احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

گفتیم مختار مرحوم آخوند در این بحث با آنچه در بحث دلیل انسداد فرموده‌اند متهافت است. ایشان در بحث انسداد فرموده‌اند ادله نفی حرج، وجوب عقلی احتیاط را شامل نیست و نمی‌تواند آن را نفی کند چون ایشان مفاد لاحرج را نفی حکم شارع دانستند در جایی که متعلق حکم شارع با قطع نظر از حکم شارع حرجی است اما در احتیاط عقلی، در متعلق حکم شارع حرج نیست و حاکم به وجوب احتیاط عقل است. حرج ناشی از اشتباه و جهل در تعیین متعلق حکم شارع است و احراز امتثال حکم شارع، موجب حرج و مشقت است و ادله لاحرج مفادشان نفی منشأئیت حکم شارع برای حرج نبود بلکه فقط در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد حکم را نفی می‌کند.

بله اگر مبنای شیخ را بپذیریم که می‌فرمایند حکم شارع منشأ حرج بر مکلف نخواهد شد در این صورت در اینجا نیز حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و علت حکم عقل به وجوب احتیاط، حکم شرعی موجود فی البین است. در فضای حکم عقلی به وجوب احتیاط، آنچه موجب حرج است فعلیت این حکم است (و گرنه صرف حکم عقلی معلق موجب حرج نیست). حکم عقل به وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی تا وقتی علم اجمالی نباشد حرجی نیست و علم اجمالی ناشی از حکم شارع است لذا حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و باعث می‌شود قضیه عقلیه شرطیه کلیه به قضیه فعلی تبدیل شود.

منشأ وقوع مکلف در حرج، حکم شارع است. اینکه شارع حتی در موارد علم اجمالی حکم دارد منشأ حرج است و گرنه اگر شارع در موارد علم اجمالی، حکم نداشته باشد حرجی بر مکلف پیش نخواهد آمد.

و اگر شک کنیم حرف آخوند صحیح است یا حرف شیخ صحیح است باز هم نتیجه حرف آخوند خواهد بود چون مخصص منفصل مجمل، مانع از تمسک به عام نیست.

اما مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند اگر کثرت اطراف شبهه منجر به حرج شود، احتیاط لازم نخواهد بود.

بین این دو کلام تهافت است مگر اینکه بگوییم ایشان در اینجا مطابق مبنای خودشان مشی نکرده‌اند. و موید این هم کلام مرحوم آخوند در فوائد است.

 ان كان هذا الخطاب المعلوم بينها بمرتبة البعث و الزّجر الفعليين، مع ما هو عليه من الحال و الاشتباه بين أطراف غير محصورة وجب الاحتياط و لو لزم منه العسر الشديد و الحرج الأكيد ما لم يصل إلى حدّ يوجب اختلال النّظام، إذ معه لا يكاد أن يكون بعث أو زجر و هو غير فرض الكلام. (فوائد الاصول، صفحه ۱۷۱)

مقام دوم: بحث بعدی که مطرح است جواز مخالفت قطعی در شبهات غیر محصور است. این بحث مبتنی بر همان بحث اضطرار به برخی اطراف علم است. حرج چون در جمع بین اطراف است بنابراین مثل موارد اضطرار به غیر معین است مرحوم آخوند چون معتقد بودند در موارد اضطرار به غیر معین علم اجمالی ساقط است مطلقا در اینجا هم باید قائل به جواز مخالفت قطعی باشند اما مطابق مبنایی که ما پذیرفتیم و احتیاط را در سایر اطراف لازم دانستیم در اینجا هم احتیاط در باقی لازم است و فقط موافقت قطعی است که واجب نیست. بنابراین باید به مقداری که موجب حرج نیست احتیاط کرد و فقط مقداری که موجب حرج است لازم نیست.

مقام سوم: شک در اینکه آیا مورد از موارد حرج هست یا نیست و شبهه هم مفهومیه باشد. مرحوم آخوند در بحث شک در ابتلاء فرمودند مرجع اصل برائت است و مرحوم شیخ فرموده‌اند مرجع اطلاقات ادله احکام است و اینجا مرحوم آخوند معتقدند مرجع اطلاقات ادله احکام است.

اگر ما ملاک را در غیر محصور بودن عناوین ملازمی مثل حرج و ضرر قرار دهیم حق با مرحوم آخوند است چون اطلاق ادله احکام اولیه هست و دلیل لاحرج و لاضرر که مفهومش مردد بین اقل و اکثر است فقط مقدار قدر متیقن از تحت اطلاق خارج است و در باقی مانده آن مرجع اطلاق خواهد بود.

مگر اینکه ادعا کنیم نفی حرج جزو ضروریات و مسلمات بوده است و لذا در حکم مخصص متصل است که در این صورت اجمال آن به عام نیز سرایت خواهد کرد.