جلسه پنجاه و پنجم اول بهمن ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار
بحث در اضطرار به غیر معین بود. طرفی را که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند مباح است اما آیا نسبت به باقی اطراف احتیاط لازم است یا علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست.
مرحوم آخوند فرمودند احتیاط لازم نیست و علم اجمالی نه به ملاک توسط در تکلیف و نه به ملاک توسط در تنجیز موثر نیست چون اضطرار حد تکلیف است.
در قبال حرف مرحوم آخوند لزوم احتیاط در باقی اطراف است که برخی به ملاک توسط در تنجیز و برخی به ملاک توسط در تکلیف، علم اجمالی را موثر می‌دانند.
مرحوم نایینی در برخی از دوره‌های درسش توسط در تنجیز را انتخاب کرده‌اند و در برخی دیگر توسط در تکلیف را انتخاب کرده‌اند.
مرحوم عراقی چون علیت تامه علم اجمالی را انتخاب کرده‌اند و ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی را محال می‌دانند، لذا توسط در تنجیز را قائل نیستند ولی به ملاک توسط در تکلیف احتیاط را لازم می‌دانند.
از نظر ما نیز علم اجمالی موثر است و در باقی اطراف باید احتیاط کرد و ملاک آن هم توسط در تنجیز است اما نه به بیانی که مرحوم نایینی فرموده‌اند.
اما اشکالی مطرح است که قبلا گفتیم علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که معلوم در هر صورت اثر داشته باشد و اگر علم اجمالی در ضمن برخی از اطراف اثر نداشته باشد، منجز نیست. در همه اطراف در همه صورت باید تکلیف وجود داشته باشد و تکلیف هم در همه اطراف و در همه صورت دارای اثر باشد و اگر تکلیف در برخی اطراف نباشد یا اگر تکلیف هست دارای اثر نباشد، علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف علم دارد یا دیروز بر او نمازی واجب بوده است یا امروز بر او واجب است علم اجمالی منجز نیست چون وجوب نماز دیروز اثری برای مکلف ندارد.
در محل بحث ما، چه ما در طرف اضطراری، ترخیص را واقعی بدانیم و چه ترخیص را ظاهری بدانیم شرط تنجیز علم اجمالی وجود ندارد. اگر ترخیص را واقعی بدانیم تکلیف در همه اطراف و در همه صورت وجود ندارد و اگر قائل به ترخیص ظاهری شویم، تکلیف در همه اطراف هست اما در هر صورت و در همه اطراف دارای اثر نیست چون مکلف مجاز به ارتکاب یک طرف است.
پس علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد حتی از باب تنجز در تکلیف هم منجز نیست.
اما این اشکال وارد نیست چون معنای آن شرط این است که اگر ضمن هر کدام از اطراف، علم تفصیلی به معلوم پیدا شود دارای اثر باشد و این ملاک در محل بحث ما وجود دارد.
چون مکلف اگر در ضمن هر کدام از اطراف علم تفصیلی به وجود تکلیف پیدا کند، دارای اثر است. بله به مقدار اضطرار معذور است. اضطرار مکلف در اینجا ناشی از جهل است چون جهل دارد ممکن است انتخابش منطبق بر حرام واقعی باشد و شارع از این جهت او را معذور دانسته است.
نظیر آنچه در شبهه غیر محصور گذشت و گفتیم در شبهات وجوبیه غیر محصور، احتیاط لازم است و تکلیف منجز است چون برای صحت تکلیف قدرت نسبت به متعلق تکلیف کافی است و شرط صحت تکلیف قدرت بر جمیع اطراف نیست. مکلف در شبهات وجوبیه غیر محصور، قدرت بر متعلق تکلیف دارد چون واجب در ضمن هر کدام از اطراف معلوم به تفصیل باشد امتثالش برای مکلف مقدور و ممکن است اما قدرت بر جمع بین اطراف ندارد و لذا به هر مقدار که قدرت بر انجام دارد باید انجام دهد. مکلف تمکن از احراز موافقت ندارد و لذا احراز موافقت از او ساقط است اما تمکن از موافقت احتمالی دارد و باید احتیاط کند.
شارع در اینجا اذن به ارتکاب برخی از اطراف داده است و ترخیص ظاهری داده است و تنجز تکلیف را در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند اگر واقعا مورد تکلیف باشد بر‌می‌دارد و مکلف را معذور می‌داند اما تنجز تکلیف را در ضمن باقی اطراف برنمی‌دارد.
مثل تبعض در تنجیز در مساله اقل و اکثر ارتباطی است که اصل برائت از اکثر جاری است و اصل برائت از اقل جاری نیست. جریان اصل برائت در اکثر معنایش این است که اگر واجب واقعی اکثر باشد و مکلف از ناحیه ترک جزء زائد به واجب واقعی اخلال کرد، معذور است و معاقب نخواهد بود اما اگر از غیر از ناحیه جزء زائد مشکوک عمل را مختل کرده باشد معذور نیست چون مؤمنی در ترک آن نداشته است.
در اینجا هم تبعض در تنجیز است. انحلال حکمی همان تبعض در تنجیز است.
محل بحث ما هم همین طور است. شارع گفته است معلوم فی البین مورد تکلیف است اگر به واسطه اضطرار به تکلیف اخلال به تکلیف بشود مکلف معذور است اما اگر از غیر ناحیه اضطرار اخلال صورت بگیرد معذور نیست.
اخلال به تکلیف واقعی اگر به واسطه اضطرار باشد عقوبت ندارد و لذا اگر طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند مورد تکلیف باشد معذور است اما اخلال به تکلیف واقعی از غیر ناحیه اضطرار مجاز نیست و لذا اگر طرف دیگر را هم مکلف مرتکب شود و تکلیف واقعی در ضمن آن باشد چون اخلال به تکلیف واقعی به واسطه اضطرار نیست مکلف معذور نیست.
چاپ
