محصل کلام مرحوم عراقی این شد که متعلق علم اجمالی واقع است. بعد فرمودند حتی اگر قائل به تعلق علم به جامع بشویم اما این جامع قابلیت انطباق بر همه اطراف را ندارد بلکه فقط بر یک طرف منطبق می شود.

بررسی کلام ایشان در دو مرحله باید بررسی شود:

اینکه ایشان فرمودند متعلق علم واقع است حرف حقی است و اشکال ایشان به مسلک تعلق علم به جامع حق است. تنها اشکالی که به ایشان وارد است این است که به نظر ما در متعلق علم اجمالی باید تفصیل داد و متعلق علم اجمالی همه جا واقع نیست. اگر معلوم بالاجمال تعین واقعی داشته باشد متعلق آن واقع خواهد بود و چنانچه معلوم بالاجمال تعین واقعی نداشته باشد متعلق علم فرد مردد است. مثلا در جایی که می دانم یکی از این دو ظرف نجس است و احتمال می دهم هر دو نجس باشند.

در اینجا نمی توان گفت حتی در واقع هم یکی از این دو نجس است بلکه ممکن است به حسب واقع هم هر دو نجس باشند. در این موارد متعلق علم اجمالی تعینی ندارد. نمی توان گفت آنچه که در واقع نجس است واحد است چون ممکن است هر دو نجس باشند.

در این موارد اصلا معنا ندارد متعلق علم اجمالی واقع باشد. این همانی اصلا در این موارد نیست. و شبهه عدم تعلق علم به فرد مردد و عدم واقعیت داشتن فرد مردد هم بعدا جواب خواهیم داد.

این نسبت به قسمت اول کلام ایشان که فرمودند متعلق علم اجمالی واقع است.

اما قسمت دوم کلام ایشان که فرمودند مقتضای این مبنا وجوب احتیاط تام است و علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است و ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست. مرحوم عراقی خواسته اند به شیخ نیز همین را نسبت بدهند.

این جهت مهم نیست و موافقت شیخ باعث نمی شود اشکال به ایشان وارد نباشد.

این کلام ایشان از طرف مرحوم نایینی مورد نقض و اشکال قرار گرفته است. نقضا همان بود که قبلا در ضمن تقریر کلام مرحوم عراقی گذشت و گفتند علم اجمالی از علم تفصیلی بالاتر نیست و در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت قطعی جایز است و در علم اجمالی هم جایز خواهد بود.

اما جواب حلی این است که حکم عقل در عدم وجوب موافقت تام یک حکم تعلیقی است و تا وقتی این حکم هست که شارع اجازه مخالفت احتمالی نداده باشد اما اگر شارع اجازه مخالفت داد دیگر عقل حکمی نخواهد داشت.

مرحوم عراقی از هر دو بیان جواب دادند و جواب نقضی را گفتند در این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل برای واقع است.

و در جایی که واقع منجز باشد عقل ترخیص در مخالفت قطعی را جایز نمی داند. و در موارد علم اجمالی واقع منجز است.

به نظر ما آنچه منشا نزاع شده است این است که هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی قائلند که ترخیص در آنچه به حمل شایع مخالفت احتمالی است جایز است. یعنی مرحوم نایینی می فرمایند آن چه مخالفت احتمالی به حمل شایع است اشکال ندارد شارع ارتکاب آن را جایز بداند مثلا موارد قاعده فراغ که واقع آن مخالفت احتمالی است اما دو بزرگوار در عنوان این اختلاف دارند مرحوم عراقی می گوید عنوان آن مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل است.

این فقط عنوان است و گرنه در حقیقت موارد قاعده فراغ مخالفت احتمالی با واقع است.

اختلاف این دو بزرگوار در این است که مخالفت احتمالی با عنوان ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است یا اینکه مخالفت احتمالی با عنوان جعل بدل برای واقع جایز است.

مرحوم عراقی می فرمایند اگر جایی شارع بگوید این بدل واقع است مخالفت احتمالی جایز است اما اگر جعل بدل واقع نکرد جایز نیست ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و اگر دلیل خاصی بر این داشتیم از باب دلالت اقتضایی باید بگوییم در آنجا نیز جعل بدل کرده است.

ثمره این اختلاف در ادله مقام اثبات ظاهر می شود. اگر دلیل در مخالفت احتمالی بدلیت شی از واقع باشد باید به آن اخذ کرد چه دلیل خاص باشد یا عام باشد. مثلا بلی قد رکعت که یعنی این بدل از رکوع واقعی است یعنی نمازی که محل رکوع آن گذشته است را شارع بدل از نمازی مشتمل بر رکوع است قرار داده است.

اما جایی که لسان دلیل جعل بدل نیست بلکه لسان دلیل جواز اهمال واقع و جواز عدم احراز واقع است مثل رفع ما لایعلمون که جعل بدل نیست بلکه می گوید لازم نیست واقع را احراز کنی.

مرحوم عراقی می گوید از اول این دلیل اطلاق ندارد و نمی تواند موارد علم اجمالی را شامل بشود. این دلیل می گوید مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است رفع ما لا یعلمون و آن مواردی است که واقع منجز نباشد اما مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست چون واقع منجز است مثل موارد علم اجمالی دلیل اصلا از اول و اساس این مورد را شامل نیست.

دلیل علم اجمالی منجز است و حدیث رفع دلالت اثباتی بر جواز مخالفت احتمالی آن ندارد به خلاف جایی که به لسان جعل بدل باشد که از نظر اثباتی دلالت بر جواز مخالفت احتمالی دارد.

یعنی حتی مرحوم نایینی هم باید بپذیرد که حدیث رفع نمی تواند موارد علم اجمالی را شامل بشود.

اما به نظر ما حق با مرحوم نایینی است:

اولا از کجا عقل می گوید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست؟ اگر منظور شما از منجز یعنی منجز ولو به لحاظ ترخیص این مسلم است اما این ضروری به شرط تحمیل. یعنی شارع نمی تواند بگوید شما مرخص در مخالفت احتمالی تکلیفی هستید که آن تکلیف حتی در صورت احتمال هم منجز است. این تناقض صدر و ذیل دارد.

این که مراد نیست بلکه منظور این است که مخالفت احتمالی تکلیفی که اگر ترخیص نباشد منجز است.

عقل در این موارد با وجود ترخیص شارع حکم به وجوب احتیاط و موافقت تام حکم به عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی نمی کند. و اما اینکه این حرف را در علم تفصیلی نمی زنیم چون در علم تفصیلی واقع کاملا منجز است و مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و ترخیص در مخالفت احتمالی منجر به تناقض می شود اما در علم اجمالی چون مرتبه علم اجمالی محفوظ است ترخیص اشکالی ندارد و تناقضی پیش نمی آید.

