جلسه هفتادم ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
بحث بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند بحثی است از احکام عام که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی خاص حجت است یا نه؟
به نظر ما حق در تقسیم بندی بحث عام و خاص این است که گفته شود بعد از بحث های مقدماتی مثل تعریف عام و صیغ عموم بحث از احکام عام گاهی به لحاظ بحث از تخصیص است چه ثبوتا و چه اثباتا. یعنی عام قابل تخصیص است و اگر دلیلی موجب تخصیص عام شود عام محدود می شود اما ثبوتا کجا تخصیص جایز است و کجا جایز نیست؟ این بحث در ذیل بحث از اینکه تخصیص عام قبل از زمان عمل به آن جایز است یا نه؟ مطرح شده است.
و اثباتا کجا تخصیص هست و کجا نیست؟ که این بحث اثباتی مثلا در ذیل مباحثی مانند ضمیری که به بعض از عام برگردد آیا مخصص آن عام هست یا نه؟ مثل آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن» که ضمیر در بعولتهن به مطلقات رجعی بر می گردد آیا این باعث می شود که حکم قبل نیز مختص به رجعیات باشد و مطلقات در اول آیه فقط مطلقات رجعی باشند؟
یا مثلا بحث اینکه استثناء متعقب جملات متعدد آیا به جمله آخر بر می گردد یا به همه؟
بخش بعدی از احکام عام حکم خود عام است. مثل اینکه آیا عام بعد از تخصیص حجت است یا نه؟ که خود فصول مختلفی دارد مانند اینکه اعتبار عام مطلق است یا مشروط به فحص است؟ آیا عام بعد از تخصیص حجت است؟ اگر مخصص مجمل باشد آیا تمسک به عام ممکن است؟ آیا عام مخصَص نسبت به مصادیق مشتبه مخصِص حجت است؟ آیا بعد از عام مخصَص در صورت عدم امکان عمل به آن اصل عملی وجود دارد که تعیین کند مورد از موارد عام است یا خاص؟ که همان بحث عدم ازلی است.
ولی چون ما تا کنون طبق تقسیم بندی مرحوم آخوند پیشرفته ایم از اینجا به بعد نیز همراه با مرحوم آخوند خواهیم بود.
بحث اولی که ایشان مطرح کرده است این است که آیا عام بعد از تخصیص در غیر مورد خاص حجت است یا نه؟
بعد از اینکه عام به مخصص قطعی و مبین تخصیص خورده است در غیر مورد خاص عام حجت است یا نه؟ مثلا «اوفوا بالعقود» که با «حرّم الربا» تخصیص خورده است آیا در مورد غیر ربا حجت است یا اینکه نسبت به غیر آن از اعتبار ساقط است؟
مرحوم آخوند می فرمایند سه قول وجود دارد:
۱. عام بعد از تخصیص از اعتبار ساقط است که منسوب به برخی از عامه است.
۲. عام مطلقا حجت است که مختار مرحوم آخوند است.
۳. تفصیل بین مخصص متصل که عام در غیر مورد خاص حجت است و بین مخصص منفصل که عام معتبر نیست.
مرحوم ایروانی در اینجا نکته ای نسبت به این تفصیل ذکر می کنند که مراد از مخصص متصل و منفصل در این تفصیل غیر از مخصص متصل و منفصل مشهور است.
معنای مخصص متصل و منفصل مشهور این است که متکلم تا وقتی در مقام تکلم است می تواند قرینه ای را بر کلام خود اقامه کند که از ابتدا ظهور کلامش طبق آن قرینه شکل بگیرد. پس آنچه در کلام واحد عرفی ذکر می شود مخصص متصل است.
اما مخصص منفصل آن است که در کلامی دیگر غیر از کلام اول بیان شده باشد.
و این معنای از مخصص متصل و منفصل در اینجا مراد نیست بلکه آنچه اینجا مراد است این است که اگر مخصص به عنوان جمله ای تام بعد از بیان کلامی تام ذکر شده باشد مخصص منفصل است یعنی اگر متکلم بگوید «اکرم کل عالم و لا تکرم عالما فاسقا» مخصص منفصل خواهد بود حتی اگر در یک کلام واحد ذکر شده باشند. اما اگر بگوید «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» که مخصص جمله مستقلی نیست مخصص متصل خواهد بود.
نکته این تفصیل این است که اگر مخصص متصل باشد ظهور عام از ابتدا در ما عدای خاص شکل می گیرد و تمسک به آن مشکلی ندارد. «اکرم العلماء الا الفساق منهم» مانند این است که از اول گفته باشد «اکرم کل عالم عادل» به خلاف جایی که مخصص جمله مستقل و تام باشد هر چند از نظر کلامی متصل باشد. حکم این مخصص حکم مخصص منفصل است چون مراد جدی را محدود می کند و مراد استعمالی در کل شکل می گیرد.
قسم اول اصلا تخصیص نیست اما قسم دوم تخصیص است. ایشان می گویند مراد مرحوم آخوند نیز همین است.
در هر حال مرحوم آخوند وجه قول به عدم حجیت را نقل می کند وجه این قول این است که عام بعد از تخصیص، دلیل خاص کشف می کند عام در معنای حقیقی خودش که شمول است استعمال نشده است و بلکه در بعض استعمال شده است و بعض خود مراتبی دارد که یک مرتبه آن همه ما عدای خاص است و این عالی ترین مرتبه بعد از معنای حقیقی است و بعد از آن مراتب پایین تر قرار دارند. و هیچ کدام از این مراتب مرجحی ندارند پس لفظ مجمل خواهد بود و جایی برای حجیت عام نخواهد بود.
جواب های مختلفی به این شبهه داده شده است که همه آنها علاوه بر ردّ این شبهه اثبات کننده حجیت عام مخصَص در ما عدای خاص نیز هستند.
سه جواب در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است و مرحوم نایینی نیز چون حرف آخوند و شیخ را نپذیرفته است جواب چهارمی را ذکر می کنند.
و السلام علیکم
چاپ
