استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

بحث در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان فرموده بودند استصحاب عدم اتیان رکعت مشکوک اثر شرعی ندارد و لذا جاری نیست.

ایشان فرمودند وجوب تشهد و سلام در شریعت بر رکعت چهارم مترتب است و با استصحاب عدم رکعت چهارم، بخواهیم اثبات کنیم رکعت بعدی رکعت چهارم است و در نتیجه تشهد و سلام در آن رکعت لازم است، مثبت خواهد بود.

کسی که الان در رکعت چهارم نیست عقلا رکعت بعدی چهارم است و با استصحاب نمی‌توان آثار و لوازم عقلی را اثبات کرد.

اینکه رکعتی که بعد از خواندن رکعت مشکوک به جا آورده می‌شود لازمه چیست؟ آیا لازمه این است که مکلف قبلا رکعت چهارم را نخوانده است؟ یا لازمه حکم شارع به عدم اتیان رکعت چهارم است؟

اگر دومی باشد اصل مثبت نخواهد بود اما اگر اولی باشد اصل مثبت است و در محل بحث ما اینکه رکعت بعدی رکعت چهارم است، اثر و لازمه این است که مکلف واقعا قبلا رکعت چهارم نخوانده باشد و لذا اصل مثبت است.

و لذا اگر روایات فابن علی الاکثر نباشد، استصحاب نمی‌تواند صحت نماز را اثبات کند چرا که استصحاب نمی‌تواند موضوع وجوب تشهد و سلام را اثبات کند.

مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده‌اند و گفته‌اند اولا موضوع وجوب تشهد و سلام، رکعت چهارم نیست بلکه موضوع مکلفی است که چهار رکعت نماز خوانده باشد و مرتکب موانع و قواطع نماز نشده باشد. مکلفی که شک دارد رکعت سوم است یا رکعت چهارم است و با استصحاب اثبات می‌کند که این رکعت چهارم نیست و بعد یک رکعت دیگر هم می‌خواند وجدانا چهار رکعت خوانده است و با استصحاب هم اثبات می‌کند که رکعت زیادی به جا نیاورده است، لذا تشهد و سلام بر او لازم است و نمازش هم صحیح است.

و ثانیا بر فرض که موضوع وجوب تشهد و سلام، بودن در رکعت چهارم باشد با استصحاب بودن در رکعت چهارم و عدم خروج از آن این موضوع اثبات می‌شود.

وقتی مکلف شک دارد که این رکعت سوم است یا رکعت چهارم است و به خاطر استصحاب عدم رکعت چهارم بنا را بر رکعت سه می‌گذارد و یک رکعت دیگر می‌خواند، این مکلف یقین دارد که در رکعت چهارم بوده است (حال یا در همان رکعت مشکوک در رکعت چهارم بوده است که در این صورت با این رکعت جدید از رکعت چهارم خارج شده است و یا در همین رکعت جدید رکعت چهارم است) و شک دارد که آیا از رکعت چهارم خارج شده است یا نه؟ استصحاب بودن در رکعت چهارم جاری است و با این استصحاب مشکل حل خواهد شد.

مرحوم آقای صدر جواب آقای خویی را ناتمام می‌دانند و دو اشکال به ایشان مطرح کرده‌اند:

الف) استصحاب بودن در رکعت چهارم، اصل مثبت است چرا که با این اصل اثبات می‌شود که این مکلف در حال خواندن رکعت چهارم است و لازمه عقلی آن این است که این رکعت چهارمین رکعت است. ترتب اینکه این رکعت چهارمین رکعت است بر اینکه مکلف در حال خواندن رکعت چهارم است، عقلی است نه شرعی.

شارع مکلف را متعبد نکرده است به اینکه این رکعت چهارم است، بلکه متعبد کرده است که مکلف در حال خواندن رکعت چهارم است.

مثلا استصحاب وجوب روزه در امروز، اثبات نمی‌کند که امروز آخرین روز ماه رمضان است یا اینکه فردا عید است.