این حرف مرحوم عراقی مغالطه است. بله ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیفی که منجز است حتی با فرض احتمال و عدم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست اما بحث در جایی است که اگر ترخیص نباشد مخالفت احتمالی جایز نیست اما شارع می تواند همه موارد احتیاط را کنار بگذارد. چه اشکالی دارد شارع در این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد به وجدان عقل ترخیص در مخالفت احتمالی محذوری ندارد.

و ثانیا این که بر فرض که عقل چنین حکمی داشته باشد. در مواردی که لسان شارع جعل بدل است شما گفتید اشکالی ندارد پس لسان دلیل دیگر برای ما مهم نیست و در مواردی هم که ظاهر دلیل این است که جعل بدل نیست در این جا چون عقل در واقع جعل بدل مشکلی نمی بیند این موارد هم حمل بر جعل بدل می شود.

مثل همان که می گفتند ترتب عقلا محال است اما چون عرف ظاهر کلام را در جواز می داند ما کلام را حمل بر وجود ملاک می کنیم.

پس اگر عقلا جعل بدل ممکن باشد لسان دلیل هر چه میخواهد باشد مهم نیست و همه موارد حمل بر جعل بدل می شود.

بحث در حقیقت علم اجمالی بود. مرحوم عراقی فرمودند علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد و علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف است. ایشان فرمود چون علم اجمالی به جامع تعلق نمی گیرد و قول به جامع مردود است و علم اجمالی به واقع متعینی تعلق می گیرد نه به این معنا که به واقع خارجی مستقیما تعلق می گیرد بلکه به این معنا که به صورت ذهنی تعلق می گیرد که آن صورت ذهنی حکایت از یک واقعیت متعینی می کند بر خلاف جامع که منطبق بر واقعیات متعدد است معلوم بالاجمال قابل انطباق بر متعدد نیست بلکه معلوم بالاجمال امری است متعین در خارج و متشخص به وجود و علم اجمالی به آنچه موجود است تعلق می گیرد. و لذا فرق است بین تعلق وجوب به جامع در وجوب تخییری که جعل این وجوب منشا تحقق وجود و منشا واقعیت پیدا کردن متعلقش می شود و بین تعلق علم به جامع که علم به آنچه موجود است تعلق می گیرد نه اینکه علم منشا وجود و عینیت بشود. بر همین اساس مرحوم عراقی فرمودند معلوم بالاجمال امری است عینی و جزئی و متعین و غیر متردد و جامع نمی تواند متعلق علم اجمالی باشد. بعد مرحوم عراقی دو نقض مطرح کرده اند بر کسانی که قائل به جامع شده اند. یعنی ایشان هم می خواهد بگوید متعلق علم واقع است و هم می خواهد بگوید متعلق علم جامع نمی تواند باشد. یک بیان حلی از ایشان گذشت که متعلق علم جامع نمی تواند باشد که ایشان گفت اگر جامع متعلق علم باشد دیگر این همانی بعد از کشف واقع معنا ندارد چرا که معنایش این است که جامع منطبق بر شی خارجی با خصوصیاتش باشد و این محال است.

بعد ایشان دو نقض به تعلق علم به جامع وارد کرده اند که در ضمن ثمره بحث خواهیم کرد.

بعد از این فرمودند ثمره این قول هم اینجا ظاهر می شود که شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد چون متعلق علم واقع است و خود واقع بر عهده مکلف است احراز امتثال واقع ممکن نیست مگر به رعایت احتیاط تام. یعنی اگر معلوم بالاجمال وجوب است انجام کل اطراف و اگر معلوم بالاجمال حرمت است به ترک همه اطراف.

در حالی که اگر علم به جامع تعلق می گرفت مکلف می توانست مخالفت احتمالی کند و برخی از اطراف را مرتکب شود چون در مخالفت برخی اطراف مخالفت با جامع نیست بلکه مخالفت با حصه است. ترک جامع به مخالفت کل اطراف است نه به مخالفت برخی از اطراف.

در وجوب که این مساله روشن است اما در نهی هم ترک جامع به ترک یک فرد صدق می کند و لازم نیست همه افراد ترک بشود.

ایشان فرمودند چون علم به واقع تعلق می گیرد و منظور از واقع امر خارجی متعین متشخص است و احراز واقع فقط به انجام همه اطراف است پس علم اجمالی علت تامه برای احتیاط تام است.

بعد می فرمایند دو نقض بر قائلین به اقتضای علم اجمالی برای احتیاط وارد است:

اگر ما گفتیم اقتضاء دارد یعنی شارع می تواند ترخیص در مخالف احتمالی بدهد و مرحوم نایینی فرمودند تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی از این ناحیه وجود ندارد و ترخیص در مخالفت احتمالی حتی در علم تفصیلی جایز است و مرحوم عراقی می گویند این درست نیست. ایشان می گوید اگر شارع بتواند در علم اجمالی ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد باید احتیاط را در شبهات موضوعیه منکر شد. چون بعد از انجام فرد مشکوک احتمال سقوط امر هست و با احتمال سقوط امر رفع ما لایعلمون است. ثبوت تکلیف به نماز حدوثا قطعی است ولی بقاء مشکوک است. و همان که همه می گویند مکلف باید احراز کند امتثال کرده است و اکتفای به موافقت احتمالی نکند اما طبق مبنای تعلق علم به جامع باید گفت اکتفای به موافقت احتمالی جایز است و در هر حالی که هیچ کس این حرف را نزده است.

در حقیقت ایشان می گوید در موارد علم تفصیلی که مجرای قاعده اشتغال است مرحوم نایینی باید بگوید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و احتیاط لازم نباشد و با اطلاق رفع ما لا یعلمون ترخیص را اثبات می کنیم در حالی که شما خودتان با ارتکازتان قبول دارید که در این موارد شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و احتیاط تام لازم است. به عبارت دیگر ایشان می گوید اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز باشد وقوعش را با اطلاقات اصل برائت حتما باید قبول کنید و لذا شما باید احتیاط را در همه جا انکار کنید یعنی حتی در شبهات موضوعیه که همه قائل به احتیاط هستند شما قائل به برائت باشید.

نقض دوم مرحوم عراقی به مسلک تعلق علم اجمالی به جامع که در نتیجه علم اجمالی را مقتضی برای احتیاط می دانند این است در موارد علم اجمالی دیگر حتی نباید قائل به اقتضاء شوند و علم اجمالی همه جا مانع دارد و در هیچ کجا احتیاط تام لازم نباشد به خاطر حدیث رفع و اطلاقات برائت.

