• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و پنجم اول بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    بحث در اضطرار به غیر معین بود. طرفی را که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند مباح است اما آیا نسبت به باقی اطراف احتیاط لازم است یا علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست.

    مرحوم آخوند فرمودند احتیاط لازم نیست و علم اجمالی نه به ملاک توسط در تکلیف و نه به ملاک توسط در تنجیز موثر نیست چون اضطرار حد تکلیف است.

    در قبال حرف مرحوم آخوند لزوم احتیاط در باقی اطراف است که برخی به ملاک توسط در تنجیز و برخی به ملاک توسط در تکلیف،‌ علم اجمالی را موثر می‌دانند.

    مرحوم نایینی در برخی از دوره‌های درسش توسط در تنجیز را انتخاب کرده‌اند و در برخی دیگر توسط در تکلیف را انتخاب کرده‌اند.

    مرحوم عراقی چون علیت تامه علم اجمالی را انتخاب کرده‌اند و ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی را محال می‌دانند، لذا توسط در تنجیز را قائل نیستند ولی به ملاک توسط در تکلیف احتیاط را لازم می‌دانند.

    از نظر ما نیز علم اجمالی موثر است و در باقی اطراف باید احتیاط کرد و ملاک آن هم توسط در تنجیز است اما نه به بیانی که مرحوم نایینی فرموده‌اند.

    اما اشکالی مطرح است که قبلا گفتیم علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که معلوم در هر صورت اثر داشته باشد و اگر علم اجمالی در ضمن برخی از اطراف اثر نداشته باشد، منجز نیست. در همه اطراف در همه صورت باید تکلیف وجود داشته باشد و تکلیف هم در همه اطراف و در همه صورت دارای اثر باشد و اگر تکلیف در برخی اطراف نباشد یا اگر تکلیف هست دارای اثر نباشد، علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف علم دارد یا دیروز بر او نمازی واجب بوده است یا امروز بر او واجب است علم اجمالی منجز نیست چون وجوب نماز دیروز اثری برای مکلف ندارد.

    در محل بحث ما، چه ما در طرف اضطراری، ترخیص را واقعی بدانیم و چه ترخیص را ظاهری بدانیم شرط تنجیز علم اجمالی وجود ندارد. اگر ترخیص را واقعی بدانیم تکلیف در همه اطراف و در همه صورت وجود ندارد و اگر قائل به ترخیص ظاهری شویم، تکلیف در همه اطراف هست اما در هر صورت و در همه اطراف دارای اثر نیست چون مکلف مجاز به ارتکاب یک طرف است.

    پس علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد حتی از باب تنجز در تکلیف هم منجز نیست.

    اما این اشکال وارد نیست چون معنای آن شرط این است که اگر ضمن هر کدام از اطراف، علم تفصیلی به معلوم پیدا شود دارای اثر باشد و این ملاک در محل بحث ما وجود دارد.

    چون مکلف اگر در ضمن هر کدام از اطراف علم تفصیلی به وجود تکلیف پیدا کند، دارای اثر است. بله به مقدار اضطرار معذور است. اضطرار مکلف در اینجا ناشی از جهل است چون جهل دارد ممکن است انتخابش منطبق بر حرام واقعی باشد و شارع از این جهت او را معذور دانسته‌ است.

    نظیر آنچه در شبهه غیر محصور گذشت و گفتیم در شبهات وجوبیه غیر محصور، احتیاط لازم است و تکلیف منجز است چون برای صحت تکلیف قدرت نسبت به متعلق تکلیف کافی است و شرط صحت تکلیف قدرت بر جمیع اطراف نیست. مکلف در شبهات وجوبیه غیر محصور، قدرت بر متعلق تکلیف دارد چون واجب در ضمن هر کدام از اطراف معلوم به تفصیل باشد امتثالش برای مکلف مقدور و ممکن است اما قدرت بر جمع بین اطراف ندارد و لذا به هر مقدار که قدرت بر انجام دارد باید انجام دهد. مکلف تمکن از احراز موافقت ندارد و لذا احراز موافقت از او ساقط است اما تمکن از موافقت احتمالی دارد و باید احتیاط کند.

    شارع در اینجا اذن به ارتکاب برخی از اطراف داده‌ است و ترخیص ظاهری داده است و تنجز تکلیف را در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند اگر واقعا مورد تکلیف باشد بر‌می‌دارد و مکلف را معذور می‌داند اما تنجز تکلیف را در ضمن باقی اطراف برنمی‌دارد.

    مثل تبعض در تنجیز در مساله اقل و اکثر ارتباطی است که اصل برائت از اکثر جاری است و اصل برائت از اقل جاری نیست. جریان اصل برائت در اکثر معنایش این است که اگر واجب واقعی اکثر باشد و مکلف از ناحیه ترک جزء زائد به واجب واقعی اخلال کرد، معذور است و معاقب نخواهد بود اما اگر از غیر از ناحیه جزء زائد مشکوک عمل را مختل کرده باشد معذور نیست چون مؤمنی در ترک آن نداشته است.

    در اینجا هم تبعض در تنجیز است. انحلال حکمی همان تبعض در تنجیز است.

    محل بحث ما هم همین طور است. شارع گفته است معلوم فی البین مورد تکلیف است اگر به واسطه اضطرار به تکلیف اخلال به تکلیف بشود مکلف معذور است اما اگر از غیر ناحیه اضطرار اخلال صورت بگیرد معذور نیست.

    اخلال به تکلیف واقعی اگر به واسطه اضطرار باشد عقوبت ندارد و لذا اگر طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند مورد تکلیف باشد معذور است اما اخلال به تکلیف واقعی از غیر ناحیه اضطرار مجاز نیست و لذا اگر طرف دیگر را هم مکلف مرتکب شود و تکلیف واقعی در ضمن آن باشد چون اخلال به تکلیف واقعی به واسطه اضطرار نیست مکلف معذور نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است