مگر اینکه کسی بگوید اینجا از لوازم مخفی است ولی نه مرحوم آقای خویی و نه مرحوم آقای صدر، این مورد را هم قبول ندارند.

ب) استصحاب بودن در رکعت چهارم با استصحاب عدم بودن مکلف در رکعت چهارم معارض است. مرحوم آقای خویی گفت مکلف می‌داند یا در رکعت مشکوک در رکعت چهارم بوده است و یا در این رکعت در رکعت چهارم بوده است.

همین مکلف هم می‌داند یا در رکعت مشکوک یا در این رکعت، در رکعت چهارم نبوده است و احتمال می‌دهد الان هم در رکعت چهارم نباشد (چرا که احتمال دارد این رکعت، پنجمین رکعت باشد) و استصحاب عدم بودن در رکعت چهارم جاری است.

به عبارت دیگر این مکلف قطعا یا در رکعت مشکوک یا در این رکعت در رکعت چهارم نبوده است، و الان شک دارد که آیا هنوز در رکعت چهارم نیست یا هست؟ استصحاب عدم بودن در رکعت چهارم جاری است.

از نظر ما اشکال دیگری به کلام مرحوم آقای خویی وارد است. از نظر ما نه استصحاب بودن در رکعت چهارم جاری است و نه استحصاب عدم بودن در رکعت چهارم جاری است.

مفاد ادله حجیت استصحاب، جریان استصحاب در جایی است که حکم به بقاء، استمرار و بقای حکم سابق محسوب شود.

اینکه مکلف می‌داند یا دیروز یا امروز عید است، استصحاب عید جاری نیست چون اگر امروز عید باشد، استمرار سابق نیست بلکه چیز جدیدی است.

حکم به عید بودن با اینکه مفاد استصحاب استمرار باشد متفاوت است. مفاد ادله استصحاب حکم به تحقق علی الاطلاق نیست بلکه حکم به تحقق چیزی است که اگر در واقع محقق باشد استمرار ما سبق محسوب شود و لذا عید بودن امشب نسبت به دیشب، استمرار نیست.

در محل بحث ما، رکعت چهارم بودن یک امر وحدانی است که دائر بین وجود و عدم است و این طور نیست که اگر الان رکعت چهارم باشد، استمرار رکعت چهارم سابق باشد. و این همان اشکالی است که مرحوم شیخ به استصحاب کلی قسم سوم ذکر کرده است چون در جایی که ما می‌دانیم در اینجا زید بود و به تبع کلی انسان هم موجود بود و می‌دانیم زید از بین رفته است و احتمال می‌دهیم عمرو مقارن با آن موجود شده باشد، اگر هم الان انسانی محقق باشد، استمرار همان انسان سابق نیست چون حق این است که کلی در ضمن هر فرد متفاوت با کلی در ضمن فرد دیگر است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

المحذور الثاني- ما أثاره المحقق العراقي (قده) من عدم صحة تطبيق الاستصحاب في باب الشك في الركعات على أي حال حتى إذا أريد الإتيان بالركعة الموصولة، لأن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يثبت ان ما يأتي به ركعة رابعة إلّا بناء على الأصل المثبت و معه لا يمكن تصحيح العمل لأنه بالنسبة إلى الأمر بالركعة الرابعة و ان كان يكفي إحراز الإتيان به و لا يشترط إحراز ان المأتي به رابعة و لكنه بالنسبة إلى الاجزاء الأخرى كالتشهد و التسليم يشترط إحراز وقوعهما في الركعة الرابعة و قد عرفت ان ذلك لا يثبت بهذا الاستصحاب‏.

و أجاب عنه السيد الأستاذ: بأننا نثبت كون الشخص في الركعة الرابعة بالاستصحاب أيضا لأنه يعلم انه دخل فيها اما في الركعة السابقة أو في ركعة الاحتياط و يشك في خروجه عنها فيستصحب بقاؤها.

و هذا الجواب غير تام و ذلك:

أولا- لأن المفروض عند هذا المحقق اشتراط وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة لا وقوعهما حال كون المصلي في الرابعة فكأنه وقع خلط بين المطلبين.

