درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه هفتادم ۱۶ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند بحثی است از احکام عام که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی خاص حجت است یا نه؟

    به نظر ما حق در تقسیم بندی بحث عام و خاص این است که گفته شود  بعد از بحث های مقدماتی مثل تعریف عام و صیغ عموم  بحث از احکام عام گاهی به لحاظ بحث از تخصیص است چه ثبوتا و چه اثباتا. یعنی عام قابل تخصیص است و اگر دلیلی موجب تخصیص عام شود عام محدود می شود اما ثبوتا کجا تخصیص جایز است و کجا جایز نیست؟ این بحث در ذیل بحث از اینکه تخصیص عام قبل از زمان عمل به آن جایز است یا نه؟ مطرح شده است.

    و اثباتا کجا تخصیص هست و کجا نیست؟ که این بحث اثباتی مثلا در ذیل مباحثی مانند ضمیری که به بعض از عام برگردد آیا مخصص آن عام هست یا نه؟ مثل آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن» که ضمیر در بعولتهن به مطلقات رجعی بر می گردد آیا این باعث می شود که حکم قبل نیز مختص به رجعیات باشد و مطلقات در اول آیه فقط مطلقات رجعی باشند؟

    یا مثلا بحث اینکه استثناء متعقب جملات متعدد آیا به جمله آخر بر می گردد یا به همه؟

    بخش بعدی از احکام عام حکم خود عام است. مثل اینکه آیا عام بعد از تخصیص حجت است یا نه؟ که خود فصول مختلفی دارد مانند اینکه اعتبار عام مطلق است یا مشروط به فحص است؟ آیا عام بعد از تخصیص حجت است؟ اگر مخصص مجمل باشد آیا تمسک به عام ممکن است؟ آیا عام مخصَص نسبت به مصادیق مشتبه مخصِص حجت است؟ آیا بعد از عام مخصَص در صورت عدم امکان عمل به آن اصل عملی وجود دارد که تعیین کند مورد از موارد عام است یا خاص؟ که همان بحث عدم ازلی است.

    ولی چون ما تا کنون طبق تقسیم بندی مرحوم آخوند پیشرفته ایم از اینجا به بعد نیز همراه با مرحوم آخوند خواهیم بود.

    بحث اولی که ایشان مطرح کرده است این است که آیا عام بعد از تخصیص در غیر مورد خاص حجت است یا نه؟

    بعد از اینکه عام به مخصص قطعی و مبین تخصیص خورده است در غیر مورد خاص عام حجت است یا نه؟ مثلا «اوفوا بالعقود» که با «حرّم الربا» تخصیص خورده است آیا در مورد غیر ربا حجت است یا اینکه نسبت به غیر آن از اعتبار ساقط است؟

    مرحوم آخوند می فرمایند سه قول وجود دارد:

    ۱. عام بعد از تخصیص از اعتبار ساقط است که منسوب به برخی از عامه است.

    ۲. عام مطلقا حجت است که مختار مرحوم آخوند است.

    ۳. تفصیل بین مخصص متصل که عام در غیر مورد خاص حجت است و بین مخصص منفصل که عام معتبر نیست.

    مرحوم ایروانی در اینجا نکته ای نسبت به این تفصیل ذکر می کنند که مراد از مخصص متصل و منفصل در این تفصیل غیر از مخصص متصل و منفصل مشهور است.

    معنای مخصص متصل و منفصل مشهور این است که متکلم تا وقتی در مقام تکلم است می تواند قرینه ای را بر کلام خود اقامه کند که از ابتدا ظهور کلامش طبق آن قرینه شکل بگیرد. پس آنچه در کلام واحد عرفی ذکر می شود مخصص متصل است.

    اما مخصص منفصل آن است که در کلامی دیگر غیر از کلام اول بیان شده باشد.

    و این معنای از مخصص متصل و منفصل در اینجا مراد نیست بلکه آنچه اینجا مراد است این است که اگر مخصص به عنوان جمله ای تام بعد از بیان کلامی تام ذکر شده باشد مخصص منفصل است یعنی اگر متکلم بگوید «اکرم کل عالم و لا تکرم عالما فاسقا» مخصص منفصل خواهد بود حتی اگر در یک کلام واحد ذکر شده باشند. اما اگر بگوید «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» که مخصص جمله مستقلی نیست مخصص متصل خواهد بود.

    نکته این تفصیل این است که اگر مخصص متصل باشد ظهور عام از ابتدا در ما عدای خاص شکل می گیرد و تمسک به آن مشکلی ندارد. «اکرم العلماء الا الفساق منهم» مانند این است که از اول گفته باشد «اکرم کل عالم عادل» به خلاف جایی که مخصص جمله مستقل و تام باشد هر چند از نظر کلامی متصل باشد. حکم این مخصص حکم مخصص منفصل است چون مراد جدی را محدود می کند و مراد استعمالی در کل شکل می گیرد.

    قسم اول اصلا تخصیص نیست اما قسم دوم تخصیص است. ایشان می گویند مراد مرحوم آخوند نیز همین است.

    در هر حال مرحوم آخوند وجه قول به عدم حجیت را نقل می کند وجه این قول این است که عام بعد از تخصیص، دلیل خاص کشف می کند عام در معنای حقیقی خودش که شمول است استعمال نشده است و بلکه در بعض استعمال شده است و بعض خود مراتبی دارد که یک مرتبه آن همه ما عدای خاص است و این عالی ترین مرتبه بعد از معنای حقیقی است و بعد از آن مراتب پایین تر قرار دارند. و هیچ کدام از این مراتب مرجحی ندارند پس لفظ مجمل خواهد بود و جایی برای حجیت عام نخواهد بود.

    جواب های مختلفی به این شبهه داده شده است که همه آنها علاوه بر ردّ این شبهه اثبات کننده حجیت عام مخصَص در ما عدای خاص نیز هستند.

    سه جواب در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است و مرحوم نایینی نیز چون حرف آخوند و شیخ را نپذیرفته است جواب چهارمی را ذکر می کنند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است