جایی که عبادت حرام، مصداق ماموربه باشد و بین جایی که خودش مامور به باشد.

    در جایی که مصداق ماموربه باشد دو وجه برای اثبات بطلان و تلازم بیان شد.

    وجه سوم: بین امر که مصحح عبادت است و بین نهی تنافی هست به لحاظ مبادی در نفس مولی. نه به لحاظ مبادی که داعی هستند که به وجه دوم برگردد. اصلا معقول نیست در نفس مولی امر و نهی به شی واحد شکل بگیرد. هر چند امر ونهی از امور حقیقی و واقعی نیستند و اعتباری اند اما چون طلب و منع باید در نفس مولی منقدح شود و لو بدون مصلحت و مفسده باشد که اشعری می گوید. بین اراده و کراهت تضاد تکوینی است و ارداه و کراهت از امور اعتباری نیستند بلکه از امور تکوینی و واقعی اند و تا وقتی که اراده و کراهت در نفس مولی نباشد امر و نهی معنا ندارد.

    پس هر چند وجوب و حرمت امری اعتباری هستند اما مبادی آنها که کراهت و اراده است امور حقیقی و واقعی هستند. جواب این وجه همان است که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردیم که اراده و کراهت به شی واحد معقول نیست ولی اجتماع کراهت مولی نسبت به حصه و اراده او نسبت به جامع محذوری ندارد.

    تعلق اراده به جامع به معنای جمع القیود و مدخلیت کل قیود به نحو علی البدل نیست بلکه به معنای رفض القیود و عدم مدخلیت هیچ قیدی است.

    حاصل اینکه کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی شده اند اینجا نیز باید قائل به اجتماع صحت و نهی باشند.

    وجه چهارم: مصحح اجتماع امر و نهی و به تعبیر دیگر صحت و حرمت در بحث اجتماع تباین مفهوم است و این جواز اجتماع را ثابت می کند ولی در باب نهی در عبادت تباین در مفهوم نداریم بلکه مفهوم واحد است و فقط در سعه و ضیق فرق دارند.

    حصه متضمن طبیعت است به علاوه خصوصیت پس بین حصه و طبیعت تباین نیست بنابراین مصحح اجتماع در اینجا وجود ندارد.

    در جواب باید گفت درست است که اینجا تباین بین دو متعلق نیست ولی در بحث اجتماع گفتیم که نکته مصحح اجتماع منحصر در تباین مفهوم نیست بلکه علاوه بر تباین عموم و خصوص مطلق بودن نیز مصحح اجتماع امر و نهی است. اشکالی ندارد به خاطر مصلحت در جامع امر به آن کند و به خاطر وجود مفسده ای اجنبی از جامع نهی از حصه کند.

    حال سوال این است که تلازم اثبات نشد اما از کجا حکم به صحت باید کرد؟ صحت احتیاج به امر دارد و اینجا امر را چگونه باید اثبات کرد؟

    این بحث محول به فقه است و اینجا فقط از امکان صحت را بنابر امکان تعلق امر به جامع اثبات می کنیم. ولی اینکه آیا امر به جامع تعلق گرفته است یا نه بحثی است محول به فقه.

    وقتی اثبات کردیم که امکان دارد امر به جامع شده باشد و نهی از جصه باشد در حقیقت اثبات کرده ایم که تعلق امر به جامع بین حصه بدون نهی و حصه منهی عنه ممکن است.

    حصه مصداق جامع و ماموربه است و در حصه نیاز به امر نداریم بلکه نیاز به ترخیص داریم و رخصت با نهی قابل جمع است.

    اگر اطلاقی داشته باشیم مقتضای آن ترخیص در کل حصص از جمله حصه منهی عنه است.

    ان قلت: وجود اطلاق جایی خوب است که مقید نداشته باشد و در صورت وجود قید اطلاق قابل تمسک نیست. و اینجا نهی از عبادت داریم و این نهی مقید اطلاق است.

    اینجا مرحوم اصفهانی بیانی دارند. ایشان می فرمایند: نهی در مثل لاتصل فی الوادی از قبیل حاکم است و محدود کننده اطلاق اوامر است. و لذا این نهی ارشاد به محدود کردن اطلاق اوامر وارد در شریعت است. البته باز هم با نهی در لاتصل فی وبر مالایوکل لحمه متفاوت است. در این آنجا دلالت خود نهی باطل بودن عبادت است اما اینجا نهی حرمت تکلیفی را اثبات می کند و علاوه بر آن محدود کننده اطلاق وارد در اوامر شریعت نیز هست.

    این کلام مستفاد از کلمات مرحوم شیخ در مطارح نیز هست.

    پس این نهی دو ظهور دارد: ۱. حرمت متعلق نهی ۲. محدود کردن اطلاق اوامر و لذا کاشف از ملاک نداریم و حکم به بطلان خواهد شد.

    وزان این نهی در حقیقت وزان امر عقیب الحظر است که دلالت  بر وجوب نمی کند. اینجا نهی عقیب الامر است. مفاد لاتصل حرام بودن نیست بلکه در نزد عقلا این مفهوم را دارد که رخصت مستفاد از اطلاق در همه موارد نیست.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است