درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و پنجم ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در جواز ترخیص در مخالفت قطعی یا احتمالی بود. مرحوم آخوند فرمودند شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی بدهد و لذا عدم ترخیص شارع شرط در تنجیز علم اجمالی است.

    برهان ایشان هم این بود که چون مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است ترخیص از طرف شارع اشکالی ندارد. و تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست.

    قبل از اینکه اشکال کلام مطرح شود تکمیلی در فرمایش بیان کنیم که اشکال نشود که آنچه تا کنون مطرح شده است این است که جریان اصول در اطراف علم اجمالی منشا تنجیز علم اجمالی است و آنچه موجب می شد علم اجمالی منجز باشد و موثر باشد جریان اصل ترخیص در اطراف علم اجمالی بود و لذا اگر اصل در برخی اطراف جاری می شد و در برخی جاری نمی شد علم اجمالی منجز نبود چطور است که تنجیز علم اجمالی مسبب از ترخیص در اطراف علم اجمالی و جریان اصل در اطراف علم اجمالی است و از این طرف عدم تنجیز را هم مسبب از عدم ترخیص شارع می دانید. بین این دو کلام تهافت است. مگر نه این است که تا کنون گفته می شد که سبب تنجیز علم اجمالی این است که اصول ترخیصی در همه اطراف علم اجمالی جاری است و اگر اصل در برخی اطراف جاری نبود علم اجمالی منجز نبود و الان گفته می شود شارع می تواند ترخیص در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی بدهد یعنی می تواند جلوی تنجیز علم اجمالی را بگیرد و این دو با هم تهافت دارند.

    این اشکال جواب دارد. این که گفتیم جریان اصول در همه اطراف علم اجمالی باعث تنجیز علم اجمالی است دارای یک مقدمه مطوی است و آن اینکه ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ممکن نیست و لذا اصول تعارض پیدا می کنند چون جریان اصول در همه اطراف منجر به مخالفت قطعیه می شود. منشا تنجیز علم اجمالی تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است. و لذا همه نکته همین است که آیا ترخیص در مخالفت جایز است یا جایز نیست اگر جایز باشد علم اجمالی منجز نیست. جریان اصول در اطراف علم اجمالی صغرای این کبری است. که مخالفت قطعی را درست می کند و اما اینکه مخالفت قطعی جایز است یا نه بحث اینجا ست و چون نتیجه گرفته اند که ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست لذا می فرمایند جریان اصول در همه اطراف چون ترخیص در مخالفت قطعی است که جایز نیست پس همه اصول در همه اطراف جاری نیست و لذا علم اجمالی منجز است.

    پس همه حرف مرحوم آخوند این است که چون موضوع حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است لذا جایز است شارع ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.

    اشکال این است که اگر منظور از موضوع حکم ظاهری شک است بله شک در همه اطراف علم اجمالی محفوظ است و عنوان شک در همه اطراف صدق می کند. اما آیا موضوع حکم ظاهری صرف شک است؟ یا اینکه شکی که منتهی به مخالفت قطعی نشود موضوع حکم ظاهری است؟

    یعنی موضوع حکم ظاهری متقوم به دو رکن است یکی اینکه شک باشد  اما این تنها رکن و جزء نیست بلکه یک جزء و رکن دیگر هم هست و آن اینکه ترخیص در مخالفت قطعی پیش نیاید. اگر ترخیص در مخالفت قطعی پیش بیاد موضوع حکم ظاهری نخواهد بود.

    فرض ما این است که مکلف واقع را می داند اما به اجمال می داند نه به تفصیل. تفاوتی از نظر عقل در بین وصول به علم تفصیلی و وصول به علم اجمالی نیست. و به همان مناطی که برای شارع در علم تفصیلی اذن در مخالفت جایز نیست در علم اجمالی هم جایز نیست.

    فارق بین شبهات بدوی و شبهات در اطراف علم اجمالی از همین جا نشات می گیرد. در شبهات بدوی که حکم ظاهری هست چون واقع واصل نیست اما در اطراف علم اجمالی واقع واصل است. بین حکم واقعی غیر واصل و حکم ظاهری تنافی نیست اما بین حکم واقعی واصل و حکم ظاهری تنافی هست.

    بله در موارد علم اجمالی اگر شارع علم تفصیلی را در موضوع اخذ کند در این صورت از واقع رفع ید کرده است و می تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد اما این ترخیص واقعی خواهد بود نه ظاهری.

    مرتبه حکم ظاهری در مورد علم تفصیلی محفوظ نیست اما در مورد شبهه بدوی هم ترخیص در مخالفت قطعی جایز است چون بین حکم واقعی و رخصت ظاهری تنافی نیست و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است اما مورد شبهه بدوی با مورد شبهه اطراف علم اجمالی متفاوت است. در شک بدوی اگر منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست چون حکم واقعی وصول ندارد اما در شبهات اطراف علم اجمالی واقع واصل است و همان محذوری که به خاطر آن شارع نمی تواند در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت بدهد در اینجا هم نمی تواند و آن محذور همان وصول واقع است.

    و همان اشکالی که به شیخ وارد کرد که باید در همه جا قائل شد به اینکه علت تامه است و تفصیل معنا ندارد به خود ایشان هم وارد است یا ایشان باید قائل شود علت تامه است همه جا یا باید قائل شود هیچ اقتضائی هم ندارد.

    چون یا واقع واصل است که در این صورت علت تامه خواهد بود یا اینکه واصل نیست که دیگر هیچ اقتضایی نیست پس چرا شما قائل به اقتضا شده اید؟

    نمی شود شارع بگوید واقع هست اما برو مخالفت کن. در شبهات بدوی چون مکلف واقع را نمی داند اگر واقع هست اما مخالفت جایز است اما در شبهات علم اجمالی واقع را می داند و ترخیص جایز نیست و اگر جایز باشد به همان نکته در علم تفصیلی هم باید جایز باشد.

    و حتی می توان گفت در اطراف علم اجمالی حتی شک هم نیست یعنی حتی رکن اول موضوع حکم ظاهری هم نیست چون من علم به واقع دارم فقط انطباق آن برای من مجهول است در حالی که در واقع مشخص است. رکن دوم در حقیقت این است که نسبت به آنچه شکی در آن نیست که واحد در بین است ترخیص معنا ندارد. و ما می دانیم که موضوع حکم ظاهری در یکی از اطراف محفوظ نیست اما آن یک طرف در علم مکلف مردد است.

    و لذا اگر ترخیص غیر ممکن است هر چقدر هم روایت داشته باشیم که بر خلاف این نظر باشد توجیه می شود یا کنار گذاشته می شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است