عقد: ایجاب و قبول
برخی معاصرین در تعریف اجاره و اشکال مرحوم بروجردی بر تعریف، گفته‌اند اینکه ادعا شده است اجاره تملیک نیست چون اضافه آن به منفعت صحیح نیست، حرف صحیحی نیست و خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است.
گفتیم این حرف صحیح نیست و ماهیت اجاره همان مفهوم لفظ اجاره است و چیزی غیر از آن نیست. ماهیت اجاره همانی است که مفاد لفظ اجاره است.
آنچه باقی می‌ماند عده‌ای از معاملات است که ممکن است صدق اجاره بر آنها مورد تردید باشد و باید هر کدام از آنها را بررسی کرد.
از جمله عقدی که در امروز متعارف است و آن اجاره به شرط تملیک است. آیا اجاره به شرط تملیک، اجاره است یا بیع اقساطی است؟
دقت در ماهیت و حقیقت اجاره یا سایر معاملات از این جهت مهم است که بتوان اندراج موارد مشکوک در آنها را بررسی کرد.
و مورد دیگر مساومات است. قراردادهای زیادی هست که از آنها به قراردادهای آتی تعبیر می‌کنند و در کلمات فقهاء در ضمن عنوان مساومات می‌توان آنها را مطرح کرد.
مساومات همان مقدمات معامله است که قبل از عقد بین طرفین انجام می‌گیرد و بعد از اینکه به توافق رسیدند عقد را انجام می‌دهد و قرارداد می‌بندند. اما الان در معاملات روز، همین مقدمات را به عنوان یک قرارداد می‌دانند مثلا قرارداد می‌بندند که یک شرکتی در شش ماه آینده جنسی را به این قیمت خاص به فردی بفروشد. پیش فروش نیست بلکه بیع در آینده است.
سرقفلی نیز یک مورد دیگر است که محل بحث است.
مرحوم سید بعد از تعریف اجاره، ارکان این معامله را ذکر کردهاند که عقد اجاره، متعاقدین و عوضین سه رکن اجاره هستند.
رکن اول: ایجاب و قبول
ابتدا باید تعریفی از ایجاب و قبول ذکر شود. بعضی خیال می‌کنند اینکه عقد مرکب از ایجاب و قبول است یعنی همین که یک طرف انشاء کند و طرف دیگر قبول کند عقد است در حالی که این طور نیست.
مثلا فرد به شخص دیگری اذن در فروش خانه‌اش می‌دهد این ایقاع است و نیازی به قبول شخص دیگر ندارد. حال اگر فرد به شخص دیگر اذن بدهد اگر طرف مقابل قبول کند عقد است؟ خیر عقد نیست.
ملاک عقد که آن را از ایقاع متمایز می‌کند این است که عقد قراری بین طرفین است که قرار هر طرف مستدعی قرار طرف دیگر است. مثلا در بیع وقتی فرد جنسی را می‌فروشد، انشاء فروش، مستدعی قبول طرف دیگر است. در عقد باید دو قرار باشد که این دو قرار وابسته به همند. نقل مبیع مقید به تملک ثمن، مستدعی قبول طرف مقابل است و هر کدام از دو قرار را نادیده بگیریم، قرار ناقص و ابتر است.
در جایی که اذن می‌دهد قبول طرف مقابل، مستدعی قرار طرف مقابل نیست اما اگر تعهد بیاورد در این صورت عقد است.
در ایقاعات برای طرف مقابل تعهدی ایجاد نمی‌شود بر خلاف عقد که برای طرفین تعهدآور است.
مفهوم عقد، متقوم به قرار دو طرف است که این دو قرار به یکدیگر وابسته‌اند و هر کدام مستدعی طرف دیگر است بر خلاف ایقاع که قرار یک طرفه است و هیچ وابستگی به قرار از طرف مقابل ندارد.
عقد دو قرار به هم وابسته است و ایقاع یعنی یک قرار مستقل.
مرحوم سید می‌فرمایند اجاره عقد است چون هر دو طرف خود را متعهد می‌کنند. موجر خود را متعهد به تملیک منفعت به طرف مقابل می‌کند و در مقابل مستأجر نیز خود را متعهد به بذل اجرت می‌کند.
پس در اجاره ایجاب و قبول معتبر است اما ایجاب و قبول گاهی لفظی است و گاهی معاطاتی است. بنابراین تفاوتی ندارد ایجاب مقدم باشد یا موخر باشد در هر صورت ایجاب است حتی اگر به لفظ قبلت انشاء شود. مثلا اگر مستاجر به طرف مقابل بگوید من منزل شما را اجاره کردم و صاحب خانه بگوید قبول کردم در اینجا هم صاحب خوانه موجر و موجب است و طرف مقابل مستاجر است که قبول می‌کند.
انشاء ایجاب و قبول هم با لفظ ممکن است هم معاطاتی ممکن است و هر دو صحیح است. که این موارد را به عنوان اصل موضوعی باید پذیرفت و بحث مفصل از صحت معاطات در بیع مطرح است.
معروف بین محققین صحت و لزوم معاطات است هر چند برخی مثل مرحوم شیخ در لزوم معاطات تشکیک کردهاند.
صحت معاطات دلیل خاص نیاز ندارد و همان دلیلی که عقود لفظی را تنفیذ می‌کند معاطات را نیز تنفیذ می‌کند. اوفوا بالعقود همان طور که عمل به عقد لفظی را لازم می‌داند، عمل به معاطات را نیز لازم می‌داند.
و شیخ نیز این اطلاقات و ادله را پذیرفته است اما معتقد است بر عدم لزوم معاطات اجماع داریم و نمی‌توان از اجماع رفع ید کرد. و در جای خودش جواب داده‌اند که اجماع تعبدی در این مسأله وجود ندارد و اجماعات مدعی محتمل المدرکیة است و مقتضای سیره و ارتکاز متشرعه لزوم معاملات معاطاتی است.
ادله‌ای مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نیز دلالتی بر لزوم لفظ در عقود ندارد و منظور از این روایت این است که آنچه انشاء شده است معیار صحت و نفوذ است. منظور از کلام انشاء است نه لفظ.
اگر معامله به ربا انشاء شود باطل است و اگر به غیر ربا انشاء شود صحیح است هر چند نتیجه هر دو یکی باشد.
بعد مرحوم سید می‌فرمایند اگر فرد عقد اجاره را با لفظ بیع انشاء کند معامله باطل است. اما اگر متعلق بیع منفعت باشد اجاره صحیح است.
ایشان تفصیل داده‌اند بین مواردی که استعمال لفظ در آن موارد غلط باشد و بین غیر آن. بیع ظاهر در نقل عین است و استعمال آن در نقل منفعت غلط است و لذا عقد باطل است اما اگر بگوید سکنی را فروختم معامله صحیح است.
