شروط عوضین: معلومیت

بحث در اشتراط معلومیت عوضین است.

روایت دیگری وجود دارد که شاید بتوان بر اشتراط معلومیت استدلال کرد.

در حدیث مناهی از پیامبر صلی الله علیه و آله منقول است: وَ نَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يُعْلَمَ مَا أُجْرَتُه‏

ظهور نهی در معاملات ارشاد به فساد معامله است. (البته منظور تلازم عقلی نیست بلکه منظور این است که ظهور نهی ارشاد به بطلان معامله است) وزان این قسمت از روایت وزان همان نهی النبی عن بیع الغرر است همان طور که از آن فساد معامله غرری استفاده شده است از این نیز فساد معامله استفاده می‌شود.

استعمال اجیر اطلاق دارد و شامل اجاره هم می‌شود.

تفاوت استعمال و اجاره در این است که در اجاره فرد متعهد به عمل است و بعد از عقد باید عمل را انجام بدهد اما در امر یا همان استعمال، فرد متعهد به عمل نیست بلکه اگر عمل را انجام دهد مستحق اجرت است مثل جعاله بلکه جعاله است.

دلالت روایت خوب بود اما از نظر سندی به خاطر وجود شعیب بن واقد ضعیف است.

دو وجه دیگر برای اشتراط معلومیت در اجاره در کلام مرحوم خویی مذکور است. یکی تسالم است که بیش از اجماع است و در حقیقت ایشان می‌فرمایند شرطیت معلومیت امر قطعی در نزد اصحاب است و تسالم بر این امر مفید یقین و اطمینان بر حکم است.

ما قبلا عرض کردیم ما احتمال نمی‌دهیم این اجماع بر اساس مدارکی خارج از آنچه در دست ماست باشد و لذا اگر دلالت این ادله را تمام دانستیم شرط ثابت است و اگر تمام ندانستیم یقین به حکم ایجاد نمی‌کند.

و دیگری ارتکاز عقلایی است و این ارتکاز با آنچه ما قبلا گفته‌ایم متفاوت است. ایشان می‌فرمایند یک شرط ارتکازی در نزد عقلاء وجود دارد و آن تساوی عوضین در ارزش است و لذا اگر بعدا خلاف آن مشخص شود که عوضین تساوی در ارزش ندارند، خیار غبن ثابت است.

و حتی در معاملات مبتنی بر ربح هم عرف و ارتکاز مشخصی در نزد عقلاء برای میزان تفاوت وجود دارد و تفاوت فاحش در آنجا هم موجب ثبوت غبن است.

و اگر اجاره‌ای صورت بگیرد که عوض معلوم نیست رعایت ارتکاز عقلاء نشده است و از نظر عقلاء این معامله صحیح نیست.

و بعد فرموده‌اند این ارتکاز باعث می‌شود که مورد غرر از اطلاقات و عمومات دال بر نفوذ و صحت معامله خارج بشود.

این حرف عجیب است. اینکه معاملات مبنی بر تساوی در ارزش است یعنی عقلاء در معامله شرطی دارند. اما معامله بدون آن هم صحیح است و اگر این تساوی نبود معامله صحیح است اما شرط اقتضای ثبوت خیار دارد نه اینکه اگر تساوی نبود معامله باطل است و هیچ کدام از فقهاء هم معتقد به این نشده‌اند و لذا معامله غبنی صحیح است اما مغبون خیار دارد.

اشتراط تساوی عوضین، لزوم عقد را برمی‌دارد نه صحت و نفوذ معامله را در حالی که اینجا اجاره‌ای که عوضش مجهول باشد را باطل می‌دانند.

این ارتکاز با نتیجه‌ای که ایشان گرفته‌اند تناسب ندارد.

و این حرف شاید اشتباه مقرر باشد و منظور ایشان همان باشد که ما سابق عرض کردیم که اشتراط معلومیت در ارتکاز عقلاء شرط صحت معامله است و اگر عوضین معلوم نباشند معامله را باطل می‌دانند.

شروط عوضین: معلومیت

استدلال به روایت داود بن سرحان و یعقوب بن شعیب را نقل کردیم و گفتیم این روایت باید توجیه شود. درست است که شرط معلوم نیست و عوض اجاره مشخص است اما این شرط باعث ایجاد غرر در معامله است و معامله را باطل می‌کند.

و گفتیم باید دلیل منع از غرر را به غیر مورد روایت باید تخصیص زد. یعنی در مورد اجاره زمین زراعی که مالیات دارد، مجهول بودن مالیات هر چند غرری است اما به خصوص تنفیذ شده است.

و لذا روایت مانع از اشتراط معلومیت نیست و در نهایت از خصوص مورد روایت از اشتراط معلومیت رفع ید می‌کنیم.