ایشان مثل همان حرفی را که در ترتب گفته است اینجا هم می گوید. ایشان فرمود اگر شارع بگوید مهم را انجام بده چه اهم را انجام بدهی چه نه این محذور است ولی اگر بگوید مهم را انجام بده اگر اهم را انجام نمی دهی محذوری ندارد. اینجا هم همین طور است یعنی اگر ترخیصی که به مخالفت قطعی منجر نشود جایز باشد از نظر اثباتی دلیل بر آن داریم و آن همان جریان اطلاقات برائت یا حلیت یا طهارت است.

یعنی در همه اطراف ترخیص مشروط جایز است و نایینی گفت در اطراف علم اجمالی به خاطر تعارض اصول همه اصول تساقط می کند و لذا احتیاط واجب است و این نشان می دهد که از نظر نایینی هم ترخیص حتی به نحو مشروط در اطراف علم اجمالی جایز نیست و الا اگر جایز باشد از نظر اثباتی دلیل آن موجود است. و این نشان می دهد که علم اجمالی مقتضی نیست و علت تامه است.

بعد از این مرحوم عراقی بحث مفصلی از اشکال و جواب دارند.

اما موردی که مرحوم نایینی نقضی را مطرح کردند که در موارد علم تفصیلی یقینا ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و اصلا مجرای قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید و ... همه از این موارد است که ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم به تفصیل است.

مرحوم عراقی از این نقض جواب داده اند که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست و این موارد جعل بدل است. یعنی شارع جعل بدل می کند. علم اجمالی علت تامه موافقت قطعی است اما تفاوتی نیست موافقت قطعی وجدانی یا موافقت قطعی تعبدی باشد. در این موارد همه شارع جعل بدل کرده است که در حقیقت با انجام آن موافقت قطعی تعبدی شده است.

تقریبی از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم که طبق آن ایشان معتقد به جامع نیستند. مرحوم عراقی دو اشکال به جامع مطرح کرده است:

۱. اگر معلوم بالاجمال جامع باشد باید منطبق بر همه اطراف باشد. در حالی که معلوم بالاجمال حتما منطبق بر برخی از اطراف نیست.

۲. در موارد علم اجمالی معلوم بالاجمال منطبق است بر یک طرف با خصوصیتش و لذا اگر واقع منکشف شد گفته می شود این همان است که می دانستم و فرد با خصوصیتش جامع نیست. یعنی معلوم بالاجمال هر چه هست دقیقا منطبق می شود بر واقعی که منکشف می شود و معقول نیست جامع بر فرد با خصوصیتش منطبق بشود. و این نشان می دهد که متعلق علم اجمالی جامع نیست.

مرحوم عراقی معتقد است علم اجمالی به واقع تعلق گرفته است.

با بیانی که از کلام مرحوم اصفهانی داشتیم حرف ایشان هم روشن می شود. ایشان نمی فرمایند علم اجمالی به خارج بدون واسطه تعلق می گیرد و این حرف اصلا قابل ذکر نیست اگر چه آقای صدر خواسته است این را نسبت بدهد اما این حرف در کلام مرحوم عراقی نیست و اصلا قابل ذکر هم نیست. بلکه ایشان می گوید علم به واسطه صورت ذهنی متعلق به یک امر متعین خارجی است. در مقابل تعلق به جامع. یعنی علم اجمالی تعلق می گیرد به واقعیت متعین یعنی معلوم بالاجمال قابلیت انطباق بر واحد را ندارد.

صورت ذهنی در علم اجمالی تفاوتی با صورت ذهنی در علم تفصیلی ندارد فقط تفاوت در حکایت است. در علم تفصیلی به روشنی حکایت می کند اما در علم اجمالی برخی از خصوصیات در آن مشخص نیست. ولی آن خصوصیات وجود دارد اما صورت ذهنی آن را نشان نمی دهد.

پس مرحوم عراقی می فرمایند علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد یعنی به صورت ذهنی متعین خارجی تعلق می گیرد اما محکی آن صورت ذهنی برای ما مشخص نیست و علم مشوب به جهل است.

مرحوم عراقی در ادامه می فرمایند در نتیجه باید واقع را تامین کنید و آن واقع هم امری متعین است و تامین آن واقع به احتیاط تام است. مرحوم عراقی در ضمن کلامشان تعبیری دارند که به نظر مقرر نتوانسته است درست بیان کند. ایشان فرموده است متعلق علم واقع است بعد ترقی کرده اند که عبارت وافی به مقصود نیست. ترقی این است که بر فرض که متعلق علم اجمالی جامع باشد باز هم احتیاط تام لازم است برای اینکه این جامع یک جامعی است که منطبق جز بر یکی نیست. این جامع قابل انطباق بر همه اطراف نیست و می دانیم منطبق این جامع فقط یکی از اطراف است. به همان نکته ای که اگر علم به واقع تعلق بگیرد باید احتیاط کرد اگر به این جامع تعلق بگیرد هم باید احتیاط تام کرد.

ایشان در هر دو صورت قائلند که علم اجمالی علت تامه برای احتیاط تام است.

بعد ایشان فرموده است علم اجمالی مثل علم به وجوب تخییری است در وجوب تخییری علم داریم به وجوب احد الامرین و در علم اجمالی هم همین طور. در وجوب تخییری احد الامرین یعنی جامع اما در علم اجمالی علم به وجوب احد الامرین داریم یعنی واقع.

تمایز این دو به این است که آنچه متعلق حکم است در وجوب تخییری طبیعی است به این داعی که طبیعی در خارج وجود پیدا کند. اما در علم اجمالی از واقعیت کشف می کند نه اینکه می خواهد آن جامع در خارج موجود شود.

بعد ایشان فرموده است چون علم اجمالی تعلق به واقع گرفته است در نتیجه بر مکلف احتیاط تام لازم است و علم اجمالی علت تامه است.

تمایز مرحوم عراقی با اصفهانی در اینجا ست که مرحوم اصفهانی فرمود تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است ولی مرحوم عراقی می فرمایند به نحو علت تامه است. و لذا مرحوم اصفهانی ترخیص را از طرف شارع جایز می داند اما مرحوم عراقی جایز نمی داند. ایشان می گوید چون علم به متعین تعلق گرفته است قاعده اشتغال اقتضاء می کند آن امر متعین باید اتیان شود که این فقط با احتیاط تام ممکن است.

بعد خودشان اشکالی مطرح کرده اند که علم اجمالی که از علم تفصیلی بالاتر نیست. در علم تفصیلی اجازه مخالفت احتمالی از طرف شارع جایز است. مثلا موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز و ... همه این موارد قاعده اشتغال است اما شارع اجازه مخالفت احتمالی را داده است علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست.

