• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه صد و پنجم ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در جواز ترخیص در مخالفت قطعی یا احتمالی بود. مرحوم آخوند فرمودند شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی بدهد و لذا عدم ترخیص شارع شرط در تنجیز علم اجمالی است.

    برهان ایشان هم این بود که چون مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است ترخیص از طرف شارع اشکالی ندارد. و تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست.

    قبل از اینکه اشکال کلام مطرح شود تکمیلی در فرمایش بیان کنیم که اشکال نشود که آنچه تا کنون مطرح شده است این است که جریان اصول در اطراف علم اجمالی منشا تنجیز علم اجمالی است و آنچه موجب می شد علم اجمالی منجز باشد و موثر باشد جریان اصل ترخیص در اطراف علم اجمالی بود و لذا اگر اصل در برخی اطراف جاری می شد و در برخی جاری نمی شد علم اجمالی منجز نبود چطور است که تنجیز علم اجمالی مسبب از ترخیص در اطراف علم اجمالی و جریان اصل در اطراف علم اجمالی است و از این طرف عدم تنجیز را هم مسبب از عدم ترخیص شارع می دانید. بین این دو کلام تهافت است. مگر نه این است که تا کنون گفته می شد که سبب تنجیز علم اجمالی این است که اصول ترخیصی در همه اطراف علم اجمالی جاری است و اگر اصل در برخی اطراف جاری نبود علم اجمالی منجز نبود و الان گفته می شود شارع می تواند ترخیص در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی بدهد یعنی می تواند جلوی تنجیز علم اجمالی را بگیرد و این دو با هم تهافت دارند.

    این اشکال جواب دارد. این که گفتیم جریان اصول در همه اطراف علم اجمالی باعث تنجیز علم اجمالی است دارای یک مقدمه مطوی است و آن اینکه ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ممکن نیست و لذا اصول تعارض پیدا می کنند چون جریان اصول در همه اطراف منجر به مخالفت قطعیه می شود. منشا تنجیز علم اجمالی تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است. و لذا همه نکته همین است که آیا ترخیص در مخالفت جایز است یا جایز نیست اگر جایز باشد علم اجمالی منجز نیست. جریان اصول در اطراف علم اجمالی صغرای این کبری است. که مخالفت قطعی را درست می کند و اما اینکه مخالفت قطعی جایز است یا نه بحث اینجا ست و چون نتیجه گرفته اند که ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست لذا می فرمایند جریان اصول در همه اطراف چون ترخیص در مخالفت قطعی است که جایز نیست پس همه اصول در همه اطراف جاری نیست و لذا علم اجمالی منجز است.

    پس همه حرف مرحوم آخوند این است که چون موضوع حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است لذا جایز است شارع ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.

    اشکال این است که اگر منظور از موضوع حکم ظاهری شک است بله شک در همه اطراف علم اجمالی محفوظ است و عنوان شک در همه اطراف صدق می کند. اما آیا موضوع حکم ظاهری صرف شک است؟ یا اینکه شکی که منتهی به مخالفت قطعی نشود موضوع حکم ظاهری است؟

    یعنی موضوع حکم ظاهری متقوم به دو رکن است یکی اینکه شک باشد  اما این تنها رکن و جزء نیست بلکه یک جزء و رکن دیگر هم هست و آن اینکه ترخیص در مخالفت قطعی پیش نیاید. اگر ترخیص در مخالفت قطعی پیش بیاد موضوع حکم ظاهری نخواهد بود.

    فرض ما این است که مکلف واقع را می داند اما به اجمال می داند نه به تفصیل. تفاوتی از نظر عقل در بین وصول به علم تفصیلی و وصول به علم اجمالی نیست. و به همان مناطی که برای شارع در علم تفصیلی اذن در مخالفت جایز نیست در علم اجمالی هم جایز نیست.

    فارق بین شبهات بدوی و شبهات در اطراف علم اجمالی از همین جا نشات می گیرد. در شبهات بدوی که حکم ظاهری هست چون واقع واصل نیست اما در اطراف علم اجمالی واقع واصل است. بین حکم واقعی غیر واصل و حکم ظاهری تنافی نیست اما بین حکم واقعی واصل و حکم ظاهری تنافی هست.

    بله در موارد علم اجمالی اگر شارع علم تفصیلی را در موضوع اخذ کند در این صورت از واقع رفع ید کرده است و می تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد اما این ترخیص واقعی خواهد بود نه ظاهری.

    مرتبه حکم ظاهری در مورد علم تفصیلی محفوظ نیست اما در مورد شبهه بدوی هم ترخیص در مخالفت قطعی جایز است چون بین حکم واقعی و رخصت ظاهری تنافی نیست و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است اما مورد شبهه بدوی با مورد شبهه اطراف علم اجمالی متفاوت است. در شک بدوی اگر منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست چون حکم واقعی وصول ندارد اما در شبهات اطراف علم اجمالی واقع واصل است و همان محذوری که به خاطر آن شارع نمی تواند در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت بدهد در اینجا هم نمی تواند و آن محذور همان وصول واقع است.

    و همان اشکالی که به شیخ وارد کرد که باید در همه جا قائل شد به اینکه علت تامه است و تفصیل معنا ندارد به خود ایشان هم وارد است یا ایشان باید قائل شود علت تامه است همه جا یا باید قائل شود هیچ اقتضائی هم ندارد.

    چون یا واقع واصل است که در این صورت علت تامه خواهد بود یا اینکه واصل نیست که دیگر هیچ اقتضایی نیست پس چرا شما قائل به اقتضا شده اید؟

    نمی شود شارع بگوید واقع هست اما برو مخالفت کن. در شبهات بدوی چون مکلف واقع را نمی داند اگر واقع هست اما مخالفت جایز است اما در شبهات علم اجمالی واقع را می داند و ترخیص جایز نیست و اگر جایز باشد به همان نکته در علم تفصیلی هم باید جایز باشد.

    و حتی می توان گفت در اطراف علم اجمالی حتی شک هم نیست یعنی حتی رکن اول موضوع حکم ظاهری هم نیست چون من علم به واقع دارم فقط انطباق آن برای من مجهول است در حالی که در واقع مشخص است. رکن دوم در حقیقت این است که نسبت به آنچه شکی در آن نیست که واحد در بین است ترخیص معنا ندارد. و ما می دانیم که موضوع حکم ظاهری در یکی از اطراف محفوظ نیست اما آن یک طرف در علم مکلف مردد است.

    و لذا اگر ترخیص غیر ممکن است هر چقدر هم روایت داشته باشیم که بر خلاف این نظر باشد توجیه می شود یا کنار گذاشته می شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است