اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفدهم ۲۰ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    در رابطه با حرمت عبادات دو نکته باقی مانده است.

    اول: مرحوم صدر بعد از آنکه پذیرفته است از نظر اصولی و عقلی بین حرمت عبادت و بطلان آن تلازم نیست و ممکن است عبادت حرام باشد و لکن مشمول اطلاق امر و صحت باشد و  لکن بالمآل فقهیا قائل به تلازم شده است و گفته است حرمت عبادت به لحاظ فقه مستلزم بطلان عبادت است.

    و تفصیل مطلب را محول به فقه دانسته اند و اجمالا می گویند در صحت عبادت علاوه بر قصد تقرب خلوص عمل از داعی شیطانی نیز معتبر است. و این بحث غیر از بحث خلوص عمل از ریاء است.

    خلوص عمل از ریاء شرطی اجماعی است و به این معنا است که فرد برای دیدن دیگران کار را انجام دهد. مرحوم آقای صدر علاوه بر خلوص عمل از ریاء خلوص عمل از داعی شیطانی را هم معتبر می داند.

    پس حرمت با قصد تقرب ناسازگاری ندارد یعنی عملی که حرام است مکلف می تواند قصد قربت به آن کند ولی این قصد قربت کافی نیست یعنی همان طور که وجود ریاء منافاتی با قصد قربت ندارد و با هم قابل جمعند اینجا نیز قصد قربت با حرمت قابل جمع است و لذا بطلان عمل ریائی به خاطر نبود قصد قربت نیست بلکه به خاطر انضمام امر دیگری به علیت تامه قصد تقرب است.

    مرحوم صدر مشابه آنچه فقها در ریاء گفته اند اینجا ادعا کرده است و گفته است شرط صحت عبادت خلوص عمل از داعی شیطانی یعنی قصد معصیت است.

    و چون در موارد نهی از عبادت علاوه بر قصد قربت و داعی الهی داعی عصیان و شیطانی وجود دارد و عمل باطل است. تا اینجا صرف ادعا است و دلیلی ذکر نکرده اند. و در ادامه می گویند وجه این مساله محول به فقه است ولی ارتکاز عقلایی بر این است که لایعبد الله من حیث یعصی و ارتکاز عقلایی بر این است که عملی که داعی عصیان و مخالفت دارد مصداق عبادت و مقرب به مولی نمی تواند قرار بگیرد.

    شرطیت خلوص عمل از ریاء را خداوند گفته است و این شرط ارتکاز عقلایی است.

    این کلام مرحوم صدر ناتمام است. اولا لازمه این حرف این است که ایشان در بحث اجتماع هم قائل به فساد عبادت باشند.

    و ثانیا چنین ارتکازی ثابت نیست. عمل دو حیثیت دارد یک حیث اطاعت است و یک حیث عصیان است. چگونه در توصلیات عمل هم می تواند موافقت امر باشد و صحیح هم باشد وهم مخالفت نهی باشد و حرام باشد.

    قصد تقرب در انیجا به حیثیت صحیح عمل است پس چنین ارتکاز عقلائی وجود ندارد و عقلاء تابع مصالح هستند و هر کجا مصالح محقق شد حکم به کفایت و صحت می کنند.

    اصلا تعبد در نزد عقلا جایی ندارد و اگر خیلی هم اصرار بر وجود آن باشد نهایتا برای ما شک ایجاد می شودو مقتضای اصل عملی هم گفتیم اگر شک در اقتضاء حرمت عبادت با فساد باشد و شک ناشی از شک در تلازم عقلی و تکوینی بین حرمت و فساد باشد اینجا مجرای اشتغال است.

    و اگر شک در صحت عمل ناشی از این باشد که بعد از تحقق قصد قربت شک پیدا می شود که آیا حرمت عمل مانع برای صحت است؟ که گفتیم شک در اقل و اکثر ارتباطی است و مجرای برائت است.

    دوم: نهی از وصف ملازم.

    آخوند اقسام نهی از عبادت را پنج قسم دانستند و یکی از آنها نهی از وصف ملازم بود مثل جهر در قرائت و ایشان قائل شدند حکم این قسم حکم نهی از کل عبادت است و برگشت نهی از جهر در قرائت به نهی از قرائت جهریه است.

    اینجا ممکن است به ایشان اشکال شود که این حرف با حرف دیگر شما که می گفتید متلازمین لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند ناسازگار است. بله متلازمین نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند ولی ممکن است یکی حکم داشته باشد و دیگری حکمی نداشته باشد.

    ولی این اشکال به خاطر غفلت از نکته کلام آخوند است. اینکه متلازمین لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند در جایی درست است که دو وجود و حقیقت فرض شود در این صورت یکی از متلازمین می تواند حکم داشته باشد و دیگری فاقد حکم باشد ولی در مواردی مثل محل بحث که وصف و موصوف یک حقیقت و یک وجودند چنین کلامی درست نیست. نهی از وصف به موصوف سرایت می کند و این همان نکته ای است که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی هم فرمودند که نهی از متعلق خودش به متعلق امر سرایت می کند.

    پس اشکالی که به آخوند در این قسمت می تواند کرد عدم تلازم عقلی بین امر به جامع و نهی از حصه است. نه اشکالی که ذکر شد.

    *****

    یقع الکلام فی المقام الثانی

    النهی فی المعاملات

    همان طور که گذشت مراد نهی ارشادی دال بر بطلان عبادت نیست و لذا مثل نهی از ربا و غرر از محل بحث خارج است و قطعا این نهی به معنای بطلان معامله خواهد بود.

    محل بحث جایی است که نهی تکلیفی از معامله شده است آیا حرمت تکلیفی معامله ملازم با فساد است؟

    در جایی که نهی ارشاد باشد اصلا نهی دلالتی بر حرمت تکلیفی و استحقاق عقوبت ندارد بلکه مدلولش فقط حکم وضعی است و کلام در سه مقام واقع می شود:

    تلازم عقلی، تلازم عرفی و لغوی، تلازم تعبدی و شرعی.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است