نفوذ حکم قاضی
بحث در ترتب آثار واقع بر حکم قاضی و تغییر وظایف شخصی با توجه به آن است. گفتیم مستفاد از ادله قضاء ترتب آثار واقع بر حکم قاضی و تغییر وظایف شخصی متخاصمین مطابق آن است. مرحوم آقای حکیم بیانی داشتند و برخی از معاصرین بیان دیگری ارائه کردند. گفتیم غیر از این دو نفر، مرحوم سید هم در ملحقات عروة همین نظر را دارند و علاوه بر ایشان مرحوم صاحب جواهر به همین نظر معتقدند.
ایشان در همان مثال مبیع ملاقی با عرق جنب از حرام که مطابق نظر یکی از متخاصمین نجس است و به تبع بیع باطل است و مطابق نظر دیگری طاهر است و در نتیجه بیع صحیح است چنانچه قاضی مثلا به طهارت و صحت بیع حکم کند، حکم قاضی فتوای مجتهد را ( هم برای خودش و هم برای مقلدینش) باطل می‌کند یعنی در مورد حکم حاکم، نظر متبع همان حکم قاضی است.
بعد ایشان مطلب دیگری فرموده‌اند و گفته‌اند حاکم می‌تواند در مسائل اختلافی به گونه‌ای حکم کند که همه (حتی غیر مقلدین او و حتی سایر مجتهدین) بر اساس نظر او عمل کنند.
ایشان می‌فرمایند:
«و قد بان لك من جميع ما ذكرنا أن الحكم ينقض و لو بالظن إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى و قبول حكم الحاكم الثاني، و ينقض إذا خالف دليلا علميا لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلا اجتهاديا لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة و نحوها، و لا ينقض في غير ذلك، لأن الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالراد عليه راد عليهم (عليهم السلام) و الراد عليهم على حد الشرك بالله تعالى من غير فرق بين اقتضائه نقض فتوى و عدمه للإطلاق. و من هنا جاز نقض الفتوى بالحكم دون العكس.
و المراد بنقضها إبطال حكم الكلي في خصوص الجزئي الذي كان مورد الحكم بالنسبة إلى كل أحد، من غير فرق بين الحاكم و مقلدته و بين غيرهم من الحكام المخالفين له و مقلدتهم و يبطل حكم الاجتهاد و التقليد في خصوص ذلك الجزئي.»
آنچه در کلام مرحوم سید هم مذکور بود که مثلا اگر حاکم به طهارت این مایع حکم کرد، مکلف فقط آثار طهارت را بر همین مایع مترتب می‌کند اما بر ملاقی آن نه، در کلام ایشان هم مذکور است و این در حقیقت شبیه به همان چیزی است که در عدم حجیت اصول مثبته بیان می‌کنند. حکم قاضی موضوعیت دارد و اگر به طهارت این مایع حکم کرد، مایع پاک خواهد بود اما لازمه آن که طهارت ملاقی با آن است ثابت نمی‌شود. پس ادامه داده‌اند:
«كما أنه لا فرق في ذلك بين العقود و الإيقاعات و الحل و الحرمة و الأحكام الوضعية حتى الطهارة و النجاسة، فلو ترافع شخصان على بيع شي‌ء من المائعات و قد لاقى عرق الجنب من زنا مثلا عند من يرى طهارته فحكم بذلك كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه و إن كان مجتهدا يرى نجاسته أو مقلد مجتهد كذلك لإطلاق ما دل على وجوب قبول حكمه و أنه حكمهم (عليهم السلام) و الراد عليه راد عليهم، و يخرج حينئذ هذا الجزئي من كلي الفتوى بأن المائع الملاقي عرق الجنب نجس في حق ذلك المجتهد و مقلدته. و كذا في البيوع و الأنكحة و الطلاق و الوقوف و غيرها، و هذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول و إن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه.
و أما عدم نقض الحكم بالفتوى حتى من ذلك الحاكم لو فرض تغير رأيه عن الفتوى بعد حكمه في جزئي خاص فلأصالة بقاء أثر الحكم و ظهور أدلته في عدم جواز نقضه مطلقا، و عدم اقتضاء دليل الفتوى أزيد من العمل بأفراد كلي متعلقها من حيث إنها كذلك، فلا تنافي خروج بعض أفرادها بالحكم لدليلها، بل لعله ليس من متعلق كليها المراد به ما عدا المحكوم عليه من أفرادها.
نعم هي إنما تنقض بالفتوى على معنى بطلان الفتوى برجوع صاحبها عنها فيما لم يعمل به من أفرادها، أما ما عمل به فيه منها فلا نقض فيما لا يتصور النقض فيه، كما إذا كان فعلا قد فعله أو مالا أكله أو شربه، بل لو كان من الأفعال التي لها قضاء أو إعادة كالصلاة و نحوها مما يندرج في قاعدة الاجزاء و غيرها فلا نقض فيه مع فرض كون الثانية ظنية أيضا، بل لو عمل بالفتوى مما يقتضي الاستمرار و البقاء لم ينقض بالتغير، كما لو تزوج امرأة ارتضعت معه عشر رضعات بفتوى عدم نشرها الحرمة ثم رجع المفتي عن ذلك لم يبطل نكاحه و إن كان لا يجوز له تزويج امرأة أخرى كذلك إذا كان مقلدا له في ذلك، لأن العقد المقتضى دوام النكاح قد وقع بالفتوى الأولى التي لم يعلم بطلانها، فآثار حكم العقد باقية على حالها، للأصل و غيره إلا إذا تعقبه حكم بالفسخ، لما عرفت من نقض الفتوى به.
