ترجیح به شهرت
گفتیم ترجیح به شهرت در جایی است که صدور دو خبر قطعی نیست و بر اساس اطلاق دلیل حجیت معتبرند و موافقت یکی با شهرت و عمل مشهور موجب ترجیح آن خواهد شد ولی مرحوم آقای خویی فرمودند مفاد این روایت ترجیح به شهرت نیست بلکه تقدیم خبر قطعی بر خبر غیر قطعی است و منظور از خبر مشهور و مجمع علیه در روایت خبر قطعی است و اینکه در فقرات بعدی هم فرض شده است که هر دو روایت مشهورند با این بیان منافاتی ندارد چون قطعی الصدور بودن هر دو روایت متعارض اشکال ندارد. ایشان فرمودند در روایت اجماعی بودن خبر فرض شده است و خبر مجمع علیه قطعی الصدور است علاوه که در روایت فرض شد که این خبر مجمع علیه «لاریب فیه» است و این یعنی قطعی الصدور است و در ذیل روایت هم گفته شده که خبر مشهور «بین الرشد» است و این یعنی قطعی است. ایشان مراد از اجماع را اتفاق در نقل دانسته‌اند و لذا برداشت کرده‌اند اشکالی ندارد خبری را همه نقل کرده باشند و خبر مخالف آن را فقط عده‌ای نقل کرده باشند و بر همین اساس حتی برای اثبات ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه هم نمی‌توان به این روایت تمسک کرد.
به نظر کلام ایشان تمام نیست و منظور از مجمع علیه در این روایت به معنای اجماع اصطلاحی و اتفاق همه نیست چون در خود روایت وجود مخالف فرض شده است. ظاهر از مجمع علیه این است که یعنی به عمل به آن روایت متفقند و گرنه روایتی که همه نقل کنند و هیچ کس هم به آن عمل نکند، مجمع علیه و «لاریب فیه» نیست. و اینکه خبر مشهور «لاریب فیه» است و بعد هم فرموده‌اند اشکالی ندارد دو خبر متعارض هر دو قطعی باشند در حالی که ظاهر از «لاریب فیه» و یا «بین الرشد» بودن مقطوع الصدور بودن نیست منظور این نیست که شکی در صدورش نیست بلکه منظور نفی مطلق شک است. صرف علم به صدور روایت باعث نمی‌شود روایت «لاریب فیه» و «بین الرشد» باشد و ظاهر از این تعبیر اگر قطعی بودن مضمون نباشد حداقل قطعی بودن حجیت آن است و اینکه راوی در ادامه فرض کرده است هر دو خبر مشهور باشند به این معنا ست که هیچ کدام از دو روایت این مرجح را ندارند این طور نیست که یکی شاذ باشد و دیگری مشهور باشد تا روایت مشهور حتما حجت باشد و روایت شاذ حتما حجت نباشد بلکه هر دو مشهورند و عده‌ای به هر دو عمل کرده‌اند. قطعی بودن حجیت در جایی است که روایت مشهور در مقابل روایت شاذ باشد نه روایت مشهوری که مقابلش روایت مشهور دیگری باشد.
نتیجه اینکه مفاد روایت همان مشهور اصطلاحی است و در ارتکاز عقلاء این گونه است که در جایی که خبر مشهوری در مقابل خبر شاذ باشد خبر مشهور «لاریب فیه» و «بین الرشد» است یعنی حتما حجت است و خبر شاذ حتما حجت نیست و بر همین اساس گفتیم مفاد این روایت تمییز حجت از غیر حجت است نه اینکه در مقام تمییز خبر قطعی از خبر غیر قطعی است.
تعلیل مذکور در روایت کاملا عقلایی است و اصلا نمی‌شود خبری مشهور باشد و در معرض علم عادی امام هم قرار داشته باشد و غلط هم باشد و در مقابل روایت و حکم صحیح شاذ باشد! شذوذ در خبر نشانه وجود خللی در خبر است نه به ملاک تعارض بلکه به ملاک اعراض و عقلاء به خبر شاذ عمل نمی‌کنند حتی اگر معارض هم نداشته باشد و لذا علماء به خبری که از آن اعراض شده است عمل نمی‌کنند حتی اگر سند آن صحیح باشد.
علاوه که مستفاد از روایت این است که مشهور بودن خبر باعث می‌شود شکی در خبر نباشد و خود شهرت باعث نفی ریب در خبر است نه اینکه خبر صحیح مشهور «لاریب فیه» است بلکه خبر مشهور «لاریب فیه» است و این همان است که در کلمات علماء مشهور است که شهرت جابر ضعف سند است و لذا عمل مشهور به خبری موجب حجیت آن است حتی اگر خبر ضعیف السند باشد و در ارتکاز عقلاء هم همین طور است.
