به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه صد و بیست و نهم ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

    ثمرات مساله مشتق

    به برخی از ثمرات مساله مشتق اشاره کردیم و گفتیم ثمرات بسیار زیادی بر این مساله مترتب است نه اینکه فقط به چند مورد مثل درخت مثمر یا آبی که با حرارت خورشید گرم شده یا مرضعه کبیره و صغیره و ... محدود باشد و مطابق آنچه ما گفتیم شاید هیچ بابی در فقه نباشد که مساله مشتق در آن دارای ثمر و اثر است. به برخی از این موارد در کتاب جنایات اشاره کردیم و به برخی مسائل دیگر هم اشاره خواهیم کرد و مواردی هم که ما مثال زدیم فقط نمونه است مثلا مساله اختلاف دیه زن و مرد و تغییر جنسیت که مثال زدیم در هر کدام از اعضاء و منافع و ... یک ثمره برای مساله مشتق است.

    یکی دیگر از ثمرات مساله اختلاف جانی و مجنی علیه در حریت است و اگر شخص آزاد بر عبد جنایتی وارد کند، قصاص ثابت نیست.

    رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَمْلُوكاً مُتَعَمِّداً قَالَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۶)

    رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ‏ قِيمَتَهُ‏ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۲۵)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا قَالَ وَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لَا قِصَاصَ‏ بَيْنَ‏ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۶)

    عنوان «مملوک» و «عبد» مشتق اصولی است و اگر کسی قبلا مملوک بوده باشد و بعد آزاد شده باشد و بر او جنایتی واقع شود ثبوت و عدم ثبوت قصاص از ثمرات مساله مشتق است.

    همان طور که اگر کسی که قبلا عبد بوده و الان حر است و مرتکب جنایت بر عبد شود، آیا قصاص بر او ثابت است (بر اساس صدق عبد بر او به خاطر تلبس سابق او به مبدأ) یا قصاص ثابت نیست از ثمرات مساله مشتق است.

    مساله دیگر جنایت مولی بر بنده خودش است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ‏ مَمْلُوكاً لَهُ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ‏ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏ وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ.

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ‏ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ‏ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏ وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يَصُومَ‏ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ أَغْرَمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُه‏ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۲)

    عبد مضاف به مولی نیز از عناوین مشتق است و اگر مجنی علیه قبلا عبد جانی بوده و به ملک دیگری منتقل شده و در زمان جنایت در ملک دیگری بوده است، ترتب آثار جنایت مولی بر عبد خودش (مثل لزوم تصدق قیمت عبد، تعزیر و ...) بر مساله مشتق متوقف است.

    دیه عبد قیمت او است و با دیه حر متفاوت است، کسی که قبلا عبد بوده و بعد آزاد شده است، دیه او بر اساس دیه ممالیک محسوب می‌شود یا دیه احرار است؟

    ثمره دیگر که در باب شهادات مطرح است عدم پذیرش شهادت زنان است (مگر در مواردی که استثناء شده است)، حال اگر کسی که قبلا زن بوده است و بعدا تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده است آیا شهادت او مردود است؟ همان طور که عکس آن نیز قابل تصور است و کسی که قبلا مرد بوده و تغییر جنسیت داده و زن شده است آیا شهادت او مقبول است؟ کسی که تغییر جنسیت داده است، ذاتش عوض نمی‌شود بلکه یک ذات است که قبلا زن بوده است و بعدا مرد شده است یا بر عکس (و لذا اگر قبلا بدهی داشته است با تغییر جنسیت بدهی او ساقط نمی‌شود و ...) این مساله از ثمرات مساله مشتق است.

    هم چنین احکام متعددی که برای زن و مرد یکسان نیستند از ثمرات این مساله محسوب می‌شوند.

    نگاه کردن به زن نامحرم جایز نیست، کسی که قبلا زن بوده و الان در اثر تغییر جنسیت مرد شده است آیا نگاه به او جایز است؟ و قبلا هم گفتیم چون مساله تغییر جنسیت از مسائل مستحدث است نمی‌توان در مسائل مرتبط اجماع ادعا کرد.

