به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    منبهات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم (ج۱۱۴ -۱۷-۲-۱۴۰۳)

    بحث در شواهد و منبهاتی است که وضع قضیه شرطیه برای دلالت بر مفهوم را اثبات می‌کند. این شواهد بر دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارند نه اینکه فقط بر مفهوم دلالت دارند و البته شواهدی که منکرین مفهوم ذکر کرده بودند را ردّ کردیم.یکی از مواردی که مثال زدیم قضیه مناظره بین هشام و یکی از مخالفین بود. هشام مدعی بود در قضیه حکمیت در صفین اراده اصلاح نداشتند و طرف مقابل از او از علت این ادعاء سوال کرد و هشام به آیه شریفه «إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحاً…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت وصی و وکیل (ج۱۱۴-۱۷-۲-۱۴۰۳)

    مورد دیگری که مرحوم محقق کبرای منتفع شدن شاهد را بر آن تطبیق کرده است شهادت وصی است در آنچه وصی در آن است. گاهی شهادت وصی نسبت به چیزی است که خودش در آن وصی نیست در این صورت شهادت او قبول است اما اگر نسبت به چیزی شهادت بدهد که خودش در آن وصی است شهادتش مردود است چون از آن منتفع می‌شود.مرحوم صاحب جواهر به وصی، وکیل را هم اضافه کرده است نسبت به چیزی که اگر مشهود به ثابت شود ولایت وکیل بر آن ثابت می‌شود و از استدلال ایشان استفاده می‌شود که عدم قبول…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت طلبکار برای بدهکارش (ج۱۱۳ -۱۶-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق شهادتی که برای شاهد نفعی داشته باشد را بر چهار مورد تطبیق کرده است. یکی شهادت شریک برای شریکش بود که گذشت. دیگری شهادت طلبکار برای بدهکار محجور است که گفتیم در این مورد روایتی وجود ندارد و مرحوم محقق خواسته بر اساس قاعده شهادت را در این مورد مردود بداند و ما نظر خودمان را بیان کردیم. اما با قطع نظر از آنچه ما گفتیم، محقق و صاحب جواهر علّت ردّ شهادت در این مورد را این دانسته‌اند که شهادت شاهد متضمن ادعاء است پس شهادت او مرکب از شهادت…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    منبهات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم (ج۱۱۳ -۱۶-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم مرحوم صاحب وسائل معتقد است قضیه شرطیه مفهوم ندارد و برای اثبات ادعای خود به آیات متعددی از قرآن استشهاد کرده است که از آنها مفهوم فهمیده نمی‌شود و در مقابل صاحب حدائق معتقد است بر اساس روایات، قضیه شرطیه و لو تعبدا مفهوم دارد و این مفهوم حجت است و البته قبل از ایشان مرحوم شبّر در اصول الاصیلة به موارد بیشتری استدلال کرده است و البته به نظر ما موارد دیگری هم وجود دارد که در کلمات علماء مذکور نیست.قبل از اینکه به منبهات دلالت قضیه شرطیه بر…

    عدم حجیت قاعده ید در اموال عمومی

    در روایت صحیحه محمد بن قیس (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۰۹) که در کافی و تهذیب هم از عبدالرحمن بن الحجاج (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۸ و تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۳) از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده: «قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ». علماء در توجیه این کلام، مطالب مختلفی بیان کرده‌اند که نوعا بر اساس وجود علم به غلول بودن زره مورد نظر است اما به نظر ما این روایت درصدد بیان این مطلب است که غلول (که در اموال عمومی و بیت المال است) اگر دست کسی باشد باید بتواند اثبات کند به وجه مشروع به او رسیده است و گرنه از او گرفته می‌شود. یعنی در مساله بیت المال این طور نیست که شخص ذوالید منکر باشد و ید اماره ملکیت باشد و حاکم مسلط بر بیت المال نیازمند اقامه بینه باشد بلکه ید در مورد اموال بیت المال حجت و اماره بر ملکیت نیست و لذا کسی که صاحب ید است باید بینه اقامه کند. این مطلب بسیار مهم است و موافق با رویه عقلایی نیز هست. یعنی شارع نیز برای جلوگیری از دست اندازی به بیت المال این قانون مهم را قرار داده و اینکه ید برای اثبات ملکیت در بیت المال و اموال عمومی کافی نیست و ملکیت آنچه جزو اموال عمومی است فقط با بینه و ... قابل اثبات است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است