مسائل پزشکی

مسائل پزشکی (48)

جلسه بیست و یکم ۹ فروردین ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

بحث در بررسی تعبیر «لَا عَدْوَى» بود. در مورد سند این روایت، باید عرض کنیم سند روایت معتبر است و بلکه بعید نیست صدور این روایت مورد تسالم همه مسلمین باشد و در کتب فریقین این روایت به صورت مکرر و با اسانید مختلف از ائمه علیهم السلام و صحابه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است و در کلمات علماء هم ارسال مسلمات شده است. سند روایتی که در کافی نقل شده است هم تا حسن محبوب صحیح است و فقط نضر بن قرواش در سند واقع است که توثیق صریح ندارد اما احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از او روایت دارد و با این حال چون ادعای قطع به صدور این تعبیر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ادعای گزاف و بعیدی نیست، نیازی به توثیق او هم نیست بنابراین در اعتبار سند روایت شکی نیست.

اما در مورد مضمون روایت یک بحث این است که آیا این تعبیر، در یک روایت وارد شده است یا اینکه روایات مختلف و در موارد مختلفی بیان شده است. آنچه به دست ما رسیده است این تعبیر هم در ذیل تطبیق بر برخی قضایا نقل شده است مثل سوال از بیماری جرب در شتر و حیوانات، که در کتب فریقین مذکور است و هم در جمع تعابیر نفی مثل لاشؤم، لاطیرة، لا هامّ و ... در نظر ابتدایی از این تفاوت در نقل استفاده می‌شود که روایت به صورت مکرر صادر شده باشد اما بعید نیست اصل روایت همان پاسخ در جواب سوال اعرابی در مورد بیماری جرب در شتر بوده باشد و آنچه در روایات ما در ضمن تعابیر نفی آمده است از باب جمع در روایت باشد نه جمع در مروی یعنی اینکه روایت یک بار از پیامبر صلی الله علیه و آله در همان قضیه خاص صادر شده باشد و ائمه علیهم السلام و سایر راویان کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله را در سیاق واحد جمع و نقل کرده باشند مثل جمع بین تعبیر لاضرر و حدیث شفعه و ... که بر این اساس تعابیر لاعدوی، لاشؤم، لاطیرة و ... به صورت جداگانه و در موارد مختلف از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده باشد و راویان آن موارد را در کنار هم جمع کرده باشند. خلاصه بعید نیست یک روایت بیشتر نباشد که نقل آن به لسان‌های مختلف از باب جمع در روایت باشد و نتیجه اینکه برای فهم ظاهر این معنا باید به احتمال صدورش در ضمن پاسخ به همان قضیه خاص و سایر قرائن و ملابسات توجه کرد.

گفتیم ظاهر بدوی این روایت این تعبیر نفی سرایت و واگیر به طور مطلق است که خلاف تجربه قطعی بشری و ارتکاز عام و عرفی و سیره عقلایی است و وقوع سرایت و واگیر در برخی بیماری‌ها نه اینکه فقط از اصول مسلم طبی و علمی است بلکه از اصول قطعی و روشن عام بشری است که حتی غیر متخصصان و اطباء هم به آن معتقدند، و همین باعث شده است برخی توهم کنند بین این روایت و یک امر قطعی و مسلم تنافی وجود دارد و همین تنافی را دست مایه اشکال به دین و مذهب قرار دهند. خصوصا گاهی توهم تنافی بین شرع و امور دقیق علمی بشری پیدا می‌شود اما در اینجا توهم تنافی بین شرع و امر واضح و بدیهی و روشن از موارد ارتکاز عقلایی است که از قدیم الایام وجود داشته است و خود همان روایت هم شاهد وجود این ارتکاز است که سوال یک بیابان نشین و اعرابی از سرایت و واگیر بیماری است.

در راستای تبیین معنای این روایت چند احتمال را ذکر کردیم.

یک احتمال همین معنای ظاهری بدوی است که مفاد آن نفی سرایت و واگیر به طور مطلق است یعنی در هیچ بیماری و در هیچ شرایطی واگیر و سرایت وجود ندارد. برخی برای تحفظ بر این ظاهر بدوی، حتی روایاتی که ظاهر آنها وقوع سرایت و واگیر است را توجیه کرده بودند و گفته بودند مفاد آنها نهی از مجاورت با بیمار و ... است نه به خاطر حقیقت داشتن سرایت و واگیر بلکه به خاطر جلوگیری از ایجاد توهم سرایت در اذهان.

و ما گفتیم این معنا با قطع نظر از تعارض آن با روایات دیگر، حتما مراد از روایت نیست که توضیح آن مفصل گذشت.

در مقابل این احتمال، دو احتمال هم از کلمات دیگران نقل کردیم:

یکی نفی علیت و تاثیر استقلالی واگیر و سرایت بود. یعنی این روایات استقلال واگیر و سرایت در ایجاد بیماری خارج از مشیت و اراده الهی را نفی می‌کند نه اینکه تاثیر آن را به طور مطلق (حتی در ضمن اراده و مشیت الهی) نفی کند. این روایات در صدد تنبه انسان است که با دیدن علل و اسباب طبیعی، از علت العلل و خالق همه علل غفلت نکند و اینکه سرایت و واگیر هم یکی از اسباب مخلوق خداوند متعال است.

احتمال دیگر نفی وقوع سرایت و واگیر بود که عام است و مثل سایر عمومات قابل تخصیص است و برخی امور از این عام تخصیص خورده‌اند.

و سه احتمال هم خودمان ذکر کردیم:

یکی این بود که مفاد این تعبیر نفی عموم است نه عموم نفی. یعنی آن سرایت مرتکز در ذهن جامعه که اعتقاد به واگیر و سرایت به صورت عام و در همه بیماری‌ها و تحت هر شرایطی است را نفی می‌کند نه وقوع هر نوع سرایت و واگیر را و نفی مطلق حقیقت داشتن و واقعیت داشتن سرایت.

طبق این احتمال روایت اصلا عمومی ندارد تا استثنای برخی موارد نیازمند مخصص باشد بلکه مراد روایت نفی عموم است. مفاد روایت این است که مجموع واقعیت ندارد نه اینکه جمیع عاری از حقیقت است. بین نفی مجموع و نفی جمیع تفاوت فاحش وجود دارد. اگر گفتند مجموع ده تا نیست به این معنا نیست که مثلا هشت تا هم وجود ندارد.

احتمال دوم این بود که مفاد این تعبیر نفی ترتیب آثار است نه نفی موضوع و واقعیت. یعنی این تعبیر مثل تعابیری چون «لاحسد»، «لاطیرة»، «لاشؤم»، «لا رباء» و ... است. مفاد این تعبیر این نیست که واگیر و سرایت واقعیت و حقیقت ندارد بلکه منظور این است که آثار آن را مترتب نکنید و گفتیم اثر متعارف مترتب بر واگیر و سرایت، تحرز و اجتناب و فرار از منطقه آلوده بوده است و این تعبیر به داعی نفی ترتب چنین آثاری صادر شده است یعنی این کارها را انجام ندهید و از منطقه آلوده خارج نشوید چرا که این کار خودش باعث سرایت و فراگیری بیماری است. و برای تطبیق این معنا بر مورد سوال (جرب در شتر) هم توجیهی ذکر کردیم.

احتمال سوم این بود که وجود ارتکاز روشن عرفی و عقلایی مبنی بر وقوع سرایت و واگیر در بیماری به ضمیمه صدور این تعبیر در مقام جواب سوال از بیماری جرب در شتر، مانند قرینه متصل مانع شکل گیری عموم برای این تعبیر است و لذا مفاد این تعبیر نفی وقوع تکوینی سرایت و واگیر در خصوص جرب در حیوانات است. سائل چون به سرایت این بیماری معتقد بوده است پیامبر صلی الله علیه و آله در مقام جواب گفتند سرایت این بیماری واقعیت ندارد و این طور نیست که علت این بیماری فقط و فقط سرایت و واگیر باشد و لذا فرمودند اگر بنا بود سرایت و واگیر جرب در حیوانات واقعیت داشته باشد و تنها علت این بیماری باشد اولین حیوان چطور مبتلا شده است؟

در توضیح این احتمال گفتیم، با عمومات و اطلاقات نمی‌توان از ارتکازات عرفی ردع کرد بلکه ردع از ارتکازات عرفی و امور مسلم عقلایی نیازمند تصریح متعدد متناسب با آن ارتکاز است بنابراین قدر متیقن از این تعبیر خصوص مورد سوال است (چون تخصیص مورد قبیح و مستهجن است و نمی‌توان مورد را از شمول این تعبیر خارج دانست) و بیش از آن عمومی ندارد.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که فقهاء و علماء با اینکه این روایت و تعبیر را دیده‌اند با این حال عموما سرایت و واگیر بیماری را پذیرفته‌اند.

مثلا در بحث جذام که به عنوان یکی از عیوب مجوز فسخ نکاح مطرح شده است (البته مساله اختلافی است) عیب بودن جذام را پذیرفته‌اند. یا اینکه در ضمن بحث از اینکه آیا از شروط حضانت مادر این است که مادر بیماری مسری نداشته باشد، همین بحث مطرح شده است. (هر چند بعضی بیماری مسری نداشتن را به عنوان شرط حضانت نپذیرفته‌اند) و در ضمن بحث از استفاده از آب راکدی که دیگران از آن استفاده کرده‌اند.

مثلا مرحوم کاشف الغطاء در ضمن بحث از حمام و آب راکد می‌فرمایند:

الرابع ألا يدخل إلا بعد تسليم أجرته‌ أو العلم برخصته أو الإخبار بعدم مبادرته و أن يكون بدنه خاليا عن الأمراض المسرية و أن لا يخفى شيئا مما يعلم أنه لو علم به صاحب الحمام لمنعه من دخوله‌ (کشف الغطاء، جلد ۲، صفحه ۴۱۱)

نوه ایشان در حاشیه بر عروة می‌فرمایند:

يظهر من كثير من الأخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة كالحمّام و نحوه، مثل خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: من اغتسل من الماء الّذي اغتسل منه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه، فقلت: إنّ أهل المدينة يقولون: إنّ فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام، و الزاني، و الناصب، و كلّ من خلق اللّٰه ثمّ يكون فيه شفاء من العين.

و التعليل بإصابة الجذام يشعر بشموله لعموم الأمراض المسرية، و كراهة استعمال كلّ ماءٍ قد استعمله الغير؛ لاحتمال وجود المرض المعدي فيه، و هذه إحدى مزايا الشريعة الإسلاميّة و قداسة أحكامها. (كاشف الغطاء).

(العروة الوثقی، جلد ۱، صفحه ۱۰۵)

مرحوم آغا رضا همدانی هم می‌فرمایند:

و يظهر من بعض الأخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة التي يتعارف الاغتسال فيها في الحمّام و غيره:

ففي خبر عليّ بن جعفر عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في حديث، قال: «من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه» فقلت لأبي الحسن عليه السّلام: إنّ أهل المدينة يقولون: إنّ فيه شفاء من العين، فقال: «كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام، و الزاني و الناصب الذي هو شرّهما و كلّ من خلق ثمّ يكون فيه شفاء من العين!؟».

و ظاهرها و إن كان كراهة الاغتسال ممّا اغتسل فيه مطلقا إلّا أنّ ذيلها، بل و كذا التعليل بإصابة الجذام يشعر بأنّ المراد منها الاغتسال من المياه المتعارفة المعدّة للاستعمال التي يتوارد عليها عامّة الناس على وجه يكون في استعمالها ريبة إصابة الجذام و نحوه من الأمراض المسرية التي هي حكمة الكراهة، و اللّه العالم.

(مصباح الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۳۷)

ادامه بحث خواهد آمد ان شاء الله.

جلسه بیستم ۷ فروردین ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

بحث در مفاد تعبیر «لَا عَدْوَى» بود که ظاهر بدوی آن نفی قانون سرایت و واگیر بیماری است. گفتیم از آنجا که سرایت و واگیر بیماری یک تجربه قطعی بشری و واقعیت و حقیقت وجدانی است و لذا نمی‌تواند مراد از این روایت نفی سرایت و واگیر باشد. گفته شد در مراد این روایت چند احتمال وجود دارد. یک احتمال که ما مطرح کردیم این بود که مراد از نفی سرایت، نفی واگیر در همان بیماری جرب که در روایت مذکور است باشد. یعنی مرتکز اذهان مردم در آن زمان واگیر بودن جرب است، روایت در صدد نفی واگیر در همین مورد است نه اینکه روایت درصدد نفی مطلق واگیر و سرایت (که امری قطعی و وجدانی است) باشد. در توضیح این احتمال گفتیم وقتی اصل سرایت قطعی و مرتکز در اذهان بوده است، این ارتکاز عرفی مانند قرینه متصل مانع شکل گیری عموم و اطلاق می‌شود و نمی‌توان با عموم و اطلاق از ارتکازات عرفی ردع کرد بلکه ردع ارتکازات عرفی نیازمند تصریح به ذکر است. آنچه باعث شده است از این روایت نفی مطلق سرایت و واگیر فهمیده شود نگاه استقلالی به این تعبیر است در حالی که برای فهم مراد از این تعبیر باید آن را با توجه به ملابسات و کلمات قبل و بعد و ارتکازات عرفی در نظر گرفت نه به صورت مستقل و بریده از کلام و این مساله باعث برداشت‌های ناصواب متعددی از روایات مختلف شده است که اگر فرصت کردیم به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

با این احتمال روایت با مساله واگیر و سرایت که قطعی و مسلم است منافاتی نخواهد داشت و بلکه در برخی روایات به مساله سرایت اشاره شده است و از جمله آنها روایت امر به فرار از فرد مبتلا به جذام است.

رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِ‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا ... وَ كَرِهَ أَنْ يُكَلِّمَ الرَّجُلُ مَجْذُوماً إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ وَ قَالَ فِرَّ مِنَ‏ الْمَجْذُومِ‏ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَد (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵۵۷)

در این روایت هم امر شده است که در حال تکلم با مجذوم از او فاصله بگیرد و هم اینکه با او رفت و آمد نداشته باشید.

یا همان روایتی که در مورد طاعون و نهی از دخول و خروج به شهری که طاعون در آن وجود دارد نقل کردیم و گفتیم مستفاد از آن همین منع رفت و آمد برای جلوگیری از سرایت بیماری است.

که بعدا در ضمن روایات مثبت واگیر و سرایت به آنها اشاره خواهیم کرد.

احتمال دوم که در کلمات چند تن از علماء مذکور است نفی استقلال سرایت و واگیر در تاثیر است. یعنی روایت در صدد نفی تاثیر سرایت و واگیر مطلقا نیست بلکه در صدد نفی استقلال سرایت و واگیر در تاثیر است و اینکه سرایت و واگیر هم مشمول اراده و مشیت الهی است و مانند سایر اسباب و علل مخلوق خداوند است. طبق این احتمال مفاد روایت حتی نفی سرایت در مورد روایت (جرب) هم نیست.

از مرحوم علامه مجلسی در مرآة العقول همین احتمال را نقل کردیم اما از کلام ایشان در بحار استفاده می‌شود که آنچه نقل کردیم کلام طیبی است نه کلام خود ایشان. (بحار الانوار، جلد ۵۵، صفحه ۳۱۹)

از جمله کسانی که همین احتمال را پذیرفته است مرحوم مولی صالح مازندرانی در شرح کافی است. ایشان در مقام جمع بین این روایت و همین روایت امر به فرار از مجذوم گفته است:

و قيل ليس‏ المراد به‏ ابطاله‏ و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله «فر من المجذوم فرارك من الاسد» و انما المراد به نفى ما يعتقدونه من أن تلك العلل المعدية مؤثرة بنفسها مستقلة فى التأثير فاعلمهم أن الامر ليس كذلك و انما هو بمشيئة اللّه تعالى و فعله و بين بقوله «فر من المجذوم فرارك من الاسد» أن مداواة ذى العلة أحد أسباب العلة فليتق كما يتقى الجدار المائل و قد يرجح هذا القول من حيث أنه يقع به الجمع بين الاحاديث. و أجاب الاولون عن حديث الفرار بأنه أمر بالفرار من المجذوم خوف أن تقع العلة فيعتقد أن العدوى حق‏ (شرح الکافی، جلد ۱۲، صفحه ۲۴۷)

احتمال سوم: مراد از این تعبیر نفی سرایت و واگیر نیست بلکه برای نفی برخی از آثار واگیر است. در حقیقت نفی موضوع به داعی نفی آثار است نه به داعی حکایت از واقع و تکوین که واگیر و سرایت نیست. استعمال این ترکیب در این معنا بسیار متداول است و تعابیری مثل «لا ضرر»، «لا حسد»، «لا طیرة»، «لاشؤم» و ...همه از این موارد است یعنی مراد نفی وقوع خارجی حسد و ضرر و طیرة و ... نیست بلکه منظور نفی ترتیب آثار است. یعنی مثلا بر فال بد زدن یا حالت حسادت و ... ترتیب اثر ندهید و گرنه وقوع حسد در خارج مسلم و روشن است و لذا روایت در صدد نفی یک امر وجدانی و واقعی نیست بلکه مراد نفی ترتیب آثار است. مراد «لَا عَدْوَى» هم این است که بر احتمال وقوع سرایت و واگیر ترتیب اثر ندهید به اینکه از آن شهری که بیماری در آن است فرار کنید. اثر طبیعی احتمال سرایت مثل طاعون این است که فرد از آن شهر فرار کند و حضرت از آثار نفی می‌کنند یعنی از آن شهر فرار نکنید. این تعبیر مثل لا ربا بین الوالد و الولد است که یعنی اثری که بر ربا هست در ربای بین والد و ولد نیست نه اینکه ربا بین آنها واقع نمی‌شود چون ربای بین والد و ولد تکوینا واقع می‌شود و لذا مراد نفی وقوع تکوینی ربا نیست بلکه مراد نفی اثر است. بنابراین روایت در صدد نفی ترتیب آثار (مثل فرار) است. ظاهرا مرحوم صاحب وسائل چنین چیزی از روایت فهمیده‌اند و لذا عنوان باب را «بَابُ كَرَاهَةِ الْحَذَرِ مِنَ الْعَدْوَى وَ كَرَاهَةِ الصَّفَرِ لِلدَّابَّةِ وَ غَيْرِهَا» ذکر کرده‌اند. هر چند ما اثر را فرار و خروج از بلد دانستیم و مرحوم صاحب وسائل به صورت عام ذکر کرده‌اند.

آنچه در این احتمال مهم است، تطبیق آن بر مورد روایت است که شاید به نکته عدم واقعیت سرایت در خصوص جرب باشد. نتیجه اینکه تطبیق این تعبیر بر مورد روایت از باب نفی وقوع حقیقی است نه نفی ترتیب آثار، اما عموم این تعبیر به لحاظ نفی ترتیب آثار است.

احتمال چهارم: مراد از این تعبیر نفی وقوع سرایت باشد اما مراد نفی مطلق وقوع نیست بلکه مراد نفی اطلاق وقوع است. یعنی روایت در صدد نفی آنچه موهوم بوده است که با خیلی امور و از هر بیمار و هر نوع بیماری به سرایت معتقد می‌شده‌اند است و اینکه این طور نیست که با هر چیزی سرایت محقق می‌شده است یا هر بیماری سرایت کند نه اینکه روایت در صدد نفی مطلق وقوع حتی فی الجملة هم باشد و این کاملا با آنچه الان علم به آن رسیده است سازگار است چون از نظر علم هم هر بیماری مسری نیست. پس روایت می‌گوید هر بیماری مسری نیست نه اینکه هیچ بیماری مسری نیست. روایت ناظر است به آنچه در اذهان مرتکز بوده است و آن اعتقاد به سرایت هر بیماری است.

احتمال پنجم: از کلام مرحوم مولی صالح مازندرانی قابل استفاده است. طبق این احتمال مراد از «لَا عَدْوَى‏» نفی وقوع خارجی سرایت و واگیر است و این یک عام قابل تخصیص است.

احتمال چهارم این بود که مراد از این تعبیر نفی عموم است نه عموم نفی، اما این احتمال پذیرش عموم نفی است اما آن را قابل تخصیص می‌داند.

«و الظاهر انه «ع» أكل معهم فى اناء واحد و فيه دلالة على جوازه مصاحبة المجذوم و معاشرته و مواكلته و يؤيده ما رواه المصنف فى كتاب الروضة عن أبى عبد اللّه «ع» قال «ان اعرابيا اتى رسول اللّه «ص» فقال يا رسول اللّه انى اصيب الشاة و البقرة و الناقة بالثمن اليسير و بها جرب فاكره شراءها مخافة ان يعدى ذلك الجرب ابلى و غنمى، فقال له رسول اللّه «ص» يا أعرابى فمن أعدى الاول ثم قال رسول اللّه «ص» لا عدوى و لا طيرة- الحديث» يعنى لا تجاوز العلة صاحبها الى غيره‏

و مثل هذه الرواية بعينها موجود من طرق العامة أيضا و هو لا ينافى الرواية المشهورة عندنا و عندهم و هى «فر من المجذوم فرارك من الاسد» فقيل للجمع بينهما أن حديث الفرار ليس للوجوب بل للجواز أو الندب احتياطا خوف ما يقع فى النفس من أمر العدو و السراية و حديث الاكل و المجالسة للدلالة على الجواز سيما اذا لم يوجس فى النفس خوف العدو.

و مما يؤيد ذلك ما روى من طرق العامة عن جابر أنه (ص) أكل مع المجذوم فقال «آكل ثقة باللّه و توكلا عليه» و من طرقهم أيضا ان امرأة سألت بعض أزواجه «ص» عن الفرار من المجذوم فقال كلا و اللّه و قد قال رسول اللّه «ص» لا عدوى‏، و قد كان لنا مولى اصابه ذلك فكان يأكل فى صحافى و يشرب من قداحى و ينام على فراشى.

و قال بعض العامة حديث الاكل ناسخ لحديث الفرار، و رده بعضهم بأن الاصل عدم النسخ على أن الحكم بالنسخ يتوقف على العلم يتأخر حديث الاكل و هو غير معلوم

و قال بعضهم للجمع ان حديث الفرار على تقدير وجوبه انما كان لخوف أن يقع فى العلة بمشية اللّه فيعتقدان العدوى حق.

أقول بقى احتمال آخر لم يذكره أحد و هو تخصيص حديث لا عدوى‏ بحديث الفرار مع حمل الفرار على الوجوب و أكل المعصوم معه لا يدل على جواز ذلك لغيره لعلمه بأن اللّه تعالى يحفظه عن تعدى العلة إليه، ثم لو قيل بوجوب الفرار فمنعه من المسجد و الاختلاط بالناس و الدخول على الحمامات غير بعيد، و قال عياض: اذا كثر المجذومون فقال الاكثر يؤمرون ان ينفردوا فى موضع‏ عن الناس و لا يمنعون من التصرف فى حوائجهم، و قيل لا يلزمهم الانفراد و لم يختلف فى القليل أنهم لا يمنعون و لا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس‏ و يمنعون من غيرها، و لو تضرر أهل قرية من جذماء يشاركونهم فى الماء فان قدروا على أن يستنبطوا ماء لانفسهم فعلوا و الا استنبط لهم الآخرون أو يقيمون من يسقى لهم و إلا فهم أحق بنصيبهم.» (شرح الکافی، جلد ۸، صفحه ۳۳۴)

شاید ایشان در آن قسمت که می‌فرماید امام علیه السلام به عدم سرایت جذام به او علم دارد ناظر به این جهت باشد که امام همان طور که از گناه و خطا معصوم است از بیماری‌هایی که موجب تنفر مردم است مثل جذام هم معصوم است و لذا امام می‌داند که خداوند او را حفظ می‌کند و به این بیماری مبتلا نمی‌شود.

بحث هنوز باقی است و احتمالات دیگری در کلمات علماء و فقهاء مذکور است که باید به آنها هم اشاره کنیم و چون بحث مهمی است که متاسفانه مورد سوء استفاده برخی قرار گرفته است باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و مردم باید بدانند از نظر فقهاء مساله بیماری و واگیر آن یک امر پذیرفته شده است که حتی احتمال آن نیز منجز است چه برسد به وقوع قطعی‌اش. ادامه بحث خواهد آمد ان شاء‌ الله.

جلسه نوزدهم ۶ فروردین ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

بحث در اخذ اعضای فرد مبتلا به حیات نباتی یا مرگ مغزی بود. گفتیم چند صورت قابل تصور است:

اول) گاهی اخذ عضو برای حفظ حیات شخص دیگری است.

دوم) گاهی اخذ عضو برای دفع ضرورت دیگری غیر از حفظ حیات از شخص است.

سوم) گاهی اخذ عضو برای امور غیر ضروری است.

و در هر صورت دو مساله باید بحث شود یکی اخذ اعضاء توسط خود کسی که قرار است از عضو استفاده کند و دیگری اخذ اعضاء توسط پزشک برای پیوند به شخص دیگر.

اگر چه این بحث هنوز تمام نشده است اما قبل از ادامه آن بحث مهمی باقیمانده است که باید به آن بپردازیم و بعد از اتمام آن به بحث قبل باز می‌گردیم.

این ایام که زمان انتشار و همه گیری ویروس کرونا در همه عالم است بحثی مطرح شده است که دست آویز برخی افراد معاند و غیر معتقد قرار گرفته است و از طرف دیگر برخی افراد معتقد اما جاهل هم گرفتار آن شده‌اند که مساله‌ای هم فقهی و هم کلامی است که برای دفع شبهات مطرح شده آن بحث را مطرح می‌کنیم.

در برخی از روایات چه در منابع شیعی و چه در منابع اهل سنت، در مورد سرایت و واگیر یا همان «عدوی» مضمونی ذکر شده است که ادعا شده است مضمون این روایات خلاف وجدان و واقعیت است و دست آویزی برای حمله به دین و مذهب قرار گرفته است. عدوی به معنای سرایت بیماری است و اگر در برخی موارد در سرایت اعم یا سرایت بیماری‌های معنوی استعمال شده باشد استعمال مجازی است و گرنه معنای حقیقی آن همان سرایت بیماری است. واگیری بیماری امر جدیدی نیست و در طب قدیم هم وجود داشته است و واقعیتی است که در تجربه بشری پذیرفته شده است. برخی از بیماری‌ها قابل سرایت از یکی به دیگری است.

آنچه در این روایات آمده است تعبیر «لَا عَدْوَى» است و گفته شده است مفاد آن این است که از نظر دین سرایت بیماری پذیرفته شده نیست با اینکه سرایت یک امر وجدانی و تجربه قطعی بشری است و انکار آن مکابره است. از طرف دیگر وجود چنین تعبیری و صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله تقریبا قطعی است.