و هكذا كل ما كان من هذا القبيل من الأسباب المستقلة بدليل على لزومها بمجرد عدم العلم بفسادها، فتبقى حينئذ على ذلك و إن تغير رأي المجتهد، فإنه لا دليل على الفسخ به، بل حاصل الأدلة خلافه كما يبقى على قاعدة الإجزاء مثل الصلاة و الغسل و الوضوء.
بل قد يقال: إن غسل النجاسة أيضا كذلك و إن كان لا يخلو من نظر و بحث، ضرورة عدم مقتض للدوام فيه، بل هو تابع لظن المجتهد ما دام باقيا، فلو غسل مثلا شيئا بالماء القليل الملاقي للنجاسة بفتوى عدم تنجسه بذلك ثم تغير رأيه وجب تجديد الغسل، لأن طهارة المغسول به مقيدة بما دام ظن المجتهد كذلك، فهو حينئذ كالماء نفسه و هكذا. بل قد يقال في نحو الوضوء به بوجوب تطهير اليد و إن قلنا بصحة الوضوء به، اللهم إلا أن يمنع ذلك لقاعدة العسر و الحرج، خصوصا فيما لو بنى به مثلا مسجدا و نحوه إلا أن ذلك كما ترى.
أما الفتوى بطهارة شي‌ء للأصل مثلا ثم تغير رأيه إلى النجاسة فلا إشكال في وجوب اجتنابه عليه، لعدم استناد الطهارة المفتي بها أولا إلى سبب يقتضي بقاءها.
و ما عن العميدي من الإجماع على النقض في نحو نكاح المرتضعة لم نتحققه، بل لعله على العكس، كما هو مقتضى السيرة مضافا إلى ما عرفت، و حينئذ فالمراد بنقضها في نحو الفرض بطلان العمل بها في جميع المتجدد من أفرادها، و أما ما وقع فلا نقض فيه.
و من ذلك كله بان لك الحال في الصور الأربعة: و هي نقض الفتوى بالفتوى و بالحكم و نقض الحكم بالفتوى و بالحكم.»
ایشان بعد از بیان تفاوت فتوا و حکم فرموده‌اند حکم بر وجود فعلی نزاع متوقف نیست و لذا حاکم می‌تواند حتی قبل از وجود نزاع فعلی، حکمی داشته باشد تا راه نزاعات بعدی را ببندد.
«و لكن بقي الكلام في الفرق بينهما، و الظاهر أن المراد بالأولى الاخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر، و أما قول هذا القدح نجس لذلك فهو ليس فتوى في الحقيقة و إن كان ربما يتوسع بإطلاقها عليه، و أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شي‌ء مخصوص.
و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقن من أدلته، لا أقل من الشك، و الأصل عدم ترتب الآثار على غيره، أو لا يشترط، لظهور قوله (عليه السلام): «إني جعلته حاكما» في أن له الإنفاذ و الإلزام مطلقا، و يندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال و من هنا لم يكن إشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمة فيها.
و عليه حينئذ فإذا أريد الإلزام بشي‌ء و إنفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات الآتية من حيث الاختلاف في الاجتهاد أنشأ الحاكم إنفاذ تلك الخصومة منه على وجه تكون كما لو وقع النزاع فيها، فإذا أنشأ الحكم بصحة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لهما بعد ذلك الخصومة من هذه الجهة فتأمل.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۹۷)
و از نظر ایشان همه فقهاء همان طور که حق افتاء و قضاء دارند حق حکم دادن هم دارند بنابراین فقیه می‌تواند بر اساس مصالحی که می‌بیند و برای جلوگیری از نزاعات در بین مردم، در موارد اختلافی حکمی بیان کند که در همه موارد بر وظیفه شخصی مکلفین بر اساس اجتهاد یا تقلید مقدم باشد. و من این نوع از ولایت مطلق فقیه که ایشان معتقد است را در کلمات علمای متاخر سراغ ندارم.
عرض ما این است که همان طور که در ضمن کلام مرحوم آقای حکیم گفتیم حکم قاضی وظیفه شخصی را تغییر می‌دهد اما اینکه ایشان فرمودند حتی اگر نزاعی هم نباشد حاکم می‌تواند حکم کند و نقض آن جایز نیست دلیلی ندارد و ادله قضا مثل مقبوله عمر بن حنظله اطلاقی نسبت به این جهت ندارند چون آنچه در ضمن آن روایت در مورد رد حکم قاضی آمده بود مسبوق به فرض نزاع بود و بر اساس آن نمی‌توان گفت رد حکم حاکم حتی در جایی که نزاعی وجود ندارد جایز نیست و غیر مقلدین آن حاکم یا مجتهدین دیگر هم حق مخالفت با آن حکم را ندارند و شاید «فتامل» در انتهای کلام ایشان اشاره به همین مطلب باشد.
البته نه اینکه جعل چنین ولایتی غیر معقول باشد اما دلیل و مقتضی ندارد، بله در شبهات موضوعیه نفوذ حکم حاکم دلیل دارد و ممکن است در برخی امور دیگر مثل اثبات هلال و ... هم دلیل داشته باشد اما اینکه در مطلق شبهات حکمیه حتی اگر نزاعی نباشد حاکم می‌تواند بر اساس نظر خودش حکم کند و بعد از آن برای هیچ کس نقض آن جایز نباشد دلیل و مدرکی ندارد. علاوه که نفس چنین التزامی (که هر مجتهدی حتی مثل نظر مرحوم صاحب جواهر اگر مجتهد مطلق هم نباشد، بتواند با حکمش نظر خودش را بر دیگران تحمیل کند و دیگران حق مخالفت با آن را نداشته باشند) فی نفسه بعید است.