ایشان جواب داده اند که در موارد علم تفصیلی شارع جعل بدل کرده است یعنی مصداق امتثال را درست کرده است و مشکلی نیست شارع برای واقع جعل بدل کند یعنی واقع را معیار حکم قرار ندهد بلکه برای واقع جعل بدل کند. اما در علم اجمالی که این طور نیست اینجا مخالفت احتمالی است.

پس نه در علم تفصیلی و نه در علم اجمالی مخالفت احتمالی هم جایز نیست و در علم تفصیلی جعل بدل است و ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.

بحث در تقریر کلام مرحوم اصفهانی طبق بیان مرحوم صدر بود. ایشان به مرحوم اصفهانی نسبت دادند که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد نه به فرد مردد که واقعیتی ندارد و نه به واقع که دیگر علم تفصیلی خواهد بود.

به نظر می رسد این نسبت به مرحوم اصفهانی نا تمام است. نسبت تعلق علم به جامع کلام مرحوم اصفهانی نیست و ایشان چیز دیگری می فرمایند و به نظر می رسد کلام مرحوم اصفهانی با آنچه واقع کلام مرحوم عراقی است یکی است هر چند آن کلامی که از مرحوم اصفهانی برای مرحوم عراقی نقل کرده اند همان بحث جامع است اما این نقل هم اشتباه بوده است.

ما برداشت خودمان را از کلام مرحوم اصفهانی بیان می کنیم. ایشان فرموده اند فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی در حد علمیت نیست. و در هر دو علم به چیزی که تردیدی در آن نیست تعلق می گیرد. همان طور که در علم تفصیلی، علم به چیزی تعلق می گیرد که تردیدی ندارد در علم اجمالی هم علم به چیزی تعلق می گیرد که تردیدی در آن نیست به خاطر اینکه مردد اصلا حقیقت و واقعیتی ندارد. علم به خارج مستقیما تعلق نمی گیرد چون علم صفتی نفسانی است و متعلق صفات نفسانی باید متناسب با خودش باشد. آنچه معلوم بالذات است و طرف اضافه علم است همان صورت ذهنی است و صورت ذهنی حاکی از واقعیت و خارج است. متعلق علم صورت ذهنی است اما صورت ذهنی که حاکی از واقعیت خارجی است. پس نمی تواند علم اجمالی از یک مردد حکایت کند چون مردد حقیقت و واقعیتی ندارد. اینکه علم به نجاست یک لیوان هست هر چند طرف اضافه علم صورت ذهنی لیوان است اما نه از آن جهت که صورت ذهنی است چرا که آن نجس شدنی نیست بلکه لیوانی که در خارج وجود دارد. پس نمی تواند صورت ذهنی حاکی از فرد مردد باشد چون فرد مردد در خارج حقیقت و واقعیتی ندارد تا صورت ذهنی از آن حکایت کند. تنها واقعیتی که تصور می شود مفهوم مردد است که مفهوم مردد مثل مفهوم اجتماع نقیضین هیچ واقعیتی در خارج ندارد.

پس محکی علم اجمالی و صورت ذهنی ترددی ندارد و یک واقعیت متعین در خارج است و آن واقعیت متعین در خارج جامع نیست بلکه شخص است و یک وجود متشخص است. وجود که جامع نیست. بعد مرحوم اصفهانی می فرمایند. علم اجمالی مانند علم تفصیلی به متعین تعلق می گیرد اما چون این علم مقرون به یک جهل است از آن تعبیر به علم اجمالی می کنند. آن جهل، جهل به تعینات است. یعنی هر چند معلوم بالاجمال یک لیوان مشخص است اما چون برای عالم مجهول است از آن تعبیر به علم اجمالی می کنند. و الا متعلق علم یعنی همان معلوم بالعرض تعین دارد و ترددی ندارد و معلوم بالذات هم که طرف اضافه علم است مشخص و معلوم است و نمی شود حاکی از امر غیر واقعی باشد. پس در علم اجمالی هم صورت ذهنی و هم واقعیت خارجی مشخص و معلوم هستند اما اجمال در ناحیه انطباق آن صورت ذهنی بر خارج است. انطباق معلوم بالاجمال در خارج مجهول است.

بعد از این اشاره به رد کلام آخوند می کنند. و بعد می فرمایند: ان قلت: اگر معلوم بالاجمال همان واحد فی البین است دیگر احتیاط مقتضی هم نخواهد داشت.

چرا که معیار تنجز واقع نیست بلکه به هر مقدار علم باشد همان مقدار تکلیف منجز خواهد بود. آنچه در اینجا برای مکلف معلوم است این است که ارتکاب همه اطراف مخالفت قطعی با تکلیف معلوم است اما اینکه باید احتیاط کرد و از همه اطراف اجتناب کند دلیل ندارد. چون ثبوت تکلیف در هر طرف محتمل است و بنا نیست احتمال تکلیف منجز باشد. و الا اگر مخالفت احتمالی هم جایز نباشد و ملاک و موضوع حکم عقل باشد لازمه اش این است که به تعدد اطراف مکلف عقوبت بشود. یعنی اگر علم اجمالی ده طرف داشته باشد و ملکف هر ده طرف را مرتکب شود باید ده بار عقوبت بشود. در حالی که یقینا چنین نیست. پس معلوم می شود ملاک در عقاب و عصیان مخالفت احتمالی نیست بلکه مخالفت قطعی است و مخالفت قطعی فقط وقتی که همه اطراف را مرتکب شود رخ می دهد.

مرحوم اصفهانی از این جواب می دهند که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. بیان ایشان این است که درست است که مخالفت قطعی منشا استحقاق عقوبت است اما منحصر در این نیست. مخالفت احتمالی هم فی الجمله منشا استحقاق عقوبت است.

نکته اش این است که بر مولی جرئت پیدا می کند. یعنی عدم مبالات. اعتنای به خواسته معلوم مولی به اعتنای به تمام اطراف علم است. اگر مکلفی به تمام اطراف اعتنا نکند در این صورت منبعث از تکلیف معلوم نشده است بلکه منبعث از تکلیف محتمل شده است و شاید از کلام ایشان بر می آید که اصلا این عمل هم باطل است. انبعاث از علم اجمالی مستدعی اجتناب از همه اطراف است. بنابراین انبعاث از حکم معلوم به احتیاط تام است به جمع بین اطراف است. پس انبعاث از ناحیه تکلیف معلوم واجب است و انبعاث از تکلیف معلوم به احتیاط تام است.

