اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفتادم ۲۴ دی ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    کلام در مقدمات بحث صحیح و اعم بود. مرحوم آخوند در مقدمه اول فرمودند تصویر نزاع بنابر ثبوت حقیقت شرعیه معلوم است اما بنابر انکار حقیقت شرعیه، تصویر نزاع نیازمند به تکلف است. آنچه مرحوم آخوند بیان کردند این بود که بنابر استعمال لفظ در معانی شرعی به صورت مجازی، نزاع را باید این طور تصویر کرد که آیا علاقه مجاز ابتدائا بین معنای حقیقی و صحیح لحاظ شده است و بعد بین معنای صحیح و معنای اعم هم علاقه لحاظ شده است در نتیجه استعمال لفظ در اعم نیازمند به قرینه‌ای بیشتر از اصل قرینه مجاز است یا اینکه علاقه مجاز ابتدائا بین معنای حقیقی و اعم لحاظ شده است؟

    اما ظاهر کلام مرحوم اصفهانی این است که تصویر نزاع مبتنی بر مجاز در مجاز نیست بلکه حتی بر اساس مجاز ادعایی هم می‌توان نزاع را تصویر کرد و بلکه شاید از آن بتوان استفاده کرد که بنابر مجاز در مجاز نتوان نزاع را تصویر کرد. ایشان فرموده‌اند تصویر قول به صحیح بنابر استعمال مجازی الفاظ در معانی شرعی این طور است که علاقه مجاز بین معنای حقیقی و صحیح لحاظ شده است و استعمال لفظ در اعم نه بر اساس مجاز در مجاز بلکه بر اساس تنزیل فاقد اجزاء و شرایط منزله صحیح و تمام است.

    در هر صورت ما چه کلام آخوند را در نظر بگیریم و چه کلام مرحوم اصفهانی را در نظر بگیریم هر دو مبتنی بر این است که تصویر قول صحیح بر اساس این است که استعمال لفظ در اعم، در طول و مبتنی بر بر استعمال لفظ در صحیح است (حال یا بر اساس مجاز در مجاز و یا بر اساس توسعه در معنای مجازی)

    مرحوم آقای صدر گفته‌اند بنابر کلام مرحوم اصفهانی تصویر قول به اعم ممکن نیست چون اگر کسی گفت مجاز اول، اعم است یعنی بین اعم و معنای حقیقی علاقه لحاظ شده است در این صورت استعمال لفظ در خصوص صحیح نیازمند توسعه در معنای مجازی نیست چون صحیح یکی از مصادیق همان معنای مجازی اول است که اختصاص لفظ به آن متوقف بر توسعه در معنای مجازی نیست بلکه تضییق است. بله بنابر مسلک مرحوم آخوند قول به اعم قابل تصویر است چون ایشان ادعا می‌کنند علاقه اول بین معنای حقیقی و اعم لحاظ شده است و بعد بر اساس مجاز در مجاز، بین معنای اعم و صحیح علاقه لحاظ شده است.

    هم کلام مرحوم اصفهانی و هم کلام مرحوم آخوند مبتنی بر این است که علاقه ابتدائا بین معنای حقیقی و خصوص صحیح یا اعم لحاظ شده است و بعد علاقه بین آن معنای مجازی و معنای دیگر که اعم یا صحیح است لحاظ شده است (طبق نظر آخوند) یا در آن توسعه داده شده است (طبق نظر مرحوم اصفهانی) در حالی که این بیان صرف ادعا ست و در کنار آن می‌توان تصویر کرد علاقه هم بین صحیح و معنای حقیقی لحاظ شده است و هم در عرض آن علاقه بین اعم و معنای حقیقی لحاظ شده است یعنی هر دو مجاز از حقیقتند نه مجاز در مجاز یا توسعه در معنای مجازی و تصویر نزاع به این صورت است که در کلام شارع آیا اصل استعمال لفظ در صحیح است یا اعم که هر کدام هم باشد معنای مجازی است (حال اینکه این اصل بر چه اساسی است بعدا خواهد آمد مثلا ممکن است بر اساس غلبه استعمال باشد یا موارد دیگر). اگر گفتیم اصل استعمال در صحیح است افاده معنای اعم نیازمند مؤونه بیشتری است هر چند همان استعمال در صحیح هم مجازی است و اعم هم مجاز از حقیقت است نه مجاز از مجاز، و اگر گفتیم اصل استعمال در اعم است یعنی افاده خصوص صحیح مؤونه بیشتری نیاز دارد.

