استصحاب/ ادله: روایات/ روایت اسحاق بن عمار

گفتیم ظاهر روایت اسحاق بن عمار این است که در تمام موارد شک، یقینی مفروض است و لذا امام به صورت مطلق فرموده‌اند هر گاه شک کردی بر یقین بنا بگذار و این قرینه بر این است که منظور از این یقین، یقینی که رکن استصحاب است یا یقینی که رکن قاعده یقین است نیست چرا که لزوما مکلف همیشه چنین یقینی ندارد. و منظور از یقین در این روایت همان چیزی است که مرحوم شیخ فرمودند.

و اگر هم بر این مساله دلالت نداشته باشد حداقل روایت مجمل است.

اما بحث سند روایت اسحاق بن عمار:

این روایت را مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده است و فرموده است روی عن اسحاق بن عمار.

در مشیخه هم سندی به اسحاق بن عمار ذکر کرده است که مشتمل بر علی بن اسماعیل است. علی بن اسماعیل مردد بین چند عنوان است که بعضی از آنها توثیق خاص دارند و برخی فاقد توثیقند.

اما از آنجا که راوی از او برخی اجلاء هستند قابل توثیق است و لذا سند مرحوم صدوق به اسحاق قابل اعتماد است.

أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى و روي عن‏ إسحاق بن عمار

و از آنجا که اسحاق بن عمار در نظر مشهور فطحی است لذا از این روایت به موثقه تعبیر کرده‌اند.

مرحوم صدوق اشکال دیگری در اینجا مطرح کرده‌اند که آیا سند مذکور در مشیخه فقیه، شامل این نوع از روایات که مرحوم صدوق تعبیر کرده‌اند روی عن اسحاق بن عمار، می‌شود؟

شبهه این است که مرحوم صدوق در مشیخه سند خودش به روایات افراد را ذکر می‌کند پس اول باید مرحوم صدوق باید روایتی را، روایت شخصی بداند تا طریقش همان باشد و در جایی که خود صدوق در اینکه روایت متعلق به آن فرد هست یا نیست مشکوک است و لذا به «روی» تعبیر کرده است نمی‌توان گفت سند مشیخه شامل آن هم می‌شود.

اما به نظر می‌رسد این شبهه درست نباشد و اطلاق عبارات مشیخه شامل این روایات هم می‌شود و آنچه در عبارت فقیه آمده است این تعبیر است «و ما كان فيه عن إسحاق بن عمّار» و نگفته است جایی که روایت اسحاق باشد و امثال آن.

نکته دیگری در مورد روایت اسحاق بن عمار باقی است و آن اینکه این روایت در باب خلل در رکعات نماز، در فقیه مذکور است.

مرحوم شیخ فرمودند ممکن است گفته شود درست است که صدوق این روایت را در باب خلل در رکعات ذکر کرده است اما در خود روایت هیچ دلالتی بر اختصاص به بحث نماز وجود ندارد.

ظاهر این عبارت این است که اگر روایت را مختص به باب نماز ندانیم دال بر استصحاب می‌تواند باشد.

ما شبهه دیگری در این زمینه به نظرمان رسیده است و آن اینکه در کتبی که برای فتوا نوشته شده‌اند، در روایاتی که ذیل عنوان خاصی مذکورند و احتمال می‌دهیم در روایت قرینه‌ای بوده است که به آن عنوان مختص بوده است، نمی‌توان اطلاق روایت را شامل همه ابواب دیگر هم دانست.

مثلا در روایتی مذکور است که عمد الصبی خطأ. ممکن است کسی بگوید اطلاق این روایت شامل همه موارد افعال صبی می‌شود و لذا معاملات و ایقاعات صبی هم باطل است چون عمد صبی خطا است.

اما ما گفته‌ایم این تمسک صحیح نیست چرا که این روایت در بحث جنایات مذکور است و مثلا مرحوم شیخ به این روایت عنوان داده است، درست است که این فهم مرحوم شیخ است اما شیخ روایات را تقطیع کرده است. بله وثاقت شیخ مانع از این بوده است که قرائن روایت را طوری نقل کند که قرائن موجود در آن از بین برود، اما این فقط در حدی است که با وثاقت منافات داشته باشد. شیخ گفته است این روایت بر خطایی بودن جنایات صبی دلالت دارد و شیخ متعهد است در این روایت قرینه‌ای بر خلاف این حکم وجود نداشته باشد، اما اینکه آیا بر موارد دیگر دلالت می‌کند یا نمی‌کند، ربطی به ضبط یا وثاقت شیخ ندارد.

