مسئولیت حکومت در بلایا و بیماری‌ها

گفتیم مسئولیت حکومت در بلایا و بیماری‌ها از پنج جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد و بحث وجوب دفع ضرورت مضطرین و وجوب اهتمام به امور عام مرتبط با مسلمین را به عنوان مقدمه اول بحث ذکر کردیم.

برخی گفته‌اند اهتمام به معنای محزون شدن و ناراحت شدن است و یک فعل قلبی است و اینکه انسان نسبت به امور مسلمین متاثر شود و آن را واجب عینی دانسته‌اند و قیام به انجام امور مسلمین را امری مغایر با اهتمام و واجب کفایی برشمرده‌اند. در حالی که اصلا چنین معنایی در روایت محتمل نیست و اینکه روایت در مقام بیان این مطلب باشد که کسی که از امور مسلمین ناراحت و محزون نمی‌شود مسلمان نیست و لذا هیچ کدام از علماء هم از این روایت حزن و فعل قلبی نفهمیده‌اند بلکه سعی و قیام و قضای حوائج را معنای روایت دانسته‌اند هر چند روایت را در مورد حاجات و ضرورت‌های فردی دانسته‌اند. مراد از اهتمام همان سعی و تلاش و قیام عملی برای انجام امور است.

مقدمه دوم این بود که قدرت بر انجام برخی امور عمومی منحصر در دولت و حکومت است و شخص بر انجام آنها قدرت ندارد در این صورت قیام به آن امر از مسئولیت‌ها و وظایف حکومت اسلامی است.

جهت اول: مسئولیت و وظایف حکومت قبل از وقوع حادثه و بلا یا شیوع بیماری مثل ایجاد مراکز علمی، پرورش پزشک و پرستار و نیروی مورد نیاز، ساخت درمانگاه و بیمارستان و ...

با توجه به آنچه گفتیم معلوم می‌شود که این انجام این امور لازم است چون دفع ضرورت مضطرین لازم است و گفتیم تحصیل و حفظ قدرت نسبت به آن لازم است. این امور در حقیقت مقدمات مفوته همان دفع ضرورت اشخاص در ظرف اضطرارند.

علاوه که این امور جزو امور عام مرتبط با مسلمین‌ هستند که قیام به آنها واجب و لازم است و این امور مقدمه واجب نیستند بلکه جزو امور مسلمین هستند که اهتمام به آنها لازم و واجب است.

اینکه موضوع واحد هم وجوب مقدمی داشته باشد و هم وجوب نفسی داشته باشد امری ممکن است مثل اینکه کسی گرفتن وضو برای نماز را نذر کند همان طور که وجوب مقدمی و استحباب نفسی هم ممکن است مثل طهارات ثلاث.

پس هر کسی قدرت بر انجام این امور را دارد قیام به آنها بر او واجب است و اگر به مقدار کفایت هم وجود ندارد کسب قدرت هم لازم است. و از آنجا که این امور نوعا از مسائلی هستند که قدرت بر انجام آنها منحصر در حکومت و دولت است و شخص توان دفع این نوع ضرورات عمومی را ندارد جزو وظایف و مسئولیت‌های حکومت محسوب می‌شود.

ذکر این نکته هم لازم است که وجوب دفع ضرورت مضطرین یا اهتمام به امور مسلمین، به معنای قیام مجانی به آنها نیست و اخذ اجرت در مقابل آنها با وجوب آنها منافات ندارد بله فرد نمی‌تواند انجام عمل واجب را به اخذ اجرت منوط کند که اگر اجرت پرداخت نشود عمل واجب را انجام ندهد و قبلا در بحث اخذ اجرت بر واجبات در کتاب قضاء این بحث را به صورت مفصل بیان کرده‌ایم. و لذا اشخاص یا دولت می‌تواند برای انجام این امور از مردم اجرت مطالبه کند هر چند اگر مردم از پرداخت اجرت امتناع کنند شخص یا دولت حق اخلال به انجام واجب را ندارد. و اگر دولت نمی‌تواند با وجوه عمومی که در اختیار دارد این امور را انجام دهد می‌تواند افراد را به پرداخت اجرت مجبور کند و این در حقیقت از همان مواردی است که گفتیم هر کسی به هر اندازه توان و قدرت دارد باید بر انجام امور عمومی قیام کند و اهتمام داشته باشد و به دولت و حکومت کمک کند و اخذ مالیات یا اجرت از باب مقدمه اهتمام به آن امر لازم و واجب است.

جهت دوم: مسئولیت و وظایف دولت و حکومت در زمان وقوع بلا و شیوع بیماری مثل معالجه بیماران و رسیدگی به امور آسیب دیدگان، محافظت از افراد سالم برای عدم ابتلاء و ... از آنچه در جهت اول گفتیم، این جهت هم روشن می‌شود و اینکه دولت نسبت به این امور هم مسئولیت دارد و هم وجوب دفع ضرورت مضطرین و هم وجوب اهتمام به امور مسلمین این امور را شاملند و محافظت از افراد سالم نیز جزو امور مسلمین است که اهتمام به آن لازم و واجب است.