    مساله مشتق در ابواب معاملات نیز ثمرات متعددی دارد. مثلا ربای معاوضی در معدود اشکالی ندارد اما در مکیل و موزون حرام است. چیزی که قبلا مکیل و موزون بوده است و الان معدود است یا بر عکس، جواز و عدم جواز ربای معاوضی در آن متوقف بر مساله مشتق است و مساله هم اجماعی نیست تا بر اساس اجماع حکم در مساله روشن و واضح باشد. درست است که بر فرض حقیقت بودن مشتق در آنچه تلبسش به مبدأ زائل شده است، بر این شیء هم مکیل صدق می‌کند و هم معدود، اما این منشأ تعارض بین ادله جواز ربا در معدود و حرمت ربا در مکیل خواهد بود و اگر حرمت ربا در مکیل و موزون و جواز ربا در معدود در دلیل واحد مذکور باشد، موجب اجمال دلیل و تعارض داخلی خواهد بود.

    مساله جواز ربای بین مسلم و ذمی هم ثمره دیگر این مساله است که اگر کسی قبلا ذمی بوده و بعد مسلمان شده، آیا مسلمان می‌تواند از او ربا بگیرد؟

    جواز ربای بین زن و شوهر از ثمرات دیگر است. کسی که قبلا همسر این شخص بوده و الان طلاق گرفته‌اند، آیا ربا گرفتن از او جایز است؟

    مساله مشتق در محرمیت و محرمات نکاح هم ثمرات متعددی دارد. مثلا مادر زن یکی از محارم و محرمات نکاح است، کسی که قبلا مادر زن بوده است و بعد علقه زوجیت بین مرد و دختر آن زن زائل شده است و دیگر مادر زن نیست آیا نگاه به او جایز است؟ (بنابر اینکه موضوع جواز نظر، مادر زن و ام الزوجة باشد) و چون شبهه حکمیه است جریان استصحاب در آن هم اختلافی است همان طور که مجرای اصل برائت نیست و مقتضای اطلاقات حرمت نظر به زن نامحرم، حرمت نظر است و جواز نظر بعد از زوال زوجیت هم اجماعی نیست تا بر اساس آن بتوان حکم را اثبات کرد.

    البته تذکر این نکته لازم است که مساله حرمت نکاح بر مساله مشتق مترتب نیست و حدوث تلبس برای حکم کافی است و بعد از زوال تلبس حکم باقی است نه بر اساس بقای صدق مشتق بلکه بر اساس بقای موضوع حکم که حدوث تلبس بوده است. به عبارت دیگر موضوع حکم حرمت نکاح حدوثا و بقائا، حدوث تلبس است و لذا مادر زن حرام ابدی است حتی اگر عنوان مادر زن هم زائل شود مثل اینکه مرد دختر او را بعدا طلاق بدهد یا دختر او بعدا بمیرد و ... در حقیقت موضوع حرمت نکاح، مادر کسی است که مرد با او ازدواج کرده باشد حتی اگر ازدواج یک لحظه بوده باشد و این عنوان (اشتقاقی و حدثی فعل) حتی بعد از زوال عنوان زوجیت، صدق می‌کند. موضوع حرمت نکاح مادرِ زنی است که با او ازدواج کرده باشد نه مادر زن و ام الزوجة. و بین محرمیت و حرمت نکاح تلازم نیست و ممکن است ازدواج با او حرام باشد اما محرم هم نباشد. (مثل خواهر زن یا زنی که نه بار طلاق داده شده و ...)

    مساله مشتق در ابواب عبادات هم دارای ثمره است. مثلا زن نمی‌تواند امام جماعت باشد (خصوصا برای مردان)، زن باید در نماز خودش را بپوشاند و ... مساله تغییر جنسیت و مساله مشتق در این جا هم ثمره پیدا می‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است