بر همین اساس نمی‌توان روایت اسحاق بن عمار را مطلق دانست چرا که احتمال دارد روایت قرینه‌ای داشته است که مختص به باب رکعات نماز بوده است. اینکه آیا این روایت شامل موارد غیر از نماز می‌شود یا نمی‌شود، مورد تعهد مرحوم صدوق نیست تا لازم باشد آن را ذکر کند، و ما هم دلیلی بر شمول آن نسبت به سایر موارد نداریم و لذا روایت نسبت به سایر موارد مجمل است و اصل عدم قرینه‌ای که وجود قرینه بر خصوص باب نماز را نفی کند نداریم. و قبلا گفتیم نکته اعتبار اصل عدم قرینه یا وثاقت یا ضبط گوینده است و لذا فقط در مواردی که با وثاقت یا ضبط گوینده منافات داشته باشد، اصل عدم قرینه جاری است.

بنابراین روایت فقط در باب شک در رکعات قابل تمسک است نه بیشتر و نمی‌توان در سایر رکعات به آنها تمسک کرد.

مرحوم صدوق مدعی است این روایت دال بر حکمی در بحث رکعات نماز است و آن را ذکر کرده است اما اینکه این روایت آیا بر غیر از موارد رکعات نماز دلالت می‌کند یا نمی‌کند مرحوم صدوق نسبت به آن ساکت است و عدم ذکر شمول این روایت نسبت به سایر موارد یا عدم شمول آن، منافاتی نه با وثاقت مرحوم صدوق دارد و نه با ضبط ایشان.

و البته باید دقت کرد این اشکال فقط در مواردی است که احتمال اختصاص به باب را بدهیم و دلیلی بر نفی قرینه نداشته باشیم لذا این طور نیست که اطلاق همه روایات ساقط شود.

استصحاب/ ادله: روایات/ روایت اسحاق بن عمار

بحث در روایت اسحاق بن عمار بود. مرحوم شیخ فرمودند این روایت دال بر استصحاب نیست. ایشان در روایت سوم زراره فرمودند یقین را با شک نقض نکن یعنی متیقن را نقض نکن و باید از جهت تشهد و سلام بنا را بر اکثر گذاشت و نسبت به تعداد رکعات نماز بنا را بر اقل گذاشت به این معنا که یک رکعت را به صورت منفصل اتیان کرد.

و می‌فرمایند مفاد روایت اسحاق بن عمار هم همین است و اگر روایت را این طور معنا نکنیم بلکه بگوییم منظور این روایت این است که بنا را بر اقل بگذار، روایت هم معارض دارد و هم محمول بر تقیه خواهد بود بنابراین منظور از یقین در این روایت، یقین به فراغ است.

و بعد می‌فرمایند ممکن است گفته شود در روایت بحث شک در رکعات و نماز مذکور نیست تا آن را بر همان قاعده یقین در شک در رکعات نماز حمل کرد بلکه منظور روایت این است که هر جا یقین بود، بنا را بر آن بگذارید و با شک آن را نقض نکنید و این مفاد استصحاب است و اطلاق این روایت، در باب نماز مقید شده است.

اما شیخ می‌فرمایند روایت دال بر استصحاب نیست چون در روایت نگفته است بنا را بر یقین سابق بگذار تا مفاد استصحاب باشد. یقین اعم از یقین سابق و یقین به فراغ ذمه است و لذا روایت مجمل است نه اینکه اطلاق داشته باشد چون بین این دو معنا، جامعی تصور نمی‌شود.

مرحوم آقای صدر به شیخ اشکال کرده‌اند که در روایت نیامده است که این قاعده در باب نماز است و گفتیم این اشکال به این علت است که مرحوم صدر کلام شیخ را به طور کامل ندیده است و گرنه خود مرحوم شیخ در کلامشان به این مطلب اشاره کرده‌اند و بعد به آن اشکال کرده‌اند.

مرحوم آقای صدر سه احتمال را در این روایت مطرح کرده‌اند. یکی قاعده یقینی که شیخ در بحث رکعات نماز گفته‌اند، دوم قاعده یقین و سوم استصحاب.

و ایشان معتقد است روایت دال بر استصحاب است. احتمالی که شیخ مطرح کردند مردود است چون اولا در روایت بحث نماز مطرح نیست و ثانیا ظاهر روایت این است که یقینی مفروض است که امام علیه السلام امر به بنای بر آن می‌گذارند در حالی که قاعده‌ای که مرحوم شیخ می‌فرمایند یقینی وجود ندارد بلکه باید یقین را تحصیل کرد.

این اشکال مورد توجه مرحوم نایینی هم بوده است و ایشان این اشکال را به شیخ وارد نمی‌دانند. مرحوم نایینی فرموده‌اند این روایت بر قاعده یقینی که شیخ می‌گفت خوب است اما صحیحه سوم زراره بر آن قاعده دلالت ندارد.