جهت سوم: مسئولیت و وظایف دولت در مقابل گسترش و شیوع بلا و بیماری. آیا دولت حق دارد برای حل مشکل مبتلایان یا آسیب دیدگان یا محافظت از افراد سالم از اجتماعات منع کند؟ مالکین را از تصرف در اموالشان منع کند؟ جلوی کسب و کار را بگیرد؟ اشخاص را قرنطینه کند؟ و ... (البته در فرضی که این امور ملازم با وقوع دیگران در ضرورت‌ها باشد یا حداقل معرضیت وقوع آنها را داشته باشد)

با آنچه گفتیم وضعیت این مطلب هم روشن می‌شود و این امور هم در حقیقت از راه‌های دفع ضرورت مضطرین است و همان طور که گاهی دفع ضرورت مضطرین به مثل تجویز دارو است گاهی به منع از اجتماعات است یا منع از کسب و کار یا تصرف در اموال است و دولت بر همین اساس حق از منع این امور را دارد. بلکه این از موارد اهتمام به امور مسلمین است و بر این اساس هم دولت چنین حق و اجازه‌ای دارد. بله دولت چون بر اساس تزاحم بین امور و مصالح عام یا دفع ضرورت مضطرین و احکام شخصی چنین حقی داشت، اگر جایی این تزاحم نباشد و دولت بتواند بدون جلوگیری از این نوع احکام شخصی، ضرورات مضطرین را دفع کند یا آنها را از وقوع در ضرورت حفظ کند باید از همان روش استفاده کند.

مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها

قبل از ادامه بحث ذکر این نکته لازم است که معنای «اهتمام» دوست داشتن و حب و ... نیست بلکه منظور این است که باید کار متناسب با آن مساله را انجام دهد. البته «اهتمام بالشیء» با «قیام بالشیء» متفاوت است اما اهتمام بالشیء زمینه قیام به آن امر است و در جایی قابل تصور است که امری باشد و لذا اگر من به الکفایة به آن امر اقدام کرده باشند امری وجود ندارد تا اهتمام در مورد آن معنا پیدا کند.

البته ممکن است در برخی موارد با وجود من به الکفایة هم عدم اهتمام صدق کند مثل اینکه انجام و عدم انجام دیگران برای فرد تفاوتی نداشته باشد و حتی اگر دیگران هم انجام ندهند این شخص انجام نمی‌دهد (هر چند الان دیگران هم انجام می‌دهند) ظاهر روایت این است که این فرد هم معاقب است چون اهتمام ماخوذ در دلیل موضوعیت دارد و فرد باید اهتمام داشته باشد نه اینکه اهتمام طریق صرف برای ذو الطریق است بله اهتمام مصلحت نفسی ندارد اما وجوب نفسی تهیوی دارد.

در هر حال گفتیم قدر متیقن از روایت اهتمام به امور مسلمین، امور عام مربوط به مسلمین است و اهتمام به این امور بر همه واجب و لازم است.

مرحوم آقای تبریزی از این روایت استحباب فهمیده‌اند (نه وجوب) به این دلیل که مراد از امور مسلمین را قضای حاجت مومنین دانسته‌اند و چون ارتکاز متشرعی این است که قضای حاجت مومن واجب نیست از ظهور «فلیس بمسلم» رفع ید کرده‌اند.

«ورد في أصول الكافي عدة روايات تحمل هذا المضمون: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ..، إذا صحت هذه الروايات فما هو المقدار الواجب من الاهتمام بالنسبة المكلف؟ و هل استماع الأخبار و متابعتها يعتبر من مصاديق المقدار الواجب من الاهتمام؟بسمه تعالى ينبغي على المسلم مراعاة اخوانه المؤمنين بتفقد أحوالهم و مساعدة المحتاج منهم بمقدار ما يمكن.» (صراط النجاة، جلد ۱۰، صفحه ۴۲۲)

در جای دیگری گفته‌اند:

«ثم لا يخفى ان ما ذكر من اختصاص حرمة الاحتكار بموارد خاصه و ان مقتضى الحصر الوارد فيها جوازه في غيرها و لو مع حاجة الناس لانه لا يجب على مكلف قضاء حاجة الآخرين نعم قضاء حاجة المؤمنين و إعانتهم في أمر دينهم و دنياهم مرغوب اليه قد ورد فيه روايات كثيرة جدا متفرقة في أبواب مختلفة من أبواب فعل المعروف و في معتبرة السكوني عن ابى عبد اللّٰه (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) من أصبح و لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم و نحوها و غيرها و بما ان الإسلام قد حدد في الأدلة بالشهادتين فيعلم ان المراد بها نفى كماله و ان الاهتمام بأمر المسلمين أمر مطلوب من المسلم.» (ارشاد الطالب، جلد ۳، صفحه ۲۸۲)

اینکه ایشان فرموده‌ است چون حد اسلام شهادتین است، پس مراد نفی کمال است اگر به این معنا ست که «فلیس بمسلم» به معنای استحباب به کار رفته است، حرف ناتمامی است و اینکه اسلام به شهادتین محدود شده است و اینکه هر کس شهادتین را بگوید مسلمان است، دلیل بر این است که «فلیس بمسلم» در معنای نفی ماهیت استعمال نشده است بلکه باید معنای کنایی داشته باشد، اما کنایه از چه چیزی است؟ از وجوب یا استحباب؟ صرف اینکه این تعبیر حقیقی نیست با دلالت بر وجوب منافات ندارد.