اما روایاتی دیگر داریم که از آنها می‌توان شرط معلومیت عوضین در اجاره را استفاده کرد.

از جمله:

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۸۹)

روایت از نظر سندی معتبر است و ما مسعدة بن صدقة‌ را ثقه می‌دانیم.

صدر روایت شاهد بحث ما ست. روایت اطلاق دارد و شامل عقد اجاره هم می‌شود. و ظهور روایت در حرمت است.

صاحب وسائل از آن کراهت استفاده کرده‌‌اند و شاید علت آن لسان روایت را لسان کراهت باشد که این نوع تعبیر بیشتر در مکروهات و غیر الزامیات استفاده می‌شود اما دلیلی بر این ادعا نداریم و اگر این لسان (من یومن بالله و الیوم الاخر) در مکروهات استعمال شود از باب مبالغه و مجاز است و ظهور این تعبیر در الزام است و لذا استفاده از آن در واجبات و محرمات منافاتی با وجوب و حرمت آنها ندارد.

اما حق این است که دلالت این روایت تمام نیست. چون آنچه محل بحث ما ست شرطیت و حکم وضعی است نه حرمت و حکم تکلیفی.

انشاء اجاره باطل (با عوض غیر معلوم) حرام نیست هر چند فاسد است. مثل بیع خمر یا بیع ربا نیست که علاوه بر بطلان حرمت تکلیفی هم دارد.

اما مفاد روایت این است که انجام این کار گناه است و این به معنای شرطیت و حکم وضعی نیست. و لذا نهی در معاملات ارشاد به بطلان است نه اینکه جعل حکم تکلیفی باشد.

روایت دیگر:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِيَ انْصَرِفْ مَعِي فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَى دَارِهِ مَعَ الْمُعَتِّبِ فَنَظَرَ إِلَى غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ أَوَارِيَ الدَّوَابِّ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ إِذاً مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ فَقَالُوا يُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِيهِ شَيْئاً قَالَ قَاطَعْتُمُوهُ عَلَى أُجْرَتِهِ فَقَالُوا لَا هُوَ يَرْضَى مِنَّا بِمَا نُعْطِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ لِذَلِكَ غَضَباً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّى يُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِكَ الشَّيْ‏ءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاء فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِكَ لَكَ وَ رَأَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۸۸)

احتمالا قسمت آخر روایت باعث شده است که حکم روایت حمل بر کراهت شود.

اما این روایت نیز دلیل بر شرطیت معلومیت عوضین در اجاره نیست چرا که روایت دال بر حرمت تکلیفی این عمل دارد نه بر شرطیت و حکم وضعی آن.

و البته حرمت تکلیفی این عمل هم نه از جهت اینکه به عنوان اولی و در حق همه افراد حرمت دارد بلکه از این جهت که امر مولی به عبد بوده است وجوب رعایت و حرمت ترک داشته است. یعنی امام علیه السلام به عبید خود دستور داده بودند که عوض را مشخص کنند و این عمل بر عبید ایشان از این جهت که دستور مولایشان بوده است واجب است (حال با قطع نظر از امر مولی ممکن است مستحب یا مباح بوده باشد) و ترک آن مستحق عقوبت است (که امام علیه السلام نیز آنها را عقاب کردند) اما دال بر این نیست که این عمل بر همه واجب تکلیفی است و یا اینکه شرط در معامله است.

شروط عوضین: معلومیت

در طرف روایاتی وجود دارد که شاید توهم بشود از آنها عدم شرطیت معلومیت عوضین استفاده می‌شود.

از جمله روایت:

 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ. (الکافی جلد جلد ۵،‌ صفحه ۲۶۵)

در این روایت آمده است که خراج مشخصی بر زمین است اما ممکن است کم یا زیاد شود و لذا غرر در اینجا وجود دارد و این زمین را به فردی اجاره می‌دهند در مقابل پرداخت مالیات و دویست درهم، و امام در جواب فرموده‌اند اشکالی ندارد.

مرحوم آقای خویی از استدلال به این روایت جواب داده‌اند که این روایت منافاتی با شرط معلومیت ندارد. عوض در اجاره در این روایت دویست درهم بوده است و معلوم نبود خراج باعث مجهول شدن عوض نمی‌شود.

ولی این جواب صحیح نیست چرا که مجهول شدن شرط در این مورد باعث ایجاد غرر در اجاره می‌شود. در بحث از اینکه شرط فاسد مفسد است مطرح کرده‌اند که عدم مفسدیت شرط فاسد در جایی است که مشکلی در عقد ایجاد نکند اما اگر مشکلی در خود عقد ایجاد کند عقد را هم فاسد خواهد کرد. و لذا شرط زیاده در بیع هم جنس، باعث بطلان بیع است. عدم مفسدیت شرط فاسد، در جایی است که معامله را به معامله باطل تبدیل نکند.

