استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در کلام مرحوم آخوند بود. ایشان بیانی برای توجیه تطبیق قاعده استصحاب بر مورد روایت ذکر کرده‌اند و در نهایت هم فرمودند حتی اگر نتوانیم استصحاب را بر مورد تطبیق کنیم باز هم روایت دال بر کبرای استصحاب است.

ایشان در بیان تطبیق استصحاب بر مورد فرمودند آنچه مورد روایت است استصحاب در حال نماز است نه استصحاب بعد از نماز.

و استصحاب در حال نماز، با علم بعد از نماز به نجاست قبل از نماز قابل جمع است.

ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق است و در حال نماز این ارکان تمام بوده است و لذا استصحاب جاری بوده است و بعد از نماز که واقع کشف شده است اگر چه استصحاب دیگر جاری نیست اما نیازی به جریان استصحاب بعد از نماز نداریم.

و در ادامه فرمودند آنچه شرط نماز است همان احراز طهارت است نه طهارت محرزه و در این صورت اصلا کشف خلاف معنا ندارد چون استصحاب در حال نماز جاری بوده است و با علم بعد از نماز به نجاست قبل از نماز، استصحابی که در حال نماز جاری بوده است خللی پیدا نمی‌کند.

بعد مرحوم آخوند فرمودند اگر اشکال شود که شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا باید حکم باشد یا موضوع حکم شرعی باشد و طهارت واقعی که در این جا مستصحب ما ست نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی (چون در حق این ملکف طهارت واقعی شرط نیست)

و ایشان جواب دادند اگر چه طهارت شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی هست و همین برای جریان استصحاب کافی است.

و جواب دیگر ایشان این است که طهارت واقعی اگر چه خودش شرط نیست اما قید شرط است (شرط، استصحاب طهارت واقعی است چون استصحاب طهارت است که شرط نماز است نه مثلا استصحاب حیات و ...) و همین برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.

مرحوم اصفهانی جواب‌های مرحوم آخوند را نپذیرفته‌اند و اشکال را وارد می‌دانند. ایشان فرموده‌اند مستصحب باید یا حکم باشد یا موضوع حکم شرعی چون استصحاب جعل حکم مماثل است و در جایی که مستصحب نه حکم باشد و نه موضوع حکم شرعی، جعل حکم مماثل معنا ندارد و به همین دلیل در محل بحث ما استصحاب جاری نیست و جواب‌های آخوند نیز حل مشکل نمی‌کند.

اینکه آخوند فرمود طهارت واقعی حکم اقتضایی است و آن را استصحاب می‌کنیم اشتباه است چون منظور از حکم اقتضایی یکی از این دو امر است:

الف) منظور از حکم اقتضایی این باشد که مقتضی حکم ثابت است اما حکم فعلی نیست در این صورت جعل حکم مماثل در مورد آن معنا ندارد چون حکم اقتضایی اثری ندارد تا با استصحاب بتوان مماثل آن را جعل کرد. حکم اقتضایی حتی اگر با علم وجدانی هم ثابت باشد اثری ندارد چه برسد به اینکه با استصحاب اثری داشته باشد. مقتضی حکم اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

ب) منظور از حکم اقتضایی، حکم لولایی باشد. یعنی اگر حالت طاری نبود این حکم ثابت بود و اگر استصحاب جاری نبود، طهارت واقعی شرط بود، معنایش این است که پس الان طهارت واقعی شرط نیست و اثری ندارد پس باز هم استصحاب اثری ندارد و لذا جاری نیست. مکلفی که شرطیت طهارت واقعی در حق او منتفی است طهارت واقعی در حق او اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

اما به نظر ما منظور از حکم اقتضایی معنای سومی است و آن اینکه اگر طهارت واقعی در حال نماز بود، منشأ اثر بود و استصحاب می‌گوید همان طهارتی که اگر بود منشأ اثر بود الان هم هست.

منظور از حکم اقتضایی، حکم فعلی است به این معنا که اگر طهارت واقعی در حق همین ملکف وجود داشت، منشأ اثر بود.

و نتیجه اینکه آنچه منشأ اثر در حق مکلف است جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت است و مصداق این جامع در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد ولی استصحاب دارد، فقط احراز طهارت است ولی انحصار مصداق شرط در این مورد به این معنا نیست که از طهارت واقعی سلب شرطیت شده است.

طهارت واقعی اگر چه وجود فعلی ندارد اما وجود تقدیری آن منشأ اثر است. اگر طهارت واقعی در حق این مکلف ثابت بود، اثر داشت و لذا استصحاب در آن جاری است.