نتیجه اینکه منظور از شهرت در روایت، شهرت عملی است نه شهرت روایی و در تعارض خبر مشهور و شاذ، خبر مشهور حتما حجت است و بلکه مستفاد از روایت موهن بودن اعراض مشهور و روایت شاذ و جابر بودن عمل مشهور است.
در نتیجه مفاد روایت ترجیح به شهرت به معنای اینکه مقتضی حجیت در هر دو روایت وجود دارد و روایت مشهور مقدم است نیست بلکه خبر شاذ مقتضی حجیت ندارد (حتی اگر معارض هم نداشت) و مفاد این روایت تمییز حجت از غیر حجت است به معنای تمییز خبری که حجیتش قطعی است از خبری که حجیتش مشکوک است یا حتما حجت نیست نه به معنای تمییز قطعی الصحة از غیر قطعی یا قطعی البطلان.
مرحوم آقای روحانی بعد از نقل کلام مرحوم آقای خویی و اشکال به بیان ایشان، اشکالی را مطرح کرده‌اند که نتیجه آن این است که فرض روایت ترجیح به شهرت اصطلاحی نیست چون در روایت فرض شده است دو قاضی حکم مساله را از کتاب و سنت استفاده کرده‌اند پس مستند فتوای آن دو حتما سنت یا کتاب بوده است (و اگر سنت بودن آن فرض شده است یعنی هر دو خبر قطعی است) و اشکال در برداشت و حدس آنها ست. و ایشان گفته‌اند این اشکال به اصل روایت است و باعث می‌شود نتوان به روایت مقبوله عمل کرد.
ایشان چند اشکال به متن روایت مطرح کرده است و نتیجه گرفته‌اند روایت اصلا قابل عمل نیست مثل اینکه اصلا در شریعت نداریم که دو نفر در یک مساله قاضی باشند بلکه قاضی یک نفر است و ... که اکثر یا همه این اشکالات در کلام شیخ هم آمده است و شیخ با وجود پذیرش برخی از این اشکالات به این روایت تمسک کرده است.
ضمائم:
کلام مرحوم شیخ:
و هذه الرواية الشريفة و إن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات - من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة و قطع المنازعة، فلا يناسبها التعدّد، و لا غفلة كلّ من الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه، و لا اجتهاد المترافعين و تحرّيهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر، و لا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة، مع أنّ الظاهر حينئذ تساقطهما و الحاجة إلى حكم ثالث- ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجّحات بين الأخبار المتعارضة، فإنّ تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور، بل الصراحة.
[بعض الإشكالات في ترتّب المرجّحات في المقبولة:]
نعم يرد عليه بعض الإشكالات في ترتّب المرجّحات؛ فإنّ ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة و الشذوذ، مع أنّ عمل العلماء قديما و حديثا على العكس- على ما يدلّ عليه المرفوعة الآتية- فإنّهم لا ينظرون عند تعارض المشهور و الشاذّ إلى صفات الراوي أصلا.
اللهمّ إلّا أن يمنع ذلك؛ فإنّ الراوي إذا فرض كونه أفقه و أصدق و أورع، لم يبعد ترجيح روايته- و إن انفرد بها- على الرواية المشهورة بين الرواة؛ لكشف اختياره إيّاها مع فقهه و ورعه عن اطّلاعه على قدح في الرواية المشهورة- مثل صدورها تقيّة- أو تأويل لم يطّلع عليه غيره؛ لكمال فقاهته و تنبّهه لدقائق الامور و جهات الصدور. نعم، مجرّد أصدقيّة الراوي و أورعيّته لا يوجب ذلك، ما لم ينضمّ إليهما الأفقهيّة.
هذا، و لكنّ الرواية مطلقة، فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتّى بين من هو أفقه من هذا المتفرّد برواية الشاذّ، و إن كان هو أفقه من صاحبه المرضيّ بحكومته. مع أنّ أفقهيّة الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهيّة جميع رواتها، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى، إلّا أن ينزّل الرواية على غير هاتين الصورتين.
[عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة:]
و بالجملة: فهذا الإشكال أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي، و بالشهرة من حيث الرواية، و بموافقة الكتاب و السنّة، و مخالفة العامّة.
نعم، المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة و الفقاهة و الصداقة و الورع.
لكنّ الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح بكلّ منها؛ و لذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، بل ذكر في السؤال أنّهما معا عدلان مرضيّان لا يفضل أحدهما على صاحبه، فقد فهم أنّ الترجيح بمطلق التفاضل.
و كذا يوجّه الجمع بين موافقة الكتاب و السنّة و مخالفة العامّة، مع كفاية واحدة منها إجماعا.
(فرائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۵۹)
کلام مرحوم آقای خویی:
فنقول: أما الشهرة فالظاهر عدم كونها من المرجحات، فان المذكور في المقبولة هو الأخذ بالمجمع عليه. و المراد به الخبر الّذي أجمع الأصحاب على صدوره من المعصومين عليهم السلام فالمراد به الخبر المعلوم صدوره من المعصوم عليه السلام بقرينة قوله عليه السلام بعد الأمر بالأخذ بالمجمع عليه: «فان المجمع عليه لا ريب فيه» و قوله عليه السلام بعد ذلك: «إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع. و أمر بين غيه فيجتنب، و أمر مشكل يرد حكمه إلى اللَّه ... إلخ» فان الإمام عليه السلام طبق الأمر البين رشده على الخبر المجمع عليه، فيكون الخبر المعارض له ساقطاً عن الحجية، لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب و السنة، فان المراد بالسنة هو مطلق الخبر المقطوع صدوره عن المعصوم عليه السلام لا خصوص النبوي، كما هو ظاهر.
و لا ينافي ما ذكرناه فرض الراوي الشهرة في كلتا الروايتين بعد أمره عليه السلام بالأخذ بالمجمع عليه، فان الشهرة بمعنى الوضوح. و منه قولهم: شهر فلان سيفه، و سيف شاهر، فمعنى كون الروايتين مشهورتين أنهما بحيث قد رواهما جميع الأصحاب، و علم صدورهما عن المعصوم عليه السلام. و ظهر بما ذكرناه عدم صحة الاستدلال بما في المرفوعة من قوله عليه السلام: «خذ بما اشتهر بين أصحابك» على الترجيح بالشهرة الاصطلاحية، إذ فرض الشهرة في إحدى الروايتين بالمعنى الّذي ذكرناه يوجب دخولها تحت عنوان السنة القطعية، فتكون الرواية الأخرى خارجة عن دائرة دليل الحجية طبعاً، بمقتضى ما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب و السنة على ما تقدم. مضافاً إلى ما عرفت من عدم حجية المرفوعة لضعف سندها. و ليس في غير المقبولة و المرفوعة من الأخبار العلاجية ذكر من الترجيح بالشهرة أصلا، فلم يثبت كون الشهرة الاصطلاحية من المرجحات. و ظهر بما ذكرناه: أنه لا يمكن الاستدلال بالمقبولة و لا بالمرفوعة على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة، لكون موردهما الخبرين المشهورين (أي المقطوع صدورهما) فلا تدلان على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة فيما إذا كان الخبران مظنوني الصدور، كما هو محل الكلام. و ما اشتهر- من أن المورد لا يكون مخصصاً- مسلم فيما إذا كان في كلام المعصوم إطلاق أو عموم، فيؤخذ بالإطلاق أو العموم و لو كان المورد خاصاً. و ليس في المقبولة و المرفوعة عموم أو إطلاق بالنسبة إلى الخبر الظني، فان الإمام عليه السلام أمر بالأخذ بما وافق الكتاب و خالف العامة من الخبرين الّذي فرض في كلام الراوي كون كليهما مشهورين. (مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۱۲)
کلام مرحوم آقای روحانی:
اما طائفة الترجيح بالشهرة و نحوها، فهي اخبار كثيرة ..
و الجامع منها للمرجحات خبران: مقبولة عمر بن حنظلة، و مرفوعة زرارة المروية في غوالي اللئالي.
اما مقبولة ابن حنظلة، فمع الغض عن سندها- و ان عبر عنها بالمقبولة- لا تصلح للدلالة على الترجيح في مورد تعارض الخبرين لجهات:
الأولى: ان الجري العرفي في حل المخاصمات لا يتناسب و التحاكم عند رجلين يرتضيهما كلا المتداعيين، إذ لا تنحل الخصوصة مع اختلافهما، ففرض التحاكم عند رجلين في الرواية لا يعلم له وجه بحسب المجرى العرفي. و لو أريد- كما هو الظاهر من النص- الرجوع إلى ما يتفقان عليه، فمع الاختلاف لا يكون كل منهما حجة في حكمه، فلا معنى للسؤال عن الترجيح.
الثانية: ان المفروض في الرواية، و المسلم عند الفقهاء، انه لا حق لمجتهد الحكم على خلاف ما حكم به مجتهد آخر، فكيف يتصور ثبوت حكمين منهما مختلفين؟!، بل لا بد لأحدهما من إمضاء حكم الآخر الّذي قد حكم أولا.
الثالثة: انه مع صلاحية كل منهما لفصل الخصومة، لا يتصور عدم عثوره على الرواية المعارضة لما استند إليه، مع فرض كون الحاكم الآخر من الرّواة، كما هو الشأن في المجتهدين في زمان الحضور، إذ عدم عثوره عليها يعني تقصيره في الفحص، و معه لا يجوز له القضاء و الحكم، و مع عثوره عليها كيف يحكم على إحداهما بلا ملاحظة ما هو الحكم عند التعارض؟!.