و ثانيا- ما سوف يأتي في محله من ان هذا الاستصحاب معارض بمثله إذ كما يعلم المكلف إجمالا بأنه في إحدى الركعتين كان في الركعة الرابعة كذلك يعلم إجمالا بأنه‏ لم يكن فيها في إحدى الركعتين فيجري استصحاب عدم كونه في الرابعة و يعارض استصحاب الكون فيها هذا كله لو فرض عدم اشتراط اتصال زمان اليقين بالشك في الاستصحاب كما سوف يأتي البحث عنه مفصلا.

و قد حاول المحقق العراقي (قده) بنفسه دفع المحذور الّذي أفاده بأنا نلتزم بحجية الأصل المثبت في خصوص المقام لكونه مورد الصحيحة فمن جهة حفظ تطبيق الإمام عليه السلام عن اللغوية لا بد من الالتزام بحجية المثبت و لو باستكشاف تنزيل آخر في المرتبة السابقة عن هذا التطبيق يكون أثرا شرعيا للمستصحب ليترتب عليه ترتبا شرعيا و لا محذور في استفادة ذلك في خصوص المقام لأن ما تسالموا عليه من عدم حجية الأصل المثبت انما هو لأجل قصور الدليل لا لوجود محذور عقلي أو قيام دليل شرعي على عدم الحجية.

ثم أجاب عن ذلك: بان هذا يستلزم سقوط استصحاب عدم الإتيان بالرابعة إذ لو فرضنا في المقام استكشاف التنزيل المسبق أي تنزيل ركعة الاحتياط منزلة الركعة الرابعة فسوف يرتفع الشك تعبدا عن وجود الرابعة بل يعلم بعدم إتيانها فلا يبقى فيه شك حتى يجري الاستصحاب فيلزم من جريان استصحاب العدم في الركعة الرابعة عدم جريانه فيها و هو محال و لا يقاس ذلك بسائر المثبتات كنبات اللحية بالقياس إلى الحياة فان كشف التنزيل في الرتبة السابقة على تقدير الحياة لا يقتضي رفع الشك بالنسبة إلى الحياة.

و يرد عليه أولا- عدم تمامية أصله الموضوعي فان إمكان حجية الأصل المثبت لا يتوقف على فرض التنزيل المسبق.

و ثانيا- ان أريد بلغوية الاستصحاب في المقام في طول استكشاف التنزيل المسبق ان التعبد برابعية ركعة الاحتياط بنفسه تعبد بالفعل بعدم إتيانها بلا حاجة إلى استصحاب عدم إتيانها، ففيه: ان المفروض تعليق التنزيل و التعبد برابعية ركعة الاحتياط على عدم الإتيان بالرابعة كما في سائر المثبتات فليس هذا التنزيل المستكشف فعليا بل معلق على ثبوت المستصحب. و ان أريد انه في طول جريان‏ استصحاب عدم الإتيان بالرابعة و إثبات المعلق عليه يثبت عدم الإتيان بالرابعة فيرتفع موضوع الاستصحاب ففيه: ان موضوع الاستصحاب الشك في الرابعة الواقعية لا التعبدية و هو محفوظ حتى بعد التعبد برابعية ركعة الاحتياط، نعم في طول إثبات ذلك يعلم وجدانا عدم الإتيان بالركعة الرابعة التعبدية إلّا ان هذا ثابت في طول جريان الاستصحاب و في تمام موارد الاستصحاب.

و الصحيح في دفع هذا المحذور الّذي أثاره المحقق العراقي (قده) إنكار أصله الموضوعي الفقهي فانه لا دليل على اشتراط وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة بما هي ركعة رابعة، و انما الواجب هو الترتيب بمعنى اشتراط وقوع التشهد الأخير و التسليم بعد الركعات الأربع مع شرطية عدم المنافي في البين على ما هو محقق في محله من الفقه و لتكن هذه الصحيحة بنفسها من أدلة عدم اشتراط ذلك.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۷۸)