هر چند خود ایشان هم در چند جای کلماتشان از این تعبیر وجوب فهمیده‌اند. مثلا:

«هل يجب على المكلف إذا رأى نفساً محترمة كمؤمن مثلًا تغرق أن يبادر لإنقاذها مع تمكنه من ذلك؟ و ما الدليل على ذلك؟

بسمه تعالى إذا أمكنه إنقاذها وجب عليه ذلك لقولهم عليهم السلام «من سمع منادياً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» و لقوله تعالى «من أحيا نفساً فكأنما احيا الناس جميعاً»، و اللّٰه العالم.» (صراط النجاة، جلد ۱۰، صفحه ۴۶۴)

یا در جای دیگری فرموده‌اند:

«و لا يبعد أن يقال بوجوب الدفاع عن نفس الغير ايضا مع الأمن على نفسه، و كذا عن مال الغير الذي يقع في الابتلاء و الحرج مع تلفه، و في معتبرة‌ السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» (اسس الحدود و التعزیرات، صفحه ۴۵۸)

در جای دیگری فرموده‌اند:

«نعم، لو كان ذلك بغير زوجته و أمته و غير ولده و بنته و سائر أرحامه ممّن يحسب التعدي عليه من التعدي على عرضه، ففي الالتزام بوجوبه بل جوازه‌ حتّى ما لو أدّى الدفع الى جرح المتعدي أو قتله تأمّل، و لكن الأظهر الجواز بل الوجوب إذا انطبق عليه عنوان الدفاع عن عرض المؤمن، كما إذا استغاث صاحب العرض، كما هو مقتضى قوله عليه السّلام: «من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»، و عونك الضعيف من أفضل الصدقة.» (اسس الحدود و التعزیرات، صفحه ۴۶۶)

برخی دیگر از معاصرین نیز در عبارتی فرموده‌اند:

«و إذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن و عدم الاهتمام به حرم، لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمين. و أن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» (مرشد المغترب، صفحه ۳۲۷)

گفتیم تعبیر «امور مسلمین» در امور شخصی به کار نمی‌رود بلکه مراد امور عام است و استعمال این ترکیب در کلمات علماء به خوبی نشانه این مساله است و تعبیراتی مثل «الناظر فی امور المسلمین» و «القائم بامور المسلمین» و ... در کلمات ایشان در مورد امور عام مربوط به مسلمین به کار رفته است که ما فقط به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

«و للموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغير وصيته و لا يستبدل بأوصيائه.

فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله و يقيم أمينا مقامه فإن لم تظهر منه خيانة لكنه ظهر منه ضعف في القيام بالوصية كان للناظر في أمور المسلمين أن يقيم معه أمينا متيقظا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصية و لم يكن له عزله لضعفه‌» (المقنعة ۶۶۹)

«و إذا كانت الوصية إلى نفسين و أكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشي‌ء منها دون الشركاء.

فإن تشاحوا في الإنفاذ و تصرف واحد منهم نظر فيما تصرف فيه فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة أو كسوة أو ما لا بد منه جاز تصرفه فإن كان في مالهم منه بد و عنه غناء في الحال لم يمض تصرفه فإن آل أمرهم في المشاحة إلى الإضرار بالورثة و منعهم ما يحتاجون إليه استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين و اقتصر منهم على ما يرى في نظره الصلاح دون ما عداه‌» (المقنعة ۶۷۳)

«و ليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصي فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء في الوصية فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يحب على الوصي إن ينفذها و ليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم و إذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل‌ و الفضل أن يتولوا ما تولاه السلطان فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه و بالله التوفيق‌» (المقنعة، ۶۷۵)

«و يلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكل لأطفالهم و سفهائهم و ذوي النقص من ينظر في أموالهم و يطالب بحقوقهم و يؤدي ما يجب عليهم منها.» (الکافی فی الفقه، ۳۳۷)

«و إذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر، و ان كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة، فان لم يفعل فللصغير إذا بلغ و المأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة.» (الکافی فی الفقه، ۳۶۲)

«فان مات الوصي، تولى الناظر في أمور المسلمين بتنفيذ الوصية. فان لم يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا. » (المراسم ۲۰۴)

«الأنفال كانت لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله خاصة، و هی لمن قام مقامه في أمور المسلمين» (الجمل و العقود فی العبادات، ۱۰۶، النهایة ۱۹۹)

«و للناظر في أمور المسلمين و لحاكمهم، أن يوكّل على سفهائهم و أيتامهم و نواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم، و يحتجّ عنهم و لهم.» (النهایة ۳۱۷)

«و الضرب الأول- من القسمة المتقدمة- هم جميع من خالف الإسلام و ليس لهم كتاب و لا شبهة كتاب، كعباد الأوثان و الكواكب و من جرى مجراهم، و الضرب الثاني- هم اليهود و النصارى و المجوس. و الضرب الثالث- الذي هو على ضربين، هو جميع من انتمى الى الإسلام من البغاة، و هم الذين يبغون على الامام العادل و ينكثون بيعته و يفعلون ذلك مع نصبه الامام للنظر في أمور المسلمين و يجرى مجرى أصحاب الجمل و صفين.» (المهذب جلد ۱، ۲۹۸)

«و إذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين، المطالبة له بالشفعة» (غنیة النزوع، صفحه ۲۳۷)

و از این دست تعبیرات در کلمات علماء بسیار استعمال شده است که هر علاقمندی می‌تواند رجوع کند.