و غرر هم جزو همین شروطی است که باعث تبدیل معامله به معامله باطل می‌شود. همان طور که اگر عوض در بیع مجهول باشد معامله غرری و باطل است اگر عوض معلوم باشد اما شرط مجهولی در معامله ذکر شود که معامله را غرری کند معامله باطل است.

و روشن است که معنای این حرف این نیست که شرط جزو عوض است. اما مجهول بودن شرط ممکن است به غرری شدن معامله بیانجامد.

شرط هر چند جزو عوض معامله نیست اما اگر باعث غرری شدن معامله بشود معامله باطل است.

یک نکته هم اینکه معلوم بودن خراج که در روایت فرض شده است منافاتی با زیاده و نقیصه ندارد چون خراج و مالیات به صورت نسبتی از محصول زمین مشخص می‌شده است که بسته به مقدار محصول زمین کم و زیاد می‌شود و این اگر چه تعین دارد اما معلوم نیست.

در مورد استدلال به این روایت دو جواب می‌توان بیان کرد:

اول) غرر در این روایت یک غرر خاصی است که مجهول بودن مالیات است. یا باید گفت این غرر استثناء شده است و این روایت سایر ادله عدم غرر را تخصیص می‌زند که در مورد اجاره ارض زراعی، مجهول بودن مالیات باعث بطلان معامله نمی‌شود.

یا باید گفت آنچه در این روایت مذکور است شرط نیست بلکه بیان وظیفه‌ای است. یعنی سلطان خراج را از کسی که زمین دست او است می‌گیرد. در حقیقت این شرط این است که مالک ضامن مالیات نباشد. زیاده و نقصان مالیات مربوط به سلطان است و اینکه از مباشر عمل در زمین مالیات گرفته می‌شود. شخص موجر زمین مستاجر را ملزم به پرداخت نمی‌کند بلکه خودش را از پرداخت مالیات رها می‌کند.

مالک خودش را از پرداخت خراج تبرئه می‌کند اما اینکه مستاجر خراج بدهد یا ندهد و ... جزو اجاره نیست.

شروط عوضین: معلومیت

بحث در شرطیت معلومیت عوضین در اجاره بود. گفتیم عمومات نفوذ معاملات، شامل اجاره‌ای که عوضین در آن مجهول باشد نیستند چون عقلاء عقد اجاره را مبتنی بر عدم مسامحه می‌دانند و اجاره‌ای که عوضین در آن معلوم نباشند را باطل می‌دانند، اگر شارع بخواهد چنین اجاره‌ای را صحیح بداند باید با دلیل خاص بیان کند و با عمومات و اطلاقات نمی‌توان صحت این معامله را اثبات کرد.

در حدیث غرر هم این نکته قابل بیان است که متنی که از حدیث غرر قابل استناد است نهی از بیع غرر است و تعدی از بیع به سایر معاملات بعید نیست و موید این مطلب این است که در برخی از روایات ما، بطلان برخی بیوع غرری به وجود غرر تعلیل شده است و این نشان می‌دهد غرر مانع از نفوذ معاملات است.

در اصل مساله به روایات دیگری هم تمسک شده است از جمله از روایت ابوالربیع الشامی

 عَن الحسین بن سعید عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أُحِلَّ قَالَ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْ‏ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۲۰۱)

اگر چه در روایت لفظ اجاره نیامده است اما قبالة الارض شامل اجاره هم می‌شود. اگر چه اطلاق قبالة الارض بر مزارعه شایع است اما بر اجاره هم صادق است.

علاوه که فرق اجاره و مزارعه در این است که در مزارعه اجاره بهای زمین از حاصل خود زمین تامین می‌شود و لذا مزارعه هم قسمی از اجاره است و اجاره اعم از مزارعه است. حقیقت اجاره تملک منفعت به عوض است و در مزارعه هم منفعت زمین را به عوضی که بخشی از حاصل زمین است تملک می‌شود.

لذا به اطلاق این روایت می‌توان در باب اجاره تمسک کرد.

در این روایت امام علیه السلام در مقام تحدید اجاره حلال فرموده‌اند اجاره حلال آن است که عوضین در آن معلوم باشد.

سند روایت نیز غیر از ابو الربیع الشامی توثیق دارند و ابو الربیع الشامی اگر چه توثیق صریح ندارد اما قابل توثیق است.

اما به نظر می‌رسد این روایت دال بر مطلوب نباشد چون آنچه در اجاره مهم است نفی غرر است. اگر کسی این خانه را به نصف درآمدش اجاره کند معامله باطل است چون این مقدار معلوم بودن رافع غرر نیست در حالی که در مزارعه همین مقدار از معلومیت کافی است.