و می فرمایند با این بیان آن اشکال تعدد عقاب هم مندفع می شود چون مخالفت با تکلیف معلوم بما هو معلوم منشا استحقاق عقوبت است و اینجا تکلیف ملعوم واحد است و لذا عقاب واحد هم خواهد داشت. اگر هر دو طرف را انجام دهد دو عدم مبالات به یک تکلیف نیست. مستشکل گفت اگر ملاک عدم مبالات باشد باید دو عقاب باشد مرحوم اصفهانی می فرمایند عدم مبالات به تکلیف واحد که شانی در تحریک و دعوت بیش از یک محرکیت ندارد بیش از یک عقوبت هم اقتضا ندارد. وقتی همه اطراف را مرتکب شد عدم مبالات به یک تکلیف است که بیش از یک تحریک و دعوت در آن نیست. درست است که ارتکاب اطراف عدم مبالات بوده است اما عدم مبالات به یک تکلیف است. بله لازمه این حرف این است که اگر مکلف علم اجمالی به وجوب یکی از دو چیز دارد و بعد یکی را مرتکب شد که از قضا همان مصادف با واقع بود با این حال مستحق عقوبت است. دقیقا به همان بیانی که در تجری گذشت. اگر یکی را انجام دهد هر چند آن واجب واقعی را انجام داده است اما چون نسبت به واجب معلوم بی مبالاتی کرده است برای همین مستحق عقوبت است اما اگر هیچ کدام از اطراف را انجام ندارد دو عقاب ندارد چون عدم مبالات به یک تکلیف است و یک تکلیف دو عقاب ندارد. بله لازمه کلام مرحوم اصفهانی این است که اگر مکلف موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی کرد مستحق عقوبت است هر چند مخالفت قطعی شکل نگرفته است چون عدم مبالات به تکلیف مولی تحقق پیدا کرده است و عدم مبالات با عدم تحقق موافقت قطعی شکل می گیرد. با این بیان مرحوم اصفهانی کلام خودشان را تمام می کنند و در نتیجه متعلق علم اجمالی مفهومی است که منطبق بر متعین است و ترددی در آن نیست. معلوم بالاجمال قابل انطباق بر متعدد نیست در حالی که اجمال قابل انطباق بر متعدد است. در اینجا احتمال انطباق بر متعدد هست و احتمال با قابلیت متفاوت است.

گفتیم مرحوم آخوند می فرمایند تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف به نسبت به مخالفت قطعی و موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

در مساله احتمالاتی هست که هر کدام قائلی دارد.

عرض کردیم این بحث که آیا تاثیر علم به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است مبتنی است بر این که حقیقت و ماهیت علم اجمالی چیست؟

آیا علم اجمالی به مردد تعلق می گیرد یعنی متعلق علم اجمالی و آنچه در افق نفس طرف علم است امر مردد است؟ این را به مرحوم آخوند نسبت می دهند.

احتمال دیگر احتمالی است که مرحوم آقای صدر به مرحوم اصفهانی نسبت داده است که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد. یعنی جامع بین اطراف متعلق علم اجمالی است.

و احتمال سوم این است که علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد که این مختار مرحوم عراقی است.

آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاء دارد؟ یا اصلا اقتضاء هم ندارد. مرحوم آقای صدر می فرمایند حتی اقتضاء هم ندارد.

احتمال اول که به مرحوم آخوند نسبت داده می شود در بحث واجب تخییری مطرح شده است. اینکه متعلق وجوب چیست محتملاتی دارد که یکی از آنها این است که فرد مردد متعلق وجوب است. بعد از این اشکال می کنند که فرد مردد چگونه می تواند متعلق حکم قرار بگیرد؟ وجوب باید به یک امر متعین تعلق بگیرد و فرد مردد که نه حقیقتی دارد و نه ماهیتی دارد. بله فرد مردد مفهوم دارد مثل اجتماع نقیضین که مفهومش در ذهن هست و آنچه ممتنع است اجتماع نقیضین به حمل شایع است و گرنه مفهوم اجتماع نقیضین که ممتنع نیست و لذا بر آن حکم به امتناع می شود.

فرد مردد مثل اجتماع نقیضین است که واقعیت و حقیقت و ماهیت ندارد پس نمی تواند متعلق حکم شارع باشد.

ایشان برای جواب ار این اشکال می فرمایند چه اشکالی دارد وجوب به امر مردد تعلق بگیرد؟ وجوب یک امر اعتباری است و واقعی نیست در مورد فرد مردد حتی امر تکوینی و واقعی هم به آن تعلق می گیرد مثل علم که شما علم اجمالی پیدا می کنید و علم یک امر و صفت حقیقی است به فرد مردد تعلق می گیرد و لذا وجوب هم می تواند به مردد تعلق بگیرد.

این کلام آخوند مورد اشکال بزرگان قرار گرفته است و گفته اند وجوب نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد و قیاس هم نادرست است و علم هم نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد. لذا وجوب در مورد واجب تخییری به جامع تعلق می گیرد و جامع قابل تطبیق بر هر کدام از حصص هست.

این اشکال درست است و اگر منظور آخوند فرد مردد حقیقی باشد نه اینکه منظورشان جامع اختراعی باشد قطعا حرف نادرستی است.

احتمال دوم در حقیقت علم اجمالی این است که به جامع تعلق می گیرد که خواسته اند به مرحوم اصفهانی نسبت بدهند. چه نسبت تمام باشد یا نباشد بالاخره این خودش یک احتمال است.

طبق این احتمال علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد. علم تفصیلی به خصوصیت تعلق می گیرد در قبال علم اجمالی که به جامع تعلق می گیرد و خصوصیت متعلق علم نیست.

مرحوم آقای صدر می فرمایند لازمه این مبنا این است که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی حتی اقتضاء هم ندارد.

برهان این مطلب در کلام مرحوم آقای صدر آمده است و ما چون معتقدیم کلام مرحوم اصفهانی این نیست لذا برهان را از کلام خود آقای صدر بیان می کنیم. و این قول را به مدرسه مرحوم نایینی هم نسبت می دهند.

برهانی که آقای صدر بیان می کنند این است که علم اجمالی یا به چیزی تعلق نمی گیرد که این معنا ندارد علم یک امر اضافی است و حتما باید متعلق برای آن تصور شود.

سه احتمال دیگر باقی است اینکه به فرد مردد تعلق بگیرد هم باطل است. و دو احتمال دیگر باقی می ماند یکی اینکه علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد که این هم معقول نیست در نتیجه فقط احتمال تعلق علم به جامع باقی می ماند و متعین است.

چرا علم اجمالی به واقع تعلق نمی گیرد؟ چون اگر علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد دیگر علم تفصیلی خواهد بود. منظور مرحوم اصفهانی از واقع عبارت از همان خصوصیات ممیزه است و لذا می فرمایند اگر علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد در حقیقت علم تفصیلی است.