در هر حال بیماری‌ها مسری که شیوع پیدا می‌کنند حتما جزو امور مسلمین محسوب می‌شوند و اهتمام نسبت به آن و اقدامات متناسب با آن بر همه واجب است.

اما بحث ما در وظیفه اشخاص نیست بلکه در وظیفه حکومت بحث می‌کردیم. برای اثبات مسئولیت و وظیفه حکومت در این امور نیاز به مقدمه دیگری داریم که مقدمه دوم از مقدمات بحث است.

مقدمه دوم:

قدرت بر انجام برخی امور محدود به حکومت است و شخص بما هو شخص بر انجام آن قدرت ندارد مثل حفظ مرزهای بلاد اسلامی، حفظ امنیت عمومی و ... شخص بما هو شخص ممکن است بتواند در انجام این امور کمک کند اما نمی‌تواند این موارد را انجام دهد بلکه نیازمند به مدیریتی است که بتواند توان افراد و جامعه اسلامی را در این جهت مدیریت کند و به کار گیرد. این مدیریت همان چیزی است که از آن به حکومت تعبیر می‌کنیم. هر حاکمی محدوده اعمال قدرت و مدیریت خود را دارد هر چند به صورت سلسله مراتب طولی باشد. مثلا دهدار در در حیطه دهستان، بخشدار در محدوده بخش، فرماندار در حیطه شهرستان و استاندار در محدوده استان و رییس جمهور در محدوده کشور و حاکم شرع در حیطه همه بلاد اسلامی مدیریت می‌کنند.

در هر حال قدرت بر انجام برخی امور، همگانی نیست بلکه فقط از حکومت برمی‌آید و هر تکلیفی که قدرت همگانی بر انجام آن نباشد بلکه قیام به آن به دولت و حکومت نیاز داشته باشد، مسئولیت و وظیفه حکومت و دولت محسوب می‌شوند. پس اموری که فقط حاکم اسلامی بر انجام آنها قدرت دارد، جزو وظایف و مسئولیت‌های حاکم و حکومت اسلامی است. بله چون اهتمام به امور مسلمین تکلیف خاص حاکم نیست بلکه بر هر کسی به اندازه‌ای که قدرت و تمکن دارد، اهتمام و قیام به امور مسلمین واجب و لازم است، بر همه اشخاص و مسلمین واجب است حاکم را در انجام این امور یاری کنند و به اندازه قدرت و تمکن‌شان کارهایی را که می‌توانند انجام دهند.

پس این روایات هم وظیفه حاکم را مشخص می‌کند و هم وظیفه اشخاص و افراد را و هر کدام به وظیفه‌شان عمل نکنند «فلیس بمسلم». نسبت به امور عام هم حکومت مسئولیت دارد و هم افراد و اشخاص مسئولیت دارند و باید در حد قدرت و تمکنی که دارند به وظیفه عمل کنند. پس این روایت از این جهت بر وظیفه دولت و حکومت هم دلالت دارد که قدرت بر انجام برخی امور فقط در اختیار حکومت است.

روایت وجوب اغاثه و اجابت مضطر هم همین طور است و بلکه به امور عام و حتی امور شخصی مسلمین هم اختصاص نداشت بلکه اجابت هر مضطری واجب است (حتی اگر اضطرار او شخصی باشد و مسلمان هم نباشد) و هم بر حکومت اسلامی و هم مسلمین دفع ضرورات مضطرین لازم و واجب است. بله دفع ضرورت کسی که مهدور الدم است و قتل او جایز است، لازم نیست چون معنای مهدور الدم بودن آن جواز قتل او و عدم دفع ضرورات او است و البته در آنجا هم نسبت به ضروراتی که ایراد آنها مشروع نیست اجابت او و دفاع از او لازم است مثل اینکه کافر مهدور الدمی را زجر کش کنند (که اگر چه قتلش جایز است اما زجر کش کردن او جایز نیست) و او استغاثه کند که در این صورت دفاع از او در مقابل زجر کش کردن لازم است هر چند اصل قتلش جایز یا حتی واجب باشد.

هم چنین دقت به این نکته لازم است این طور نیست که قتل هر کافری که ذمی نباشد، جایز باشد بلکه از نظر ما قتل کافر حربی جایز است اما کافر مسالم (حتی اگر ذمی هم نباشد) قتلش جایز نیست.

مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها

بحث در روایت اهتمام به امور مسلمین بود. گفتیم این روایت می‌تواند در مورد مسئولیت حکومت اسلامی در بلایا و بیماری‌ها مورد استدلال قرار بگیرد. آنچه در فقه الحدیث گفتیم این بود که منظور از «امور مسلمین» امور عمومی و مرتبط به جامعه اسلامی است نه امور شخصی و فردی مسلمانان. به عبارت دیگر این ترکیب از موارد اضافه جمیع به مجموع است نه جمیع به جمیع. به تعبیر دیگر منظور از «امور» جمیع است نه مجموع یعنی اهتمام به هر امر از امور لازم است و اینکه به نحو انحلالی لحاظ شده است (هر چند مرحوم علامه مجلسی احتمالی مطرح کردند که مراد از امور هم مجموع باشد یعنی کسی که به هیچ امری از امور مسلمین اهتمام نداشته باشد در این صورت نفی اسلام از او به معنای نفی حقیقت اسلام از او است و اینکه مسلمان نیست اما اگر مراد به نحو انحلال باشد مراد از نفی اسلام، نفی اسلام کامل است.) و مراد از مسلمین، مجموع مسلمین است یعنی همه مسلمین به صورت مجموع در نظر گرفته شده‌اند و منظور روایت اهتمام به اموری است که امور همه مسلمین و مجموع آنها محسوب می‌شود که همان امور عام است.

و مطابق مسلک مشهور که استعمال لفظ در اکثر از معنا را خلاف ظاهر می‌دانند (حتی اگر هم ممتنع ندانند)جمیع و انحلال و مجموع دو معنای مختلفند و جامعی بین آنها نیست و لذا نمی‌تواند هر دو مراد باشد و قدر متیقن از این تعبیر همین امور عمومی مسلمین است و اصلا استعمال این لفظ در امور اشخاص و فردی معهود نیست.

نتیجه اینکه مفاد روایت این است که اهتمام به امور عام مسلمین بر همه هر مسلمانی لازم و واجب است (به مقدار توان و قدرتی که دارد) و همه نسبت به امور عام جامعه اسلامی مسئولیت دارند. اهتمام به حفظ امنیت مرزها، امنیت عمومی، بهداشت جامعه، حکومت اسلامی و ... بر هر مسلمانی واجب و لازم است. خلافت و حکومت از بارزترین امور عمومی جامعه اسلامی است که اهتمام به آن و تلاش برای اقامه حکومت مرضی خداوند متعال (در صورت وجود معصوم علیه السلام حکومت ایشان و در زمان غیبت ایشان حکومت فقیه عادل) بر هر مسلمانی لازم است.

به نظر این روایت از مهم‌ترین روایات لزوم اهتمام به امور عام جامعه اسلامی است که در طول تاریخ مورد غفلت قرار گرفته است و اتفاقا مساله امامت خاصه و خلافت یکی از مهم‌ترین مصادیق آن است. کاری که حضرت زهراء سلام الله علیها در دفاع از امامت و خلافت حضرت امیر علیه السلام انجام دادند از باب اهتمام به امور مسلمین است، قیام حضرت سید الشهداء علیه السلام از باب اهتمام به امور مسلمین است، ترویج و گسترش معارف حق (که توسط ائمه علیهم السلام انجام شد) از باب اهتمام به امور مسلمین است، تربیت عالم به معارف دین از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است، ایجاد حوزه‌های علمیه برای اقامه شریعت از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است، دفع شبهات، اجتهاد در احکام شریعت، دفاع از اعتقادات اسلامی، نظم بلاد، اصلاح شوارع و راه‌ها، رسیدگی به امور فقرای مسلمین، ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای پیشرفت در علم و عقب نماندن مسلمانان، گسترش بهداشت و مراکز تشخیصی و درمانی، امور اقتصادی عام، مراکز علمی برای حل مشکلات اقتصادی، تورم، لزوم اقامه حکومت عدل در زمان غیبت و ... همه از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است که اهتمام به آن بر هر مسلمانی لازم است و البته همان طور که گفتیم وجوب آن کفایی است یعنی اگر من به الکفایة برای آن اقدام کردند موضوع مرتفع می‌شود.

ملاک اینکه چه چیزی از امور مسلمین است، صدق عرفی است و البته این مفهوم هم مانند همه مفاهیم شبهه مفهومیه دارد، اما اهتمام به هر امری که به مسلمین ارتباط داشته باشد و امر مسلمین محسوب شود لازم و واجب است. بر همین اساس خود این روایت از نظر ما از ادله محکم لزوم تشکیل حکومت عدل و اسلامی در زمان غیبت است.

و این روایت همان طور که قبلا هم گفتیم اعم از موارد اضطرار است یعنی این طور نیست که فقط اهتمام به ضرورات (حتی اجتماعی) لازم باشد بلکه هر چه جزو امور مسلمین و امور عام محسوب شود حتی اگر از موارد ضرورت و اضطرار هم نباشد مشمول روایت است.

یکی از ثمرات مترتب بر معنا کردن روایت به این صورت (که منظور از امور مسلمین، امور عام مرتبط با مسلمین است) موارد تزاحم مصالح اشخاص و مصالح عمومی است مثل اینکه ملک شخص مانع تعریض خیابان و راه باشد که مشکلاتی را برای عموم ایجاد کرده است، دفع تزاحم از امور عام از موارد امور مسلمین است که اهتمام به آن لازم است و چون امور عام اهمیت بیشتری دارد این روایت بر دلیل سلطنت مالک بر مالش و عدم جواز تصرف در مال مسلم بدون رضایت مقدم است و اطلاق آن دلیل را مقید می‌کند و اگر هم اهمیت آن احراز نشود، حداقل این روایت با آن ادله تعارض تزاحمی (نه تعارض تکاذبی) پیدا می‌کند و باعث می‌شود نتوان به آن ادله در این مورد تمسک کرد و مرجع اصل حل و برائت خواهد بود.