به عبارت دیگر منظور از استصحاب طهارت واقعی نه استصحاب مقتضی شرطیت است و نه استصحاب شرطیت لولایی است بلکه منظور استصحاب طهارتی است که اگر بود اثر داشت.

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

حاصله: كفاية كونها شرطاً اقتضائياً في التعبد بها، من دون حاجة إلى جعل الشرطية لها فعلًا، كما كانت في غير هذه الحال، إذ المفروض كون إحراز ما هو شرط اقتضائي تعبداً، شرطاً فعلياً.

و التحقيق: أن مقتضى التعبّد الاستصحابي لبّا جعل الحكم المماثل- إما تكليفاً أو وضعاً- و عليه فالحكم الاقتضائي: إما أن يراد منه الحكم الثابت بثبوت مقتضية، أو يراد منه الحكم المجعول لذات الموضوع، مع قطع النّظر عن عروض عارض.

فان أُريد الأول، فلا حكم واقعي في هذه الحال، بل مجرد وجود المقتضي له، فلا معنى للتعبد بمماثله، كما أن مقتضية واقعي، لا جعلي، حتى يتعبد بمماثله.

و إن أريد الثاني، فذات الموضوع، و إن كان لها حكم إنشائي مجعول، لكن المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض، فلا حكم واقعي في هذه الصورة للطهارة الواقعية، حتى يتعبد بمماثله فيها.

و مع قطع النّظر عن الحكم لا يعقل التعبد الاستصحابي، و لا غيره مما يكون لبّه جعل الحكم المماثل، فأية فائدة في كون الطهارة محكومة بحكم اقتضائي؟! و لا يمكن الالتزام بشرطيّة الطهارة الواقعية واقعاً، و عدم فعليّتها في هذه الصورة، بل الفعلي غيرها، و هو إحراز الطهارة التعبدية، فان الجهل بها، و إن كان مانعاً عن فعليتها، إلّا انه بعد ارتفاع الجهل تصير الشرطية فعلية، و إن كان المصلّي واجداً لشرط آخر في هذه الحال.

و حديث الاجزاء- و تدارك المصلحة الواقعية باقتران الصلاة بشرطها الفعلي- لا يتوقف على جعل إحراز الطهارة التعبدية شرطاً، بل لو كانت بنفسها أيضاً شرطاً لكفى في التدارك، كما مر في الحاشية المتقدمة.

بل لا بد لمن يسلك هذا المسلك من تقييد شرطية الطهارة الواقعة بغير صورة الجهل و الالتزام بأن الصلاة واجدة لما هو شرطها لا فاقدة له و متداركة بشي‏ء.

(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۸۴)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

مرحوم آخوند فرمودند اشکالی که در دلالت روایت مطرح شده است این است که استصحاب بر مورد روایت قابل تطبیق نیست.

چون در روایت فرض شده است که مکلف بعد از نماز، یقین به نجاست قبل از نماز داشته است بنابراین طهارت قبل از نماز یقینا نبوده است نه اینکه شک در آن باشد تا مجرای استصحاب باشد.

تعلیل مورد به علتی که قابل انطباق بر آن مورد نیست معنا ندارد و وقتی استصحاب بر مورد قابل تطبیق نیست مشخص می‌شود که منظور از این کبری، قاعده استصحاب نیست.

مرحوم شیخ به این اشکال جواب داده‌اند که مورد روایت از موارد تطبیق قاعده اجزاء است و مرحوم آخوند این جواب را نپسندیده‌اند و خودشان راه حل اشکال را این می‌دانند که درست است که فرض روایت این است که مکلف در حال نماز یقین به نجاست نداشته است و بعد از نماز یقین به نجاست در حال نماز پیدا کرده است.

اگر امام بخواهند استصحاب را نسبت به حال بعد از نماز جاری کنند این اشکال درست است چون بعد از نماز یقین به نجاست در حال نماز هست نه شک در آن. اما امام می‌خواهند استصحاب را نسبت به حال نماز جاری کنند. یعنی امام می‌فرمایند استصحاب در حق این مکلف در حال نماز جاری است هر چند بعد از نماز جاری نیست و آنچه شرط نماز است نسبت به طهارت خبثی، استصحاب طهارت است نه طهارت مستصحب.

استصحاب طهارت در حال نماز هست هر چند طهارت مستحصب نیست (چون وجود طهارت مستصحب منوط به این است که واقعا طهارتی بوده باشد در حالی که بعد از نماز کشف شده است واقعا طهارتی نبوده است)

آنچه شرط نماز است احراز طهارت است نه طهارت محرز و استصحاب طهارت در حال نماز بوده است و لذا با رویت نجاست بعد از نماز، نسبت به شرط نماز، اصلا کشف خلافی صورت نمی‌گیرد چون شرط نماز استصحاب طهارت است که این شرط در حال نماز واقعا وجود داشته است.