آنچه به نظر می‌رسد این است که این استفاده بر فرض صدور این تعبیر به صورت مستقل است در حالی که این تعبیر در ضمن امور دیگری مطرح شده است که فهم معنای آن جز با در نظر گرفتن آنها ممکن نیست. البته این اشکال به این تعبیر اختصاصی ندارد بلکه در متون متعددی مطرح است که همه آنها نشأت گرفته از نگاه استقلالی به آن تعابیر و با قطع نظر از ملابسات و قبل و بعد آن تعبیر است و این باعث خطاهای فاحشی شده است که بعدا به برخی از آنها هم اشاره خواهیم کرد.

توجه به این نکته هم لازم است که در این ایام که بیماری کرونا شایع شده است آنچه برای جلوگیری از انتشار آن خیلی مورد توجه مدیران کشور و سایر کشورها قرار گرفته است لزوم ماندن در خانه و عدم سفر و خروج از خانه است و اینکه اشخاص خودشان را قرنطینه کنند و بلکه برای آن به جبر و قوه قهریه متوسل شده‌اند و این به ایران هم اختصاص ندارد و در همه کشورهای دنیا همین طور است در حالی که این مطلب از اولیای دین به صورت صریح رسیده است و این می‌تواند آشکار کننده جهتی از معجزه دین اسلام هم باشد.

مثلا در مورد طاعون که یکی از امراض مسری است (و برخی احتمال داده‌اند منظور از طاعون در این روایت هر بیماری مسری است) در روایتی نقل شده است:

و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «إذا كان بالبلد الّذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه‏». و قال أيضا: «إذا كان ببلد فلا تدخلوه» (امالی المرتضی، جلد ۲، صفحه ۲۰۱)

اگر طاعون در شهری که شما در آن هستید پیش آمد از آن شهر خارج نشوید و اگر طاعون در شهری است که شما خارج از آن هستید داخل در شهر نشوید و این همان توصیه قرنطینه و عدم جابجایی اشخاص است یعنی کسانی که در شهر مبتلا به بیماری هستند از آن شهر خارج نشوند برای اینکه آن بیماری شیوع پیدا نکند و منتشر نشود و به شهرهای دیگر سرایت نکند و اگر هم این بیماری در شهری وجود دارد کسی وارد آن شهر نشود. در زمان ما علمی‌ترین توصیه بشری همین است که در متون دینی هم آمده است.

پس فهم تعبیر «لَا عَدْوَى» باید با توجه به این روایات هم باشد. اگر قرار باشد مفاد این تعبیر عدم سرایت و واگیری بیماری باشد که برخی توهم کرده‌اند باید بتوانند آن روایت را در کنار این روایت هم معنا کنند.

این مقدمه بحث بود و توجه به اینکه در متون دینی هم به عدم رفت و آمد به مکانی که بیماری مسری دارد سفارش شده است و توجه به برخی از روایات و متون دینی و عدم توجه به باقی روایات، روش اجتهادی و استنباط نظر دین نیست بلکه در حقیقت تحریف دین است.

در هر حال ابتداء باید روایاتی که متضمن این تعبیر هستند را ذکر کنیم و بعد مفاد آن را بیان خواهیم کرد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ الْجَمَّالُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجِمَالِ يَكُونُ بِهَا الْجَرَبُ أَعْزِلُهَا مِنْ إِبِلِي مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَهَا جَرَبُهَا وَ الدَّابَّةُ رُبَّمَا صَفَرْتُ لَهَا حَتَّى تَشْرَبَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ الشَّاةَ وَ الْبَقَرَةَ وَ النَّاقَةَ بِالثَّمَنِ الْيَسِيرِ وَ بِهَا جَرَبٌ فَأَكْرَهُ شِرَاءَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَ ذَلِكَ الْجَرَبُ إِبِلِي وَ غَنَمِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَعْرَابِيُّ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا شُؤْمَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ‌ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۹۶)

راوی روایت نضر بن قرواش است و تا قبل از او روایت صحیح است و خصوص نضر توثیق ندارد اما همان طور که گفتیم صدور این تعبیر تقریبا قطعی است و لذا جهالت این شخص مانع تمسک به روایت نخواهد بود.

روایت در مورد جدا کردن شتری است که به جرب مبتلا شده است و از امام علیه السلام در مورد جدا کردن آن از سایر شترها سوال کرده است و امام علیه السلام در جواب فرمودند بیان نشینی از پیامبر صلی الله علیه و آله سوال کرد که من گاهی گوسفند یا گاو یا شتری را با قیمت پایین پیدا می‌کنم که حیوان به جرب مبتلا ست و من به خاطر ترس از سرایت آن بیماری به حیوانات دیگر، از خرید آن خوشم نمی‌آید و پیامبر صلی الله علیه و آله در جواب فرمودند که اگر سبب بیماری سرایت است پس آن حیوانی که ابتدائا به این بیماری مبتلا شده است چطور چنین بیماری گرفته است؟ و بعد فرموده‌اند « لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا شُؤْمَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ‌» یعنی سرایت اتفاق نمی‌افتد.

اگر بخواهیم تعبیر «لَا عَدْوَى» را مستقل از باقی روایت معنا کنیم یعنی در عالم هیچ سرایت و واگیر اتفاق نمی‌افتد نه از حیوان به حیوان و نه از انسان به انسان و نه از حیوان به انسان و ... اما با توجه به اینکه واگیر یک واقعیت قطعی است مفاد این روایت نمی‌تواند این باشد.

در معنای این تعبیر و روایت چند احتمال مطرح است:

احتمال اول: نهایت چیزی که از این تعبیر برداشت می‌شود این است که در مورد آنچه اعرابی سوال کرده است سرایت وجود ندارد یعنی در مورد جرب (که نوعی بیماری است) که از نظر مردم آن زمان موجب سرایت بوده است، سرایت نیست و این اعتقاد اشتباه است. این طور نیست که هر بیماری در عالم واگیر داشته باشد و مردم در مورد برخی بیماری‌ها به اشتباه به سرایت معتقدند در حالی که آن بیماری واگیر نیست. پس مفاد این روایت نفی سرایت به صورت مطلق نیست بلکه نهایتا نفی سرایت در همان بیماری است که سوال شده است. این احتمال در روایت، از نظر صناعت کاملا به جا ست چون اگر در ارتکاز عام، سرایت و واگیری یک امر پذیرفته شده است و در ارتکاز عرفی عام، واگیر بودن برخی بیماری‌ها حقیقت و واقعیتی پذیرفته شده است نمی‌توان با عموم آن ارتکاز را ردع کرد و عموم و اطلاق برای نفی ارتکازات صلاحیت ندارند. این همان قاعده کلی است که در مثل نهی از متابعت علم گفته شده است که این عمومات نمی‌توانند رادع از ارتکازات عرفی مثل حجیت ظهور و خبر باشند و ردع از ارتکازات نیازمند به ردع خاص و بلکه تکرار ردع متناسب با آن ارتکاز است. پس نه تنها عموم و اطلاق نمی‌تواند رادع از ارتکازات باشد بلکه آن ارتکاز از قبیل قرینه متصل است که مانع شکل گیری ظهور در عموم و اطلاق می‌شود و باعث می‌شود این عموم از ابتداء شامل موارد مرتکز نباشد.

پس وقتی ارتکاز عرفی عام، واقعیت داشتن واگیر و سرایت بیماری است با این تعبیر که شارع در مورد خاصی آن را بیان کرده است (نه اینکه آن را به صورت مستقل گفته باشد) نمی‌توان ارتکاز عام عرفی را نفی کرد بلکه کلام در نفی سرایت در آن مورد خاص ظاهر خواهد بود چون تخصیص مورد که ممکن نیست و لذا مورد روایت (جرب در مورد آن حیوانات خاص) حتما مشمول نفی سرایت است اما نفی سرایت و واگیر در سایر موارد مستفاد از روایت نیست.

توجه به این نکته لازم و ضرروی است که ارتکازات عقلایی از قبیل قرینه متصل هستند و مانع شکل گیری اطلاق و عموم می‌شوند همان طور الفاظ متصل به کلام مانع شکل گیری عموم و اطلاق هستند و این از نظر اصول پذیرفته شده است و در مواردی که ارتکاز عرفی بر خلاف ظهور کلام با قطع نظر از آن ارتکاز باشد، نمی‌توان کلام را با قطع نظر از ارتکاز معنا کرد چون آنچه حجت است ظهور است و ظهور بر اساس فهم کلام با توجه به قرائن و ملابسات کلام شکل می‌گیرد که از جمله قرائن و ملابسات ارتکازات عام عرفی و عقلایی است.

بنابراین یک احتمال در روایت عدم اطلاق و شمول در این تعبیر و صرفا نفی سرایت و واگیر در خصوص بیماری مذکور در روایت در خصوص حیوانات مذکور در روایت است و این احتمال رادع و نافی ندارد که البته من ندیدم در کلمات بزرگان و علماء ذکر شده باشد.

احتمال دوم: احتمال دیگری که در کلمات برخی از علماء مثل علامه مجلسی آمده است این است که منظور از تعبیر «لَا عَدْوَى» نفی تاثیر بیماری‌ها در دیگران به صورت مستقل از مشیت الهی باشد. یعنی این طور نیست که سرایت و واگیر علیت استقلالی خارج از اراده الهی داشته باشد و گرنه سرایت و واگیر از اسبابی است که خداوند متعال آن را سبب قرار داده است همان طور که آتش را سبب سوزانندگی قرار داده است. پس مفاد روایت نفی استقلال سرایت در تاثیر است.

«قوله عليه السلام:" لا عدوى" قال الجزري: فيه" لا عدوى و لا صفر" العدوي: اسم من الأعداء كالرعوى و البقوى من الإرعاء و الإبقاء يقال: أعداه الداء يعديه إعداء و هو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء و ذلك أن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى مخالطته بابل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه، و قد أبطله الإسلام، لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى، فأعلمهم النبي أنه ليس الأمر كذلك، و إنما الله تعالى هو الذي يمرض، و ينزل الداء، و لهذا قال في بعض‏ الأحاديث:" فمن أعدى البعير الأول؟" أي من أين صار فيه الجرب؟ انتهى.

أقول: يمكن أن يكون المراد نفي استقلال العدوي بدون مدخلية مشيته تعالى، بل مع الاستعاذة بالله يصرفه عنه، فلا ينافي الأمر بالفرار من المجذوم و أمثاله لعامة الناس الذين لضعف يقينهم لا يستعيذون به تعالى، و تتأثر نفوسهم بأمثاله.

و قد روي أن علي بن الحسين عليه السلام أكل مع المجذومين، و دعاهم إلى طعامه، و و شاركهم في الأكل‏ و قيل الجذام مستثنى من هذه الكلية.

و قال الطيبي: العدوي مجاوزة العلة، أو الخلق‏ إلى‏ الغير، و هو يزعم الطب في سبع، الجذام، و الجرب، و الجدري، و الحصبة، و البخر و الرمد، و الأمراض الوبائية، فأبطله الشرع، أي لا تسري علة إلى شخص، و قيل: بل نفي استقلال تأثيره، بل هو متعلق بمشية الله، و لذا منع من مقاربته كمقاربة الجدار المائل، و السفينة المعيبة، و أجاب الأولون بأن النهي عنها للشفقة، خشية أن يعتقد حقيته إن اتفق إصابة عاهة. و أرى هذا القول أولى لما فيه من التوفيق بين الأحاديث، و الأصول الطبية التي ورد الشرع باعتبارها على وجه لا يناقض أصول التوحيد.» (مرآة العقول، جلد ۲۶، صفحه ۹۶)

ایشان می‌فرمایند این قول جمع بین روایاتی است که در آنها واگیر نفی شده است و بین اصول طبی که شرع اعتبار آنها را پذیرفته است (البته به گونه‌ای که پذیرش آنها با توحید منافات نداشته باشد که به همین جمع است که سرایت و واگیر هم یکی از اسباب و علل طبیعی است که مخلوق خداوند متعال است و این با توحید و توکل و انحصار خالقیت و علیت در خداوند متعال منافات ندارد.) بنابراین این روایت در صدد نفی استقلال واگیر و سرایت در تاثیر است و اینکه بیمار‌ی‌ها و واگیر آنها هم جزو مخلوقات الهی‌اند و مثل سایر ممکنات نیازمند به علت است و این طور نیست که وجود مستقلی باشد که خارج از خلق خداوند متعال باشد. همان طور که گیاه تکثیر می‌شود یا رشد می‌کند یا آتش سرایت می‌کند و این با مخلوق خداوند بودن منافات ندارد، سرایت و واگیر بیماری‌ها هم با مخلوق خداوند بودن منافات ندارد و این طور نیست که بیماری‌ها و سرایت آنها خارج از مشیت خداوند و اراده او تاثیر داشته باشند.

ادامه بحث خواهد آمد ان شاء الله تعالی.

 

ضمائم:

تعبیر «لَا عَدْوَى‏» در منابع روایی:

۱. وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَ‏ وَ الْعَيْنُ حَقُّ وَ الْفَأْلُ حَقٌّ فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى إِنْسَانٍ أَوْ إِلَى دَابَّةٍ أَوْ إِلَى شَيْ‏ءٍ حَسَنٍ فَأَعْجَبَهُ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ لَا تُضِرُّ عَيْنُهُ. (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۱۴۱)

۲. حَدَّثَنَا عَلِيُ‏، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ‏، وَ كَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ، فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قَالَ‏: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَ كَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ ذَاكَ- وَ اللَّهِ- ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إبلاهيما، وَ لَمْ يَعْرِفْكَ‏؛ قَالَ: فَاسْتَقْهَا، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا، فَقَالَ‏: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى‏. سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا (صحیح البخاری، جلد ۴، صفحه ۳۴)

۳. حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ لَا هَامَةَ، وَ لَا صَفَرَ، وَ فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۲۷)

۴. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ غَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ:

لَا عَدْوَى‏ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا، فَقَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟. رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۳۰)

۵. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ، فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ وَ الدَّابَّةِ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۲)

۶. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۲)

۷. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا صَفَرَ (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۳)

۸. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا صَفَرَ، وَ لَا هَامَةَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ، وَ أَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ، قُلْنَا: أَ لَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى، فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۸)

۹. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَ حَمْزَةُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ، فِي الْفَرَسِ، وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ.