یا مثل لزوم حفظ احترام میت مسلمان و عدم جواز تشریح آن و مصلحت عام پرورش پزشک و ... که بر تشریح متوقف است و بدن میت کافر در اختیار نباشد.

به طور کلی در هر موردی که مصالح عام با یک حکم شخصی تزاحم پیدا کند، اطلاق آن حکم مقید می‌شود و رعایت مصلحت عام بر رعایت آن حکم شخصی و خاص مقدم است یا از باب اهمیت (که خود لسان دلیل لزوم اهتمام به امور مسلمین و اینکه اگر کسی اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست، می‌تواند نشانه اهمیت آن باشد) و اگر اهمیت آن هم احراز نشود از این جهت که با دلیل آن حکم تعارض می‌کند و بعد نوبت به رجوع به اصل می‌رسد که با تمسک به اصل مخالفت با آن حکم شخصی اشکال نخواهد داشت.

معنایی که ما در مورد روایت گفتیم هر چند در کلمات فقهای سابق مذکور نیست اما به نظر معنای صحیح و درستی است که در بسیاری از امور اجتماعی و عمومی راهگشاست.

البته مرحوم آقای گلپایگانی هم در مسائل اجتماعی اسلام که در انتهای رساله ایشان مذکور است فرموده‌اند:

«وظيفۀ هر مسلمان است كه در بهبودى امور و وضع معاش و اقتصادى مسلمانان اهتمام نمايد كه من اصبح و لم يهتمّ بأمور المسلمين، فليس بمسلم.» (مجمع المسائل، جلد ۱، صفحه ۵۳۵)

این مساله نشان می‌دهد ایشان نیز از این روایت امور عام مرتبط با مسلمین را فهمیده‌اند.

مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها

بحث در روایات اهتمام به امور مسلمین بود و ما گفتیم ظهور این روایت یا قدر متیقن از آن، امور عمومی مرتبط با مسلمین است و وجوب اهتمام و تاکید آن هم می‌تواند شاهدی بر آن باشد.

در آیه شریفه سوره شوری، تنها کسی که حرف او مقداری با حرف ما شبیه است ابن کثیر است. «وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ‏ أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل‏ الحروب‏ و ما جرى مجراها كما قال تبارك و تعالى: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ‏ الآية و لهذا كان عليه السلام يشاورهم في الحروب و نحوها» (تفسیر القرآن العظیم، جلد ۷، صفحه ۱۹۳)

در هر حال علاوه بر اینکه اضافه «امر» به مسلمین چنین ظهوری دارد، در روایات متعددی «امور مسلمین» به همین معنای امور عمومی مسلمین استعمال شده است. و گفتیم در روایات از امام به قائم به امور مسلمین تعبیر شده است و امامت قیام به امور مسلمین دانسته شده و قیام به امور مسلمین جزو شئون امام دانسته شده است و یقینا مراد قیام به امور شخصی افراد نیست و اصلا یک مورد هم معهود نیست که این ترکیب در امور شخصی مسلمین به کار رفته باشد. ما به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:

حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بِقُمَّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَاسِرٌ الْخَادِمُ قَالَ: كَانَ الرِّضَا ع‏ ... فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّقِ‏ اللَّهَ‏ فِي‏ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص وَ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ خَصَّكَ بِهِ فَإِنَّكَ قَدْ ضَيَّعْتَ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ وَ فَوَّضْتَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِكَ يَحْكُمُ فِيهِمْ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ ِ وَ قَعَدْتَ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ وَ تَرَكْتَ بَيْتَ الْهِجْرَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْيِ وَ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارَ يُظْلَمُونَ‏ دُونَكَ وَ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً وَ يَأْتِي عَلَى الْمَظْلُومِ دَهْرٌ يُتْعِبُ فِيهِ نَفْسَهُ وَ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَتِهِ وَ لَا يَجِدُ مَنْ يَشْكُو إِلَيْهِ حَالَهُ وَ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ ارْجِعْ إِلَى بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ أَ مَا عَلِمْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ وَالِيَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُ الْعَمُودِ فِي وَسَطِ الْفُسْطَاطِ مَنْ أَرَادَهُ أَخَذَهُ قَالَ الْمَأْمُونُ يَا سَيِّدِي فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى أَنْ تَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ وَ تَتَحَوَّلَ إِلَى مَوْضِعِ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ وَ تَنْظُرَ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَكِلَهُمْ إِلَى غَيْرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلُكَ عَمَّا وَلَّاك‏ (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه ۱۶۰)