به عبارت دیگر معلومیتی که در این روایت آمده است معلوم نیست معلومیت رافع غرر منظور باشد چرا که روایت شامل مزارعه است یقینا و معلومیت رافع غرری که در اجاره شرط است در مزارعه شرط نیست و اگر منظور از معلومیت، همان باشد که رافع غرر در اجاره است، روایت نباید شامل مزارعه باشد در حالی که قدر متیقن از روایت مزارعه است.

بنابراین معلومیت در باب مزارعه با معلومیت در باب اجاره متفاوت است. معلومیت در باب مزارعه نسبتی از حاصل زمین است که رافع غرر نیست اما در اجاره معلومیت دافع غرر لازم است.

شروط عوضین: معلومیت

بحث در اشتراط معلومیت بود. و واضح است که بحث در جایی است که با فرض جهل، وفاء ممکن باشد اما اگر عوضین مجهول باشند به نحوی که قابل وفا نباشد محل بحث نیست و این موارد دلیل شرعی بر بطلان نیاز نداریم بلکه دلیل بطلان حکم عقل است به خاطر عدم امکان وفا به عقد.

بحث به حدیث نهی از بیع غرر رسید.این حدیث به دو متن نقل شده است. البته در کتب ما به صورت مرسل آمده است و فقط مرحوم صدوق آن را به صورت مسند نقل کرده است که سند شامل مجاهیل متعدد است. ولی ما گفتیم بررسی سند این روایت نیاز نیست و شهرت این حدیث در بین اهل سنت و عدم ورود ردع در کلام ائمه علیهم السلام دال بر اعتبار آن است.

 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَ لَمْ يُؤْمَنْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  وَ سَيَأْتِي زَمَان‏ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُنْسَى فِيهِ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ احْفَظُونِي فِي أَهْلِي. (عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد ۲، صفحه ۴۵)

و در برخی از نقل‌ها به صورت نهی النبی عن الغرر آمده است. (مثل کلام شیخ طوسی در الخلاف جلد ۳ صفحه ۳۱۹) اما آنچه در روایات اهل سنت مشهور است همان نهی النبی عن بیع الغرر است و لذا همین متن باید مورد بحث قرار بگیرد.

آیا این روایت دال بر شرط معلومیت در اجاره هم هست؟

متحصل از معنای غرر، خطر است. غرر به معنای خطر است و رافع خطر و غرر، اطمینان است.

وجه استدلال به این روایت این است که نهی از بیع غرر در حقیقت نهی از معامله مشتمل بر مخاطره است و بیع خصوصیتی ندارد. چه تفاوتی دارد که اگر کتاب را در مقابل منفعتی بفروشد که باید عوضین معلوم باشند و بین اینکه اگر منفعتی را در مقابل کتاب اجاره بدهد؟

حقیقت بیع و اجاره متفاوت است و قبلا این مساله را توضیح دادیم اما می‌توان تصور کرد عوض در بیع منفعت باشد و این پذیرفتنی نیست که در بیع که ثمن منفعت است معلومیت شرط باشد اما اگر اجاره همان منفعت در مقابل عین باشد معلومیت لازم نباشد.

متفاهم عرفی از نهی از بیع غرر، نهی از معاوضات و معاملات مشتمل بر خطر است و بیع در روایت مثال است.

دلیل سوم: بیان دیگری که برای شرطیت معلوم بودن عوضین قابل بیان است این است که معاملاتی که در بنای عقلاء مبنی بر مسامحه نیست و در مواردی که عقلاء معامله مخاطره‌ای را صحیح نمی‌دانند هر چند مرتکب آن بشوند (مثل قمار) معلومیت از نظر عقلاء شرط است و جهالت عوضین باعث عدم نفوذ معامله است و اطلاقات و عمومات شرعی شامل مواردی که عقلاء آن را باطل میدانند نیست. نه به این بیان که امکان شمول نیست بلکه به این بیان که معنای آن ردع از سیره عقلاء با اطلاقات و عمومات است و بارها گفته‌ایم نمی‌توان با اطلاقات و عمومات از بنای عقلاء ردع کرد.

و لذا در اجاره که عقدی است مبنی بر دقت و عدم تسامح، دلیلی بر نفوذ معامله در فرض جهالت عوضین نداریم چون عقلاء که آن را نافذ نمی‌دانند و اطلاقات و عمومات شرعی هم شامل آن نیست. اگر شارع بخواهد این معامله را نافذ بداند باید با نص خاص تصریح بر این مساله کند.