آنچه بعد از نماز کشف می‌شود خلاف طهارت است نه خلاف استصحاب طهارت. شرط صحت نماز طهارت بدن و لباس نیست بلکه احراز و وجود حجت بر طهارت بدن و لباس است و این حجت در حال نماز وجود داشته است و با علم به وجود نجاست قبل از نماز و در حال نماز، این حجت از بین نمی‌رود.

و شاهد بر اینکه شرط نماز احراز طهارت است نه طهارت این است که نجاست مغفول در نماز مانع نیست اما نجاست منسی مانع است.

مرحوم آخوند قبلا در بحث اجزاء فرموده‌اند که در اجزاء امر ظاهری باید تفصیل داد و اگر دلیل بر وجود جزء و شرط، اماره باشد مجزی نیست اما اگر دلیل بر شرط اصل عملی باشد مثل اصل طهارت یا اصل حل یا استصحاب (بنابر یک وجه قوی) مجزی است چون قاعده طهارت و استصحاب بر ادله اجزاء و شرایط حکومت دارد.

اگر دلیل بر وجود شرط، اصل طهارت یا استصحاب باشد شرط عمل واقعا موجود است نه اینکه ظاهرا باشد بر خلاف اینکه دلیل بر وجود شرط، اماره باشد که در این صورت دال بر وجود شرط ظاهرا است و با کشف خلاف معلوم می‌شود شرطی نبوده است.

البته دلیل امارات نیز ناظر به توسعه در ادله اجزاء و شرایط است اما توسعه طریقی یعنی طریق به آنچه واقعا شرط است اما دلیل اصول ناظر به توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط است نه توسعه طریقی.

با این بیان روشن می‌شود که استصحاب بر مورد روایت قابل تطبیق است و ما از تطبیق استصحاب بر مورد توسط امام علیه السلام فهمیدیم که آنچه شرط نماز است احراز طهارت است نه طهارت محرز و مستصحب.

بعد از این مرحوم آخوند اشکال دیگری مطرح می‌کنند:

در حال نماز، استصحاب چه چیزی جاری است؟ طهارت واقعی یا طهارت متوهم؟ استصحاب طهارت واقعی بوده است یعنی مکلف در حال نماز، طهارت واقعی قبل از نماز را استصحاب می‌کند و طهارت واقعی که در حق این مکلف شرط نیست. در حق این مکلف آنچه شرط است احراز طهارت است و طهارت واقعی در حقش شرط نیست (اگر طهارت واقعی در حقش شرط بود باید نمازش باطل باشد).

بنابراین استصحاب جاری نیست چون طهارت واقعی (که فرضا طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نیست) نه حکم شرعی تکلیفی است و نه موضوع حکم شرعی (حکم وضعی) است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند درست است که طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نیست اما استصحاب طهارت در حق او جاری است و با جریان استصحاب، شرط در حال نماز محقق است. و دو بیان برای این ادعا مطرح کرده‌اند:

اول) طهارت واقعی اگر چه شرط فعلی در حق این مکلف نیست اما شرط اقتضایی است به این بیان که اگر طهارت واقعی بود نماز مکلف صحیح بود (حتی اگر در حال نماز استصحاب نجاست هم جاری باشد). بنابراین طهارت واقعی اگر چه شرطیت فعلی در حق این ملکف ندارد اما شرطیت اقتضایی دارد یعنی اگر طهارت واقعی بود نماز درست بود. دلیل استصحاب می‌گوید حتی اگر مکلف طهارت واقعی هم نداشته باشد، ولی استصحاب طهارت داشته باشد نمازش صحیح است و شرط وجود دارد.

و در جریان استصحاب همین مقدار که مستصحب حکم اقتضایی باشد کافی است و لازم نیست حکم فعلی باشد.

قبلا در بحث لاضرر هم گفتیم منظور مرحوم آخوند از حکم اقتضایی و حکم فعلی چیست. ایشان گفتند نسبت لاضرر و ادله احکام واقعی، نسبت حکم فعلی به حکم اقتضایی است و لذا بین آنها جمع عرفی وجود دارد.

ایشان فرمودند احکام اولیه اقتضایی هستند و احکام ثانوی مثل لاضرر و لاحرج احکام فعلی هستند و به جمع عرفی بر آنها مقدمند.

به همان بیان طهارت واقعی شرط اقتضایی است و استصحاب طهارت شرط فعلی است و در جریان استصحاب لازم است مستصحب یا حکم باشد یا موضوع حکم باشد و لازم نیست حتما حکم فعلی باشد بلکه حکم اقتضایی هم باشد کافی است.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا (کفایة الاصول، صفحه ۸۶)