پس برای اینکه علم اجمالی بر حقیقتش باقی باشد باید گفت علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است.

مرحوم آقای صدر می فرمایند حقیقت علم اجمالی مرکب از دو علم است یکی علم به تحقق شی و دیگری علم به عدم تحقق شی در خارج از اطراف علم اجمالی. یعنی وقتی ما می دانیم یکی از این دو لیوان نجس است دو تا علم داریم یکی علم به تحقق نجاست و دیگر علم به عدم تحقق نجاست در خارج از این دو لیوان است.

و فرق علم اجمالی با شبهه بدوی همین است که شما اصلا علم به تحقق شی ندارید اما در مورد علم اجمالی دو تا علم هست.

بعد مرحوم آقای صدر مبنای خودشان را مطرح کرده اند که همان اشکالی است که در کلام آقای اصفهانی آمده است.

اشکال این است که اگر علم به جامع تعلق بگیرد احتیاط دیگر حتی مقتضی هم نخواهد داشت. بله در هر دو طرف را نمی توان ترک کرد چون در این صورت با تکلیف معلوم در بین مخالفت می شود اما موافقت قطعی لازم نیست.

بعد مرحوم اصفهانی جواب داده اند که علم اجمالی متقضی احتیاط تام است. اگر چه علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است اما مقتضی احتیاط تام است.

بحث در شرط چهاردهم تنجیز علم اجمالی بود و اینکه آیا عدم ترخیص شارع در مخالفت قطعی یا احتمالی شرط تنجیز علم اجمالی هست یا نه؟

برای اثبات این مطلب مرحوم آخوند از بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری کمک گرفته است و فرموده است همان طور که در شبهات بدوی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و حکم ظاهری منافاتی با حکم واقعی ندارد در شبهات علم اجمالی هم چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و لذا ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی مشکلی نیست و اگر مشکلی تصور شود در هر دو جا تصور می شود.

نکته در هر دو مقام یک چیز است که اگر تمام باشد معنایش این است که جعل حکم ظاهری حتی در موارد شبهات بدوی نیز ممکن نیست و اگر نا تمام باشد در شبهات علم اجمالی هم جعل حکم ظاهری مشکلی ندارد. و از آنجا که این شبهه ناتمام است پس ترخیص در اطراف علم اجمالی هم مشکلی ندارد.

مرحوم آخوند می فرمایند این مشکل طبق مبنای ما حل است. مبنای آخوند این است که حقیقت حکم ظاهری عبارت است از جعل منجزیت و معذریت در قبال مبنای شیخ که عبارت است از جعل حکم مماثل.

طبق مبنای خود آخوند منافاتی بین جعل حکم ظاهری و جعل حکم واقعی نیست چون اینجا یک حکم بیشتر نداریم و حکم ظاهری حکم نیست و حقیقتش معذریت است.

و فرمودند در مواردی که مثل قاعده حلیت جعل حکم است در این موارد اگر چه حکم ظاهری حکم است اما حکم واقعی اینجا اگر چه فعلی است یعنی به نحوی است که لو علم به لتنجز اما چون علم نیست حکم واقعی منجز نیست. و حکم ظاهری هم فعلی است.

بین حکم ظاهری منجز و حکم واقعی فعلی تنافی وجود ندارد.

و بعد از این مرحوم آخوند مشکل را حتی طبق مبنای جعل حکم مماثل حل کرده است که می فرمایند یکی از این احکام طریقی است و یکی موضوعی است و لذا تضادی ندارند.

ایشان می فرمایند با این بیان ترخیص در اطراف علم اجمالی نیز مشکلی ندارد.

چون علم اجمالی مقتضی برای منع فعلی است و با ترخیص از طرف شارع مقتضی اثری نخواهد داشت و اگر چه حکم فعلی هست اما منع فعلی نیست.

پس تا اینجا شارع فرموده اند ترخیص در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد.

علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی دارد و آن اینکه در علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی اقتضاء تنجیز وجود دارد اما تفاوت این است که علم تفصیلی علت تامه است اما علم اجمالی علت نیست و فقط مقتضی است. شاهد آن هم این است که شارع در موارد شبهات می تواند جعل ترخیص بکند و این نشان می دهد که علم اجمالی مقتضی است و لذا اگر ترخیص نمی کرد باید احتیاط می شد ولی چون ترخیص کرده است احتیاط لازم نیست.

بعد متعرض کلام شیخ می شوند که ایشان گفته است تاثیر علم اجمالی در مخالفت قطعی به نحو علت تامه است و در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است این فاسد جدا. تفصیل معنا ندارد و باید در هر دو مقام به یک نحو قائل شد.

چون محذور تنافی بین حکم ظاهری و واقعی اگر بنا باشد وجود داشته باشد و در مخالفت قطعی شارع نتواند ترخیص کند این تنافی در مخالفت احتمالی هم وجود دارد و ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست پس باید قائل شد که در هر دو صورت علم اجمالی علت تامه است. در ترخیص در مخالفت قطعی تضاد قطعی وجود دارد و در ترخیص در مخالفت احتمالی تضاد احتمالی وجود دارد و احتمال تضاد هم محال است.

تا اینجا مرحوم آخوند اثبات کرد که مشکلی ثبوتی از ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست و بحث اثباتی هم محول به مباحث اشتغال است.

امر چهاردهم از شروط تنجیز علم اجمالی این است که شارع ترخیص در مخالفت احتمالی یا قطعی ندهد. اگر شارع ترخیص در مخالفت قطعی یا احتمالی بدهد دیگر علم اجمالی منجز نیست.

برخی مثل مرحوم آخوند می فرمایند شارع می تواند اجازه در مخالفت قطعی بدهد و این یعنی علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قعطی صرفا مقتضی است. و در جایی که از طرف شارع ترخیص نباشد موثر خواهد بود.

البته این شرط فقط طبق همین نظر شرط است اما برخی دیگر قائلند علم اجمالی علت برای حرمت مخالفت قطعیه است و لذا شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت بدهد.