به عبارت دیگر ما اینجا به سیره عقلاء تمسک نمی‌کنیم تا نیاز به اثبات داشته باشد و امضاء‌ شود بلکه صرف احتمال وجود سیره عقلاء بر منع برای اینکه مانع از تمسک به اطلاقات و عمومات در مقابل آن شود کافی است و ما برای اثبات نفوذ این معامله باید دلیل خاص داشته باشیم و با اطلاقات و عمومات دال بر نفوذ نمی‌توان این معامله را نافذ دانست.

شروط متعاقدین: حریت

بحث از شرط عدم فلس گذشت. و گفتیم شرط خلو از فلس این است که تصرفات مفلس در اموال خودش که تا حکم به حجر در ملکیت او بوده‌اند نافذ نیست اما تصرف در اموال دیگر خودش، و تصرف در اموال دیگران نافذ است و موجبی برای بطلان آنها نیست.

و ما همین را قرینه قرار دادیم که منظور سید از شروط متعاقدین مثل عدم سفه و عدم فلس، تصرفات در اموال خودشان است نه تصرف در اموال دیگران.

و فلس در جایی است که دارایی‌های فرد کمتر از بدهی‌هایش باشد و حاکم به محجوریت او حکم کند.

شرط دیگری که مرحوم سید مطرح کرده‌اند حریت و عدم رقیت است. حتی اگر مملوک را مالک بدانیم تصرفاتش بدون اذن از مولی باطل است حتی تصرف در منافع خودش نیز بدون اذن از مولی باطل است.

ممکن است کسی توهم کند در این صورت تصرفات وکالتی عبد نیز باطل است.

ولی حق این است که موجبی برای بطلان وکالت عبد نیست چون این تصرفات منتسب به خود مالک است.

و از طرف دیگر مسلما حرف زدن عبد متوقف بر اذن مولی نیست تا اگر عبد بدون اذن مولی صحبت کرد کار حرامی کرده باشد و فرضا هم که حرام باشد دال بر بطلان معامله او در اموال دیگران نیست.

و از آنجا که مساله الان هم محل ابتلاء نیست احتیاجی به بحث بیشتر نیست.

مرحوم سید در ادامه متعرض شرایط عوضین شده‌اند.

اولین شرطی که برای عوضین مطرح شده است معلوم بودن عوضین است.

معلوم بودن هر چیزی به مقداری لازم است که رفع غرر کند. یعنی جهالتی که منشأ غرر و خطر است برطرف شود نظیر آنچه در بیع گفته شده است و این در اشیاء مختلف متفاوت است. اموری که دخیل در مالیت شیء‌ است باید معلوم باشند و این معروف در کلمات فقهاء‌ است. و معامله‌ای که عوضین در آن مجهول باشند باطل است.

در باب بیع نص خاص و نص عام بر این شرط وجود دارد. هر چند به عنوان معلومیت در روایات نیامده است اما معلوم به حمل شایع از نصوص عام و خاص مستفاد است. مثل نهی النبی عن بیع الغرر و هم روایات خاصی که داریم مثل اینکه بیع جزاف جایز نیست و کیل و وزن لازم است یا ذکر اوصاف در بیع کلی لازم است.

اما در اجاره چه دلیلی بر این مساله داریم؟

اول: اجماع

از نظر ما هر چند اتفاق علماء بر این شرط محقق است اما به نظر ما تعبدی بودن این اجماع روشن نیست و ممکن است فقهاء در این مقام به خاطر ادله دیگر چنین قولی انتخاب کرده‌اند.

دوم: حدیث غرر

به نظر ما اگر این روایت از نظر سندی هم تمام باشد مربوط به بیع است. روایت عامی است و در کلمات قدمای ما به صورت مرسل مذکور است و ما وجوهی برای تصحیح این روایت ذکر کرده‌ایم که برخی از آنها را قبول نداریم.

یکی از وجوه ناتمام این است که مراسیل جزمی فقهاء و محدثین حجت است.

بیان دیگری که از نظر ما تمام است این است که احادیث معروف و مشهور نزد اهل سنت، اگر در روایات شیعه مورد ردع قرار نگیرند معتبرند.

روایاتی که مشهور اهل سنت به پیامبر نسبت می‌دهند و ائمه ما نسبت به آن سکوت کرده‌اند نشان دهنده این است که از نظر ائمه ما نیز این روایت از پیامبر صادر شده است.

و این روایت نیز هم چنین است و از مشاهیر در نزد اهل سنت است و هیچ ردعی از نسبت این روایت به پیامبر از ائمه در این مورد به ما نرسیده است.

اما این روایت با این بیان مختص به بیع است. آیا می‌توان به آن در اجاره نیز استدلال کرد؟

شروط متعاقدین: عدم سفه، عدم فلس

مرحوم سید سه شرط دیگر برای متعاقدین ذکر کرده‌اند. یکی عدم سفه و دیگری عدم فلس و سوم عدم رقیت.

