درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتادم ۱۶ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند بحثی است از احکام عام که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی خاص حجت است یا نه؟

    به نظر ما حق در تقسیم بندی بحث عام و خاص این است که گفته شود  بعد از بحث های مقدماتی مثل تعریف عام و صیغ عموم  بحث از احکام عام گاهی به لحاظ بحث از تخصیص است چه ثبوتا و چه اثباتا. یعنی عام قابل تخصیص است و اگر دلیلی موجب تخصیص عام شود عام محدود می شود اما ثبوتا کجا تخصیص جایز است و کجا جایز نیست؟ این بحث در ذیل بحث از اینکه تخصیص عام قبل از زمان عمل به آن جایز است یا نه؟ مطرح شده است.

    و اثباتا کجا تخصیص هست و کجا نیست؟ که این بحث اثباتی مثلا در ذیل مباحثی مانند ضمیری که به بعض از عام برگردد آیا مخصص آن عام هست یا نه؟ مثل آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن» که ضمیر در بعولتهن به مطلقات رجعی بر می گردد آیا این باعث می شود که حکم قبل نیز مختص به رجعیات باشد و مطلقات در اول آیه فقط مطلقات رجعی باشند؟

    یا مثلا بحث اینکه استثناء متعقب جملات متعدد آیا به جمله آخر بر می گردد یا به همه؟

    بخش بعدی از احکام عام حکم خود عام است. مثل اینکه آیا عام بعد از تخصیص حجت است یا نه؟ که خود فصول مختلفی دارد مانند اینکه اعتبار عام مطلق است یا مشروط به فحص است؟ آیا عام بعد از تخصیص حجت است؟ اگر مخصص مجمل باشد آیا تمسک به عام ممکن است؟ آیا عام مخصَص نسبت به مصادیق مشتبه مخصِص حجت است؟ آیا بعد از عام مخصَص در صورت عدم امکان عمل به آن اصل عملی وجود دارد که تعیین کند مورد از موارد عام است یا خاص؟ که همان بحث عدم ازلی است.

    ولی چون ما تا کنون طبق تقسیم بندی مرحوم آخوند پیشرفته ایم از اینجا به بعد نیز همراه با مرحوم آخوند خواهیم بود.

    بحث اولی که ایشان مطرح کرده است این است که آیا عام بعد از تخصیص در غیر مورد خاص حجت است یا نه؟

    بعد از اینکه عام به مخصص قطعی و مبین تخصیص خورده است در غیر مورد خاص عام حجت است یا نه؟ مثلا «اوفوا بالعقود» که با «حرّم الربا» تخصیص خورده است آیا در مورد غیر ربا حجت است یا اینکه نسبت به غیر آن از اعتبار ساقط است؟

    مرحوم آخوند می فرمایند سه قول وجود دارد:

    ۱. عام بعد از تخصیص از اعتبار ساقط است که منسوب به برخی از عامه است.

    ۲. عام مطلقا حجت است که مختار مرحوم آخوند است.

    ۳. تفصیل بین مخصص متصل که عام در غیر مورد خاص حجت است و بین مخصص منفصل که عام معتبر نیست.

    مرحوم ایروانی در اینجا نکته ای نسبت به این تفصیل ذکر می کنند که مراد از مخصص متصل و منفصل در این تفصیل غیر از مخصص متصل و منفصل مشهور است.

    معنای مخصص متصل و منفصل مشهور این است که متکلم تا وقتی در مقام تکلم است می تواند قرینه ای را بر کلام خود اقامه کند که از ابتدا ظهور کلامش طبق آن قرینه شکل بگیرد. پس آنچه در کلام واحد عرفی ذکر می شود مخصص متصل است.

    اما مخصص منفصل آن است که در کلامی دیگر غیر از کلام اول بیان شده باشد.

    و این معنای از مخصص متصل و منفصل در اینجا مراد نیست بلکه آنچه اینجا مراد است این است که اگر مخصص به عنوان جمله ای تام بعد از بیان کلامی تام ذکر شده باشد مخصص منفصل است یعنی اگر متکلم بگوید «اکرم کل عالم و لا تکرم عالما فاسقا» مخصص منفصل خواهد بود حتی اگر در یک کلام واحد ذکر شده باشند. اما اگر بگوید «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» که مخصص جمله مستقلی نیست مخصص متصل خواهد بود.

    نکته این تفصیل این است که اگر مخصص متصل باشد ظهور عام از ابتدا در ما عدای خاص شکل می گیرد و تمسک به آن مشکلی ندارد. «اکرم العلماء الا الفساق منهم» مانند این است که از اول گفته باشد «اکرم کل عالم عادل» به خلاف جایی که مخصص جمله مستقل و تام باشد هر چند از نظر کلامی متصل باشد. حکم این مخصص حکم مخصص منفصل است چون مراد جدی را محدود می کند و مراد استعمالی در کل شکل می گیرد.

    قسم اول اصلا تخصیص نیست اما قسم دوم تخصیص است. ایشان می گویند مراد مرحوم آخوند نیز همین است.

    در هر حال مرحوم آخوند وجه قول به عدم حجیت را نقل می کند وجه این قول این است که عام بعد از تخصیص، دلیل خاص کشف می کند عام در معنای حقیقی خودش که شمول است استعمال نشده است و بلکه در بعض استعمال شده است و بعض خود مراتبی دارد که یک مرتبه آن همه ما عدای خاص است و این عالی ترین مرتبه بعد از معنای حقیقی است و بعد از آن مراتب پایین تر قرار دارند. و هیچ کدام از این مراتب مرجحی ندارند پس لفظ مجمل خواهد بود و جایی برای حجیت عام نخواهد بود.

    جواب های مختلفی به این شبهه داده شده است که همه آنها علاوه بر ردّ این شبهه اثبات کننده حجیت عام مخصَص در ما عدای خاص نیز هستند.

    سه جواب در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است و مرحوم نایینی نیز چون حرف آخوند و شیخ را نپذیرفته است جواب چهارمی را ذکر می کنند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است