در این روایت امور مسلمین به طور واضح در همین امور عمومی استعمال شده است.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ‏ وَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ وَ عَبْدُ اللَّهِ [بْنُ‏] مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ‏ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامَةِ فِيمَنْ تَجِبُ وَ مَا عَلَامَةُ مَنْ تَجِبُ لَهُ الْإِمَامَةُ فَقَالَ لِي إِنَّ الدَّلِيلَ‏ عَلَى‏ ذَلِكَ‏ وَ الْحُجَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْقَائِمَ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّاطِقَ بِالْقُرْآنِ وَ الْعَالِمَ بِالْأَحْكَامِ أَخُو نَبِيِّ اللَّهِ ص وَ خَلِيفَتُهُ عَلَى أُمَّتِهِ وَ وَصِيُّهُ عَلَيْهِم‏ ... (کمال الدین، جلد ۲، صفحه ۳۳۶)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَاسِينُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ رَجُلٌ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَدَلُّوهُ عَلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فَأَتَانِي فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ وَ قُطِعَ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْتُ لَكَ قَالَ فَأَتَى الرَّجُلُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَيْسَ يُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لَا عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ وَ بِحَقِّ كَذَا وَ كَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا الْكَلَامَ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ لَقِيتُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّكَ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ ثُمَّ سَأَلُونِي بِاللَّهِ الْعَظِيمِ لَمَّا أُبْلِغُكَ مَا قَالُوا قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُوكَ لَمَّا أَتَيْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِي لَوْ وُلِّيتُ شَيْئاً مِنْ‏ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‏ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ عَلَّقْتُهَا فِي أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَى الْمِصْطَبَّةِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِياً يُنَادِي أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ فَاعْرِفُوهُم‏ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۴۰۹)

امام علیه السلام می‌فرمایند اگر چیزی از امور مسلمین به دست من بود دست بنی شیبه را قطع می‌کردم و آنچه در اختیار امام نبود تصدی امور عام مسلمین است.

حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند:

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي وَ وَ اللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ‏ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِه‏ (نهج البلاغة، صفحه ۱۰۲)

در روایت دیگری از ایشان منقول است:

و قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: أيّما رجل ولي شيئا من أُمور المسلمين، فأغلق بابه دونهم و أرخى‏ ستره‏، فهو في مقت من اللّه و لعنته حتّى يفتح الباب فيدخل إليه ذو الحاجة و من كانت له مظلمة (المقنع، صفحه ۵۴۰)

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَلِيَ‏ شَيْئاً مِنْ‏ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‏ فَضَيَّعَهُمْ ضَيَّعَهُ اللَّهُ تَعَالَى. (ثواب الاعمال، صفحه ۲۶۰)

به طرق متعددی نقل شده است که طلحه و زبیر به عثمان گفتند: «قد نهيناك‏ عن‏ تولية الوليد شيئا من أمور المسلمين فأبيت، و قد شهد عليه بشرب الخمر و السكر فاعزله. و قال عليّ عليه السلام: أعزله و حدّه إذا شهد الشهود عليه في وجهه‏»

در قضیه صفین گفتگویی بین یکی از اصحاب حضرت امیر علیه السلام و برخی دشمنان نقل شده است:

قَالَ: فَإِنِّي أُقَاتِلُكُمْ لِأَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُصَلِّي كَمَا ذُكِرَ لِي وَ أَنَّكُمْ لَا تُصَلُّونَ وَ أُقَاتِلُكُمْ أَنَّ صَاحِبَكُمْ قَتَلَ خَلِيفَتَنَا وَ أَنْتُمْ وَازَرْتُمُوهُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَالَ لَهُ هَاشِمٌ: وَ مَا أَنْتَ‏ وَ ابْنَ‏ عَفَّانَ‏؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَ قُرَّاءُ النَّاسِ حِينَ أَحْدَثَ أَحْدَاثاً وَ خَالَفَ حُكْمَ الْكِتَابِ- وَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ هُمْ أَصْحَابُ الدِّينِ وَ أَوْلَى بِالنَّظَرِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَا أَظُنُّ أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ لَا أَمْرَ هَذَا الدِّينِ عَنَاكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَط (وقعة الصفین، صفحه ۳۵۴)

روایت دیگری که در غیبت نعمانی نقل شده است:

خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ رَفَعَهُ‏ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ مَوْلَانَا الرِّضَا ع بِمَرْو ... إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ‏ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِين (الغیبة للنعمانی، صفحه ۲۱۸)

أَخْبَرَنِي الشَّرِيفُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي‏ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ‏: كُنْتُ بِخُرَاسَانَ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَسَمِعْتُ أَنَّ ذَا الرِّئَاسَتَيْنِ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ هُوَ يَقُولُ وَا عَجَبَاهْ وَ قَدْ رَأَيْتُ عَجَباً سَلُونِي مَا رَأَيْتُ فَقَالُوا وَ مَا رَأَيْتَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ الْمَأْمُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ لِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُقَلِّدَكَ‏ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَفْسَخَ مَا فِي رَقَبَتِي وَ أَجْعَلَهُ فِي رَقَبَتِكَ وَ رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى يَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا طَاقَةَ لِي بِذَلِكَ وَ لَا قُوَّةَ فَمَا رَأَيْتُ خِلَافَةً قَطُّ كَانَتْ أَضْيَعَ مِنْهَا إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَفَصَّى‏ مِنْهَا وَ يَعْرِضُهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى يَرْفُضُهَا وَ يَأْبَى. (الارشاد، جلد ۲، صفحه ۲۶۰)

عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من تولّى شيئا من امور المسلمين فولّى رجلا شيئا من أمورهم و هو يعلم مكان‏ رجل‏ هو أعلم‏ منه فقد خان اللّه و رسوله و المؤمنين‏ (التعجب من اغلاط العامة فی مسالة الامامة، صفحه ۵۹)

