• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفدهم ۲۰ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    در رابطه با حرمت عبادات دو نکته باقی مانده است.

    اول: مرحوم صدر بعد از آنکه پذیرفته است از نظر اصولی و عقلی بین حرمت عبادت و بطلان آن تلازم نیست و ممکن است عبادت حرام باشد و لکن مشمول اطلاق امر و صحت باشد و  لکن بالمآل فقهیا قائل به تلازم شده است و گفته است حرمت عبادت به لحاظ فقه مستلزم بطلان عبادت است.

    و تفصیل مطلب را محول به فقه دانسته اند و اجمالا می گویند در صحت عبادت علاوه بر قصد تقرب خلوص عمل از داعی شیطانی نیز معتبر است. و این بحث غیر از بحث خلوص عمل از ریاء است.

    خلوص عمل از ریاء شرطی اجماعی است و به این معنا است که فرد برای دیدن دیگران کار را انجام دهد. مرحوم آقای صدر علاوه بر خلوص عمل از ریاء خلوص عمل از داعی شیطانی را هم معتبر می داند.

    پس حرمت با قصد تقرب ناسازگاری ندارد یعنی عملی که حرام است مکلف می تواند قصد قربت به آن کند ولی این قصد قربت کافی نیست یعنی همان طور که وجود ریاء منافاتی با قصد قربت ندارد و با هم قابل جمعند اینجا نیز قصد قربت با حرمت قابل جمع است و لذا بطلان عمل ریائی به خاطر نبود قصد قربت نیست بلکه به خاطر انضمام امر دیگری به علیت تامه قصد تقرب است.

    مرحوم صدر مشابه آنچه فقها در ریاء گفته اند اینجا ادعا کرده است و گفته است شرط صحت عبادت خلوص عمل از داعی شیطانی یعنی قصد معصیت است.

    و چون در موارد نهی از عبادت علاوه بر قصد قربت و داعی الهی داعی عصیان و شیطانی وجود دارد و عمل باطل است. تا اینجا صرف ادعا است و دلیلی ذکر نکرده اند. و در ادامه می گویند وجه این مساله محول به فقه است ولی ارتکاز عقلایی بر این است که لایعبد الله من حیث یعصی و ارتکاز عقلایی بر این است که عملی که داعی عصیان و مخالفت دارد مصداق عبادت و مقرب به مولی نمی تواند قرار بگیرد.

    شرطیت خلوص عمل از ریاء را خداوند گفته است و این شرط ارتکاز عقلایی است.

    این کلام مرحوم صدر ناتمام است. اولا لازمه این حرف این است که ایشان در بحث اجتماع هم قائل به فساد عبادت باشند.

    و ثانیا چنین ارتکازی ثابت نیست. عمل دو حیثیت دارد یک حیث اطاعت است و یک حیث عصیان است. چگونه در توصلیات عمل هم می تواند موافقت امر باشد و صحیح هم باشد وهم مخالفت نهی باشد و حرام باشد.

    قصد تقرب در انیجا به حیثیت صحیح عمل است پس چنین ارتکاز عقلائی وجود ندارد و عقلاء تابع مصالح هستند و هر کجا مصالح محقق شد حکم به کفایت و صحت می کنند.

    اصلا تعبد در نزد عقلا جایی ندارد و اگر خیلی هم اصرار بر وجود آن باشد نهایتا برای ما شک ایجاد می شودو مقتضای اصل عملی هم گفتیم اگر شک در اقتضاء حرمت عبادت با فساد باشد و شک ناشی از شک در تلازم عقلی و تکوینی بین حرمت و فساد باشد اینجا مجرای اشتغال است.

    و اگر شک در صحت عمل ناشی از این باشد که بعد از تحقق قصد قربت شک پیدا می شود که آیا حرمت عمل مانع برای صحت است؟ که گفتیم شک در اقل و اکثر ارتباطی است و مجرای برائت است.

    دوم: نهی از وصف ملازم.

    آخوند اقسام نهی از عبادت را پنج قسم دانستند و یکی از آنها نهی از وصف ملازم بود مثل جهر در قرائت و ایشان قائل شدند حکم این قسم حکم نهی از کل عبادت است و برگشت نهی از جهر در قرائت به نهی از قرائت جهریه است.

    اینجا ممکن است به ایشان اشکال شود که این حرف با حرف دیگر شما که می گفتید متلازمین لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند ناسازگار است. بله متلازمین نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند ولی ممکن است یکی حکم داشته باشد و دیگری حکمی نداشته باشد.

    ولی این اشکال به خاطر غفلت از نکته کلام آخوند است. اینکه متلازمین لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند در جایی درست است که دو وجود و حقیقت فرض شود در این صورت یکی از متلازمین می تواند حکم داشته باشد و دیگری فاقد حکم باشد ولی در مواردی مثل محل بحث که وصف و موصوف یک حقیقت و یک وجودند چنین کلامی درست نیست. نهی از وصف به موصوف سرایت می کند و این همان نکته ای است که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی هم فرمودند که نهی از متعلق خودش به متعلق امر سرایت می کند.

    پس اشکالی که به آخوند در این قسمت می تواند کرد عدم تلازم عقلی بین امر به جامع و نهی از حصه است. نه اشکالی که ذکر شد.

    *****

    یقع الکلام فی المقام الثانی

    النهی فی المعاملات

    همان طور که گذشت مراد نهی ارشادی دال بر بطلان عبادت نیست و لذا مثل نهی از ربا و غرر از محل بحث خارج است و قطعا این نهی به معنای بطلان معامله خواهد بود.

    محل بحث جایی است که نهی تکلیفی از معامله شده است آیا حرمت تکلیفی معامله ملازم با فساد است؟

    در جایی که نهی ارشاد باشد اصلا نهی دلالتی بر حرمت تکلیفی و استحقاق عقوبت ندارد بلکه مدلولش فقط حکم وضعی است و کلام در سه مقام واقع می شود:

    تلازم عقلی، تلازم عرفی و لغوی، تلازم تعبدی و شرعی.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است