اینکه اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار، یعنی یقین را تحصیل کن و بر آن بنا بگذار، بر مبنای یقین حرکت کن و بر شک بنا نگذار بلکه بر یقین بنا بگذار و اگر جایی یقین نیست، باید یقین را تحصیل کرد، بر خلاف لاتنقض الیقین بالشک که وجود یقین مفروض است.

آنچه در روایت اسحاق آمده است امر به بنای بر یقین است، اگر یقین وجود دارد که باید بر آن بنا گذاشت و اگر یقینی وجود ندارد باید آن را تحصیل کرد.

و به نظر ما نیز حق با مرحوم نایینی است و لذا اشکال مرحوم آقای صدر در کلمات سابقین مطرح و از آن جواب داده شده است.

مرحوم آقای صدر در ادامه فرموده‌اند و بر همین اساس (که ظاهر روایت است این است که یقینی بالفعل وجود دارد که باید بر آن بنا گذاشت) مفاد روایت قاعده یقین مصطلح هم نیست چون در موارد قاعده یقین، با شک ساری یقین از بین رفته است و یقینی وجود ندارد.

و عرض ما این است که در هیچ جای این روایت نیامده است که یقینی بالفعل مفروض است و باید بر آن بنا گذاشت بلکه اشکالی ندارد منظور یقینی باشد که قبلا وجود داشته است.

مرحوم آقای صدر بر اساس اینکه مشتق در خصوص متلبس به مبدا حقیقت است این بیان را ارائه کرده‌اند در حالی که در همان بحث مشتق روشن است که استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس همیشه حقیقت است. منظور از یقین در این روایت (اگر مفاد روایت قاعده یقین باشد) یقین در زمان حال نیست تا استعمال مجازی باشد بلکه منظور یقین در ظرف وجودش است و روایت امر می‌کند که آن بر آن یقین که در زمان خودش بوده است، بنا بگذار.

اگر منظور روایت قاعده یقین باشد، امام علیه السلام امر می‌کند که یقین را نقض نکن و برآن بنا بگذار و یقین سابق هر چند الان حقیقتا وجود ندارد اما قبلا وجود داشته است و امام می‌فرمایند تعبدا بنا بر بقای همان یقین بگذار و آن دست برندار.

و لذا به نظر ما حرف آقای صدر تمام نیست و احتمال مذکور در کلام مرحوم شیخ، یا قاعده یقین منافاتی با تعبیر مذکور در روایت ندارد.

مرحوم آقای صدر در ادامه مویداتی را برای دلالت روایت بر استصحاب ذکر کرده‌اند.

اول: مرکوز بودن استصحاب در بنای عقلاء

دوم: غلبه وجود و کثرت وجود ارکان استصحاب در خارج

سوم: مرکوز بودن حجیت استصحاب در فقه و وجود روایات مشابه

از مویدات دلالت روایت بر استصحاب است.

اشکال کلام ایشان روشن است. مرتکز بودن استصحاب، از اموری است که خود ایشان قبلا منکر آن بود و گفت صرفا نوعی میل از طرف عقلاء است.

کثرت وجود ارکان استصحاب در خارج و ندرت ارکان قاعده یقین روشن و واضح نیست و بر فرض باشد، ندرت وجود در خارج که دلیل نیست از ظاهر روایت دست برداشت. بلکه به نظر قاعده یقین چون مشابه قاعده فراغ است فراگیرتر است.

و اما دلالت روایات دیگر بر استصحاب، دلیل نمی‌شود این روایت هم دال بر استصحاب باشد.

به نظر ما در روایت فرض شده است که هر کجا شک کنید، یقینی مفروض است چون امام فرمودند هر جا شک کردی، بنا را بر یقین بگذار یعنی در تمام مواردی که شک فرض می‌شود یقینی وجود دارد که باید بر آن یقین گذاشت و موارد متعددی از شک وجود دارد، که نه یقین استصحابی وجود دارد و نه یقین مورد قاعده یقین وجود دارد پس منظور از اینکه بر یقین بنا بگذار، نمی‌تواند یقینی که رکن استصحاب است یا یقینی که در قاعده یقینی وجود دارد باشد.

پس منظور از یقین، همان قاعده یقینی است که در کلام مرحوم شیخ مذکور است یعنی هر کجا شک کردی، باید یقین تحصیل کنی.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر از مباحث:

الرواية الرابعة: رواية إسحاق بن عمّار

قال: «قال لي أبو الحسن الأوّل (عليه السلام): إذا شككت فابنِ على اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم».

و جعل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) عدم دلالة هذا الحديث على المقصود، و كونه وارداً في بيان قاعدة لزوم تحصيل اليقين بالفراغ أمراً مفروغاً عنه، و تكلّم في الصحيحة الثالثة في حملها على هذا المعنى، و أنّ هذا المعنى مستفاد من بعض الروايات، و مثّل لذلك بهذه الرواية. بينما السيّد الاستاذ ادّعى ظهور هذه الرواية في الاستصحاب‏.

