به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت وصی و وکیل (ج۱۱۵-۱۸-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم در کلمات علماء شهادت وکیل مانند شهادت وصی فرض شده است و مرحوم صاحب ریاض بر عدم پذیرش شهادت وکیل و وصی ادعای اجماع کرد.صاحب جواهر در تحقیق مساله فرمودند روایات خاصی که در مساله وجود دارد بر قبول شهادت وصی دلالت دارد و اگر مقتضای قاعده عدم قبول شهادت وصی باشد (از این جهت که متهم است) دچار مشکل می‌شویم. ایشان در ابتداء فرموده است شهادت وصی و وکیل در جایی که اجیر باشند قبول نیست چون در حقیقت مدعی استحقاق اجرت هستند و شهادت بر اینکه این مال ملک…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    منبهات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم (ج۱۱۵ -۱۸-۲-۱۴۰۳)

    بحث در ذکر منبهاتی است که بر دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارند. در مورد قضیه هشام و برداشت او از آیه شریفه، اشکالی به ذهن ما رسیده است که مفاد این نقل اگر چه بر انحصار دلالت دارد اما نه انحصار جزاء در موارد شرط (که مفهوم این است) بلکه انحصار شرط در جزاء است که خودش مساله دیگری است و به بحث مفهوم شرط اختصاص ندارد. مثلا در مورد حدّ محارب در برخی روایات در تفسیر آیه شریفه گفته شده است که «أو» در این آیه تخییر نیست بلکه هر کدام از آن حدود مطرح…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    منبهات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم (ج۱۱۴ -۱۷-۲-۱۴۰۳)

    بحث در شواهد و منبهاتی است که وضع قضیه شرطیه برای دلالت بر مفهوم را اثبات می‌کند. این شواهد بر دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارند نه اینکه فقط بر مفهوم دلالت دارند و البته شواهدی که منکرین مفهوم ذکر کرده بودند را ردّ کردیم.یکی از مواردی که مثال زدیم قضیه مناظره بین هشام و یکی از مخالفین بود. هشام مدعی بود در قضیه حکمیت در صفین اراده اصلاح نداشتند و طرف مقابل از او از علت این ادعاء سوال کرد و هشام به آیه شریفه «إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحاً…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت وصی و وکیل (ج۱۱۴-۱۷-۲-۱۴۰۳)

    مورد دیگری که مرحوم محقق کبرای منتفع شدن شاهد را بر آن تطبیق کرده است شهادت وصی است در آنچه وصی در آن است. گاهی شهادت وصی نسبت به چیزی است که خودش در آن وصی نیست در این صورت شهادت او قبول است اما اگر نسبت به چیزی شهادت بدهد که خودش در آن وصی است شهادتش مردود است چون از آن منتفع می‌شود.مرحوم صاحب جواهر به وصی، وکیل را هم اضافه کرده است نسبت به چیزی که اگر مشهود به ثابت شود ولایت وکیل بر آن ثابت می‌شود و از استدلال ایشان استفاده می‌شود که عدم قبول…

    جلسه هشتاد و ششم ۱۹ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    گفتیم مرحوم نایینی اجتناب از ملاقی را مطلقا لازم نمی‌دانند همان طور که مرحوم شیخ لازم نمی‌دانستند.

    ایشان فرمودند علم اجمالی در صورتی منجز است که در هر صورت علم به تکلیف فعلی دارای اثر داشته باشد و اگر علم اجمالی متعلق به اطرافی باشد که معلوم به اجمال در برخی اطراف، اثر نداشته باشد منجز نخواهد بود.

    از طرف دیگر علم اجمالی به لحاظ معلوم مؤثر است نه به لحاظ خود علم بنابراین اگر علم متاخر از معلوم باشد تاثیر به لحاظ زمان معلوم است نه به لحاظ زمان علم.

    و از طرف سوم حکم تقدم رتبی معلوم حکم تقدم زمانی معلوم است. یعنی همان طور که سبق معلوم در زمان، منشأ تاثیر از زمان معلوم است اگر معلوم مسبوق زمانی نباشد اما رتبتا مقدم باشد، در همان رتبه معلوم اثر مترتب است.