مرحوم آخوند فرموده اند علم تفصیلی منشا تنجیز حکم معلوم است. و این هم ذاتی علم است و قابل ردع و منعی نیست. آیا علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی است؟ یعنی آیا منشا تنجیز واقع است یا اینکه مثل علم تفصیلی منشا تنجیز واقع نیست و تاثیر علم تفصیلی به نحو علیت است اما تنجیز علم اجمالی به نحو اقتضاء است؟ ایشان می فرمایند فیه اشکال ربما یقال که علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که شارع نتواند منع از عمل به آن بکند. به این خاطر که در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت ممکن نیست چون مرتبه حکم ظاهری با وجود علم تفصیلی محفوظ نیست یعنی با وجود علم تفصیلی دیگر حکم ظاهری موضوع ندارد و وجود نخواهد داشت. به خلاف علم اجمالی که مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و موضوع آن وجود دارد. شبهه منافات ترخیص در اطراف علم اجمالی و ترخیص در مخالفت قطعیه همان شبهه مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی در موارد علم اجمالی در شبهه غیر محصوره است. که عقل با اینکه علم اجمالی هست حکم به جواز ارتکاب اطراف می کند و علم اجمالی را منجز نمی داند اگر مشکلی در اینجا باشد همان مشکل آن جاست بلکه بالاترمشکل اینجا همان شبهه تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی در موارد شبهات بدوی است.

اگر شبهه تمام باشد در موارد شبهات بدوی هم شارع نمی تواند جعل حکم ظاهری کند و اینجا هم نمی تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد و اگر گفتیم شارع می تواند جعل حکم ظاهری در شبهات بدوی کند اینجا هم می تواند ترخیص در مخالفت قعطی بدهد. پس یا باید به طور کلی جعل حکم ظاهری را انکار کنیم و غیر معقول بدانیم و یا اینکه ترخیص در مخالفت قطعی در موارد علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره را هم جایز بدانیم.

شبهه که در آنجا مطرح شده است این است جعل حکم ظاهری بر خلاف واقع معقول نیست چون شارع با تعبد به غیر علم و تعبد به خلاف واقع مکلف را مرخص در انجام خلاف واقع می کند چگونه می شود شارع دو حکم در یک واقعه داشته باشد اگر این دو حکم بر وفق هم باشند اجتماع مثلین پیش می آید و اگر بر خلاف هم باشند اجتماع ضدین پیش می آید. جعل دو حکم چه متوافق و چه متخالف ممکن و معقول نیست. پس تعبد به غیر علم ممکن نیست.

مرحوم آخوند می فرمایند هر چند اراده و کراهت ممکن است در ذات باری تعالی شکل نگیرد اما وجوب و حرمت که در مورد خداوند عبارت است از علم به مصلحت و علم به مفسده منشا شکل گیری اراده و کراهت در نفوس نبوی و ولوی می شود و لذا پیامبر امر می کند و اراده دارد و نهی می کند و کراهت دارد. چگونه ممکن است شرب تتن در نفس نبوی کراهت داشته باشد اما در کنار همان گفته شود که شرب تتن مرخص فیه است؟

بین اراده و کراهت و وجوب و حرمت تنافی است و لذا بین احکام واقعی و ظاهری تنافی است و در نتیجه جعل حکم ظاهری ممکن نیست و شارع فقط حکم واقعی باشد داشته باشد اگر علم به آن بود که نتیجه مشخص است و اگر علم به آن نبود معنا ندارد حکم ظاهری جعل شود.

مرحوم آخوند می فرمایند این شبهه در ترخیص در اطراف علم اجمالی وجود دارد یعنی چطور می شود شارع بگوید من از خمر موجود در بین این دو ظرف منزجرم اما ترخیص در انجام همه اطراف بدهد. پس مشکل همان است و اگر همان مشکل آنجا حل شود اینجا هم مشکل حل خواهد شد.

مرحوم آخوند در آن بحث می فرمایند بین حکم واقعی و حکم ظاهری هیچ تنافی وجود ندارد نه به لحاظ مبادی اراده و کراهت و نه به لحاظ مبادی مصلحت و مفسده.

ایشان می فرمایند ما اصلا یک حکم بیشتر نداریم و آن همان حکم واقعی است و ما چیزی به اسم حکم ظاهری نداریم آنچه از آن تعبیر به حکم ظاهری می شود حکم نیست بلکه تنجیز و تعذیر است. حکم ظاهری یعنی اگر مطابق با واقع بود همان واقع بر مکلف منجز است و اگر مخالف با واقع بود مکلف معذور است. شارع دیگر جعلی ندارد و حکمی جعل نمی کند بلکه جعل تنجیز و تعذیر می کند. محذور اجتماع حکمین متماثلین یا متضادین بود در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. در موارد حرام واقعی شارع ترخیص نمی دهد بلکه در صورت عدم علم مکلف را معذور قرار داده است. پس سالبه به انتفای موضوع است اصلا دو حکم نداریم تا بگوییم اجتماع مثلین است یا اجتماع ضدین است بلکه یک حکم است و آن هم همان حکم واقعی است.

با این بیان مشکل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری حل می شود. بله یک مطلب باقی است و آن اینکه آنجایی که دلیل آنچه از آن تعبیر به حکم ظاهری می شود حدیث اباحه باشد مثل کل شیء لک حلال. که اینجا جعل منجزیت و معذریت نیست بلکه جعل حلیت است و حلیت با حرمت تنافی دارد و پذیرفتید که در نفس نبوی و ولوی حلیت و حرمت با یکدیگر تنافی دارند.

اینجا مرحوم آخوند می پذیرند که بین حلیت و حرمت تنافی هست و ایشان در توجیه می فرمایند حکم واقعی در این موارد به نحوی فعلیت ندارد. حکم هم هست و هم نیست. هست به این معنا که لو علم به لتنجز یعنی حکمی فعلی است به خلاف احکامی که مثلا محول به زمان ظهور است که حتی لو علم به لا یتنجز. هم حکم نیست به این معنا که مولی ترخیص در مخالفت داده است و یعنی مولی با فرض ترخیص دیگر کراهتی ندارد. ترخیص او در فرض ندانستن است یعنی با جهل مکلف مجاز و مرخص در مخالفت است. به نظر می رسد مرحوم آخوند می خواهند بگویند حکم در این موارد مقتضی دارد و در حد مقتضی ثابت است نه بیشتر. این حکم فعلی است فعلیتش هم مطلق است و معنای فعلی بودن این است که اگر شما علم به این حکم پیدا کنید این حکم تنجز خواهد داشت. این طور نیست که جدای از علم و جهل واقعیتی در کار نباشد واقعیت هست آنچه هست مقتضی است و آنچه نیست علیت تامه است. پس با ترخیص شارع دیگر حکم منجز نیست. و این به تصویب بر نمی گردد چون حکم واقعی در اینجا هست اما بودنش به معنای وجود مقتضی است و حکم فعلی یعنی حکمی که مقتضی دارد به این معنا که اگر شارع رخصت در مخالفت ندهد مقتضی اثر خودش را خواهد گذاشت اما اگر شارع ترخیص در مخالفت بدهد در حقیقت حکم در آن مورد به نحو علت تامه نیست.