الرابعة: انه من المتسالم عند الفقهاء انه لا حق للمتخاصمين الفحص عن مستند حكم الحاكم، بل لا بد من التعبد به كيف ما كان، فكيف يفرض امر الإمام عليه السلام لهما بالفحص عن المستند؟!.
الخامسة: ان الرواية أولا و آخرا انما تدل على ترجيح أحد الحكمين على الآخر، لا إحدى الروايتين على الأخرى، كما يدل عليه قوله عليه السلام: «الحكم ما حكم به أعدلهما ..» و قوله عليه السلام: «فيؤخذ به (يعني بالمجمع عليه) من حكمهما و يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور»، و قوله عليه السلام: «ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف الكتاب ..».
السادسة: انه لو سلم كونها في مقام ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فهي ظاهرة في مقام عدم كون التعارض بين السندين- كما هو مفروض البحث-، بل التعارض في مقام آخر.
و قد تمسك السيد الخوئي لذلك بإطلاق المشهور على أحد الخبرين، فان لفظ الشهرة لغة بمعنى الوضوح المساوق للاطمئنان و العلم العادي.
و هذا يعني: ان المشهور مقطوع الصدور و غيره مقطوع عدم الصدور، و استشهد لذلك بقوله عليه السلام: «فان المجمع عليه لا ريب فيه»، فان نفي الريب ظاهر في حصول العلم بالمجمع عليه، و قوله هذا ظاهر في كونه إشارة إلى امر ارتكازي عرفي، و بقوله: «امر بيّن رشده و امر بيّن غيّه ..»، فان تطبيق بيّن الرشد على المجمع عليه ظاهر في كونه مجزوم الحجية، و معه فإذا كان كلا الخبرين مشهورين كانا مقطوعي السند فلا تعارض بين السندين.
إلّا انه يشكل: بان المراد بالشهرة لو كان هو الشهرة في روايته عن شخص الإمام عليه السلام بحيث يكون الراوي عن الإمام متعددا، كان ما ذكر في محله، لأنه يكون من قبيل المتواتر.
و ان كان هو الشهرة عن شخص راو عن الإمام عليه السلام بحيث يتحد الراوي عن شخص الإمام مباشرة و يتعدد الرواية عن هذا الراوي، لم يتم ما ذكر، إذ لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر بل يكون كغيره من الاخبار. و لا دليل على إرادة الأول، إذ إطلاق الشهرة على النحو الثاني متعارف.
و اما قوله: «لا ريب فيه»، فلا يصلح شاهدا لما ذكر، إذ يمكن ان يكون المراد به نفي الريب عنه بالنسبة إلى غير المشهور لا في نفسه، و ذلك بقرينة تثليث الأقسام فيما بعد و إطلاق المشتبه على غير المشهور، فانه يقتضي كونه مشكوك الصدور لأنه مما يعلم عدم صدوره.
فالأولى في الاستدلال على المدعى بما يفرضه الراوي من معرفة كلا الحكمين حكميهما من الكتاب و السنة، فانه ظاهر في ان مستنديهما هما الكتاب و السنة- و هما امران قطعيان بلا إشكال-، و انه لا إشكال من ناحية الصدور و منشأ الحكمين، و انما الاختلاف نشأ من جهة الاختلاف في الاستظهار من الكتاب و السنة.
فالترجيح، بعد هذا لا يكون في مقام السندين، بل في مقام آخر غيرهما، إذ لا شك في السندين.
ثم انه بعد ان لم يعين إرادة النحو الثاني من لفظ المشهور، بل كان اللفظ مطلقا، استفيد من إطلاقه إمكان إرادة كلا النحوين، و مع هذا- أعني: إرادة كلا النحوين من المشهور بمقتضى الإطلاق- لا بد من ان لا يفرض الترجيح في مقام السند و بلحاظ التعارض فيه، إذ بعض افراد المشهور لا تعارض فيه في مقام السند للقطع بصدور أحدهما.
و بالجملة: فالمقبولة لا تصلح للتمسك بها على المدعى لا بلحاظ سندها و لا دلالتها.
و العجب ان الشيخ رحمه اللّه، قد أشار إلى بعض جهات الإشكال فيها، ثم التزم بصراحتها في لزوم الترجيح بين الروايتين، و أتعب نفسه الزكية في الجمع الدلالي بينها و بين المرفوعة.
و اما مرفوعة زرارة، فالكلام حول دلالتها لا يغني و لا يسمن من جوع. لضعف سندها، حتى انه ضعّفها سندا من لا عادة له بتضعيف الاخبار و القدح بسندها، و هو صاحب الحدائق.
(منتقی الاصول، جلد ۷، صفحه ۴۰۶)