و الكلام تارةً يقع في سند الحديث، و اخرى في دلالته:

سند الحديث:

أمّا سند الحديث فقد عبّروا عنه بالموثّقة، و هذا التعبير نشأ ممّا في الوسائل، حيث ذكر هذا الحديث في باب الخلل في الصلاة، و نقله عن الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، و هذا اشتباه منه (قدس سره)، فإنّ الصدوق في الفقيه لم يذكره ابتداءً عن إسحاق، بل قال: روي عن إسحاق بن عمّار، و مثل هذا لا يدخل في ما ذكره في مشيخته من كون الروايات التي يرويها عن إسحاق يرويها بالسند الفلاني. إذن فالرواية مرسلة لا اعتبار بها سنداً.

دلالة الحديث:

و أمّا دلالة الحديث فتوجد في الحديث ثلاثة احتمالات:

الأوّل: ما فرضه الشيخ (رحمه الله) مفروغاً عنه من إرادة قاعدة اليقين، بمعنى تحصيل اليقين بالفراغ.

الثاني: قاعدة اليقين بالمعنى المصطلح عليه في الاصول، أي: البناء على اليقين عند الشكّ في صحّته، أي: في تحقّق المتيقّن في نفس الزمان الذي كنّا نتيقّن بتحقّقه فيه.

الثالث: الاستصحاب.

أمّا الاحتمال الأوّل فهو خلاف الظاهر جدّاً؛ و ذلك لنكتتين:

۱- إنّه لم يفرض في الحديث كون الشكّ في ميدان الفراغ، و لم يشر إلى ذلك أيّ إشارة، مع أنّ هذا مئونة تحتاج إلى البيان، و ذكر الصدوق له في باب الخلل في الصلاة و الشكّ في الركعات قد يكون بسبب كون ذلك مصداقاً من مصاديق الحديث، و ليس شاهداً على أنّ الحديث كان مشتملًا على قرينة كانت تصرفه إلى مثل تلك الموارد.

۲- إنّه عبّر (عليه السلام) (ابنِ على اليقين) و لم يقل: حصّل اليقين، و هذا ظاهره الفراغ عن يقين ثابت يأمر ببناء عمله عليه، لا الأمر بتحصيل اليقين حتّى يحمل على لزوم تحصيل اليقين بالفراغ، و النكتة في ذلك هي: أنّ متعلّق المتعلّق المصطلح عليه في اصول المحقّق النائيني (رحمه الله) بالموضوع يكون بحسب نظر العرف مأخوذاً مقدّر الوجود، فلو قيل: أكرم العالم كان معنى ذلك وجوب إكرام عالم فرض وجوده، و ليس أمراً بإيجاد العالم- إن لم يكن موجوداً- و إكرامه. و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ حيث إنّه جعل البناء متعلّقاً للأمر و اليقين متعلقاً لهذا المتعلق‏، بخلاف ما لو قال: حصّل اليقين؛ فإنّه لو قال هكذا كان تحصيل اليقين بنفسه متعلّقاً للأمر.

و أمّا الاحتمال الثاني و الثالث فالتحقيق: أنّه إذا دار أمر هذه العبارة بين هذين المعنيين فالثالث هو المتعيّن.

توضيحه: أن هذه الجملة- كما عرفت- تستبطن فرض يقين مفروغاً عنه يُبنى عليه العمل، و هذا اليقين المستبطن في الكلام هل هو مستبطن في جانب الشرط، أي قوله: «إذا شككت»، أو في جانب الجزاء، أيّ: قوله: «فابنِ على اليقين»؟ الظاهر عرفاً هو الأوّل دون الثاني؛ و ذلك لأنّ الجزاء في نظر العرف لا يحلّل بنفسه إلى قضية شرطيّة تجعل هي جزاء للشرط الأوّل، بأن يصبح معنى الكلام في المقام هكذا: (إذا شككت فابنِ على اليقين إن كان لك يقين) و إنّما المفهوم عرفاً أنّ كل شرائط هذا الجزاء فرغ عنها في جانب الشرط، ثمّ رتّب على ذلك الجزاء. وعليه، فاليقين في المقام مستبطن في جانب الشرط، فيصبح معنى الكلام: (إذا شككت و كان لك يقين فابنِ على اليقين). وعليه نقول: إنّه إذا اريد باليقين المفروض وجوده في المقام اليقين الذي نحتاجه في الاستصحاب و هو اليقين بالحالة السابقة، فحذف اليقين في المقام طبيعيّ؛ و ذلك باعتبار الملازمة الغالبيّة بين الشكّ و اليقين عادةً؛ إذ ما من شكّ إلّا و يوجد معه يقين بحالة سابقة لا أقلّ من العدم الذي هو الأصل في الأشياء، إلّا في الامور الذاتية، فيقال: إنّ المتكلّم اعتمد في مقام بيان الشي‏ء هنا على ذكر لازمه العادي، و اقتصر على غالبيّة الملازمة، و لم يصرّح بثبوت اليقين. و أمّا إذا اريد باليقين اليقين الذي نحتاجه في قاعدة اليقين و هو اليقين بنفس ما شكّ فيه بعد ذلك، فهذا قلّ ما يتّفق للإنسان في شكوكه، فإنّ الشكّ- بحسب الغالب- ليس مسبوقاً بيقين زال بنحو الشكّ الساري، فهذا اليقين لا بدّ من ذكره، و ليس ممّا يعتمد في بيانه على الملازمة الواضحة، وعليه فالمعنى الثاني يحتاج إلى مئونة زائدة بخلاف الثالث.