وَ قَالَ‏ مَا مِنْ أَحَدٍ وَلِيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْراً إِلَّا جَعَلَ‏ اللَّهُ‏ لَهُ‏ وَزِيراً صَالِحاً إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَ إِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَ إِنْ هَمَّ بِشَرٍّ كَفَّهُ وَ زَجَرَه‏ (اعلام الدین، صفحه ۲۹۵)

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً ثُمَّ لَمْ يَجْتَهِد لَهُمْ وَ يَنْصَحْ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ مَعَهُم‏ (عوالی اللئالی، جلد ۱، صفحه ۴۵۲)

علامه مجلسی در بحار نقل می‌کند:

... لَمَّا طُعِنَ دَخَلَ‏ عَلَيْهِ‏ عَبْدُ اللَّهِ‏ بْنُ‏ الْعَبَّاسِ‏ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ جَزِعاً، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا هَذَا الْجَزَعُ؟. فَقَالَ‏: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! مَا جَزَعِي لِأَجْلِي وَ لَكِنْ‏ لِهَذَا الْأَمْرِ مَنْ يَلِيهِ بَعْدِي. قَالَ: قُلْتُ: وَلِّهَا طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ: رَجُلٌ لَهُ حِدَّةٌ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَعْرِفُهُ فَلَا أُوَلِّي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ حَدِيداً. قَالَ: قُلْتُ: وَلِّهَا زُبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ. قَالَ: رَجُلٌ بَخِيلٌ، رَأَيْتُ‏ يُمَاكِسُ امْرَأَتَهُ فِي كُبَّةٍ مِنْ غَزْلٍ، فَلَا أُوَلِّي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ بَخِيلًا. قَالَ: قُلْتُ: وَلِّهَا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَ: رَجُلٌ صَاحِبُ فَرَسٍ وَ قَوْسٍ وَ لَيْسَ مِنْ أَحْلَاسِ الْخِلَافَةِ. قُلْتُ‏: وَلِّهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ. قَالَ: رَجُلٌ لَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْفِيَ عِيَالَهُ. قَالَ: قُلْتُ: وَلِّهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَاسْتَوَى جَالِساً وَ قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! مَا وَ اللَّهِ أَرَدْتَ بِهَذَا، أُوَلِّي‏ رَجُلًا لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟. قُلْتُ‏: وَلِّهَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ. فَقَالَ‏: وَ اللَّهِ لَئِنْ وَلَّيْتُهُ لَيَحْمِلَنَّ آلَ‏ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَ أَوْشَكَ إِنْ فَعَلَهَا- أَنْ يَقْتُلُوهُ .. قَالَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ سَكَتُّ لِمَا أَعْرِف‏ مِنْ مُعَانَدَتِهِ‏ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ‏ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! اذْكُرْ صَاحِبَكَ. قَالَ: قُلْتُ: وَلِّهَا عَلِيّاً. قَالَ: وَ اللَّهِ‏ مَا جَزَعِي إِلَّا لِمَا أَخَذْنَا الْحَقَّ مِنْ أَرْبَابِهِ، وَ اللَّهِ لَئِنْ وَلَّيْتُهُ لَيَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ العظماء الْعُظْمَى وَ إِنْ يُطِيعُوهُ يُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ ... فَهُوَ يَقُولُ هَذَا ثُمَّ صَيَّرَهَا شُورَى بَيْنَ السِّتَّةِ، فَوَيْلٌ لَهُ مِنْ رَبِّهِ .. الْخَبَرَ. (بحار الانوار، جلد ۳۱، صفحه ۳۵۴)

این فقط تعدادی از استعمالات این تعبیر بود و به نظر این روایات به خوبی قرینه بر این است که تعبیر «امور مسلمین» به معنای امور عام مسلمین است و از قبیل اضافه جمیع به جمیع نیست تا معنای آن ضرورت و حوائج شخصی افراد باشد. نتیجه اینکه با توجه به ظهور روایت و تاکیدی که در روایت آمده است آنچه از روایت اهتمام به امور مسلمین استفاده می‌شود همین اهتمام به امور عمومی مسلمین است و بعید نیست تعریض به عامه باشد در رفتاری که در قضیه غصب خلافت از خود بروز دادند و به مساله اهمیت ندادند و شد آنچه شد.

بنابراین روایت لزوم و وجوب اهتمام به امور مسلمین به معنای اهتمام به امور عمومی مسلمین است و حداقل احتمال این ارتکاز (فهم امور عمومی از امور مسلمین) از موارد احتمال قرینه‌ای محسوب می‌شود که مانع شکل گیری اطلاق برای این تعبیر است.

البته امور عمومی مسلمین هم شامل امور عمومی الزامی است و هم شامل امور عمومی غیر الزامی و هیچ اشکالی ندارد رسیدگی و اهتمام به امور غیر الزامی هم واجب و لازم باشد مثلا تامین فضای سبز جامعه ممکن است از امور غیر الزامی باشد اما اهتمام به آن لازم باشد. همان طور که انجام مستحبات الزامی نیست اما بعید نیست بیان آنها در جامعه و برای مردم و تبیین احکام شریعت (حتی احکام غیر الزامی) لازم و واجب باشد.