متعاقدین نباید سفیه باشند. در موارد تصرف سفیه در اموال خودش، شکی در اعتبار این شرط نیست. سفیه حق ندارد مال خودش را اجاره بدهد یا اجاره کند.

آیه شریفه و لاتؤتوا السفهاء اموالکم دلالت بر این مساله دارد و منظور از اموالکم، یعنی اموال خود آنها ولی قرآن می‌خواهد بگوید اموال آنها را اموال خودتان تصور کنید و آیه ارشاد بر بطلان معاملات سفیه است.

اما اگر تصرف در مال نباشد به اینکه خودش را اجیر کند و خودش را متعهد به کاری کند بحثی دارد که خواهد آمد.

اما تصرفات سفیه در اموال دیگران صحیح است؟

اطلاق کلام سید عدم جواز را می‌رساند البته شاید به قرینه ذکر رقیت، منظور ایشان تصرف در اموال خودش است.

از نظر ما دلیلی بر منع از تصرفات سفیه در اموال دیگران نداریم. ادله منع دال بر عدم جواز تصرفات سفیه در اموال دیگران نیست خصوصا در مواردی که سفیه صرفا وکیل در اجراء صیغه است و مقتضای اطلاقات نفوذ معامله است.

نهایت این است که کسی که اموالش را در اختیار سفیه قرار می‌دهد گناه کرده است از باب اینکه اتلاف مال یا تبذیر است اما دلیل بر بطلان معامله نیست.

دلیلی بر بطلان معاملات سفیه در اموال دیگران نداریم چون هم عقل دارد و هم قصد دارد.

علاوه که عقد وکیل، منتسب به موکل است و لذا صحت معامله وکیل علی القاعده است و برای صحت معاملات وکیل، دلیل خاص بر نفوذ وکالت لازم نداریم بلکه اطلاقات دال بر صحت معاملات،‌ برای صحت معاملات وکیل کافی است و معامله سفیه هم منتسب به مالک است که در این صورت علی القاعده نافذ است مگر اینکه دلیل بر عدم نفوذ باشد که در اینجا مفقود است.

نهایت چیزی که از روایات ممکن است استفاده شود این است که توکیل سفیه حرام است (که این هم استفاده نمی‌شود) ولی حرمت توکیل سفیه دال بر بطلان معاملات او نیست.

شرط دیگر عدم فلس است.

مباشر در عقد اجاره نباید مفلس باشد. ذکر این شرط، قرینه است که منظور سید در شروط سابق، عقد در اموال خودشان بوده است نه به نحو وکالت.

مفلس یعنی کسی که ورشکست شده است و یعنی کسی که حاکم به خاطر حق طلب‌کارهای او حکم کرده است که اموالش نباید از ملکیتش خارج شود و این فرد هم عقل دارد هم رشید است هم بالغ است و ... و لذا اصلا توهم هم نمی‌شود که وکالت او برای دیگران باطل است. بلکه فقط تصرفات اعتباری او در اموال خودش ممنوع است نه به نحو مطلق بلکه فقط در اموالی که در آنها محجور شده است یعنی اموالی که در حین حکم به فلس وجود دارد اما اموال جدیدی که به دست می‌‌آیند مورد حجر نیستند.

شروط متعاقدین: عقل و اختیار

یکی از شروط صحت عقد اجاره بلکه همه عقود، عقل است. متعاقدین باید عاقل باشند. این مساله گاهی نسبت به عقد مجنون برای خودش تصور می‌شود که در این صورت شکی در شرطیت عقل نیست و از فرد مجنون، هیچ گونه عقدی نافذ نیست چون تصرفات مالی، مشروط به عقل هم هست بلکه بالاتر مشروط به رشد است (که این همان شرط عدم سفاهت است که خواهد آمد.)

عقد دیوانه باطل است و معنای دیوانه این نیست که هیچ مرتبه‌ای از شعور و عقل را ندارد بلکه یعنی کسی که فاقد قوه درک حسن و قبح در تمام موارد اشیاء و افعال است اما سفیه، یعنی کسی که عاقل است و کمال عقل را دارد اما رشید نیست.

صبی اگر چه حسن و قبح اشیاء و افعال را درک نمی‌کند اما نه به خاطر عدم وجود قوه عقل در او بلکه به خاطر عدم فعلیت آن قوه است.

و گاهی در عقد مجنون برای دیگری تصور می‌شود. آیا مجنون مسلوب العبارة‌ است؟ از تعلیلی که برای این شرط در بعضی عبارات مذکور است خلاف این استفاده می‌شود.