فالإنصاف تماميّة هذه الرواية دلالةً، بل هي أحسن من الروايات السابقة من ناحية تصريحه (عليه السلام) بكون ذلك قاعدة عامّة، إلّا أنّها ضعيفة سنداً كما عرفت.

هذا. و لو غضضنا النظر عمّا ذكرناه، و كانت نسبة العبارة في نفسها إلى الاستصحاب و القاعدة على حدٍّ سواء، قلنا: إنّ ارتكازيّة الاستصحاب دون القاعدة تصرف العبارة إليه خصوصاً مع فقهائية الاستصحاب، أي: كونه مذكوراً و مطرحاً للبحث عند الفقهاء و الاصوليين منذ وجد الاصول، بخلاف قاعدة اليقين التي هي فكرة مستحدثة عندهم.

و مما يؤيد ظهور الرواية في الاستصحاب أنّ الراوي فهم بحسب اعتقاده المقصود، و لم يتردّد فيه، فانتقل إلى السؤال عن أنّ هذا أصل كلّي أو لا، و من الواضح أنّ العبارة لو لم تكن- بالرغم من كلّ ما عرفت- ظاهرة في الاستصحاب فلا أقلّ من عدم ظهورها في قاعدة اليقين، و من البعيد جدّاً أن ينتقل ذهن الراوي إذا كان سوياً في تفكيره- بالرغم من ارتكازيّة الاستصحاب و فقهائيّته و كونه معترفاً به و لو في الجملة لثبوته في باب الطهارة الحدثية و الخبثية على الأقلّ بناءً على المناقشة في التعدّي من مورد الصحيحتين الاوليين، و غالبيّة ملازمة اليقين الاستصحابي مع الشكّ بخلاف اليقين في القاعدة- إلى قاعدة اليقين.

بقي هنا شي‏ء: و هو أنّه لو فرض كون ذكر الصدوق لهذا الحديث في باب الخلل و الشكّ في الركعات قرينة على أنّ الحديث كانت فيه قرينة تدلّ على وروده في باب الركعات، جاء هنا إشكال صيرورة ذلك موافقاً للتقيّة، و عندئذ نقول: إن صحّ حمل الحديث على الاستصحاب بنحو لا يستلزم موافقة العامّة فبها و نعمت، و إلّا حمل التطبيق على التقيّة، و أخذنا بأصل الكبرى لما مضى عن المحقّق العراقي (رحمه الله) في الصحيحة الثالثة من أنّه إذا دار الأمر بين كون الكبرى تقيّة أو التطبيق تقيّة بقيت الكبرى على حجّيّتها، و لا يرد هنا ما مضى في الصحيحة الثالثة من إشكال ثبوت القرينة على مخالفة التقيّة.

ثمّ إنّه وقع في سند الحديث في لسان الأصحاب اشتباه آخر إضافة إلى تخيّل كونه موثّقة، و هو أنّه نسب إلى عمّار لا إلى إسحاق بن عمّار، مع أنّ عمّاراً ليس له خبر من هذا القبيل، و إنّما هذا الخبر لإسحاق بن عمّار و هو ابن عمّار آخر غير عمّار الذي يتخيّل كونه صاحب هذه الرواية، و كأن منشأ الاشتباه كان هو الشيخ الأعظم (قدس سره) الذي عبّر في رسائله عن هذا الحديث بموثّقة عمّار، و الحديث بالنحو الموجود في الوسائل باب ۸ من أبواب الخلل هكذا: و بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو الحسن الأوّل: إذا شككت فابنِ على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم.

و قد وقع هذا الحديث في بعض نسخ الوسائل في وسط حديث عن عمّار، و اشير إلى الاشتباه في الحاشية، و ذاك الحديث هو قوله: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له: يا عمّار اجمع لك السهو كلّه في كلمتين ... إلخ». فوقع بعد قوله: (في كلمتين) متن حديث إسحاق بن عمّار، فلعلّ نسخة الشيخ الأعظم (قدس سره) كانت من هذا القبيل، فاوقعته في الاشتباه.

(مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۱۴۴)

استصحاب/ ادله: روایات/ روایت اسحاق بن عمار

گفتیم از نظر ما مفاد روایت سوم زراره استصحاب نیست. مرحوم آقای روحانی هم منکر دلالت این روایت بر استصحاب هستند.

مرحوم شیخ فرمودند این روایت دال بر استصحاب نیست و بعد می‌فرمایند اضعف از اینکه بگوییم روایت دال بر استصحاب است، این است که بگوییم مدلول روایت اعم از استصحاب و همان قاعده یقینی است که مرحوم شیخ فرموده است.

و بعد هم می‌فرمایند وجه ضعف آن در ضمن سایر روایت خواهد آمد. که قاعدتا منظور ایشان روایت کل شیء طاهر هست که عده‌ای گفته‌اند این روایت دال بر قاعده طهارت و استصحاب طهارت است. و مرحوم شیخ در همان جا می‌فرمایند این خلاف ظاهر روایت است چرا که جامعی بین این دو معنا متصور نیست.

و این همان مختار مرحوم امام است که قبلا ذکر کردیم و جواب دادیم.

بعد از این مرحوم شیخ متعرض دلالت روایت اسحاق بن عمار شده است که در کلام مرحوم آخوند مذکور نیست و فرموده‌اند مفاد این روایت هم مانند همان روایت سوم زراره است.

وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ‏ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ‏ قَالَ نَعَمْ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)

مرحوم شیخ فرموده‌اند منظور از این روایت هم این است که منظور از «فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» یعنی اینکه باید بنا را بر یقین گذاشت به این معنا که باید تحصیل یقین کرد و احتیاط کرد و این روایت دال بر استصحاب نیست.

علاوه که اگر منظور از این روایت استصحاب باشد و منظور از «فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» یعنی بنا را بر اقل بگذار، روایت معارض هم دارد. چرا که در روایات صحیحه داریم که باید بر اکثر بنا گذاشت و در تعارض این روایت بر تقیه حمل خواهد شد و باز هم دال بر استصحاب نخواهد بود.

بنابراین روایت در هر صورت دلیل بر استصحاب نخواهد بود.

اشکال: در روایت نگفته است در شک در رکعات باید بنا را بر یقین گذاشت، بلکه مطلقا گفته است اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار و لذا راوی هم سوال کرد که آیا این قانون و اصل است؟ امام فرمودند بله. و موارد شک در رکعات نماز از این قاعده خارج شده است.

درست است که مرحوم صدوق این روایت را در باب شک در رکعات مطرح کرده است اما در روایت چنین چیزی نیامده است.

جواب: شیخ می‌فرمایند اگر چه در روایت شک در رکعات مذکور نیست، اما در روایت یقین سابق نیز مذکور نیست. در روایت نگفته است اگر شک کردی، بنا را بر یقین سابق بگذار.

و شاید منظور از یقین، همان یقینی باشد که مکلف باید با احتیاط تحصیل کند.

و این یقین با یقینی که رکن استصحاب است، متباین است و نمی‌تواند هر دو منظور روایت باشد و لذا روایت مجمل است یا از باب تقیه صادر شده است.

و بلکه حتی اگر در روایت کل شیء طاهر، بگوییم روایت هم دال بر قاعده طهارت است و هم دال بر استصحاب طهارت است، در اینجا نمی‌توان این حرف را گفت چرا که یکی شک در استمرار یقین و لزوم حکم به بقای آن است و دیگری لزوم تحصیل یقین و احتیاط است.

مرحوم آخوند متعرض این روایت نشده‌اند اما بعد از آخوند دیگران این روایت را ذکر کرده‌اند و به دلالت آن پرداخته‌اند.

از جمله مرحوم آقای خویی روایت را ذکر کرده‌اند و می‌فرمایند مفاد آن استصحاب است و مشکلات سایر روایات را هم ندارد چرا که شامل همه موارد استصحاب است.

و مرحوم آقای صدر هم فرموده‌اند این روایت ظاهر بلکه صریح در شمول استصحاب است. چون ایشان بحث را منقح مطرح کرده‌اند لذا ما کلام ایشان را نقل می‌کنیم.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند شیخ روایت را مجمل می‌دانند و دو احتمال در روایت ذکر کرده‌اند، اما احتمال سومی هم در روایت وجود دارد و آن اینکه روایت دال بر قاعده یقین باشد. و ایشان هم مفروض گرفته‌اند که بین سه احتمال نمی‌توان جامعی تصور کرد.

ایشان فرموده‌اند استظهار لزوم تحصیل یقین از این روایت خلاف ظاهر است چرا که در این روایت نیامده است که اگر در رکعات نماز شک کردید، بنا را بر یقین بگذار. بلکه ظاهر روایت که می‌گوید «فابن علی الیقین» این است که یقینی مفروض است که باید بر آن بنا گذاشت، نه اینکه باید تحصیل یقین کرد.