۱۰. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا تُورِدُ الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ.

۱۱. وَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ، فَيَأْتِيهِ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟.

۱۱. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ‏ قَالَ: لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ، وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا: وَ مَا الْفَأْلُ قَالَ: كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۹)

۱۲. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَ اللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ) قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ». فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِي‏ءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟».

۱۳. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ). حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ غَيْرُهُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

۱۴. وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى» فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَ صَالِحٍ.

۱۵. وَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ».

۱۶. وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ (وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى» وَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».

۱۷. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: «لَا عَدْوَى» وَ أَقَامَ عَلَى «أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ‏» قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ‏ أَبِي ذُبَابٍ (وَ هُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ): قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ. قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ. كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ «لَا عَدْوَى» فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ. وَ قَالَ «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» فَمَا رَآهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ. فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَا ذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَبَيْتُ. قَالَ: أَبُو سَلَمَةَ: وَ لَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ «لَا عَدْوَى» فَلَا أَدْرِي أَ نَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ؟.

۱۸. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي. وَ قَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) يَعْقُوبُ- يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ- حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى» وَ يُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ» بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

۱۹. حَدَّثَنَاه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: نَحْوَهُ.

۲۰. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا هَامَةَ وَ لَا نَوْءَ وَ لَا صَفَرَ».

۲۱. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا غُولَ‏».

وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (وَ هُوَ التُّسْتَرِيُّ).

۲۲. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا غُولَ وَ لَا صَفَرَ».

۲۳. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: «لَا عَدْوَى وَ لَا صَفَرَ وَ لَا غُولَ».

وَ سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ: أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ «وَ لَا صَفَرَ» فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ الْبَطْنُ. فَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ. قَالَ وَ لَمْ يُفَسِّرْ الْغُولَ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ.

(صحیح مسلم، جلد ۴، صفحه ۱۷۴۲)

۲۴. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

۲۵. وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالَ قِيلَ: وَ مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

۲۶. وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ.- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

۲۷. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا هَامَةَ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

۲۸. وَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَ سَالِمٍ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ. وَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةِ وَ الْفَرَسِ وَ الدَّارِ».

۲۹. وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَ حَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ وَ حَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. ح وَ حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ.

ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فِي الشُّؤْمِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَدْوَى وَ الطِّيَرَةَ، غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ.

(صحیح مسلم، جلد ۴، صفحه ۱۷۴۶)

۳۰. مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ عَطِيَّة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا هَامَ‏ وَ لَا صَفَرَ. وَ لَا يَحُلَّ الْمُمْرَضُ عَلَى الْمُصِحِّ. وَ لْيَحْلُلِ‏ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ مَا ذَاكَ‏؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «إِنَّهُ أَذًى‏». (الموطأ، جلد ۵، صفحه ۱۳۸۱)

۳۱. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الحَضْرَمِيِّ بْنِ لاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطِّيَرَةِ، فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَهُ مَنْ حَدَّثَنِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَ، إِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْ‏ءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَفِرُّوا مِنْهُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳، صفحه ۱۲۷)

۳۲. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلا طِيَرَةَ، وَلا صَفَرَ وَلا هَامَ"- فَذَكَرَ سِمَاكٌ أَنَّ الصَّفَرَ: دَابَّةٌ تَكُونُ فِي بَطْنِ الْإِنْسَانِ-، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَكُونُ فِي الْإِبِلِ الْجَرِبَةُ فِي الْمِائَةِ، فَتُجْرِبُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۴، صفحه ۲۴۷)

۳۳. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا"، لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا، لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا"، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، النُّقْبَةُ مِنَ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فِي الْإِبِلِ الْعَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَمَا أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَى‏، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَمُصِيبَاتِهَا، وَرِزْقَهَا" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۷، صفحه ۳۵۲)

۳۴. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ" قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ، قَالَ:" ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۸، صفحه ۳۹۲)

۳۵. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۰، صفحه ۴۵۹)

۳۶. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا حَسَدَ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۱، صفحه ۶۴۱)

۳۷. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ" قَالَ أَعْرَابِيٌّ: فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۳، صفحه ۵۸)

۳۸. حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا، لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا"، ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النُّقْبَةَ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ، أَوْ بِعَجْبِهِ، فَتَشْتَمِلُ‏ الْإِبِلَ جَرَبًا، قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ:" مَا أَعْدَى الْأَوَّلَ، لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۴، صفحه ۸۵)

۳۹. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا نَوْءَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۵، صفحه ۸۶)

۴۰. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۵، صفحه ۲۶۹)
۴۱. حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ" وَقَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۵، صفحه ۳۷۶)

۴۲. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَعْنِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ شَيْئًا تُحَدِّثُنِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا هَامَةَ، وَخَيْرُ الطِّيَرِ الْفَأْلُ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۶، صفحه ۲۱۵)

۴۳. حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وَرَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ‏ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۶، صفحه ۳۴۲)

۴۴. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ"، قِيلَ وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۹، صفحه ۳۳۱)

۴۵. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۰، صفحه ۳۱)

۴۶. حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلَا طِيَرَةَ" قَالَ:" وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ" فَقُلْتُ: مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۰، صفحه ۱۷۶)

۴۷. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ". قَالَ: قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ" قَالَ أَبُو عَامِرٍ: أَوْ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الصَّالِحَة (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۰، صفحه ۲۰۷)

۴۸. حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ، الْكَلِمَةُ[1] الطَّيِّبَةُ، وَالْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ"

۴۹. حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَهُ. (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۱، صفحه ۲۲۹)

۵۰. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا فَأْلَ‏"، قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ"، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۱، صفحه ۳۷۰)

۵۱. حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قَتَادَةُ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ" قُلْتُ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۱، صفحه ۳۸۲)

۵۲. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا غُولَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۲، صفحه ۱۸)

۵۳. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُولَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۳، صفحه ۳۲۲)

۵۴. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۴، صفحه ۵۰۲)

۵۵. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَ رَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا؟ قَالَ: «ذَلِكُمْ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟». (سنن ابن ماجة، جلد ۱، صفحه ۱۰۸)

۵۶. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن‏ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ». (سنن ابن ماجة، جلد ۵، صفحه ۱۷۸)

۵۷. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ لَا هَامَةَ، وَ لَا صَفَرَ».

۵۸. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ لَا هَامَةَ» فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِبِلُ، قَالَ: «ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟». (سنن ابن ماجة، جلد ۵، صفحه ۱۷۹)

۵۹. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه‏ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ لَا صَفَرَ، وَ لَا هَامَّةَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ».

۶۰. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» قَالَ: فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا صَفَرَ، وَ لَا هَامَةَ؟» قَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَدَّثَ بِهِ، وَ مَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ‏.

۶۱. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا هَامَةَ، وَ لَا نَوْءَ، وَ لَا صَفَرَ». (سنن ابی داود، جلد ۴، صفحه ۱۶۸۳)

۶۲. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ، وَ الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ». (سنن ابی داود، جلد ۴، صفحه ۱۶۸۵)

۶۳. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى أَنَّ الْحَضْرَمِيَّ بْنَ لَاحِقٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَان‏ يَقُولُ: «لَا هَامَةَ، وَ لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ إِنْ تَكُنْ الطِّيَرَةُ فِي شَيْ‏ءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَ الْمَرْأَةِ، وَ الدَّارِ». (سنن ابی داود، جلد ۴، صفحه ۱۶۸۶)

۶۴. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (سنن الترمذی، جلد ۳، صفحه ۵۶۱)

۶۵. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: «لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْبَعِيرُ الْجَرِبُ الْحَشَفَةُ بِذَنَبِهِ فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ كُلُّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَى وَ لَا صَفَرَ خَلَقَ اللَّهُ؛ كُلَّ نَفْسٍ وَ كَتَبَ حَيَاتَهَا، وَ رِزْقَهَا، وَ مَصَائِبَهَا». قَالَ أَبُو عِيسَى: وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَنَسٍ‏. (سنن الترمذی، جلد ۴، صفحه ۲۰۲)

۶۶. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏ و لا هَامَةَ وَ لَا صَفَرَ» قَالَ أَعْرَابِيٌّ: فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمَلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ يَجِي‏ءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ».

۶۷. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا هَامَةَ وَ لَا صَفَرَ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمَلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ». (سنن النسائی، جلد ۴، صفحه ۳۷۵)

۶۸. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ، فِي: الْمَرْأَةِ، وَ الدَّارِ، وَ الْفَرَسِ».

۶۹. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَ مَالِكٌ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَ سَالِمٍ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةُ، وَ الْفَرَسُ، وَ الدَّارُ». وَ أَحَدُهُمَا يَزِيدُ الْكَلِمَةَ. (سنن النسائی، جلد ۵، صفحه ۴۰۲)

جلسه هجدهم ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

حیات نباتی

بحث در حکم حیات نباتی در موارد شک در حیات و مرگ بود. یعنی اگر مفهوم حیات و مرگ برای ما روشن نشود و شبهه مفهومیه باقی بماند و لذا نتوانیم تشخیص دهیم که حیات نباتی (که موضوع کاملا مشخص است که کسی است که فاقد ادراک و شعور است ولی تنفس و ضربان قلب و برخی حرکات را دارد) مرگ است یا حیات، در احکام مختلف وظیفه چیست؟ مسائل مختلفی را بحث کردیم. یکی از مسائل مهم دیگر حکم اخذ اعضای کسی که به حیات نباتی یا مرگ مغزی مبتلا شده است، برای پیوند به دیگران است. هم حکم تکلیفی این مساله باید بحث شود و هم حکم وضعی آن که ترتب دیه و قصاص بر آن است و اگر دیه یا قصاص ثابت باشد مستحق کیست؟ آیا وارث آن شخص است یا مثل دیه جنایت بر میت به وارث نمی‌رسد بلکه صرف خیرات برای خود شخص می‌شود؟

قطع اعضای کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است یا دچار مرگ مغزی شده است، چنانچه هیچ غرضی بر آن مترتب نباشد و آن شخص مسلمان و مومن باشد جایز نیست چون همان طور که تعرض به بدن مومن زنده جایز نیست، تعرض به بدن مومن بعد از مرگ هم جایز نیست و کسی که به مرگ مغزی یا حیات نباتی مبتلا شده است نهایتا میت است و لذا حرمت تعرض به بدن و جسد او به فحوای روایاتی که بر حرمت تعرض به جسد میت دلالت می‌کنند قابل اثبات است. مثل:

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع ... قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۴۵)

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۶۵)

این روایات بر حرمت تعدی بر جسد میت دلالت می‌کنند و به طریق اولی بر حرمت تعدی بر جسد کسی که به مرگ مغزی یا حیات نباتی مبتلا شده است هم دلالت می‌کنند چون این افراد از میت کمتر نیستند.

البته این حکم اولی مساله است اما اگر کسی که به حیات نباتی یا مرگ مغزی مبتلا شده است و اولیای او به جواز اخذ اعضاء معتقد باشند بعدا خواهد آمد.

خلاصه اینکه در حرمت علی الاطلاق تعدی بر بدن کسی که به حیات نباتی یا مرگ مغزی دچار شده است در صورتی که هیچ غرضی (مثل پیوند و ...) نداشته باشد شکی نیست و تعرض به بدن او و مثله کردن او حرام است و منشأ دیه هم هست. بلکه مستفاد از برخی روایات این است که مثله کردن جسد حیوانات هم جایز نیست.

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه واله يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ‌ (نهج البلاغة، صفحه ۳۶۲)

چه برسد به مثله کردن بدن مسلمان.

اما آنچه محل ابتلاء است فرضی است که در قطع اعضای این افراد اغراض عقلایی مترتب باشد مثل پیوند اعضای آنها به اشخاص دیگر برای حفظ حیات شان و ... که در حقیقت در این موارد عنوان «مثله» صدق نمی‌کند چون این عنوان بر تقطیع برای هتک جسد و بدن است و در اینجا چنین چیزی نیست. پس سوال این است که آیا قطع اعضای چنین افرادی برای پیوند به دیگران جایز است؟ و آیا مستلزم دیه است؟

عرض ما این است که این مساله چند صورت دارد:

گاهی اخذ اعضای چنین افرادی برای حفظ حیات مسلمان دیگری است مثل پیوند قلب یا کبد و ... و گاهی برای دفع ضرورتی کمتر از حفظ حیات است مثلا فرد کور است و برای اینکه بینا شود چشم شخص مبتلا به مرگ مغزی یا حیات نباتی اخذ شود و به آن پیوند زده شود یا مثلا پیوند کلیه که در برخی موارد حفظ حیات بر آن متوقف نیست اما زندگی بدون کلیه با مشقت و سختی همراه است به طوری که بر شخص فاقد کلیه مضطر صدق می‌کند. و گاهی اخذ عضو برای اغراض غیر الزامی است مثلا برای پیوند زیبایی و ... که نه برای خود شخص انجام آن واجب است و نه قیام برای دفع آن بر دیگران لازم است.

