• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۵-۲۲-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۴-۲۱-۲-۱۴۰۰)

    دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست. مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۳-۲۰-۲-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت. گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…

    جلسه هفتادم ۱۶ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند بحثی است از احکام عام که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی خاص حجت است یا نه؟

    به نظر ما حق در تقسیم بندی بحث عام و خاص این است که گفته شود  بعد از بحث های مقدماتی مثل تعریف عام و صیغ عموم  بحث از احکام عام گاهی به لحاظ بحث از تخصیص است چه ثبوتا و چه اثباتا. یعنی عام قابل تخصیص است و اگر دلیلی موجب تخصیص عام شود عام محدود می شود اما ثبوتا کجا تخصیص جایز است و کجا جایز نیست؟ این بحث در ذیل بحث از اینکه تخصیص عام قبل از زمان عمل به آن جایز است یا نه؟ مطرح شده است.

    و اثباتا کجا تخصیص هست و کجا نیست؟ که این بحث اثباتی مثلا در ذیل مباحثی مانند ضمیری که به بعض از عام برگردد آیا مخصص آن عام هست یا نه؟ مثل آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن» که ضمیر در بعولتهن به مطلقات رجعی بر می گردد آیا این باعث می شود که حکم قبل نیز مختص به رجعیات باشد و مطلقات در اول آیه فقط مطلقات رجعی باشند؟

    یا مثلا بحث اینکه استثناء متعقب جملات متعدد آیا به جمله آخر بر می گردد یا به همه؟

    بخش بعدی از احکام عام حکم خود عام است. مثل اینکه آیا عام بعد از تخصیص حجت است یا نه؟ که خود فصول مختلفی دارد مانند اینکه اعتبار عام مطلق است یا مشروط به فحص است؟ آیا عام بعد از تخصیص حجت است؟ اگر مخصص مجمل باشد آیا تمسک به عام ممکن است؟ آیا عام مخصَص نسبت به مصادیق مشتبه مخصِص حجت است؟ آیا بعد از عام مخصَص در صورت عدم امکان عمل به آن اصل عملی وجود دارد که تعیین کند مورد از موارد عام است یا خاص؟ که همان بحث عدم ازلی است.

    ولی چون ما تا کنون طبق تقسیم بندی مرحوم آخوند پیشرفته ایم از اینجا به بعد نیز همراه با مرحوم آخوند خواهیم بود.

    بحث اولی که ایشان مطرح کرده است این است که آیا عام بعد از تخصیص در غیر مورد خاص حجت است یا نه؟

    بعد از اینکه عام به مخصص قطعی و مبین تخصیص خورده است در غیر مورد خاص عام حجت است یا نه؟ مثلا «اوفوا بالعقود» که با «حرّم الربا» تخصیص خورده است آیا در مورد غیر ربا حجت است یا اینکه نسبت به غیر آن از اعتبار ساقط است؟

    مرحوم آخوند می فرمایند سه قول وجود دارد:

    ۱. عام بعد از تخصیص از اعتبار ساقط است که منسوب به برخی از عامه است.

    ۲. عام مطلقا حجت است که مختار مرحوم آخوند است.

    ۳. تفصیل بین مخصص متصل که عام در غیر مورد خاص حجت است و بین مخصص منفصل که عام معتبر نیست.

    مرحوم ایروانی در اینجا نکته ای نسبت به این تفصیل ذکر می کنند که مراد از مخصص متصل و منفصل در این تفصیل غیر از مخصص متصل و منفصل مشهور است.

    معنای مخصص متصل و منفصل مشهور این است که متکلم تا وقتی در مقام تکلم است می تواند قرینه ای را بر کلام خود اقامه کند که از ابتدا ظهور کلامش طبق آن قرینه شکل بگیرد. پس آنچه در کلام واحد عرفی ذکر می شود مخصص متصل است.

    اما مخصص منفصل آن است که در کلامی دیگر غیر از کلام اول بیان شده باشد.

    و این معنای از مخصص متصل و منفصل در اینجا مراد نیست بلکه آنچه اینجا مراد است این است که اگر مخصص به عنوان جمله ای تام بعد از بیان کلامی تام ذکر شده باشد مخصص منفصل است یعنی اگر متکلم بگوید «اکرم کل عالم و لا تکرم عالما فاسقا» مخصص منفصل خواهد بود حتی اگر در یک کلام واحد ذکر شده باشند. اما اگر بگوید «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» که مخصص جمله مستقلی نیست مخصص متصل خواهد بود.

    نکته این تفصیل این است که اگر مخصص متصل باشد ظهور عام از ابتدا در ما عدای خاص شکل می گیرد و تمسک به آن مشکلی ندارد. «اکرم العلماء الا الفساق منهم» مانند این است که از اول گفته باشد «اکرم کل عالم عادل» به خلاف جایی که مخصص جمله مستقل و تام باشد هر چند از نظر کلامی متصل باشد. حکم این مخصص حکم مخصص منفصل است چون مراد جدی را محدود می کند و مراد استعمالی در کل شکل می گیرد.

    قسم اول اصلا تخصیص نیست اما قسم دوم تخصیص است. ایشان می گویند مراد مرحوم آخوند نیز همین است.

    در هر حال مرحوم آخوند وجه قول به عدم حجیت را نقل می کند وجه این قول این است که عام بعد از تخصیص، دلیل خاص کشف می کند عام در معنای حقیقی خودش که شمول است استعمال نشده است و بلکه در بعض استعمال شده است و بعض خود مراتبی دارد که یک مرتبه آن همه ما عدای خاص است و این عالی ترین مرتبه بعد از معنای حقیقی است و بعد از آن مراتب پایین تر قرار دارند. و هیچ کدام از این مراتب مرجحی ندارند پس لفظ مجمل خواهد بود و جایی برای حجیت عام نخواهد بود.

    جواب های مختلفی به این شبهه داده شده است که همه آنها علاوه بر ردّ این شبهه اثبات کننده حجیت عام مخصَص در ما عدای خاص نیز هستند.

    سه جواب در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است و مرحوم نایینی نیز چون حرف آخوند و شیخ را نپذیرفته است جواب چهارمی را ذکر می کنند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است