در این روایت، یقین موضوع است یعنی مفروض الوجود است نه اینکه باید آن را تحصیل کرد.

اگر ما نتوانیم روایت را بر اساس استصحاب معنا کنیم، و راهی برای توجیه روایت نداشته باشیم شاید بتوان حرف شیخ را مطرح کرد اما از نظر ما روایت بر استصحاب دلالت دارد.

و با همین بیان مشخص می‌شود که روایت بر قاعده یقین هم دلالت نمی‌کند چرا که در قاعده یقین هم شک ساری است و یقین از بین رفته است در حالی که ظاهر روایت این است که در حالی که امام علیه السلام حکم می‌فرمایند که بنا را بر یقین بگذار، یقین وجود دارد.

بنابراین تنها احتمال باقی مانده دلالت روایت بر استصحاب است که توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

و أضعف من هذا دعوى‏: أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر، و العمل على الاحتياط بعد الصلاة- على ما هو فتوى الخاصّة و صريح أخبارهم الآخر- لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا و للعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر.

و سيظهر اندفاعها بما سيجي‏ء في الأخبار الآتية: من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين و عدم نقضه.

[۴- الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار و الإشكال فيه:]

و ممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال‏ بموثّقة عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام: «قال: إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟. قال: نعم».

فإنّ جعل البناء على الأقلّ أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار، مثل: قوله عليه السّلام: «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى ما شككت فابن على الأكثر»، و قوله عليه السّلام فيما تقدّم:

«أ لا اعلّمك شيئا ... إلى آخر ما تقدّم».

فالوجه فيه: إمّا الحمل على التقيّة، و إمّا ما ذكره بعض‏ الأصحاب‏ في معنى الرواية: بإرادة البناء على الأكثر، ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع‏ لأجل الصلاة على تقدير الحاجة، و لا يضرّ بها على تقدير الاستغناء.

نعم، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة، فضلا عن الشكّ في ركعاتها، فهو أصل كلّي خرج منه الشكّ في عدد الركعات، و هو غير قادح.

لكن يرد عليه: عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكّ،

و لا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق، فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق؛ لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط، فافهم‏.

(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۶۶)

کلام مرحوم آقای صدر:

الرواية الرابعة- رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام‏

(قال عليه السلام: إذا شككت فابن علي اليقين، قلت هذا أصل؟ قال نعم).

و قد عبر عنها بالمعتبرة لأن الصدوق ينقلها في الفقيه عن إسحاق بن عمار و طريقه إليه معتبر.

إلّا ان المذكور في الفقيه (روي عن إسحاق بن عمار) فتندرج في البحث المعروف ان مشيخة الفقيه هل تشمل ذلك أيضا أو تختص بمن يبدأ به الشيخ الصدوق في الفقيه و يسند الرواية عنه مباشرة.

و الشيخ (قده) فرغ عن دلالة هذه الرواية على قاعدة البناء على الأكثر و تحصيل اليقين بالفراغ لا الاستصحاب بل جعل ذلك دليلا على إرادة القاعدة من صحيحة زرارة المتقدمة أيضا.

و ناقش في ذلك الأستاذ مدعيا ظهورها في الاستصحاب، و إذا أضفنا إلى هذين الاحتمالين احتمال إرادة القاعدة المصطلحة لدى الأصوليين بقاعدة اليقين أصبحت محتملات الرواية ثلاثة و يمكن ان يجعل ظهور الأمر بالبناء على اليقين لا بتحصيله قرينة على نفي احتمال الشيخ (قده) إذ لو كان المقصود ذلك كان ينبغي ان يأمر بتحصيله لا البناء على يقين مفروغ عنه- كما يقتضيه سياق الأمر بفعل متعلق بموضوع خارجي- كما انه لم يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة و مجرد ذكر الشيخ الصدوق لها في باب الخلل في الصلاة لا يصلح ان يكون شاهدا على ذلك إذ لعله كان من أجل التطبيق على الصلاة.

فيدور الأمر بين إرادة الاستصحاب أو قاعدة اليقين و لكن لا إشكال في تعين احتمال إرادة الاستصحاب على القاعدة لظهور السياق كما قلنا في فعلية اليقين حين الشك و الأمر و هو يناسب اليقين في الاستصحاب لا القاعدة لأن اليقين فيها ليس‏ فعليا بل كان فعليا قبل الشك.

كما ان ارتكازية الاستصحاب و كثرة توفر ركنيه بخلاف اليقين و الشك الساري إليه في قاعدة اليقين و كذلك ارتكازية حجية الاستصحاب و ثبوته في الجملة في الفقه و لو بالروايات السابقة كل ذلك يصلح ان تكون مؤيدات على إرادة الاستصحاب.

