اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه پنجاه و پنجم اول بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    بحث در اضطرار به غیر معین بود. طرفی را که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند مباح است اما آیا نسبت به باقی اطراف احتیاط لازم است یا علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست.

    مرحوم آخوند فرمودند احتیاط لازم نیست و علم اجمالی نه به ملاک توسط در تکلیف و نه به ملاک توسط در تنجیز موثر نیست چون اضطرار حد تکلیف است.

    در قبال حرف مرحوم آخوند لزوم احتیاط در باقی اطراف است که برخی به ملاک توسط در تنجیز و برخی به ملاک توسط در تکلیف،‌ علم اجمالی را موثر می‌دانند.

    مرحوم نایینی در برخی از دوره‌های درسش توسط در تنجیز را انتخاب کرده‌اند و در برخی دیگر توسط در تکلیف را انتخاب کرده‌اند.

    مرحوم عراقی چون علیت تامه علم اجمالی را انتخاب کرده‌اند و ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی را محال می‌دانند، لذا توسط در تنجیز را قائل نیستند ولی به ملاک توسط در تکلیف احتیاط را لازم می‌دانند.

    از نظر ما نیز علم اجمالی موثر است و در باقی اطراف باید احتیاط کرد و ملاک آن هم توسط در تنجیز است اما نه به بیانی که مرحوم نایینی فرموده‌اند.

    اما اشکالی مطرح است که قبلا گفتیم علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که معلوم در هر صورت اثر داشته باشد و اگر علم اجمالی در ضمن برخی از اطراف اثر نداشته باشد، منجز نیست. در همه اطراف در همه صورت باید تکلیف وجود داشته باشد و تکلیف هم در همه اطراف و در همه صورت دارای اثر باشد و اگر تکلیف در برخی اطراف نباشد یا اگر تکلیف هست دارای اثر نباشد، علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف علم دارد یا دیروز بر او نمازی واجب بوده است یا امروز بر او واجب است علم اجمالی منجز نیست چون وجوب نماز دیروز اثری برای مکلف ندارد.

    در محل بحث ما، چه ما در طرف اضطراری، ترخیص را واقعی بدانیم و چه ترخیص را ظاهری بدانیم شرط تنجیز علم اجمالی وجود ندارد. اگر ترخیص را واقعی بدانیم تکلیف در همه اطراف و در همه صورت وجود ندارد و اگر قائل به ترخیص ظاهری شویم، تکلیف در همه اطراف هست اما در هر صورت و در همه اطراف دارای اثر نیست چون مکلف مجاز به ارتکاب یک طرف است.

    پس علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد حتی از باب تنجز در تکلیف هم منجز نیست.

    اما این اشکال وارد نیست چون معنای آن شرط این است که اگر ضمن هر کدام از اطراف، علم تفصیلی به معلوم پیدا شود دارای اثر باشد و این ملاک در محل بحث ما وجود دارد.

    چون مکلف اگر در ضمن هر کدام از اطراف علم تفصیلی به وجود تکلیف پیدا کند، دارای اثر است. بله به مقدار اضطرار معذور است. اضطرار مکلف در اینجا ناشی از جهل است چون جهل دارد ممکن است انتخابش منطبق بر حرام واقعی باشد و شارع از این جهت او را معذور دانسته‌ است.

    نظیر آنچه در شبهه غیر محصور گذشت و گفتیم در شبهات وجوبیه غیر محصور، احتیاط لازم است و تکلیف منجز است چون برای صحت تکلیف قدرت نسبت به متعلق تکلیف کافی است و شرط صحت تکلیف قدرت بر جمیع اطراف نیست. مکلف در شبهات وجوبیه غیر محصور، قدرت بر متعلق تکلیف دارد چون واجب در ضمن هر کدام از اطراف معلوم به تفصیل باشد امتثالش برای مکلف مقدور و ممکن است اما قدرت بر جمع بین اطراف ندارد و لذا به هر مقدار که قدرت بر انجام دارد باید انجام دهد. مکلف تمکن از احراز موافقت ندارد و لذا احراز موافقت از او ساقط است اما تمکن از موافقت احتمالی دارد و باید احتیاط کند.

    شارع در اینجا اذن به ارتکاب برخی از اطراف داده‌ است و ترخیص ظاهری داده است و تنجز تکلیف را در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند اگر واقعا مورد تکلیف باشد بر‌می‌دارد و مکلف را معذور می‌داند اما تنجز تکلیف را در ضمن باقی اطراف برنمی‌دارد.

    مثل تبعض در تنجیز در مساله اقل و اکثر ارتباطی است که اصل برائت از اکثر جاری است و اصل برائت از اقل جاری نیست. جریان اصل برائت در اکثر معنایش این است که اگر واجب واقعی اکثر باشد و مکلف از ناحیه ترک جزء زائد به واجب واقعی اخلال کرد، معذور است و معاقب نخواهد بود اما اگر از غیر از ناحیه جزء زائد مشکوک عمل را مختل کرده باشد معذور نیست چون مؤمنی در ترک آن نداشته است.

    در اینجا هم تبعض در تنجیز است. انحلال حکمی همان تبعض در تنجیز است.

    محل بحث ما هم همین طور است. شارع گفته است معلوم فی البین مورد تکلیف است اگر به واسطه اضطرار به تکلیف اخلال به تکلیف بشود مکلف معذور است اما اگر از غیر ناحیه اضطرار اخلال صورت بگیرد معذور نیست.

    اخلال به تکلیف واقعی اگر به واسطه اضطرار باشد عقوبت ندارد و لذا اگر طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند مورد تکلیف باشد معذور است اما اخلال به تکلیف واقعی از غیر ناحیه اضطرار مجاز نیست و لذا اگر طرف دیگر را هم مکلف مرتکب شود و تکلیف واقعی در ضمن آن باشد چون اخلال به تکلیف واقعی به واسطه اضطرار نیست مکلف معذور نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است