    با این سه مقدمه ایشان فرموده‌اند اجتناب از ملاقی لازم نیست.

    در موردی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء باشد و بعد علم به ملاقات حاصل شود یا خود ملاقات متاخر حاصل شود، علم اجمالی دوم (به نجاست ملاقی یا عدل ملاقات) منجز نیست چون معلوم به اجمال باید در هر صورت تکلیف فعلی و مؤثر باشد.

    همان طور که علم اجمالی مسبوق به علم تفصیلی باشد علم اجمالی منجز نیست چون در هر صورت تکلیف فعلی تصور نمی‌شود در این مثال هم همین طور است و علم اجمالی دوم مؤثر علی کل تقدیر نیست چون امکان دارد معلوم به اجمال در ضمن فرد مشترک باشد که تکلیف در آن با علم اجمالی اول منجز شده است پس علم اجمالی دوم علی کل تقدیر و در همه اطراف مؤثر نیست و نمی‌توان برای آن اثری تصور کرد چون المتنجز لایتنجز.

    در این صورت نظر مرحوم نایینی و مرحوم آخوند موافق است اما اگر علم به ملاقات مقارن علم اجمالی به نجاست اطراف باشد مرحوم آخوند فرمودند اجتناب از ملاقی لازم است اما مرحوم نایینی اجتناب از ملاقی را در این صورت هم لازم نمی‌دانند.

    ایشان می‌فرمایند تأثیر علم در تنجیز به لحاظ معلوم است نه به لحاظ خود علم و هر چند زمان این دو علم مقارن باشند اما اگر معلوم یکی از این دو علم سابق بر دیگری است علم اجمالی منحل است چون معیار در انحلال سبق معلوم است نه سبق علم.

    مثلا اگر مکلف ابتدا علم پیدا کند که یا الف نجس است یا ب نجس است و بعد از آن علم اجمالی پیدا کرد که قبل از آن یا ب نجس شده است یا ج نجس است.

    ایشان می‌فرمایند علم اجمالی دوم هر چند زمانش متأخر از علم اجمالی اول است اما چون معلوم آن سابق است اجتناب از اطراف آن (ب و ج) لازم است و علم اجمالی اول (که معلومش متاخر است) منجز نیست. (در نتیجه اجتناب از الف لازم نیست)

    پس اگر علم به ملاقات مقارن با علم به نجاست بلکه متأخر از آن باشد اما معلوم (ملاقات) متاخر از نجاست اصول اطراف باشد باز هم علم اجمالی دوم منجز نیست و علم اجمالی دوم منحل است هر چند علم اجمالی دوم مقارن با علم اجمالی اول بوده است.

    اما در محل بحث ما، ممکن است زمان ملاقات‌ با زمان نجاست ملاقا مقارن باشد و اگر این طور باشد از نظر زمانی سبق و لحوقی نسبت به معلوم به اجمال دوم و معلوم به اجمال اول نیست. در اینجا نمی‌توان به خاطر سبق زمانی ملاقات به انحلال علم اجمالی دوم حکم کرد.

    مرحوم نایینی می‌فرمایند در این صورت هم اگر چه زمان معلوم به اجمال اول و دوم مقارن است اما رتبه معلوم به اجمال اول (نجاست ملاقا) مقدم بر معلوم به اجمال دوم (نجاست ملاقی) است. نجاست ملاقی متفرع بر نجاست ملاقا ست و این تقدم و تأخر رتبی در حکم تقدم و تأخر زمانی است. همان طور که اگر ملاقات متأخر از علم به نجاست اصول اطراف بود، علم اجمالی دوم منحل بود و منجز نبود، در جایی هم که ملاقات مقارن با علم به نجاست اصول اطراف باشد علم اجمالی دوم منحل است و منجز نیست.

    در نتیجه اجتناب از ملاقی مطلقا لازم نیست حتی در صورتی که ملاقات مقارن با نجاست اصول اطراف باشد اجتناب لازم نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است