و تمتاز هذه الرواية على سابقتها بظهورها بل صراحتها في العموم و الكبروية و قد التفت إلى ذلك السائل فسأل الإمام عليه السلام أن هذا أصل فأجابه انه أصل و قاعدة.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۸۶)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

بحث در کلام مرحوم عراقی در  صحیحه سوم زراره بود.  کلام ایشان در رد سخن آخوند و اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر گذشت.

ما هم عرض کردیم ملاک استصحاب، صدق بقاء و استمرار با قطع نظر از استصحاب است. موضوع استصحاب و حکم به بقاء جایی است که صدق بقاء با قطع نظر از استصحاب مفروض باشد. استصحاب به تحقق بقاء حکم می‌کند نه اینکه به صدق بقاء حکم کند.

موضوع استصحاب چیزی غیر از حکم ثابت به استصحاب است. آنچه استصحاب است حکم به بقاء است و موضوع استصحاب، صدق بقاء است. یعنی مفاد ادله استصحاب این است که هر کجا عرفا بقاء صدق کند، شارع به بقاء حکم کرده است.

و در محل بحث ما که مکلف بین رکعت سه و چهار شک دارد، اگر مکلف بنا را بر سه بگذارد و یک رکعت دیگر بخواند که شک دارد رکعت چهارم است یا پنجم، اگر رکعت چهارم باشد، صدق می‌کند که مکلف در رکعت چهارم است اما صدق نمی‌کند که بقاء رکعت چهارم است. مجموع رکعت چهارم تحقق دفعی دارد نه اینکه استمرار داشته باشد و امری باشد که قابلیت استمرار داشته باشد.

و با وجود عدم صدق بقاء، استصحاب جاری نخواهد بود. اگر دلیل استصحاب شامل موارد صدق بقاء و غیر آن باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است و حق این است که دلیل استصحاب فقط متکفل حکم به بقاء در موارد صدق بقاء است چرا که مفاد دلیل استصحاب نهی از نقض است و نقض فقط در جایی صادق است که با قطع نظر از استصحاب، بقاء و استمرار صدق کند.

با این بیان روشن شد که اشکال مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم عراقی وارد نیست اما نه به بیانی که مرحوم آقای صدر داشتند بلکه به خاطر عدم مقتضی برای جریان استصحاب.

و لذا جریان استصحاب در رکعت چهارم، حتی از جریان استصحاب در فرد مردد هم بدتر است. در فرد مردد مثلا فرد می‌داند از او حدثی صادر شده است و نمی‌داند حدث اکبر بود یا اصغر، و بعد از وضوء، اگر حدث اکبر باشد، بقای همان حدث سابق است نه اینکه حدث جدیدی باشد و لذا آنجا امر مردد است بین چیزی که قطعا مرتفع است و قطعا باقی است در حالی که در محل بحث ما اصلا بقاء هم صدق نمی‌کند و حتی اگر این رکعت، چهارمین رکعت باشد باز هم بقاء نیست چه برسد به جایی که مشکوک است.

مرحوم عراقی بعد از اینکه به کلام آخوند اشکال کرده‌اند بیان دیگری برای استصحاب ارائه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مکلف تا وقتی از نماز با تمام اجزاء و شرایط خارج نشود، از عهده امر به نماز خارج نمی‌شود.

وقتی مکلف در رکعت سه و چهار شک می‌کند، نمی‌داند اگر در این رکعت سلام بدهد، از عهده امر به نماز خارج می‌شود یا نه؟ استصحاب می‌گوید هنوز ذمه به امر به نماز مشغول است و با سلام در این رکعت از عهده آن خارج نمی‌شود.

امام علیه السلام در این روایت می‌گویند وقتی فرد شک کرد، استصحاب بقای اشتغال به امر به نماز جاری است. اما اینکه باید به چه صورت از عهده نماز خارج شود، مساله‌ای است که امام علیه السلام توضیح می‌دهند و چون فضای تقیه بوده است امام علیه السلام این قدر تکرار کرده‌اند و کلمات مختلفی را به کار برده‌اند که به مخاطب شیعه بفهمانند نباید مانند اهل سنت رفتار کند.

استصحاب نسبت به اینکه رکعت باید متصل باشد یا منفصل باشد هیچ اقتضایی ندارد و ذیل روایت به مکلف می‌فهماند که باید رکعت را به صورت منفصل از سایر رکعات به جا آورد.

البته اشکال تفکیک در فقرات مختلف روایت بر مبنای کلام ایشان نیز مطرح می‌شود. و اشکال مرحوم ایروانی نیز اینجا مطرح است که ظاهر روایت این نیست که منظور از یقین، یقین به اشتغال ذمه و منظور از شک، شک در فراغ باشد.