صورت اول: اخذ عضو شخص مبتلا به مرگ مغزی یا حیات نباتی برای حفظ حیات مسلمان دیگر

فرض جایی است که شبهه مفهومیه است یعنی در صدق مفهوم حیات و مرگ بر چنین فردی شک داریم. در همین صورت دو فرع قابل تصور است:

یکی وظیفه خود شخصی که به حفظ حیات خودش مضطر است و دیگری وظیفه دیگران مثل پزشک معالج است. تفاوت این دو این است که خودش شخص مضطر است اما پزشک معالج مضطر نیست.

آنچه به نظر می‌رسد این است که برای شخص مضطر این کار جایز است و بلکه این کار بر او واجب است. دلیل آن هم اطلاق ادله وجوب حفظ نفس است. مثل: «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة ۱۹۵) و عدم این کار القای نفس در هلاکت است. نهایتا این است که اگر ادله حرمت تعرض به بدن میت را از این فرض منصرف ندانیم (بیان انصراف این است که حرمت اخذ عضو میت در جایی است که عنوان مثله که همان تعرض به جسد به خاطر هتک حرمت است صدق کند و اینجا چنین نیست)، حفظ حیات متوقف بر اخذ عضو از دیگری است که طبق اطلاقات ادله اخذ عضو او حرام است و قبلا گفته‌ایم که ادله حرمت محرمات محکوم دلیل اضطرار است. پس بین حرمت اخذ عضو مسلمان میت و وجوب حفظ نفس اصلا تعارضی شکل نمی‌گیرد و اگر هم تزاحم شکل می‌گرفت حتما وجوب حفظ نفس مقدم است و اگر هم اهمیت یکی بر دیگری مشکوک باشد نوبت به اصل عملی برائت می‌رسد.

پس حتی اگر اطلاق ادله حرمت تقطیع اعضای میت شامل این مورد هم باشد اما محکوم دلیل حلیت محرمات در صورت اضطرار است. پس این کار جایز است و جواز آن مستلزم وجوب آن است چون حفظ نفس بر او واجب است مثل وجوب اکل میته برای حفظ حیات که نه فقط اکل میته جایز است بلکه واجب است چون اطلاق دلیل وجوب حفظ نفس شامل آن هم هست و قصوری ندارد چون تنها مانع مقابل آن دلیل حرمت است که فرض محکوم بودن آن است. اضطرار موجب نفی حرمت آن فعل می‌شود و بعد از نفی حرمت آن، مشمول دلیل وجوب حفظ نفس خواهد بود. بنابراین نوبت اصلا به تزاحم نمی‌رسد بلکه از جهت حکومت ادله اضطرار بر ادله محرمات، این کار جایز است و بعد از جواز به خاطر ادله وجوب حفظ نفس واجب خواهد بود.

بله حفظ نفس به قتل دیگری جایز نیست یعنی اگر حفظ حیات شخص متوقف بر این است که شخص زنده‌ای را بکشد، قتل جایز نیست چون ادله اضطرار جواز قتل را اثبات نمی‌کند. دلیل رفع محرمات به اضطرار، برای رفع اضطرار آمده است نه برای تحویل و جابجایی آن که اضطرار را از جایی و شخصی بردارد و بر فرد دیگری قرار دهد. دلیل اضطرار فقط مواردی را شامل است که با رفع حرمت ضرورت به طور کلی مندفع می‌شود اما در جایی که با رفع حرمت ضرورت مرتفع نمی‌شود بلکه جابجا می‌شود مشمول دلیل رفع اضطرار نخواهد بود. پس حفظ نفس به قتل دیگری جایز نیست اما در محل بحث ما صدق قتل مشکوک است و لذا دلیل حلیت محرمات به خاطر اضطرار از شمول این موارد قصوری ندارد.

دقت کنید که ما به حدیث رفع تمسک نکردیم تا گفته شود حدیث رفع در مقام امتنان است و جواز اخذ اعضای شخص مبتلا به مرگ مغزی یا حیات نباتی، احتمال دارد خلاف امتنان بر این شخص است چون احتمال حیات او وجود دارد و امتنانی بودن حدیث رفع از قبیل قرینه متصل است که مانع شکل گیری اطلاق برای حدیث رفع می‌شود. بلکه ما به حدیث حل محرمات به اضطرار تمسک کردیم که امتنانی نیست و مهم این است که تحویل اضطرار نباشد بلکه رفع اضطرار باشد که فرض این است اینجا حیات شخص مبتلا به حیات نباتی یا مرگ مغزی محرز نیست تا تحویل اضطرار محرز باشد.

اما اگر حکومت ادله اضطرار بر ادله محرمات را نپذیریم، باید بر اساس تزاحم بین وجوب حفظ نفس و حرمت تعدی بر بدن مومن (چه زنده و چه مرده) مساله را بررسی کنیم که گفتیم در صورت احراز اهمیت حفظ نفس، وجوب حفظ نفس مقدم است و اگر هم اهمیت آن احراز نشود مقتضای اصل عملی جواز آن کار است چون بر اثر تزاحم دو دلیل کنار گذاشته می‌شود و مقتضای اصل عملی جواز اخذ عضو است. و شاید گفته شود حرمت القای نفس در تهلکه مستفاد از کتاب است و در فرض تعارض بین آن و حرمت تعدی بر بدن مومن در اثر تزاحم، ترجیح با دلیل موافق کتاب و حکم مستفاد از کتاب است.

از همین جا حکم فرع دوم هم روشن می‌شود یعنی جایی که پزشک معالج (که اضطرار در حق او صدق نمی‌کند) عضو شخص مبتلا به حیات نباتی یا مرگ مغزی را برای حفظ حیات بیمار اخذ می‌کند. پزشک معالج دو تکلیف دارد که بین آنها تزاحم شکل گرفته است یکی وجوب حفظ نفس محترم و دفع ضرورت او بر اساس ادله‌ای مثل أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۸۵) که بر وجوب دلالت می‌کند و استعمال آن در غیر وجوب هم بر اساس مبالغه در اهمیت است و دیگری حرمت تعرض به بدن مومن (چه زنده و چه مرده) و در فرض تزاحم این دو تکلیف و عدم احراز اهمیت یکی از آنها، نوبت به اصل عملی می‌رسد که مقتضی آن جواز مباشرت پزشک در اخذ عضو است. چون اصل عملی همان طور که عدم وجوب را اقتضاء می‌کند عدم حرمت را هم اقتضاء می‌کند و نتیجه جواز عمل است.

نتیجه اینکه در فرع اول ما اصل وقوع تزاحم را انکار کردیم و دلیل اضطرار را بر دلیل حرمت تعرض به بدن مومن حاکم دانستیم که نتیجه انتفای حرمت آن است و مورد مشمول ادله وجوب حفظ نفس قرار می‌گرفت و نتیجه اینکه اخذ عضو برای خود آن شخص مضطر واجب بود اما در فرع دوم که تکلیف پزشک بود بین دو تکلیف پزشک تزاحم رخ می‌دهد و با عدم ترجیح یک طرف، بین دو تکلیف تعارض رخ می‌دهد که البته این تعارض ناشی از تزاحم دو دلیل است و نوبت به اصل عملی می‌رسد که مقتضای آن جواز اخذ عضو است نه وجوب آن.

جلسه هفدهم ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

حیات نباتی

بحث در احکام مختلف در فرض اجمال مفهوم حیات و مرگ و عدم احراز موت و حیات در زمان حیات نباتی یا مرگ مغزی بود.

یکی دیگر از مسائل فقهی بحث ملکیت شخص مبتلا به حیات نباتی است. هم نسبت به آنچه قبلا مالک بوده است و هم نسبت به تملک جدید بر اساس ارث و ...

فرض این است که حیات عادی از مقومات ملکیت نیست یعنی عقلا و عرفا و عقلائیا مانعی در مالکیت حتی میت مطلق هم وجود ندارد و لذا شک در ملکیت کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است شبهه مفهومیه ملکیت نیست و لذا در مثل دیه مقتول برخی معتقدند ولی مقتول دیه را از مقتول به ارث می‌برد یعنی دیه ملک مقتول می‌شود و بعد به ولی او به ارث می‌رسد نه اینکه ولی دم ابتدائا مالک دیه بشود.

پس حیات از مقومات ملکیت نیست اما شک در این است که با طرو حیات نباتی، ملکیت شخص زائل می‌شود یا نه؟ بعید نیست در این فرض مقتضای استصحاب بقای اموال او بر ملکیت خودش باشد و به ورثه او منتقل نمی‌شود. و بر همین اساس هم باید نفقه زوجه‌اش را از اموالش پرداخت کنند یا بنابر ثبوت غیر زوجه هم نفقه سایر واجب النفقات هم از اموالش پرداخت می‌شود.

البته ممکن است گفته شود نفقه غیر زوجه، تکلیف است نه دین و کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است هر چند میت هم نباشد اما تکلیف هم ندارد و لذا پرداخت نفقه غیر زوجه بر او واجب نیست مگر اینکه از دلیل استفاده شود که حتی اگر فرد تکلیف هم نداشته باشد با این حال بر ولی او لازم است نفقه واجب النفقه‌اش را پرداخت کند.

البته این استصحاب متوقف بر پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه است.

شاید بتوان اطلاقات دلیل ملکیت به اسباب واقع را برای حکم به بقای ملکیت او کافی دانست یعنی اگر کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است به یکی از اسباب ملکیت، مالک چیزی شده است، اطلاق دلیل آن سبب اقتضاء می‌کند (بر این فرض که اطلاق آن در مقام بیان استمرار ملکیت هم هست) حتی در فرض حیات نباتی هم مالک است و ملکیت مقید به عدم طرو حیات نباتی نیست. آنچه ثابت است این است که با موت مطلق، ملکیت زائل می‌شود اما در فرض شک در موت، اطلاق دلیل ملکیت استمرار ملکیت را اقتضاء می‌کند. مثل موارد شک در ثبوت خیار که در زوال ملکیت با فسخ شک داشته باشیم، که مقتضای اطلاق دلیل بیع، بقای ملکیت است و اینکه ملکیت مقید به فسخ نیست در اینجا هم اطلاق دلیل ملکیت اقتضاء می‌کند عدم تقید ملکیت به طرو حیات نباتی.

تفاوتی ندارد از آثار مترتب بر معاملات مثل عقود و ایقاعات باشد یا از آثار مترتب بر احکام مثل ارث. اطلاق دلیل ارث هم اقتضاء می‌کند که او مالک به ارث می‌شود حتی با فرض طرو حیات نباتی.

قدر متیقن از رفع ید از دلیل ارث اقتضاء می‌کند فقط در موارد یقین به زوال استحقاق ملکیت از اطلاق دلیل ارث رفع ید بشود و آن فرض طور موت مطلق است و در غیر آن سببیت ارث برای ملکیت اقتضاء می‌کند حتی در فرض طرو حیات نباتی هم فرد مالک باشد.

مگر اینکه کسی در اطلاق دلیل اسباب ملک نسبت به تاثیر آنها در فرض احتمال زوال آنها با حیات نباتی تشکیک بشود از این جهت که ادله اسباب ملکیت از این حیث در مقام بیان نیستند. آنچه ادله اسباب ملک و نفوذ معاملات به آن ناظرند حیثیت تاثیر عقد و عدم تاثیر فسخ در حل عقد است و این ادله به ثبوت و استمرار ملکیت و آثار عقود از غیر ناحیه احتمال تاثیر فسخ و از حیث احتمال تاثیر حیات نباتی، ناظر نیستند. «اوفوا بالعقود» یعنی نقض عقد نکنید یا «احل الله البیع» یعنی ملکیت به سبب بیع امضاء شده است و فسخ معامله بعد از انشاء آن، موجب حل بیع و زوال آن نخواهد بود اما اینکه ملکیت مسبب از بیع حتی با طرو حالت حیات نباتی هم مستمر است، حیثیت دیگری است غیر از حیثیت نفوذ بیع.

به عبارت دیگر مفاد ادله نفوذ معاملات، تنفیذ انشاء متعاملین است و آنچه آنها انشاء کرده‌اند ملکیت بعد از طرو حیات نباتی نیست بلکه حیثیت دیگری در نظر آنها بوده است. بنابراین ادله نفوذ معاملات نه از حیث امضای منشأ متعاملین و نه از حیث تعبد به آثار نسبت به ترتب آن آثار در فرض شک در زوال ملکیت با مثل طرو مثل حیات نباتی ساکتند.

و لذا اگر شک کنیم با ارتداد ملکیت زائل می‌شود یا نه؟ نمی‌توان به ادله نفوذ معاملات تمسک کرد چون ادله نفوذ معاملات ناظر به بقای ملکیت از حیث احتمال زوال به سبب ارتداد نیست. یا اگر یکی از متعاملین بعد از معامله اول، معامله دیگری بکند، اطلاق دلیل نفوذ معامله اول،‌ نسبت به معامله دوم تعرضی ندارد تا جایگزین اصل فساد در معامله دوم باشد و مثلا اقتضاء کند عدم نفوذ معامله دوم را.

مثلا کسی خانه‌ای خریده است و بعد آن خانه را با عقدی که صحتش مشکوک است به دیگری واگذار کند مثلا با معاطلات واگذار کند، آیا اطلاق معامله اول اقتضاء می‌کند که ملکیت او بر خانه باقی است حتی با فرض احتمال زوال ملکیت در اثر عقد دوم؟

ادله ارث هم همین طور است و این طور نیست که اطلاق ادله ارث اقتضاء کند اگر آنچه به ارث رسیده است با معامله‌ای که صحتش مشکوک است معامله شود، باز هم در ملکیت مورث باقی است و معامله واقع فاسد بوده است؟

خلاصه اینکه ممکن است ما اطلاق ادله نفوذ اسباب ملکیت نسبت به فرض احتمال زوال ملکیت با حیات نباتی را قاصر بدانیم و لذا عمده دلیل بر بقای ملکیت کسی که به حیات نباتی دچار شده است، استصحاب خواهد بود البته اگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیریم.