عده‌ای عقد مجنون را به این دلیل باطل دانسته‌اند که قصد ندارد و در حقیقت عقد در حق مجنون سالبه به انتفاء موضوع است چون عقد متقوم به قصد است و مجنون قصد ندارد پس عقد ندارد.

اما این برخی گفته‌اند این طور نیست که هیچ مجنونی هیچ نوع قصدی نداشته باشد بلکه بسیاری از مجانین افعال قصدی انجام می‌دهند و مجنون یعنی کسی که کمال عقل را ندارد نه اینکه هیچ نوع قصدی ندارد.

و کمال عقل که ملازم با ثبوت تکلیف است مساوی با قصد نیست که هر کجا کمال عقل نباشد قصد هم نباشد و قصد هم مساوی با اراده نیست و ممکن است جایی اراده باشد اما قصدی نباشد و لذا حیوانات هم اراده دارند اما افعال آنها قصدی نیست.

بنابراین اینکه در کلام سید آمده است که در صحت عقد مطلقا، عقل معتبر است و عقد مجنون باطل است حتی اگر عقد برای دیگران باشد، دلیلی ندارد.

بله مجنون مثل صبی، از تصرف در اموال خودش محجور است. اما وکالت در عقد برای دیگران دلیلی بر بطلان معامله نداریم بلکه مقتضای قاعده این است که اگر فقط در اجرای صیغه عقد نسبت به مال خودش وکیل باشد، عقد صحیح باشد.

تمام مطالبی که در بحث اشتراط بلوغ گفتیم، در اینجا نیز جاری است.

شرط سوم از شروط متعاقدین اختیار است. متعاقدین باید مختار باشند به این معنا که مکره نباشند. کسی که مکره است عقدش نافذ نیست.

همه آنچه در بلوغ گفتیم در اشتراط اختیار نیز جاری است. عقد فردی که مختار نیست و مکره است در عقود مربوط به خودش، نافذ نیست و باطل است اما در عقود مربوط به دیگران، نافذ است. به همان بیانی که گفتیم صبی مسلوب العبارة نیست شخص مکره نیز مسلوب العبارة‌ نیست. مکره قصد نیز دارد و لذا دلیلی بر عدم ترتب اثر بر عقد او نداریم. بله در اموال خودش، قصد کافی نیست به دلیل رفع ما استکرهوا علیه یا به دلیل الا ان تکون تجارة عن تراض.

عده‌ای از علماء شرط عدم اکراه را از رفع ما استکرهوا علیه استفاده کرده‌اند که استدلال صحیحی است.

عده‌ای به الا ان تکون تجارة عن تراض نیز تمسک کرده‌اند. در مقابل گفته‌اند منظور از رضایت اینجا طیب نفس نیست چون در این صورت باید معاملات مضطر هم باطل باشد در حالی که صحیح است.

و در این موارد رضایت به معامله دارد هر چند مطلوبش نیست.

شروط متعاقدین: بلوغ

در مورد سند دو روایت بحثی باقی مانده است. یکی روایت ابراهیم بن ابی یحیی بود.

سند روایت: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه

دو نفر در این روایت محل بحث هستند. یکی سلمة بن الخطاب است و دیگری ابراهیم بن ابی یحیی است.

ابراهیم بن ابی یحیی که راوی از معصوم است اگر چه به عنوان ثقه در تعابیر رجالی نیامده است ولی دو مطلب شاهد بر وثاقت او است.

یکی عبارت مرحوم نجاشی است که فرموده است:‌  روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام و كان خصيصا و العامة لهذه العلة تضعفه‏

که دال بر این است که از خصیصین ائمه علیهم السلام بوده است.

مرحوم شیخ نیز در مورد او گفته است:  و كان خاصا بحديثنا و العامة تضعفه لذلك‏.

علاوه که بعضی از بزرگان اهل سنت مثل شافعی او را توثیق کرده‌اند.

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعى يقول: كان ابراهيم بن ابى يحيى قدريا، قيل للربيع:فما حمل الشافعى على ان روى عنه قال: كان يقول لان يخرّ ابراهيم من بعد احبّ اليه من ان يكذب، و كان ثقة فى الحديث، و كان الشافعى يقول: اخبرنى من لا اتهم عن سهيل و غيره- يعنى ابراهيم بن ابى يحيى-

و اما سلمة بن الخطاب در کلام مرحوم نجاشی تضعیف شده است. ایشان فرموده‌اند:  كان ضعيفا في حديثه‏

و ابن غضائری نیز او را تضعیف کرده است.

تضعیفات ابن غضائری چون بر پایه متن شناسی روایات بوده است اعتبار ندارد.

و اما تضعیف نجاشی به معنای عدم توثیق او نیست بلکه در رویه حدیثی او اشکال دارد و مثلا روایات ضعیف را نقل می‌کند و ...