    خلاصه اینکه ما در تصویر نزاع بنابر قول به استعمال مجازی الفاظ در معنای شرعی نیازمند به تصویر مجاز در مجاز یا توسعه در مجاز نیستیم بلکه با تصویر اقوی بودن یک معنای مجازی از معنای مجازی دیگر قابل تصویر است حتی اگر هر دو معنای مجازی از معنای حقیقی گرفته شده باشند و اصلا معیار همین است و گرنه صرف مجاز از مجاز اگر به اقوی بودن یک معنای مجازی از دیگری منجر نشود برای حمل لفظ بر آن معنای مجازی اول کافی نیست و حتی ممکن است معنای مجازی دوم اقوی از معنای مجازی اول بشود که لفظ با قرینه صارف از معنای حقیقی بر همان حمل شود و بیان معنای مجازی اول اضعف نیازمند به مؤونه بیشتر باشد.

    در هر حال مرحوم آخوند فرمودند این بیان در تصویر نزاع صحیح و اعم بنابر استعمال مجازی الفاظ در معانی شرعی، قابلیت اثبات ندارد و صرفا یک تصویر علمی است چون اثباتا نمی‌توان تعیین کرد علاقه اول بین معنای حقیقی و صحیح لحاظ شده است یا بین معنای حقیقی و اعم؟

    مرحوم آقای صدر خیال کرده‌اند منظور مرحوم آخوند انکار ترتب در معنای مجازی است و اینکه نمی‌توان مجاز در مجاز را تصویر کرد و لذا به ایشان هم اشکال کرده‌اند که طولیت در بین معانی مجازی قابل تصویر است و ممکن است یک معنای مجازی اقوی از معنای دیگر باشد. این برداشت مرحوم آقای صدر عجیب است و اصلا از کلام آخوند استفاده نمی‌شود که ایشان تفاوت معانی مجازی در قوت و ضعف را منکرند بلکه ایشان می‌فرمایند از نظر اثباتی نمی‌توان آن را مشخص کرد.

    مرحوم نایینی و ایروانی به ایشان اشکال کرده‌اند و گفته‌اند بر اساس حقیقت متشرعه می‌توان مجاز اقوی را تعیین کرد پس از نظر اثباتی هم مشکلی نیست. اگر لفظ در نزد متشرعه در صحیح حقیقت شده باشد نشان می‌دهد معنای مجازی اقوی و اول همان معنای صحیح بوده است و اگر در اعم حقیقت شده باشد نشان می‌دهد معنای مجازی اقوی و اول همان معنای اعم بوده است. پس از نظر اثباتی می‌توان دلیلی برای مجاز اقوی و اصل اقامه کرد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    الثاني: ما جاء في تعليق المحقق الأصفهاني (قده) على الكفاية من أنَّ النزاع حينئذ في أنَّ اللفظ قد استعمل عند الصحيحي في الصحيحة لعلاقة بينها و بين المعنى اللغوي، و في الفاسدة لا لعلاقة بينها و بين المعنى الأصلي و لا للمشاكلة بينها و بين الصحيحة بل من جهة تصرّف في أمر عقلي و تنزيل المعدوم من الأجزاء و الشرائط منزلة الموجود، لئلا يلزم سبك مجاز في مجاز فلا مجاز أصلًا من حيث المعنى إلا في استعمال اللفظ في الصحيحة، و حيث انَّ الاستعمال دائماً في الصحيحة من حيث المفهوم و المعنى فمع عدم القرينة على التصرف في أمر عقلي يحمل على الصحيحة و يترتّب عليه ما يترتّب على الوضع للصحيحة من الثمرة. و أمَّا الأعمي، فهو يدّعي أن اللفظ دائماً مستعمل في الأعم و إفادة خصوصية الصحيحة و الفاسدة بدال آخر، فمع عدم الدال الآخر يحمل اللفظ على ظاهره و يتمسّك بإطلاقه‏.

    و هذا التقريب للنزاع أيضا لا تساعد عليه الطرائق العرفية في باب المحاورة، إذ لو لم تمنع عرفية إعمال مجازين و لو كان أحدهما ادعائيّاً بعد إمكان الاستعمال المجازي لانحفاظ نفس العلاقة سنخاً، فلا إشكال في عرفية الاستعمال في الأعم ابتداءً بل وقوعها خارجاً، كما في موارد التقسيم إلى الصحيحة و الفاسدة التي يتعيّن فيها الاستعمال في الجامع.