البته در ملکیت کلام دیگری هم قابل طرح است: ملکیت در بنای عقلاء و ارتکاز عرفی از اموری است که اگر محقق شود زوال آن نیازمند به سبب محقق دارد و به صرف احتمال زوال، نمی‌توان اکتفاء کرد. یعنی کسی که مالک شود تا سبب مزیل آن به نحو محقق فرض نشود، به استمرار ملکیت حکم می‌کنند و به مجرد احتمال زوال ملکیت او به نحو شبهه حکمیه، به زوال ملکیت حکم نمی‌شود و از این قبیل همان است که در طرو نجاست گفته شده است که نجاست اگر طارئ بشود زوال آن نیازمند به سبب محقق دارد و به صرف احتمال طهارت نمی‌توان از نجاست رفع ید کرد حتی اگر استصحاب نجاست هم جاری نباشد و حتی اگر دلیل نجاست اطلاق هم نداشته باشد.

و روشن‌تر از آن حدوث ملکیت در بنای عقلاء است یعنی به صرف احتمال حدوث ملکیت به نحو شبهه حکمیه تا وقتی حدوث ملکیت محقق نباشد، به تحقق ملکیت حکم نمی‌کنند. مثلا کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است به احتمال اینکه شاید ارث ببرد و مالک بشود، به ملکیت او حکم نمی‌شود.

البته این در شبهات حکمیه است و گرنه در شبهات موضوعیه امر روشن‌تر است. یعنی در بنای عقلاء صرف احتمال حدوث ملکیت برای حکم به ملکیت کافی نیست بلکه بنای عقلاء بر عدم حکم به ملکیت به صرف احتمال حدوث ملکیت است. سایر معاملات هم این طور است. مثلا در موارد شک در زوجیت.

پس ملکیت از نظر عقلایی نیازمند به احراز سبب است و این طور نیست که به صرف احتمال ملکیت به تحقق ملکیت حکم شود به خلاف مثل حلیت که حرمت نیازمند به اثبات است و بدون احراز حرمت، به حلیت حکم می‌شود.

پس اگر ندانیم حیازت برخی امور سبب ملکیت می‌شود یا نه؟ به صرف احتمال اینکه شاید حیازت موجب ملکیت باشد به ملکیت حکم نمی‌شود.

نتیجه اینکه بعید نیست همان نتیجه که بر استصحاب مترتب بود، در مثل ملکیت با بنای عقلاء هم قابل اثبات باشد یعنی با شک در زوال ملکیت یا شک در حدوث ملکیت، اصل عقلایی و بنای عقلایی بر عدم است و شاید از آن به یک اصل خاص تعبیر کنیم که دلیل آن غیر از دلیل عام استصحاب است که هر چند مطابق با استصحاب است اما دلیل آن بنای عقلاء است.

جلسه شانزدهم ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

حیات نباتی

بحث در این بود که اگر در صدق حیات یا مرگ در موارد حیات نباتی شک کنیم، مقتضای اصول چیست؟ در حال بررسی احکام مختلف در ابواب متفاوت فقه بودیم که از کتاب طهارت چند مثال بیان کردیم.

مساله دیگر: قضای نمازها و روزه‌های فوت شده پدر بر پسر بزرگ در زمان مرگ واجب است. اگر پسر بزرگ شخص، در زمان حیات نباتی بمیرد، مکلف به قضای نماز کیست؟ همان پسر بزرگ که در بعد از حیات نباتی پسر بزرگ بوده است و در همان زمان حیات نباتی از دنیا رفته است یا پسر بعدی که در زمان زوال حیات نباتی پسر بزرگ محسوب می‌شود؟ در اینجا علم اجمالی منجز نیست و مثل «واجدی المنی فی الثوب المشترک» است چون شرط تنجز علم اجمالی این است که مکلف به تکلیف معلوم به اجمال فرد واحد باشد و برائت در حق هر دو نفر جاری است.

مساله دیگر: تصرفات وکیل فقط در زمان حیات موکل نافذ است و بعد از مرگ موکل، وکالت از باطل می‌شود و کالت عرفا متقوم به حیات است، اگر حیات نباتی مرگ باشد وکالت باطل است و تصرفات وکیل نافذ نیست و اگر مرگ نباشد وکالت باقی است. استصحاب بقای وکالت هم جاری نیست چون شرط استصحاب احراز بقای موضوع در زمان شک است و با شک در حیات یعنی در بقای موضوع وکالت شک داریم (چون گفتیم عرفا حیات مقوم وکالت است) و استصحاب جاری نخواهد بود. بنابراین معاملات وکیل محکوم به فساد است چون اصل اولی در معاملات فساد است.

مساله دیگر بحث نکاح و زوجیت است که مسائل متعددی در آن مطرح است. مثلا:

یک) جواز استمتاع فقط در زمان حیات زوجین جایز است و تمتع به میت جایز نیست. استصحاب جواز استمتاع جاری نیست چون موضوع جواز استمتاع، زوجیت است و زوجیت متقوم به حیات است و با مجرد موت زوجیت زائل می‌شود و شک در حیات یعنی شک در بقای موضوع و شرط استصحاب احراز بقای موضوع است. استصحاب زوجیت هم جاری نیست چون شبهه مفهومیه زوجیت است. با جاری نشدن استصحاب، مرجع اصل برائت است و عموم «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ» مرجع نیست چون عام مخصص متصل دارد و محل بحث ما شبهه مفهومیه مخصص متصل است که اجمال مخصص به عام نیز سرایت می‌کند و تمسک به آن جایز نیست.

دو) عده وفات برای زن که با مرگ شوهر واجب است، زمان شروع عده زمان ابتلاء به حیات نباتی است یا زمان پایان حیات نباتی؟ خود عده احکام متعددی دارد مثل عدم جواز خروج از منزل، حرمت زینت، عدم جواز ازدواج و ...

در مثل خروج از منزل یا زینت کردن، استصحاب جواز خروج جاری است و موضوع جواز خروج یا زینت از نظر عرف همین شخص زن است که قبلا خروج بر او جایز بود و الان هم باقی است و استصحاب اثبات می‌کند خروج برای او جایز است و بر فرض عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اصل برائت از حرمت خروج یا حرمت زینت کردن جاری است. البته این در صورتی است که علم اجمالی در تدریجیات برای او وجود نداشته باشد و گرنه علم اجمالی منجز است مثل زنی که می‌داند یا امروز حائض است یا فردا، در اینجا هم اگر زن می‌داند یا یا الان محکوم به احکام عده است یا در آینده چنین احکامی خواهد داشت باید احتیاط کند و این علم اجمالی منجز است نتیجه اینکه با وجود این علم اجمالی جایی برای رجوع به استصحاب یا برائت باقی نمی‌ماند و این علم اجمالی همیشه وجود دارد مگر اینکه زن احتمال بدهد قبل از زوال حیات نباتی شوهر، خودش می‌میرد که در این صورت علم اجمالی منجز نیست و مرجع همان استصحاب یا اصل برائت است.

در مساله جواز ازدواج با مرگ شوهر و انقضای عده ازدواج برای او جایز است آیا با گذشتن زمان عده، از شروع حیات نباتی، ازدواج جایز است؟ استصحاب حرمت ازدواج جاری نیست چون موضوع حرمت ازدواج، عنوان «ذات بعل» است که متقوم به حیات زوج است و چون حیات زوج معلوم نیست، استصحاب حرمت ازدواج هم در حق او جاری نیست چون بقای موضوع محرز نیست.

از طرف دیگر تمسک به اطلاقات جواز ازدواج جایز نیست چون تقیید به «ذات بعل» نبودن مثل قید متصل است که اجمال مفهومی قید به عام هم سرایت کرده و تمسک به آن جایز نیست و از آنجا که اصل اولی در معاملات فساد است، ازدواج در این زمان محکوم به فساد خواهد بود.

سه) ازدواج با خواهر زنی که به حیات نباتی مبتلا شده است در زمان حیات نباتی صحیح است؟

چهار) اگر مرد چهار زن داشته باشد چنانچه یکی به حیات نباتی مبتلا شود، ازدواج با زن دیگر برای او جایز است؟

جلسه پانزدهم ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

حیات نباتی

بحث به فرض شک رسیده بود یعنی اگر در مفهوم حیات و مرگ که موضوع احکام شارع است شک کنیم و به تبع در صدق حیات و مرگ در موارد حیات نباتی یا مرگ مغزی شک داشته باشیم مقتضای اصل عملی چیست؟ گفتیم استصحاب در شبهه مفهومیه جاری نیست و لذا نمی‌توان حیات را استصحاب کرد. جریان استصحاب حکمی در این موارد هم در بین علماء اصول محل اختلاف است. آیا در این فرض می‌توان ملکیت یا طهارت را استصحاب کرد؟ مثلا گفته شود این شخص قبل از اینکه به این مرحله مبتلا شود، مالک بود و ملکیت او استصحاب می‌شود. مرحوم آقای خویی در این موارد جریان استصحاب را قبول ندارند. مثلا در موارد شک در بقای روز بعد از استتار قرص، علاوه که استصحاب بقای روز جاری نیست (چون استصحاب در شبهه مفهومیه است) و نه استصحاب وجوب امساک جاری است نه از این باب که این استصحاب جاری در شبهات حکمیه است که ایشان در شبهات حکمیه استصحاب را جاری نمی‌دانند بلکه چون شرط جریان استصحاب، بقای موضوع است و با فرض شک در موضوع به نحو شبهه مفهومیه، شرط جریان استصحاب محقق نیست. استصحاب حکم روز (وجوب امساک) فرع احراز روز است. اگر وجود روز محرز باشد و در بقای حکم آن شک کنیم، استصحاب حکم جاری است اما اگر در اصل بقای موضوع شک داشته باشیم، استصحاب حکم هم جاری نخواهد بود.

در مقابل نظر دیگری وجود دارد که استصحاب حکم در این موارد را جاری می‌داند و به نظر ما هم قول حق همین است چون در بحث استصحاب گفته‌ایم که شرط جریان استصحاب بقای موضوع به نظر عرف است نه دلیل و به تفصیل توضیح داده‌ایم که منظور از بقای عرفی موضوع یعنی اگر حکم باشد از نظر عرف استمرار همان حکم سابق باشد و اگر حکم نباشد از نظر عرف نقض حکم سابق محسوب شود. لذا در فرضی که عرف شک کرده است که در نجاست آب، تغیر حیثیت تقییدیه است یا تعلیلیه، با این حال حکم به نجاست آب بعد از زوال تغیر را، استمرار همان نجاست سابق می‌داند نه اینکه نجاست جدید باشد و عدم حکم به نجاست آب را نقض نجاست سابق می‌داند. گفتیم در دلیل استصحاب بقای موضوع نیامده است بلکه آنچه در دلیل استصحاب معیار قرار گرفته است عنوان «نقض» است و این عنوان فقط در جایی صادق است که ثبوت حکم استمرار حکم سابق محسوب شود و تفصیل این مطلب در اصول گذشته است.

پس از نظر ما در مورد حیات نباتی و مرگ مغزی، استصحاب ملکیت یا طهارت از این جهت اشکالی ندارد اما متوقف بر اصل پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که ما نپذیرفته‌ایم اما اگر کسی جریان استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیرد مثل مرحوم آخوند یا مرحوم آقای صدر، در این موارد استصحاب جاری خواهد بود.

 اما نسبت به سایر اصول باید هر مساله را به طور جداگانه بررسی کرد و ما در اینجا به برخی از احکام اشاره می‌کنیم.

یک) انسان زنده پاک و میت نجس است. کسی که به حیات نباتی دچار شده است نجس است یا پاک؟ استصحاب حیات جاری نیست، اگر استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیریم، استصحاب طهارت جاری است و اگر استصحاب در شبهات حکمیه را نپذیریم (مطلقا یا در خصوص موارد شبهات مفهومیه) نوبت به اصل طهارت می‌رسد البته بنابر جریان اصل طهارت در شبهات حکمیه و اگر آن را هم انکار کنیم، مجرای اصل برائت است چه در احکام تکلیفی مثل اصل برائت از وجوب تطهیر ملاقی با بدن آن شخص، و چه در احکام وضعی مثل اصل برائت از اشتراط نماز به تطهیر بدن یا لباس ملاقی با بدن آن شخص (البته بنابر جریان اصل برائت در موارد اقل و اکثر ارتباطی).

دو) مس میت موجب غسل است. آیا مس شخص مبتلا به حیات نباتی موجب غسل است؟ اینجا اصل برائت جاری است بر اساس جریان اصل برائت در شبهات وجوبیه حکمیه که حتی اخباری‌ها هم جریان برائت در آن را قبول دارند و نسبت به احکام وضعی مثل اشتراط صحت نماز به غسل مس میت هم اصل برائت جاری است.

اینکه مس میت بعد از سرد شدن واجب می‌شود و چنین فردی بدنش هنوز گرم است مبتنی بر این است که این نوع گرما را هم برای عدم وجوب غسل کافی بدانیم چون آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که با مس در زمان گرمای متصل به احتضار غسل واجب نیست اما این نوع گرما، از ادله استفاده نمی‌شود و لذا شبهه حکمیه وجوب غسل مس میت است و مجرای اصل برائت است.

