جلسه هشتاد و چهارم اول اسفند ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی
مرحوم آخوند در جواب دوم به اشکال حکومت اصل عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب کلی فرمودند حکومت متوقف بر تعدد و دوگانگی است در حالی که در محل بحث ما شک در کلی، عین شک حدوث فرد طویل است این دو یک چیز هستند و حکومت در آنها معنا ندارد.
برخی گفته‌اند این جواب مرحوم آخوند اشکال را مستحکم‌تر می‌کند چون اشکال می‌گفت اصل عدم حدوث حاکم بر استصحاب کلی است و آخوند گفت این دو عین یکدیگرند پس اصل عدم حدوث عین نفی بقای کلی است.
مرحوم روحانی در حل این اشکال فرموده‌اند:
مرحوم آخوند نفرمود بقای کلی عین حدوث فرد است تا بگوییم نفی حدوث، کلی را نفی می‌کند بلکه مرحوم آخوند فرمودند وجود کلی به وجود فرد است و کلی وجود متغایری با وجود افراد ندارد و وجود کلی متحد با وجود فرد است و عین فرد در خارج است و بقای کلی هم به بقای فرد است اما بقای کلی به عدم حدوث فرد نیست همان طور که بقاء فرد متقوم به حدوث فرد نیست.
آنچه مقوم بقای کلی است بقای فرد است نه حدوث فرد تا اگر با اصل حدوث فرد را نفی کردیم عدم بقای کلی را نتیجه بگیریم.
در مثال حدث، عدم حدوث جنابت برای عدم بقای حدث بعد از وضو کافی نیست. حدوث جنابت در قبل برای بقای کلی در بعد کفایت نمی‌کند. بقای کلی به بقای فرد است و با استصحاب عدم حدوث فرد باید عدم بقای فرد را نتیجه گرفت و بعد از آن عدم بقای کلی را نتیجه گرفت و روشن است که این از موارد اصل مثبت است.
خلاصه اینکه اشکال مرحوم آخوند این است که بقای کلی عین بقای فرد است و کلی عین فرد است.
و معنا ندارد اصل عدم بقای فرد حاکم بر استصحاب بقای کلی باشد.
در حقیقت مرحوم آخوند می‌فرمایند شما بحث حکومت را مطرح کردید و حکومت در هر صورت جا ندارد چون اگر شما با اصل عدم حدوث فرد طویل بخواهید اثبات کنید عدم بقای کلی را، اصل مثبت است و اگر با اصل عدم بقای فرد طویل بخواهید عدم بقای کلی را اثبات کنید این دو عین یکدیگرند و حکومت در آن بی معنی است.
و بعد در جواب سوم می‌فرمایند اگر بر وجود ملازمه هم اصرار باشد، ملازمه عقلی است و اصل نمی‌تواند ملازمات عقلی را اثبات کند.
استصحاب عدم وجود جنابت، به ضمیمه عدم وجود حدث اصغر وجدانا، اثبات می‌کند که کلی حدث نیست و این یعنی لازمه عقلی انتفای حصه، انتفای جامع است و چون در اینجا انتفای برخی از حصص با اصل ثابت شده است نمی‌توان انتفای جامع را نتیجه گرفت.
ترتب انتفای کلی بر انتفای کل حصص عقلی است و چون اصل نافی همه حصص نداریم بلکه اصل نافی برخی از حصص است، در این صورت بین اصل نافی حصص و انتفای کلی ملازمه‌ای نیست و برای نفی کلی باید علم وجدانی را هم به اصل نافی بعضی از حصص ضمیمه کرد و این یعنی اصل مثبت است.
تفاوت این بیان با بیانی که ما در توضیح جواب اول آخوند گفتیم روشن است. ما در جواب اول گفتیم اثبات مفاد لیس ناقصه با اصلی که مفاد آن لیس تامه است از مصادیق اصل مثبت است. در این جواب می‌گوییم اثبات مفاد لیس تامه نسبت به کلی (یعنی نفی کلی) با اصلی که مفاد آن لیس تامه نسبت به فرد است (یعنی یک فرد و یک حصه را نفی می‌کند) از مصادیق اصل مثبت است.
خلاصه اینکه استصحاب کلی قسم دوم جاری است.
مرحوم نایینی و مرحوم سید یزدی فرموده‌اند استصحاب عدم حدوث فرد طویل، با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر معارض است و جریان هر دو اصل ترخیص در مخالفت قطعی است بنابراین استصحاب بقای کلی جاری است و محکوم چیزی نیست.
در کلمات دیگران هم جواب داده شده است که فرض شما در جایی است که علم اجمالی منجز است در حالی که محل بحث ما اعم از آن است و مواردی که علم اجمالی منجز نیست را هم شامل است. و در موارد عدم تنجز علم اجمالی، اصل عدم حدوث فرد قصیر اثری ندارد تا جاری باشد و با اصل عدم حدوث فرد طویل معارض باشد.
مثلا کسی که بعد از اینکه وضو گرفت علم پیدا کرد که رطوبت خارج یا بول است یا منی است در این صورت استصحاب عدم حدوث حدث اصغر هیچ اثری در حق او ندارد.
و گرنه در مواردی که مکلف علم اجمالی داشته باشد نیازی به جریان استصحاب کلی نداریم بلکه مکلف به خاطر علم اجمالی باید حتی آثار افراد اطراف علم اجمالی را هم مترتب کند.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای روحانی:
و اما الوجه الثاني المذكور في الكفاية، فقد أورد عليه: بأنه من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب، فان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لو كانت مانعة عن استصحاب الكلي بناء على السببية، فهي مانعة بطريق أولى على القول بالعينية، فالإشكال على هذا القول آكد منه على القول بالسببية.
و لكن الّذي يبدو لنا عدم ورود هذا الإيراد عليه، و انه ناش عن الغفلة عن خصوصية في كلامه، و ذلك لأنه (قدس سره) لم يدع وحدة بقاء الكلي مع حدوث الفرد الطويل و العينية بينهما، بل ذهب إلى وحدة بقاء الكلي و بقاء فرده. و من الواضح ان بقاء الفرد ليس من آثار الحدوث و مسبباته، بل كل منهما تؤثر فيه علته، و ليس الحدوث علة للبقاء بلا ريب، فأصالة عدم الحدوث لا تكون بالنسبة إلى أصالة بقاء الكلي من قبيل الأصل السببي.
منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۷۰
برچسب ها: استصحاب
چاپ