و در مقابل جمعی از اجلاء‌ از او روایت نقل کرده‌اند. محمد بن یحیی العطار از او بیش از ۹۰ روایت نقل کرده است و این نشان دهنده اعتماد بر او است.

اما روایت دیگر روایت حمران بود که در سند آن عبدالعزیز العبدی قرار گرفته است. او تضعیف شده است اما از نظر ما قابل اعتماد است.

چون معنای ضعیف این نیست که از همه جهت ضعیف است بلکه یعنی جهت ضعفی در او وجود دارد و این جهت ضعف ممکن است نقل از ضعفاء باشد یا ضعف مذهب باشد یا ...

از نظر ما اگر کسی را توثیق کردند و او را به صورت مطلق تضعیف کردند منافاتی نیست چون ضعف ممکن است از یک جهت خاصی بوده باشد.

و لذا تضعیف مطلق از نظر ما به این معنا نیست که وی ثقه نیست. عده‌ای از اجلاء از او نقل کرده‌اند و راوی کتاب او حسن بن محبوب است. و همین نشان دهنده اعتماد حسن بن محبوب بر او است که ملازم با وثاقت او است.

علاوه بر این جهت ما معتقدیم توثیق راوی در کلام نجاشی که در مورد او گفته نشده است که از ضعفاء نقل روایت می‌کرده است، دال بر توثیق مشایخ او است البته به این شرط که از آنها اکثار روایت داشته باشد.

بنابراین توثیق حسن بن محبوب بر توثیق مشایخی که از آنها کثرت نقل دارد نیز دلالت می‌کند.

شروط متعاقدین: بلوغ

بحث به صورتی رسید که صبی نمی‌تواند خودش را اجیر کند. مشهور قائل به بطلان این اجاره هستند و به روایتی استدلال کرده‌اند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ یؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ. (الکافی جلد ۷ صفحه ۱۹۷)

روایت گفته است امر صبی قبل از بلوغ نافذ نیست حتی اگر مستلزم تصرف مالی در زمان صغر هم نداشته باشد مثلا بیع کلی در ذمه باشد و از این روایت استفاده می‌شود که صبی نمی‌تواند عمل خودش را هم عوض در عقد قرار دهد.

و لذا دلالت این روایت بر بطلان تصرفات صبی، اعم از آنکه مستلزم تصرف در اموالش باشد یا نباشد تمام است و در نتیجه صبی نمی‌تواند خودش را اجیر کسی دیگر کند.

ممکن است گفته شود این روایت اطلاق دارد و طبق آن، تصرف صبی در اموالش مطلقا جایز نیست چون مفهوم روایت این است که قبل از بلوغ امر صبی در بیع و شراء جایز نیست. پس آنچه در ذیل آیه گفته شد در ذیل این روایت نمی‌آید و این روایت می‌گوید بیع و شراء صبی قبل از بلوغ نافذ نیست.

عرض ما این است که این روایات با نفوذ معاملات صبی با اجازه ولی منافاتی ندارد. این روایت می‌گوید امر صبی مطلقا نافذ نیست اما در مواردی که ولی به او اذن داده باشد، معامله صحیح است نه از این جهت که امر صبی است بلکه از این جهت که امر ولی است. روایت می‌گوید تا قبل از بلوغ، امر صبی نافذ نیست اما معاملات صبی با اذن ولی، امر ولی است و از این جهت است که صحیح است.

مفاد آیه شریفه این بود که ولی حق ندارد صبی را ماذون در استقلال در تصرف در همه اموالش قرار دهد اما مفاد این روایت این است که امر صبی نافذ نیست در مواردی که ولی اذن داده است هر چند ولی کار اشتباهی کرده است (مطابق آیه) اما چون امر ولی است معامله نافذ است.

از آیه استفاده می‌شود که تصرفات مستقل صبی اگر به این صورت باشد که اختیار اموالش به طور کلی به خودش واگذار شده باشد حتی با اذن ولی هم نافذ نیست چون ولی حق ندارد اذن دهد اما مفاد این روایت این است که امر صبی نافذ نیست. بنابراین اگر معامله‌ای را به طور خاص ولی به او اجازه دهد هر چند صبی در آن مستقل باشد معامله نافذ است.

حاصل کلام این شد که بلوغ در اجاره اموال خود شخص شرط است و معاملات صبی به صورت مستقل و بدون اذن از ولی نافذ نیست چه این اجاره در اموالش باشد یا خودش را اجیر کند اما با اذن از ولی به صورت خاص در آن معامله (که باعث بشود امر معامله به ولی نسبت داده شود) تصرفات صبی اشکالی ندارد.

و اما معاملات صبی در اموال دیگران چه به صورت مستقل و چه غیر مستقل با اذن از مالک، صحیح و نافذ است.