سه) تجهیز میت واجب است. آیا تجهیز شخص مبتلا به حیات نباتی واجب است؟ اصل برائت وجوب تجهیز را نفی می‌کند، اما نسبت به جواز آن چطور؟ اگر او را در این زمان تجهیز کنند مثلا غسل بدهند، آیا این غسل کفایت می‌کند و صحیح است؟ آنچه صحیح است غسل میت است یعنی کسی که مرده باشد او را غسل بدهند صحیح است و اگر بفهمند در زمان حیات، او را غسل داده‌اند، غسل باطل است. حال آیا غسل این شخص در زمان حیات نباتی، صحیح و مجزی است؟ مطابق جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی، غسل صحیح است. یعنی به وجود تکلیف به غسل معلوم است اما نمی‌دانیم آیا آن تکلیف به زوال حیات نباتی مشروط است یا نه؟ اصل برائت اشتراط را نفی می‌کند. در اصول گفته‌ایم که شک در سقوط در جایی منشأ وجوب احتیاط است که شک ناشی از شبهه مصداقیه امتثال باشد اما در جایی که شک در سقوط تکلیف، ناشی از شک در حدود تکلیف باشد مجرای برائت است نه احتیاط. در جایی که مکلف احتمال می‌دهد تکلیف او چیزی بوده است که با انجام این عمل، ساقط شده است، مجرای اصل برائت از اشتراط است و نتیجه آن کفایت و اِجزاء عمل انجام شده است.

 

جلسه چهاردهم ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

حیات نباتی

بحث به اینجا رسید که آیا شخص در مرحله حیات نباتی، زنده است تا ازاله این مقدار از حیات، محقق عنوان قتل باشد که موضوع قصاص است یا زنده نیست.

گفتیم مستفاد از کلمات عده‌ای از علماء (قدماء و متاخرین) این است که حیات نباتی، حیات نیست و فرد در این مرحله زنده نیست چون حقیقت حیات از نظر آنها به شعور و ادراک و حرکت ارادی متقوم بود و چون فرد در زمان حیات نباتی، فاقد این امور است، حیات ندارد همان طور که در مرگ مغزی هم حیات صادق نخواهد بود. عباراتی را علماء نقل کردیم که این مساله از آنها قابل استفاده است. و البته گفتیم عنوان حیات مستقر در نصوص و روایات (نه شیعه و نه اهل سنت)‌ نیامده است بلکه این اصطلاح در کلمات علمای اهل سنت مطرح شده است و بعد به کلمات شیخ سرایت کرده است و بعد از آن سایر علماء هم این عنوان را به کار برده‌اند و بین علماء در تفسیر آن اختلاف وجود دارد که ما قبلا در کتاب قصاص در مورد آن بحث کرده‌ایم و نتیجه اینکه اصطلاح حیات مستقر برای ما ارزشی ندارد. آنچه برای ما مهم است این است که این عده از علماء خواسته‌اند بر اساس تفسیر و ارتکاز عرفی حیات آن را معنا کنند (نه از این جهت که حیات مستقر خصوصیتی دارد بلکه چون آن را همان حیات دانسته‌اند و تلاش کرده‌اند معنای عرفی حیات را تبیین کنند) که این جهتش برای ما مهم است و گرنه غیر از این جهت مثل اینکه برخی علماء گفته‌اند حیات مستقر یعنی فرد دو سه روز زنده بماند و ... ارزشی ندارد. علماء این بحث را در ضمن بحث تذکیه حیوان و مباحث قصاص مطرح کرده‌اند و در هر دو باب وجود حیات مستقر را لازم دانسته‌اند.

گفتیم باید در دو مرحله بحث کرد یکی اینکه آیا در این موارد حیات صادق است یا خیر و دیگری در فرض شک در حیات چه باید کرد.

ما قبلا گفتیم بعید نیست حیات متقوم به استقرار باشد به همان معنایی که گفتیم یعنی ادراک و شعور وجود داشته باشد و لذا موارد مرگ مغزی و حیات نباتی، حیات نیست. آنچه موضوع ادله قصاص و جنایات است حیات حیوانی است نه حیات نامی و لذا کسی که درختی را از بین ببرد، عرفا قتل و کشتن صدق نمی‌کند اما اگر مورچه‌ای را از بین ببرد عرفا قتل و کشتن صدق می‌کند. آنچه در شریعت موضوع قرار گرفته است عنوان «قتل و کشتن انسان» است. بله جنایت بر میت هم موضوع احکامی قرار گرفته است اما نه به عنوان اینکه قتل است. آنچه محل بحث است این است که موضوع برخی احکام مثل قصاص «قتل» است و صدق «قتل» متقوم به وجود حیات است اما اینکه برخی امور دیگر حتی اگر قتل هم نباشند موضوع احکامی قرار گرفته باشند ربطی به بحث ما ندارد لذا ممکن است جنایت بر میت هم حرام باشد یا خشکاندن درختان نیز ممنوع باشد اما ربطی به صدق قتل ندارد.

خلاصه اینکه از نظر عرفی، آنچه مقوم عنوان حیات است، حیات حیوانی است و لذا در موارد از بین بردن حیات نباتی و نامی، عرفا عنوان قتل صدق نمی‌کند و حیات حیوانی متقوم به ادراک و شعور و حرکت اختیاری است و مطلق حرکت هر چند غیر اختیاری و ناشی از شعور و ادراک نباشد، حیات نیست. بلکه همان طور که گفتیم مقوم حیات، همان ادراک و شعور است و اصلا بود و نبود حرکت نقشی ندارد لذا از بین بردن حرکات شخص قتل محسوب نمی‌شود.

پس نه حیات نامی ملاک حیات است (شاهدش اینکه از بین بردن گیاه قتل محسوب نمی‌شود) و نه وجود حرکت ملاک آن است (و شاهد آن اینکه کسی که سرش را بریده‌اند و حرکت می‌کند چنانچه کسی آن حرکات را از بین ببرد قاتل نیست) و حتی وجود ضربان قلب و تنفس هم ملاک حیات نیست شاهد آن هم این است که کسی که سرش را بریده‌اند، حتی بعد از مدتی ضربان قلب دارد و اگر کسی این ضربان را متوقف کند قاتل نیست همان طور که اگر کسی بر جنین قبل از دمیده شدن روح جنایت کند مثلا در دو ماهگی جنایت کند قتل محسوب نمی‌شود با اینکه ضربان قلب دارد.

خلاصه اینکه با توجه به این شواهد کسی که فاقد حیات حیوانی به معنای ادراک و شعور است، زنده نیست (به آن معنایی که از بین بردن آن موجب صدق عنوان قتل باشد). البته روشن است منظور از ادراک و شعور، ادراک و شعور انسانی نیست بلکه ادراک و شعور حیوانی مراد است و لذا ازاله حیات حیوانات هم قتل است یا ازاله حیات انسان فاقد عقل هم قتل است.

تذکر این نکته هم لازم است که وظیفه فقیه، تشخیص مفهوم است و تشخیص موضوعات به فقیه و مجتهد ارتباطی ندارد. وظیفه فقیه این است که تشخیص دهد کسی که به مرحله حیات نباتی یا مرگ مغزی رسیده است آیا در مورد او قتل صدق می‌کند یا نه؟ اما اینکه شخص به مرحله حیات نباتی یا مرگ مغزی رسیده است یا نه؟ ربطی به فقیه ندارد. بله فقیه باید اصل حجیت اخبار (چه حدسی و چه حسی) و معیار حجیت آن در موضوعات را معین کند اما بیش از آن ربطی به فقیه ندارد. و لذا موارد کثیری که مثال می‌زنند که فردی که گفته می‌شد مرگ مغزی شده است یا حیات نباتی دارد بعد به زندگی برگشته است نقض به حرف ما محسوب نمی‌شود و نهایتا نشان می‌دهد که فردی که از مرگ مغزی یا حیات نباتی او خبر داده است اشتباه کرده است. پس وظیفه فقه چیزی بیش از این نیست که اول مشخص کند در عالم ثبوت، ازاله حیات نباتی یا حیات در مرگ مغزی، قتل است یا نه؟ و دوم اینکه مشخص کند آیا اخبار از تحقق حیات نباتی و مرگ مغزی، حجت است یا نه اما دخالت در اینکه آیا کسی که از مرگ مغزی او یا حیات نباتی‌اش خبر داده‌اند واقعا دچار مرگ مغزی و حیات نباتی شده است یا نه و اینکه آیا قابل برگشت هست یا نه ربطی به فقه و فقیه ندارد و وظیفه عرف و خبرگان در این مسائل است. در نتیجه اگر پزشک را به عنوان خبیر در این مسائل پذیرفتیم و قول خبیر را هم حجت بدانیم، چنانچه پزشک از مرگ مغزی یا حیات نباتی خبر داد قول او حجت است هر چند ممکن است اشتباه کرده باشد.

حال اگر کسی این ادله را نپذیرفت و صدق حیات در موارد حیات نباتی یا مرگ مغزی مشکوک باشد، حکم چیست؟ در این جا استصحاب حیات جاری نیست چون شبهه مفهومیه حیات است و در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نیست. همان طور که وقتی در مفهوم روز و شب شک داشته باشیم که آیا شب با استتار قرص خورشید محقق می‌شود یا با ذهاب حمره مشرقیه؟ نمی‌توان بقای روز را استصحاب کرد. بله در شبهات موضوعیه استصحاب جاری است اما اگر شبهه موضوعیه نیست و وضعیت مشخص است که مثلا قرص مستتر شده است اما حمره مشرقیه هنوز باقی است اما نمی‌دانیم آیا روز صدق می‌کند یا نه؟ استصحاب جاری نیست چون از بارزترین مصادیق اصل مثبت است. شک در اینکه آیا بعد از استتار قرص روز است یا نه  که شبهه مفهومیه است یعنی حد وضع و لغت مجهول است و اثبات وضع و لغت با استصحاب حتما اصل مثبت است چون وضع و لغت اثر شرعی بقای روز نیست و خودش هم موضوع حکم شرعی نیست تا با استصحاب قابل اثبات باشد.

پس در شبهه حکمیه حیات، استصحاب جاری نیست و بلکه در شبهه موضوعیه حیات هم برای اثبات قتل، استصحاب جاری نیست و لذا اگر حیات کسی مشکوک باشد، نمی‌توان با استصحاب حکم کرد بریدن سر او قتل است چون قتل عنوان بسیطی است که ملازم با زنده بودن و انجام عملی است که اگر فرد زنده باشد موجب ازاله حیات می شود و این یعنی اثبات آن با اسصتحاب حیات، اصل مثبت است. با استصحاب حیات فرد نمی‌توان اثبات کرد بریدن سر او، قتل است و این هم اصل مثبت است که توضیح این موارد به صورت مفصل در اصول گذشته است.

جلسه سیزدهم ۲ بهمن ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

حیات نباتی

بحث در تحقق حیات در موارد حیات نباتی است. آیا در مواردی که حیات نباتی وجود دارد، حیات است و لذا آثار حیات بر آن مترتب است یا اینکه حیات صدق نمی‌کند؟ قبلا هم در بحث قصاص گفته‌ایم که مستفاد از کلمات عده‌ای از علماء این است که در موارد حیات نباتی و هم چنین در موارد مرگ مغزی، عنوان حیات صادق نیست و این به کلام متاخرین هم اختصاص ندارد بلکه در کلمات قدماء هم شاهد دارد هر چند آن زمان عنوان مرگ مغزی یا حیات نباتی وجود نداشته است با این حال همین علماء کلمات و عباراتی دارند که از آن می‌توان استفاده کرد مثلا کسی که حیات نباتی را ازاله کند، قاتل نیست بلکه قاتل همان کسی است که فرد را به حیات نباتی دچار کرده است.

برخی از عبارات را در اینجا نقل می‌کنیم:

مرحوم محقق در شرائع فرموده است:

«الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح‌ و هو أن لا تبقى حياته مستقرة و ذبحه آخر فعلى الأول القود و على الثاني دية الميت و لو كانت حياته مستقرة فالأول جارح و الثاني قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف و الآمة أو لا يقضى به كقطع الأنملة.» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۱۸۶)

پس اگر کسی جنایتی بر کسی دیگر انجام داد که او را در حکم مذبوح قرار داد یعنی حیات مستقری ندارد اما هنوز حیاتی دارد و دیگری همان حیات را هم به ذبح از بین ببرد، قاتل همان نفر اول است یعنی کسی که حیات مستقر را ازاله کرده است و کسی که حیات غیر مستقر را از بین برده است قاتل نیست. اما اگر جنایت نفر اول، حیات مستقر را سلب نکند هر چند کاری که او کرده است به مرگ هم منتهی شود اما قبل از مرگ، نفر دوم جنایت را انجام داد و حیات را سلب کرد، نفر اول قاتل نیست.