    هذا بالنسبة لما ذكره في حقّ الصحيحي، و امّا ما ذكره في حقّ الأعمّي فالمفارقة فيه باعتبار انَّ إفادة المعاني بتعدّد الدال و المدلول و إن كانت طريقة متّبعة عرفاً و لكنها تتخذ في موارد يراد فيها التحفّظ على الحقيقة، أمَّا حيث يكون الاستعمال مجازيّا على كلّ حال فلا يبقى موجب عرفي لاستعمال هذه الطريقة زائداً على ارتكاب المجاز.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۸۸)

     

    کلام مرحوم نایینی:

    لا يختصّ النّزاع في الصّحيح و الأعمّ بالقول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة، بل يجري حتّى على القول بعدمها، إذ لا إشكال في إطلاق الشّارع ألفاظ العبادات و المعاملات على ما لها من المعاني عند المتشرعة، فيقع الكلام في ذلك المعنى الّذي أطلق اللّفظ عليه حقيقة أو مجازا، و انّه هل هو خصوص الصّحيح، أو الأعمّ منه و من الفاسد؟ و بعبارة أخرى: لو لم نقل بالحقيقة الشّرعيّة، فلا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرّعية، فيقع الكلام في المسمى عند المتشرّعة، و انّه هل هو الصّحيح أو الأعمّ؟ و من المعلوم انّ ما هو المسمّى عند المتشرّعة هو المراد الشّرعي عند إطلاق تلك الألفاظ، سواء كان الإطلاق على نحو الحقيقة، أو على نحو المجاز، فدعوى اختصاص النّزاع في المقام بالقول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة ممّا لا وجه لها.

    (فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۵۹)

     

    کلام مرحوم ایروانی:

    ما يمكن ان يقال في تصويره أمور ثلاثة:

    (الأول) ان يكون النزاع في ان أي المعنيين اقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي و أقوى علاقة من صاحبه حتى يتعين حمل اللفظ عليه عند قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي

    (الثاني) ان يكون النزاع في ان أي المعنيين مجاز عن المعنى الحقيقي و ذو علاقة معه و الاخر مجاز عن المجاز و يمكن ان يكون القائل بالأعم في هذين الوجهين مدعيا مساواة الصحيحة مع الفاسدة في مرتبة العلاقة و كون علاقتيهما جميعا مع المعنى الحقيقي فمع قيام الصارف عن المعنى الحقيقي لا يحمل على خصوص أحدهما الا مع قرينة معينة و الفرق بين الاحتمالين انه على الأول قائل بضعف علاقة الصحيحة أو عدم كون علاقتها ملحوظة مع المعنى الحقيقي بل مع الأعم الّذي هو أيضا معنى مجازي بخلافه على الأخير و لكن الاحتمالين مشتركان في الأثر (ثم لا يخفى) ان التصوير الثاني يبتنى على جواز سبك المجاز من المجاز

    (الثالث) ان يكون النزاع في ان أي المعنيين متعين للإرادة بحسب القرينة العامة و لو كانت تلك القرينة هي اشتهار استعمال اللفظ في لسان‏ الشارع فيه و جريان عادته بإرادته بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي مع تساوى المعنيين في العلاقة و كون علاقيتهما جميعا مع المعنى الحقيقي

    (و لا يخفى) ان المصنف (قده) لم يتعرض للوجه الأول و خلط بين الوجهين الأخيرين و أبرزهما بصورة وجه واحد و لا يمكن تصوير النزاع على مذهب الباقلاني الا بهذا الوجه الأخير

    و إحراز هذا المعنى يكون بالتبادر الحاصل بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي فكما بالتبادر من حاق اللفظ يفهم تحقق الوضع الشرعي كذلك بالتبادر مع القرينة الصارفة يستكشف تقدم أحد المجازين بأحد أنحاء التقدم المتقدم ذكرها فان المجاز يتبادر كما تتبادر الحقيقة (غاية الأمر) ان هذا من حاق اللفظ و في المرتبة الأولى و ذاك بمعونة القرينة الصارفة و بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي فليس إثبات المدعى على تقدير القول بالمجاز الشرعي أو القول بما اختاره الباقلاني أصعب من إثباته على تقدير القول بالحقيقة الشرعية

    (نهایة النهایة، جلد ۱، صفحه ۳۲)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است