یعنی در نفس نبوی و ولوی بر طبق احکام واقعی که مکلف جهل به آنها دارد اراده و کراهت نخواهد بود. اما مقتضی بد آمدن و یا اراده دارد. و معنای حکم فعلی از نظر آخوند یعنی همین مقتضی. یعنی لو علم به این متقضی لتنجز. علم به مقتضی مساوی با نبود مانع است.

پس جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری دراین موارد که جعل حلیت شده است به این است که حکم واقعی از قبیل مقتضی است و حکم ظاهری از قبیل مانع است و با وجود مانع دیگر مقتضی اثری نخواهد داشت.

یعنی با جهل مکلف هیچ کراهتی در نفس نبوی و ولوی نیست اما مقتضی کراهت هست. علیت تامه برای کراهت نیست و با جهل آن مقتضی به فعلیت نمی رسد. کراهت فعلی نیست اما حکم فعلی هست. در مورد احکام ظاهری حکم واقعی فعلی وجود دارد اما اراده فعلی یا کراهت فعلی وجود ندارد و با ترخیص در مخالفت معنا ندارد کراهت فعلی وجود داشته باشد.

مرحوم آخوند می فرمایند حکم واقعی فعلی مطلق است نه اینکه فعلی از بعضی جهات باشد و لذا اینکه آقای روحانی فرمودند که مرحوم آخوند فعلیت را دارای مراتب می داند و حکم واقعی را فعلی از بعضی جهات می داند و از بعضی جهات نمی داند اثری از آن در کلام آخوند نیست.

آنچه اینجا آخوند می گویند حکم واقعی اینجا فعلی مطلق است ولی منجز نیست چون علم به آن نیست.

احکامی که غیر فعلی هستند یعنی احکامی که حتی اگر علم به آنها پیدا شود باز هم منجز نخواهد بود. و لذا گفتیم مرحوم آخوند برای حکم فقط دو مرتبه قائلند و چهار مرحله ای که به ایشان نسبت داده می شود اشتباه است.

پس تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی از نظر مرحوم آخوند نیست و آنچه داریم مقتضی است و حکم ظاهری که دیگر تنافی بین آنها نیست.

مثل همین نکته در مورد علم اجمالی در شبهه محصوره هم هست. و در اینجا هم مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی چون شک هست موضوع حکم ظاهری هست و ما گفتیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی نیست چون یا اصلا حکم ظاهری حکم نیست و یا اگر حکم باشد حکم واقعی در حد مقتضی است.

پس ممکن است در جایی که علم به وجود خمری در بین باشد با این حال این حکم فعلی در حد متقضی باشد و حکم ظاهری به ترخیص در ارتکاب اطراف باشد.

بحث در ترخیص شارع نسبت به مخالفت علم اجمالی بود در جایی که مکلف متعدد باشد و اطراف علم اجمالی مکلف های متعددی باشند. فرعی اشاره شد که ظاهر مرحوم صاحب جواهر این بود که با اینکه مکلف اطراف علم متعدد است علم اجمالی منجز است و آن دوران عاقله بین اقل و اکثر بود. آیا فرزند و پدر جزو عاقله هستند یا نه؟ گفته شده بود اگر شک شود اصل برائت اقتضا می کند که جزو عاقله نباشند چون اشتغال ذمه مثل فرزند به دیه قتل خطای پدرش مشکوک است و اصل برائت نفی تکلیف می کند. ولی صاحب جواهر فرموده بود این اصل برائت معارضی دارد و آن اصل برائت دیگر افراد عاقله از سهمی که اگر بنا بود فرزند جزو عاقله باشد ضامن می بود اصل برائت نفی وجوب پرداخت سهم فرزند از دیگران را می کند.

ما گفتیم حق این است که هم فرزند و هم سایر عاقله از پرداخت دیه بری هستند و اینجا از مواردی است که علم اجمالی منجز نیست.

اشکالی مطرح شد و آن اینکه فقیهی که می خواهد فتوا بدهد علم اجمالی دارد که فتوای او نسبت به یکی از اطراف علم خلاف واقع است.

یک جواب نقضی به ایشان مطرح کردیم و یک جواب حلی که این بود که هیچ کدام از دو فتوای فقیه خلاف حق نیست و این توهم ناشی از یک مبنا در باب فتوای فقیه بود که مبنای مرحوم اصفهانی است که ایشان فقیه را نایب از طرف مقلد و مکلف می دانست اما این راه تنها راه برای توجیه فتوای فقیه نبود و گفتیم فقیه در باب فتوا حکم ظاهری دیگران را ذکر می کند هر چند آن حکم ظاهری در حق خود او تمام نباشد.

و گفتیم جواب نقضی دیگری هست و آن فتوای فقیه در شبهات بدویه با وجود علم تفصیلی فقیه است.

در فروعی که مرحوم نایینی ذکر کرده اند فرع چهارم در مورد اجاره دو نفر که علم داریم به جنابت یکی از آنها برای کار در مسجد بود.

ایشان فرمودند علم اجمالی در این مورد منجز نیست. ایشان فرمودند که دخول در مسجد برای هر کدام جایز است و هر کدام هم مالک عمل خودشان هستند پس اجاره باید درست باشد. این مورد با سه مورد دیگر تفاوتی دارد در آن سه مورد علم تفصیلی به تکلیف داریم اما در این جا علم اجمالی است.

این حرف از مرحوم نایینی عجیب است.

درست است که این مورد با سه مورد دیگر متفاوت است اما بحث در این بود مرحوم نایینی فرمود اینجا احتیاط لازم نیست چون بر هر دو نفر مکث در مسجد جایز است کلام این است که هر دو شخص مشتبه به جنابت مجاز به دخول در مسجد هستند اما به حکم ظاهری. علم اجمالی در حق خود این مشتبه به جنابت منجز نیست چون منشا علم اجمالی در حق مکلف واحد برای او نبود اما در حق مستاجر علم اجمالی در حق مکلف واحد است یعنی می داند یا تسبیب به دخول این فرد حرام است یا تسبیب به دخول فرد دیگر حرام است. پس او علم دارد که تسبیب به دخول جنب در مسجد کند.

شرط سیزدهم برای تنجیز علم اجمالی این است که اصول جاری در اطراف علم اجمالی سببی و مسببی نباشند.

مثلا من علم اجمالی دارم به اینکه یا به زید بدهکارم و اگر به او بدهکار نباشم مستطیع هستم و باید حج بروم در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون اصل برائت از دین زید موضوع وجوب حج را اثبات می کند و نوبت به اصل برائت از حج نمی رسد.