مرحوم صاحب جواهر در توضیح این عبارت فرموده است:

«لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح و هو أن لا تبقى حياته مستقرة فلا إدراك و لا نطق و لا حركة له اختياريين و ذبحه الآخر فعلى الأول القود لأنه القاتل و على الثاني دية الميت التي ستعرفها إن شاء الله، لأنه قطع رأس من هو بحكم الميت.» (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۵۸)

ایشان معیار حیات مستقر را نبود ادراک و شعور و حرکت اختیاری دانسته است. البته روشن است که منظور از «نطق» صحبت کردن نیست بلکه منظور همان شعوری است که مقوم حقیقت انسانیت است. بنابراین از نظر مرحوم صاحب جواهر کسی که حیات مستقر ندارد یعنی ادراک و شعور و حرکت اختیاری ندارد، هر چند حرکت غیر اختیاری مثل ضربان قلب یا تنفس یا حرکات عصبی خارج از اختیار داشته باشد، میت است و زنده نیست. بر همین اساس می‌توان به مرحوم صاحب جواهر نسبت داد که از نظر ایشان هر کسی فاقد ادراک و شعور و حرکت اختیاری باشد، میت است و لذا مرگ مغزی یا حیات نباتی که همین طور است یعنی فرد فاقد ادراک و شعور و حرکت اختیاری است میت است. پس مهم این نیست که فرد زنده بماند، قابلیت برگشت نداشته باشد و ... و لذا محتضر با اینکه دیگر قابلیت برگشت ندارد با این حال زنده است و دارای شعور و ادراک و حرکت اختیاری است و اگر کسی حیات او را زائل کند، قاتل است یا کسی که در اغماء یا حتی کما قرار گرفته است، باز هم شعور و ادراک دارد و لذا زنده است اما مرگ مغزی و حیات نباتی که فرد فاقد ادراک و شعور و حرکت اختیاری است از نظر ایشان میت است.

مرحوم آقای خویی هم می‌فرمایند:

«لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرّة، بمعنى: أنّه لم يبق له إدراك و لا شعور و لا نطق و لا حركة اختياريّة، ثمّ ذبحه آخر، كان القود على‌ الأوّل و عليه دية ذبح الميّت، و أمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني و عليه القود، و الأوّل جارح، سواء أ كانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها» (تکملة المنهاج، مساله ۲۴)

این عبارت صریح در این است که ملاک حیات وجود ادراک و شعور و نطق و حرکت اختیاری است.

مرحوم آقای روحانی هم در تبیین حیات غیر مستقر گفته‌اند:

«لو جنى على شخص بأن تسبب له بإعاقة دائمة بحيث أفقده الشعور و القدرة فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرة، بمعنى أنه لم يبقَ له ادراك كما لو صار فاقدا للوعی، و لا شعور، و لا نطق، و لا حركة اختيارية، ثمّ ذبحه آخر سواء قتله ذبحا أو أطلق عليه الرصاص أو أزهق روحه بوسيلة ما، كان القَوَد على الأول أي يعاقب الشخص الذي الذي تسبب بالاعاقة الدائمة حسبما ذكر بالقتل و عليه دية ذبح الميت و أما لو كانت‌ حياته مستقرة بحيث كان لا يزال يمتلك الوعي و القدرة على التفكير، كان القاتل هو الثاني، و عليه القَوَد، و الأول جارح» (منهاج الصالحین، جلد ۳، صفحه ۳۱۵)

بحث حیات مستقر در مسائل مختلفی در فقه مطرح شده است که یکی از آنها همین بحث قصاص است و دیگری بحث تذکیه است که حیوانی که حیات مستقر داشته باشد با سربریدن حلال می‌شود و البته در بحث قصاص مفصل گفتیم این تعبیر اصلا در روایات ما وجود ندارد و این لفظ از فقه اهل سنت به کلمات شیخ راه پیدا کرده است و بعدا در کلمات سایر علماء هم رواج پیدا کرده است و آن هم به این دلیل است که از نظر این علماء حیات مقوم به حیات مستقر است یعنی در موارد فقدان حیات مستقر، حیات وجود ندارد و لذا کسی که بر شخص فاقد حیات مستقر جنایت مرتکب شود، بر میت جنایت کرده است. و نقل کلمات این عده از فقهاء از این جهت برای ما اهمیت دارد که نشان از فهم عرفی آنان نسبت به کلمه «حیات» دارد.

مرحوم شیخ در خلاف در بحث تذکیه فرموده‌اند:

«إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها، فلحقت قبل قطع الحلقوم و المري‌ء، و فيها حياة مستقرة، و علامتها أن تتحرك حركة قوية، حل أكلها إذا ذبحت، فإن لم تكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها؛ لأنها ميتة.» (الخلاف، جلد ۶، صفحه ۵۴)

همین مساله‌ای که ایشان به عنوان علامت حیات مستقر ذکر کرده است که همان وجود حرکت قوی است در موارد حیات نباتی یا مرگ مغزی وجود ندارد بلکه در مثل مرگ مغزی اصلا حرکت ندارد و تنفس و ضربان قلب با دستگاه وجود دارد و در حیات نباتی اگر چه مثل تنفس و ضربان قلب وجود دارد، اما حرکت قوی وجود ندارد.

البته دقت کنید که رفتاری از عرف مثل استنکار و استبعاد وجوب دفن کسی که هنوز نفس می‌کشد یا ضربان قلب دارد اما مبتلا به حیات نباتی است به معنای اشتباه بودن فهم علماء از مفهوم عرفی حیات نیست چرا که عرف ممکن است در اثر وابستگی یا احساسات و عواطف چنین رفتاری داشته باشد علاوه که عرف منبع احکام نیست بلکه نظر او فقط در تشخیص مفاهیم حجت است و ما هم فعلا دنبال فهم معنای عرفی حیات هستیم.

جلسه دوازدهم ۲۵ دی ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

حیات نباتی

گفتیم حیات نباتی یعنی مغز قابلیت ادراک و شعور را از دست داده باشد مثل مرگ مغزی و تفاوت مرگ مغزی و حیات نباتی این است که در مرگ مغزی بر اساس خشک شدن ساقه‌های مغز (که محل عبور اعصاب است) حتی تنفس و ضربان قلب هم وجود ندارد و باید به صورت مصنوعی برقرار شود اما در حیات نباتی تنفس و ضربان قلب به صورت طبیعی وجود دارد.

در پزشکی معتقدند مغز اگر چه اداره کننده بدن است اما در اعضاء هم قوه ادامه حیات (هر چند به صورت خیلی کوتاه) بدون مغز هم وجود دارد یعنی مثلا حتی با جدا شدن سر از بدن، تا چند دقیقه قلب زنده است و می‌تواند کار کند به نحوی که اگر خون به آن برسد می‌تواند به حیاتش ادامه بدهد اما این حیات ناشی از حیات حیوانی نیست بلکه شبیه به همان حیات نباتات و گیاهان است و بر همین اساس حتی با جدا شدن سر از بدن، تا لحظاتی اعضاء حرکت دارند و این حرکت نشان دهنده وجود نوعی حیات در آنها مستقل از مغز است که از همان به حیات نباتی تعبیر می‌کنند.

در حیات نباتی هم چون ساقه‌های مغز سالمند و خشک نشده‌اند یعنی هم چنان اعضای بدن مثل ریه‌ها و قلب فعالیت انجام می‌دهند اما این حیات ناشی از روح حیوانی و حیات حیوانی و فعالیت مغز نیست و لذا برخی از پزشکان معتقدند که کسانی که حیات نباتی دارند، خواب و بیداری هم دارند نه به معنای خواب و بیداری عرفی که نشان دهنده فعالیت مغز و حیات آن است بلکه منظورشان باز و بسته شدن چشم‌ها ست یعنی در زمان معتاد برای خواب فرد، چشمان فرد بسته می‌شود و در زمان معتاد برای بیداری، چشمان او باز می‌شود و این باز و بسته شدن چشم نشأت گرفته از شعور و ادراک و فعالیت مغز و حیات حیوانی نیست بلکه به صورت ناخواسته و بر اساس حرکت اعصاب است (مثل حرکت عضو جدا شده از بدن).

گفتیم این بحث در اکثر ابواب فقه دارای ثمره است و برای روشن شدن مساله باید در دو مقام بحث کنیم: اول با فرض جزم به تحقق عنوان موت و مرگ یا حیات در موارد حیات نباتی و دوم با فرض شک در تحقق عنوان موت یا حیات است.

قبل از بحث در این دو مقام، به برخی تطبیقات فقهی این بحث اشاره می‌کنیم.

اول: تقلید از میت جایز نیست. آیا تقلید از کسی که مبتلا به حیات نباتی است جایز است؟ بلکه اگر دلیل بر بطلان تقلید از میت اجماع باشد حتی با صدق مرگ در موارد حیات نباتی، جواز و عدم جواز تقلید از او مشکوک است.

دوم: بدن میت نجس است.

سوم: تجهیز میت واجب است حتی اگر دفن او لازم نباشد.

چهارم: قضای نمازهای پدر بعد از مرگش بر پسر بزرگ واجب است. آیا پسر می‌تواند در زمانی که پدر حیات نباتی دارد نماز‌های او را قضا کند؟ یا همان طور که قضای نمازهای پدر در زمان حیاتش صحیح نیست الان هم نمی‌تواند نمازهای او را قضا کند.

پنجم: آیا قضای روزه‌های چنین شخصی صحیح است؟

ششم: اگر مستطیع باشد و میت باشد بر ولی او لازم است که از طرف او حج انجام دهد.

هم چنین در ابواب خمس و زکات و ... هم دارای اثر است. در ابواب معاملات هم ثمرات متعددی دارد:

هفتم: وکیل با مرگ موکل منعزل است آیا در اینجا هم وکیل منعزل است؟

هشتم: حیوان زنده قابل تذکیه است حال اگر حیوان به مرحله حیات نباتی رسیده باشد آیا قابل تذکیه است و با سر بریدن پاک یا حلال می‌شود؟ دقت کنید که تکان خوردن دست و پا یا دم حیوان موضوعیت ندارد بلکه اماره بر حیات است اما در جایی که شبهه موضوعیه حیات باشد و لذا اگر به زنده بودن حیوان یقین داریم و هیچ حرکتی نکند با این حال با سربریدن حلال و پاک است اما فرض ما شبهه حکمیه حیات است.

نهم: با مرگ زوجیت زائل می‌شود. همسر میت باید عده نگه دارد. مبدأ شروع عده از چه زمانی است؟

اگر مرد چهار زن دارد که یکی از زن‌های او به مرحله حیات نباتی برسد آیا ازدواج مجدد برای او جایز است؟

دهم: اموال میت بین ورثه تقسیم می‌شود در حالی که تا وقتی فرد زنده است همه اموالش در ملکیت خود او است و کسی حق تصرف در اموال او را ندارد.

یازدهم: اگر بعد از مرحله حیات نباتی، به وسیله اسپرم او، بچه‌ای برای او متولد شود آیا ارث می‌برد. چون شرط ارث این است که حداقل در زمان مرگ فرد، حمل اتفاق افتاده باشد و حمل بعد از مرگ موضوع ارث نیست لذا حتی اگر به محض مرگ کامل فرد، همسرش از اسپرم او باردار شود آن حمل ارث نمی‌برد هر چند فرزند آن میت محسوب می‌شود. در مورد حیات نباتی اگر چنین کسی زنده باشد حمل بچه در زمان حیات او اتفاق افتاده است و ارث می‌برد اما اگر حیات نباتی مرگ باشد این بچه ارث نمی‌برد هر چند فرزند او محسوب می‌شود و لذا خواهر یا برادر سایر فرزندان او محسوب می‌شود اما ارث نمی‌برد.

دوازدهم: آیا زائل کردن حیات نباتی موجب قصاص است یا جنایت بر اعضای او موجب قصاص عضو است؟

سیزدهم: دیه جنایت بر اعضای او، دیه جنایت بر اعضای زنده است یا دیه جنایت بر اعضای میت؟

بنابراین مساله در اکثر ابواب فقه دارای ثمره است. و اقوال فقهاء هم در این مساله متفاوت است برخی از فقهاء معتقدند نه تنها حیات نباتی بلکه مرگ مغزی هم حیات است و همه آثار حیات بر او مترتب است حتی مثل قصاص، و برخی دیگر معتقدند حیات نباتی، مرگ است و آثار شرعی حیات را ندارد.

توضیح این نکته قبل از شروع بحث لازم است که اصل در الفاظی که موضوع احکام شارع قرار گرفته‌اند همان معانی عرفی آنها ست مگر اینکه اثبات شود برای شارع در آن مورد، اصطلاح خاصی ثابت است. مرگ و زندگی هم همین طورند و اگر شارع اصطلاح خاصی در آنها نداشته باشد بر همان معانی عرفی حمل خواهند شد. و در مورد مرگ و زندگی، اصطلاح خاص شرعی وجود ندارد بلکه موضوع همان مرگ و زندگی عرفی است.

فرض ما این است که در حیات نباتی، حیات شعوری و ادراکی منتفی است اما حیاتی که منشأ رشد و نمو است که همان حیات نباتی است وجود دارد. بنابراین شبهه موضوعیه نیست بلکه شبهه حکمیه است. اگر بتوانیم از نظر عرف معنای این مرگ و زندگی را تحقیق کنیم و به این نتیجه برسیم که در این موارد که کاملا وضعیت مشخص است که مغز از شعور و ادراک تعطیل است اما رشد و تنفس و ضربان قلب وجود دارد، حیات صدق می‌کند یا نمی‌کند که مطابق همان عمل خواهیم کرد و برای اثبات آن باید استعمالات عرفی را بررسی کرد مثلا بررسی کرد از نظر عرف اگر کسی این حیات را زائل کرد قتل صدق می‌کند یا نمی‌کند همان طور که اگر حیات محتضر را زائل کند قتل است.

اما اگر نتوانیم مفهوم حیات و مرگ را در نظر عرف تحقیق کنیم و با اینکه وضعیت از نظر موضوعی کاملا مشخص است شک کنیم حیات یا موت صدق می‌کند یا نه یعنی شبهه مفهومیه است.

پس ما باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول تحقیق معنای مرگ و زندگی و انطباق یکی از آنها بر مرحله حیات نباتی و دیگر بر فرض شبهه مفهومیه و شک.

صفحه3 از4

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است